في تكرار لمشهد تدمير وقطع ارزاق أصحاب البسطات في غزة، لصالح محالات ومولات قادة حماس في الحركة،  اقدمت  القوات الامنية لحركة حماس على ازالة البسطات من شوارع غزة رغم الاوضاع الاقتصادية التي يشهدها القطاع.

وذكرت مصادر اعلامية فلسطينية أن حماس تواصل سياسة التنكيل بأصحاب البسطات لصالح مشاريعها التجارية التي يمتلكها قادة الحركة ، وهو ما يشكل سيطرة حماس على كل اقتصاد غزة منذ انقلاب 2007.

وقد ازالة حركة حماس العشرات من البسطات لأبناء قطاع غزة، في قطع لمصدر رزقهم الي يعنيهم على مواجهة الحياة، فعادة ما تترك عربات وعربات الباعة المتجولين أصدقاءهم في حديقة الجندي المجهول وسط مدينة غزة ، وشارع عمر المختار حتى يعودوا إليها في اليوم التالي للعمل. وكسب لقمة العيش.

ولكن مسؤولي حماس في بلدية غزة  عملوا خلال الأشهر الماضية على مصادرة العربات بدعوا مخالفة القانون، ومساعي قادة الحركة لإعطاء الفرص لمشاريهم التجارية للازدهار.

و يعتبر شارع عمر المختار الذي يضم أكبر الأسواق والمحلات التجارية في قطاع غزة ملاذاً للبائعين لكسب لقمة العيش ، ويتميز بالأسواق القديمة والتاريخية.

وأوقفت فيه الشرطة البلدية العديد من اصحاب البسطات، ويقول الاخ مهند من أصحاب البسطات إن سيارة الشرطة التباعة لحماس هاجمت البسطات وصادرة البضائع، في تهديد لأزراقهم وقوتهم اليومي، في ظل ارتفاع البطالة والغلاء .

ويقول إن البسطة تساعدنا في بيعها بشكل أكثر انتظامًا أمام العملاءن  مضيفا الفقر يعني الانفجار. في يوم من الأيام ، اعتقال وسجن من لم يستطع سداد ديونهم وديونهم ، وسجنوا جميعًا لأنهم كانوا يقاتلون من أجل لقمة العيش. وأحيانًا ، الشرطة البلدية كانت متعاطفة مع المعنى ، وأحيانا لا نرحمنا.

ونددت الحركة الشبابية "بدنا_نعيش" بسياسة حماس في القطاع معتبرة ان سياسة الحركة أدت إلى تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدل البطالة، منذ انقلاب الحركة في 2007.

وخلال الاشهر الماضية مارست الاجهزة الامنية التابعة لحماس، ضغوطا وقمعا على أصحاب البسطات وقامت بمصادرتها باستعمال القوة في العديد من المرات، ولم تراع كذلك وضع سكان قرية البدوية وقامت بتهديم منازلهم باستعمال القوة العسكرية المفرطة من دون تقديم بدائل لهم .

وكانت بلدية غزة التابعة لحماس قد أصدرت في /يونيو 2020 قرارًا بإزالة كافة الأكشاك المقامة على طول بحر غزة، لتبني بدلاً منها أكشاكًا يتم ترخيصها بدفع 2500 دولار سنويًا للبلدية.

وتشير التقارير إلى أن عدد الأكشاك التي سيتم تأجيرها على طول الواجهة البحرية يتراوح بين 60 إلى 80 كشكًا.

وفقًا للعقد المبرم بين البلدية وصاحب الكشك، فإن الكشك بعد ثلاث سنوات يصبح ملكًا للبلدية، وهو ما يشكل ظلم واضح من قبل حماس تجاه أبناء غزة.

ومن هذه المعاناة مشهد من الظلم اليومي يمارس على الملأ من قبل عناصر "شرطة" حماس، يتم فيه الاعتداء واستخدام القوة والهراوات في تنفيذ إجراءات صارمة ضد أصحاب الأكشاك والبسطات الذين يعانون الأمرّين في الحصول على دخل يغنيهم ذل السؤال.

وخلال الأسابيع الماضية، تكرر طرد بلدية غزة- بصحبةِ رجال الأمن- لأصحاب البسطات من شارع الرّمال، بحجة "التعدّي على الرصيف وإعاقة حركة المواطنين".

و تحوّلت يوميَّات الباعة إلى ما يشبه المطاردات اليومية من الكر والفر، فالهجوم على أصحاب البسطات يستهدف خدمة مشاريع حركة حماس في المولات التي يسيطر عليها رجال اعمال تابعين لحركة حماس او مقربون منها.

ومع تردي الوضع الاقتصادي في غزة ارتفع أعداد البسطات ازدادت بشكل كبير،ب حثا عن لقمة العيش، لكن حركة حماس تقوم بفرض هيمنتها على الحيّز العام، وملاحقة أصحاب البسطات في لقمة عيشهم، تحت حجة المدينة والاقتصاد والمظهر الحضاري، في ظل واقع فائض بالفقر والقهر، ويتمّ إجبار الباعة الذين يشغلون جزءاً من الحيّز العام على تسجيل بسطاتهم قانونياً بالحصول على رخصة من البلديّة، أو باستئجار مساحاتٍ محددة منها لمراقبة النشاط الاقتصاديّ، وإن لم يقوموا بذلك يكون للسلطات الحقّ في فرض مخالفاتٍ مادّيّة عليهم.

ويؤكد أصحاب البسطات المتواضعة،  أن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة سيء للغاية وعلى شرطة البلديات وكل المسئولين المعنيين مساندتهم والسماح لهم بالعمل لتحصيل قوت أسرهم وإلا فليدبروا لهم وظائف رسمية أينما وجدوا داخل أو خارج قطاع غزة المحاصر سياسيًا واقتصاديًا.

ومنذ عام 2007، تفرض إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة في أعقاب سيطرة حركة حماس على القطاع، حيث معدل البطالة في غزة بلغ نحو 50 %، وحوالي 83 % من سكانه يعيشون تحت خطر الفقر نتيجة تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والحصار الإسرائيلي، بحسب تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في مايو من العام الماضي

ودعا حقوقيون ومؤسسات مجتمع مدني في قطاع غزة، إلى ضرورة وجود آليات وطنية مدروسة لمكافحة الفقر في ظل الارتفاع المتصاعد له في القطاع.

وشدد هؤلاء خلال ورشة عمل أقيمت بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر على ضرورة العمل بشكل جاد ومكثف من الحكومة الفلسطينية والمؤسسات كافة من أجل تأمين مستوى معيشي لائق لسكان القطاع المحاصر.

وقال باسم أبو جري باحث في مركز الميزان لحقوق الإنسان:" إن اليوم يصادف اليوم الدولي للقضاء على الفقر ومن خلال متابعتنا للأوضاع الانسانية في قطاع غزة وتحديدا للواقع المعيشي حيث معدلات الفقر عالية ومخيفة ومرعبة خاصة أن الحديث اليوم عن 53% أي أكثر من نصف سكان قطاع غزة يعانون من الفقر، وهناك علاقة تناقض ما بين الفقر وحقوق الانسان."

وأضاف في تصريحات له" قدرة الأسر الفقيرة على تلبية احتياجاتها اليومية صعبة للغاية خاصة أن ذلك يتزامن مع ضعف له علاقة بالمظلة الاجتماعية والخدمات التي تقدمها الجهات الرسمية في السلطة الفلسطينية خلال العامين الماضيين حيث كان عنوان الفقراء ومخصصاتهم عنوان بارز وعلى هذا الصعيد ستناقش هذه الورشة الآليات وسبل حماية الفقراء."

وطالب بضرورة إنهاء الانقسام وتوحيد النظام السياسي وتشكيل حكومة واحدة وأن يتم زيادة مخصصات الفقراء في القطاع، خاصة أن المنظمات الدولية تحديدا "اوتشا" تتحدث عن أرقام مخيفة على هذا الصعيد" الاحتياجات الانسانية" والمطلوب من السلطة الفلسطينية عندما تتخذ قرارا بالتقشف أن تستثني مخصصات الفقراء.