وجاء في تغريدة كتبها مقرّب من الصدر أن «للحفاظ على سمعة الثوّار الأحبة ولعدم تضرر الشعب، أنصح بالانسحاب»، لكن مع «الإبقاء على الخيم». وطلب في الوقت نفسه مواصلة الاعتصام أمام البرلمان.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى، في بيان، تعليق عمله والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية العليا، احتجاجاً على ما سماها التصرّفات غير الدستورية والمخالفة للقانون، في إشارة إلى اعتصام أنصار التيّار الصدري. وأضاف في بيان، أنّ القضاء والعاملون في المجلس تلقوا تهديدات عبر الهاتف، محمّلاً الحكومة والجهة السياسية الداعمة التي تقف خلف هذا الاعتصام المسؤولية القانونية إزاء النتائج المترتبة على هذا التصرّف.

وانتقد التيّار الصدري، تعليق القضاء العراقي والمحاكم العمل. وقال الناطق باسم التيار الصدري، صالح محمد العراقي قرار القضاء الأعلى تعليق عمله، وقال: «من المعيب أن يعلّق القضاء والمحاكم العمل من أجل إنهاء ثورة إصلاحية ولا تعلّق أعمالها من أجل استنكار فساد مستشارين».

وفي بيان لاحق، بعد تراجع التيار الصدري عن الاعتصام أمام مجلس القضاء، أصدر المجلس بياناً مقتضباً أعلن فيه إمكانية عودته إلى العمل اليوم.

دعوات تهدئة

وتعليقاً على تفاقم الأزمة السياسية، أكّد الرئيس العراقي، برهم صالح، أنّ تعطيل عمل القضاء أمر خطير يهدّد البلاد، لافتاً إلى أنّ التطوّرات تستدعي التزام التهدئة وتغليب لغة الحوار وضمان عدم انزلاقها نحو متاهات مجهولة وخطيرة تفتح الباب أمام المُتربصين. وقطع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، زيارته إلى مصر، محذّراً من أنّ تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلاد لمخاطر حقيقية، وأن حق التظاهر مكفول، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب. وطالب الكاظمي، القوى السياسية بالتهدئة، واستثمار فرصة الحوار للخروج بالبلاد من أزمتها، مشدّداً على ضرورة الاحتكام للدستور.

تحذيرات ودعوات

ورفع حلفاء الصدر من نبرتهم التحذيرية للمساس بالدستور والمؤسسات، فقد أكّد رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، أن التظاهرات المدنية السلمية حق مشروع يحميه الدستور، مستدركاً أن تعطيل المؤسسة القضائية يزيد الوضع تأزماً، ومجدداً استعداد إقليم كردستان تقديم المساعدة من أجل تحقيق التفاهم والتصالح بين الأطراف العراقية، مبيناً أن العراق لم يعد يتحمل المزيد من هذه الأزمات الصعبة والأوضاع المتوترة.

إلى ذلك، حذّر رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، من أنّ الأزمة التي تتجه نحو غياب الشرعية، قد تؤدي إلى عدم اعتراف دولي بكامل العملية السياسية.

تعليق أعمال

أعلنت نقابة المحامين العراقيين، تعليق أعمالها على خلفية اعتصام أنصار التيار الصدري أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى. وقالت أحلام اللامي، نقيب المحامين: «نعلن موقفنا المساند للقضاء العراقي، ونعلق أعمال نقابة المحامين العراقيين بشكل متوازٍ مع القضاء، ويجب على جميع الأطراف السياسية فهم خطورة عدم حماية استقلال القضاء والذي سيؤدي بنا إلى فقدان أهم ركائز بناء دولة دستورية، وإن القضاء يجب أن يُصان، كنا، وما زلنا، مع مطالبات الثوار، ونسعى معهم إلى تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة».

رفضت باكستان إغلاق الهند للتحقيق في حادث إطلاق صاروخ أسرع من الصوت على الأراضي الباكستانية في مارس، وكررت مطالبتها بإجراء تحقيق مشترك، حسبما ذكر بيان لوزارة الخارجية الباكستانية مساء أمس الأربعاء.

وقال سلاح الجو الهندي أول أمس الثلاثاء في ختام تحقيقه إن الحكومة أقالت ثلاثة ضباط لإطلاقهم صاروخا بطريق الخطأ على باكستان في مارسر، وهو الحادث الذي تعامل معه الطرفان المسلحان نوويا بهدوء إذ لم يؤد إلى وقوع إصابات.

وجرى إطلاق صاروخ كروز من طراز براهموس، القادر على حمل أسلحة نووية والمخصص للهجوم الأرضي والذي طورته روسيا والهند بشكل مشترك، في التاسع من مارس، مما دفع باكستان إلى طلب إجابات من نيودلهي حول آليات السلامة المعمول بها لمنع عمليات الإطلاق العرضية.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية "باكستان ترفض رفضا قاطعا إغلاق الهند المزعوم للتحقيق في الحادث غير المسؤول بالمرة وتكرر مطالبتها بإجراء تحقيق مشترك".

وقال سلاح الجو الهندي في بيان أول أمس إن "لجنة تم تشكيلها للتحقيق في وقائع القضية بما في ذلك تحديد المسؤولية عن الحادث خلصت إلى أن عدم التزام ثلاثة ضباط بإجراءات التشغيل القياسية أدى إلى إطلاق الصاروخ بطريق الخطأ".

وأضاف أن الحكومة أقالت الضباط الثلاثة أمس بأثر فوري.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية "لم ترد الهند على طلب باكستان إجراء تحقيق مشترك، وتهربت أيضا من الأسئلة التي طرحتها باكستان فيما يتعلق بنظام القيادة والتحكم المعمول به في الهند وبروتوكولات السلامة والأمن وسبب تأخر الهند في إقرارها بإطلاق الصاروخ".

وقال بيان الخارجية الباكستانية إنه إذا لم يكن لدى الهند ما تخفيه فعليها أن تقبل طلب باكستان إجراء تحقيق مشترك.

وقالت في بيان إن «متمردي تيغراي تجاهلوا عروض السلام العديدة التي قدمتها الحكومة الإثيوبية وشنوا هجوماً.. في منطقة تقع جنوب تيغراي وانتهكوا الهدنة». وتابعت «تصدت قوات دفاعنا.. وجميع قواتنا الأمنية.. وبطريقة منسقة على هذا الهجوم» داعية المجتمع الدولي إلى ممارسة «ضغوط شديدة» على سلطات المتمردين في تيغراي.

بالمقابل، اتهمت «جبهة تيغراي» في وقت سابق من يوم أمس الجيش الإثيوبي بشن «هجوم واسع» على جنوب تيغراي.

وأظهرت صور أولية من موقع القصف، الذي لم يتم التحقق منه بعد، إصابة قطار ركاب في القصف.

وقال زيليسيكي لمجلس الأمن الدولي في نيويورك عبر الفيديو إن "رجال الإنقاذ يقومون بعملهم. للأسف، ربما يرتفع عدد القتلى. هكذا نعيش كل يوم. هذه هي الطريقة التي كانت تستعد بها روسيا لاجتماع مجلس الأمن الدولي".

ويسري هذا ابتداء من الأول من يناير، ويتضمن زيادة بواقع 137 ألفا في عدد أفراد الجيش إلى 1.15 مليون.