"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية

الإثنين 12/ديسمبر/2022 - 11:00 ص
طباعة من يتصدى للمشروع إعداد: فاطمة عبدالغني
 
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات–  آراء) اليوم 12 ديسمبر 2022.

البيان: نازحو اليمن.. شتاء بلا غطاء

مع تصنيف اليمن رابع أكبر بلد يشهد أزمة نزوح في العالم، تظهر أحدث البيانات أن ثلثي نازحيه الذين يتجاوز عددهم أربعة ملايين ونصف مليون يعيشون في مخيمات عشوائية محرومة من الخدمات، فيما أكدت منظمات إغاثية أن أكثر من 56 ألف أسرة في مخيمات محافظة مأرب وحدها يواجهون الشتاء بلا أغطية.

وحسب تقرير تحالف من منظمات دولية تعمل في مجال توفير خدمات التقييم وقاعدة البيانات ورسم الخرائط في البلدان التي تمر بأزمة أو المعرضة لخطر الأزمات فإن اليمن يشهد رابع أكبر أزمة نزوح داخلي على مستوى العالم، إذ يبلغ عدد السكان النازحين داخلياً أكثر من 4.5 ملايين نسمة، ومع 1،635،925 يمنياً نازحاً داخلياً تم توطينهم في 2،374 موقعاً لاستضافة النازحين داخلياً، فإن هذه المواقع العفوية أكثر الأماكن التي تشبه المخيمات شيوعاً وتمثل 66٪ من المواقع في اليمن وهي بشكل عام محرومة من الخدمات وبحاجة إلى تنسيق وإدارة المخيمات.

اتفاقية إيجار

وحسب هذه البيانات فإن جميع تلك المواقع تقريباً لا تمتلك اتفاقية إيجار، وقد واجه جزء منهم تهديدات بالإخلاء، وتظل المخاوف الأمنية والنزاع والأخطار الطبيعية الدوافع الرئيسة للنزوح، إذ يعتزم غالبية النازحين البقاء في المواقع في المستقبل القريب.

وفي سبيل فهم احتياجات قطاع إدارة وتنسيق المخيمات وأخطاره ونقاط ضعف السكان في اليمن، يقوم تحليل نظرة عامة على الاحتياجات الإنسانية للأشخاص المحتاجين لعام 2023 بتقييم المؤشرات المتعلقة بتنسيق وإدارة المخيمات في جميع المديريات في اليمن، حيث مواقع استضافة النازحين داخلياً.

نزوح متكرر

وذكرت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين أن عدد الأسر النازحة انخفض بنسبة 18.5 % في نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه في أغلب محافظات البلاد، إذ إنه في الفترة، نزحت 485 أسرة (2,604 أفراد)، منها 440 أسرة نزحت أول مرة و45 أسرة نزحت المرة الثانية، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 18.5 %، مقارنة بأكتوبر الذي شهد نزوح 575 أسرة (3,150 فرداً).

وحسب التقرير، فإن الأسر النازحة توجهت أغلبها؛ وبنسبة 56 %، إلى محافظة مأرب، فيما توجهت نسبة 33% منها إلى محافظات تعز والحديدة وشبوة، بينما البقية ونسبتها 11 % وصلت إلى محافظات أبين وعدن والضالع والمهرة وسقطرى ولحج. كما تم رصد مغادرة 3 أسر مؤلفة من 12 فرداً مناطق النزوح، كما تتبعت عودة 41 أسرة (221 فرداً) إلى موطنها الأصلي في نوفمبر الماضي.

ووفق تقرير حديث لمنظمة الهجرة الدولية فإنه في الفترة من يوليو وحتى سبتمبر الماضي سجلت مصفوفة تتبع النزوح وصول أكثر من 15700 مهاجر إفريقي إلى شواطئ اليمن، ما رفع مجمل عدد الوافدين في العام الحالي إلى أكثر من 42 ألفاً. وذكرت أن معظم هؤلاء أتوا من إثيوبيا والصومال.

الاتحاد: مباحثات أميركية يمنية حول استهداف «الحوثي» للمنشآت النفطية

بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، أمس، مع واشنطن احتواء تداعيات هجمات «الحوثي» على المنشآت النفطية في البلاد.
وأشاد العليمي، خلال لقائه السفير الأميركي لدى اليمن ستيفن فايجن، في العاصمة السعودية الرياض، بـ«جهود الولايات المتحدة في تنفيذ قرار حظر الأسلحة المرسلة إلى الميليشيات الإرهابية الحوثية التي قادت إلى اعتراض مزيد من سفن تهريب الأسلحة والذخائر في المنطقة».
وتناول اللقاء وفقاً لبيان نشره مكتب العليمي، بحث مستجدات الأوضاع المحلية والجهود المطلوبة لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والخدمية في المحافظات المحررة من قبضة «الحوثيين».
وذكر البيان أن اللقاء تطرق إلى «التداعيات والتهديدات الإرهابية الحوثية على الأوضاع المعيشية، والأمن والسلم الدوليين، والإجراءات المنسقة مع المجتمع الإقليمي والدولي لاحتواء تلك التداعيات».
وتوقف تصدير النفط في اليمن، عقب الهجمات التي شنّها «الحوثيون» على المنشآت النفطية في محافظتي حضرموت وشبوة، شرقي البلاد، وقد يؤدي استمرار توقفه إلى تداعيات خطيرة على حياة ملايين الأسر اليمنية، من بينها انقطاع المرتبات.
يأتي ذلك فيما تتواصل مطالب تصنيف «الحوثي» جماعة إرهابية بسبب جرائمها وممارساتها المستمرة في قتل المدنيين في اليمن، والتسبب في تدمير جهود مبادرات السلام والاستقرار للشعب، بجانب تهديد الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.
وأكدت جمعيات حقوقية وجهات حكومية يمنية ضرورة إعادة تصنيف «الحوثي» منظمة إرهابية، حيث أشار تقرير إلى أن جماعة «الحوثي» الإرهابية قتلت منذ 2015 أكثر من 10 آلاف طفل يمني بعد إشراكهم بالمعارك.
ورأى الباحث السياسي اليمني لطفي نعمان، أن تصنيف «الحوثي» جماعة إرهابية يعد إحدى وسائل الضغط للذهاب تجاه الحل السياسي المنتظر لتحقيق الاستقرار في اليمن.
وأكد لـ«الاتحاد»، أن قواعد الجماعة ومستوياتها اعتادت على القتال واستخدام العنف، بما يهدد كل هدنة تسعى إليها الأمم المتحدة، مشيراً إلى ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي والمبعوث الأممي بمسؤولياتهم تجاه مواجهة ممارسات «الحوثي» الإرهابية بكل وسائل الضغط المتاحة.
وفي وقت سابق، أقرت الحكومة اليمنية الحزمة الأولى من السياسات الإجرائية العاجلة في المسارين القانوني والاقتصادي، لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني، بشأن تصنيف ميليشيات «الحوثي» جماعة إرهابية، بما في ذلك ملاحقة قياداتها المتورطة في سفك الدماء وتهديد الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.
وأوضح الخبير في الشأن اليمني عبدالكريم الأنسي أن تصنيف «الحوثي» منظمة إرهابية يساعد في وقف ممارساتها الإجرامية ويخرجها من المشهد السياسي، ويمنع حركة قيادات الجماعة ودخول الأموال لهم.
وأضاف الأنسي أن «الحوثي» تمارس الإرهاب منذ سنوات من دون وقفة حقيقية من المجتمع الدولي، وتقتل المدنيين وتعذب النساء وتلاحقهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتجند الأطفال في العمليات العسكرية وتفرض القيود على الحركة وتهدد الملاحة البحرية باختطاف السفن ومهاجمتها بشكل مباشر.
من جانبه، أكد الباحث السياسي اليمني محمود الطاهر أن الإرهاب «الحوثي» سيستمر ويتصاعد إلى أقصى درجات العمليات الإرهابية، طالما لا يوجد رد فعل دولي بشكل حاسم ضد ممارساته التي تهدد الأمن والسلم الدولييين، وذلك يحتم ضرورة تصنيفه جماعة إرهابية.
وأضاف الطاهر لـ«الاتحاد» أن ما يقوم به «الحوثيون» من ممارسات نتيجة طبيعية للاستجداء الدولي منها السلام، وتستغل ذلك لتحقيق مآربها، وتمارس تنفيذ العمليات الإرهابية، وأن السلام معها بات من المستحيل.
وشدد الباحث السياسي اليمني على ضرورة ألا يكون التصنيف مجرد شعار لامتصاص الغضب، بل يجب أن يتم التحرك بشتى الطرق لاعتماد «الحوثي» جماعة إرهابية في كل المحافل الإقليمية والدولية وحشد الطاقات لتصفية البلاد من الإرهاب.

العربية نت: تقرير حقوقي: 127 ألف انتهاك حوثي باليمن خلال 8 سنوات

قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الأحد، إنها وثقت أكثر من 127 ألف انتهاك ارتكبتها ميليشيات الحوثي بحق المدنيين اليمنيين، منذ انقلابها في سبتمبر 2014، بينها أكثر من 14 حالة قتل.

وأفادت الشبكة، في تقرير أصدرته، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، (10 ديسمبر)، أن فريقها الميداني وثق نحو (127260) واقعة انتهاك طالت المدنيين تورطت بها ميليشيا الحوثي خلال الفترة من 21 ديسمبر 2014م وحتى 30 يونيو 2022م.

وأضافت أن الميليشيات تسببت في قتل 14557 مدنياً، بينهم (3618) طفلاً، منهم (412) طفلاً رضيعاً، و(1974) امرأة، وفقاً لآلية الرصد والتوثيق الذي قام بها الفريق الميداني للشبكة من خلال النزول المداني للفريق.

كما تسببت ميليشيا الحوثي في إصابة 33438 مدنيا، بينهم 5875 امرأة، و4334 طفلاً.

وبحسب التقرير، فإن ألغام الحوثيين الأرضية تسببت خلال الثمان السنوات من عمر الانقلاب، في مقتل 3673 مدنيا بينهم، 647 طفلاً، و462 امرأة، وإصابة 3135 مدنياً، بينهم 741 طفلاً 362 امرأة. فيما أصيب نحو 798 مواطنا ومواطنة بإعاقات دائمة بينهم 397 طفلاً.

وذكر التقرير أن ميليشيا الحوثي قامت باعتقال واختطاف نحو 16804من المدنيين، ولا يزال 4201 مختطف مدني في سجونها ممن تم التأكد من معلوماتهم وصحة بياناتهم، بينهم 389 سياسيا و340 إعلاميا و176 طفلا و374 امرأة.

وأكد التقرير أن هناك 1317 مواطناً لا يزالون مخفيين قسريا بينهم 84 امرأة ، و76 طفلاً، كما أخضع الحوثيون 4012 معتقلاً ومختطفاً ومخفياً قسراً للتعذيب النفسي والجسدي واتخاذهم دروعا بشرية وتصفية داخل سجون الحوثي منهم 463 معتقلاً تم اتخاذهم دروعاً بشرية.

وكشف التقرير عن مقتل 671 معتقلاً داخل سجون الحوثي بسبب التصفية والإهمال ونوبات قلبية بعد حرمانهم من وصول العلاج والفشل الكلوي والشلل إثر التعذيب من بينهم 98 معتقلاً حقنوا بحقن سامة ولفظوا أنفاسهم بعد أيام من خروجهم.

وحول الانتهاكات التي طالت المنشآت العامة، رصد الفريق الميداني للشبكة خلال 8 سنوات 8475 واقعة انتهاك، منها 935 حالة تضرر وإغلاق للمرافق الخدمية والصحية، و1279 حالة نهب واستيلاء على المرافق الحكومية.
كما وثق نحو 4018 حالة قصف واستهداف مبانٍ حكومية، و60 حالة تضرر معالم أثرية، و3370 حالة انتهاك طالت دور العبادة، و62 حالة تفخيخ وتفجير لدور العبادة، و132 حالة تفجير جسور عامة، و1433حالة نهب سيارة تابعة للدولة.

وحملت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي مسؤولية حماية اليمنيين من الإرهاب الذي تمارسه ميليشيا الحوثي. وطالبت بسرعة تصنيف جماعة الحوثي ضمن قائمة الإرهاب.

كما ناشدت المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي عزل هذه الجماعة وإخضاعها لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومعاهدات ومواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

صنعاء.. معتقلون في سجن حوثي يعلنون الإضراب عن الطعام

أعلن عدد من المعتقلين في سجن "الإصلاحية المركزية" بالعاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية، الإضراب عن الطعام.

وبحسب وثيقة ذيلت بأسماء وتوقيعات ممهورة بالدم لعدد من نزلاء "الإصلاحية المركزية" من المختطفين الذين اعتقلتهم ميليشيا الحوثي، أعلن السجناء الإضراب المفتوح والشامل عن الطعام حتى إطلاق سراحهم ورد اعتبارهم وتعويضهم عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت بهم، أو الإضراب حتى الموت جراء ما وصفوه بالتعسف والإخفاء القسري غير القانوني من قبل الحوثيين.

واتهم السجناء النيابة الجزائية وما تسمى "المنظومة العدلية" التي يرأسها القيادي محمد علي الحوثي والمحكمة الجزائية بتوجيه لهم تهماً زائفة زوراً وبهتاناً منذ أكثر من عامين دون أي دليل وعجزت الجماعة عن إثباتها في نحو 30 جلسة، بحسب وكالة "خبر" اليمنية.
ووجه السجناء أصابع الاتهام للقاضي يحيى منصور، رئيس المحكمة الجزائية المعين من قبل الميليشيا بالمماطلة ورفضه إطلاق سراحهم رغم يقينه ببراءتهم في قضاياهم.

وناشد السجناء المضربون عن الطعام المنظمات الحقوقية والإنسانية النظر في مظلوميتهم ورفع الظلم عنهم وإنصافهم والإفراج عنهم كون حبسهم غير قانوني ومخالفاً للقانون والدستور والإنسانية والشريعة الإسلامية.

ويقبع في سجون ميليشيا الحوثي آلاف المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرا ويتعرضون لشتى أنواع الانتهاكات والتعذيب الوحشي.

الشرق الأوسط: اليمن يثمِّن دور واشنطن في الحد من تهريب الأسلحة الإيرانية

ثمَّن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، جهود الولايات المتحدة الأميركية التي قادت إلى الحد من تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الميليشيات الحوثية، وذلك على خلفية اعتراض شحنتين جديدتين من قبل الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية، خلال شهر واحد.
الإشادة اليمنية جاءت، الأحد، خلال لقاء العليمي في الرياض بسفير الولايات المتحدة الأميركية، ستيفن فايجن؛ حيث بحث معه مستجدات الأوضاع المحلية، والجهود المطلوبة لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والخدمية في المحافظات المحررة، وفق ما ذكره الإعلام اليمني الحكومي.
ونقلت وكالة «سبأ» أن العليمي تطرق إلى «تداعيات التهديدات الإرهابية الحوثية على الأوضاع المعيشية، والأمن والسلم الدوليين، والإجراءات المنسقة مع المجتمع الإقليمي والدولي لاحتواء تلك التداعيات». في إشارة إلى الهجمات الحوثية على مواني تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة.
وطبقاً للوكالة: «جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الإشادة بجهود الولايات المتحدة الأميركية في تنفيذ قرار حظر الأسلحة المرسلة إلى الميليشيات الإرهابية الحوثية التي قادت إلى اعتراض مزيد من سفن التهريب الإيرانية في المنطقة».
وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، قد اتهم في وقت سابق النظام الإيراني، بأنه «يواصل عمليات نقل الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية من صواريخ باليستية وطائرات مُسيَّرة لميليشيا الحوثي، في انتهاك سافر للقرارات الدولية، وفي مقدمها قرار مجلس الأمن 2216، في ظل صمت دولي وعجز عن القيام بواجباته في صون مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وحفظ الأمن والسلم العالمي»، وفق تعبيره.
وقال الإرياني في تصريحات رسمية، إن «اعتراض البحرية الأميركية سفينة إيرانية تحمل أكثر من 50 طناً من الذخيرة والصمامات والوقود الدافع للصواريخ، كانت في طريقها لميليشيا الحوثي، بعد شهر من ضبط سفينة على متنها كميات من وقود الصواريخ والمواد المتفجرة، يؤكد تصعيد نظام طهران عمليات تهريب الأسلحة، تحضيراً لجولة جديدة من التصعيد».
ووصف الوزير اليمني هذا التصعيد بأنه «يؤكد مساعي نظام إيران للهروب من أزماته الداخلية، عبر تحريك أدواته في المنطقة، ومنها ميليشيا الحوثي الإرهابية لتنفيذ سياساته التدميرية، ونشر الفوضى والإرهاب، وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد أمن الطاقة العالمية، وخطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب».
وطالب الإرياني المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بـ«القيام بمسؤولياتهم القانونية في وقف ممارسات النظام الإيراني التي تقوض جهود التهدئة وإحلال السلام في اليمن، وتطيل أمد الحرب، وتفاقم الأزمة والمعاناة الإنسانية لليمنيين، وتهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي».
البحرية الأميركية كانت قد أعلنت أنها اعترضت مطلع الشهر الجاري شحنة أسلحة إيرانية في خليج عمان كانت متجهة إلى اليمن، هي الثانية من نوعها خلال شهر، لتضاف بذلك إلى كثير من الشحنات التي تم ضبطها خلال السنوات الماضية، من قبل القوات الأميركية والبريطانية وخفر السواحل اليمني.
وحسب بيان للأسطول الخامس في البحرية الأميركية، فإنه تم اعتراض سفينة صيد تهرِّب أكثر من 50 طناً من طلقات الذخيرة والصمامات والوقود للصواريخ، في خليج عُمان؛ حيث طرق التهريب المؤدية إلى اليمن.
وأوضح البيان أن «أفراد البحرية الذين يعملون من قاعدة لويس بي بولر (إي إس بي 3) البحرية الاستكشافية، اكتشفوا الشحنة غير المشروعة خلال عملية التحقق من العلم، ما يمثل ثاني أكبر مصادرة ينفذها الأسطول الخامس الأميركي لأسلحة غير قانونية في غضون شهر».
وكانت البحرية الأميركية قد أعلنت منتصف الشهر الماضي، أنها أوقفت شحنة إيرانية ضخمة من وقود الصواريخ في خليج عمان، كانت في طريقها إلى الجماعة الانقلابية الحوثية.
وتحتوي الشحنة على أكثر من 70 طناً من «فوق كلورات الأمونيوم» التي تُستخدم عادة في صناعة وقود الصواريخ، وكذلك المتفجرات، إلى جانب 100 طن أخرى من مادة «اليوريا» التي تستخدم في صناعة المتفجرات إلى جانب استخداماتها في الأسمدة الزراعية.
وأكد نائب الأميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية والأسطول الخامس والقوات البحرية المشتركة، أن هذه الكمية الضخمة من المواد المتفجرة: «تكفي لتزويد أكثر من 10 صواريخ باليستية متوسطة المدى بالوقود، حسب الحجم».
وقالت البحرية الأميركية إنها أغرقت السفينة لتشكيلها خطراً على الملاحة الدولية، وإن 4 يمنيين كانوا يقودون السفينة تم تسليمهم إلى قوات خفر السواحل اليمنية.

الانتهاكات وعملية السلام تتصدران نقاشات القمة النسوية في عدن

هيمن الملف السياسي والانتهاكات التي تتعرض لها النساء اليمنيات على أعمال القمة النسوية التي بدأت في مدينة عدن السبت الماضي، حيث ناقشت أكثر من 200 امرأة يمثلن الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية والناشطات قضايا السلام ومشاركة المرأة فيها ومستقبل الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة إلى جانب مقترح تشكيل حكومة ظل نسائية.
وتحت شعار «قوتنا - نضالنا - جهودنا» اجتمعت هذه الكتلة النسائية للسنة الخامسة في عدن العاصمة اليمنية المؤقتة بحضور ممثلات عن مختلف محافظات البلاد بما فيها تلك الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي، حيث ناقشت المشاركات على مدى يومين جهود الوساطة والهدنة والملف السياسي وعملية السلام في اليمن، وحكومة الظل النسوية (النموذج الديمقراطي) والإعلام في السلام النسوي إلى جانب قضايا النازحات وملف الانتهاكات ضد النساء.
وتقول رشا جرهوم عضو هيئة التشاور والمصالحة وعضو القمة النسوية لـ«الشرق الأوسط» إن القمة هي من بذرات العمل النسوي ولها أهمية كبيرة لأنها توفر مساحة واسعة للمشاركة فقد اجتمعت أكثر من 200 امرأة من كافة المحافظات، ورأت فيها فرصة للتنسيق والعمل النسوي الاستراتيجي لتحديد أهم الأولويات والتوصيات التي سنعمل عليها خلال العام القادم.
هذه القمة التي تعقد للمرة الخامسة في عدن بشكل دوري وتنظمها مؤسسة «وجود» يصدر عنها إعلان عن القضايا التي أقرت فيها، وتؤكد جرهوم أنها توفر مساحة للتواصل بين النساء على المستوى المحلي وعلى المستوى المركزي لطرح هموم المجتمعات المتضررة في مساحات صنع القرار وإتاحة الفرص لإيصال هذه الأصوات بشكل مباشر أو غير مباشر.
من جهتها، تقول الصحافية علياء الحماطي وهي إحدى المشاركات في القمة إن الصراع ألقى بظلاله على الوضع السياسي العام وأدى إلى تحجيم دور المرأة في كافة المجالات، وأنه وعلى مدار خمس سنوات تعمل مجموعة من النساء على إعادة تمكين المرأة في جميع المجالات، ولكن هذا الجهد ما يزال يصطدم بالعديد من المعوقات، وأكدت لـ«الشرق الأوسط» أن اليوم الأول شهد نقاشات هامة حول واقع المرأة والتحديات التي تواجهها، وجهود إحلال السلام.
المشاركات وخلال جلسات القمة أكدن على ضرورة تفعيل مشاركة المرأة وبنسبة 30 في المائة في مفاوضات السلام والمشاركة السياسية، كما انتقدن القيود التي تواجهها النساء في المشاركة في عمليات السلام والآليات الدولية والمحلية لتعزيز دور الحركة النسوية في اليمن.
وفي افتتاح القمة كانت رئيسة «مؤسسة وجود للأمن الإنساني» مها عوض، ذكرت أن انعقادها هو من أجل تعزيز قوة الحركة النسوية وفاعلية دورها في إطار نهج العمل المشترك، وأن الهدف هو دعم وجهات النظر والأفكار ورؤى النساء في القضايا المتصلة بعملية واتفاقيات السلام في المرحلة الانتقالية وتطوير استراتيجيات المناصرة في بناء حركة نسوية فعالة من خلال التعرف على الفرص المتاحة أمام النساء وقدراتهن في التأثير بشكل منهجي واستراتيجي على عملية السلام ونتائجها.
وقالت إن رسالة القمة هي «العمل النسوي المشترك أساس قوة ونضال» للمضي قدما في مجموعة واسعة تعمل معا وتساند بعضها البعض بشكل أكبر من خلال نهج شامل وتعاون تكاملي يحقق أهداف وأبعاد أهمية شراكة النساء ودورهن في السلام والأمن.
في السياق نفسه، ألقى علي العولقي أستاذ القانون الدولي كلمة نيابة عن وزير الدولة محافظ عدن أحمد حامد لملس أكد فيها على أهمية القمة النسوية الخامسة والتي يشارك فيها نخبة نسوية قادرة على رسم خارطة طريق السلام.
وفي حين أكد العولقي أن العاصمة عدن هي مدينة السلام والتعايش السلمي، أوضح أن السلطة المحلية في المدنية تسعى لرفع وتعزيز دور المرأة في كل المجالات وعلى كافة الأصعدة في عملية البناء والتنمية.
كما ألقي في القمة النسوية عدد من الكلمات من قبل كل من سلمى كحلة رئيسة رابطة النساء الدولية للسلام والحرية ومديرة منظمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومؤسسة فريدريش إيبرت (مكتب اليمن) ميادة البيضاني، والسفير الهولندي لدى اليمن، بيتر ديريك هوف.

شارك