جددت اسرائيل أن المنحة القطرية المخصصة لقطاع غزة تم تجديدها بعد موافقة إسرائيل والدوحة، والتي تصل إلى 30 مليون دولار وتصرف بشكل شهري لقطاع غزة، وتشرف عليها حركة حماس.

وأكد رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة محمد العمادي، على أن "منحة المساعدات النقدية سيتم صرفها خلال النصف الأول من شهر يونيو الوشيك، لنحو 100 ألف من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات قطاع غزة بواقع 100 دولار لكل عائلة".

وكان رئيس المكتب الإعلام الحكومي بقطاع غزة سلامة معروف، قد كشف في وقت سابق عن سبب تأخر المنحة القطرية الجهر الجاري،مؤكدا على أن "المنحة المقسمة بين الوقود المخصص لمحطة الكهرباء، والمنحة الخاصة بالأسر المتعففة وغيرها والبالغ قيمتها 60 مليون دولار شهريا، يتم الإعلان عن تمديدها بشكل سنوي من الديوان الملكي القطري لمدة عام"

وافاد أن "هناك أطرافا تصر على بث الإشاعات بشأن المنحة القطرية خلال الأيام الماضية، وكل ما تم بثه أخبار متضاربة، ولم تصدر من المصادر العبرية أو أي جهات فلسطينية".

وكانت توترات وقعت بين حماس وقطر، هددت خلالها الدوحة بتخفيض المنحة المالية التي تقدمها إلى حركة حماس في قطاع غزة.‏

وابلغ العمادي، حركة "حماس" بتخفيض قيمة المنحة المالية المخصصة لموظفي غزة من 10 إلى 3 ملايين دولار.

وقال مراقبون إن المشاورات بين قطر وحماس لا تزال قائمة، إذ أعرب رئيس حركة حماس في غزة، يحي السنوار للعمادي رفض الحركة لخطوة الدوحة، مؤكدين أن هذه الخطوة جاءت بناء على معلومات مغلوطة وصلت للدوحة.

ووصل السفير القطري محمد العمادي خلال الأيام الماضية إلى غزة، واجتمع مع عدد من المسؤولين الفلسطينيين بالقطاع. ونبهت عدد من التقارير الصحفية الفلسطينية في المجمل إلى أن حركة حماس طالبت وبحسب ما تداولته بعض من التقارير الغربية بإضافة عدد من الأسماء الجديدة في قائمة الكشوف المالية المستحقة للمنحة المالية، وتغيير سير النفقات المالية للكثير من المستحقات، بحيث تصل إلى دوائر معينة وخاصة تابعة للحركة.

وتتحفظ إسرائيل كثيرا على بعض من هذه الدوائر، وترى إن حصولها على الأموال سيؤدي لنشوء حالة من عدم الاستقرار والتهديد لإسرائيل بالمستقبل. 

ويقول المحلل السياسي الفلسطيني حسن عصفور إنه "بعيدا، عن مسألة "الخاوة" التي أطلقها يحيى السنوار الحاكم العسكري لقطاع غزة، حول قيام الموساد، أخطر جهاز أمني في الشرق الأوسط، بنقل الأموال الى حماس شهريا، لكن الحقيقة معادلة تكشفت أركانها، "مال مقابل خدمات أمنية" و"وقف اغتيالات أي مسؤول حمساوي" في غزة، ولذا يصبح الحديث عن "شروط جديدة" مثار تساؤل وطني عام".

وتابع عصفور أن الشروط الجديدةـ ترتبط بتطورات أمنية ناتجة عن معركة "الأيام الخمسة – ثأر الأحرار"، بما فرضته من واقع كان مفاجئا لدولة الكيان، ولحكم حماس في آن، ليس من حيث التأثير على المعادلة العسكرية، بل بما خلقته من حالة التفاف شعبي وتعاطف غير مسبوق مع حركة الجهاد، شهداء قادة، وقادة قادوا المعركة وفي المقدمة منهم زياد النخالة، حركة شعبية لم تبق محصورة في فلسطين، وخاصة مع تخاذل مكشوف من الحركة المفترض أنها معها ضمن سياق "مقاوم".

ورأى عصفور أن قبول شروط المنحة القطرية الجديدة في قطاع غزة، ستؤسس لمرحلة أمنية جديدة، وربما تصبح يد الترهيب أعلى مما ساد، ولن تقف عند حدود السكان وما يتم من كتابة تعهد خاص، بل سيصبح ذلك سمة تتعلق بالفصائل وأجنحتها العسكرية كافة...ومن هنا بداية كسر روح الفعل الكفاحي ورسالة سياسية كاملة الوضوح الى دولة الكيان، بأنها تستطيع أن تكون "شريكا أمنيا حقيقيا" في الضفة.

وأعلنت المتحدث باسم الأونروا، تمارا الرفاعي، عن أزمة مالية تعصف بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وذلك قبل مؤتمر المانحين المقرر عقده الجمعة المقبل في نيويورك، مع ضرورة الإشارة إلى أن الأونروا تقدم  كوبونات  لنحو 300 ألف لاجئ بقطاع غزة.

ويستفيد عدد محدود من موظفي حركة حماس من المنحة القطرية باتفاق متعارف عليه مسبقا، وليس كما كانت في بداياتها بأعداد كبيرة، كما تتضمن المنحة القطرية، دفعات تتعلق بتمويل الوقود الخاص بمحطة كهرباء غزة.

ونقلت وكالة خبر الفلسطينية، عن المحلل السياسي، طلال عوكل، قوله إن أزمة المنحة القطرية سياسية وليست فنية، إذ جاءت لتعزيز حالة الهدوء في غزة، شمال فلسطين وغزة، مستبعدا أن تلجأ حماس إلى التصعيد في حال الإعلان رسميا عن وقف المنحة القطرية، لأنها دخلت مرحلة الحسابات السياسية التي لا تتطلب ذلك، قائلا في الوقت ذاته:  مسألة الشرعية لحماس أهم من الأموال .