أعلن المجلس الرئاسي الليبي، الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، الذي يستهدف إنهاء الخلافات والعداوات بين الليبيين التي خلفتها وراكمتها الصراعات المسلحة في البلاد. جاء ذلك في مؤتمر بالعاصمة طرابلس، عقد أمس الخميس، بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبه موسى الكوني، وعدة شخصيات سياسية وبمشاركة رئيسي البرلمان عقيلة صالح ومجلس الدولة خالد المشري.

وقال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في كلمته، إنه آن الأوان للتصالح والتعايش في ليبيا عبر تحقيق المصالحة الشاملة تخرجها من دائرة التدخلات الأجنبية والتبعية، مشيراً إلى أن المجلس وضع كل الأسس الضرورية لتحقيق هذا المشروع. كما دعا المنفي، الليبيين إلى التسامح والتصالح، مشيراً إلى أن الجميع عانى قسوة التهجير وويلات الانقسام والاختلاف ومرارة الفقد، مطالباً بالانخراط في مشروع المصالحة الوطنية الجامعة، التي قال إنها «الحلّ الوحيد» للمّ الشمل وإعادة النسيج المجتمعي للبلاد.

من جهته، قال نائب المجلس الرئاسي موسى الكوني، إن مشروع المصالحة سيشمل كافة مناطق ليبيا، ويهدف إلى استعادة الثقة بين جميع الليبيين، مضيفاً أنه سيتم تشكيل مفوضية عليا للمصالحة وتسمية أعضائها خلال الفترة القادمة، تتولى الإشراف على هذا المشروع.

بدوره دعا رئيس البرلمان عقيلة صالح في كلمة عبر الفيديو، إلى عرض مشروع قانون المصالحة الوطنية على البرلمان في أقرب وقت، معبراً عن أمله في إنجاز مصالحة حقيقية يتم فيها نبذ المشاحنات والصراعات التي عطلت مسيرة الحياة، وأفسدت العلاقات وحالت دون توحيد المواقف والصفوف، وتضمن تحقيق الأمن والأمان، وتطوي ماضي الصراعات.

وأشار صالح إلى أن المصالحة ستسهم في «إحلال الألفة مكان الفرقة، واستئصال داء النزاع وحقن الدماء، وإعادة النازحين والمهجرين إلى قراهم بين أهليهم وذويهم، وهي الطريق الأقصر لبناء دولة العدل». 

يشار إلى أن المجلس الرئاسي الليبي يقود جهوداً كبيرة منذ أشهر للدفع بمسار المصالحة الوطنية، بعد تعثرها، بسبب الخلافات والصراعات السياسية والنزاعات القانونية والدستورية التي عمّقها التنافس على الانتخابات والتنازع على السلطة

من جانب آخر، عبرت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، عن سرورها على قبول كل من رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، دعوتها للاجتماع بمقر الأمم المتحدة في جنيف في الفترة 28 إلى 29 يونيو /حزيران الجاري، بغية مناقشة مسودة الإطار الدستوري بشأن الانتخابات.

ووجهت وليامز، عبر حسابها في «تويتر»، التحية إلى رئاستي المجلسين على التزامهما بإنجاز التوافق بشأن المسائل المتبقية عقب اجتماع لجنة المسار الدستوري المشتركة الأسبوع المنصرم في القاهرة. 

في غضون ذلك، أفادت مصادر إعلامية، بتحطم مروحية تقل وزراء في حكومة الوحدة في ليبيا، التي يترأسها عبدالحميد الدبيبة، قبيل إقلاعها من مطار جادو الليبي. وأوضحت المصادر أنه لا توجد إصابات بالغة نتيجة حادثة تحطم المروحية. والتقى عبد الحميد الدبيبة، بأعيان وحكماء بلدية جادو الليبية للتعرف إلى الصعوبات التي تواجه تنفيذ عدد من المشاريع التي تحتاج إليها البلدية، وأجرى بعد ذلك جولة تفقدية للاطلاع على مرافق البلدية، والوقوف على احتياجاتها وحاجات المواطنين فيها.

استحوذ تحالف «الإطار التنسيقي» العراقي الذي يتألف من أحزاب موالية لإيران على غالبية مقاعد نواب الكتلة الصدرية الذين استقالوا جماعياً من البرلمان العراقي، ما يجعله القوة الأولى في المجلس، ويتيح له تشكيل الحكومة المقبلة. وبعد أن كان الإطار التنسيقي حجر عثرة أمام تشكيل الحكومة العراقية بقيادة تحالف يقوده مقتدى الصدر، إلى جانب الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحالف آخر يقوده رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، فإن خطابه الأول وهو في موقع الأغلبية الجديدة تظاهر بالهدوء، واستخدم لغة تقاربية مع كافة الأطراف، في محاولة لتوسيع فرصه في تشكيل الحكومة، مع احتمال عودة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي إلى صدارة المشهد.

في الجانب الكردي، فإن الاتحاد الوطني الكردستاني يتطلع لأن يكون من الرابحين في ضوء هذه التشكيلة الجديدة، حيث إنه التزم في مواقفه السابقة قبل استقالة الصدر، مساندة الإطار التنسيقي. وبالتالي، من المرجح أن يخسر الحزب الديمقراطي الكردستاني قوته التفاوضية حول مناصب عديدة، منها منصب الرئاسة العراقية لصالح الاتحاد الوطني.

وقائع الجلسة

وعقد مجلس النواب العراقي جلسته الاستثنائية، أمس، برئاسة محمد الحلبوسي، وحضور نواب بلغ عددهم 202 من أصل 329 عدد مقاعد المجلس. وأدى 64 نائباً بديلاً اليمين الدستورية خلال الجلسة، وسط غياب تسعة نواب. وقدّم نواب الكتلة الصدرية البالغ عددهم 73 نائباً استقالتهم جماعياً في 12 يونيو في خضم أزمة سياسية متواصلة منذ الانتخابات التشريعية المبكرة في أكتوبر 2021.

وأعلن رئيس المجلس محمّد الحلبوسي قبوله الاستقالات، قائلاً في تغريدة: «قبلنا على مضض طلبات إخواننا وأخواتنا نواب الكتلة الصدرية الاستقالة من مجلس النواب العراقي».

وحصل الإطار التنسيقي على 40 من مقاعد التيار الصدري، بحسب إحصاء أعدته فرانس برس بناءً على الأرقام التي صدرت عن مفوضية الانتخابات. وزاد عدد نواب الإطار التنسيقي إلى نحو 130، ما يجعله القوة الأكبر داخل مجلس النواب، ويتيح له تعيين رئيس للوزراء وتشكيل الحكومة بالتحالف مع كتل برلمانية أخرى.

تعهدات

وخلال جلسة البرلمان، أمس، تعهدت القوى السياسية المشاركة، العمل لإزالة كل مظاهر الحيف والحرمان، وتوفير فرص العمل، معربين عن أمنيتهم بأن يكون نواب الكتلة الصدرية بينهم لإيجاد برنامج حكومي مشترك، مؤكدين على حل الخلافات بين بغداد وأربيل وفقاً للدستور. القوى السياسية أكّدت على «حل الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان وفقاً للدستور والقانون وتشريع قانون النفط والغاز وفقاً للدستور ومتابعة إعادة إعمار المناطق المحررة والمناطق المضحية والأشد فقراً».

أطلق المجلس الرئاسي الليبي، أمس، رسمياً الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، بحضور رئيس المجلس محمد المنفي، ونائبيه عن إقليمي طرابلس وفزان عبدالله اللافي وموسى الكوني، وبمشاركة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، بكلمات عبر تقنية «الفيديو»، وبحضور عدد من الشخصيات السياسية وسفراء الدول وممثلي عدد من المنظمات الدولية.

وتتناول الرؤية جملة من المحاور، أبرزها جذور الصراع، مع خمسة مبادئ حاكمة لتحقيق المصالحة، تتلخص في معالجة جذور الصراع وتحقيق سيادة القانون والمساواة في الحقوق والواجبات والمواطنة وإعطاء الأولوية للصالح العام ودمج كافة مشاريع التصالح في إطار واحد، إضافة إلى بنود تتعلق بقضايا مهمة، منها الهوية الوطنية ونظام الحكم واللامركزية والعدالة الانتقالية. وبعد التأكيد على أهمية المصالحة الوطنية في تحديد مستقبل الدولة والمجتمع، أقرت الرؤية التي تم الكشف عنها أمس بوجود عوائق وتحديات كثيرة تواجه تلك المصالحة، كالأوضاع الأمنية والثقافة الريعية وثقافة المحاصصة وسطوة القبيلة وحداثة التجربة الديمقراطية وضعف أداء المؤسسات الانتقالية وضعف المجتمع المدني، والتطرف الديني الذي يتوسّل العنف والبيئة القانونية غير السوية والتدخل الخارجي ونفوذ المستفيدين من الأوضاع الراهنة، وتأثير الولاءات دون الوطنية والعابرة للوطن، غير أن هناك فرصاً يسهم اغتنامها في تحقيق المصالحة الوطنية، كالإرث التاريخي، والدعم المجتمعي، والتجانس الاجتماعي، والوعي بالحاجة إلى دستور توافقي.

جهود وطنية

وأبرز المنفي أن بلاده تحتاج إلى جهود وطنية تخرجها من دائرة التدخلات الأجنبية والتبعية، «ولا سبيل لذلك إلا بمصالحة وطنية تُعلي مصلحة الوطن على كل المصالح»، وأضاف: «لقد عانت شعوب كثيرة من الفرقة والقطيعة والانقسام، لكنها بالعزيمة والإرادة انتصرت، وبالعفو والصفح والتسامح والمصالحة عبرت ونهضت».

بدوره، أكد عقيلة صالح خلال الكلمة الافتتاحية في إطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية أن المصالحة ركن أساسي في بناء الوطن، وضمان استقراره ونهضته، كما أنها واجب شرعي، ولنا العبر والدروس في شعوب شقت طريقها عبر المصالحة الوطنية، وطوت صفحات ماضي الظلم والاستبداد، هذا ما يستوجب منا جميعاً الدفع بجدية وصدق وإخلاص لإنجاز هذه الغاية النبيلة ودعمها بمختلف الوسائل دون تأجيل أو تأخير.

اجتماع بجنيف

في الأثناء، أعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، عن اجتماع بين رئيس مجلس النواب الليبي ورئيس المجلس الأعلى للدولة، في جنيف الأسبوع المقبل، في محاولة لإيجاد اتفاق حول إطار دستوري لإجراء انتخابات. وكتبت وليامز في تغريدة: «يسرني التأكيد على قبول رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، دعوتي للاجتماع في مقر الأمم المتحدة بجنيف، في 28 و29 يونيو»، على أن تُناقش في الاجتماع مسودة الإطار الدستوري بشأن الانتخابات.

يأتي هذا الاجتماع بعد إعلان بعثة الأمم المتحدة الاثنين فشل الأطراف الليبية في الاتفاق على الإطار الدستوري المنظم للانتخابات، داعية إلى اجتماع جديد خلال 10 أيام لحسم النقاط الخلافية.