"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الأحد 26/نوفمبر/2023 - 10:38 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 26 نوفمبر 2023.
العين الإخبارية: طرد مسؤول أممي من صنعاء.. فصل جديد من «الابتزاز الحوثي»
فصل جديد من الابتزاز الحوثي للأمم المتحدة، بدأ مع طرد المليشيات مسؤولا أمميًا بارزا من المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وقالت مصادر حكومية لـ"العين الإخبارية"، إن مليشيات الحوثي طردت نائب رئيس المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة سفير الدين سيد من صنعاء، بزعم «تنفيذه أجندة ليست لها علاقة بحقوق الإنسان».
وأوضحت المصادر أن سفير الدين سيد وصل اليوم الأحد إلى العاصمة المؤقتة عدن، قادما من صنعاء التي باتت محظورة أيضا على ممثل المفوضية المقيم رينو ديتال، بعد أن منعته مليشيات الحوثي من دخول صنعاء قبل 3 أعوام.
طرد المسؤول الأممي، محاولة حوثية تهدف لتطويع الأمم المتحدة وتمرير أجندة مشبوهة، وتعد امتدادا لسياسة التضييق التي تنتهجها المليشيات تجاه وكالات وبعثات الأمم المتحدة وفي مسعى لحجب الانتهاكات عن أنظار العالم.
يأتي طرد مليشيات الحوثي للمسؤول الأممي عقب أسابيع قليلة من إقدام ما يسمى بجهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين على تصفية هشام الحكيمي أحد موظفي منظمة (save the Children) المتخصصة برعاية الأطفال، تحت التعذيب، بعد قرابة شهرين من اختطافه.
كما تأتي بعد 3 أشهر من اختطاف المليشيات مبارك العنوه، أحد موظفي المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن وإخفائه قسرياً.
إدانات حكومية
بدورها، أدانت الحكومة اليمنية طرد مليشيا الحوثي، نائب رئيس المفوضية السامية لحقوق الإنسان سفير الدين سيد، من المناطق الخاضعة لسيطرتها، بعد 3 أعوام من منعها دخول ممثل المفوضية رينو ديتال المعين في 2020.
وبحسب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، فإن مليشيات الحوثي تواصل اختطاف 3 من موظفي الأمم المتحدة (اثنين محتجزين منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وآخر منذ أغسطس/آب 2023)، و11 من موظفي السفارة الأمريكية لدى اليمن والوكالة الأمريكية للتنمية المحليين "السابقين، الحاليين"، منذ قرابة عامين، وإخفائهم قسرا في ظروف غامضة، ودون أن توجه لهم أي تهم، أو تسمح لهم بمقابلة أسرهم.
وأكد الإرياني أن «هذه الأعمال الإرهابية هي نتيجة مباشرة لتقاعس المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها عن القيام بواجباتها، وتساهلها في التعامل مع مليشيات الحوثي، وتدليلها، وغض الطرف المتواصل عن الجرائم والانتهاكات المروعة التي ارتكبتها بحق اليمنيين، والذي دفعها للتمادي أكثر».
ودعا المسؤول اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمات حقوق الإنسان إلى «مغادرة مربع الصمت، وإصدار إدانة واضحة لهذه الممارسات الإجرامية».
كما طالب الأمم المتحدة بممارسة ضغط حقيقي على مليشيات الحوثي للكشف عن مصير كافة المخفيين قسرا في معتقلاتها، وإطلاقهم فورا، والتحرك لإعادة تصنيفها منظمة إرهابية.
ابتزاز جديد
وكانت مليشيات الحوثي طردت الممثل السابق العبيد أحمد، رئيس المفوضة السامية لحقوق الإنسان في يونيو/حزيران 2020 لتجبر الأمم المتحدة على تعيين ديتال مسؤولا جديدا، لكنها رفضت استقباله قبل أن يعود إلى العمل من عدن.
ويذهب مراقبون يمنيون إلى أن طرد مليشيات الحوثي عبر كياناتها وقياداتها المتطرفة للمسؤولين الأمميين، يعد بمثابة إشارة إنذار ضمنية، مفادها تكثيف درجة مستوى الابتزاز للمنظمات الدولية والأممية بالأزمة الإنسانية التي تفتعلها عمدا في مناطق سيطرتها وعزل السكان عن أنظار العالم.
ووفقا لخبراء تحدثوا لـ"العين الإخبارية"، فإن مليشيات الحوثي تعد مخططات، لابتزاز المنظمات الدولية والأممية في مسعى للضغط عليها لتمرير أجندتها المشبوهة.
واتهمت الحكومة اليمنية بشكل متكرر مليشيات الحوثي باستمرار مضايقة المنظمات والوكالات الأممية والدولية العاملة في المجال الإغاثي والحقوقي، وتقويض العملية الإنسانية، وحرمان شريحة كبيرة من سكان المحافظات غير المحررة والمعتمدة بشكل كبير على المعونات.
وتدخلت مليشيات الحوثي في ابتزاز منظمات أممية عاملة في اليمن، واستقطعت آلاف الدولارات من مشاريع تديرها المفوضية السامية ومنظمة الهجرة الدولية و«الأوتشا» و«الأغذية العالمي» و«الفاو» و«اليونيسيف»، وفقا لمصادر «العين الإخبارية».
«إرهاب الحوثي» يطارد مشايخ اليمن.. تصفية زعيم قبلي بعمران
دأبت مليشيات الحوثي على مطاردة مشايخ اليمن وتصفية قادة المجتمع المحليين الذين اختارهم الناس في عقد اجتماعي لحل خلافاتهم.
وخلافا لسياسة أخذ أقارب المشايخ كرهائن وإثارة الثأر، عمدت مليشيات الحوثي إلى الاغتيالات والتصفيات المنهجية كان آخرها تصفية أحد زعماء قبائل بكيل في محافظة عمران شمالي اليمن.
وبحسب مصادر قبلية وإعلامية، لـ"العين الإخبارية"، فإن مليشيات الحوثي أطلقت حملة أمنية على مديرية حرف سفيان شمالي محافظة عمران لمطاردة أحد زعماء قبائل سفيان، التي تضم بطونا عدة من قبائل بكيل.
وقالت المصادر إن الحملة الأمنية، التي كان يقودها القيادي الحوثي أبومصطفى محمد شريان، أقدمت على تصفية الشيخ محسن حسن ناجي الثمثمي بالرصاص، وقد أصيب نجله يحيى (12 عاماً) ونجل شقيقه برصاص الحملة.
وبررت مليشيات الحوثي تصفية الزعيم القبلي الثمثمي بزعم أنه كان "مطلوبا لجهاتها الأمنية"، إلا أن المصادر أكدت أن عناصر المليشيات باشرت بإطلاق الرصاص فور خروج الرجل وأفراد من عائلته للحديث مع قادة الحملة الحوثية.
وأشارت المصادر إلى أن المصابين لا يزالان في العناية المركزة إثر جراحهما الخطرة.
وكانت قبائل سفيان رفضت في اجتماع، أمس الجمعة، دفن جثمان الشيخ الثمثمي حتى يتم محاسبة القتلة وتقديمهم للعدالة، متعهدين بالثأر له.
ويعطي شبح الاغتيالات والتصفيات في مناطق مليشيات الحوثي دلالات واضحة ورسائل صريحة عن صراعات داخلية حوثية وتصفيات ممنهجة لخصوم المليشيات، بمن فيهم القضاة والمشايخ والضباط.
ففي 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حاول مسلحون حوثيون اغتيال خالد الأثوري رئيس المحكمة التجارية الخاضعة لسيطرة الجماعة، ضمن رسائل وصراعات بين أجنحتها.
وفي مايو/أيار الماضي، قامت مليشيات الحوثي بتصفية الضابط البارز في الجيش اليمني سابقا العميد خالد حسن الحيدري، وذلك ضمن موجة اغتيالات وتصفيات تستهدف المناهضين للمليشيات.
وفي الشهر نفسه، قالت مصادر محلية وإعلامية لـ"العين الإخبارية"، إن مسلحين حوثيين اعترضوا طريق الشيخ حسين علي حاتم حزام لدى خروجه من أحد المساجد عائدا إلى منزله في حي "حزيز" بصنعاء، وأطلقوا عليه وابلا من النيران قبل أن يسقط مضرجا بالدماء.
وفي يناير/كانون الثاني 2023، اغتال مسلحون تحت أنظار عناصر مليشيات الحوثي الشيخ القبلي البارز ناصر عبدالله طماح الكميم، لدى خروجه من إحدى المحاكم الحوثية في صنعاء قبل أن يلوذوا بالفرار أيضا.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، اغتالت مليشيات الحوثي الدبلوماسي اليمني البارز درهم نعمان، وذلك لدى خروجه من منزله في العاصمة المختطفة.
وسبق اغتيال نعمان تصفية مليشيات الحوثي البرلماني والقيادي السياسي محمد عبدالله الكبسي أمام منزله في حي "الحصبة" في قلب صنعاء في سبتمبر/أيلول 2022.
وفي ذات الشهر، طالت عملية اغتيال مماثلة عضو المحكمة العليا القاضي محمد حمران، الذي تعرض لحملة تشهير وتحريض ممنهج قبل أن يتم اختطافه وتصفيته بالرصاص جنوب العاصمة.
وصفت مليشيات الحوثي 24 زعيما قبليا خلال الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني 2019 وحتى فبراير/شباط 2021، وتركزت معظمها في 6 محافظات شمالي اليمن، والتي تستوطنها قبليتا "حاشد" و"بكيل" كبرى قبائل البلاد.
ووفقا لزعماء قبليين، لـ"العين الإخبارية"، فإن تصفية مليشيات الحوثي المشايخ المنخرطين بصفوفها يستهدف تغير البنية الاجتماعية للقبائل وسياسة إرهاب بقية زعماء القبائل من ذات المصير، حال رفضوا واقع الذل والعبودية.
ويسابق الحوثيون الزمن لاستغلال تهدئة السلام الهش في تصفية منافسيهم وخصومهم في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، حيث نفذت المليشيات في الآونة الأخيرة اختطافات وتصفية لقيادات مجتمعية وقبلية وقضائية وسياسية وعسكرية.
ويرى مراقبون أن عمليات الاغتيالات في مناطق الانقلاب تعد أحد مظاهر حرب التصفيات التي تنتهجها مليشيات الحوثي، لنشر القتل اليومي في ظل حملات الاعتقالات والاقتحامات التي تطال قرى صنعاء وذمار والبيضاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.
هجوم للقاعدة في أبين اليمنية يخلف 4 قتلى وجرحى
قتل جندي وأصيب 3 آخرون، السبت، في هجوم جديد لتنظيم "القاعدة" الإرهابي على دوريات للقوات المشتركة في محافظة أبين، جنوبي اليمن.
وقال مصدر أمني لـ"العين الإخبارية" إن تنظيم القاعدة الإرهابي فجر 3 عبوات ناسفة عن بعد بدورية أمنية كانت تنفذ مهمة روتينية بالقرب من بلدة "وادي عومران" شرقي مديرية مودية، شرقي أبين.
ووفقا للمصدر، فإن التفجير الإرهابي أدى إلى مقتل جندي، وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة، كما دمر بشكل كلي الدورية الأمنية التي كانت في مهمة تعزيز الإجراءات الأمنية وتكثيف الجهود للقضاء على الإرهاب وفرض الاستقرار في المحافظة.
في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت قوات الحزام الأمني في اليمن، مساء الإثنين، تنفيذ عملية أمنية خاطفة ضد تنظيم القاعدة في أبين، ما أدى إلى مقتل 3 عناصر إرهابية.
ومطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استهدف تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن موكب قائد القوات الخاصة اللواء فضل باعش، بسيارة مفخخة في أبين، ما أدى إلى إصابة 5 من مرافقيه.
وفي أغسطس/آب الماضي اغتال تنظيم القاعدة قائد قوات الحزام الأمني في أبين العميد عبداللطيف السيد بهجوم بعبوات ناسفة استهدف موكبه في مديرية مودية شرقي المحافظة المطلة على بحر العرب.
وتشكل هجمات القاعدة تصعيدا خطيرا، حيث رفع التنظيم بشكل مخيف وتيرة هجماته الإرهابية في جنوب اليمن، رغم شراسة الحرب على الإرهاب التي تقودها القوات الجنوبية بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، وذلك ضمن عملياتي سهام الشرق والجنوب في شبوة وأبين.
الشرق الأوسط: استحداث إدارة حوثية للتحكم في تجارة المخدرات تحت مزاعم مكافحتها
بعد أقل من شهر واحد من ضبط آخر شحنة مخدرات متجهة إلى الحوثيين في اليمن، استحدثت الجماعة إدارة جديدة لمكافحة المخدرات، في مسعى للسيطرة على تنافس أجنحتها حول هذا المصدر المالي الضخم، الذي يعد أهم مصادر تمويل الجماعة، وفق ما أكدته دراسة يمنية حديثة.
وبالتزامن مع ذلك، ضبطت قوات البحرية الأميركية سفينةً مجهولة الهوية محملة بالمخدرات أثناء مرورها في خليج عُمان، دون أن تعلن عن الجهة التي تتبعها الشحنة المضبوطة منتصف الشهر الحالي، والمقدر ثمنها بـ21 مليون دولار، أو وجهتها.
إلا أن هذه العملية ذكرت مجدداً بعشرات العمليات الشبيهة، التي ضبطت فيها البحرية الأميركية وحلفاؤها مخدرات إيرانية في طريقها إلى الجماعة الحوثية.
وتعود آخر مرة جرى فيها ضبط مخدرات إيرانية متجهة إلى الجماعة الحوثية إلى ما قبل ثلاثة أسابيع؛ حيث ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة، على الحدود الشرقية للبلاد، القبض على خمسة من المهربين الإيرانيين، وبحوزتهم أربعة أطنان من المخدرات على متن زورق مخصص لأعمال التهريب.
واعترف البحّارة الإيرانيون بأن الكمية التي تم ضبطها بحوزتهم كانت لصالح الحوثيين في صنعاء، وأنه سيتم تسليمها لقيادات وعناصر ضمن خلية حوثية تنشط في المحافظة.
وبالتزامن مع هذه العملية، زعمت الجماعة الحوثية إحراق وإتلاف الكمية من مادة الحشيش المخدر في محافظة صعدة على الحدود الشمالية للبلاد، مدعية أنها ضبطتها قادمة من الأراضي السعودية، بعكس ما هو متعارف عليه من أن عمليات التهريب تستهدف السعودية.
وتثير الصور التي تنشرها جماعة الحوثي عن عمليات إتلاف وإحراق أطنان من المخدرات السخرية والتهكم في أوساط اليمنيين، حيث تظهر تلك الصور إحراق كميات محدودة جداً من العبوات التي يفترض احتواؤها على المخدرات المقدرة بالأطنان، أو إحراق نفايات المنازل بزعم أنها مخدرات.
وخلال العام الماضي فاق حجم تهريب المخدرات من إيران إلى الجماعة الحوثية المليار دولار، حسب مصادر أميركية تحدثت عن نقل مصانع للكبتاجون إلى مناطق سيطرة الجماعة، مقدرةً أن ما تتمكن القوات الأميركية وحلفاؤها من اعتراضه لا يتعدى نصف الكمية التي يتم تهريبها.
ومنذ أسبوع كشفت دراسة يمنية متخصصة في الجريمة المنظمة أن تجارة المخدرات كانت مصدراً رئيساً لتمويل الجماعة الحوثية، منذ ما قبل الانقلاب، إلا أن تلك التجارة تضاعفت بعد الانقلاب، وبلغ حجم الإنفاق الكلي السنوي على المخدرات بين 153 مليوناً و284 مليون دولار، بنسبة تمثل 43 في المائة من نسبة الإنفاق الفردي العام.
وبينت دراسة جرائم المخدرات وارتباطها بالجرائم المالية أن الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة اليمنية ضبطتا أكثر من 351 طناً من الحشيش المخدر، إضافة إلى 21 مليون حبة مخدرة، ناهيك عن 159 كيلوغراماً من الشبو، و808 كيلوغرامات من الكوكايين، ومليون و352 ألفاً و495 أمبولة مخدرة، و444 كيلوغراماً من الهيروين المخدر، خلال الفترة ما بين 2015 و2022.
ولم تتعرض الدراسة إلى الكميات التي ضبطتها قوات البحرية الأميركية والبريطانية في الخليج العربي وخليج عمان وبحر العرب خلال السنوات الماضية، وهي بالعشرات.
ومنذ الانقلاب الحوثي تحولت البلاد إلى سوق مفتوحة للمخدرات، ومكب لكل الممنوعات والمحظورات، وأصبح البلد سوقاً رائجة للكثير من أنواع المنشطات والمخدرات التي انتشرت بشكل لافت وبطريقة غير معهودة، وباتت تباع علناً بصورة لم يسبق لليمن أن شهد مثلها.
وقالت الدراسة إن الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية في اليمن أسهمت بشكل كبير في انتعاش تجارة المخدرات بمختلف أنواعها، وارتباط ذلك بتمويل الجماعة كونها تدر مبالغ مالية كبيرة، ويجري إدخال كميات كبيرة من المواد المخدرة عن طريق التهريب لتسهم تدفقاتها المالية غير المشروعة في الجريمة والفساد وتشويه الاقتصاد.
ونبهت الدراسة إلى أن ارتفاع مستويات التفاوت في الدخل يشجع على الاتجار بالمخدرات والفساد، وقد تؤدي صناعة المخدرات إلى إدامة التفاوت في الدخل، وتفاقمه، وهو ما قد يتسبب بدوره في توسيع نطاق إنتاج المخدرات والاتجار بها.
وورد في تحقيقات لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن، أن المخدرات أحد سبعة مصادر تحصلت من خلالها الجماعة الحوثية على الأموال لتمويل حروبها.
وأخيراً ذكرت مصادر في العاصمة صنعاء أن إنشاء إدارة حوثية جديدة لمكافحة المخدرات يأتي في سياق صراع الأجنحة والتنافس على هذا المورد المالي المهم، مشيرة إلى عدد من الحوادث التي كشفت عن تورط قيادات حوثية بتجارة المخدرات، وحدوث تنافس حولها.
المصادر أفادت لـ«الشرق الأوسط» بأن قرار إنشاء الإدارة الجديدة اتخذه عبد الكريم الحوثي المعين وزيراً لداخلية حكومة الجماعة الحوثية التي لا يعترف بها أحد، وهي الحكومة التي تحمل منذ أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي صفة حكومة تصريف الأعمال في انتظار أن يجري تشكيل حكومة جديدة ضمن ما يعرف بالتغييرات الجذرية التي وعد بها زعيم الجماعة.
وطبقاً للمصادر، فإن خلافاً كبيراً نشب خلال الأسابيع الماضية بين القياديين محمد علي الحوثي عضو ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى (مجلس حكم الانقلاب)، وأحمد حامد مدير مكتب رئيس المجلس ذاته، على خلفية صراع مشرفين حوثيين في محافظة الحديدة حول كمية كبيرة من المخدرات، وهو الصراع الذي جرت محاولات احتوائه من طرف الحوثي وحامد، كل على حدة، لينتقل الصراع إليهما.
ولا يزال الخلاف مستعراً بين الطرفين، حيث يرغب كل منهما في أن يتولى حل الخلاف بين المشرفين الذين يتصارعون حول كمية المخدرات ويتبادلون الاتهامات بالاستيلاء عليها وبيعها للمهربين، ويتنافس الحوثي وحامد على حل الخلاف من أجل الحصول على نسبة من مبلغ بيع المخدرات، والدخول شريكاً في أعمال التهريب والبيع مستقبلاً، طبقاً للمصادر.
وفي أواخر أغسطس (آب) الماضي اشتبكت قوتان تابعتان لقياديين من الجماعة الحوثية، شمال العاصمة صنعاء، بمختلف أنواع الأسلحة بعد مداهمة إحداهما، التي لم يعرف القيادي الذي تتبعه، منزلاً تستخدمه القوة الأخرى التابعة لعبد الله الرزامي، مخزناً للمخدرات.
انتفاضة المعلمين اليمنيين في صنعاء تدخل شهرها الرابع
دخلت المواجهة بين نادي المعلمين والمعلمات اليمنيين والحوثيين مرحلة جديدة مع انقضاء أربعة أشهر على بدء حركة الاحتجاجات المطالبة بصرف الرواتب، بعدما تراجع النائب العام الحوثي عن توجيهاته السابقة بالإفراج عن رئيس النادي رغم تدهور صحته وثلاثة آخرين من القيادة.
من جهتها، أعلنت قيادة النادي استئناف الإضراب الشامل للمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وتوعدت بتصعيد الاحتجاجات إذا استمر الحوثيون في رفض مطالبها وصرف رواتب المعلمين المقطوعة منذ أكثر من 7 أعوام.
اللجنة التحضيرية لنادي المعلمين ذكرت في بيان جديد أنها استمرت في متابعة إطلاق سراح رئيس النادي عبد القوي الكميم (أبو زيد) ورفاقه، لكن كل الجهود قُوبلت بعدم الاستجابة من قبل سلطة الحوثيين أو حتى النظر في تلك المطالب.
وقالت إنه وعقب الوقفة الاحتجاجية أمام مكتب النيابة العامة بصنعاء، سلم ممثلو فروع النادي في المحافظات طلباً للإفراج عن الكميم ورفاقه، إلا أن النائب العام المعين من الحوثيين رفض الالتفات لهذا الطلب.
ومع أن هذا النائب سبق أن أصدر أمراً بالإفراج عن رئيس نادي المعلمين والمعلمات الذي تدهورت حالته الصحية بشكل كبير خلال الأسبوعين الماضيين، إلا أن بيان اللجنة التحضيرية أوضح أن الفريق القانوني للنادي التقى النائب العام الذي لم يلتفت للطلب نهائياً، وقالت إن الفريق القانوني تعرض للإهانة، مؤكدة أن المعلم اليمني يتعرض لشتى أنواع الظلم والاعتداءات والانتهاكات.
ودعت قيادة النادي، قادة الحوثيين، إلى سرعة الالتفات لقضية المعتقلين والمعلمين ومظلوميتهم وإيجاد الحلول العاجلة، وطالبت جميع الحقوقيين والمنظمات بالتكافل والتضامن مع قضيتهم. وحملت حكومة الانقلاب مسؤولية تدهور الحالة الصحية للمعتقلين وأي نتائج تترتب على الاحتجاز، وأكدت استئناف الإضراب العام مع بداية الفصل الدراسي الثاني حتى استلام كامل الحقوق. وقالت إنه في حال الاستمرار في تجاهل مطالبهم فإنهم سيتخذون خطوات تصعيدية أخرى لم تكشفها.
ووصفت اللجنة التحضيرية للنادي قطع الحوثيين رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها بأنه سابقة لا مثيل لها في تاريخ الحروب والصراعات الدولية. وذكرت أن العالم شهد حروباً متعددة، ولم يعرف أي بلد من تلك البلدان أي انقطاع لمرتبات موظفي أي دولة، وقالت إن المعلمين في اليمن تنفسوا الصعداء مع بداية الهدنة، حيث تم الاعتراف بمظلوميتهم وإنقاذ ما يمكن إنقاذه ممن تبقى من المعلمين والمعلمات الذين يصارعون للبقاء على قيد الحياة.
وبينت اللجنة أنه وبدلاً من مكافأة المعلمين على صبرهم وجلدهم ومرابطتهم باتخاذ إجراءات سريعة وتسليم حقوقهم ورواتبهم، فوجئوا بتعرض بعضهم للإهانات والاعتقالات والتهديد وغيره ما زاد معاناتهم. وأكدت أن اعتقال رئيس النادي وزملائه «هو ما ظهر على السطح وأن ما خفي أعظم». واستنكرت احتجاز حرية هؤلاء لأنهم تبنوا مظلومية المعلمين وطالبوا بصرف رواتبهم بشكل كامل ومستمر وبأثر رجعي.
واتهم البيان الحوثيين بالإقدام على هذه الإجراءات في محاولة لمنع وصول أصوات المعلمين إلى الداخل والخارج، وما أصابهم من ظلم وتعسف ومماطلة في صرف رواتبهم، وإرغامهم على العمل لسنوات دون رواتب.
وقال البيان إنه عقب ارتفاع الأصوات المطالبة بحقوق العاملين في قطاع التعليم تم حجز حرية رئيس نادي المعلمين اليمنيين منذ ما يزيد عن شهر ونصف الشهر، فيما احتُجز زملاؤه أكثر من هذه الفترة لدى جهاز الأمن الحوثي.
من جهته، وصف القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين أحمد النبهاني ما حدث لرئيس نادي المعلمين بأنه «شيء مرعب»، خصوصاً وأنه يعاني الإهمال في تقديم الرعاية الصحية، وقد تم إسعافه إلى العناية المركزة في أحد مستشفيات صنعاء.
وأضاف: «فيما كان الجميع يتوقع أنه سيتم الإفراج عنه، وبشكل نهائي، إلا أن الذي حدث أنه أعيد من قسم العناية المركزة إلى السجن». وقال: «لا يوجد في كل الأديان أو المذاهب ما يبرر مثل هذا السلوك مع شخص كل الذي أودى به إلى السجن مطالبته المستمرة برواتب المعلمين».
وأوضح النبهاني في بيان تضامني، أن ما يحدث في مناطق سيطرة الحوثيين يصعب شرحه، فكل المطالبات والمناشدات والتوجيهات بالإفراج عن رئيس نادي المعلمين لم تجد طريقها للتنفيذ، لأن صنعاء محكومة «بسلطة خفية غير هذه التي نسمع عنها في نشرات الأخبار». وأكد أن عناصر الجماعة يمارسون السلطة بعنف وقسوة لم يشهد لها التاريخ الإنساني مثيلاً، وفق تعبيره.
عدن الغد: الحوثيون يقتلون زعيم قبلي اثناء مداهمتهم لمنزله في عمران
أكدت مصادر قبلية، مقتل زعيم قبلي برصاص عناصر حوثية، وإصابة نجله وابن أخيه، بعد محاصرة منزله في مديرية حرف سفيان، بمحافظة عمران، شمالي العاصمة المختطفة صنعاء.
وتواصل عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية قمع وتصفية الأعيان المدنية والمدنيين في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها، تحت غطاء ما يسمى "حملات أمنية".
وأفادت المصادر، بأن حملة عسكرية حوثية ضمت عدة أطقم بقيادة مدير مديرية حرف سفيان، محمد شريان، فرضت أول من أمس، حصاراً مسلحاً على منزل الشيخ محسن حسن ناجي الثمثمي بمزاعم أنه مطلوب أمنياً.
وأكدت، أن عناصر الحملة الحوثية باشرت بإطلاق النار على الشيخ "الثمثمي" وأفراد عائلته فور خروجهم من منزله لمقابلة أفراد الحملة، دون سابق إنذار.
وذكرت، أنه تم إسعاف الشيخ الثمثمي ونجله يحيى -13 عاماً- وابن أخيه عدنان، إلى أحد مشافي عمران، إلا أنه فارق الحياة فيها متأثراً بجروحه، فيما لا يزال نجله وابن أخيه يرقدان في المشفى.
وتوافدت قبائل حرف سفيان، الجمعة، إلى اجتماع دعيت إليه، عقب مهاجمة المنزل دون احترام لحرمته، والتأكيد في نفس الوقت على حق الرد ومحاسبة قتلة الزعيم القبلي "الثمثمي".
المعهد الإيطالي للدراسات السياسية يحذر من تزايد تهديد الحوثي للملاحة الدولية
حذر المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية من أن هجمات القرصنة لجماعة الحوثيين تزيد من المخاوف الأمنية البحرية العالمية في البحر الأحمر، على الرغم من جهود الردع الدولية.
وقال المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية (ISPI)، في تقرير حديث له، إن "اختطاف جماعة الحوثيين في 19 نوفمبر الجاري، لسفينة الشحن (جالاكسي ليدر) ذات الصلة بإسرائيل، قبالة الساحل الغربي اليمني وتحويلها إلى مدينة الحديدة الساحلية القريبة الخاضعة للجماعة، سلط الضوء على المخاطر التي تهدد حرية الملاحة الدولية في البحر الأحمر".
وأضاف التقرير أن الحوثيين، وفي خضم الحرب بين حماس وإسرائيل، لجأوا في الآونة الأخيرة إلى القرصنة، إلى جانب الهجمات الجوية ضد أهداف إسرائيلية في البحر الأحمر، "لكن هذه ليست المرة الأولى التي يقوموا فيها بهجوم قرصنة في هذه المياه، بين يناير وأبريل 2022، استولت الجماعة المسلحة المدعومة من إيران، والتي تسيطر على جزء كبير من شمال غرب اليمن، على سفينة شحن إماراتية (روابي)، بينما كانت تبحر قبالة ساحل الحديدة".
وأشار المعهد الإيطالي إلى أن قضية الأمن البحري في البحر الأحمر ومنطقة باب المندب ترتبط بالمقام الأول بالجزر العسكرية اليمنية الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، والتي شهدت منذ عام 2015 عملية عسكرة تدريجية، إذ "وسعت الجماعة سيطرتها على سلسلة من جزر البحر الأحمر قبالة ساحل الحديدة، وأصبحت هذه الجزر بمثابة نقاط محورية لتنفيذ عدة هجمات بحرية استهدفت سفن عسكرية وتجارية سعودية وأمريكية وإماراتية".
ووفقا لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، فإن الحوثيين ومنذ أوائل عام 2023، كثفوا وجودهم العسكري قبالة ساحل الحديدة، وقاموا أيضاً بدوريات بحرية، "علاوة على ذلك، اشتبكت القوات البحرية التابعة للحوثيين بشكل غير مسبوق في يونيو 2023، مع قوات الساحل الغربي بقيادة طارق صالح المتمركزة في زقر".
وأوضح التقرير أنه ورغم اتخاذ العديد من المبادرات متعددة الأطراف لتعزيز أمن البحر الأحمر ومكافحة تهريب الأسلحة، وقيام الولايات المتحدة، قبل وبعد الحرب بين إسرائيل وحماس، بنشر سفن حربية ومشاة البحرية في البحر الأحمر، وتعزيز إسرائيل موقفها الدفاعي لردع هجمات الحوثيين، إلا أن الردع لم يكن فعالاً.
وخلص المعهد الإيطالي للدراسات إلى أن جنوب البحر الأحمر يمثل تهديداً أمنياً عالمياً متزايداً، "وطالما أن الحوثيين سيحتفظون بالمناطق الساحلية، فإن الجزر الغربية لليمن ستظل بمثابة نقاط تهديد خطيرة لا يمكن التنبؤ بها في البحر الأحمر".
منظمة سام: هناك مساع حوثية لتصفية رئيس نادي المعلمين
كشفت منظمة سام الحقوقية، عن مساع حوثية لتصفية رئيس نادي المعلمين أبو زيد الكميم، المختطف في سجونها منذ نحو شهرين، على خلفية مطالبته بصرف مرتبات التربويين.
وقالت ان هناك نية جادة لدى المليشيا لتصفية رئيس نادي المعلمين اليمنيين "أبو زيد عبدالقوي الكميم" المختطف في سجون مليشيا الحوثي منذ أكتوبر الماضي لمجرد مطالباته برواتب المعلمين.
ونقلت منظمة سام عن أحد المقربين من الكميم قوله، إن "أبو زيد أبلغ عائلته بأن هناك نية جادة لقتله وبأن المليشيا تلفق له التهم لمجرد أنه طالب بزيادة مرتبات المعلمين وتحسين أوضاعهم".
وأكدت المنظمة في بيان لها أن "جماعة الحوثي" تتحمل المسؤولية الكاملة عن تدهور الحالة الصحية لـ"أبو زيد الكميم"، مشددة على أن استمرار احتجازه دون مبرر قانوني يُحمل جماعة الحوثي المسئولية الكاملة عن حياته.
وذكرت أنها "تلقت معلومات مؤكدة حول تدهور الحالة الصحية ل "الكميم" بشكل خطير منذ نهاية الأسبوع الماضي والذي تم وضعه في أحد أقبية سجون الجماعة بصنعاء، حيث دخل بغيبوبة تامة، وتم نقله لمستشفى الكويت ولا يزال بحالة فقدان الوعي".
وأكدت منظمة سام أن ما حدث مع رئيس نادي المعلمين "عبد القوي الكميم" من تدهور خطير لصحته وتوقيف بعض قيادات العمل النقابي، جريمة اعتداء واختطاف مكتملة الأركان توجب على الحوثي التحرك العاجل وتقديم الرعاية الطبية الكاملة له، و"إطلاق سراح باقي النقابيين بدلًا من سياسية الصمت والتسويف غير المبرر تجاه ما وقع من انتهاك خطير".
ودعت المنظمة مليشيا الحوثي الى الإفراج بشكل فوري ودون اشتراطات عن "الكميم" والقيادات النقابية، مؤكدة على أن تكرار مثل هذه الحوادث يناقض ما تُصرح به الجماعة حول التزامها بالقواعد القانونية، ويعزز من تصاعد الانتهاكات.
