"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الأحد 10/سبتمبر/2023 - 10:19 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 10 سبتمبر 2023.
الاتحاد: اليمن: «الحوثي» يمارس سياسة إفقار ممنهج بحق المدنيين
أكدت الحكومة اليمنية أن جماعة الحوثي تواصل فرض الجبايات غير القانونية وتسخيرها لخدمة أهدافها، متجاهلة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تسببت بها، مشيرةً إلى أن الحوثيين يمارسون سياسية الإفقار والتجويع الممنهج بحق المدنيين، جاء ذلك بينما أكد مجلس القيادة الرئاسي أهمية التوصل لوقف شامل لإطلاق نار والانخراط في عملية سياسية دون شروط مسبقة تتناول جميع القضايا.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن جماعة الحوثي تواصل فرض الجبايات والرسوم غير القانونية على التجار والمدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتسخيرها لخدمة أهدافها، متجاهلة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة جراء الحرب التي فجرها الانقلاب.
وأضاف الإرياني في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن «المليارات التي تنفقها جماعة الحوثي في محاولة لفرض أفكارها الدخيلة على اليمنيين بقوة السلاح، تكفي لتمويل صرف رواتب موظفي الدولة المنهوبة منذ 9 أعوام، وتحسين الأوضاع المعيشية لملايين المدنيين الذين يعانون أكبر أزمة إنسانية في العالم وفق تصنيف الأمم المتحدة».
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي بممارسة ضغط حقيقي على جماعة الحوثي لوقف نهبها المنظم، وسياسات الإفقار والتجويع الممنهج بحق المدنيين، والعمل على تخصيص إيرادات الدولة المنهوبة لصرف رواتب الموظفين بانتظام وفق قاعدة بيانات الخدمة المدنية للعام 2014.
وفي سياق أخر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن عيدروس الزُبيدي خلال لقاءه المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندر كينج، أهمية التوصل لوقف شامل لإطلاق نار والانخراط في عملية سياسية دون شروط مسبقة تتناول جميع القضايا.
وناقش الجانبان مستجدات الأوضاع السياسية، والاقتصادية، والإنسانية في اليمن في ظل استمرار جماعة الحوثي بتصعيدها العسكري في مختلف الجبهات.
وأكد الزُبيدي أن جماعة الحوثي استغلت الهدنة لتحشيد مقاتليها إلى الجبهات وترسيخ هيمنتها على الموارد في مناطق سيطرتها لتعزيز المجهود الحربي لعناصرها.
ونوه إلى أن مجلس القيادة الرئاسي قدم الكثير من التنازلات لتعزيز فرص الوصول إلى سلام دائم، في الوقت الذي تواصل فيه جماعة الحوثي تعنتها ورفضها لكل الجهود الرامية لإنهاء الصراع وإحلال السلام في المنطقة.
وثمّن عضو مجلس القيادة الدور الأمريكي المساند لجهود المجلس للقيام بالمهام المنوطة به، مؤكدا في السياق حرص الجميع على وحدة وتماسك المجلس لقيادة العملية السياسية القادمة.
من جانبه، جدد المبعوث الأميركي موقف حكومة بلاده الداعم لإنهاء الحرب في اليمن، والبدء بعملية سلام شاملة تستوعب مختلف القضايا، ودعمه لوحدة وتماسك مجلس القيادة الرئاسي للقيام بالمهام المناطة به.
وفي سياق أخر، شدد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، على قيادة السلطة المحلية في شبوة مضاعفة جهودها لتحسين الخدمات المقدمة للمدنيين وفي مقدمتها الكهرباء والمياه، وتعزيز الاستقرار والسكينة العامة، وتفعيل مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة بالمحافظة لأداء الدور والمهام المناطة بها.
واستمع معين عبدالملك، من محافظ شبوة إلى إحاطة حول مجمل المستجدات في المحافظة والجهود المركزية والمحلية لتوحيد الجهود وتكاملها للتعامل تجاهها، واستمرار الدفع بعجلة التنمية وتنشيط عمل القطاعات الاقتصادية وتعزيز الإيرادات بما ينعكس إيجابا على تحسين معيشة المدنيين.
أمنياً، وثّقت اللجنة الوطنية للتحقيق في الادعاءات بانتهاكات حقوق الإنسان، عمليات تجنيد لـ116 طفلاً دون سن 18 عاماً، من قِبل جماعة الحوثي خلال الفترة من 1 أغسطس 2022 وحتى نهاية يوليو 2023.
وحمّلت اللجنة، في تقريرها الـ 11، الذي رفعته لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الحوثيين مسؤولية إرسال الأطفال المجندين إلى جبهات القتال ونقاط التفتيش وحراسة المقرات العسكرية والأمنية التابعة لها. وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء هذا النوع من الانتهاكات التي تمارسها جماعة الحوثي، وتؤكدها العديد من الوثائق والصور والفيديوهات، التي تشير إلى استخدام وتجنيد الأطفال أثناء النزاعات المسلحة، سواء المشاركة المباشرة في القتال، أو تقديم المساعدة للمقاتلين الحوثيين، في محافظات صنعاء، وصعدة وإب والجوف وعمران، ما عرض هؤلاء الأطفال للخطر.
وفي سياق آخر، دشن أمس، بمحافظة مأرب، العام الدراسي الجديد للدفعة 34 في كلية الطيران والدفاع الجوي.
ضبط عناصر من «القاعدة» في شبوة
أعلنت القوات اليمنية المشتركة ضبط عدد من عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي في محافظة شبوة، بينهم اثنان من القيادات الإرهابية البارزة.
وذكر بيان صادر عن القوات المشتركة أنه تم إلقاء القبض على قياديين إرهابيين، خلال عملية أمنية نوعية، في وقت سابق، مشيرةً إلى أن التحقيقات الأولية مع عناصر التنظيم، كشفت عن وجود عناصر خطيرة تتبع التنظيم، متخفية بين أوساط السكان.
وأشار البيان إلى أن «الإرهابيين خلال التحقيقات الأولية، أقّروا واعترفوا بضلوعهم في ارتكاب العديد من العمليات الإرهابية، التي استهدفت القوات الأمنية والعسكرية في محافظة شبوة، ونجم عنها مقتل العشرات من الجنود وعناصر الأمن».
وبحسب بيان القوات المشتركة، فإن «أحد المقبوض عليهم يُعد من أخطر العناصر التي يعتمد عليها التنظيم الإرهابي، لا سيما في عمليات التنقل، التي سهّلت عمليات رصد القوات العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى مرافقة عناصر التنظيم ونقلهم من مناطق إلى أخرى، ونقل العبوات الناسفة والذخائر التي يقوم بتخزينها في منزله، وإيصالها بعد ذلك إلى عناصر أخرى، وقد انضم إلى تنظيم القاعدة في عام 2020».
والأربعاء الماضي، أعلن تنظيم «القاعدة» أن عناصره استهدفت موقع «القناعة» في منطقة «المصينعة» بمديرية «الصعيد» في شبوة، بعدد من قذائف الهاون، دون الإشارة إلى سقوط قتلى أو جرحى.
البيان: اليمن يطلب مساعدة دولية لمواجهة الهجرة غير الشرعية
عقب اشتباكات بين مهاجرين إثيوبيين من عرقيتين مختلفتين في مدينة عدن العاصمة اليمنية المؤقتة وأدت إلى وقوع عشرات الضحايا طالبت السلطات من المجتمع الدولي مساعدته في معالجة مشكلة تدفق عشرات الآلاف من المهاجرين، وفق خطة علمية مزمنة.
وذكرت شرطة عدن أن ما شهدته المدينة من أحداث مؤسفة ناتجة عن شجار بين مجاميع من المهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي، قبل أن تأخذ منحى تصاعدياً وأعمال شغب تسببت بأضرار بالغة في الممتلكات الخاصة والعامة، فإنها تدخلت لفض الاشتباك حفاظاً على الأرواح والسكينة العامة، وفق القواعد والإجراءات القانونية.
وأكدت أنَّ ما شهدته عدن جراء هذه الأحداث المؤسفة يتطلب معالجة جذرية لمشكلة المهاجرين غير الشرعيين، وجددت مناشدتها للمجتمع الدولي، ومنظمة الهجرة الدولية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وكافة الجهات ذات العلاقة، للتدخل العاجل، والتحرك وفق خطة عملية مزمنة لمعالجة هذه المشكلة التي تهدد أمن واستقرار المدينة، حيث تظهر البيانات الأممية أن اليمن استقبل منذ بداية العام الجاري نحو 200 ألف مهاجر من القرن الأفريقي.
انخفاض
من جهتها، ذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها سجلت أغسطس الماضي دخول 4176 مهاجراً إلى اليمن، بانخفاض قدره 56 % عن الشهر الذي سبقه حين دخل البلاد 9500. وقالت إنها رصدت انخفاضاً في عدد المهاجرين الذين يدخلون اليمن عبر ساحل محافظة لحج بـ71 % منذ الشهر الماضي.
وأعادت أسباب هذا الانخفاض الحاد على الأرجح إلى وجود حملة أمنية مشتركة انطلقت مطلع شهر أغسطس. وتضمنت الحملة مداهمة ممتلكات المهربين واعتقال بعضهم إلى جانب المرشدين الإثيوبيين الذين ساعدوا في نقل المهاجرين من إثيوبيا، فضلاً عن نشر نقاط عسكرية على الشريط الساحلي لملاحقة قوارب المهربين.
وفي المقابل، ذكرت المنظمة أن عدد المهاجرين الذين دخلوا عبر سواحل محافظة شبوة على بنت العرب ارتفع بـ16 % في أغسطس 1927 مقارنة بشهر يوليو 1665. وقالت إنه يمكن أن تعزى هذه الزيادة إلى المد البحري وسرعة الرياح الأكثر ملاءمة.
العين الإخبارية: مباحثات يمنية أمريكية.. تصعيد الحوثي والأوضاع السياسية
تصدر تصعيد مليشيات الحوثي واستغلالها للهدنة في اليمن، مباحثات يمنية أمريكية حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية في البلاد.
وأجرى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزُبيدي، السبت، مباحثات مع المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندر كينج لمناقشة المساعي الإقليمية والأممية الرامية لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن والمبادرات المطروحة للحل السياسي الشامل، بحسب بيان للمجلس تلقته "العين الإخبارية".
وبحث اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية، والاقتصادية، والإنسانية في ظل استمرار المليشيات الحوثية في تصعيدها العسكري بمختلف الجبهات.
وأكد الزُبيدي دعم ومساندة المجلس الانتقالي الجنوبي، ومجلس القيادة الرئاسي، للجهود الإقليمية والأممية لإحلال السلام، مشددا على أهمية التوصل لوقف شامل لإطلاق نار، والانخراط في عملية سياسية دون شروط مسبقة تتناول جميع القضايا وفي مقدمتها القضية الجنوبية.
كما أكد أن "المليشيات الحوثية استغلت الهدنة لتحشيد مقاتليها إلى الجبهات وترسيخ هيمنتها على الموارد في مناطق سيطرتها لتعزيز المجهود الحربي لعناصرها".
وأشار إلى "التنازلات الكثيرة التي قدمها مجلس القيادة الرئاسي لتعزيز فرص الوصول إلى سلام دائم، في الوقت الذي تواصل فيه المليشيات الحوثية تعنتها ورفضها كل الجهود الرامية لإنهاء الصراع وإحلال السلام في المنطقة".
وثمن الزبيدي الدور الأمريكي المساند لجهود مجلس القيادة الرئاسي للقيام بالمهام المنوطة به، مؤكدا في السياق حرص المجلس الانتقالي الجنوبي على وحدة وتماسك مجلس القيادة الرئاسي.
كما شدد "على ضرورة الإسراع في الإعلان عن الفريق التفاوضي المشترك، والذي يشارك فيه المجلس الانتقالي الجنوبي لإدارة العملية التفاوضية".
من جهته جدد المبعوث الأمريكي موقف حكومة بلاده الداعم لإنهاء الحرب في اليمن، والبدء بعملية سلام شاملة تستوعب مختلف القضايا، وكذلك دعمه وحدة وتماسك مجلس القيادة الرئاسي للقيام بالمهام المناطة به.
يوم حماية التعليم من الهجمات 2023.. عام دراسي صعب في اليمن
لم تستطع حرب مليشيات الحوثي وقف دوران العملية التعليمية في اليمن، لكنّها ألحقت أضرارا بالغة طالت المدارس والمناهج وأطراف العملية.
وللعام التاسع على التوالي يأتي "اليوم العالمي لحماية التعليم من الهجمات" الذي يصادف 9 سبتمبر / أيلول من كل عام، في ظل حرب حوثية منهجية قذفت بأكثر من 8 ملايين طالب إلى خارج مقاعد التعليم.
ووفقا لتقارير حقوقية يمنية، نفذ الحوثيون 1492 هجوما على مدارس ومنشآت تعليمية في 19 محافظة يمنية، تنوعت بالقصف والمداهمة، والإغلاق، والنهب، والاستخدام لأغراض عسكرية وذلك طيلة السنوات الـ5 الأولى من عمر الانقلاب.
وتشير التقارير إلى أن حرب مليشيات الحوثي دمرت منذ أواخر 2014، أكثر من 3000 آلاف مدرسة تعليمية فيما غيرت أسماء نحو 12 ألف مدرسة بأسماء طائفية بعضها لقياداتها القتلى وحوّلت 90 مؤسسة تعليمية بمناطق سيطرتها إلى مراكز سرية للاعتقالات والاختطافات.
ظروف صعبة
ألحقت حرب مليشيات الحوثي الضرر بنظام التعليم في اليمن ولم تعد المدارس مهيأة علميًا لاستقبال الطلاب كما كانت، ورغم ذلك بدأت الحكومة اليمنية العام الدراسي 2023 – 2024 قاهرة الظروف الصعبة التي تعيشها البلد.
ظروف صعبة لم تغب عن ذاكرة وزير التربية والتعليم في الحكومة اليمنية الدكتور طارق العكبري في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، بأنه رغم الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد إثر حرب مليشيات الحوثي إلا أنها "لا يمكن أن تمنع استمرار العملية التعليمية".
وأضاف المسؤول اليمني خلال تدشين العام الدراسي 2023 – 2024 في مدينة عدن والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا قبل أيام أن "الجميع يعلم مدى معاناة الناس في ظل ظروف صعبة"، حد وصفه.
وأشار إلى أن "التعليم هو الوسيلة لتغيير المعاناة، وخلق مستقبل أفضل لليمن".
من جانبها، قالت مديرة عام مكتب التربية والتعليم بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن نوال جواد إنّ التقويم المدرسي محدد وواضح ببدء الدراسة للعام الدراسي 2023- 2024، وهو ما يلزم الجميع التقيد به وتنفيذ كل ما جاء فيه، وأي مخالفة في أي مدرسة سيُتخذ بحقها الإجراءات اللازمة وفقًا للوائح.
وأضافت لـ"العين الإخبارية" أن أي حديث عن تأجيل انطلاق العام الدراسي كما يزعم البعض، هو حديث لا يرتبط بأي قرار أو تعميم، وإنما محاولة للقفز على اللوائح وفرض واقع لا يمكن السكوت عليه.
ودعت المسؤولة اليمنية الأسر وأولياء الأمور إلى إلحاق أبنائهم بالدراسة في أول أيامها، للحصول على ما يستحقونه من اهتمام تربوي وتعليمي.
دعوات حقوقية.. الراتب أولوية
في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي، يأتي اليوم العالمي لحماية التعليم من الهجمات في وقت باتت العملية التعليمية شبه مشلولة بسبب إضراب المعلمين عن التدريس إثر مصادرة المليشيات لرواتبهم.
ويعاني أكثر من 125 ألف معلم وتربوي بمناطق سيطرة مليشيات الحوثي أوضاعاً معيشية صعبة إثر استمرار نهبها لمرتباتهم منذ 6 أعوام ما دفعهم للإضراب احتجاجا على مصادرة راتبهم.
وهو ما أكده تحالف حقوقي يمني، أن مليشيات الحوثي مستمرة في تجاهل معاناة التربويين والتربويات في الوقت الذي تصرف فيه "مبالغ مهولة" لكياناتها غير المعترف بها كـ"المجلس السياسي والوزراء والنواب والشورى".
وطالبت 10 منظمات منضوية تحت تحالف "ميثاق العدالة لليمن"، في بيان مشترك بمناسبة اليوم العالمي لحماية التعليم من الهجمات، مليشيات الحوثي بالاستجابة الفورية لمطالب المعلمين اليمنيين بتسليم رواتبهم في مناطق سيطرتها، والكف عن ترهيبهم، ووقف حملات الاعتقالات ضدهم والإفراج عن المعتقلين على ذمة الإضراب.
وجاء في البيان الذي تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، "نجدد مطالبتنا لمليشيات الحوثي، بالاستجابة السريعة لمطالب المعلمين اليمنيين في مناطق سيطرتها بصرف رواتبهم بانتظام وجدولة المتأخرة منها، من الموارد التي تتحصلها".
وأشار إلى أن مليشيات الحوثي تواجه مطالب المعلمين المشروعة بالترهيب وحملات الاعتقال، حيث اعتقلت العديد من المعلمين، ومنهم محسن الدار أمين عام نادي المعلمين يوم السبت 5 أغسطس/ آب 2023 ولا يُعرف مصيره حتى اللحظة.
كما شنت اتهامات "التخوين" و"خدمة العدو" ضد المطالبين بالرواتب من قبل قيادة المليشيات، "ووصف مهدي المشاط رئيس مجلس حكم الحوثي في خطاب تلفزيوني المطالبين بالرواتب بـ"الحمقى" و"خدمة العدو" حسب وصفه إثر مطالبتهم برواتبهم.
ودعا التحالف الحقوقي، مليشيات الحوثي إلى الكف عن استخدام الوسائل الأمنية والترهيبية لمواجهة العمل المدني، بما فيها التهديد والوعيد ضد المعلمين المضربين، ووقف حملات الاعتقالات التي تطالهم، والإفراج الفوري عن المعلمين المعتقلين، وضمان تخصيص الموارد التي تتحصلها لتسليم رواتب المعلمين وتحسين العملية التعليمية في مناطق سيطرتها.
وأوضح البيان أن قضية رواتب موظفي القطاع العام قد طُرحت في مباحثات السلام بين أطراف الصراع في اليمن، وذكر المبعوث الأممي هانس غروندبرغ في إحاطة مقدمة إلى مجلس الأمن منتصف أغسطس الماضي أن مكتبه مستمر في بحث الخيارات مع طرفي النزاع بما يتضمن انتظام سداد رواتب موظفي القطاع العام في جميع أنحاء البلاد.
وشدد التحالف الحقوقي على ضرورة الإسراع بحل مشكلة رواتب الموظفين اليمنيين المطروحة على جدول مباحثات السلام بين أطراف النزاع كافة في اليمن، وعدم اقتصار المحادثات على المشكلة في مناطق سيطرة الحوثيين وحسب.
كما طالب بضمان إيجاد آلية شفافة لتحصيل الموارد الاقتصادية من كافة المناطق اليمنية وتوريدها إلى البنك المركزي وضمان تخصيصها لما يعود بالرفاه على جميع اليمنيين، وفقا للبيان.
الشرق الأوسط: إيجارات المساكن تتصاعد... الغلاء يهدد ما تبقى من طمأنينة اليمنيين
نهاية كل شهر يضطر نديم محمد وزوجته لبيع أحد أغراضهما لسداد إيجار المنزل الذي يسكنونه في العاصمة صنعاء، ويخشيان أن يأتي اليوم الذي لا يجدان ما يبيعانه، فالزوجة تخلت عن أغلب حليها وهدايا زواجها، ولم يتبقَّ من أثاث المنزل سوى ما تنام عليه العائلة.
تسكن عائلة نديم، المكونة منه ومن زوجته وثلاثة أطفال لم يتجاوز أكبرهم العاشرة، منزلا يوصف بالشعبي، (غير مسلح بالخرسانة) في حي السنينة غربي العاصمة صنعاء، ويبلغ إيجاره 55 ألف ريال يمني (نحو 110 دولارات)، وبين الحين والحين يأتي المالك للمطالبة بزيادة، غير أنه يضطر لتأجيل الأمر في انتظار أن يتحسن دخل نديم.
يعمل نديم منذ عدة أعوام في عدة أشغال بالأجر اليومي بعد أن توقف راتبه وراتب زوجته منذ سبع سنوات، حيث كانا يعملان في وظيفتين عموميتين، غير أن أجره اليومي لا يكفي إلا لمتطلبات المعيشة ومصاريف دراسة الأطفال، أما الإيجار فلا يستطيع الوفاء به إلا بالتنازل عن بعض الممتلكات.
أزمة ومضاربات
يعاني السكان في العاصمة صنعاء وعموم المدن اليمنية من أزمة سكنية ومضاربة في أسعار الإيجارات مصحوبة بانقطاع رواتب الموظفين العموميين واتساع رقعة البطالة وتدهور العملة المحلية. وفي صنعاء تقدر نسبة من يعيشون في مساكن بالإيجار بـ 75 في المائة، وفقا لإحصاءات غير رسمية.
وبرغم التوسع العمراني الذي تشهده المدينة، وهو التوسع الذي صنعته أموال اقتصاد الحرب، وفقاً للباحث اليمني أنيس مانع، فإن الزيادة المهولة في أعداد البنايات في مختلف أرجاء المدينة لم تساهم في تخفيف أزمة السكن، لأن هذه البنايات صممت وأعدت للأثرياء، ويتم تأجيرها بمبالغ خيالية لا يقدر عليها غالبية السكان، أو تترك خاوية.
ويتهم مانع في حديثه لـ«الشرق الأوسط» الانقلابيين الحوثيين بعدم الجدية في مزاعمهم إنصاف المستأجرين وحمايتهم من ملاك العقارات والمؤجرين، حيث أجروا تعديلات على قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي بموجبها يُمنع زيادة الإيجارات أو طرد المستأجر ما دام يدفع الإيجار بانتظام، إلا أن هذا لا يجري تنفيذه إلا في نطاق محدود، بينما يجري الالتفاف عليه غالبا.
ويفسر مانع هذا الالتفاف بأن غالبية ملاك العقارات والبنايات السكنية يملكون نفوذا وحظوة لدى جهات الضبط التابعة للانقلابيين، في حين يجهل الكثير من المستأجرين مواد القانون، أو لا يثقون في إنصافهم حال التقدم بشكوى، ما قد يعود عليهم بإساءة المعاملة من طرف المؤجرين أو اللجوء لطردهم.
غلاء برغم هروب السكان
يتبع ملاك المساكن حيلاً كثيرة لطرد المستأجرين، فقد يزعمون أنهم بصدد بيع المنازل أو الحاجة لها لإسكان عائلات أبنائهم أو أقاربهم أو الرغبة في ترميمها وتجديدها، كما أنهم يؤجرون منازلهم من دون عقود مكتوبة، وإذا ما تم التأجير بعقد مكتوب يتم التجديد بعد انتهاء المدة الإيجارية دون عقد.
ويضيف مانع أن أزمة السكن في صنعاء تفاقمت منذ وصول نازحي الحديدة، وأصبح الحصول على شقة من غرفتين أشبه بالمستحيل، ما يجعل المستأجر أمام خيارات صعبة، ويستغل غالبية الملاك الوضع لطلب إيجار عام كامل أو ستة أشهر مقدما، إلى جانب مبلغ الضمان الذي يساوي إيجار شهر على الأقل وتكليف المستأجر بدفع أجور السماسرة.
وتعاني مدينة الحديدة من نقص كبير في الخدمات، ويعد انقطاع الكهرباء وشحة المياه من أشد مظاهر معاناة السكان فيها، ولكونها تقع على الساحل الغربي للبلاد المعروف بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة إلى مستويات كبيرة، فإن نقص الكهرباء والمياه يجعل الحياة أكثر صعوبة فيها من غيرها من المدن.
ويقول عبد الله الوتيري إن الحديدة أصبحت طاردة للسكان منذ عام 2015، وتحديداً عندما انقطعت الكهرباء عن عموم البلاد بفعل الحرب الحوثية، وكانت الحديدة من أكثر المدن تأثراً بذلك، وبرغم أن الحرب لم تصل إليها إلا بعد ثلاثة أعوام، فإن النزوح منها بدأ في أول صيف انقطعت فيه الكهرباء.
وبحسب الوتيري، وهو موظف عمومي، عاد الكثير من سكان الحديدة إلى الأرياف التي كانوا قدموا منها، والكثير منهم اضطر إلى إخلاء مسكنه وبيع أثاثه، وتفاقم الأمر أكثر في صيف عام 2018 عندما اقتربت القوات المؤيدة للحكومة الشرعية من المدينة وتمكنت من تحرير الضواحي والأجزاء الجنوبية والشرقية منها.
وأجبرت المواجهات العسكرية والإجراءات الحوثية المتمثلة باتخاذ السكان دروعا بشرية، غالبية الأهالي على النزوح باتجاه محافظات مجاورة أو بعيدة، حيث نزح عشرات الآلاف باتجاه محافظات حجة وصنعاء وإب، بينما اتجه كثيرون إلى محافظات تعز وعدن، وتسبب هؤلاء النازحون في ارتفاع الإيجارات في المحافظات التي وصلوا إليها.
وبرغم ذلك، يؤكد الناشط الاجتماعي عبد الرحيم رامي أن الحديدة هي الأخرى شهدت ارتفاعاً تصل نسبته في بعض الأحيان إلى أكثر من 100 في المائة، لكن الزيادات الكبيرة تحدث عند استئجار سكن جديد، في حين لم يتمكن ملاك المساكن من فرض زيادات كبيرة على المستأجرين الذين فضلوا البقاء وعدم الانتقال.
انهيار قيم الريف
يقارن رامي، وهو ناشط اجتماعي، بين الإيجارات في صنعاء المزدحمة والحديدة التي نزح الكثير من سكانها بسبب نقص الخدمات وظروف المعيشة، مفيداً بأن الأخيرة تعد أغلى من حيث الإيجارات، وهو ما يصفه بالظلم الواقع على سكان الحديدة الذين، إلى جانب افتقارهم الشديد للخدمات الملحة، يعانون من قلة مصادر الدخل وانتشار البطالة أكثر من صنعاء.
ويقع متوسط إيجار الشقق في الحديدة ما بين 50 و70 ألف ريال، وهو متوسط مقارب لمتوسط الإيجارات في صنعاء.
أما مدينة إب (193 كيلومترا جنوب صنعاء) فقد استقبلت منذ بداية الحرب نازحين من مدينة تعز التي حاصرها الانقلابيون الحوثيون، كما استقبلت في صيف 2018 نازحين من مدينة الحديدة بسبب المعارك العسكرية فيها، لترتفع الإيجارات فيها بشكل غير مسبوق، برغم كونها مدينة ذات طابع ريفي زراعي.
وشهدت إب ارتفاعاً مهولاً في الإيجارات، وصل إلى ما يعادل 200 في المائة، بحسب ما ذكره فؤاد ثابت الذي يرى أن هذا الارتفاع المهول لا يعود سببه إلى النزوح فقط، بل وإلى ممارسات ميليشيات الحوثي التي استهدفت مدينة إب بأعمال النهب والجبايات.
ويذهب ثابت، وهو اسم مستعار لمهندس وناشط سياسي، إلى أن الميليشيات تسببت في خوف أهالي المحافظة من الفقر والفاقة ومن ضياع ممتلكاتهم وثرواتهم، ما أدى بهم إلى محاولة الكسب السريع دون اعتبار لأضرار ذلك على قيم الترابط والتكافل في مجتمع ريفي زراعي.
ويشير إلى أن عوامل مثل غلاء المعيشة ونهب الأراضي والعقارات وانتشار الجريمة وتكوين العصابات في إب، ساهمت جميعاً، وبشكل غير مباشر، إلى جانب موجات النازحين، في رفع الإيجارات بشكل كبير، حيث يسعى أصحاب العقارات إلى تأمين أنفسهم من خلال الكسب السريع.
وتعد هذه الأزمة المعقدة في غلاء المساكن في اليمن من أكبر التحديات التي تواجه السكان، لا سيما الموظفين الذين فقدوا رواتبهم، كما هو الحال مع نديم محمد وزوجته، ومثلهما عشرات الآلاف من العائلات في صنعاء وبقية المدن.
