وقالت مديرية الأمن في المانش وبحر الشمال في بيان إنّه خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري تمّ إنقاذ ما مجموعه 18763 مهاجراً، في زيادة بنسبة 50 بالمئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي الذي سجّل أساساً رقماً قياسياً في عدد المهاجرين (12100 مهاجر).

وأوضح البيان أنّه في 14 أغسطس الجاري أنقذت خافرة للبحرية الوطنية 63 مهاجراً غرق زورقهم. وفي الليلة التالية أنقذت خافرة تابعة لخفر السواحل 40 مهاجراً.

ومساء 16 الجاري أنقذ زورق تابع للمؤسسة الوطنية للإنقاذ البحري في دونكيرك 50 مهاجراً، في حين أنقذ زورق دورية تابع للبحرية الفرنسية في الليلة نفسها 62 مهاجراً، بينما أنقذت سفينة قاطرة 39 مهاجراً آخرين.

وزادت بشكل كبير أعداد المهاجرين الذين يحاولون مغادرة فرنسا إلى بريطانيا عبر البحر منذ شدّدت السلطات الفرنسية في 2018 إجراءات التفتيش في كلّ من مرفأ كاليه و"يوروتانل"، النفق الذي يربط بين ضفتي المانش، وهما منشأتان كان المهاجرون يستخدمونهما للعبور مختبئين داخل مركبات.

وتزايدت عمليات العبور هذه على الرّغم من التحذيرات المتكرّرة من السلطات التي تشدّد على خطورة هذا النوع من الهجرة بسبب كثافة حركة المرور في القناة والتيارات المائية القوية فيها وحرارة مياهها المنخفضة.

ويدور النزاع القانوني حول شهادة خطية، والتي تؤسس لسبب محتمل في قضية جنائية، وتسمية شهود على جريمة محتملة وتضع مسارا محتملا للقيام بملاحقة جنائية.

وأمر القاضي بروس راينهارت وزارة العدل بإعداد نسخة منقحة للشهادة الخطية، التي أدت إلى عملية التفتيش في 8 أغسطس الجاري في منزل الرئيس السابق في مارالاجو، بحلول ظهر يوم الخميس المقبل بتوقيت شرق أمريكا (16:00 بتوقيت غرينتش).

وفي حين أن راينهارت قال إنه لم يقتنع حتى الآن بالإبقاء على سرية كامل الوثيقة، سيكون لدى الحكومة فرصة أخرى لتقديم دفاعها عن قضيتها في 25  من الشهر الجاري.

وأضافت المصادر أن بايدن سيأذن بالمساعدة باستخدام سلطة رئاسية تسمح له بإصدار أوامر بنقل فائض الأسلحة من المخازن الأمريكية.

وقالت المصادر، التي اشترطت عدم نشر هوياتها، إن الإعلان عن المساعدات قد يتأخر حتى الأسبوع المقبل، محذرة من أن قيمة حزم الأسلحة قد تتغير قبل الإعلان عنها.

وأحجم البيت الأبيض عن التعليق.

ومنذ تدفق القوات الروسية عبر الحدود الأوكرانية في فبراير، فيما وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها "عملية عسكرية خاصة"، تحول الصراع إلى حرب استنزاف تدور بالأساس في شرق وجنوب أوكرانيا.

وأرسلت واشنطن مساعدات أمنية بمليارات الدولارات لحكومة كييف.

وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء أن "كيم" التي تعمل نائبة لمدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري أصدرت في وقت سابق من اليوم بيانا لاذعا، بشأن المبادرة الجريئة وانتقدت الرئيس يون .

وذكر المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية انه من المؤسف للغاية أن تستمر كوريا الشمالية في التعبير عن نواياها في تطوير البرنامج النووي مع تشويه مبادرتنا الجريئة، مشيرا إلى أن مثل هذا الموقف لكوريا الشمالية لا يقتصر على عدم المساعدة في مستقبلها فحسب ولكنه يؤثر سلبا أيضا على السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية ويؤدي فقط إلى تسريع عزلتها الدولية.

وأكد المكتب الرئاسي أنه لا تغيير في سعيه لنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية وتطوير العلاقات بين الكوريتين من خلال المبادرة الجريئة، داعيا كوريا الشمالية إلى التحلي بالحكمة وأن تضع اعتبارات دقيقة.

وستستمع لجنة تحقيق في برلمان هامبورغ اعتبارا من الساعة 12.00 بتوقيت غرينتش للمستشار الاشتراكي الديمقراطي بشأن عملية الاحتيال هذه التي تسمى "ملفات كوميكس" وكشفت في 2017.

وتتعلق هذه الفضيحة بإجراءات مبتكرة وضعتها مصارف تسمح لمستثمرين أجانب بخفض ضرائبهم على أرباح الأسهم.

واضطر المصرف لدفع عشرات الملايين من اليورو بعد ذلك تحت ضغط من حكومة أنجيلا ميركل.

ويحاول المحققون معرفة ما إذا كان القادة السياسيون - ومن بينهم أولاف شولتس رئيس بلدية المدينة آنذاك - قد ضغطوا على سلطات الضرائب البلدية لتتخلّى عن تحصيل هذه الضرائب.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبيشترايت الأربعاء "لا أستطيع أن أدلي بأي شيء في هذا الصدد"، مؤكدا أن السيد شولتس "سيجيب" عن كل أسئلة اللجنة.

ويبدو أن قرار تنازل البلدية عن المبلغ المترتب على المصرف، اتخذ بعد اتصال هاتفي بين رئيس بلدية هامبورغ شولتس حينذاك وكريستيان أولياريوس رئيس البنك آنذاك.

وينفي شولتس أن يكون مارس أي ضغوط على مسؤولي الضرائب في مدينة هامبورغ التي كان رئيس بلديتها بين 2011 و2018.

لكن معلومات جديدة كشفت في الأيام الأخيرة تتعارض مع ما يقوله شولتس.

فقد ذكرت وسائل إعلام أن المحققين عثروا على رسائل إلكترونية من شخص مقرب من شولتس، تتضمن معلومات "يحتمل أن تكون حاسمة" حول "أفكار بشأن محو بيانات".

وكتبت صحيفة "فرانكفورتر ألغيماينيه تسايتونغ" أن هذه الرسائل الإلكترونية تصبّ في اتجاه "توجيه الاتهام" إلى شولتس.

وعثر المحققون عند مسؤول آخر في الحزب الاشتراكي الديمقراطي يُشتبه في أنه أدّى دورا في الأقساط التي سدّدها المصرف، على أكثر من مئتي ألف يورو نقدا في خزنة، ما زاد من الشبهات التي تحوم حول ترتيبات مالية ضبابية.

قنبلة سياسية

تدفع مستندات أخرى تم ضبطها إلى الاعتقاد بأن شولتس وخلافا لما قاله، تطرّق إلى مسألة تسديد الأموال مباشرة مع كريستيان أولياريوس.

واقتنصت المعارضة هذه التطوّرات لتوجّه الانتقاد إلى زعيم أوّل قوّة اقتصادية في أوروبا.

وقال ماتياس هاور العضو في لجنة المالية للبرلمان الفيدرالي إن "المعلومات الأخيرة تدفع إلى الظنّ بأن أولاف شولتس والمقرّبين منه لم يقدّموا سوى معلومات محدودة عن بعض اللقاءات أو المكالمات الهاتفية... أو أخفوها عن قصدد لحماية المستشار"، مؤكّدا أن هذه المعلومات تشكل "قنبلة سياسية".

وتأتي هذه التطوّرات لتفاقم من تراجع شعبية أولاف شولتس الآخذة في التدهور بعد أقلّ من سنة من تسلّمه مهامه.

فرئيس البلدية السابق لهامبورغ يسعى جاهدا إلى طمأنة الألمان القلقين من احتمال انقطاع إمدادات الطاقة هذا الشتاء، لاسيّما الغاز منها، بسبب الاجتياح الروسي لأوكرانيا. وقد تعاني ألمانيا، المحرّك الاقتصادي لأوروبا، ركودا في الأشهر المقبلة.