أدانت الحكومة اليمنية واستنكرت بأشد العبارات، حملات التخويف والترويع التي يقف خلفها ما يسمى جهاز "الامن والمخابرات" التابع لمليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، وطالت عدد من الاعلاميين والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني، ووصلت حدّ التهديد بالتصفية والاعتقال والتعذيب، وذلك على خلفية تناولاتهم لملف المبيدات الزراعية "منتهية الصلاحية، والمحظورة دولياً"

وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن "هذه التهديدات العلنية تؤكد أن جريمة إدخال المبيدات السامة والمسرطنة للمناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيا الحوثية، والتي تقوم بها تجار حوثيون، ليس تصرفا فرديا، أو ناتج عن خلل أو تقصير إداري، أو فساد مالي، وانما فعل متعمد تنتهجه المليشيا منذ انقلابها على الدولة لقتل اليمنيين وافقارهم وتجويعهم".

وأوضح الإرياني في تغريدة له على منصة "إكس" أن الوثائق المتداولة تؤكد أن مليشيا الحوثي عمدت  إلى إدخال كميات من المبيدات المسمومة، والمسرطنة إلى اليمن، من ضمنها مادة "المانكوزيب"، و"بروميد الميثيل"، ومبيد "دورسبان"، ما تسبب في زيادة إعداد المصابين بأمراض السرطان وغيرها من الأمراض المزمنة في مناطق سيطرتها، إضافة إلى تاثيراتها الكارثية على البيئة والتربة والثروة الحيوانية والمياه الجوفية

كما تؤكد تلك الوثائق قيام مليشيا الحوثي بإدخال أكثر من (90) صنفاً من المبيدات الزراعية القاتلة للأسواق في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وأن أكثر من (120) طناً من المبيدات المحرمة دولياً كانت محتجزة في إحدى النقاط وتم الإفراج عنها بتوجيهات مباشرة من المدعو مهدي المشاط، بغرض الاثراء وتنمية الموارد لتمويل ما يسمى "المجهود الحربي"

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن، بإدانة جريمة اغراق مليشيا الحوثي لليمن بالسموم القاتلة، والتي تعرض حياة ملايين اليمنيين للخطر، والشروع الفوري في تصنيفها منظمة إرهابية، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، وتكريس الجهود لدعم الحكومة لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية.

وتلقى القائمين على حملة مناهضة المبيدات الإسرائيلية السامة التي جرى استيرادها من قبل الميليشيات الحوثية خلال الفترة الماضية واغراق السوق بها تهديدات.

وكتب الدكتور وهاج المقطري، منشورا في صفحته على فيسبوك يؤكد فيه أنه "لظروف قاهرة جدا، هذا الحساب سيغلق لأجل مسمى. أعتذر من الجميع ونراكم على خير إن شاء الله".

يأتي ذلك على خلفية منشوراته عن المبيدات المسرطنة وشحنة المبيدات الإسرائيلية التي تم الإفراج عنها وإخراجها بالقوة من مكتب جمارك صنعاء، وتورطت فيها، بحسب المعلومات المتداولة، قيادات من الحجم الثقيل في ميليشيا الحوثي وسلطة صنعاء.

وكان منشور المقطري قبل الأخير يتحدث عن أن قضية المبيدات المسرطنة ليست قضيته وحده بل هي قضية الجميع، وليس هو الوحيد الذي تناول موضوع الخضروات والفواكه المسمومة بالمبيدات".

هذا وقاد ناشطون يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي حملة واسعة ضد سماح جماعة الحوثي بإدخال كميات كبيرة من المبيدات والأسمدة الزراعية، بعضها محظور وممنوع في دول العالم، بسبب آثارها الصحية الخطيرة على الإنسان والتربة.

وأوضحت الحملة التصاعد الملحوظ في أعداد اليمنيين المصابين بأمراض السرطان خلال السنوات الماضية بفعل استخدام هذه المبيدات في الزراعة بشكل مفرط. كما كشفت تقارير صحية أن عدد المصابين بالأورام السرطانية في اليمن وصل نهاية عام 2022 إلى نحو 44 ألف مصاب.

وفي أعقاب هذه الحملة تم تداول وثائق صادرة عن سلطات جماعة الحوثي كشفت إحداها عن سماح الجماعة باستيراد أكثر من 14 مليون لتر من المبيدات والأسمدة خلال العام الماضي 2023، وهي كمية تفوق بأضعاف ما كان يتم استيراده قبل انقلاب الجماعة الحوثية في اليمن عام 2014، وذلك وفقًا لاعترافات وزير الزراعة في حكومة الحوثيين.

وكشفت وثائق أخرى عن تورط قيادات بارزة في جماعة الحوثي، بما في ذلك مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي بالجماعة، في قضية تتعلق بتوجيه الأمر بالإفراج عن كميات كبيرة من مبيد (بروميد الميثيل) السام والمحظور في أغلب دول العالم، وتم احتجاز هذه الكميات من قبل سلطات الجمارك التابعة للحوثيين في نهاية العام الماضي، وتشير التحقيقات إلى تورط التاجر عبدالعظيم دغسان، الذي يتمتع بنفوذ كبير داخل الجماعة، والذي يسيطر بشكل كامل على تجارة المبيدات في اليمن، في هذه القضية.

وإزاء هذه الحملة، حاولت الحوثي الدفاع عن موقفها من خلال بيان أصدرته وزارتا الزراعة والمياه التابعتان لحكومتها، حيث أقر البيان بدخول شحنة من مبيد "بروميد الميثيل". 

ومع ذلك، زعم البيان أن المعلومات التي تم تداولها حول الشحنة تحتوي على الكثير من المعلومات الخاطئة وغير العلمية حول طبيعة تلك الشحنة واستخداماتها.

وفي إطار محاولتها للدفاع عن شحنة مبيد "بروميد الميثيل"، نفى البيان أيضًا إدخال أي شحنات مبيدات منتجة في إسرائيل، مؤكدًا أنه "لن يُسمح بذلك على الإطلاق". وأضاف البيان بأن "ما يتم تداوله من أخبار في مواقع التواصل الاجتماعي حول المبيدات الإسرائيلية المسرطنة غير صحيحة".

 غير ان هذا البيان لم يقنع الكثير ، خاصة ان الجميع ان المبيدات يتم استخدامها بشكل عشوائي وليس تحت أشراف الجهات المختصة