حريق جديد التهم عشرات المآوي للنازحين في محافظة مأرب شرق اليمن.

وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب (حكومية)، إن حريقاً اندلع في مربع 16 التابع لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) القريب من مخيم الجفينة، جنوب المدينة، من دون الإشارة إلى أي تفاصيل أخرى حول أسباب الحريق.

كما أضافت أن النيران التهمت أكثر من 70 مأوى لأسر نازحة من فئة المهمشين، إضافة إلى مهاجرين أفارقة، لكن حتى الآن لم يتم الإبلاغ عن وقوع ضحايا.

حوادث مستمرة

يشار إلى أن مخيمات النازحين في مأرب تشهد حوادث حرائق مستمرة.

فمنذ مطلع العام الحالي وحتى الآن، بلغ عدد الحرائق 160، أتت على أكثر من 213 مأوى للأسر النازحة، بينهم مهاجرون أفارقة، كما أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 18 آخرين.

وتضم مأرب أكثر من مليونين ومئتي ألف نازح، حسب الإحصاءات الحكومية، فروا من مناطق سيطرة الحوثيين ويسكنون في المدينة وعشرات المخيمات المنتشرة في محيطها.

شب حريق جديد في مخيم للنازحين في محافظة مأرب، شرقي اليمن، والتهم أكثر من 70 مسكنا للمشردين من حرب مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا.

وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب وهي وكالة حكومية، إن حريقاً اندلع في مربع 16 التابع لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) القريب من مخيم الجفينة، أكبر مخيم للنازحين اليمن دون الإشارة إلى أي تفاصيل أخرى حول أسباب الحريق.

وأضافت أن النيران التهمت أكثر من 70 مأوى لأسر نازحة من فئة المهمشين إضافة إلى مهاجرين أفارقة، لكن حتى الآن لم يتم الإبلاغ عن وقوع ضحايا بشرية.

وأشارت إلى أنه جرى نقل وإيواء المشردين من الحريق في مدرسة النصر القريبة من المخيم مؤقتا، وتجري تواصلا مع التجار لتوفير وجبات جاهزة لهم مؤقتا.

وناشدت الوكالة الحكومية شركاء العمل الإنساني وفي مقدمتها المنظمة الدولية للهجرة المسؤولة عن إدارة مخيم الجفينة، بسرعة التدخل وتوفير احتياجات النازحين من مأوى وإيواء وغذاء ومياه وغيرها.

وتشهد مخيمات النازحين في مأرب حوادث حرائق مستمرة، فمنذ مطلع العام الجاري وحتى الآن بلغ عددها  160 حادثا، أتت على أكثر من 213 مأوى للأسر النازحة، بينها مهاجرين أفارقة، كما أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 18 آخرين.

وتعيد هذه الحرائق إلى الأضواء حجم المآسي والمعاناة المركبة التي يعيشها ملايين النازحين الذين فروا من إرهاب مليشيات الحوثي إلى مناطق الحكومة المعترف بها دوليا.

وتحتضن مدينة مأرب وحدها أكثر من 90 مخيماً والتي ظلت طيلة الأعوام الماضية عرضة لهجمات متكررة بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة تطلقها مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا.

وتأوي مأرب مليونين و231 ألف نازح يشكلون ما نسبته 60% من النازحين في اليمن، تم استقبالهم منذ أواخر 2014 عقب انقلاب مليشيات الحوثي وهدم مؤسسات الدولة وتفجير الحرب المدمرة في البلاد.

قتل 15 حوثيا وأصيب آخرون، في مواجهات طاحنة بين القوات الجنوبية والمليشيات في جبهة الحد يافع، بمحافظة لحج، جنوبي البلاد.

وقالت القوات الجنوبية في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، اليوم الأحد، إنها "تصدت فجر اليوم، لهجوم شنته مليشيات الحوثي الإرهابية بجبهة يافع الحدودية".

وأوضح البيان أن الهجوم الحوثي استهدف بشكل مكثف المواقع المتقدمة في جبهة يافع في مسعى لإحراز تقدم، لافتا إلى أن القوات الجنوبية تصدت للهجوم بكل قوة وحزم ونجحت في إجهاض مخطط المليشيات.

وأسفرت المواجهات، بحسب ذات المصدر، عن سقوط أكثر من 15 مسلحا حوثيا قتلى، وإصابة عشرات آخرين.

في السياق، قصفت مليشيات الحوثي بشكل مكثف اليوم الأحد قرى آهلة بالسكان شرقي مديرية صبر الموادم شرقي مدينة تعز، جنوبي اليمن.

وقال مصدر عسكري لـ"العين الإخبارية"، إن مليشيات الحوثي المتمركزة في جبل "العر" شنت قصفاً مكثفا على قرية الصرمين بمديرية صبر الموادم شرقي تعز.

ووفقا للمصدر فإن مليشيات الحوثي استخدمت قذائف الهاون المحظور استخدامها في المناطق الحضرية، فضلا عن مدافع الرشاشة، ما أدى إلى حدوث أضرار مادية كبيرة في ممتلكات المواطنين.

المصدر أضاف أن القصف "تسبب في حدوث حالة من الخوف والفزع لدى الأطفال والنساء وكبار السن في خرق واضح للهدنة"، وفقا للمصدر.

وصعدت المليشيات الحوثية مؤخرا هجماتها البرية والمدفعية والجوية بالطيران المسير ضد الأعيان المدنية، وفي جبهات القتال باليمن، ما يعيد الأوضاع إلى المربع الأول، ويهدد بإشعال الحرب مجددا، وفق مراقبين.

في ظل الواقع الصعب الذي فرضته الحرب المستمرة منذ نحو 8 سنوات في اليمن، وتفكك مؤسسات الدولة الرسمية وهشاشتها إلى حد كبير، يعكف مسؤولون يمنيون على إعداد خريطة طريق تعطي السلطات المحلية في المحافظات مزيداً من الصلاحيات والاستقلالية عن الحكومة المركزية.

يهدف المشروع إلى البدء في التطبيق في كل من عدن، وحضرموت وتعز في مرحلة أولى لتطبيق التجربة والاستفادة منها قبل تعميمها على بقية المحافظات، وفقاً لحديث أجرته «الشرق الأوسط» مع المهندس بدر باسلمة رئيس اللجنة الفنية لمشروع «تمكين السلطات المحلية»، قال خلاله إن «بناء القدرات سيكون في المحافظات كلها، لكن التوجه هو التركيز على (المحافظات الثلاث) للاستفادة من الدروس فيها، وتعديل بعض الأمور التي قد نحتاجها لتكون نموذجاً لبقية المحافظات».

المشروع الجديد الذي يحظى بموافقة رئاسية، ودعم إقليمي وأيضاً دولي، يهدف إلى تمكين السلطات المحلية في المحافظات من إحداث تنمية اقتصادية مستدامة بمشاركة مجتمعية، وإشراك القطاع الخاص بما يخلق فرص عمل، ويحدد العلاقة بين المركز والسلطة المحلية، والقطاع الخاص.

ويعيش اليمن حرباً منذ نحو 8 سنوات بعد سيطرة الميليشيات الحوثية، المدعومة من إيران، على مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء بقوة السلاح.

الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أكد في أواخر يونيو (حزيران) الماضي، خلال زيارته محافظة حضرموت، التزام مجلس القيادة والحكومة تعزيز دور السلطات المحلية في المحافظات المحررة كافة، ودعم جهود الأمن والاستقرار وتحسين الخدمات.

وأكد المهندس بدر باسلمة رئيس اللجنة الفنية لمشروع «تمكين السلطات المحلية» أن المحافظات بعد تطبيق المشروع ستكون قادرة على تقديم الخدمات بمشاركة القطاع الخاص، وستكون لديها التمويلات الكافية لتنفيذ المشروعات، حيث يعاد مفهوم الدولة ودورها لتصبح وظيفتها تنظم آلية العمل، ووضع معايير وتنظيم السوق والاقتصاد.

تفكك مؤسسات الدولة

أوضح باسلمة أن واقع الحرب لثماني سنوات في اليمن أدى إلى تفكك مؤسسات الدولة بشكل كامل، وإلى هشاشتها وضعفها، ولم تعد المؤسسات قادرة على تقديم الخدمات، كما أن السلطات المحلية وجدت نفسها في واقع لم تكن مستعدة له نهائياً.

وأضاف: «كانت 97 في المائة من المشروعات تأتي من السلطات المركزية، وكان على السلطات المحلية متابعة عملية التنفيذ، والآن مع الحرب تم إلقاء المسؤولية كاملة على السلطات المحلية لتوفير الخدمات، والقيام بمهام كبيرة لم تكن قادرة ولا مهيأة للقيام بها».

ولفت باسلمة إلى أن السلطات المحلية اجتهدت وفقاً لقدراتها لإيجاد مخارج، وتوفير الخدمات، والتنمية في حدها الأدنى، وأخذ بعض المحافظين صلاحيات أكثر مما يمنحه القانون لهم. وتابع: «المحافظات مارست صلاحيات فوق ما أعطى لها القانون، بسبب ظروف الحرب (...) كما أن وجود الأموال التي لم تعطَ للمركز خلق نوعاً من الفوضى في المحافظات بدرجة كبيرة، وخلق فساداً محلياً كبيراً دون رقابة».

في الجانب الآخر – والحديث للمهندس بدر - السلطات المركزية غير قادرة على مواكبة الأمر؛ بسبب تفكك الدولة ومؤسساتها وضعفها، واختيار وزراء بناء على المحاصصة.

ملامح المشروع الجديد

يركز مشروع «تمكين السلطات المحلية» الجديد على تقديم الخدمات، والتنمية المحلية، وتوفير فرص العمل بما يحقق الاستقرار المستدام، وفقاً للمهندس باسلمة، وقال: «هذا المشروع يهتم بأكبر شاغل على مستوى المحافظات، وهو الخدمات والتنمية المحلية وتوفير فرص العمل. التوجه من رئيس مجلس القيادة يتمثل في خلق مشروع لتمكين السلطات المحلية من تقديم الخدمات، والقيام بالتنمية المحلية لخلق فرص العمل».

وبموجب خريطة الطريق، فإن السلطات المحلية سوف تُمنح مزيداً من الصلاحيات، بحيث يتم تعديل أي قوانين تتعارض مع قانون السلطة المحلية رقم 4 لعام 2000، في ظل وجود نحو 80 قانوناً تحتاج إلى تعديل، بحسب باسلمة.

وأضاف: «كذلك الموارد، حيث إن تقسيمها يمثل معضلة ما بين احتياجات المركز والسلطة المحلية، وسيتم حل ذلك عبر جدولة العملية في خريطة الطريق بتزمين إعطاء الصلاحيات والموارد وبناء قدرات، وفق جدول زمني. لن أعطي الصلاحيات والموارد كلها مرة واحدة، لعدم تأثر المركز من فقدانه بعض الموارد، وعدم إعطاء السلطة المحلية فوق طاقتها».

إعادة تنشيط القطاعات الاقتصادية

أشار رئيس اللجنة الفنية للمشروع إلى أن هناك فهماً خاطئاً لمسألة الموارد لدى البعض، ويفند ذلك بقوله: «البعض يعتقد بأن الموارد هي النفط والغاز فقط، بينما مفهوم الموارد أوسع من ذلك بكثير. إذا نظرنا إلى قطاع الأسماك فإن أغلب المحافظات، خصوصاً الجنوبية لديها سواحل (...) علينا البحث عن موارد أخرى، الزراعة كذلك أذكر قبل الاستقلال كان القطن طويل التيلة من أبين يباع في بورصة لندن من أفضل أنواع القطن في العالم، لماذا لا نعيده؟، نحتاج لإعادة تنشيط القطاعات الاقتصادية، ولن تكون هناك محافظة دون موارد».

ويفيد المهندس باسلمة بأن خريطة الطريق تهدف إلى أن تبحث كل محافظة عن مصادر نمو وثروة وفقاً لإمكاناتها ومصادر القوة الاقتصادية لديها، وقال: «الشيء الأهم أن القطاع الخاص لفترة طويلة كان غائباً عن التنمية، ولو دخل في السابق بشكل طفيلي، أما الآن فيجب دخوله بطريقة مقننة وواضحة. يجب خلق شراكة بين السلطة المحلية والقطاع الخاص، لكن ذلك يتطلب توفير بيئة جاذبة، قضائية وأمنية، ومع التنظيم سيأتي القطاع الخاص المحلي والإقليمي والدولي».

ويرى باسلمة أن من أبرز التحديات التي ستواجه المشروع هو تمسك المؤسسات المركزية الحكومية بالصلاحيات الممنوحة لها، التي تعدّ التخلي عنها للسلطات المحلية إشكاليةً كبيرةً، بينما يكمن التحدي في إعادة ضبط الممارسات خارج إطار القانون التي حصلت أثناء الحرب في المحافظات، و«كوّنت مراكز قوى كبيرة»، بحسب تعبيره.

دعم إقليمي ودولي

«مشروع تمكين السلطات المحلية من التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل يحظى بدعم الإقليم والمجتمع الدولي»، كما يؤكد رئيس اللجنة الفنية للمشروع، الذي أشار إلى أن «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» بدأ فعلاً دعم إعداد خريطة الطريق، كما تقود ألمانيا الجهود الدولية لإنجاح هذا المشروع الحيوي.

وأضاف: «الأمر يحتاج لحوار بين المركز والسلطات المحلية، عبر مراحل من الأسفل للمستوى الأعلى، بحيث يمكن التطبيق، ووافقت المجموعة الدولية على الدعم والبحث عن خبرات دولية في هذا الجانب، وكان لهم شرطان: الأول الاستقلالية والنزاهة للجنة الفنية وألا تتبع المركز ولا المحليات، والثاني أن تتوج الخريطة بقرارات رئاسية للتنفيذ وليس مجرد توصيات، وهو ما وافق عليه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي»، وفقاً لباسلمة.

مشروع تنموي

شدد المهندس بدر باسلمة على أن مشروع إعداد خريطة طريق لتمكين السلطات المحلية من التنمية الاقتصادية لا علاقة له بالسياسة أو التجاذبات السياسية بين الأطراف اليمنية إطلاقاً، مبيناً أن الهدف هو تمكين السلطات المحلية من تقديم الخدمات والتنمية وتوفير فرص العمل لتحقيق الاستقرار، وهو ما يخدم الجميع، بحسب وصفه.

النتائج المتوخاة

«ستكون المحافظات قادرة على تقديم الخدمات بمشاركة القطاع الخاص وبتمويلات ذاتية كافية بعيداً عن تدخل المركز بعد تطبيق المشروع»، كما يؤكد باسلمة، مشيراً إلى أن «وظيفة الدولة ستصبح تنظيم آلية عمل تدخل القطاع الخاص، ووضع معايير لتنظيم السوق والاقتصاد أكثر مما هي داخلة في الاقتصاد، ويتم تحديد العلاقة بين المركز والسلطة المحلية، ومع القطاع الخاص».

وفي ختام حديثه، اعترف باسلمة بأن «الواقع في اليمن صعب ومعقد، لكن يجب علينا التفاؤل وعدم فقدان الأمل. علينا أن نحفر في الصخر

بدأت الميليشيات الحوثية في اليمن حملة إرهاب استهدفت الكتاب والنشطاء المساندين لمطالب صرف رواتب الموظفين المنقطعة منذ سبعة أعوام، وبالتزامن مع دخول إضراب المعلمين الشهر الثاني.

الحملة الحوثية بدأت باعتداء خمسة مسلحين بالضرب على أحد الصحافيين، وامتدت إلى تهديد أحد النواب بالقتل، وتهديد أربعة آخرين بالعقاب مع تصاعد مطالبات الموظفين في مناطق سيطرة الجماعة بالرواتب.

وكشف النائب البرلماني المعارض أحمد سيف حاشد عن تلقيه تهديداً بالقتل من قبل أحد القادة العسكريين لميليشيات الحوثي بسبب انتقاده فسادها ومطالبته بصرف رواتب المعلمين، وتأكيده أن الجبايات التي يتم جمعها كافية لصرف رواتب جميع الموظفين في مناطق سيطرة الجماعة.

في حين أكد نشطاء في صنعاء أن منتحلاً صفة قائد «اللواء 17 مشاة» المحسوب على الميليشيات الحوثية علي ناصر داحش هو من أرسل التهديد بقتل حاشد، لأن الأخير قال إن الميليشيات تفخخ عقول الناس بالدورات الطائفية.

ونشر النائب المعارض الرسالة النصية التي وصلته وتضمنت تهديداً بالقتل، وقال حاشد إن ما يحدث هو إرهاب وتحريض مدعوم هروباً من استحقاقات صرف رواتب الموظفين، متهماً ميليشيات الحوثي بإرهاب من ينادي بها، وأكد أن المطالبة بالرواتب لن يستطيع أحد إخمادها مهما فعل.

من جهته، وضع إعلامي في الميليشيات ويدعى فيصل مدهش قائمة بالمستهدفين من قبلهم وهم أبرز المؤيدين لمطالب المعلمين بصرف رواتبهم. وقال إن منشورات النائب حاشد والصحافي مجلي الصمدي والقاضي عبد الوهاب قطران والصحافي مجدي عقبة والناشط وليد العمري، مسيئة لما أسماها للثوابت الوطنية والدينية ولعوائل قتلى الجماعة وجرحاها ونصحهم «بأخذ الحيطة والحذر حفاظاً على حياتهم من أي ردة فعل من أي شخص غير منضبط، وتقديم الاعتذار ولو شكلياً».

اعتراف حوثي

كان القيادي الحوثي حسين العزي المعين نائباً لوزير الخارجية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها أقر صراحة بوقوف الميليشيات وراء الاعتداء بالضرب المبرح على الصحافي مجلي الصمدي مالك إذاعة «صوت اليمن» التي أغلقتها الميليشيات وصادرت أجهزتها، وقال إن مواطنين فهموا منشوره المطالب بالرواتب على عكس ما قصد، واقترح عليه حذف المنشور حتى لا يبقى عرضة للخطر.

هذا الأمر أكد عليه الإعلامي الحوثي نصر الدين عامر المعين رئيس لتحرير وكالة «سبأ» في نسختها الحوثية، حيث قال إن الصمدي يكتب ثم يطالبهم بحمايته «من الشعب المضحي»، وأقسم أن أتباعهم يخافون فقط من ردة فعل المسؤولين، وإلا فإنهم سيقومون بسحله (الصمدي) في الشوارع هو وأمثاله، وجزم أن سلطة الميليشيات ليست قادرة على توفير حماية لمن وصفهم بـ«قليلي الأدب».

في غضون ذلك، أكد القيادي السابق فيما تسمى اللجنة الثورية الحوثي محمد المقالح ضلوع الميليشيات في حادثة الاعتداء على الصمدي، وقال إنه ورغم مظلومية الرجل جراء نهب ومصادرة إذاعته من قبل الحوثيين «فإنه أمنهم ومشى وحيداً وراجلاً في أحد شوارع صنعاء ظناً منه أنها مدينة آمنة كما يقولون».

تنديد نقابي وحكومي

من جهتها، دانت نقابة الصحافيين اليمنيين الاعتداء على الصحافي الصمدي وحملت سلطة الأمر الواقع في صنعاء كامل المسؤولية عن حياته وسلامته وما يتعرض له من مخاطر أو أذى، ودعت كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمها اتحاد الصحافيين العرب والاتحاد الدولي للصحافيين للتضامن مع الصمدي والضغط لاسترداد حقوقه وتوفير الحماية له ولأسرته ولجميع الصحافيين والإعلاميين. ‏

إلى ذلك، دانت الحكومة اليمنية حملات الإرهاب التي يتعرض لها النشطاء الحقوقيون في مناطق سيطرة الميليشيات، واستنكرت على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني حملات الإرهاب الممنهج التي تشنها ميليشيا الحوثي بحق البرلماني والحقوقي أحمد سيف حاشد، والقاضي عبد الوهاب قطران، التي كان آخرها تهديد قيادات تابعة للميليشيات بالاعتداء المباشر عليهما، بهدف التأثير على مواقفهم، وثنيهم عن تبني قضايا الناس ومطالبهم.

وذكر الإرياني على منصة «إكس» أن حملة التهديد، التي تستهدف حاشد وقطران «جاءت بعد يوم واحد من جريمة الاعتداء بالضرب على الصحافي مجلي الصمدي مالك ومدير إذاعة (صوت اليمن) بينما كان في طريقه لمنزله في العاصمة المختطفة صنعاء، وذلك بعد تهديد مباشر وعلني من القيادي في الميليشيات المدعو حسين العزي».

وأكد وزير الإعلام والثقافة اليمنى أن هذه الاعتداءات والتهديدات تكشف حالة الهستيريا التي أصابت ميليشيا الحوثي الإرهابية، جراء تنامي الغضب الشعبي وارتفاع الأصوات المنددة باستمرار نهبها للإيرادات العامة للدولة ورفضها صرف مرتبات الموظفين، وسياسات الإفقار والتجويع، وجرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي ومنظمات حقوق الإنسان والاتحاد الدولي للصحافيين وكل الحقوقيين والنشطاء في العالم بإدانة هذه الممارسات الإجرامية، وإصدار تضامن واضح مع حاشد، وقطران، والضغط على ميليشيا الحوثي لوقف جرائمها وانتهاكاتها بحق الصحافيين والإعلاميين والحقوقيين، وملاحقة المتورطين في تلك الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

كشفت تقارير أممية حديثة عن أن النظم الاجتماعية والصحية والاقتصادية في اليمن لا تزال تمثل خطرا كبيرا بعد أكثر من ثماني سنوات من الصراع، وهو الأمر الذي أدى إلى تفاقم الاحتياجات في جميع القطاعات والفئات اليمنية، بخاصة ملايين الأطفال المهددين بالأمراض.

التقارير الدولية جاءت في وقت تواصل فيه الميليشيات الحوثية في مناطق سيطرتها الحرب ضد اللقاحات التي تزعم أنها «مؤامرة غربية»، وهو ما قاد إلى عودة تفشي بعض الأوبئة التي كان تم القضاء عليها مثل مرض شلل الأطفال.

ويتهم ناشطون ومنظمات حقوقية الجماعة الانقلابية بمواصلة الإهمال والفساد ومنع اللقاحات الروتينية في سياق استمرار تدميرها المنظم للقطاع الطبي.

وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، في بيان، من أن ملايين الأطفال في اليمن معرضون لخطر الإصابة بالأمراض، إذا لم يحصلوا على التطعيمات الروتينية، وخدمات التغذية الأساسية.

وأوضحت المنظمة أن نحو نصف مليون طفل يمني لم يتمكنوا من الوصول إلى التعليم. وقالت إن النظم الاجتماعية والاقتصادية وغيرها في البلاد لا تزال في خطر بعد أكثر من ثماني سنوات من الصراع، ما أدى إلى تفاقم الاحتياجات في جميع القطاعات والفئات؛ بخاصة الأطفال.

نقص التمويل

ذكرت «يونيسيف» أن عدم توفر التمويل في الوقت المناسب يعرض ملايين الأطفال في اليمن للخطر، حيث «يفتقد أكثر من مليون طفل يمني دون سن السنة الأولى التطعيمات الروتينية، ولن يحصل أكثر من 4.8 مليون طفل على خدمات التغذية الأساسية، ولن يتمكن نحو 3.7 مليون شخص؛ بينهم 1.8 مليون طفل، من الحصول بانتظام على مياه الشرب المأمونة، كما لن يتمكن نصف مليون طفل من الوصول إلى التعليم الرسمي أو غير الرسمي، الأمر الذي يعرض الأطفال لمخاطر كبيرة».

وأكدت المنظمة وجود 11 مليون طفل يمني بحاجة إلى المساعدة الإنسانية والحماية، وحذرت من أن الافتقار إلى التمويل للتدخلات العاجلة سيشكل تحدياً لاستمرارية الخدمات الرئيسة، ما يضع حياة الأطفال اليمنيين ورفاههم في خطر.

وذكرت أنها بحاجة إلى 475.2 مليون دولار، للاستجابة للأزمة الإنسانية في اليمن، وتلبية الاحتياجات الحرجة في مجالات الصحة، والتغذية، والمياه، والصرف الصحي، وحماية الطفل، والتعليم، والحماية الاجتماعية، خلال العام الحالي.

تخفيض أنشطة التغذية

في غضون ذلك، قال برنامج الأغذية العالمي إنه اضطر إلى إجراء تخفيضات في أنشطة الوقاية من سوء التغذية في اليمن والتي استهدفت في السابق 1.4 مليون شخص.

ونتيجة نقص الموارد، فإن برنامج الأغذية لن يتمكن سوى من مساعدة 128 ألف شخص في اليمن من مجموع 2.4 مليون طفل وامرأة حامل ومرضع وفتاة تم استهدافهم في بادئ الأمر.

واضطر الأغذية العالمي إلى قطع 60 في المائة من البرنامج الذي تم التخطيط له سلفا، حيث يتلقى 526 ألف فرد المساعدة في المحافظات الشمالية و 145 ألف في المحافظات الجنوبية من إجمالي 1.9 مليون شخص تم التخطيط لمساعدتهم خلال السنة، مؤكدا أن نقص التمويل يأتي في وقت يعاني فيه مزيد من الناس في اليمن من سوء التغذية الحاد.

وتوقع البرنامج في بيان حديث له، أن يتم تقديم المساعدة إلى 1.8 مليون طفل فقط كجزء من برنامج التغذية المدرسية لهذا العام الدراسي، وهو ما يمثل انخفاضا عن الهدف المنشود المتمثل في مساعدة 3.2 مليون طفل.

ويقلص البرنامج نطاق وحجم أنشطته الرامية إلى دعم بناء القدرة على الصمود وسبل العيش بسبب ما قال إنه «نقص التمويل»، ولفت إلى أنه لم يتمكن حتى الآن سوى من مساعدة 319 ألف شخص من بين مليوني شخص تم التخطيط لمساعدتهم خلال هذا العام.

إصابات بالحميّات

كانت منظمة الصحة العالمية كشفت قبل عدة أسابيع عن تسجيل 24 ألف إصابة بالحميات في اليمن خلال الربع الأول من العام الحالي، مرجعة السبب لإيقاف حملات التطعيم الدورية.

ورصدت المنظمة 23.850 حالة إصابة بالحميات والفيروسات المرتبطة بضعف حملات التطعيم، خلال الربع الأول من العام الحالي، منها 13 ألف حالة حصبة، و8.770 حالة حمى الضنك، بالإضافة إلى 2080 حالة اشتباه بالكوليرا.

وأرجعت مصادر طبية في صنعاء في حديثها مع «الشرق الأوسط»، أسباب ارتفاع نسبة الإصابة بالحميات بين اليمنيين إلى إيقاف حملات التطعيم الدورية، من قبل الميليشيات الحوثية التي لا تزال تحكم قبضتها على القطاع الطبي في مناطق سيطرتها.

المصادر لفتت إلى قيام الجماعة على مدى السنوات الماضية من عمر الانقلاب بشن حملات علنية عبر وسائل إعلامها وفي المساجد تحض الأسر اليمنية على رفض تطعيم أطفالها بزعم أنها «مؤامرات غربية». وفق زعمها.