الصراع داخل حركة الشباب المجاهدين.. تهديد جديد أم فرصة لجهود مكافحة الإرهاب؟

الخميس 23/نوفمبر/2023 - 12:20 ص
طباعة الصراع داخل حركة حسام الحداد
 
حافظت حركة الشباب على قيادة مستقرة تحت قيادة أحمد ديرى لمدة تسع سنوات تقريبا، وخلال هذه الفترة، أحرز التنظيم تقدما فى المناطق الخاضعة لسيطرته، وجمع الضرائب، ونسق بين المناطق ومركز القيادة فى جليب.
وقد قدم المجلس التنفيذى لحركة الشباب استراتيجيات عملياتية عامة، بما فى ذلك الإشراف على تغيير التكتيكات، وشارك فى التخطيط لهجمات بارزة، مع ممثلين إقليميين، أو حكام الظل، ينفذون الاستراتيجيات مع مقاتليهم الميدانيين.
وقد سمحت هذه العلاقة القوية بين القيادة فى المقر والقادة على الأرض بشن هجمات منسقة ضد قوات الأمن والمدنيين فى مناطق مختلفة فى الصومال، ومع ذلك، ظهرت مؤخرا أزمة قيادة داخل حركة الشباب.
ربما كان السبب الرئيسى فى الأزمة داخل حركة الشباب عملية مكافحة الإرهاب، التى أطلقها الرئيس حسن شيخ محمود عندما تولى السلطة فى ١٥ مايو ٢٠٢٢، حشد قوات الأمن ضد حركة الشباب مع بدء هذه العملية، ظهر نزاع داخل حركة الشباب فى مناطق سيطرة الحركة ومعاقلها فى مناطق جلجادود وجوبا الوسطى ومودوغ.
وقد أدت الخلافات حول خلافة القيادة والاستراتيجيات التنفيذية ضد العمليات الحكومية إلى صراع داخلى، وفى بعض الحالات، اشتباكات عنيفة بين مقاتلى حركة الشباب، ويوضح هذا التقرير أسباب الاقتتال الداخلى لحركة الشباب وتأثيره على نشاط الحركة فى الصومال.
بدأ عدم الاستقرار فى مركز قيادة حركة الشباب فى منطقة جوبا الوسطى بعد فترة وجيزة من إطلاق الحكومة عملية مكافحة الإرهاب فى أواخر أغسطس ٢٠٢٢، ومنذ أواخر ديسمبر ٢٠٢٢، سجل التحالف ١٣ اشتباكا مسلحا بين أعضاء حركة الشباب، أسفرت عن مقتل ٨٠ شخصا على الأقل حتى ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣.
وقد تركزت هذه الاشتباكات فى بلدتى سيل ضهير وسيل بور فى منطقة جالجادود، وبلدة جيليب فى منطقة جوبا الوسطى، وقرية زاراردهيرى فى منطقة مودوغ، وكلها معاقل تقليدية لحركة الشباب، وارتبطت الاشتباكات فى منطقتي جالجادود ومودوغ بالانشقاقات والاستسلام لقوات الأمن.
ووقعت معظم هذه الاشتباكات من نهاية ديسمبر ٢٠٢٢ إلى فبراير ٢٠٢٣، فى ذروة عملية مكافحة الإرهاب الحكومية فى هاتين المنطقتين، وفى الوقت نفسه، بدأت الاشتباكات فى جيليب فى أبريل ٢٠٢٣ وارتبطت بخلافات داخل السلطة التنفيذية حول استراتيجيات الرد على عملية الحكومة لمكافحة الإرهاب.
وفى الآونة الأخيرة، تصاعدت حدة الاشتباكات فى أكتوبر ٢٠٢٣، حيث سجل التحالف أربع اشتباكات مسلحة بين أعضاء حركة الشباب، وقعت معظمها - ثلاثة من أصل أربعة اشتباكات - فى جيليب فى جوبا الوسطى.
قبل بدء عملية مكافحة الإرهاب، لم يتم الإبلاغ إلا عن اشتباك مسلح واحد بين أعضاء حركة الشباب فى فبراير ٢٠٢١، بعد أن تولى ديرى القيادة، وقبل تعيين ديرى قائدا، واجهت حركة الشباب أزمة قيادة مماثلة بين عامى ٢٠١٠ و٢٠١٤، الشيخ مختار روبو، المعروف أيضا باسم أبو منصور - نائب زعيم حركة الشباب والمتحدث باسمها آنذاك - وأحمد عبدى جودانى، الزعيم آنذاك. كانوا فى خلاف حول الإدارة والاستراتيجيات التشغيلية.
وأدى هذا الخلاف إلى اشتباكات بين المقاتلين الموالين للزعيمين، وبسبب النزاع، سحب روبو قواته من مقديشو، وفى عام ٢٠١٣، ترك حركة الشباب مع بعض المقاتلين الموالين المتمركزين فى حدر بمنطقة باكول، وفى أغسطس ٢٠١٧، استسلم روبو للسلطات الصومالية مع مقاتليه، ويبدو أن مسألة القيادة التى تواجه حركة الشباب حاليا تعكس هذا النزاع السابق.
نزاعات القيادة الداخلية
وتولى ديرى، المعروف أيضا باسم أحمد عمر أبوعبيدة، قيادة الجماعة المسلحة فى عام ٢٠١٤ بعد مقتل سلفه جودانى فى غارة جوية للولايات المتحدة فى شابيلى السفلى، كان من المتوقع فى البداية أن سيقود مهاد وارسامى المعروف أيضا باسم مهاد كاراتيه المجموعة بعد وفاة جودانى.
ومع ذلك، انتخب المجلس التنفيذى ديرى كزعيم لتسهيل نقل السلطة، لأنه ينحدر من نفس الجناح المحافظ مثل جودانى، وتم تعيين الكاراتيه نائبا، بعد سنوات من الاستقرار النسبى، بدأت المنافسة على الخلافة بين كبار قادة حركة الشباب بعد تدهور صحة ديرى فى عام ٢٠٢٢، وتصاعد العنف خلال عملية الحكومة لمكافحة الإرهاب.
كان الكاراتيه على خلاف مع ديرى حول استراتيجيات حركة الشباب وتوجهاتها منذ أغسطس ٢٠٢٢ وظهر هذا الخلاف بعد أن كثفت الحكومة عملياتها لمكافحة الإرهاب وحملتها على الشبكات المالية لحركة الشباب، بما فى ذلك حجب أكثر من ٢٥٠ حسابا مصرفيا وقطع خدمات الإنترنت وحوالى ٧٠ هاتفا محمولا تابعا للجماعة، وبسبب هذا الضغط الذى تمارسه الحكومة، يختلف قادة حركة الشباب حول استراتيجية الرد على العمليات العسكرية وغير العسكرية التى تقوم بها الحكومة.
ويعمل الكاراتيه على تقويض دعم ديرى داخل المجلس التنفيذى لحركة الشباب وجناح المقاتلين الأجانب فى الحركة – المهاجرين – من خلال مهاجمة الأعضاء الموالين للديرية، وفى أبريل ٢٠٢٣، اشتبك مقاتلون موالون للكاراتيه مع مجموعة من المقاتلين الأجانب من كينيا تسمى جابر، الموالين لديرى.
وأسفر الاشتباك عن مقتل خمسة أشخاص، واحتجز مقاتلون موالون للكاراتيه عدة مقاتلين أجانب فى جليب، وتم تعيين الزعيم السابق للمقاتلين الأجانب، سلمان مهاجر، وهو من كينيا، من قبل ديرى، ومع ذلك، عين الكاراتيه مقاتلا آخر من السودان لقيادة جناح المقاتلين الأجانب وتقليل سلطات المقاتلين الكينيين الموالين لديرى.
تصاعد النزاع فى ٣ أبريل ٢٠٢٣ بعد أن دعا مهاجر جميع المقاتلين الأجانب إلى إعادة تجميع صفوفهم وشن هجوم انتقامى على مركز احتجاز جيليب لتحرير أعضائهم. محمد أمين – وهو ضابط استخبارات كبير فى حركة الشباب وحليف مقرب من الكاراتيه – توقعت قافلة من عدة مقاتلين أجانب تتحرك من كابسوما متجهة إلى جيليب واعتقلتهم عند جسر كابسوما فى جوبا السفلى.
ويشكل المقاتلون الأجانب أجنحة خاصة لحركة الشباب، حيث يأتى أعضاؤها بشكل رئيسى من الدول المجاورة مثل إثيوبيا وكينيا وتنزانيا، وبعضهم من دول غربية، ويقدم هؤلاء المقاتلون الأجانب مجموعة واسعة من الخدمات لحركة الشباب، بما فى ذلك التدريب والخدمات الطبية.
لا يزال النزاع بين ديرى وكاراتيه نشطا وفى الوقت الحالى، يبدو أن كاراتيه لديه المزيد من المؤيدين داخل حركة الشباب من ديرى، ويرجع ذلك فى المقام الأول إلى الانتماءات العشائرية، كاراتيه من عشيرة حبر جدير الفرعية من عشيرة الحوية، بينما ديرى من عشيرة دير. عشيرة ديرى ليس لها معقل فى المجلس التنفيذى لحركة الشباب وتعتبر "عشيرة خارجية"، ويهدف بعض الأعضاء الرئيسيين فى الحركة إلى إنهاء قيادة عشيرة ديرى داخل حركة الشباب من خلال الإطاحة بديريى.
ديري أشار إلى نيته تسليم السلطة إلى الشيخ عدن عبدالرحمن ورسامى، يعرف أيضا باسم عدن سنى، من عشيرة إسحاق، وقدم ديرى سنى إلى المجلس التنفيذى لحركة الشباب فى أبريل ٢٠٢٢، فى خطوة ينظر إليها على أنها تقوض قادة بارزين فى حركة الشباب مثل كاراتيه.
ومع ذلك، يبدو أن كاراتيه مستعد لتولى قيادة حركة الشباب فى ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣، ظهر فى اجتماع لحركة الشباب فى منطقة جوبا الوسطى، ووجه تهديدات للحكومة الصومالية والقوات الأمريكية وغيرها من المشاركين فى عمليات مكافحة الإرهاب الجارية فى ولايتى هيرشابيلى وجالمودوج، ومع تعمق هذا النزاع، من المرجح أن يؤدى إلى مزيج من الصراعات على السلطة، والاختلافات الإيديولوجية/ التكتيكية، والانقسامات العشائرية، والتنافس على الموارد، والضغوط الخارجية.
نتائج وآفاق الخلاف على قيادة حركة الشباب
وقد أثر الخلاف على القيادة والاقتتال الداخلى الأخير داخل حركة الشباب على تماسك استراتيجية الحركة وسط صراعات نشطة مع قوات الأمن، وقد أدى الخلاف على القيادة إلى خلافات بين عناصر حركة الشباب، لا سيما فيما يتعلق بقرارات الاستسلام عندما فقد المسلحون السيطرة على العديد من المعاقل والبلدات الاستراتيجية فى منطقتى هيرشابيلى وجالجادود.
وفى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ و١ يناير ٢٠٢٣، اشتبكت مجموعتان من مقاتلى حركة الشباب فى زاراردهيرى فى منطقة مودوغ بعد أن حاولت مجموعة من المقاتلين الانشقاق والاستسلام لقوات الأمن.
وأفادت التقارير أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن ١٧ مسلحا وإصابة عدة أشخاص آخرين، كما تم الإبلاغ عن اشتباك مماثل فى ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ فى نفس الموقع، مما أسفر عن مقتل ١٤ مسلحا على الأقل.
ووقعت هذه الخلافات بين المسلحين وسط عمليات مكثفة فى المنطقة، وعلى الرغم من محاولة قادة حركة الشباب وقف الانشقاقات، إلا أن اثنين من كبار القادة - عبدى عبد الله ونور عبد الله مالينجور المعروفين أيضا باسم نور ديق - استسلم للحكومة فى أغسطس ٢٠٢٣ فى بلدة بهدو وويسيل.
وقد أثر الخلاف المستمر بين كبار القادة وانشقاق بعض القادة والمقاتلين على مستوى المقاطعات تأثيرا طفيفا على تعاملات حركة الشباب مع قوات الأمن، انخفض العنف الذى تشارك فيه حركة الشباب من فبراير إلى يونيو ٢٠٢٣ وفى أكتوبر مقارنة بالمتوسط الشهرى السابق للأحداث منذ أغسطس ٢٠٢٢ عندما بدأت مكافحة الإرهاب.
وقد كشف الاقتتال الداخلى عن نقاط ضعف حركة الشباب وخلق فرصا متعددة للحكومة، هناك احتمال أن تؤدى هذه الأصوات المعارضة إلى تشكيل مجموعات منشقة أو أن القادة المعارضين الذين يتمتعون بدعم مخلص قد ينشقون إلى الجانب الحكومى - على غرار استسلام روبو بعد النزاع الداخلى بين عامى ٢٠١٠ و٢٠١٤، علاوة على ذلك، ومع تعمق الخلافات، قد يفشل الأعضاء التنفيذيون فى حركة الشباب فى تقديم استراتيجيات للتغلب على هجوم الحكومة والتوصل إلى تكتيكات عملياتية لاستمرارية أنشطة حركة الشباب بشكل عام.

أصابع العبث الإيرانية فى الصومال.. «الشباب» مطية طهران لتحقيق الأهداف

تولى إيران اهتماما خاصا بالصومال لعدة أسباب؛ حيث تهدف إلى استغلال ثروات البلد العربى الأفريقى، وبالفعل تم رصد عمليات صيد للسفن الإيرانية فى مياه الصومال دون الحصول على تراخيص رسمية، كما أن إيران تعمل على توظيف الجماعات المتطرفة فى الصومال لتحقيق أجندتها فى الشرق الأوسط.
علاقات سرية مع الشباب
وقد أسست إيران علاقات سرية مع حركة "الشباب" الإرهابية فى الصومال؛ حيث تنشط تلك الحركة فى القرن الأفريقى وجنوب البحر الأحمر.
وفقا لمؤشر الإرهاب العالمى الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام لعام ٢٠٢٠، اعتبرت حركة "الشباب" فى الصومال من بين أكثر الجماعات الإرهابية دموية فى أفريقيا فى عام ٢٠١٩. وأفاد التقرير أن العمليات الإرهابية فى الصومال أسفرت عن مقتل ٥٦٩ شخصا فى عام ٢٠١٩، وكانت حركة "الشباب" مسئولة عن ٨٨٪ من تلك الضحايا.
نشر التشيع
بدأت إيران تعمل على الاستفادة من منظماتها الخيرية لنشر التشيع فى الصومال من خلال التعاون مع حركة "الشباب"؛ حيث قامت بفتح باب التعليم الدينى أمام البعثات الدراسية القادمة من أفريقيا، خاصة إقليم شرق أفريقيا، وتمكنت من جذبهم للدراسة فى الحوزات الدينية فى مدن مثل قم.
استندت العلاقة بين إيران وحركة "الشباب" على تحقيق المصالح المتبادلة للطرفين، وأظهر تقرير لجنة الأمم المتحدة عام ٢٠١٨ دور إيران فى تمويل وتسليح حركة الشباب، وانتهاك العقوبات المفروضة على الحركة.
نقاط عبور إيرانية لصادرات الفحم الصومالية
وقامت إيران بتحويل موانئها وأراضيها لتصبح نقاط عبور لصادرات الفحم غير المشروعة من المناطق المسيطر عليها من قبل حركة الشباب؛ حيث يتم إعادة تصديرها كمنتجات إيرانية فى الموانئ النهائية.
وفى عام ٢٠١٧، سمحت إيران لنفسها بالحصول على اليورانيوم من مناجم تحت سيطرة حركة "الشباب" لتعزيز أنشطتها النووية.
ونجحت إيران فى إقامة علاقات وثيقة مع مجموعات متطرفة فى منطقة القرن الأفريقى، ما أتاح لها فرصة نقل الأسلحة إلى الميليشيات الحوثية فى اليمن وإلى عدة دول أخرى فى المنطقة، مثل كينيا، وتنزانيا، وجنوب السودان، وموزمبيق، وجمهورية أفريقيا الوسطى.
هذه العلاقة المشبوهة أتاحت لإيران الفرصة لاستغلال تلك المجموعات المتطرفة فى تهريب النفط الإيرانى إلى داخل الصومال قبل إعادة بيعه عبر دول أفريقية أخرى، وذلك بهدف تفادى العقوبات الأمريكية.
كما تم استخدام بعض عائدات هذا التجارة غير الشرعية لتمويل الميليشيات فى الصومال واليمن.
وتمثل هذه الممارسات تهديدا مباشرا للمصالح الأمريكية فى المنطقة، بما فى ذلك مصالحها فى البحر الأحمر وأفريقيا بأكملها، إذ أشارت تقارير عديدة إلى تورط إيران ووكلائها فى هجمات حركة "الشباب" المتطرفة على الجيش الأمريكى والقوات الصومالية والقوات الأفريقية فى الصومال وكينيا.
وعلى الرغم من جهود المجتمع الدولى لمكافحة تهريب الأسلحة وجرائم الجريمة المنظمة فى المنطقة، فإن إيران ما زالت مستمرة فى نشاطها غير القانونى فى القرن الأفريقى، وتعتبر الصومال جهة مفضلة لها لتنفيذ تلك الأنشطة.
تهريب بشكل منهجى
وظهرت دراسة أجريت بواسطة "المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية" فى نوفمبر ٢٠٢٢، أن الأسلحة الإيرانية يتم تهريبها بشكل منهجى عبر خليج عدن إلى الصومال.
واستند تقرير المنظمة إلى مجموعة من البيانات حول أكثر من ٤٠٠ قطعة سلاح تم توثيقها فى ١٣ موقعا مختلفا فى الصومال على مدار ٨ أشهر، بالإضافة إلى ضبط ١٣ قاربا تم اعتراضها من قبل سفن عسكرية.

شارك