36 قتيلاً بهجوم في بوركينا فاسو/كييف تطلب 100 مدرعة «روسوماك» من بولندا/السودان.. تحديد موعد جديد لتوقيع الاتفاق النهائي

الأحد 02/أبريل/2023 - 03:08 ص
طباعة 36 قتيلاً بهجوم في إعداد: فاطمة عبدالغني
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 2 أبريل 2023.

وكالات: 36 قتيلاً بهجوم في بوركينا فاسو

قتل 6 مدنيين وحوالي 30 مسلحاً في هجوم مسلح على إحدى القرى في شمال بوركينا فاسو.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن السلطات الإقليمية في ياتينغا، قولها إن «قرية كوسوكا تعرضت لهجوم نفذته مجموعة مسلحة، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص، بينهم 4 متطوعين لمساعدة الجيش»، لافتة النظر إلى أن طائرات عسكرية تعقبت المهاجمين خلال فرارهم من موقع الاشتباكات، وقتلت منهم ما لا يقل عن 30 عنصراً.
وأضافت أن القوات البرية استعادت بعد ذلك وسائل لوجستية وأسلحة، مشيرة إلى أن هذا الهجوم يأتي بعد يوم واحد من تفكيك قاعدة كبيرة لمجموعات مسلحة في مانغودار، وتصفية العديد من عناصرها.
وفي سياق متصل، عين الرئيس الانتقالي الكابتن إبراهيم تراوري، مسؤولين جديدين على رأس الجيش الذي يخوض قتالاً ضد الجماعات الإرهابية واستعادة معاقلها.
وبحسب مرسوم رئاسي، حل العميد سيلستين سيمبوري على رأس قيادة أركان الجيش خلفاً للعميد ديفيد كابري الذي كان يشغل هذا المنصب منذ فبراير 2022.
ورأس سيمبوري الذي كان حتى الآن نائب رئيس الأركان، الحوار الوطني في أكتوبر 2022 الذي اختار إبراهيم تراوري رئيساً انتقالياً بعيد تسلمه السلطة في سبتمبر، كما عين تراوري العقيد تيوفيل نيكيما رئيساً لأركان القوات البرية.
وأوضح مصدر أمني: «إنهما قائدان، مكلفان بقيادة وتنسيق الهجمات على الجبهة في الحرب التي يريد رئيس الدولة خوضها من أجل استعادة الأراضي، وهي عملية يرى فيها انتقالاً إلى مستوى جديد وهو مسار الهجوم على الإرهابيين ومطاردتهم».
منذ حصوله مؤخراً على وسائل قتال جوي، يبث الجيش بانتظام مقاطع فيديو لضربات على مستوطنات أو جماعات إرهابية مشتبه بها، مؤكداً أن عملية التقدم لاستعادة المنطقة بأكملها وتأمينها جارية.

روسيا تكثف إنتاج الصواريخ وألمانيا تشكو نفاد المخزون

أعلنت موسكو أنها زادت من إنتاج الذخيرة، وأكدت عدم حاجتها لإعلان تعبئة جزئية جديدة، فيما تتعالى أصوات في الغرب تشكو من نفاد الذخيرة لدى بعض دوله.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أمس، إن روسيا زادت من إنتاجها لكل أنواع الصواريخ والذخيرة بشكل كبير. وذكر في اجتماع لهيئة الأركان العامة أن «هذا يتعلق بالذخيرة العادية والذخيرة ذات الدقة العالية». وأضاف أن هذا سيمكن روسيا من تحقيق أهدافها من الحرب.

وأعلن الجيش الروسي، الجمعة، أن موسكو تريد كسب الحرب ضد أوكرانيا بمساعدة أفراد متطوعين وليس عن طريق القيام بتعبئة جزئية جديدة. وقال متحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية: «توجد زيادة كبيرة حالياً في عدد الأفراد الذين قرروا المشاركة بشكل طوعي في الخدمة العسكرية بالتعاقد».

وأضاف المتحدث في بيان: «أود أن أؤكد لكم أن هيئة الأركان العامة لا تخطط لتنفيذ موجة ثانية من التعبئة». وأشار إلى أن أفراد الاستدعاء الذين انخرطوا بالفعل في الخدمة والمتطوعين «يكفون تماماً لإنجاز المهام المحددة».

فجوات التسليح

في برلين، أعرب وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس عن اعتقاده أنه ليس من الممكن سد فجوات التسليح في الجيش الألماني قبل نهاية العقد الحالي. وقال الوزير في تصريحات صحافية: «نعلم جميعاً أنه لا يمكن سد الفجوات الحالية بالكامل قبل عام 2030. لذلك يتعين علينا تحديد الأولويات»، والتي تتضمن حماية الجناح الشرقي لحلف الناتو.

وقال الوزير: «بالنسبة لنا، يعني هذا بناء فرقة مجهزة بالكامل بحلول عام 2025 وتقديم مساهمة مناسبة لقوة الرد التابعة للحلف».

وأضاف في ضوء زيادة متطلبات الجيش: «يتعين على الجيش الألماني إنجاز ثلاث مهام: الدفاع الوطني، والدفاع عن التحالف، وعمليات الأزمات الدولية. ويتطلب هذا مهارات مدعومة بالعتاد والأفراد».

مساعدات أمريكية

وفي واشنطن، قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين إنه من المتوقع الإعلان يوم غد الاثنين، عن حزمة مساعدات عسكرية أمريكية جديدة بقيمة 2.6 مليار دولار قد تشمل رادارات للمراقبة الجوية وصواريخ مضادة للدبابات وشاحنات لنقل الوقود لدعم أوكرانيا في قتالها ضد روسيا.

وقالوا إنه من المتوقع أيضاً أن تكون ستة أنواع من الذخائر، تتضمن ذخائر الدبابات، على قائمة العتاد التي قد تكتمل خلال الأيام القليلة المقبلة. وأضافوا أنه قد يطرأ تغيير على المبلغ النهائي للحزمة والعتاد.

ومن المقرر أيضاً إدراج ذخائر جوية دقيقة ومعدات جسور قد تستخدمها أوكرانيا للهجوم على مواقع روسية، ومركبات إنقاذ لمساعدة المعدات الثقيلة المعطلة مثل الدبابات وقذائف إضافية لمنظومة (ناسامس) للدفاع الجوي التي قدمتها الولايات المتحدة وحلفاؤها لكييف.

وتبلغ قيمة المساعدات 2.1 مليار دولار وتشمل الأسلحة المستمدة من مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية التي تسمح لإدارة الرئيس جو بايدن بشراء أسلحة من قطاع الصناعة بدلاً من مخزونات الأسلحة الأمريكية.

نووي في بيلاروسيا

يأتي هذا في حين قال رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو: إن روسيا التي قررت بالفعل نشر أسلحة نووية تكتيكية في بلاده بوسعها وضع صواريخ نووية عابرة للقارات هناك إذا لزم الأمر. وأضاف في خطاب سنوي أمام مشرعين ومسؤولين حكوميين إن خطط موسكو لنشر أسلحة نووية على أراضي حليفتها المقربة ستساعد في حماية بلاده.

وأردف لوكاشينكو: «لا أحاول ترهيب أو ابتزاز أحد. أريد حماية دولة روسيا البيضاء وضمان السلام لشعبها». وأثار احتمال نشر أسلحة نووية استراتيجية، تتمثل في صواريخ باليستية عابرة للقارات يمكنها تدمير مدن بأكملها من على بعد آلاف الأميال، على أراضي بلاده.

وقال لوكاشينكو، إن لديه ما يكفي من الأسلحة التقليدية لمواجهة التهديدات «لكن إذا رأينا أن وراء (التهديدات) تدمير لبلادنا، حينها سنستخدم كل ما لدينا». وتابع: «إذا لزم الأمر، سنقرر، أنا وبوتين، وننشر أسلحة استراتيجية إذا تطلب الأمر ذلك». وقال لوكاشينكو: «ثقوا في كلامي لم أخدعكم قط. إنهم يعدون لغزو روسيا البيضاء.. لتدمير دولتنا».

كييف تطلب 100 مدرعة «روسوماك» من بولندا

طلبت أوكرانيا شراء مئة مدرعة من بولندا بتمويل أوروبي وأمريكي، فيما وعد وزير الدفاع الروسي بزيادة إمدادات الذخيرة خلال زيارة قوات بلاده في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تصفية أكثر من 350 جندياً وإسقاط مقاتلة ميغ 29 ومروحية مي 8 و5 مسيرات.
100 مدرعة

طلبت أوكرانيا من بولندا مئة مدرعة متعددة المهام من طراز «روسوماك»، تصنعها بترخيص من فنلندا، بتمويل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، على ما أعلن رئيس الوزراء البولندي، السبت.
وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيكي من موقع إنتاج هذه المركبات في جنوبي بولندا: «أحضرت طلبية تسلمتها أمس الجمعة، من رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، لمئة (روسوماك) سيتم تصنيعها هنا».
وأشار رئيس الحكومة البولندية إلى أن الطلبية سيتم تمويلها بأموال أوروبية ممنوحة لبولندا وبتمويل أمريكي حصلت عليه أوكرانيا، دون أن يحدد قيمة العقد.
«روسوماك» هي مدرعة متعددة المهام ذات ثماني عجلات، تصنع بموجب ترخيص من شركة «باتريا» الفنلندية.
زيادة إمدادات الذخيرة 

 أظهرت لقطات نشرتها وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن الوزير سيرغي شويغو وعد خلال زيارة لمواقع قوات بلاده التي تحارب في أوكرانيا بزيادة إمدادات الذخيرة. وفي مقطع مصور نشرته الوزارة عبر تليغرام ظهر شويغو وهو يترأس اجتماعاً لكبار ضباط الجيش، ومن بينهم رئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف. كما ظهر شويغو وهو يقول للضباط، إن روسيا ستتخذ خطوات لتعزيز إمدادات الذخيرة للقوات على الجبهة. 
وقال: «تم تحديد حجم الإمدادات الأكثر طلباً من الذخيرة. ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادتها».
وتعرض شويغو، في الأشهر الماضية لانتقادات حادة من أشد المدافعين عن الحرب الروسية في أوكرانيا، ومن بينهم يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة؛ إذ اتهموه بعدم توفير ذخيرة كافية للقوات على خط المواجهة.
 تصفية 350 جندياً

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن إسقاط مقاتلة ميغ 29 ومروحية مي 8 وتدمير 5 مسيرات أوكرانية، فضلاً عن تصفية أكثر من 350 مسلحاً وسط تقدم القوات الروسية على كافة المحاور.
وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا: في محور كوبيانسك، بلغ عدد الخسائر في صفوف القوات الأوكرانية ما يصل إلى 50 جندياً وتم تدمير مدفع هاوتزر «دي 30». وفي محور كراسني-ليمان، تم تصفية ما يصل إلى 100 جندي أوكراني وتدمير مدفع هاوتزر من طراز «دي 30».
وفي محور دونيتسك، تم تصفية ما يصل إلى 110 من العسكريين والمرتزقة الأوكرانيين، وتم تدمير مركبة قتالية «غراد»، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع «غوفيدكا» و«اكاتسيا». وفي محوري جنوب دونيتسك وزابوريجيا، بلغت خسائر القوات الأوكرانية 50 جندياً وتم تدمير مدفع هاوتزر «دي 20» وغيره من الآليات والعتاد العسكري الأوكراني. وقتلت القوات الروسية ما يصل إلى 40 جندياً أوكرانياً في محور خيرسون، ودمرت مدفع هاوتزر «دي 30» وغيره.
أسقطت القوات الجوية الروسية مقاتلة ميغ 29 ومروحية من طراز مي 8 تابعة للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم تدمير مستودع ذخيرة للواء الدفاع الإقليمي 127 التابع للقوات الأوكرانية في منطقة خاركيف. إضافة إلى اعتراض 9 قذائف «غم إل آر إس» ودتمير 5 مسيرات أوكرانية.

أ ف ب: أوكرانيا: رئاسة روسيا لمجلس الأمن «صفعة للمجتمع الدولي»

اعتبرت أوكرانيا أن تولي روسيا السبت، رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر نيسان/ إبريل يمثّل «صفعة في وجه المجتمع الدولي»، فيما وصفت دول غربية الأمر بأنه «كذبة نيسان/ إبريل».

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إن «رئاسة روسيا لمجلس الأمن الدولي صفعة في وجه المجتمع الدولي».

ودعا كوليبا عبر تويتر «الأعضاء الحاليين» للمجلس إلى «التصدي لأي محاولة روسية لإساءة استخدام هذه الرئاسة».

وكان كوليبا قد وصف الخميس، رئاسة روسيا للمجلس ب«المزحة السيئة» وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، للصحفيين الخميس: «الحدث الرئيسي الآخر للرئاسة الروسية هو المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن حول تعددية أطراف فعّالة من خلال الدفاع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.. وسيرأس هذا الاجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف».

ولفتت زاخاروفا إلى أن لافروف يعتزم أيضاً ترؤس جلسة مناقشات حول الشرق الأوسط في 25 نيسان/ إبريل.

رويترز: شقيقة كيم تتهم أوكرانيا بالسعي لامتلاك أسلحة نووية

اتهمت كيم يو جونج، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون التي تتمتع بنفوذ كبير، أوكرانيا بالسعي لامتلاك أسلحة نووية، واستندت في تأكيدها إلى عريضة على الإنترنت في أوكرانيا وقع عليها أقل من ألف شخص حتى الآن، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية السبت.

وقالت كيم، إن هذا مثل هذه العريضة قد تكون مخططاً سياسياً من مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكنها لم تقدم أي أدلة على هذا الزعم.

وعقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي أن موسكو تخطط لنشر أسلحة نووية تكتيكية في روسيا البيضاء، جرى تقديم عريضة شعبية نُشرت على الموقع الإلكتروني لمكتب الرئاسة الأوكراني الخميس، تدعو أوكرانيا إلى نشر أسلحة نووية على أراضيها أو تسليح نفسها بأسلحة نووية.

وبحلول ظهيرة السبت، وقّع على العريضة 611 شخصاً، وهو عدد أقل بكثير من 25 ألف توقيع لازمة للاستجابة من زيلينسكي. ولم يعلق المسؤولون في كييف على العريضة حتى الآن.

وتقيم كوريا الشمالية علاقات أوثق مع الكرملين وسط عزلة مشتركة فرضها الغرب على البلدين، ودعمت بيونج يانج موقف موسكو بعد حرب أوكرانيا العام الماضي، بما في ذلك ضمها اللاحق لأجزاء من أوكرانيا.

سكاي نيوز: السودان.. تحديد موعد جديد لتوقيع الاتفاق النهائي

أعلنت القوى المدنية والعسكرية السودانية، يوم السبت، تحديد يوم السادس من أبريل الجاري موعدا لتوقيع الاتفاق النهائي، لكن الخلافات لا تزال مستمرة على ما يبدو.

وأفاد مراسلنا أنه تم الاتفاق على إمهال الأطراف السودانية 5 أيام لحل الخلافات العالقة، مع تحديد السادس من أبريل موعدا جديدا للتوقيع على الاتفاق النهائي.
محاولة لحسم الخلافات قبل السادس من أبريل

قال الناطق باسم العملية السياسية: "انعقد في القصر الجمهوري في تمام الواحدة ظهر اليوم السبت الموافق ١ أبريل اجتماع ضم الفريق أول عبدالفتاح البرهان والفريق أول محمد حمدان دقلو وقادة القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري و الآلية الثلاثية المكونة من الإتحاد الافريقي والإيقاد وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة "يونتامس".
أضاف "استعرض الاجتماع التقدم في مناقشات الوصول للاتفاق السياسي النهائي وحدد آخر القضايا المتبقية وهي القضايا الفنية المرتبطة بمراحل الإصلاح والدمج والتحديث في القطاع الأمني والعسكري الذي حسم مداه الزماني وقضاياه الرئيسية في ورقة مباديء وأسس إصلاح القطاع الأمني والعسكري الموقعة في 15 مارس الماضي، وبعد تداول مستفيض قرر الاجتماع بإجماع الأطراف العسكرية والمدنية مضاعفة الجهد لتجاوز العقبة المتبقية خلال أيام معدودة تمهيداً لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي في السادس من أبريل الجاري.
 يأتي ذلك غداة تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي لنقل السلطة للمدنيين والذي كان مقررا له يوم السبت بسبب عدم حسم الخلافات بين الأطراف العسكرية، بحسب ما كشف عنه لموقع سكاي نيوز عربية قيادي كبير في القوى المدنية المنخرطة في العملية السياسية الجارية حاليا لحل الأزمة السودانية.
خلافات وراء التأجيل

 كانت قد برزت خلال الساعات الماضية خلافات بين الجيش والدعم السريع؛ حول آليات ومواقيت وشروط الدمج؛ حيث اقترح الجيش إخضاع ضباط الدعم السريع للشروط المنصوص عليها في الكلية الحربية ووقف التعاقدات الخارجية والتجنيد والابتعاد عن العمل السياسي، فيما اشترط الدعم هيكلة القوات المسلحة قبل الدمج.
 كان الجيش قد أكد في بيان الخميس أنه ينتظر عمل اللجان الفنية التي تعمل على إكمال التفاصيل المتعلقة بعمليات الدمج والتحديث وصولا لجيش وطني واحد؛ وذلك تمهيدا لأن تكون هذه التفاصيل جزءا من الاتفاق النهائي لنقل السلطة للمدنيين.
 أثار انسحاب مفاجئ لممثلي الجيش من الجلسة الختامية لورشة الإصلاح الأمني والعسكري الأربعاء الماضي جدلا واسعا حول مستقبل العملية السياسية الجارية حاليا؛ لكن القوات المسلحة قالت إنها ملتزمة بالعملية السياسية.
 كشفت مصادر عسكرية عن أن سبب انسحاب ممثلي الجيش من الجلسة جاء لعدم الوصول إلى مواقيت وأسس محددة لدمج قوات الدعم السريع في الجيش؛ وهو ما قال عنه رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان في وقت سابق إنه شرط أساسي للمضي في العملية السياسية.
 الدستور الانتقالي

ومن المتوقع أن يشكل الدستور الانتقالي المعد من نقابة المحامين؛ أساسا قانونيا لفترة انتقالية مدتها عامان؛

 ينص الدستور على إقامة دولة مدنية تتبع نظام الحكم الفدرالي وتتشكل من مجلس سيادة مدني ومجلس وزراء مدني ومجلس تشريعي.
كما ينص على دمج القوات العسكرية في جيش مهني واحد والنأي به عن العمل السياسي وحصر مهامه في الدفاع عن سيادة وحماية حدود البلاد وحماية الانتقال؛ وتنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري.
 وسمى الدستور رأس الدولة المدني قائدا أعلى للجيش؛ كما حدد تبعية جهازي الشرطة والأمن إلى السلطة التنفيذية على أن يكون رئيس الوزراء هو القائد الأعلى لهما.

مجموعة ترك تغلق شرق السودان وسط رفض من مكونات محلية

نفذت مجموعة قبلية يتزعمها ناظر الهدندوة محمد الأمين ترك، السبت، إغلاقا كاملا للطريق الرئيسي الرابط بين الموانى السودانية في شرق البلاد والمدن الأخرى؛ بسبب ما قالت عنه أنه احتجاج على الاتفاق النهائي لنقل السلطة للمدنيين والذي كان مقررا التوقيع عليه السبت وتم تأجيله لوقت لاحق.

وفي المقابل، أبدت كيانات ومجموعات واسعة في شرق السودان رفضها للخطوة التي اتخذتها مجموعة ترك، معتبرة انها تضر بقضية الشرق وبالآلاف من السكان المحليين الذين يعملون في الموانئ والأنشطة المرتبطة بها.

وكانت مجموعة ترك التي تسمي نفسها "المجلس الأعلى للبجا"؛ قد حذرت في بيان شركات نقل الركاب والبضائع من إغلاق كامل يشمل مخارج ومداخل اقليم شرق السودان.
 وأوضح البيان رفض المجموعة لأي عمليه سياسية أو جدول زمني لتكوين حكومه جديدة في البلاد.

يأتي هذا بعد أيام قليلة من إعلان مجموعة أخرى داخل المجلس انسحابها من الكتلة الديمقراطية التي يشغل فيها ترك منصب نائب الرئيس والتي تضم حركات دارفورية وكيانات صغيرة موالية للنظام السابق، ودعمت الإجراءات التي اتخذها الجيش في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 وترفض العملية السياسية الحالية.

وقال محمد أوشيك عضو اللجنة الإعلامية في المجموعة لموقع "سكاي نيوز عربية" إن الاتفاق الإطاري لم يعالج أزمة الشرق ولم يحقق مطلب إلغاء مسار الشرق المضمن في اتفاق السلام السوداني. لكن في الجانب الآخر؛ أكد محمد الهادي القيادي في تحالف قوى الحرية والتغيير الذي يضم عدد من الكيانات الموقعة على الاتفاق الإطاري أن قضية الشرق أخذت قدرا واسعا من الاهتمام في الاتفاق الذي أقر إجراء مشاورات موسعة بين كافة الأطراف في المنطقة.
 وقال الهادي لموقع سكاي نيوز عربية إن مقررات ورش شرق السودان التي عقدت قبل صياغة الاتفاق النهائي وضعت العديد من الأسس التي من شأنها حل أزمة شرق السودان.

وتتحالف مجموعة ترك مع حركتي جبريل إبراهيم وزير المالية الحالي ومني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور اللتان ترفضان العملية السياسية الحالية، وفي ذات الوقت ترفضان المساس باتفاق سلام جوبا الذي يتضمن مسار شرق السودان الذي ترفضه مجموعة ترك.
 ومنذ أكثر من عامين تعيش منطقة شرق السودان اضطرابات كبيرة بسبب رفض مجموعة ترك تضمين مسار الشرق في اتفاق السلام. وتقول المجموعة إن الموقعين لا يمثلون المنطقة، وأن الاتفاق نفسه لم يخاطب قضايا شرق السودان بالشكل المطلوب. لكن في المقابل تقول الجبهة الثورية التي تضم عدد من الحركات الدارفورية، إضافة إلى مساري الشرق والوسط إن إلغاء المسار سيهدد اتفاق جوبا بأكمله.

ويسعى ممثلين لعدد من الكيانات السياسية والأهلية في شرق السودان؛ لوضع أسس لعملية سياسية جديدة تقوم على مقررات المؤتمر الذي عقد في نهاية 2020 في منطقة "سنكات" على البحر الاحمر؛ والذي نص على إقامة إقليم موحد لولايات شرق السودان  الثلاثة وفق الحدود الجغرافية التاريخية، وإلغاء مسار الشرق، ومراجعة الهوية والأوراق الثبوتية لسكان الإقليم.

وتأتي هذه التطورات الجديدة في ظل مخاوف متزايدة من ان تنفجر الأوضاع أكثر في الإقليم الذي يشهد هشاشة أمنية وانقسامات أهلية.

شارك