أظهرت ميليشيات الحوثي الإرهابية وجهاً آخر من ممارساتها الإجرامية، في انتهاك خطير لحقوق الإنسان، باستغلال القضاء والمحاكم لإصدار أحكام إعدام بحق اليمنيين المعارضين لها، في انتهاك صريح لكل القوانين المحلية والدولية.

وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صنعاء التابعة لميليشيات الحوثي، أصدرت مؤخراً حكماً بإعدام 16 مختطفاً وسجن 13 آخرين، جميعهم من أبناء محافظة صعدة، بتهمة مختلقة جراء معارضتهم الانقلاب الدموي.

وكشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن إصدار ميليشيات الحوثي منذ الانقلابها على السلطة الشرعية وسيطرتها على العاصمة صنعاء عام 2014، نحو 350 حكم إعدام بحق سياسيين ونشطاء معارضين وصحافيين، ونفذت 11 حكماً منهم.

وأكد المحلل السياسي اليمني، الدكتور عبدالملك اليوسفي أن إصدار ميليشيات الحوثي حكم الإعدام بحق 16 مختطفاً من أبناء صعدة، دلالة على عدم احترام الميليشيات للعهد الدولي لحقوق الإنسان، واستغلال القضاء ومؤسسات الدولة لتصبح أشبه بحكم العصابات.

وقال اليوسفي في تصريح لـ«الاتحاد»، إن حالات الإعدام في سجون الميليشيات، تُعمق الثأر عند اليمنيين ضد الميليشيات، وتراكم مخزون الكراهية يوماً بعد يوم، وكل ذلك يشكل رصيداً ورافعة مهمة للحاضنة الشعبية لمعركة التحرير ضد الميليشيات الإرهابية، مشيراً إلى أن استعادة الدولة من الميليشيات مسألة وقت، وما يجري الآن ما هو إلا إرهاصات في طريق العودة للشرعية.

وأمس الأول، اقتحمت الميليشيات الحوثية مقر نقابة المحامين في صنعاء لمنع عقد اللقاء الموسع الذي كان مقرراً عقده بناء على دعوة الهيئة الإدارية للنقابة.

وأوضحت مصادر محلية أن الاقتحام جاء في محاولة لمنع النقابة من عقد لقاءً كان مقرراً للتضامن مع أعضاء النقابة الذين تعرضوا للاستهداف خلال الفترة الماضية من قبل عناصر الميليشيات الحوثية.

من جانبه، شدد المحامي والناشط الحقوقي اليمني فهمي الزبيري على أن قرارات الإعدام الحوثية بحق المدنيين العزل، يعد انتهاكاً صارخاً لكل قيم الإنسانية والعدالة، وأداة لنشر الرعب والإرهاب في المجتمع لاستمرار نهج الميليشيات في القمع وتكميم الأفواه وكبت الحريات.

وأكد الزبيري في تصريح لـ«الاتحاد» أن الميليشيات الإرهابية تستغل المؤسسات القضائية كأداة في الصراع للتنكيل بالمعارضين لأفكارها ومعتقداتها الطائفية، معتبراً ذلك جريمة مكتملة الأركان بحق المدنيين الذين صدرت ضدهم هذه الأحكام التعسفية من محكمة منعدمة الأهلية والولاية.

وأشار إلى أنه منذ سيطرة ميليشيات الحوثي على صنعاء، وهي تسعى لتقويض سلطات الدولة ومؤسساتها ومنها المؤسسات القضائية التي استخدمتها لتصفية حساباتها السياسية ضد اليمنين الرافضين لمشروعها التدميري والتوسعي في المنطقة، وحولت القضاء إلى سيف مصلت على الرقاب بإصدار أحكام باطلة. وقال الزبيري إنه «إذا كانت الميليشيات تعتقد أنها بهذه الأحكام التعسفية تسعى لإرهاب الشعب الذي ينتظر اللحظة المناسبة للانقضاض عليها وتخليص البلاد من جرائمها، فهي تعيش في وهم كبير، فالمشروع الوطني الرافض لها مستمر بكل السبل والإمكانات، والجرائم التي تعرض لها اليمنيون تزيد من عزيمتهم برفض ومقاومة المشروع الطائفي الإرهابي».

اكتشاف شبكة ألغام زرعتها الميليشيات الإرهابية في الحديدة

اكتشف فريق هندسي في القوات اليمنية المشتركة، أمس، شبكة ألغام زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في طريق عام بمديرية «حيس»، جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن.

ووفق الإعلام العسكري، فإن فريقًا هندسياً عثر على الشبكة في عبّارة على الطريق الرابط بين مديريتي «حيس والجراحي»، وذلك في إطار مهامه المتواصلة مع بقية فرق هندسة القوات اليمنية المشتركة في تطهير المناطق المحررة من حقول وشبكات ألغام ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وأكد أن الفريق الهندسي باشر في نزع وتفكيك الشبكة، التي تحتوي على 4 عبوات زنة العبوة 50 كيلو جراماً مربوطة بأسلاك. 

وفي سياق متصل، أودى لغم من مخلفات الميليشيات أمس، بحياة شخص وأُصيب ثلاثة آخرون من أهالي مديرية «الدريهمي» بمحافظة الحديدة.

وأفادت مصادر محلية بأن 4 مدنيين كانوا على متن دراجتين ناريتين، عندما انفجر بهم لغم أرضي من مخلفات الميليشيات بالقرب من المستشفى الريفي في مدينة «الدريهمي» مركز المديرية.

يشار إلى أن حقول وشبكات ألغام ميليشيات الحوثي تشكل تحديًا كبيرًا وكابوسًا يؤرق أهالي الساحل الغربي، رغم النجاحات التي حققتها، وتحققها هندسة القوات اليمنية المشتركة في نزعها.

وتُعد «حيس» مديرية منكوبة بألغام الميليشيات، إذ تم العثور على حقول ألغام واسعة بينها ألغام فردية محرمة دوليًا.

شنت الميليشيات الحوثية في اليمن موجة جديدة من الانتهاكات الموجهة ضد عشرات المساجد في أربع محافظات، وبحسب مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» شملت التحركات الميليشياوية المداهمة والإغلاق وقطع المياه وفرض خطباء من الموالين للجماعة المدعومة من إيران.

وذكر سكان أن الميليشيات في العاصمة صنعاء قطعت المياه عن عدد من المساجد في أحياء مذبح والسنينة وشملان، مما أدى إلى إغلاقها في وجه المصلين منذ أيام.

وفي حادثة جديدة شهدتها محافظة صنعاء، أفاد مصدر محلي لـ«الشرق الأوسط»، بمداهمة وإغلاق مسلحين حوثيين خمسة مساجد في مديرية سنحان بذريعة عدم التزام الأهالي بالتقيد بأفكار وتعاليم ومعتقدات الجماعة الانقلابية.

وأشار المصدر إلى وضع الجماعة شروطاً عدة مقابل إعادة فتح المساجد منها فرض خطباء وأئمة موالين لها وترديد «الصرخة الخمينية»، عقب كل صلاة. وسبق ذلك، قيام عناصر حوثية مسلحة باقتحام وإغلاق مسجد «السنة» بمدينة رداع في محافظة البيضاء وطرد القائمين عليه مع الطلبة الذين قدموا إليه من مختلف المدن اليمنية.

وذكرت مصادر محلية في البيضاء أن المسلحين الذين قدموا لاقتحام المسجد كانوا برفقة ثلاث عربات حوثية عسكرية، وأنهم قاموا بفرض حراسة مشددة على المسجد الذي يعد ثاني أكبر مسجد يتبع الجماعة السلفية التي يقودها الشيخ محمد الإمام بعد مسجد معبر بمحافظة ذمار.

وعلى صعيد استمرار المساعي الانقلابية في تمزيق ما تبقى من النسيج الاجتماعي اليمني، أقدم مسلحو الجماعة على الاعتداء على إمام مسجد بمركز محافظة إب، بعد اعتراضه على تحويل المسجد إلى مكان لإحياء مختلف الفعاليات الحوثية الطائفية، بحسب مصادر محلية.

وعلى مدى سنوات الانقلاب الماضية، كشفت تقارير محلية وأخرى دولية عن آلاف الانتهاكات الحوثية بحق المساجد ودور العبادة في عديد من المناطق تحت سيطرة الجماعة، حيث تنوعت بين اقتحام مساجد ونهبها ومصادرة كل محتوياتها، وبين جرائم قتل وإصابة وخطف بحق القائمين عليها ومرتاديها بعد منعهم من أداء بعض شعائرهم.

وكان تقرير حقوقي حديث كشف عن ارتكاب الميليشيات الحوثية 3 آلاف انتهاك طالت دور العبادة والمساجد بمختلف المحافظات منذ ثماني سنوات.

وأفاد التقرير الصادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، بتوثيق 3370 واقعة انتهاكات طالت المساجد ودور العبادة في 14 محافظة يمنية ارتكبتها الجماعة خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) 2015 وحتى 30 أبريل (نيسان) 2022.

ووثقت الشبكة بتقريرها 109 حالات قتل لخطباء وأئمة المساجد، ومصلين، منها 62 حالة قتل نتيجة الإطلاق المباشر، و17 حالة نتيجة القصف العشوائي و19 حالة نتيجة استخدام القوة المفرطة والضرب، و11 نتيجة الطعن، و132 حالة إصابة جسدية.

ولفت التقرير إلى توثيق 376 حالة اختطاف من أئمة وخطباء المساجد والمصلين قامت بها جماعة الحوثي، و52 حالة تعذيب جسدي ونفسي للأئمة والخطباء وبعض العاملين في المساجد، منها 6 حالات تعذيب حتى الموت في معتقلات الجماعة، تصدرت محافظة صنعاء، وأمانة العاصمة القائمة من حيث الانتهاكات.

وكان باحثون وناشطون اتهموا الجماعة بارتكاب ما يزيد عن 738 انتهاكاً ضد دور العبادة والمصلين بمدن سيطرتها، ومن ذلك تدمير 73 مسجداً بشكل كلي وجزئي.

وتحدث المشاركون خلال ندوة نضمها ائتلاف حقوقي يمني أواخر أبريل (نيسان) الماضي عن امتهان الجماعة الحوثية لكل ما هو مقدس في اليمن، وتحويلها المساجد إلى ثكنات عسكرية لتخزين السلاح، مؤكدين أن قضية انتهاك المساجد تعد قضية يهتز لها كل المسلمين، وأن الشعب اليمني متسامح ومتعايش مع كل الأديان إلى أن جاءت الميليشيات ودمرت هذا التعايش والتسامح.

وأشاروا إلى الجماعة الحوثية جعلت الدين وسيلة للنهب، ولتكفير الناس وقتلهم وجعلت من المنابر وسيلة للتحشيد المذهبي وبث الكراهية.

دخلت قضية إيقاف رواتب الموظفين الحكوميين في اليمن والمقيدين بوصفهم نازحين مرحلة من التصعيد، مع تمسك الجانب الحكومي بقراره الذي يلزمهم الحضور مرة واحدة على الأقل في كل أسبوع إلى جهات أعمالهم في العاصمة المؤقتة عدن، فيما يواصل الموظفون رفض الإجراء ويطالبون بمنحهم جميع العلاوات والتسويات، وبدل السكن، وتمكينهم من العمل في المحافظات التي نزحوا إليها.

المئات من الموظفين كانوا تجمعوا أمام وزارة المالية وقصر «معاشيق» الرئاسي للمطالبة بإطلاق رواتبهم وتسوية أوضاعهم وظيفيا، فيما اتجهت مجموعة أخرى منهم لتحريك دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية لإبطال قرارات وزارة الخدمة المدنية، لكن القضية مرشحة للتصعيد مع تمسك كل طرف بمواقفه، وتأكيد الجانب الحكومي أن هناك من يتسلم رواتبه من الشرعية ويعمل لدى ميليشيات الحوثي.

ووفق بيانات وزارة الخدمة المدنية فإن هناك 21 ألف موظف مقيدون نازحين ويتسلمون رواتبهم شهريا من الحكومة، منذ ست سنوات، وأن بعضهم يعملون في الدوائر الحكومية الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي وفي خدمتها. لكن ملتقى الموظفين النازحين يقدم رؤية مختلفة وينفي هذه التهمة ويقول إن غالبية عظمى من هؤلاء الموظفين اضطروا للانتقال للعيش في مناطقهم الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة لأنه لم يتم استيعابهم في الجهات الحكومية في عدن ولأنهم غير قادرين على تحمل نفقات العيش في المدينة.

الملتقى وعلى لسان رئيسه محمد العزيزي ذكر أن غلاء المعيشة في عدن ورفض الحكومة منح الموظفين النازحين حقهم في التسويات والعلاوات أسوة بما حدث مع بقية موظفي الدولة، جعلا هؤلاء يختارون العودة إلى قراهم للعيش هناك، حيث إن تكاليف المعيشة أقل بكثير مما هي عليه في المدينة التي تتخذها الحكومة عاصمة مؤقتة للبلاد، واعتبر أن توجيهات الخدمة المدنية بضرورة حضورهم أسبوعيا لإثبات وجودهم، أمر غير مقدور عليه لأنه سيكلفهم الكثير في حين أن رواتبهم الشهرية لا تزيد على ستين دولارا.

الجانب الحكومي يؤكد من جهته أن الخطوة تأتي ضمن الإصلاحات التي اتخذت في جميع المجالات، وترشيد الإنفاق، حيث يتم صرف مبلغ يزيد على مليار ريال شهريا لموظفين يعمل عدد منهم ضد الشرعية ولصالح ميليشيات الحوثي.

ونبه اثنان من المسؤولين في وزارتي الخدمة المدنية والمالية اتصلت بهما «الشرق الأوسط» إلى أن هذه الخطوة اتخذت من السابق، وشملت العاملين في القضاء، وفي التعليم الجامعي، وفي قطاع الصحة، بعد أن منعت الميليشيات الحوثية تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية وفرضت انقساما ماليا بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا.

ومع تأكيد مسؤول ثالث بوجود من يعمل لدى سلطة الميليشيات ويتسلم راتبه من الحكومة الشرعية، فإنه أقر بأن الإجراء الذي اتخذ كان خطوة صعبة، بخاصة وأن غالبية الذين يتسلمون رواتب في قوائم النازحين رفضوا العمل لدى المؤسسات التي سيطرت عليها الميليشيات الحوثية.

ويضيف أن هذه الرواتب وبسبب الانقسام المالي لا يصل إلا نصفها للأشخاص الذين يعيشون في مناطق سيطرة الميليشيات، كما أقر بتدني المرتبات، وبأنها لا تكفي لاستئجار منزل متواضع في مدينة عدن، في حين أن الحكومة لا تمتلك الموارد الكافية كي تمنحهم التسويات والعلاوات وبدل السكن الذي منح لنظرائهم في الدوائر الحكومية.

ووفق ما كشفه المسؤول لـ«الشرق الأوسط» فإن هناك نحو 600 من العاملين في قطاع الإعلام وحده، ويتسلمون رواتبهم من الحكومة، ويرفضون بشكل قاطع العمل مع ميليشيات الحوثي، كما أن المؤسسات التي كانوا يعملون بها، مثل وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة «سبأ» ومؤسسة الثورة للصحافة وغيرها، لا تستطيع استيعابهم أو الاستفادة من قدراتهم، ولهذا التزموا منازلهم حتى في مناطق سيطرة الميليشيات، ورأى أن بالإمكان إيقاف رواتب من توجد حولهم شكوك بالعمل لصالح الميليشيات وليس إيقاف رواتب جميع الموظفين المقيدين نازحين.

وكان المحتجون وجهوا رسالة إلى مجلس القيادة الرئاسي طالبوا فيها بصرف مرتبات جميع الموظفين النازحين دون قيد أو شرط، والعمل على استيعابهم في جهات أعمالهم بالمحافظات النازحين إليها، وصرف حقوقهم من علاوات وتسويات وظيفية، وبدل انتقال وبدل سكن وحافز شهري لمواجهة متطلبات الحياة الصعبة.

كما طالبوا بتشكيل وحدة تنفيذية تهتم باستقبال الموظفين النازحين وصرف مرتباتهم أولاً بأول تتبع رئيس الحكومة ولها فروع في جميع المحافظات.

صعدت ميليشيات الحوثي حملاتها ضد حرية الرأي والتعبير على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد خطفها الفنان والمخرج اليمني أحمد حجر؛ حيث لجأت إلى إطلاق التهديدات ضد كل من يتضامن معه أو يؤيد موقفه الناقد لممارساتها.

ورداً على خطفه؛ عبرت الأوساط الحقوقية والإعلامية والثقافية عن رفضها مثل هذه الممارسات؛ إلا إن الميليشيات عادت لتهديد من يتضامن مع حجر أو يؤيد موقفه. وأطلق عدد من الإعلاميين التابعين للميليشيات تهديدات واضحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال وسائل الإعلام الحوثية التي يعملون بها أو يديرونها.

وفسّر إعلاميو الميليشيات انتقاد ممارسات قياداتهم وغضب اليمنيين من سياسات التجويع والإفقار؛ بأنها محاولة لإضعاف الموقف التفاوضي للميليشيات، واتهموا الحكومة الشرعية والتحالف بمحاولة الضغط على الميليشيات من الداخل.

حملة التهديد الحوثية اتسعت ليشارك فيها إعلاميون عرب مؤيدون للميليشيات في وسائل إعلام إيرانية، حيث زعم العديد منهم أن الجماعة تتعرض للضغط من داخل مناطق سيطرتها «عبر إبراز الأزمة الاقتصادية».

وزعم أحد مناصري الميليشيات أن ما يجري من انتقادات لها هو «حملة مبرمجة» وأن «الأمر حتماً مرتبط بالتفاوض؛ لأن استخدام الملف الإنساني لتحصيل تنازلات سياسية ما زال قائماً».

وجاء اختطاف حجر بسبب انتقاده ممارسات الميليشيات من «تجويع ونهب الثروات وإيرادات المؤسسات التي تسيطر عليها» عبر مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهمها بـ«نهب الثروات وتجويع اليمنيين، ومضايقة المستثمرين وابتزازهم، وقطع رواتب الموظفين، والسطو على ممتلكات وأراضي المستضعفين»، وأكد أن «الجميع يشكو ويعلن تضرره من ممارسات الميليشيات وقادتها».

وخلال الأسابيع الماضية؛ اختطفت ميليشيات الحوثي عدداً من الأطباء والأكاديميين المختصين في المجال الصحي في العاصمة صنعاء؛ بينهم أستاذ الجراحة بكلية الطب في جامعة صنعاء، ياسر عبد المغني، ومدير «المستشفى الألماني» في صنعاء عبد الله الداعري، وقبلهما اختطفت 3 ناشطين في مدينة إب على خلفية تناولهم فساد وجرائم القيادات الحوثية في المحافظة؛ هم: الصحافي ماجد ياسين، والناشطان مراد البناء وخالد الأنس.

ويعمل إعلاميو الميليشيات الحوثية منذ أيام على نشر كتابات وتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي ملوحة بمعاقبة ومحاسبة كل من يعلن موقفاً ناقداً لممارسات الفساد والنهب المنظم التي تورطت فيها الميليشيات، واتهامهم بموالاة الحكومة اليمنية والتحالف الداعم لها، مع تهديد من يدافع عن أي مختطف بملاقاة مصيره نفسه.

وصدر بيان عن أقارب وأسرة الفنان أحمد حجر يعلن التبرؤ منه وتأييد الميليشيات في الإجراءات التي اتخذت ضده.

وجاء في البيان؛ الذي تقول مصادر محلية في العاصمة صنعاء إن الميليشيات الحوثية أجبرت أقارب حجر على إصداره؛ أن ما صدر عن الفنان والـ«يوتيوبر» لا يمثل فيه إلا نفسه، وأن عليه تحمل عواقب وتبعات ما يصدر عنه، و«على الجهات الأمنية اتخاذ ما تراه مناسباً للحفاظ على السكينة العامة، ودرء محاولات النيل من الجبهة الداخلية».

إلا إن مصادر أخرى رجحت أنه سيتم الإفراج عن الفنان حجر قريباً، وذلك لانتمائه إلى عائلة من مكونات الميليشيات الحوثية، ومقربة من القيادة العليا للميليشيات، حيث لدى هذه الأسرة كثير من الشخصيات التي تعمل في الصف القيادي الأعلى للميليشيات.

ويخشى ناشط سياسي مقيم في العاصمة صنعاء من أن تستخدم الميليشيات قضية الفنان حجر في اتجاهين: الأول توجيه رسالة تحذيرية لكل الناشطين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من الكشف عن ممارسات الفساد والانتهاكات والجرائم بحق المواطنين والأموال العامة. والآخر عقد صفقات مع مشاهير مواقع التواصل من أجل خدمة توجه الميليشيات.

ووفقاً للناشط؛ الذي تتحفظ «الشرق الأوسط» على بياناته نظراً إلى إقامته في العاصمة صنعاء الواقعة في قبضة الميليشيات؛ فإن «الجماعة الانقلابية استخدمت قضية الفنان حجر حتى الآن في تعزيز سلوكها الطائفي والسلالي، وذلك من خلال البيان الذي أصدرته أسرة حجر للتنصل منه، وإعلان موالاتها لقيادة الميليشيات، واعتبار أي سلوك مشابه لسلوكه بمثابة الخيانة التي تستوجب العقاب».

من جانب آخر؛ فإن الميليشيات، والحديث للناشط نفسه؛ «تعزز سلوكها القمعي والترهيبي تجاه الناشطين، وتسعى من خلال التهديدات التي تصدر عن إعلامييها وقيادييها إلى منع صدور أي مواقف تنتقد ممارساتها، خصوصاً أنها باتت تخشى حدوث انتفاضة شعبية بالنظر إلى زيادة معاناة اليمنيين بفعل ممارساتها، واحتمالية تأثير الانتفاضة الشعبية في إيران على الوضع في مناطق سيطرتها».

أعلنت أجهزة الأمن في محافظة حضرموت بشرق اليمن، الجمعة، ضبط قاطرتين كانتا تحملان معدات لطيران مسير في طريقهما إلى جماعة الحوثي.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن وزير الداخلية، إبراهيم حيدان، في اتصال مع مدير أمن وادي وصحراء حضرموت، عبد الله بن حبيش، إنه تم إلقاء القبض على سائقي القاطرتين.
من جهته، قال مدير أمن وادي وصحراء حضرموت إنه تم سحب القاطرتين إلى إدارة البحث الجنائي لاستكمال الإجراءات القانونية.

وكشف المسؤولون عن عملية تهريب الطيران المسير للحوثيين وتقديم المتورطين للعدالة.

قالت الحكومة اليمنية، الجمعة، إن ميليشيا الحوثي نفذت خلال الأيام الماضية حملة اعتقالات متواصلة طالت إعلاميين وصحافيين ونشطاء.

واعتبرت الحكومة ذلك "انعكاسا لحالة الرعب التي تعيشها قيادات تلك الميليشيا، وإدراكها تنامي حالة الاحتقان الشعبي، ونضوج أسباب الانتفاضة القادمة لاقتلاعها من جذورها".
وأكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في بيان، أن هذه الحملة التي وصفها بـ "المسعورة" تذكر بممارسات نظام الملالي من أعمال قمع وتنكيل بحق المحتجين من شباب وفتيات وأطفال إيران، والتي فشلت في إخماد انتفاضتهم وأشعلت الغضب الشعبي في كل المحافظات الإيرانية.

واستغرب وزير الإعلام اليمني حالة الصمت الدولي إزاء جرائم الاختطاف والإخفاء القسري بحق صحافيين وإعلاميين ونشطاء، مطالباً بموقف واضح يرقى لحجم الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، وملاحقة ومحاسبة المسؤولين عنها من قيادات وعناصر الميليشيا.

والخميس، أعرب المركز الأميركي للعدالة (ACJ)، عن قلقة من حملة قمع جديدة ومصادرة للحريات وحق التعبير تستعد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تنفيذها خلال الأيام المقبلة.

وقال المركز الحقوقي، في بيان، إنه يتابع حملة الاعتقالات والاختطافات التي تنفذها جماعة الحوثي ضد الناشطين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على خلفية ممارسة حقهم في التعبير، وإبداء آرائهم ومواقفهم مما يجري في مناطق سيطرة الجماعة من انتهاكات ونهب للأموال العامة والخاصة.

وذكّر المركز باعتقال الميليشيا لليوتيوبر أحمد حجر واليوتيوبر مصطفى المومري بسبب انتقاداتهما لممارسات الفساد في المؤسسات والجهات العامة التي تسيطر عليها الجماعة، فضلاً عن الاعتقالات الحوثية التي طالت أكاديميين في المجال الصحي وناشطين إعلاميين في محافظة إب خلال الأسابيع الماضية.
وقال المركز: "منذ أيام تلوح جماعة الحوثي، عبر قيادييها وإعلامييها وناشطيها، بإيقاع العقوبات القاسية بحق كل من ينتقدها على وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة من وسائل التعبير عن الرأي، إضافة إلى تحذيرها من التضامن مع المعتقلين لديها لتعبيرهم عن آرائهم، في مؤشر خطير يعبر عن نوايا لاستهداف المزيد من الناشطين والإعلاميين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي".

وعبّر المركز الأميركي للعدالة عن قلقه من انتهاكات جديدة واسعة تشهدها مناطق سيطرة جماعة الحوثي، إضافة إلى ما تشهده من انتهاكات سابقة ومستمرة منذ سنوات، وحذر جماعة الحوثي من ممارسة المزيد من الانتهاكات ومصادرة الحريات ومعاقبة المعارضين والمناهضين لها.