أنهت الجماعة الإسلامية في باكستان اعتصامها الاحتجاجي الذي استمر قرابة 14 يوما بعد مفاوضات ناجحة مع الحكومة بشأن مطالب منها خفض تعريفة الكهرباء المرتفعة ومراجعة الاتفاقيات مع منتجي الطاقة المستقلين، وجاء الإعلان عن إنهاء الاعتصام في وقت متأخر من يوم الخميس بعد اختتام الجولة الخامسة من المحادثات مع فريق التفاوض الحكومي في لياقت باغ في راولبندي.
وتسلط الأضواء الآن على الاتفاقيات مع منتجي الطاقة المستقلين، حيث يدفع الناس فواتير باهظة، بما في ذلك مدفوعات الطاقة التي يتم دفعها لمنتجي الطاقة. وكانت الجماعة الإسلامية الباكستانية قد نظمت اعتصاما ضد التضخم والاتفاقيات مع منتجي الطاقة المستقلين، والذي عقد أيضا في كراتشي منذ يوم السبت.
وكان عمال الجماعة الإسلامية الباكستانية قد بدأوا اعتصاما في راولبندي منذ نحو أسبوعين، مطالبين حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف بمراجعة معدلات الضرائب، ومراجعة الاتفاقيات مع منتجي الطاقة المستقلين، وخفض أسعار الكهرباء والوقود لتخفيف الضغوط على الجماهير المتضررة من التضخم.
ومنذ بدء الاحتجاجات، عقدت الحكومة أربع جولات من المحادثات مع وفد الجماعة الإسلامية الباكستانية بقيادة الزعيم البارز لياقت بلوش، وحذر رئيس الجماعة الإسلامية الباكستانية حافظ نعيم، أثناء حديثه إلى المتظاهرين في طريق موري في راولبندي يوم الاثنين، من إغلاق البلاد إذا لم يتم تلبية مطالبهم.
وقال "هل أنتم مستعدون لاقتحام منزل رئيس الوزراء؟"، محذرا الحكومة من "الانتباه"، وإلا فإن الجماعة الإسلامية ستدعو إلى مسيرة إلى العاصمة الفيدرالية، بحسب السياسي.
في هذه الأثناء، أعلن الحزب أيضًا عن بدء المرحلة الثانية من حركته الاحتجاجية مع أمير الجماعة الإسلامية، الثلاثاء، قائلاً إن الاعتصام سينتقل من طريق موري، لياقت باغ، يوم الخميس، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيوز" يوم الأربعاء.
وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء شهباز، في معرض تعليقه على الاحتجاجات بشأن أسعار الكهرباء المرتفعة، إن أجندة الحكومة الائتلافية هي خفض فواتير الكهرباء، مؤكدا أنه لا ينبغي تسييسها مع استمرار الاحتجاجات في أجزاء مختلفة من البلاد ضد ارتفاع تكلفة الطاقة.

وقال رئيس الوزراء خلال اجتماع لمجلس الوزراء في إسلام آباد الجمعة: "نحن لا نؤمن بالسياسة من أجل السياسة".
ومن الجدير بالذكر أن الحكومة الفيدرالية وافقت في السنة المالية الأخيرة التي انتهت في الثلاثين من يونيو على زيادة قدرها 26% في تكلفة الكهرباء. وفي الثالث عشر من يوليو ، تعرض الجمهور، الذي كان يعاني بالفعل من وطأة التضخم المتزايد، لضربة أخرى بعد أن فرضت إدارة شهباز زيادة أخرى بنسبة 20%.
وكانت الجماعة الإسلامية في باكستان لجأت إلى تنظيم مسيرات احتجاجية إسلام آباد، وهو الأمر الذي واجهته الحكومة الباكستانية بحملات اعتقال، حيث نقلت تقارير باكستانية عن الجماعة قولها، إن  نشطاءها البالغ عددهم 1150 شخصا اعتقلوا في مدن مختلفة أثناء محاولتهم تنظيم المسيرة الاحتجاجية.
أبدى حزب الجماعة الإسلامية في باكستان اعتراضه على ارتفاع الأسعار، وهو ماقوبل باتخاذ ترتيبات أمنية صارمة في إسلام آباد، مع إغلاق العديد من الشرايين لمنع المتظاهرين من التجمع، مما أدى إلى اضطرابات واسعة النطاق في حركة المرور في جميع أنحاء المدينة.
وأعلنت القوات الأمنية في باكستان أن مواجهة احتجاجات الجماعة الإسلامية يأتي في إطار تنفيذ المادة 144 التي لاتزال سارية في جميع أنحاء البنجاب والعاصمة الفيدرالية، وتحظر التجمعات والمواكب والاحتجاجات قبل المظاهرات التي تعلن عنها أحزاب المعارضة.
ووفق تقارير باكستانية فقد تم نشر أفراد من وكالات إنفاذ القانون في العاصمة الفيدرالية لضمان الامتثال وحث المواطنين على تجنب المشاركة في أي نشاط غير قانوني، حيث ألقت شرطة إسلام آباد القبض على عدد من الأفراد التابعين للجماعة الإسلامية أثناء محاولتهم التجمع في العاصمة الفيدرالية للاحتجاج في دي تشوك، في تحد للمادة 144، كما تم اعتقال آخرين في لاهور عندما تجمع المتظاهرون التابعون للجماعة الإسلامية للتوجه إلى إسلام آباد.