"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية

الإثنين 27/يونيو/2022 - 10:40 ص
طباعة من يتصدى للمشروع إعداد: فاطمة عبدالغني
 
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات–  آراء) اليوم 27 يونيو 2022.

خبراء ومحللون سياسيون لـ «الاتحاد»: إنعاش الاقتصاد ومواجهة الإرهاب بوابة إعمار اليمن
اعتبر خبراء ومحللون سياسيون يمنيون، أن إنعاش الاقتصاد وإعادة تأهيل المؤسسات الحكومية والخدمية ومواجهة الإرهاب بوابة إعادة الإعمار في اليمن، مشيرين إلى أن الحكومة الشرعية عانت فقدان القيادات الإدارية المُلمة بالعديد من المجالات الرئيسية، مثل الصحة والتعليم والنقل والمطارات والمدارس.
وقال المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر، إنه على الرغم من أن الحديث عن إعادة الإعمار يعد أمراً مبكراً للغاية، إلا أنه من الضروري الإشارة إلى أن إعادة تأهيل المرافق الصحية والمرافق الاجتماعية والحكومية التي تعمل في خدمة الشعب اليمني متطلبات ضرورية يومية خلال الأوضاع المأزومة. 
وطالب الطاهر، خلال حديثه لـ«الاتحاد»، بإعادة تأهيل الكهرباء والطرق بأقصى سرعة، لافتاً إلى أن إعادة الإعمار مصطلح شامل لكل المناطق اليمنية ولكل المحافظات بعد انتهاء الحرب.
وشدد على ضرورة الاستعجال بتأهيل كافة مراكز الخدمات التي لن تكون إلا بوقفة جادة وبدعم من تحالف دعم الشرعية.
وأشار المحلل السياسي اليمني إلى أن «اليمن خلال الفترة المقبلة وفي ظل وجود مجلس رئاسي، تستعد لدخول حياة سياسة جديدة ومرحلة متغيرة تحتاج لإعادة تأهيل كل ما في اليمن؛ لأنه في حال عدم الاهتمام بذلك سيكون الأمر لصالح ميليشيات الحوثي الإرهابية»، موضحاً أن وجود دمار اقتصادي ومؤسسي في الأماكن المحررة وتركه بما هو عليه سيجعلها عُرضة لعودة الميليشيات مرة أخرى.
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد اتهم ميليشيات الحوثي بالوقوف وراء 89% من حوادث تقييد حركة موظفي المنظمات أو البضائع داخل اليمن، المبلغ عنها في الربع الأول من العام الجاري، مشيراً إلى أن وصول المساعدات الإنسانية في اليمن لايزال يمثل تحدياً بسبب العوائق البيروقراطية.
بدوره، اعتبر محلل الشؤون السياسية في اليمن عبد الرحمن سالم المقصري أن إعادة الإعمار خطوة أولى للدخول في سلام طويل وبناء عملية تضمن عدم استمرار الحرب، موضحاً أنه لا إعادة إعمار بلا سلام شامل وعادل يوقف الممارسات الإرهابية ضد الشعب اليمني. وأوضح المقصري، خلال حديثه لـ«الاتحاد»، أن الخطوة التالية لعملية السلام لابد أن تكون إعادة إنعاش الاقتصاد اليمني، وإنعاش مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الهيئات الحكومية، ثم المؤسسات الخدمية. وأكد المقصري أن إعادة إعمار اليمن تحتاج لإرادة حقيقية داخلية وإرادة دولية لتحقيق مستقبل ملموس يشعر به اليمنيون في ظل الأزمات الاقتصادية وحروب المنطقة.
وفي السياق ذاته، أكد الخبير في الشأن اليمني عبدالكريم الأنسي أن تحديات إعمار اليمن تتمثل بمعاناة الحكومة من فقدان القيادات الإدارية الحكومية المُلمة بكل ملف على حدة، سواءً في الصحة والتعليم والنقل والمطارات والمدارس، وهي إحدى المشاكل التي تسببت فيها جماعة «الإخوان» والحوثيين، موضحاً أن الظروف الاقتصادية أيضاً تقف عقبة أمام الإعمار.
وأشار الأنسي لـ«الاتحاد» إلى أن عدم وجود خطة كاملة مُهيكلة ومحددة بتكاليف معينة لإعادة الإعمار يُصعب النتائج المباشرة لإعادة الإعمار، موضحاً أنه المطلوب الآن استعادة ثقة المانحين، وتقديم إشراف على ذلك من المجتمع المدني والمنظمات الدولية.
وطالب الخبير في الشأن اليمني بإعادة هيكلة الوزارات وإعادة الأمور إلى نصابها من الوزارات التي تركها ذوو الخبرة والاهتمام بالمياه والمستشفيات والطرق والمدارس.

البرلمان العربي محذراً: انفجار «صافر» يهدد بكوارث وخيمة تتخطى آثارها اليمن

قال رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، إن هنالك مؤشرات متفاقمة لمخاطر كارثية وشيكة قد تنجم من تسرب أو غرق أو انفجار ناقلة النفط «صافر» الراسية قبالة مدينة الحديدة.
 وحذّر العسومي، في بيان، من استمرار تعنت ميليشيات الحوثي الإرهابية، ورفضها المتواصل منذ 6 أعوام، دخول فريق أممي لصيانة الخزان العائم وتفريغه قبل فوات الأوان.  ولفت إلى أن الابتزاز الحوثي واستغلال ملف «صافر» في أغراض سياسية، يهدد بحدوث أكبر كارثة بيئية وإنسانية واقتصادية وخيمة تتخطى آثارها اليمن. وشدّد العسومي على ضرورة التحرك الدولي العاجل، بممارسة مزيد من الضغط على الميليشيات لوقف تلاعبها بالملف واستخدامه مادة للضغط والابتزاز السياسي والتعامل معه كرهينة، والسماح للفريق الأممي بالصعود للناقلة وتقييم وضعها الفني وتفريغها.

الخليج: الحوثيون يكثفون خرق الهدنة الأممية في محافظات اليمن

واصلت ميليشيات الحوثي خرق الهدنة الإنسانية في عدد من الجبهات، لاسيما في جبهة تعز، بينما حذّر رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، مجدداً من مخاطر كارثية وشيكة لتسرب أو غرق أو انفجار ناقلة النفط «صافر» الراسية في البحر الأحمر قبالة مدينة الحديدة اليمنية.

وارتكبت ميليشيات الحوثي يومي الخميس والجمعة الماضيين 115 خرقاً للهدنة الأممية في جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجة والجوف ومأرب، في ظل التزام قوات الجيش اليمني بوقف إطلاق النار الشامل، بحسب حصيلة نشرتها وكالة «سبأ» اليمنية.

وتوزعت الخروق الحوثية بين 41 خرقاً في محور حيس جنوبي الحديدة، و37 خرقاً في جبهات محور تعز، و28 خرقاً في محور البرح غربي تعز، و18 خرقاً جنوب وغرب وشمال غربي مأرب، و16 خرقاً في محافظة حجة، وخرقين في جبهات الجوف، وخرق واحد بمحور الضالع.

وأعلنت القيادة العسكرية اليمنية، أن قواتها مسنودة بالمقاومة الشعبية، كسرت هجومين شنّتهما ميليشيات الحوثي، على مواقع عسكرية غرب وشمال غربي محافظة مأرب، شمال شرقي اليمن.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان له، أمس، إن هذه الهجمات المعادية التي كسرتها قوات الجيش والمقاومة بكل كفاءة واقتدار، تأتي ضمن 67 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبتها الميليشيات الحوثية في مختلف جبهات القتال بمحافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة ومأرب، أمس الأول السبت.

وتوزّعت هجمات ميليشيات الحوثي بين 21 خرقاً جديداً في محور حيس جنوبي محافظة الحديدة، و13 خرقاً في محور البرح غربي تعز، و13 خرقاً في جبهات محافظة حجة، و10 خروق في جبهات جنوب وغرب وشمال غربي مارب، و9 خروق في جبهات محور تعز، وخرقاً واحداً في محور الضالع.

وتنوّعت بقيّة الخروق بين إطلاق النار بالمدفعية والعيارات المتنوّعة وبالقنّاصة وبالطائرات المسيّرة المفخخة على مواقع الجيش في مختلف جبهات القتال، ونتج عنها مقتل أحد عناصر الجيش وجرح اثنين آخرين بإطلاق نار مباشر. وضاعفت الميليشيات الحوثية نشر الطيران الاستطلاعي المسيّر في مختلف الجبهات، وعمليات حفر خنادق طويلة في محاولة للإحاطة بمواقع عسكرية مهمة وبالأخص غرب وجنوبي مأرب.

من جانب آخر، قال رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، في بيان، الأحد، إن التأخير في إنقاذ السفينة، يهدد بحدوث أكبر كارثة بيئية وإنسانية واقتصادية وخيمة تتخطى آثارها الجمهورية اليمنية، ويشكل تهديداً خطِراً للأمن والسلامة البيئية في الدول المطلة على البحر الأحمر.

وأكد رئيس البرلمان العربي، ضرورة التحرك الدولي الفوري والعاجل بممارسة مزيد من الضغط على ميليشيات الحوثي لوقف تلاعبها بالملف واستخدامه مادة للضغط والابتزاز السياسي والتعامل معه كرهينة.

وطالب بالسماح للفريق الأممي، بالصعود للناقلة، وتقييم وضعها الفني وتفريغ الناقلة، التي باتت تمثل تهديداً حقيقياً لحركة الملاحة الدولية.

وأهاب العسومي، بالأمم المتحدة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، لضمان منع تسرب النفط ونقله لمكان آمن أو الاستفادة منه لمصلحة الشعب اليمني، داعياً المجتمع الدولي إلى المساهمة العاجلة لدعم هذه المبادرة، والعمل الجاد لإنقاذ الموقف المتأزم الذي ينذر بكارثة.


الشرق الأوسط: اتهامات يمنية لمنظمات إغاثية شريكة بعدم الحياد وغياب الشفافية

اتهم مسؤول يمني منظمات إغاثية عاملة في محافظة مأرب التي تضم أكبر تجمع للنازحين بعدم الحيادية وغياب الشفافية عن أعمالها في مجال العمل الإنساني داعياً برنامج الغذاء العالمي إلى تغيير شركائه في المحافظة بسبب ما وصفه بـ«المخالفات الكبيرة والمستمرة في الأداء».

وحمل المسؤول المحلي هذه المنظمات مسؤولية زيادة معاناة المستفيدين من المساعدات الغذائية من خلال عدم الالتزام بتنفيذ الاتفاقات بين السلطة المحلية وبرنامج الغذاء العالمي، وذلك بعد وقت قصير على إبرام السلطات اتفاقاً لإعادة إحصاء النازحين بعد أن اتهمت السلطات مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بإسقاط أسماء نحو مليون ونصف المليون نازح من قوائم المستفيدين.

ونقل المكتب الإعلامي لمحافظة مأرب عن وكيل المحافظة عبد ربه مفتاح خلال لقائه مدير برنامج الغذاء العالمي بالعاصمة المؤقتة عدن موتنيتا شيموكا قوله: «إن السلطة المحلية بالمحافظة طلبت تغيير برنامج الغذاء العالمي لشركائه في المحافظة، «نظراً للمخالفات الكبيرة والمستمرة التي يرتكبونها في أداء عملهم والتي تتنافى مع مبدأ الحيادية في العمل الإنساني والشفافية، وتكرس زيادة معاناة المستفيدين من البرنامج وعدم حصولهم على حصصهم الغذائية من المساعدات، وعدم الالتزام بتنفيذ الاتفاقات والتفاهمات بين السلطة المحلية والبرنامج لحل مشكلات كثير من النازحين والمستفيدين والفئات الأشد فقراً».

المسؤول اليمني قال إن الشركاء «يسيئون لبرنامج الغذاء العالمي وعلاقته بالسلطة المحلية، إلى جانب عدم الشفافية في الإفصاح عن كميات السلال الغذائية التي يتخلف أصحابها من المستفيدين عن تسلمها لعدم علمهم بموعد الصرف المحدد بوقت ضيق جداً».

وشدد الوكيل مفتاح على ضرورة زيادة عدد الأيام الخاصة بتوزيع المساعدات الغذائية حتى يتمكن الجميع من تسلم حصصهم، وتحديد مواعيد التسليم في فترة زمنية ثابتة من كل شهر. وتناول المسؤول اليمني الوضع الإنساني في المحافظة وتأثره السلبي بالأوضاع الاقتصادية للبلاد والانهيار المستمر للعملة، والمتغيرات العالمية التي انعكست على الوضع الغذائي العالمي عموماً والنازحين في اليمن وفي مأرب خصوصاً. وبحسب المصادر تم خلال اللقاء مناقشة تأخر استجابة برنامج الغذاء لاحتياجات النازحين المستفيدين سابقاً قبل نزوحهم الأخير من مخيماتهم ومنازلهم إلى مخيمات أخرى آمنة في مديريتي المدينة والوادي، إلى جانب عدم استجابة البرنامج لتغطية احتياجات النازحين الذين تم التحقق من استحقاقهم ونزوحهم وإسقاط عدد من الأسر شهرياً من قوائم المستفيدين في المحافظة حيث بلغ عدد هذه الأسر 2600 أسرة.

ونقلت المصادر اليمنية عن مديرة برنامج الغذاء العالمي تأكيد حرصها على تعزيز الشراكة مع السلطة المحلية، والعمل معاً من أجل حل المشكلات المتراكمة وتنفيذ الاتفاقات والتفاهمات السابقة.

وقالت المسؤولة الأممية إن البرنامج اعتمد حلاً لـ826 أسرة نازحة من مديرية الجوبة وسيتم تسليمها حصصها الغذائية في دورة التسليم قبل عيد الأضحى المبارك. وأشارت إلى أن نقص تمويلات المانحين مقابل تزايد الاحتياجات الإنسانية وزيادة أعداد النازحين، أثر كثيراً على مستوى تدخلات البرنامج واستجابته لتغطية احتياجات انعدام الغذاء للكثير من الأسر.

وفي لقاء آخر ناقش المسؤول اليمني نفسه مع كبيرة مسؤولي الحماية في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في اليمن ماري هاسلهولت، آلية تعزيز فاعلية كتلة الحماية في المحافظة التي تترأسها المفوضية، وزيادة برامج وتدخلات شركاء العمل الإنساني العاملين في مجال الحماية في إطار الاستجابة الإنسانية لاحتياجات النازحين والمجتمع المضيف بالمحافظة وتقليص الفجوة الكبيرة في الاحتياجات الفعلية، مؤكداً أن نقص المشاريع والاستجابة لها يزيد من معاناة النازحين والمهجرين قسراً.

وانتقد المسؤول اليمني التدخلات في مجال الحماية بالمحافظة التي تضم أكبر تجمع سكاني للنازحين على مستوى اليمن، والتي ما زالت تستقبل النازحين، ووصفها بأنها ضعيفة جداً، حيث إن المشاريع قليلة مقارنة بحجم الاحتياجات وأعداد النزوح من ناحية.

ونقلت المصادر الرسمية عن مفتاح قوله: «إن ما يجري تنفيذه من مشاريع وتدخلات في محافظات أخرى تحت سيطرة ميليشيات الحوثي لا يوجد فيها نازحون أو فيها أعداد محدودة جداً ما يؤثر على مصداقية المنظمات في حيادية عملها الإنساني وقرارات تدخلاتها وتمويل المشاريع المفترضة بناءً على الاحتياجات وأعداد النازحين».

منتدى قاضيات اليمن يقود جبهة رفض محاكم التفتيش الحوثية

على الرغم من صمت القضاة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية على قرار تشكيل ما يشبه محاكم التفتيش للقضاة والعاملين في المحاكم، أعلن منتدى القاضيات في اليمن قيادة جبهة المواجهة لخطوات سيطرة جناح محمد علي الحوثي على كامل السلطة القضائية في مناطق سيطرة الانقلاب، معلناً رفضه المطلق المساس باستقلال القضاء.

وطالب المنتدى بإلغاء كل ما صدر عما تسمى المنظومة العدلية التي نُصب ابن عم زعيم الميليشيات محمد الحوثي نفسه رئيساً لها، معتبراً هذه المنظومة مجردة عن المشروعية القانونية وغير ملزمة للقضاة في التعامل معها لمخالفتها لنصوص الدستور والقانون.

ودعا المنتدى، في بيان، كل منتسبي سلك القضاء، لعقد لقاءات تشاورية لمناقشة الوضع الراهن للسلطة القضائية وما يحصل من انتهاكات طالت استقلالها ونالت من حياة القضاة ومعيشتهم، ووضع الحلول بما يحفظ استقلال القضاء ومكانته.

وعبر البيان الصادر عن ملتقى قاضيات اليمن في مناطق سيطرة الميليشيات عن «الأسف» تجاه تعاميم هيئة التفتيش القضائي الخاضعة للحوثيين، وانتهاكها الضمانات الدستورية والقانونية، التي قال إنها «تُعد مخالفة جسيمة وانتهاكاً واضحاً لمبدأ استقلال القضاء».

وذكر البيان أن القاضيات والقضاة المشاركين في اللقاء التشاوري للمنتدى ناقشوا «انعدام الحد الأدنى من الكفاية المادية للكادر القضائي»، وأنه وبعد النقاش وتبادل الآراء وتشخيص العديد من المشاكل التي تعاني منها السلطة ومنتسبوها، ومدى تأثير ذلك على العدالة وقدسية القضاء، انتهوا «إلى الرفض المطلق لأي مساس بمبدأ استقلال القضاء والمنصوص عليه في المادة 149 من الدستور، ومنه مسمى «المنظومة العدلية» التي يرأسها عضو مجلس حكم الانقلاب، معتبراً ذلك «صورة من صور تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، وانتهاكاً لمبدأ الفصل بين السلطات والمنصوص عليه في الدستور».

المشاركون في الملتقى طالبوا قيادة السلطة القضائية الخاضعة للحوثيين بتحمل مسؤولية الدفاع عن استقلال القضاء «وليس العكس مما حصل منها، من تبني توجيهات اللجنة العدلية وتنفيذها بصورة تعميمات وقرارات إدارية وقضائية».

وشدد البيان على إلغاء كل ما صدر مؤخراً عن مسمى «المنظومة العدلية» أو مجلس القضاء أو هيئة التفتيش من توجيهات وقرارات، منها قرار تشكيل لجان في المحاكم والنيابات لتلقي الشكاوى ضد القضاة، كونها مجردة من المشروعية القانونية وغير ملزمة للقضاة في التعامل معها لمخالفتها لنصوص الدستور والقانون.

ومع تأكيدهم على حق المواطن في الإنصاف والعدالة، وتقديم الشكاوى عبر الجهة المختصة والمحددة، ووفقاً للوائح والأطر الدستورية والقانونية، من خلال تفعيل دور هيئة التفتيش القضائي الرقابي والتأهيلي للقضاة، طالبوا بصرف مرتبات القضاة ومساعديهم وكل حقوقهم وامتيازاتهم، وبما يحقق الكفاية لهم وبما يتلاءم مع الوضع المعيشي القائم.

ووجه المشاركون في الاجتماع الدعوة إلى كل القضاة لعقد لقاءات تشاورية لمناقشة الوضع الراهن للسلطة القضائية، وما يحصل من انتهاكات طالت استقلال القضاء ونالت من حياة القضاة ومعيشتهم، ووضع الحلول بما يحفظ استقلال القضاء ومكانته.

وكان محمد الحوثي استصدر قراراً يعزز من قبضته على جهاز القضاء بالكامل في مناطق سيطرة جماعته من خلال منح ما تسمى «المنظومة العدلية» التي نصب نفسه رئيساً لها حق تشكيل لجان تحقيق إدارية مع القضاة والعاملين في المحاكم، تتولى مهمة تسلم شكاوى المتخاصمين والفصل فيها فوراً داخل مباني المحاكم.

وزعم الحوثي وهو ابن عم زعيم الجماعة الانقلابية، أن ذلك يأتي في إطار تفعيل «مبدأ أنصف الناس من نفسك»، وهو ما يعني أن هذه اللجان ستشكل في الغالب من عناصر جهاز الأمن الداخلي للميليشيات، لتصبح أشبه بمحاكم التفتيش للقضاة والموظفين بدلاً من هيئة التفتيش القضائي المعنية قانوناً بتقييم أداء القضاة والعاملين في النيابة.

ووصفت أوساط قانونية الخطوة بأنها تقضي على آخر ما تبقى من استقلالية شكلية للقضاء، حيث إنها ستجعل القضاة عرضة للمحاكمة والعقاب من قبل موظفين إداريين يتم تعيينهم من قبل محمد الحوثي ومنحهم صلاحية مراقبة ومحاسبة القضاة، كما توقعت هذه الأوساط تصاعد رفض القضاة لهذه الإجراءات والدخول في مواجهة علنية مع ما تسمى «المنظومة العدلية» التي تحولت إلى أداة لمحمد علي الحوثي للسيطرة والتحكم بأجهزة القضاء الخاضعة للميليشيات ضمن مساعي تقوية نفوذه داخل الجماعة في مواجهة الأجنحة الأخرى.

حكومة اليمن تطالب المجتمع الدولي بإدانة صريحة ضد الحوثيين

طالبت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام ميليشيا الحوثي وداعميها بتنفيذ بنود الهدنة الأممية السارية "دون تسويف"، أو إدانتهم بشكل "صريح".

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليمني، الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، والذي "وقف أمام استمرار خروقات ميليشيا الحوثي للهدنة في عدد من الجبهات، وتنصلها عن تنفيذ التزاماتها"، في إشارة إلى رفض ميليشيا الحوثي مقترحا أمميا لفتح الطرق في تعز.

واعتبرت الحكومة أن رفض الحوثيين للمقترح الأممي بعد أسابيع من التفاوض، يأتي في سياق ما وصفتها بـ "سياسة كسب الوقت"، التي تنتهجها الميليشيا وتحشيدها المتواصل للجبهات استغلالا للهدنة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

واعتبر مجلس الوزراء اليمني أن هذا السلوك "غير مقبول وسيتم مواجهته بكل الطرق".

وناقش الاجتماع عددا من الملفات الحيوية الاقتصادية والخدمية ذات الارتباط المباشر بحياة ومعيشة المواطنين.

وتحدث رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك في الاجتماع، عن المسار السريع لوصول الدعم من الأشقاء في السعودية والإمارات والمخصص لدعم البنك المركزي والتقدم في المسارات الأخرى المرتبطة بالدعم المباشر للموازنة والتسهيل النفطي، مؤكدا أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا مع السعودية للشروع في تمويل التسهيل النفطي.

كما تحدث عن الجهود الحكومية لتأمين مخزون استراتيجي من مادة القمح والأرز والتنسيق الجاري مع الدول المصدرة والتفاهمات التي تمت حتى الآن، والتعاون المشترك مع القطاع الخاص والمستوردين في هذا الجانب.

شارك