أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، مجدداً أنه لا حل عسكرياً للأزمة السودانية، مشدداً على ضرورة وقف إطلاق النار، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية وانتقال الحكم للمدنيين.

وقال فكي، خلال كلمة عبر الفيديو في قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي أمس: «يجب على أطراف النزاع في السودان وقف إطلاق النار على الفور، والسماح بالعمل الإنساني، والانتقال السياسي الشامل نحو حكم ديمقراطي بقيادة سلطة مدنية».

وأضاف: «لا يوجد حل عسكري للأزمة»، مشدداً على أن تنسيق الجهود الدولية والمشاركة الإقليمية الحازمة أمر بالغ الأهمية.

وكان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، أكد، في بيان، ضرورة وقف القتال في السودان فوراً، من دون شروط مسبقة، موضحاً أنه لا حل عسكرياً للأزمة.

وأشار إلى أن القتال في السودان «سببه اختلاف الرؤى بشأن الاتفاق الإطاري الموقع في ديسمبر الماضي».

وفي سياق متصل، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، إن استقرار السودان ستكون له نتائج إيجابية على الشعب السوداني والأطراف الإقليمية كافة.

وأضاف السيسي، خلال مشاركته في قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي، عبر الفيديو، أن «مصر تثمن جهود مفوضية الاتحاد الإفريقي للتعامل مع الأزمة السودانية». 

وقال: «اجتماع مجلس السلم يأتي لاعتماد خطة لخفض التصعيد في السودان، والتي تمت صياغتها بالتنسيق مع دول الجوار»، مشيراً إلى أن الجهود المبذولة في إطار الاتحاد الأفريقي تأتي مكملة لمسارات أخرى، منها جامعة الدول العربية ومجموعة «الإيغاد» والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها خلال مفاوضات جدة. 

وأضاف السيسي: «تؤكد مصر في هذا الصدد، الأهمية القصوى للتنسيق الوثيق مع دول الجوار، لحلحلة الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار بالسودان باعتبارها طرفاً أصيلاً، ولكونها الأكثر تأثراً بالأزمة، والأكثر حرصاً على إنهائها في أسرع وقت».

ولفت إلى تكثيف مصر لجهودها في التعامل مع الأزمة السودانية عبر التواصل مع الأطراف الفاعلة كافة والشركاء الدوليين والإقليميين.

وقال السيسي إن «مصر استندت في تحركاتها إلى عدد من المحددات التي نأمل أن تأتي الجهود الإقليمية والدولية متسقة معها».

إلى ذلك، كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن استمرار فرار الآلاف السودانيين من الخرطوم ودارفور إلى مناطق أكثر أماناً، مشيرةً في تصريح خاص لـ «الاتحاد» إلى نزوح أكثر من 843 ألف شخص داخل البلاد، في حين سجلت الدول المجاورة عبور نحو 250 ألف شخص للحدود.

أكدت مصادر في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، استمرار العمليات العسكرية ضد أوكار العصابات والميليشيات المسلحة في مدينة الزاوية، مشيرةً إلى أن العملية العسكرية تركز على توجيه ضربات لأوكار تهريب الوقود وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر.

وأشار عميد بلدية الزاوية، عبدالكريم الأبح، إلى وجود مجموعة خارجة عن القانون تسعى للاستيلاء على الأملاك العامة، مؤكداً ممارسة الميليشيات للضغوط بهدف السيطرة على ممتلكات الحكومة في الزاوية.

بدوره، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة: «لا حرب بعد اليوم ونعم للحياة والبناء وفرص العمل والتنمية والتطوير في مختلف القطاعات خدمة للشعب».

وأضاف الدبيبة خلال احتفال رسمي أمس، إن «ليبيا اليوم استعادت عافيتها ومكانتها بين الدول، وستمضي في مسارات أكثر تقدماً وعلى رأسها تقديم الخدمة الحكومية الإلكترونية».

في غضون ذلك، أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي أمس، أن القائد العام للجيش خليفة حفتر استقبل مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي، في مكتبه ببنغازي.

وعلمت «الاتحاد» أن المبعوث الأممي لدى ليبيا تطرق خلال مباحثاته مع حفتر إلى تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية في البلاد، والتطورات الأخيرة في المنطقة، خاصة الوضع في السودان.

يُشار إلى أن آخر لقاء بين حفتر والمبعوث الأممي جرى في أبريل الماضي بحضور رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وحينها تحدث باتيلي عن أن اللقاء ركّز على كيفية تسريع الجهود لإجراء الانتخابات دون مزيد من التأخير.

ويوم الأربعاء الماضي، قال المبعوث الأممي أن تحدّيات جسيمة لا تزال شاخصة أمام مسيرة ليبيا نحو الانتخابات، بما في ذلك ضمان بيئة آمنة، ومعالجة معضلة التشكيلات المسلحّة، والنهوض بالمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وحماية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وفي سياق آخر، قال متحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، إن قرابة 500 مهاجر حاولوا عبور البحر المتوسط أعيدوا إلى ليبيا، وذلك بعد يومين من فقد منظمتي إغاثة الاتصال بالقارب الذي يقلهم.

وقال المتحدث فلافيو دي جياكومو: «هناك 485 مهاجراً رسوا في ميناء بنغازي الليبي، ولا يتوافر المزيد من التفاصيل لدى المنظمة الدولية للهجرة في هذه المرحلة».

وقالت جماعة «ألارم فون»، وهي مجموعة ترد على مكالمات الاستغاثة من سفن المهاجرين، إنها فقدت الاتصال بالقارب صباح الأربعاء.

وفي ذلك الوقت جنح القارب الذي تعطل محركه في المياه الدولية على بعد نحو 320 كيلومتراً إلى الشمال من ميناء بنغازي وعلى بعد أكثر من 400 كيلومتر من مالطا أو جزيرة صقلية جنوبي إيطاليا.

وقال خفر السواحل الإيطالي أمس الأول، إنه أنقذ 423 و671 مهاجراً في عمليتين منفصلتين في المياه الإيطالية.

أعلن جهاز الحرس الوطني التونسي توقيف شخص موال لتنظيم «داعش» الإرهابي وبحوزته مواد متفجرة وكان يخطط لتنفيذ 4 عمليات إرهابية متزامنة في البلاد خلال فصل الصيف.

وقال المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبابلي: «إن هذا العنصر الإرهابي أوقف في صفاقس، ثاني أكبر مدينة في تونس»، موضحاً أنه خطط لهذه العمليات بالتنسيق مع آخرين خارج تونس.

ومثل المشتبه به أمام قطب مكافحة الإرهاب الذي أصدر مذكرة توقيف بحقه، وفق المصدر نفسه.

وقال الجبابلي «إنه موال لداعش»، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وعزّزت تونس تدابيرها الأمنية منذ هجوم نفّذه عنصر أمن في التاسع من مايو في محيط «كنيس الغريبة» في جزيرة جربة. وقُتل في الهجوم ثلاثة عناصر أمن وشخصان، قبل أن تردي الشرطة العنصر المهاجم.

وتم توقيف 4 أشخاص على صلة بالمهاجم، يشتبه بتورطهم في هذه العملية، ووضعوا في الحجز الاحتياطي، وفق وسائل إعلام محلية.

دخل السودان أمس السبت في جدل مع الأمم المتحدة على خلفية طلب رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، إبعاد ممثل الأمم المتحدة الى السودان فولكر بيرتس، وتكليف غيره مكانه، الأمر الذي أثار صدمة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

وذكرت الأمم المتحدة، في بيان لها أمس، أن «غوتيريس يشعر بالصدمة بشأن خطاب تلقاه من عبد الفتاح البرهان يطلب فيه تغيير المبعوث الخاص في السودان، وأضافت أن «الأمين العام فخور بعمل المبعوث الأممي فولكر بيرتس، ويجدد التأكيد على ثقته الكاملة في ممثله الخاص في السودان». وكان البرهان في رسالته الى غوتيريس قد طلب استبدال فولكر وترشيح آخر مكانه،وذلك «للحفاظ على العلاقة التي تربط المؤسسة الدولية بالسودان». وأشار البرهان في رسالته إلى أن ممثل الأمين العام بالسودان «منح انطباعاً سالباً عن حيادية الأمم المتحدة واحترامها لسيادة الدول، وكان سلوكه يتسم بنسج التعقيدات، وإثارة الخلافات بين القوى السياسية»، ما أدى إلى أزمة منتصف إبريل/ نيسان الماضي.

وذهب البرهان في رسالته إلى حد القول إنه ما كان لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي أن يتمرد إن لم يجد إشارات ضمان وتشجيع من عدد من الأطراف، ومن بينها بيرتس. كما قال إن بيرتس مارس التضليل في تقاريره بزعمه أن هناك إجماعاً حول الاتفاق الإطاري الموقع بين مجلس السيادة ومكونات مدنية سودانية.

في المقابل، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أمس السبت، إن الأمين العام مصدوم من الرسالة التي تلقاها من البرهان.

وكشف مصدر دبلوماسي سوداني أن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان، فولكر بيرتس، لن يعود مجددا إلى السودان رغم تعبير غوتيريس عن ثقته به. وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أن السودان مارس حقه كدولة كاملة السيادة، وقدم رسالة لها أسبابها في رفض التعامل مع بيرتس، لاسيما أن بعثة الأمم المتحدة جاءت بطلب من السودان.

وأضاف المصدر أن بعثة الأمم المتحدة الموجودة بالسودان ستواصل عملها بشكل اعتيادي إلى حين اختيار ممثل بديل لبيرتس بالتشاور مع الخرطوم، مشددا على أن بيرتس لن يغامر بالعودة إلى السودان. 

بينما جددت حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ضرباتها الجوية في مدينة الزاوية، التزم المجلس الرئاسي، الذي يرأسه محمد المنفي، الصمت حيال هذه الضربات، في حين اتهم خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدبيبة بمحاولة «توظيف الضربات سياسياً».

وبعد ساعات من قصف، جرى مساء الجمعة، لمواقع في منطقة الماية شرق مدينة الزاوية، الواقعة على بعد نحو 50 كيلومتراً غرب طرابلس، عاود الطيران شنّ ضربة جوية جديدة اليوم (السبت)، وهي الثالثة على التوالي، استهدفت موقعاً بالقرب من جزيرة الركينة في المدينة.

ولم ترد تقارير عن سقوط أي ضحايا، بينما التزمت حكومة الدبيبة الصمت، لكن مصادر ووسائل إعلام محلية تحدثت في المقابل عن «قصف جوي طال شاحنات تهريب وقود بالقرب من مصفاة الزاوية النفطية»، التي تعد ثاني أكبر مصفاة لتكرير النفط في ليبيا، وتصل قدرتها الإنتاجية إلى 120 ألف برميل في اليوم الواحد.

وبث نشطاء ووسائل إعلام محلية لقطات لدخان كثيف عقب هذا القصف، بينما طالب حراك «تصحيح المسار» بالزاوية، وزارة الدفاع ورئاسة الأركان بحكومة الوحدة، بـ«عدم استغلال مطالبهم بمحاربة أوكار الجريمة لتصفية الحسابات السياسية». وشدد على ضرورة أن «تكون العمليات الأمنية في عمق أوكار الجريمة والتهريب، دون تمييز».

لكن الدبيبة تجاهل هذه التطورات، كما امتنع المجلس الرئاسي، الذي يعتبر بمثابة القائد الأعلى للجيش الليبي، عن التعليق. بينما رفضت نجوى وهيبة، الناطقة باسمه، الرد على اتصالات عدة بهذا الخصوص. كما تجاهل الدبيبة مطالب دعت لسحب صلاحيات الطيران المسيّر وقيادته منه. وقال في حفل بالعاصمة طرابلس: «إننا على مبدأ لا حرب في ليبيا بعد اليوم، وذلك منذ أن تسلمنا مهامنا». واعتبر أن «البلاد تمر بمرحلة جديدة تستعيد فيها عافيتها ومكانتها شيئاً فشيئاً».

في المقابل، أعلن المشري في بيان وجهه للمجلس الرئاسي رفضه ما سمّاه توظيف الدبيبة، بصفته وزير الدفاع، سلاح الطيران المسيّر لـ«تصفية حسابات سياسية ضد أطراف مختلفة معه سياسياً، بحجة نبيلة مثل مكافحة الجريمة»، مؤكداً «الرفض التام والقاطع لكل أشكال التهريب والجريمة».

ونصح المشري بمواجهة ذلك عبر سلسلة من الإجراءات والخطوات، منها استبدال الدعم السلعي بالدعم النقدي، وانتقد الحكومة على التقصير في هذا المجال، لافتاً إلى أن «تهريب النفط والوقود يتم على مستوى كبير وواسع، وبشكل شبه رسمي عن طريق بعض الشخصيات».

كما أوضح أن القصف على الزاوية «جاء بعد أيام قليلة من حراك شباب وأهالي الزاوية، الرافض لانتشار الجريمة وتقصير الحكومة، الذي نتج عنه تشكيل لجنة من الحكماء والأعيان والجهات العسكرية والأمنية، وشباب الحراك؛ لإطلاق خطة لمكافحة الجريمة والتهريب»، مشيراً إلى أن هذا القصف تم دون علم «الرئاسي»، ومن دون علم رئاسة الأركان والمنطقة العسكرية الغربية، واللجنة العسكرية والأمنية التي تم تشكيلها أخيراً.

وكانت وزارة الدفاع، التي يتولاها الدبيبة أيضاً، قد أعلنت تنفيذ ضربات جوية ضد أوكار عصابات تهريب المخدرات والاتجار بالبشر في منطقة الساحل الغربي. وتعرضت الزاوية لضربات جوية عدة من طيران مسيّر استهدفت مواقع عدة، بعدما شهدت خلال الأيام الماضية مظاهرات مناهضة لوجود «تشكيلات مسلحة وسط الأحياء السكنية، وممارسة بعضها عمليات إجرامية». وعلى أثر ذلك أقرّت حكومة «الوحدة» بتنفيذ ضربات جوية على مواقع مهرّبين في غرب البلاد «بمتابعة مباشرة من الدبيبة»، وادعت أنها «حققت أهدافها المرجوة»، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وتقع المواقع المستهدفة في ضواحي مدينة الزاوية الساحلية، التي تعاني انفلاتاً أمنياً، وصراعاً محتدماً على مناطق النفوذ والسيطرة بين الميليشيات المسلحة، المحسوبة على حكومة الدبيبة، وقد شهدت أخيراً اشتباكات بين جماعات مسلحة متورطة في الاتجار بالبشر، وعمليات تهريب أخرى مثل تهريب الوقود.

بدوره، ندد مجلس النواب بالهجوم الذي استهدف أيضاً منزل علي أبو زريبة، عضو المجلس عن المدينة، معرباً عن استنكاره ما وصفه بـ«الاعتداء السافر على المدنيين والمنشآت المدنية»، بينما استنكر أبو زريبة، المُعارض لحكومة الدبيبة، الغارة، التي قال إنها «استهدفت أيضاً منزله في المدينة».

أفيد أمس بسقوط قتلى وجرحى في تبادل إطلاق نار بين حرس الحدود الإيراني وقوات حركة «طالبان»، في تفاقم للتوتر بين الجانبين بشأن مياه نهر هلمند الذي يصب في الأراضي الإيرانية.

ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية الإيرانية عن مصادر في قوات حرس الحدود أن المواجهة التي استمرت لساعات أسفرت عن سقوط قتيلين، فيما ذكرت صحيفة «طهران تايمز» أن خسائر القوات الإيرانية بلغت ثلاثة قتلى. في المقابل، قالت مصادر محلية في الجانب الأفغاني إن 11 مقاتلاً سقطوا بين قتيل وجريح.

وتبادل الجانبان الاتهامات بالوقوف وراء إشعال المواجهة التي نشبت في ساعات الصباح الأولى، السبت، في منطقة بولاية زابل الحدودية. وتظهر مقاطع فيديو تعرض نقطة حدودية لحرس الحدود الإيراني لإطلاق نار كثيف من قوات «طالبان». وقال كلا الطرفين إن الآخر استخدم أسلحة ثقيلة.

وفي هذا الإطار، أصدر قائد الشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان أوامر «حاسمة» لحرس الحدود، مشدداً على «ضرورة الدفاع عن الحدود بشجاعة وشفافية وبشكل حاسم وعدم السماح لأحد بالتعدي والاقتراب من الحدود الإيرانية»، حسبما أوردت وكالة «مهر» الحكومية.

وأفادت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» بأن اجتماعاً عُقد بين مسؤولي حرس الحدود الإيرانيين والأفغان، حيث تم إعلان «هدنة» بين الطرفين وانتهاء الاشتباكات.

وفيما قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني النائب جليل رحيم آبادي إن قوات «طالبان» هي من بدأ إطلاق النار و«قواتنا ردت»، وجّه مسؤولون في حكومة «طالبان» تحذيراً للجانب الإيراني من مغبة «اختلاق أعذار لشن حرب». مشيرين إلى أن ذلك «ليس في مصلحة أحد».

وجاء تبادل إطلاق النار في وقت ذكرت وكالة «إرنا» الرسمية أن حسن كاظمي قمي، مبعوث الرئيس الإيراني إلى أفغانستان، التقى وزير خارجية «طالبان» أمير خان متقي، أمس، لبحث الخلاف بشأن نهر هلمند. وأشارت إلى أن متقي دعا المسؤول الإيراني إلى حل المشكلة عبر الحوار والتفاهم.