تعود القضية الي 2018 بعدما حكمت  المحكمة الإقليمية العليا في ميوني علي عبد الهادي . ب السوري بالسجن لمدة خمس سنوات وثلاثة أشهر بتهمتين تتعلقان بتجنيد مؤيدين لتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي، ومحاولة التحريض على القتل غير العمد، وإيذاء جسد، وبعد احتجازه، لا يمكن ترحيله إلى وطنه سوريا لأسباب إنسانية، حيث تمنع القوانين الألمانية ترحيل اللاجئين حتي ولو مجرين إلي بلدهم الأم في حال إمكانية تعرضه للتعذيب أو التنكيل، وهو الأمر الذي كان محل مخاوف في عهد الرئيس السوري السابق بشار الأسد، ولكن نظرًا لتصنيفه على أنه خطير، لا يُسمح له بمغادرة منزله في تيرشنرويت (بافاريا)، ولا حتى لاستخدام الإنترنت على هاتفه المحمول .

لكن المفاجأة أنه قام برفع دعوى قضائية ضد الحكومة الألمانية بسبب هذه القيود، وعدم قدرته علي مغادرة منزله أو استخدام الانترنت، أمام المحكمة الإدارية في ريجنسبورج،. وخلال استراحة أمس في مداولات المحكمة، قدم طالب اللجوء عرضًا لولاية بافاريا الحرة، قائلاً: "إذا غادرت، فسيكون ذلك طوعيًا فقط، وفقط إذا حصلت على 144000 يورو منكم".

هذا المطلب كان محل اهتمام الصحف الألمانية والأحزاب السياسية التي ترفض الهجرة والتسامح مع اللاجئين والمتطرفين، وهو ما استغله حزب البديل من أجل ألمانيا، ممثل اليمين المتطرف في البرلمان الألماني، معتبرا أن ارهابي تخشي الحكومة تسليمه لبلده بسبب التعذيب وتحافظ عليه لأسباب إنسانية، يقوم برفع دعوى قضائية والمطالبة بتعويض مالي كبير، بالرغم من اهتمام الحكومة به والانفاق عليه خلال الخمس سنوات الماضية.

وأكد البديل أن السلطات قررت أن الرجل يشكل خطراً على المجتمع، لكن ترحيله يفشل بسبب "الوضع الإنساني" في سوريا، و تم استخدام هذه الذريعة لسنوات عديدة لإحباط كل محاولة لترحيل الأفراد الخطرين، علي الرغم من تزايد أعمال العنف التي يرتكبها مرتكبو الجرائم غير الألمان، ويتم استغلال النظام القانوني وأموال الضرائب.

 وعلمت بوابة الحركات الإسلامية أن اسم هذا الشخص مدرج ضمن قائمة من المتطرفين تسعي وزارة الداخلية الألماني لترحيلهم إلي سوريا قريبا، حيث زارت مؤخرا وزيرة الداخلية نانسي فيسر الي دمشق، والقت انس خطاب وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة السورية، وإثارة ملف المجرمين والمتطرفين ، ويصل عددهم حوالي ألف شخص، ولكن يشترط استخراج جوازات سفر من بلدهم الأم قبل ترحيلهم، وهو الأمر الذي كان محل تجاوب من الحكومة السورية.