خلُص تقرير رسمي أمريكي إلى أنّ المسؤولين عن عمليّات الإجلاء الجماعيّة من أفغانستان في صيف 2021 واجهوا عراقيل بسبب عدم وجود إدارة مركزيّة للأزمة والغموض الذي اعترى مسألة اتّخاذ القرار والرسائل العلنيّة المُلتبسة التي صدرت عن واشنطن آنذاك.

وانتهى العمل على هذا التقرير الداخلي لوزارة الخارجيّة الأمريكيّة قبل أكثر من عام، لكنّه نُشر الجمعة عشيّة عطلة نهاية الأسبوع الطويلة في الولايات المتحدة بمناسبة العيد الوطني في الرابع من يوليو.

ودعا التقرير إلى إجراء إصلاحات تشمل تعيين مسؤول واحد فقط في أيّ أزمة مستقبليّة، وفصل التخطيط للإجراءات الطارئة عن الاعتبارات السياسيّة.

وكان وزير الخارجيّة أنتوني بلينكن أمر بإجراء هذه المراجعة بعد مشاهد الفوضى في مطار كابول الدولي في أغسطس 2021 عندما نظّم الجيش الأمريكي عمليّة إجلاء واسعة إثر عودة حركة طالبان إلى السلطة.

وأشاد التقرير بنجاح هذا الجسر الجوّي الذي أتاح إجلاء 125 ألف شخص بينهم 6 آلاف أمريكي. لكنّه أشار إلى أنّ عمليّة الإجلاء واجهت "تحدّيات كبرى" مرتبطة بواقع أنّ كبار المسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن "لم يتّخذوا قرارات واضحة" منذ البداية لناحية إجلاء الأفغان المعرّضين للخطر.

وأضاف التقرير أنّ "التغييرات المستمرّة في التوجيهات، والرسالة التي بُعِثت من واشنطن (...) زادت الارتباك".

وذكر التقرير أنّ إدارة بايدن ورثت تأخيرا في ملفّات طلبات التأشيرات التي تراكمت خلال إدارة دونالد ترامب.

وكانت الاستخبارات الأمريكيّة تعتقد أنّ الحكومة الأفغانيّة الموالية للغرب قادرة على الاحتفاظ بالسيطرة على كابول "أسابيع أو حتّى أشهرا".

وأوضح التقرير أنّ "الأمر الذي أعاق إلى حدٍّ ما الاستعداد للأزمة وتخطيط" الاستجابة لها تمثّل في "الخشية من إرسال إشارة خاطئة، خصوصا رسالة قد توحي بأنّ الولايات المتحدة لم تعُد تثق في الحكومة الأفغانيّة" وبالتالي تسريع سقوطها.

واقترح التقرير أن توضَع برامج للإجلاء بشكل روتيني، في حين تحدّثت تقارير صحافيّة في الآونة الأخيرة عن استعدادات أمريكيّة في حال اندلاع أزمة في تايوان.

أصدرت سلطة الطيران المدني السودانية بيانا أمس الجمعة أعلنت فيه تمديد إغلاق المجال الجوي السوداني حتى العاشر من يوليو، أمام الحركة الجوية باستثناء الرحلات ذات الأغراض الإنسانية.

وأُغلق المجال الجوي السوداني أمام حركة الطائرات بعد اندلاع صراع عسكري بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في منتصف أبريل.

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، الجمعة إن الهجوم المضاد الأوكراني على القوات الروسية «يسير بأبطأ مما توقعه الناس»، لكنه يحرز تقدماً مطرداً.

وقال ميلي في كلمة بنادي الصحافة الوطني إن الهجوم «يسير بأبطأ مما توقعه الناس. هذا لا يفاجئني... إنه يتقدم بثبات، وبشكل مدروس، ويمضي في طريقه عبر حقول ألغام شديدة الصعوبة، وما إلى ذلك».

دعت الولايات المتحدة الفاعلين السياسيين الليبيين الى الابتعاد عن التهديد بإغلاق النفط.

وعبر المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، السفير "ريتشارد نورلاند" في تغريدة على حساب السفارة على تويتر ليل أمس الجمعة، اعتبرت الإدارة الأمريكية أن تداعيات أي إغلاق قد تكون "مدمرة للاقتصاد الليبي، ومضرة لكل الليبيين".

ودعت الإدارة الأمريكية كل القادة الليبيين إلى وضع آلية شاملة للتحكم في الإيرادات كطريقة بناءة لمعالجة التظلمات حول توزيع عائدات النفط، ولإرساء الشفافية، دون المخاطرة بسلامة اقتصاد ‎ليبيا، أو الطبيعة غير السياسية للمؤسسة الليبية للنفط.

وقبل نحو أسبوع؛ هدد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب "أسامة حماد" بوقف تدفقات النفط والغاز الليبي، والتصدير كذلك، وإعلان القوة القاهرة، وذلك احتجاجا على ما وصفه بـ"تمكين مؤسسة النفط حكومة طرابلس من الاستحواذ على الإيرادات النفطية بشكل غير قانوني" وفق وصفه.

وفي بيان خاص، قالت حكومة حماد إنها ستلجأ للقضاء من أجل تعيين حارس قضائي على الأموال المحتجزة، وذلك في سبيل "وقف العبث بها"، حسب الوصف، مشيرة إلى أن هذا الإجراء "سيظل قائما لحين استكمال الإجراءات القانونية والمالية المتعلقة بالترتيبات المالية التي شكل مجلس النواب لأجلها لجنة لإعادة هيكلة الميزانيات وتنفيذها".

ومنذ مارس 2022، يدور في ليبيا صراع على السلطة التنفيذية، بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، والتي يرأسها "عبد الحميد الدبيبة" وتنال الاعتراف الدولي، وتسيطر على العاصمة ومؤسسة النفط والبنك المركزي، والأخرى المكلفة من مجلس النواب، والتي يرأسها حاليا "أسامة حماد".

ويعتمد الاقتصاد الليبي بشكل كلي على الصادرات النفطية المقدرة في الفترة الأخيرة بنحو 2ر1 مليون برميل يوميا، بينما يذهب أغلب الغاز لإنتاج الطاقة محليا، وتسعى حكومة طرابلس لزيادة إنتاجه، خاصة بعد توقيع اتفاقية مع "إيني" الإيطالية، للاستثمار في حقلين بحريين.

شهد العالم الأسبوع الماضي مزيجاً من الخيال، والتوقع، والإثارة، والفزع، حيث بدا أن مجموعة فاغنر الروسية تمثل تحدياً مباشراً لمؤسسة الجيش الروسي، المسلح نووياً. ومع ذلك، ليس من المحتمل تفكيك هذه المجموعة.

تقول مولي دونيجان، وهي من كبار علماء السياسة لدى مؤسسة البحث والتطوير الأمريكية (راند)، إن من المستحيل تقريباً تصور قيام القيادة الروسية بحل كامل لأساسيات شركة مجموعة فاغنر وكل المشاركين فيها، فهم يمثلون أهمية كبيرة للأهداف الجغرافية الاستراتيجية والقوة الاقتصادية الكبرى لروسيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح يوم الاثنين الماضي، بأنه سيلتزم بوعده بالسماح لجنود مجموعة فاغنر بالانتقال إلى بيلاروسيا، أو العودة لبلادهم ولعائلاتهم، أو توقيع عقود مع وزارة الدفاع الروسية.

ومجموعة فاغنر مجرد واحدة من الشركات العسكرية الروسية الخاصة العديدة المعروفة التي عملت، ولا تزال تعمل بالخارج، لكنها فريدة في نطاقها وحجمها، وقد تردد أنها نشرت خمسة آلاف مقاتل في ذروة الحرب الأهلية السورية خلال عام 2017، و50 ألفاً في أوكرانيا مطلع العام الحالي. كما أن فاغنر لها نشاط في أنحاء أفريقيا، والشرق الأوسط، وأمريكا اللاتينية، وغالباً ما تكون رأس الحربة الروسية في استعراض القوة في هذه المناطق.

وإضافة إلى ذلك، تعد فاغنر مصدر دخل كبيراً للكرملين، حيث إنها تمكن حكومة الكرملين من السيطرة سراً وبصورة مأمونة على مواقع التعدين واستخراج المعادن المربحة مقابل قدر كبير من الربح.

وتضيف دونيجان، مديرة برنامج الاستراتيجية والعقيدة والموارد بمركز أرويو التابع لراند، أنه ليس من الغريب أن أسس السوق الروسية الحالية بالنسبة للقوة تشكلها الشركات الخاصة التي ظهرت في فترة ما بعد الحرب الباردة لدعم الاحتياجات الأمنية لشركات الطاقة الروسية مثل جازبروم ، وتاتمبفتن وسترويترانسجاز، و زاروبيزنفت، وروزنيفت، وسورجوتين فتجاز.

وعلى مدار سنوات دأبت روسيا على الاستعانة بفاغنر في ظل غموض استراتيجي: فما زالت العناصر العسكرية الخاصة غير قانونية في روسيا، ما يتيح قدراً كبيراً للغاية من الغموض إزاء نية الكرملين تجاه فاغنر. وقد فضل بوتين أن يعامل بوجه خاص بريغوجين، قائد فاغنر، بصورة أبوية كأحد أبنائه، بينما يعامل وزارة الدفاع كابن، كالابن الآخر- ولم يرغب مطلقاً في إعلان أن أحدهما هو "الابن المفضل".

وتقول دونيجان إنها كشفت في كتابها "النصر للتأجير" أن المرتزقة يمكن أن يدعموا فعالية الجيش عند استخدامهم بدلاً من قوة عسكرية، ولكن في الحقيقة يمكن أن يضعفوا الجيش عندما يتم "نشرهم" إلى جانب القوات العسكرية النظامية. ومن الممكن أن تنجح عملية نشر المرتزقة وقوات الجيش معاً، ولكن فقط إذا تم تشكيل هيكل قيادة وتحكم واضح ومتسق ينصاع له الجميع.

وتشير دونيجان، إلى أن بوتين عمل كل شيء عمداً لتجنب أن يكون هناك مثل هذا الهيكل الواضح والمتسق للقيادة والتحكم بين فاغنر والجيش، وكان يفضل بدلاً من ذلك وضع وجهي العملة الخاص والعام في مواجهة كل منهما الآخر.

ويعد تمرد بريغوجين، بالاستعانة بــ25 ألف مقاتل روسي مستأجر، مثالاً واضحاً تماماً على ما يحدث من خطأ عندما يتم نشر قوات خاصة وعامة في غياب وحدة هيكل القيادة. لقد كان ذلك انقلاباً أو محاولة فعلية للاستحواذ على السلطة السياسية، لقد كان التمرد لعبة قوة مسرحية من جانب بريغوجين لإظهار أهميته بالنسبة للأطراف الأخرى في دائرة بوتين الداخلية.

وحدث ذلك مع محاولة وزارة الدفاع وضع مقاتلي فاغنر تحت سيطرتها المباشرة بعقود فردية مع نهاية شهر يونيو، ما يمثل فعلياً تطويقاً لسيطرة بريغوجين في أوكرانيا ويعرض للخطر مشروعات فاغنر العديدة، والمربحة، في أفريقيا، والشرق الأوسط، ومناطق أخرى بجنوب العالم. وكان ذلك مثالاً على استراتيجية حافة الهاوية للوقوف في وجه تهديد طويل الأمد لأعمال فاغنر من جانب القيادة العسكرية الروسية.

وسوف يتم تقدير خطوة روسيا التالية بعناية، وربما تتضمن تغيير اسم أو وصف مجموعة فاغنر، وإحلال شخص آخر محل بريغوجين كقائد لها، وربما يتم سحب مقاتلي فاغنر من أي أراض مجاورة لروسيا- بما في ذلك أوكرانيا- بسبب خطر وقوع تمرد آخر.

وأشارت دونيجان إلى أن قوات فاغنر، البالغ قوامها 50 ألف مقاتل، شكلت نسبة كبيرة من القوات البرية الروسية في الحرب مطلع العام الحالي، بالمقارنة بنحو 169 الف إلى 190 ألف من المقاتلين الروس الذين يعملون في أوكرانيا وحولها منذ فبراير 2022. وفي ضوء أهمية أفراد فاغنر في العمليات الروسية بأوكرانيا واستعدادها للاستعانة بمقاتليها كوقود للمدافع في المهام الانتحارية، من الممكن أن يكون لهذا الخيار الخاص بالسحب التام لقوات فاغنر من أوكرانيا تداعيات كبيرة بالنسبة لقدرة روسيا على أن تخوض بفعالية حرباً برية هناك.

واختتمت دونيجان تقريرها بالقول إنه لا يزال من غير المعروف ما إذا كان بوتين سوف يركز أساساً على الأساليب الجوية، والنووية وغيرها من الأساليب غير التقليدية في أعقاب تنفيذ مثل هذا السحب لقوات فاغنر.

أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي أن الخبراء الدوليين في محطة زابوريجيا للطاقة النووية لم يجدوا أي علامات على ألغام تم زرعها مؤخرا من الجانب الروسي.

وقال جروسي في بيان صدر في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة، إنه على الرغم من ذلك، لم يتمكن فريق الخبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يتمركز بشكل دائم في محطة الطاقة النووية، من الوصول إلى بعض مناطق المحطة.

وأضاف أنه لم يتم بعد فحص أجزاء من قاعات التوربينات ونظام التبريد.

وكان جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية قد أعلن الأسبوع الماضي أن روسيا قامت بتلغيم المحطة وتخطط لهجوم إرهابي هناك. ونفت موسكو هذه الاتهامات.

وقال جروسي في بيان "نأخذ كل هذه التقارير بجدية كبيرة، وقد وجهت الخبراء في الموقع بالتحقق من هذا الأمر والمطالبة بالوصول إلى الأماكن التي يحتاجونها لأداء عملهم".