في خطوة تهدف إلى تحفيز الاستقرار السياسي قبيل الانتخابات التشريعية المرتقبة، يسعى تحالف "إدارة الدولة" في العراق، الذي يضم القوى السياسية المشاركة في حكومة محمد شياع السوداني، إلى إقناع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بالعودة إلى العملية السياسية عبر بوابة الانتخابات المقبلة، والتي حددت الحكومة العراقية موعد إجرائها في 11 نوفمبر 2025.

وقالت مصادر سياسية مطلعة، إن تحالف "إدارة الدولة" عقد اجتماعا موسعا بحضور قادة "الإطار التنسيقي" والأحزاب السنية والكردية، لمناقشة مجموعة من القضايا الأساسية، أبرزها آليات إقناع الصدر بالعدول عن قراره بمقاطعة الانتخابات المقبلة.

 الاجتماع، الذي ترأسه رئيس الوزراء السوداني، تناول كذلك نتائج اجتماع "الإطار التنسيقي" الأخير، الذي عقد يوم الاثنين الماضي، مع التركيز على إعداد الأجواء اللازمة لإنجاح العملية الانتخابية.

ووفقاً للمصادر، ناقش الاجتماع معايير ضمان نزاهة الانتخابات، بما في ذلك دعم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتوفير مستلزمات الأمن الانتخابي.

 وقد أبدت القوى السياسية في "الإطار التنسيقي" دعماً قوياً لهذه التوجهات، مطالبة الحكومة بتوفير بيئة ملائمة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

يُذكر أن مقتدى الصدر قد أعلن في مارس 2025 عدم مشاركته في الانتخابات المقبلة، قائلاً إنه لن يشترك مع "الساسة الفاسدين"، بعد انسحابه من العملية السياسية في يونيو 2022 عقب استقالة نوابه من البرلمان. 

منذ ذلك الحين، رفض الصدر العودة للمشاركة في أي انتخابات مقبلة.

في المقابل، ناقش رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد الأوضاع السياسية والاقتصادية في العراق مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، حيث تم التطرق إلى استعدادات الإقليم لخوض الانتخابات النيابية المقبلة، بالإضافة إلى التباحث حول القضايا العالقة بين المركز والإقليم.

ورغم تحديد الحكومة العراقية موعد الانتخابات في نوفمبر المقبل، أبدى بعض النواب، مثل محمد عنوز، مخاوف من تأجيل الاستحقاق الانتخابي إلى ما بعد الموعد المقرر.

 وقال عنوز في تصريحات صحفية إن "الخلافات حول قانون الانتخابات ما زالت قائمة، ولم يتم مناقشتها في اللجنة النيابية المختصة"، ما يعكس حالة من الجمود السياسي الذي يهدد بتأخير إجراء الانتخابات.

على الجانب الآخر، قدمت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية مشروع قانون لتعديل قانون الانتخابات، وهو المشروع الذي أُحيل إلى اللجنة القانونية في البرلمان لمراجعته.

 وتُشير التصريحات الصادرة عن أعضاء اللجنة إلى وجود انقسامات داخل مجلس النواب، حيث تتباين الكتل السياسية بين مؤيدين لتعديل القانون ومعارضين، مما يضيف مزيداً من التعقيد على التحضيرات الانتخابية.

ويتزامن هذا الاستحقاق مع توترات إقليمية قد تؤثر على سير العملية الانتخابية، حيث يواجه العراق تحديات متزايدة على الصعيدين السياسي والأمني، بما في ذلك المخاوف من تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

 بعض القوى السياسية، خاصة داخل "الإطار التنسيقي"، حذرت من أن تصاعد هذه التوترات قد يفرض تأجيل الانتخابات، خصوصاً إذا تم الإعلان عن حالة الطوارئ في البلاد.

من جهتها، أشارت مفوضية الانتخابات إلى أن أي تعديل محتمل لقانون الانتخابات قد يؤثر على التحضيرات الفنية واللوجستية، ما قد يستدعي تأجيل موعد الاقتراع إذا تعذر استكمال الاستعدادات في الوقت المحدد.

 وبينما يُنتظر أن تشهد الساحة السياسية العراقية العديد من التحركات والضغوط قبيل الانتخابات، يبقى السؤال الأبرز، هل ستُعقد الانتخابات في موعدها المحدد، أم أن العراق سيواجه مزيداً من التأجيلات بسبب الخلافات السياسية والضغوط الإقليمية؟