البرلمان يقر ميزانية باشاآغا..هل بداية انفراجة للأزمة الليبية ؟
الخميس 16/يونيو/2022 - 02:09 م
طباعة
أميرة الشريف
وافق البرلمان الليبي من سرت على قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022، التي تقدمت به الحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغا.
فعقب تقليص بعض المبالغ فيها، وبعد جلسة أولى أمس، وافق النواب المجتمعون بالإجماع على ميزانية بقيمة 89,689,376,000 مليار دينار ليبي.
وذكرت تقارير إعلامية بأن المجلس يتجه لإقرار الموازنة بعد تقليصها، معتمداً آلية تصويت الثلثين (من الحاضرين) لتمريرها.
وأوضحت أن هناك توافقاً بين أعضاء من مجلس الدولة والنواب على ضرورة التزام المصرف المركزي بقرارات البرلمان.
وكانت رفضت لجنة المالية بمجلس النواب مشروع قانون الميزانية، الذي قدمته حكومة باشاغا، موصية بإعادته لإصلاحه وتعديله وتقليص حجمها.
وطلبت اللجنة أن تحدد الميزانية وجهتها بشكل أساسي، ألا وهي تهيئة البلاد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، كما انتقدت تخصيص مبالغ كبيرة للتنمية على أن يتم إنفاقها في 6 أشهر، معتبرة أن هذا الأمر سيفتح بابا للفساد وسط ظروف تعجز فيها الأجهزة الرقابية على ممارسة دورها على أكمل وجه بكل مناطق البلاد.
وفي طرابلس، رفض عبد الحميد الدبيبة تعيين البرلمان لباشاغا وقال إنه سيتنحى فقط بعد إجراء انتخابات.
وتم تعيين الدبيبة العام الماضي، من خلال عملية دعمتها الأمم المتحدة، لرئاسة حكومة وحدة مؤقتة.
وفي مشهد يسلط الضوء على الانقسام الليبي، قال رئيس البرلمان عقيلة صالح للنواب إن طرابلس تسيطر عليها جماعات خارجة عن القانون وإن هناك "أطرافا محلية ودولية" تسعى لإطالة أمد الأزمة.
وكان دعا باشاغا السبت الماضي، أعضاء حكومته إلى ضرورة الأخذ بملاحظات لجنة المالية حتى يتم تمرير الميزانية وجدول الرواتب الموحد من قبل البرلمان، وتقليص مبلغ الـ 95 مليار دينار.
كما أكد في حينه أنه من متطلبات تنفيذ الميزانية العامة، تعاون مصرف ليبيا المركزي من خلال مجلس إدارته وبرئاسة محافظ المصرف "بما يحقق أعلى درجات التعاون والتكامل بين السلطة التنفيذية والسلطات المالية والرقابية".
ولا تزال إيرادات النفط في المصرف الخارجي، باستثناء الرواتب، موجهة حتى الآن إلى الحكومة المنافسة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
ويمول مصرف ليبيا المركزي ومقره طرابلس حكومة الدبيبة، ويتخذ المصرف من طرابلس مقرا له، وهو جهة الإيداع الوحيدة المعترف بها دوليا لعوائد النفط في البلاد.
ومع ذلك، فإن البنك يدفع أيضا رواتب لموظفين عبر الطيف السياسي الليبي المنقسم، بما يشمل رواتب مقاتلين من أطراف مختلفة في الصراع، بموجب اتفاقات سابقة.
في سياق متصل، أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز ، خلال افتتاحها الجولة الأخيرة من المحادثات الدستورية، على أنّه لا مجال لأي إخفاقات.
وطالبت المشاركين بضرورة إنتاج دستور متين ينظم العملية الانتخابية، مشيرة إلى أنّ ليبيا "تشهد منعطفا حرجا، وهناك فرصة لإحياء الأمل والوصول للانتخابات".
يشار إلى أن الجولة الأخيرة من المفاوضات بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة كانت انطلقت الأحد الماضي، لوضع إطار دستوري توافقي وكامل يساعد على تيسير إجراء انتخابات في البلاد وإنهاء النزاع على السلطة.
جاء ذلك وسط شكوك بشأن توصل الطرفين إلى تفاهم بسبب عمق الخلافات حول بعض فصول الدستور.
في حين ينظر إلى المحادثات المشتركة بين البرلمان ومجلس الدولة في القاهرة، على أنها "الفرصة الأخيرة"، لإنقاذ المسار الدستوري وإعادة البلاد إلى طريق الانتخابات.
وقال النائب سعيد أمغيب لرويترز إن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير لن يكون قادرا على رفض تمويل الميزانية مستشهدا باتفاق بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا.
ويقول محللون ليبيون إنه إذا رفض مصرف ليبيا المركزي تمويل ميزانية باشاغا، فقد يطلب البرلمان من رئيس الفرع الشرقي توفير التمويل، ومن شأن ذلك أن ينهي فعليا عملية إعادة توحيد المصرف المركزي.
وانقسمت ليبيا بين عامي 2014 و2020 بين فصائل شرقية وغربية متناحرة مع وجود حكومة موازية تشكلت في الشرق ولديها مؤسساتها الحكومية الخاصة التي تشمل بنكا مركزيا.
