قُتل 4 مقاتلين من حزب «العمال الكردستاني» في قصف نفذته، أمس، طائرات مسيرة تركية في كردستان العراق، وفقاً لحكومة الإقليم، الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال البلاد.

وقال منشور على صفحة جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم على «فيسبوك»، إن «طائرات بدون طيار للجيش التركي استهدفت عربة لمقاتلي حزب العمال الكردستاني في كلار». وأضاف إن الهجوم أسفر عن «مقتل 4 أشخاص وإصابة آخر».

وكان مصدر طبي في مستشفى كلار، تحدث عن مقتل 3 أشخاص وإصابة رابع بجروح بليغة.

في الوقت نفسه، ذكرت وزارة الدفاع التركية في «تغريدة»، أمس، أنه جرى «تحييد 6 من إرهابيي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق»، موضحة أن ذلك يندرج في إطار عملية «قفل المخلب التي تنفذها» في هذه المنطقة.

ولم يشر البيان إلى موقع العملية. لكن ناطقاً باسم الوزارة، قال إن «كلار تقع في مكان أبعد جنوباً».

ويأتي الهجوم بعد يومين على قصف تركي مماثل استهدف «مركزاً لحزب العمّال الكردستاني كان يجتمع فيه قادة كبار» من الحزب يقع في سنجار بشمال العراق.

قال رئيس الحكومة الليبية التي عينها البرلمان فتحي باشاغا، أمس الجمعة، إن المأزق السياسي الذي تعيشه ليبيا حالياً لن يشعل حرباً جديدة، فيما أكد رئيس أركان الجيش الليبي الفريق أول عبد الرزاق الناظوري، ورئيس أركان قوات المنطقة الغربية الفريق أول محمد الحداد، مساء أمس الأول الخميس، ضرورة عدم السماح بعودة الحرب، والعمل على إخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، في حين شهدت منطقة بوقرين (وسط) فتح طريق بوقرين- الجفرة. ورأى باشاغا، أن الإفراج عن أموال الموازنة سينهي على الأرجح حصار منشآت النفط في ليبيا.

ومنذ إبريل/نيسان، أغلقت جماعات في الشرق العديد من منشآت النفط للمطالبة بسيطرة باشاغا على السلطة في العاصمة.

وقال باشاغا متحدثاً مع وكالة «رويترز» من سرت التي يتخذ منها مقراً، نعتقد بأنه بمجرد أن حكومتنا تستلم الميزانية ويتم توزيعها توزيعاً عادلاً، أن سكان الحقول والهلال النفطي سوف لن يمانعوا في إعادة تصدير النفط أو تشغيل الحقول.

وقال إن هناك قدراً كبيراً من الغضب إزاء ما وصفه بالإنفاق غير المشروع من قبل حكومة الدبيبة، بما في ذلك الفساد ودفع أموال للجماعات المسلحة. وتابع: «الإغلاق هو جزئي في المنشآت النفطية وحدث نتيجة غضب سكان الهلال النفطي والحقول النفطية عندما رأوا الحكومة منتهية الولاية في طرابلس». ووافق البرلمان هذا الأسبوع على ميزانية قدرها 90 مليار دينار «18.6 مليار دولار» لحكومة باشاغا، لكن مصرف ليبيا المركزي لم يبد أي إشارة علنية على أنه سيسلم الأموال.

محافظ «المركزي» سيسلم الأموال

وقال باشاغا إنه واثق من أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير سيسلم الأموال. وأضاف: «هل أعتقد بأن الصديق الكبير يمنع أو يرفض ميزانية تم تبويبها وتخصيص المبالغ عبر أبواب معينة ومحددة، وتشمل كل قطاعات الليبية وتمس حياة كل الليبيين والموظفين؟.. لا أعتقد ذلك».

ولم يعلق باشاغا على ما قد يحدث إذا لم يمول الكبير حكومته، على الرغم من أن محللين حذروا من عودة الانقسام الاقتصادي بين شرق وغربي ليبيا. وقال باشاغا: «لن يكون هناك تحريك قوة من الشرق إلى الغرب أو الغرب إلى الشرق».

من جهة أخرى، قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي اللواء خالد المحجوب: «الناظوري والحداد عقدا في القاهرة اجتماعاً مشتركاً بحضور لجنة 5+5 العسكرية المشتركة في لقاء ليبي- ليبي، حضرت جانباً منه المستشارة الأممية ستيفاني وليامز».

زرع الثقة

وأشار المحجوب إلى أنه تم التأكيد على أن يتم العمل على إجلاء كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، والعمل على زرع الثقة الذي تعول على انعدامها أطراف مختلفة مصلحتها استمرار حالة عدم الاستقرار في البلد.

وأكد المجتمعون عدم السماح بعودة الحرب تحت أي مبررات لتقويض السلم الذي تحقق من خلال اتفاق جنيف، وضرورة المضي قدماً في تحقيق بنود الاتفاقية في إعادة دمج المجموعات المسلحة وتفكيكها والسعي لتوحيد المؤسسة العسكرية من الكوادر العاملة، وضرورة الخروج من دائرة تدوير الأزمة الليبية خصوصاً لما وصل إليه حال المواطن والظروف التي صار عليها الوضع العام.

وأكد الناظوري، في كلمة له، ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية، وإخراج المرتزقة، ودمج المجموعات المسلحة حسب رغبتهم في مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية، من أجل قيام دولة مدنية لا يُقصى فيها أحد.

من جانبها، قالت رئاسة أركان المنطقة الغربية في بيان: إن الفريق الحداد أثنى على عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وطالب الجميع بأن يكونوا يداً واحدة، من أجل ليبيا وأمنها، ولحماية حدودها وأراضيها وسيادتها، وكذلك بأهمية عودة النازحين واحتواء الجميع لرأب الصدع.

فتح طريق بوقرين- الجفرة

إلى ذلك، شهدت منطقة بوقرين (وسط) فتح طريق بوقرين- الجفرة. وأشادت مصادر عسكرية ليبية بالخطوة الإيجابية واعتبرتها تأتي في طريق التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بافتتاح الطريق الرابط بين مثلث بوابة بوقرين، ومنطقة زمزم باتجاه الجنوب على خط الجفرة، بعد إغلاقها لأعوام.

منعت السلطات الأمنية التونسية نائبة «إخوانية» بالبرلمان المنحلّ ووزيرة التشغيل السابقة السيّدة الونيسي، من السفر برفقة ابنتها، فيما أوقفت الشرطة رئيس تحرير موقع إخباري مقرب من حزب «النهضة» الإخواني وتحفّظت عليه على ذمة التحقيق في قضية مرتبطة بشركة متهمة بالتآمر على أمن الدولة، وفق ما أفاد محاميه أمس الجمعة، في حين قضت محكمة الاستئناف العسكرية بسجن النائب الإخواني سيف الدين مخلوف، سنة مع النفاذ، وحرمانه من ممارسة مهنة المحاماة ل 5 سنوات.

وكانت النائبة السابقة في البرلمان السيّدة الونيسي، ووزيرة التشغيل في حكومة «الإخوان» المنحلة أمس الجمعة في مصيدة الأمن التونسي، تطبيقاً لقرار المنع من السفر.

ونهاية الشهر الماضي أصدرت سلطات التحقيق في قضية عقد نواب البرلمان المنحل جلسة عن بعد في مخالفة لقرار تجميد عمل المجلس الذي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيّد في 25 يوليو/تموز 2021. وكانت الجلسة البرلمانية المخالفة للقرار الرئاسي قد عقدت يوم 30 مارس الماضي، وأصدر سعيّد رداً على تلك الخطوة قرار حل البرلمان، واتهم تنظيم «الإخوان» المهيمن عليه بمحاولة بث الفتنة في البلاد.

من جهة أخرى، أوقفت الشرطة التونسية رئيس تحرير موقع إخباري مقرب من حركة النهضة وتحفّظت عليه على ذمة التحقيق في قضية مرتبطة بشركة متهمة بالتآمر على أمن الدولة، وفق ما أفاد محاميه أمس الجمعة.

ألقي القبض على لطفي الحيدوري رئيس تحرير موقع «الشاهد» الخميس بسبب معاملات مالية اعتُبرت مشبوهة بين شركة تموّل موقعه وشركة «إنستالينغو» لإنتاج المحتوى الرقمي الملاحقة قضائياً، بحسب ما أفاد محاميه وكالة الصحافة الفرنسية.

وتخضع «إنستالينغو» لتحقيق قضائي منذ عام 2021 ووجهت إليها تهم أبرزها «التآمر على أمن الدولة» و«التحريض على العنف»، بحسب وسائل إعلام محلية.

الى ذلك، قضت محكمة الاستئناف العسكرية بسجن النائب الإخواني سيف الدين مخلوف، سنة مع النفاذ وحرمانه من ممارسة مهنة المحاماة ل 5 سنوات.

الحكم جاء على خلفية ما يُعرف بقضية «الكولوار» المتعلقة بالحديث الذي جمعه مع عدد من القضاة العسكريين وتضمن تطاولاً على القضاء العسكري، بحسب مصدر قضائي.

 وقضية «الكولوار» تتعلق باتهام مخلوف ب«التطاول في رواق التحقيق العسكري بمقر المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، على أحد القضاة العسكريين وتهديده». 

وفي 17 يناير الماضي، قررت محكمة عسكرية إخلاء سراح النائبين عن كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، ونضال السعودي، بعد 4 أشهر بالسجن، فيما يُعرف ب«غزوة المطار»، وجرى تأجيل النظر في القضية.

قتل 60 على الأقل من مسلحي حركة «الشباب» الإرهابية، الجمعة، في إحباط هجوم استهدف منطقة بحدو في محافظة غلغدود وسط الصومال من قبل الحركة المتشددة.

وقال وزير إعلام ولاية غلمدغ الإقليمية، أحمد شري فلغلي، إن نحو 60 عنصراً ًمن ميليشيات الشباب المتشددة قتلوا، صباح الجمعة، على أيدي الجيش الوطني بالتعاون مع قوات الدراويش بولاية غلمدغ في منطقة بحدو التي تبعد قرابة 122 كم من مدينة طوسمريب بإقليم غلغدود

وأضاف أن الإرهابيين تكبدوا خسائر فادحة، حيث انهزموا أمام القوات الباسلة التي تتعقب فلول الخلايا الإرهابية.

ووفق وسائل إعلام صومالية، فإن عدداً من السكان المحليين وقوات ولاية غلمدغ، نجحوا في التصدي لهجوم شنه التنظيم الإرهابي، بدأ بتفجيرات قبل أن يتحول إلى قتال شوارع بين الطرفين.

وبحسب المصادر، استعرض السكان المحليون وقوات الأمن ثلاثة إرهابيين من الميليشيات الذين تم أسرهم خلال القتال، فيما قتلت الميليشيات سبعة أشخاص وأصيب العشرات من السكان وقوات الأمن، دون تقديم حصيلة دقيقة عن ذلك.

وتعتبر منطقة بحدو مدينة استراتيجية تحتضن مراكز دينية، وهي أيضاً أحد معاقل كبار جماعة الصوفية وسط الصومال.

وساهم طلاب محاضر العلم الشرعي بقوة في إحباط محاولة سيطرة ميليشيات الشباب على المدينة.

وفي غضون ذلك، كشفت قوات الأمن عن سيارة مملوءة بالمتفجرات كان يقودها مسلحو حركة الشباب غير أنها لم تنفجر.

من جهة أخرى، قدمت بعثة الاتحاد الأوروبي في الصومال مساعدات عسكرية للقوات المسلحة الصومالية، وتم تسليم المساعدات العسكرية إلى وزارة الدفاع.

وأكد قائد القوات البرية في الجيش الصومالي الجنرال محمد تهليل بيحي أن المساعدات العسكرية مهمة لتعزير الحرب ضد الإرهاب، مشيراً إلى أن نجاح الجيش يرجع جزئياً إلى استخدام أسلحة متطورة.

من جانبه أعرب المدير العام لوزارة الدفاع الصومالية حسن محمد سعيد، عن شكره وتقديره للاتحاد الأوروبي الذي يلعب دوراً ريادياً، لتدريب القوات الصومالية وتجهيزها.

تترقب الساحة السياسية التونسية ما ستتمخض عنه جلسات «الحوار الوطني» حول دستور البلاد الجديد، وما سيتضمنه من حقوق اقتصادية واجتماعية تروم التخفيف من الجوانب السياسية التي طغت على دستور 2014، لكن جل المراقبين يتوقعون أن يثير الدستور الجديد الكثير من الجدل، خصوصاً فيما يتعلق بالفصل الأول، الذي ينص على أن الإسلام «هو دين الدولة»، ومدى احترامه للحقوق والحريات في ظل الانقسام السياسي الحاد حول خيارات الرئيس قيس سعيد ومشروعه السياسي.

وقال أمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري المشارك في جلسات الحوار، إن مشروع الدستور، الذي سيعرض على التونسيين بداية من 30 من يونيو (حزيران) الحالي، قبل أن يستفتى حوله المواطنون في 25 من يوليو (تموز) المقبل، سيكون جاهزاً انطلاقاً من الاثنين المقبل، مضيفاً أنه سيتضمن «ضمانات واضحة للمحافظة على الحقوق والحريات»، على حد تعبيره.

وبحسب عدد من أساتذة القانون الدستوري المؤيدين للمسار التصحيحي، الذي يقوده الرئيس سعيد، فإن الدستور الجديد سيعرف خروجاً نهائياً من المعجم التقليدي إلى معجم دستوري جديد، وسيعتمد في صياغته على دستور 1959 ودستور 2014.

ومن المنتظر أيضاً أن تكون الحكومة، التي سيطلق عليها اسم «الهيئة الحكومية»، جزءاً من السلطة التنفيذية، وأن تكون المحكمة الدستورية هي السلطة الوحيدة التي ستراقب رئيس الجمهورية وتحاسبه، على أن تكون الضمانة الوحيدة لاستقلالية القاضي المعين من المحكمة الدستورية هي عدم تعرضه للعزل. وعلاوة على ذلك فإن السلطة القضائية لن تخضع لرقابة البرلمان، الذي سيسمى الهيئة التشريعية، ولا لرقابة رئيس الجمهورية، بل ستكون هيكلاً مستقلاً، ويكمن استقلاله في عدم تعرضه للتدخل الخارجي، الذي يؤثر على راتبه ومساره المهني، وعلى نقله من محكمة إلى أخرى.

على صعيد متصل، واصلت عدة منظمات حقوقية حملة الانتقادات، التي وجهتها إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد موافقتها على شروط المشاركة في العملية الانتخابية، المؤدية لإجراء الاستفتاء الشعبي المزمع تنظيمه في 25 من الشهر المقبل.

وفي هذا الشأن، أكد ماهر الجديدي، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن الهيئة لم تقص أي طرف من حملة الاستفتاء، مؤكداً أن الدعوة موجهة للجميع للمشاركة وفق القانون، سواء كانوا أحزاباً أو جمعيات أو ائتلافات سياسية.

وطالب الجديدي الجهات، التي اختارت المشاركة في حملة الاستفتاء بإيداع تصريح لدى الهيئة للمشاركة في هذه الحملة الانتخابية. واعتبر أن الهدف من تنظيم المشاركة في الاستفتاء هو تحقيق النجاح في المراقبة، وتتبع مصادر التمويل والحفاظ على سلامة الحملة على حد تعبيره.

ووفق الروزنامة التي أعلن عنها، فإنه من المنتظر أن تنطلق هيئة الانتخابات في قبول تصاريح المشاركة في الاستفتاء بداية من 21 إلى 27 يونيو الحالي، فيما تتولى هيئة الانتخابات البت في مطالب المشاركة إلى حدود 29 من هذا الشهر، لتعلن عن القائمة النهائية للمشاركين في 30 من يونيو الحالي.

وكانت عدة منظمات حقوقية قد تساءلت عن مدى حدود حرية التعبير المسموح بها وحرية نقدها للدستور الجديد، ومناقشة محتواه، وعن عدم إصدار قرار مشترك بين هيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي والبصري (الهايكا) لتنظيم عمل وسائل الإعلام المختلفة خلال فترة الانتخابات.

كُشفت أمس معلومات جديدة عن القيادي البارز في تنظيم «داعش» الذي اعتقلته قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن فجر الخميس خلال عملية إنزال جوي بريف حلب الشمالي الشرقي في شمال سوريا. ففي وقت قال مسؤولون أميركيون إن القيادي الموقوف، هاني الكردي، هو «والي الرقة»، أكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» (مقره بريطانيا) أنه ليس الوالي بل «ابن شرعي بارز في التنظيم ضمن ولاية الرقة سابقاً ويدعى فواز الكردي».

وأوضح «المرصد» أن الكردي الأب قُتل بضربة جوية للتحالف الدولي قبل سنوات، بينما الابن الذي جرى اعتقاله هو من قيادات الصف الأول بتنظيم «داعش» وهو خبير متفجرات وطيران مسيّر، ويتحدر من منطقة الكرامة بريف الرقة. وأشار إلى أنه كان موجوداً في منطقة الحميرة بريف جرابلس ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمال شرقي حلب منذ أشهر طويلة، ويمتلك صهاريج نفط تعد واجهة له هناك.

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن قائد «القيادة المركزية» الأميركية الجنرال مايل أريك كوريلا، قوله خلال زيارة لدوشانبه (طاجيكستان) قوله إن اعتقال القيادي «الداعشي» في عملية الإنزال التي نفّذتها القوات الأميركية «يدل على التزامنا بأمن المنطقة وبالهزيمة المستدامة لداعش».

وكان «المرصد السوري» قد أفاد أول من أمس بأن التحالف الدولي اعتقل خلال العملية 3 أشخاص، هم قيادي من الصف الأول خبير متفجرات وطيران مسيّر في التنظيم، واثنان من مرافقيه، وسط معلومات عن اعتقال 3 آخرين أيضاً. وأشار إلى أن العملية الأميركية كانت تستهدف عدداً كبيراً من قيادات وعناصر التنظيم في تلك المنطقة بريف جرابلس، إلا أن وصول خبر تحليق طيران التحالف في الأجواء دفع كثيرين منهم إلى تغيير أماكنهم والانتشار بشكل كبير، وهو ما شكّل عائقاً للتحالف لمتابعة العملية. وأضاف «المرصد» أن المعلومات الاستخباراتية حول وجود عدد كبير من قيادات وعناصر «داعش» في تلك المنطقة حصلت عليها «قوات سوريا الديمقراطية» بالتعاون مع عملاء لها هناك، مشيراً إلى أن فصيلاً إسلامياً يقوم بـ«التستر على القيادات والعناصر» التابعة لـ«داعش». وتحدث «المرصد» أيضاً عن تعرض مروحيات التحالف لإطلاق نار من سلاح «دوشكا» فيف أثناء تنفيذها العملية بمنطقة الحميرة بريف جرابلس شمال شرقي حلب، بالإضافة لحدوث اشتباكات بين القوة المنفذة للعملية وعناصر التنظيم على الأرض.

من جهتها، أوردت وكالة الصحافة الفرنسية أن مروحيات تابعة للتحالف الدولي حطّت لبضع دقائق في قرية الحميرة في منطقة واقعة تحت سيطرة القوات التركية وفصائل سورية موالية لأنقرة بريف حلب الشمالي الغربي. ونقلت عن بيان للتحالف أن قواته أسرت خلال «عملية ناجحة» شخصاً لم تُفصح عن اسمه وهو «صانع قنابل متمرس وميسِّر عمليات وقد أصبح أحد كبار قادة فرع (داعش في سوريا)»، مشيراً إلى أنه «تم التخطيط للمهمة بدقة لتقليل مخاطر الأضرار الجانبية أو الإضرار بالمدنيين». ولم تقع أي إصابات في صفوف المدنيين أو قوات التحالف، وفق البيان.

وأوضحت مسؤولة في التحالف للوكالة الفرنسية لاحقاً أن اسم القيادي المعتقل هو هاني أحمد الكردي، ويُعرف بأنه «والي الرقة»، التي كانت تعد معقل «داعش» الأبرز في سوريا.

وفي بلدة الحميرة، على بُعد أربعة كيلومترات فقط من الحدود مع تركيا، أفاد مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية بأن القوات التركية فرضت طوقاً أمنياً على المنطقة التي وقع فيها الإنزال. وقال إن مروحيات عدة حلّقت في أجواء القرية بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس قبل أن تعود أدراجها.

وقال محمد يوسف، أحد سكان المنطقة ممن توجهوا إلى المنزل المستهدف بعد الإنزال، للوكالة الفرنسية: «عند نحو الساعة 00:30 (21:30 ت غ)، حصل إنزال جوي على بيت عند أطراف القرية يعود لنازح من حلب»، وأضاف: «حلّقت قرابة ثماني طائرات لأكثر من ساعة ونصف (...) عندما غادرت الأجواء، توجهنا إلى المنزل، وجدنا النساء مقيدات وأطفالاً في الكرم». ونقل عن السيدات قولهنّ إن قوات التحالف اعتقلت «شاباً اسمه فواز».

وقال سكان آخرون في القرية إن قرابة ست سيدات وثلاثة شبان كانوا يقطنون في المنزل برفقة رجل عجوز، من دون أن يعلموا صلة القرابة فيما بينهم. وقالوا إنهم لم يعتادوا الاختلاط مع سكان القرية.

وحسب شهود عيان، فقد اعتقل فصيل سوري موالٍ لأنقرة الشابين الآخرين بعد عملية الإنزال.

ومنذ عام 2014 يشن التحالف الدولي في العراق وسوريا حملة ضد تنظيم «داعش» تُوجت في مارس (آذار) 2019 بإعلان «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة أميركياً وعلى رأسها المقاتلون الأكراد، القضاء على «داعش» بعد انتهاء آخر المعارك ضد التنظيم في قرية الباغوز بريف دير الزور شرق سوريا.

ومنذ ذلك الحين، انكفأ مقاتلو التنظيم في سوريا بشكل رئيسي إلى البادية السورية خصوصاً تلك الممتدة بين محافظتي حمص (وسط) ودير الزور عند الحدود مع العراق، كما يتوارى كثر في قرى ومناطق مختلفة.

ومنذ إعلان القضاء على «داعش»، يلاحق التحالف الدولي قياديي التنظيم وينفذ عمليات لاعتقالهم إن كان في دير الزور شرقاً أو في مناطق أخرى في شمال سوريا وشمال غربها.

ونجحت القوات الأميركية في اعتقال قادة في عمليات عدة، قُتل في أبرزهما زعيما تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 ثم أبو إبراهيم القرشي في فبراير (شباط) الماضي في مخبئيهما في محافظة إدلب (شمال غربي سوريا). وفجّر القياديان نفسيهما خلال العمليتين اللتين وقعتا في مناطق قريبة من الحدود مع تركيا.

وبعد مقتل أبو إبراهيم القرشي، أعلن التنظيم المتطرف عن زعيمه الجديد أبو الحسن الهاشمي القرشي، ليكون الزعيم الثالث للتنظيم منذ عام 2014، حين أعلن «دولة خلافة» مزعومة وسيطر على مساحات واسعة في سوريا والعراق المجاور.

وتوعد التنظيم بـ«الثأر» لمقتل زعيمه خصوصاً في أوروبا المنشغلة بالحرب الدائرة في أوكرانيا، والتي تبنى فيها خلال السنوات الماضية اعتداءات عدة إن كانت تفجيرات أو هجمات بالسكين أو دهساً أو إطلاق نار.

وفي سوريا، لا يزال مقاتلو التنظيم المتوارون يشنون هجمات ضد المقاتلين الأكراد أو قوات النظام السوري غالباً عبر عبوات ناسفة أو اغتيالات.

وبالإضافة إلى ملاحقة التحالف الدولي لقياديي التنظيم، تشن الطائرات الروسية الداعمة لقوات النظام غارات جوية ضد عناصر التنظيم في البادية.