حكومة «الاستقرار» الليبية تهدد بفرض حصار على النفط/قيس سعيّد يدعو لتطوير قدرات الجيش التونسي/مقاتلات عراقية تستهدف مقراً لـ«داعش الإرهابية» في كركوك

الأحد 25/يونيو/2023 - 10:43 ص
طباعة حكومة «الاستقرار» إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 25 يونيو 2023.

الخليج: حكومة «الاستقرار» الليبية تهدد بفرض حصار على النفط

هددت حكومة الاستقرار الليبية المعينة من البرلمان، أمس السبت، بفرض حصار على صادرات النفط، بسبب استخدام حكومة طرابلس لعوائد الطاقة، متهمة إياها بإهدار مليارات الدولارات من دون تقديم خدمات حقيقية، فيما أعلن عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية تأييدهم لتعديل قانون الانتخابات، مطالبين بإلغاء المادة «88» من قانون انتخابات الرئاسة الذي توصلت إليه لجنة «6+6».

وأفاد رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد، بأن الحكومة الليبية منتهية الولاية كانت أهدرت المليارات من دون أن تصل لأي خدمات حقيقية للمواطنين.

وتابع أن حكومته تضع نصب عينيها المحافظة على المال العام من خلال حزمة من الإجراءات، ووفقاً للقانون المالي للدولة الليبية.

ولفت إلى أنها تراقب وفقاً للمعلومات الرقابية والمحاسبية، التعدي السافر على أموال الشعب الليبي من قبل الحكومة المنتهية الولاية.

كما أوضح أن المؤسسة قامت، مؤخراً، بتمكين الحكومة المنتهية الولاية من الاستحواذ على ما قيمته 16 مليار دولار من دون وجه حق، مشدداً على أن القانون فرض من أجل المحافظة على المال العام وصيانته من العبث والفساد.

وأكد أن قرار الحجز الإداري على عائدات النفط، سيطال أيضاً الأموال المتعلقة بباب التنمية، من دون المساس ببند المرتبات، إضافة إلى استمرار الصرف على القطاعات الخدمية.

وأعلن اللجوء إلى القضاء الليبي، لتعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة، وفي حال استدعى الأمر سترفع الراية الحمراء، لمنـــع تدفق النفط والغاز ووقف تصديرهما، حتى إعـــلان القوة القاهرة واللجوء إلى القضاء.

وقال: إن هذا الإجراء سيتم إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والمالية المتعلقة بالترتيبات المالية التي شكل مجلس النواب لجنة برئاسة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط لإعادة هيكلة الميزانيات وتنفيذها، مهيباً بالبعثة الأممية في ليبيا، ممارسة دورها الفعّال دون انحياز، وإيضاح كل ما تم إهداره من أموال الشعب الليبي.

كما ناشد جميع الجهات الرقابية والمحاسبية والقضائية ممثلة في مكتب النائب العام، لممارسة عملها اللازم لمحاسبة كل من عبث بأرزاق الشعب الليبي.

من جهة أخرى، أعلن عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية تأييدهم لتعديل قانون الانتخابات الرئاسية، مطالبين بإلغاء المادة «88» من قانون الانتخابات الذي توصلت إليه لجنة «6+6».

وأكّد المترشحون، في بيان، تمسكهم بحقوقهم التي يقضي بها قانون رقم «6» لعام 2012، والتي أصبحت محصنة بحكم القانون.

ووجّه المترشحون نسخة من البيان إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح والمبعوث الأممي عبدالله باتيلي.


قيس سعيّد يدعو لتطوير قدرات الجيش التونسي

دعا الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أمس السبت، إلى ضرورة الانخراط في برنامج متكامل لتطوير قدرات القوات المسلحة التونسية، يشمل العدة والعتاد، قائلاً: «سنعمل على تطوير قواتنا المسلحة العسكرية والأمنية حتى تكون الدرع والسيف»، في وقت يأمل الاتحاد الأوروبي في التوصل لاتفاق بشأن برنامج المساعدات لتونس قبل انعقاد القمة الأوروبية في 28-29 من شهر يونيو/حزيران الجاري، حسبما أفاد مسؤول رفيع في بروكسل.

وأكد سعيّد، لدى إحياء الذكرى ال 67 لتأسيس الجيش التونسي، وضع مخطط لتطوير المؤسسة العسكرية «يشمل مختلف المجالات، ويكافئ سخاء أبطالها وبطلاتها»، على حد تعبيره.

وبهذه المناسبة، أثنى سعيّد على الدور المهم الذي قامت به المؤسسة العسكرية في عدة مناسبات مهمة، وأبرزها الانتخابات والامتحانات الوطنية، وتأمين الحدود البرية والبحرية، والمشاركة في بعثات حفظ السلام. وقال بهذا الخصوص:«أنتم الدروع والسيف على الحدود... تدافعون عن الوطن العزيز دون حدود، متوجّهين إلى خط النار، وتنتشرون في ساحات القتال كصقور جارحة، في البر والبحر والجو، وتهجمون على كل مَن يفكر في عدائنا وتمزيق شمل تونس»، مشيراً إلى تدخلات الجيش في التصدي لعدة كوارث طبيعية، وتقديم الخدمات للمواطن، ومن ذلك إخماد الحرائق، وتقديم العناية الصحية لمن يحتاج إليها في الجبهات العسكرية، ومشاركاته في المهام الخارجية في عدة دول منذ ستينات القرن الماضي، وحتى يومنا هذا، بهدف حفظ السلام.

وقام سعيّد، بالمناسبة، بتقليد شارات الرتب وتوسيم ثلة من العسكريين، ثمّ تسلّم مشعل الذكرى 67 لانبعاث الجيش الوطني.

من ناحية أخرى، أشاد سعيّد بانطلاق مؤسسة «فداء»، «حتى ولو جاءت متأخرة»، التي تنصب خدماتها «على مَن قضى شهيداً من المؤسسة العسكرية، ومن أُصيب غدراً».

وتعنى «مؤسسة فداء» التي أعلنت مؤسسة رئاسة الجمهورية عن تشكيلها ب«تقديم تعويضات لعائلات شهداء المؤسستين العسكرية والأمنية، وكذلك عائلات شهداء الثورة التونسية وجرحاها، غير أن ممثلي شهداء الثورة وجرحاها من المدنيين دعوا إلى الفصل بين الطرفين، وأفرادهم بمؤسسة وحدهم».

إلى ذلك، يأمل الاتحاد الأوروبي في التوصل لاتفاق بشأن برنامج المساعدات لتونس قبل انعقاد القمة الأوروبية في 28-29 من شهر يونيو /حزيران الجاري، حسبما أفاد مسؤول رفيع في بروكسل. ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية، عن المسؤول الأوروبي قوله إنه «يتعين في بادئ الأمر أن تتوصل تونس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي».

وقال، خلال لقاء مع صحفيين بمناسبة انعقاد مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي غداً الاثنين في لوكسمبورغ: «بالنسبة لإطارنا القانوني، يمكننا تقديم مساعدة مالية كلية فقط في ظل وجود اتفاقية مع صندوق النقد الدولي».

وأضاف «نحن نعمل عليها وسنواصل العمل عليها»، مشيراً إلى أن عدد الوافدين غير النظاميين من تونس على السواحل الإيطالية «انخفض بشكل جذري» في الأسابيع الأخيرة.


مقاتلات عراقية تستهدف مقراً لـ«داعش الإرهابية» في كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني، التابعة لوزارة الدفاع العراقية، السبت، مقتل مفرزة إرهابية في كركوك.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، أنه «حسب توجيهات رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، وثأراً لمقتل مجموعة من رجال الأمن العراقيين في العملية الإرهابية الأخيرة بكركوك وكافة قواطع العمليات وبتخطيط وإشراف ومتابعة من خلية الاستهداف تواصل قيادة العمليات المشتركة وضع الخطط الهادفة لمطاردة ما تبقى من عناصر عصابات داعش الإرهابية، حيث تمكنت طائرات F_16 العراقية من قتل مفرزة إرهابية من عناصر داعش الإرهابي».

وأضافت أن «عملية الاستهداف، جاءت وفق معلومات خلية الصقور في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وذلك من خلال رصد تحركاتهما في قرية الرفيعي بناحية الرشاد في محافظة كركوك».

وأوضحت أنه «بعد الضربة وبتنسيق عال بين القوة الجوية والقوات البرية تحركت قوة لتفتيش المكان المستهدف وعثرت على جثث الإرهابيين أحدهم يرتدي حزاماً ناسفاً تمت معالجته من الجهد الهندسي المرافق للقوة مع أسلحة ومعدات أخرى».


الشرق الأوسط: كيف سينعكس «عصيان موسكو» على «فاغنر» في سوريا؟

اتجهت الأنظار في الساعات الماضية إلى سوريا لمعرفة كيف سينعكس الصراع الدائر في موسكو على وضع مقاتلي جماعة «فاغنر» وعلاقتهم بالجيش الروسي.

وفي حين انتقل الخلاف بين زعيم جماعة «فاغنر»، يفغيني بريغوجين، ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى مرحلة المواجهة العسكرية المفتوحة، اتجهت الأنظار في الساعات الماضية إلى الساحات التي ينتشر فيها مقاتلو جماعة المرتزقة الروس حول العالم، بما في ذلك سوريا، لرصد كيف سينعكس «العصيان» في موسكو على وضع مقاتلي جماعة «فاغنر»، وعلاقتهم بالجيش الروسي. ولم تنتشر معلومات فورية عن أي صدام بين الطرفين على الأرض السورية، ولكن من غير الواضح هل سيحاول الجيش الروسي اللجوء إلى نزع سلاح هؤلاء المرتزقة أم أن هؤلاء سيتمردون عليه أيضاً كما يحصل داخل روسيا نفسها.

وتراوحت ردود الفعل السورية على التطورات الروسية بين معارض شامت وموالٍ قَلِق. وكتبت صحيفة «الوطن» السورية المحلية القريبة من الحكومة: «صدم رئيس مجموعة (فاغنر)، يفغيني بريغوجين، العالم بتحركه ضد موسكو التي تضع جيشها على الجبهات مع أوكرانيا و(الناتو)، متهماً قادة روسيا العسكريين بالخيانة والفساد». لكن الإعلام الرسمي لم يأتِ على ذكر النبأ.

وقال معارض سوري: «في المدى القريب سيؤدي ذلك (ما يحصل في روسيا) إلى حالة من الفوضى والارتباك سيدفع ثمنها المجندون السوريون في صفوف (فاغنر)، وأغلبهم تجند بدافع الحاجة والفقر».

وقال رجل سوري موالٍ للحكومة وأمضى خدمته العسكرية الاحتياطية في دير الزور: «الأمر معقد، وانعكاسه سيكون سلبياً على الوضع في دير الزور ومناطق وجود قوات (فاغنر)». وأضاف: «لقد تعاملت معهم خلال خدمتي. هم عصابات مرتزقة... أحياناً كانوا يفتعلون اشتباكات وهمية في تصرفات، الهدف منها ابتزاز المال من السوريين».

وألقى تمرد «فاغنر» ظلالاً ثقيلة على المشهد السوري القلق في ظل تحشيد عسكري في ريفي حلب وإدلب شمالاً، وذلك نظراً لاعتماد القوات الروسية الموجودة في سوريا بشكل أساسي على مقاتلي «فاغنر» الأجانب من دول الاتحاد السوفياتي سابقاً، إلى جانب قرابة 3 آلاف من المقاتلين السوريين المجندين بصفوف «فاغنر»، بحسب نشطاء و«المرصد السوري لحقوق الإنسان».

وتوجد قوات «فاغنر» ضمن حقول نفط في البادية السورية (دير الزور والحسكة وحمص) بالإضافة لوجودها ضمن مناطق خفض التصعيد المتفق عليها بين روسيا وتركيا.

وساهمت قوات «فاغنر» بشكل أساسي في تقدم العمليات العسكرية الروسية - السورية داخل الأراضي السورية، حيث اعتمد الروس عليهم بوصفهم قوات برية، بشكل أساسي، بينما كان دور الجيش الروسي مقتصراً على الإشراف العسكري على سير العمليات والقصف الجوي أيضاً.

وفي عام 2015، جاءت قوات «فاغنر» مع القوات الروسية إلى سوريا لتشارك في الحرب إلى جانب القوات الحكومية، وتمركزت ضمن حقول نفط في البادية السورية. وقُتل مئات من عناصر هذه الجماعة عندما حاولوا التقدم نحو حقل نفطي بريف دير الزور عام 2018، وهو ما استدعى تدخلاً عسكرياً أميركياً بالمدفعية والطيران.

المرأة الحديدية في تركيا رئيسة لحزبها للمرة الثالثة وتتوعد المتجاوزين

أعلنت رئيسة حزب «الجيد» المعارض في تركيا، ميرال أكشنار، أنها تشعر بأكبر ندم في حياتها بسبب طلب انتقال 15 نائباً من حزب الشعب الجمهوري إلى حزبها، حتى يتمكن من خوض الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في عام 2018.

وأعيد انتخاب أكشنار، الملقبة في تركيا بـ«المرأة الحديدية»، رئيسة لحزب الجيد اليميني القومي خلال المؤتمر العام الثالث للحزب، الذي بدأ السبت في أنقرة ولمدة يومين، حيث يتم انتخاب الرئيس وأعضاء الهياكل القيادية للحزب. ولم يتقدم أي مرشح آخر لمنصب رئيس الحزب أمام أكشنار.

وفي كلمة لها أمام المؤتمر العام، وصفت أكشنار طلب حزبها، الذي تأسس في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، انتقال 15 نائباً من حزب الشعب الجمهوري إلى حزبها لتشكيل مجموعة برلمانية، ليتمكن من خوض الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في 24 يونيو (حزيران) 2018 عقب الاستفتاء على تعديل الدستور الذي تم بموجبه التحول إلى النظام الرئاسي، بأنه «أكبر ندم في حياتها».

وأضافت: «كان يجب أن نقاتل، كان يجب أن ندخل تلك الانتخابات بقوة معصمنا، حتى لو لم ننجح كان يجب أن نفعل ما هو ضروري، لم نقاتل، طلبنا 15 نائباً من حزب الشعب الجمهوري، وأشكر رئيسه كمال كليتشدار أوغلو مرة أخرى، لكن في ذلك اليوم لم نتمكن من دفع ثمن 15 نائباً، نفسياً شعرت بالإهانة الشديدة والانكسار والعجز، لم نقاتل، أنا أحب الحرب». وتابعت: «لقد اشتبكنا مع إردوغان (الرئيس التركي رجب طيب إردوغان)، لم يكن لدي أي خوف... الحصول على 15 نائباً كان سيكلفنا اتباع سياسة الذيل، لكن هذا قدم لتركيا معروفاً كبيراً، أدى هذا التعاون مع حزب الشعب الجمهوري إلى تغيير الأحكام المسبقة للناس من جميع الألوان في هذا المجال. ثم عمقنا هذا التغيير من خلال تأسيس طاولة الستة وتحالف الأمة».

وفجّر تصريح أكشنار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وقام مغردون على «تويتر» بإعادة نشر مقطع من إحدى مقابلاتها التلفزيونية قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مايو (أيار) الماضي، تحدثت فيه باعتزاز عن موافقة كليتشدار أوغلو على انتقال 15 نائباً من حزبه إلى حزبها، قائلة: «سأكون ممتنة له حتى أموت. لقد ورثت كليتشدار أوغلو وأبناءه... عائلتي».

وتم تفسير تصريح أكشنار عن شعورها بالندم على أنها ثاني ضربة توجهها إلى كليتشدار أوغلو بعد انسحابها من قبل من «طاولة الستة»؛ احتجاجاً على ترشيحه للرئاسة قبل أن تعود إليها بعد 3 أيام وتقبل ترشيحه.

وبحسب القانون التركي، لا يجوز لأي حزب لم يعقد أول مؤتمر عام له ولم يستكمل إنشاء فروعه في نصف عدد الولايات التركية خوض الانتخابات، ولذلك كان المخرَج هو انتقال نواب من حزب آخر إلى حزب الجديد، وهو ما وافق عليه كليتشدار أوغلو في ذلك الوقت لدعم الحزب الوليد وتمكينه من خوض الانتخابات.

وأعيد انتخاب أكشنار بأغلبية 1127 صوتاً من بين 1151 مندوباً في المؤتمر العام، مع بطلان 24 صوتاً. وظهر اسم الذراع اليمنى السابق لبهشلي، النائب السابق عن مدينة إزمير من حزب الحركة القومية، أوكتاي فورال، في قائمة المجلس الإداري لحزب الجيد التي أعدتها أكشنار، وذلك بعد استقالته من الحركة القومية بسبب مطالبته بالتغيير في الحزب.

وتعليقاً على الاستقالات المتتالية لقيادات وأعضاء بارزين في حزب الجيد عقب الانتخابات الأخيرة، قالت أكشنار: «لقد شهدنا الكثير من القبح بعد الانتخابات، لدرجة أنني لم أستطع النوم لأيام، أنا أقدم حساباً، وسأطلب حساباً في وقت لاحق... واجبى أن أجعل الناس يختارون، محاولات إفساد هذا الحزب انتهت، من الآن فصاعداً سأفعل شخصياً ما هو ضروري ضد أي شخص يتجاوز أو لا يحترم حزبنا ويحاول إيذاءه».

العربية نت: احتدام المعارك بالسودان.. وتحذير من مجاعة بسبب الصراع

تدخل الأزمة السودانية، اليوم الأحد، بوماً جديداً من التصعيد والاقتتال، وسط تحذيرات عالمية بأن تشهد البلاد أزمات إنسانية كبيرة. وتتواصل معاناة ملايين المدنيين في الخرطوم وإقليم دارفور من جرّاء الحرب المحتدمة بين الجيش وقوات الدعم السريع حيث فشلت الجهود الدبلوماسية في إيجاد مخرج حتى الآن.

وهزّت طلعات الطيران الحربي ودويّ الأسلحة الرشّاشة المنازل مجدّداً في الخرطوم، السبت، حيث ينزوي المدنيون داخل منازلهم خوفاً من القصف.

ووفق الأمم المتحدة، غادر مليون ونصف المليون سوداني العاصمة منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو "حميدتي".

أما ملايين السودانيين الآخرين الذين بقوا في العاصمة فيعيشون بلا كهرباء منذ الخميس.

اتهامات بين طرفي النزاع
واتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني بقصف عدة أحياء سكنية في الخرطوم والخرطوم بحري بالمدفعية والطيران.

وقال بيان للدعم السريع، إن أحياء شمبات تعرضت إلى عمليات قصف عشوائي كثيف بالمدافع الثقيلة مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنيين وتدمير منازلهم وممتلكاتهم الخاصة.

كما أضاف البيان أن طيران الجيش قصف ايضا عددا من الأحياء السكنية جنوب الخرطوم وتسبب في مقتل وإصابة "العشرات من المدنيين" حسب بيان الدعم السريع.

وأفاد مراسل "العربية" و"الحدث" في السودان عن سقوط 20 قتيلا وعشرات الجرحى إثر القتال الدائر بين الجيش والدعم السريع بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور.

وبحسب مصادر "العربية" و"الحدث"، فإن قذائف مدفعية ثقيلة وخفيفة وقعت في مناطق مأهولة بالسكان وتحديداً في أحياء "الوادي، المزاد، الجمهورية والجير" إضافة لمعسكرات النازحين شمال مدينة نيالا يوم أمس واليوم. وفي السياق قالت ذات المصادر أن هناك عددا آخر من القتلى والجرحى لم يتم حصرهم نسبة لتردي خدمة الإتصالات وانقطاع الكهرباء.

تحذير من مجاعة
يأتي ذلك فيما قالت منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" إن الأزمة الحالية في السودان أدت إلى تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي وإنه من المتوقع أن يزداد الجوع بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد مع اقتراب موسم الجفاف المعتاد الذي يمتد من يونيو إلى سبتمبر.

وأضافت المنظمة أنها تحتاج إلى مبلغ 95 مليون دولار أميركي, لتتمكن من إنقاذ نحو 15 مليون شخص، من خلال تزويد المزارعين بالبذور والمعدات الزراعية وحماية قطعان المواشي وتجديد مواردها.

ولفتت المنظمة إلى أنها تسعى إلى مساعدة أكثر من مليون من المزارعين الضعفاء وعائلاتهم من الآن وحتى نهاية يوليو عبر تزويدهم ببذور الحبوب لزرعها في الولايات الـ14 للبلاد.

وأكدت الفاو أن الأزمة الحالية في السودان جاءت في وقت حرج بالنسبة للملايين من الأشخاص الذين يعتمدون على الأغذية والزراعة، بالإضافة إلى صعوبات الانتقال السريع والآمن للسلع الإنسانية عبر الحدود الدولية.

مأساة مدينة الجنينة
هذا ودعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، السبت، لوقف استهداف الفارين من مدينة الجنينة بغرب دارفور وتوفير ممر آمن لهم.

وقال بيان للأمم المتحدة "يدعو المفوض السامي لحقوق الإنسان قيادة قوات الدعم السريع لإدانة ووقف قتل الأشخاص الفارين من الجنينة على الفور، وغير ذلك من أشكال العنف وخطاب الكراهية على أساس انتمائهم العرقي. يجب محاسبة المسؤولين عن أعمال القتل وأعمال العنف الأخرى".

وأضاف البيان "مدينة الجنينة أصبحت غير صالحة للسكن. دمرت البنية التحتية الأساسية ولا يزال نقل المساعدات الإنسانية إلى الجنينة ممنوعا. ندعو لتوفير ممر إنساني بين تشاد والجنينة، وممر آمن للمدنيين خارج المناطق المتضررة من الأعمال العدائية".

واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على نحو مفاجئ في منتصف أبريل بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دوليا.

شارك