أعلن برنامج الغذاء العالمي إيقاف انشطته الإغاثية بدء من سبتمبر القادم في اليمن، محذرا من كارثة إنسانية سيخلفها هذا الإجراء الذي سيلحق الضرر البالغ بملايين المحتاجين اليمنيين الذين يعتمدون في معيشتهم على المساعدات، بما فيهم الأطفال الذين يواجهون بالفعل سوء التغذية، ويدفعون أعلى تكلفة للصراع الطويل والانهيار الاقتصادي في البلاد، حيث حصلت الأمم المتحدة على ثلث المبالغ المطلوبة لتغطية خطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام.
وقال الغذاء العالمي في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" إنه يواجه وضعاً حرجاً بسبب عدم توفر التمويل الكافي لضمان استمرارية عملياتنا بسلاسة، وقال: إنه واعتباراً من نهاية سبتمبر المقبل سنضطر إلى قطع المساعدات النقدية والغذائية.
 وحذر الغذاء العالمي من تداعيات هذه الخطوة، وقال إن من شأنها أن تلحق الضرر البالغ بملايين المحتاجين الذين يعتمدون في معيشتهم على هذه المساعدات، بمن فيهم ملايين الأطفال الذين يواجهون بالفعل سوء التغذية، ويدفعون أعلى تكلفة الانهيار الاقتصادي في البلاد.
وطالب البرنامج الذي يصل في كل دورة توزيع إلى حوالي 13 مليون يمني، بتحرك عالمي عاجل لمواجهة هذه الأزمة قبل أن تتحول إلى كارثة، لأن الحاجة تستدعي اتخاذ إجراءات فورية واليمن لا يمكنه الانتظار، ويقول البرنامج إنه لم يحصل إلا على 20% فقط من إجمالي 1.17 مليار دولار مطلوبة لتغطية الاحتياجات الأساسية خلال الفترة المتبقية من المدة الزمنية لخطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام والتي تنتهي في فبراير القادم.
من جهته أكد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن الخدمات الأساسية والاقتصاد في اليمن استمرت في التدهور. وارتفعت كلفة سلة الحد الأدنى من نفقات الأسرة اليمنية بنسبة تزيد على 50 في المائة في غضون عام واحد.
وقال أنه وفي غياب تسوية سياسية شاملة، من المرجح أن يظل استمرار النزوح، والوضع الاقتصادي، ونقص قدرة مؤسسات الدولة، المحرك الرئيسي للاحتياجات في البلاد.
وحسب تقرير للمكتب فإن هناك ما يقدر بنحو 4.5 ملايين شخص - 14 في المائة من السكان - نازحين حالياً، وقد نزح معظمهم عدة مرات على مدى عدد من السنوات، وإن الكوارث الطبيعية والأحداث الناجمة عن المناخ، مثل الجفاف والفيضانات، من المحركات الرئيسية للنزوح، ونبه إلى زيادة الاحتياجات الإنسانية، حيث يعيش العديد من النازحين داخلياً وهم من الفئات الاجتماعية الأكثر ضعفاً في مناطق معرضة للفيضانات أو في ملاجئ غير كافية، مما يعرضهم لخطر زيادة الاحتياجات والنزوح.