بعد الاتفاق الأميركي مع الحوثيين برعاية سلطنة عمان، شدد مسؤول أمني إسرائيلي، على أن بلاده ليست طرفا، معلناً مواصلة ضرب أهداف في اليمن.

"هذا الاتفاق لا يلزمنا"

وأضاف المسؤول أن إسرائيل ستستمر بضرب الحوثيين، قائلاً: "هذا الاتفاق لا يلزمنا، وسيدفعون الثمن"، وفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

يأتي هذا بينما صرح مسؤولون إسرائيليون بأنهم يخططون لتصعيد عملياتهم على الحوثيين، مع توقعات بشن هجمات أوسع نطاقا وأكثر عنفا خلال الأيام المقبلة.

كما كشف مسؤولون آخرون أن قيادة الجيش الإسرائيلي تدرس شن ضربات محتملة على أهداف إيرانية، محذرين من أن طهران لن تفلت من العقاب بسهولة، وفق تعبيرهم.

جاءت هذه التطورات بينما رأى السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، أن إجراءات بلاده ضد هجمات الحوثيين تعتمد على مدى إلحاقها الضرر بالمواطنين الأميركيين.

وقال في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية - تُبثّ نهاية هذا الأسبوع - إن "الولايات المتحدة ليست مُلزمة بالحصول على إذن من إسرائيل لوضع ترتيبات تمنع الحوثيين من إطلاق النار على سفنها".

كما أوضح حاكم أركنساس السابق أن معلوماته حول هذا الموضوع أتت بعد التحدث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائبه جيه دي فانس، وذلك بعدما أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن واشنطن لم تبلغ بلاده مسبقا بالاتفاق مع الحوثيين في اليمن.

نتنياهو: قادرون على الدفاع عن أنفسنا

يذكر أن وزير الخارجية الإسرائيلي كان أشار أمس الخميس إلى أن تل أبيب لم "تتلق أي إشعار مسبق بوقف أميركا قصفها على الحوثيين" في اليمن.

من المفاوضات مع إيران إلى هدنة الحوثيين.. ترمب يصدم نتنياهو

فيما شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس على أن إسرائيل "قادرة على الدفاع عن نفسها"، في إشارة إلى اتفاق الولايات المتحدة المفاجئ مع جماعة الحوثي عبر سلطنة عمان.

أتت تلك التصريحات بعيد قرار مفاجئ لترامب بوقف العملية العسكرية على الحوثيين. حيث قال يوم الثلاثاء الماضي "إن الحوثيين وافقوا على وقف هجماتهم ضد السفن التجارية في البحر الأحمر"، مضيفا أنهم "استسلموا".

أطلقت الجماعة الحوثية حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب رؤوس الأموال في مناطق متفرقة بشمال العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال؛ بزعم تمويل ما تسميه إعادة بناء مطار صنعاء الذي تعرّض لغارات إسرائيلية أخرجته بشكل كلي عن الخدمة.

وأكدت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين انقلابيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، شنوا حملات واسعة على متاجر ومؤسسات تجارية في مديريتي الثورة وبني الحارث (شمال صنعاء)، وأجبروا ملاكها على دفع الأموال، متوعدين بإغلاق المتاجر التي يرفض مُلاكها الدفع.

تزامن ذلك -حسب المصادر- مع قيام الجماعة بسحب مبالغ ضخمة من حسابات ما تُعرف بـ«هيئتي الأوقاف والزكاة» بذريعة تمويل إعادة بناء المطار.

وكشفت المصادر عن إعطاء الانقلابيين مهلة للتجار حتى الاثنين المقبل، كونه آخر موعد لتقديم الدعم لها، وتوعّدت بإغلاق المتاجر واعتقال مُلاكها الذي يرفضون الاستجابة للتعليمات.

واشتكى تجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من الحملة الحوثية وهاجموا الجماعة لجهة مساعيها إلى تلميع صورتها عقب استدعائها عنوة الضربات الإسرائيلية لتدمير ما تبقى من البنى التحتية.

ويُعد مطار صنعاء المطار الرئيسي في اليمن، وأنشئ عام 1973، ويقع بمنطقة الرحبة شمال صنعاء على بُعد 15 كيلومتراً من وسط العاصمة المختطفة، كما أنه يُعد المنفذ الأساسي لنقل المساعدات الإغاثية والإنسانية الأممية والدولية.

ويمتلك المطار عدداً من الصالات تتضمّن الصالة الرئاسية، وصالة للمغادرة، وأخرى للوصول، إلى جانب صالة للترانزيت، في حين تصل قدرة المطار الاستيعابية إلى 1.2 مليون راكب سنوياً، حسب هيئة الطيران المدني في اليمن.

تبرع بالقوة

كشف «عثمان» وهو اسم مستعار لتاجر تعرّض للاستهداف الحوثي بصنعاء عن قيام عناصر حوثية بدهم متجره الخاص ببيع المواد الغذائية في حي الروضة بمديرية بني الحارث، وفرضوا عليه دفع مبلغ 300 ألف ريال يمني، بحجة الإسهام في تمويل إعادة بناء المطار، مهددين إياه بإغلاق متجره واعتقاله حال عدم الاستجابة (الدولار نحو 535 ريالاً يمنياً في مناطق سيطرة الحوثيين).

وتُجبر الجماعة، حسب التاجر، مُلاك المتاجر على دفع مبالغ تقديرية، حسب حجم البضائع وكميتها التي يمتلكها كل منهم.

واتهم التاجر الجماعة بعدم تحمّل مسؤوليتها بوصفها سلطة انقلابية، والاكتفاء بإرغام التجار على دفع إتاوات مالية لتعويض الخسائر الناجمة عن الضربات الإسرائيلية، بحجة أنها باتت اليوم عاجزة تماماً عن الوفاء بالتزاماتها تجاه السكان في مناطق سيطرتها.

واستهدف الطيران الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، بغارات عنيفة بنية تحتية تابعة لجماعة الحوثي في مطار صنعاء، مما أدى إلى تعطيل المطار بالكامل عن العمل.

وبينما قدّر قادة الجماعة الخسائر الناجمة عن الهجوم الإسرائيلي على المطار بنحو 500 مليون دولار، كان يحيى السياني المُعيّن من قبلها في منصب نائب وزير النقل بحكومة الانقلاب غير المعترف بها، أعلن قرب موعد إعادة تشغيل المطار.

وكانت الحكومة اليمنية اتهمت غير مرة الجماعة الانقلابية باستخدام مطار صنعاء الدولي لأغراض مشبوهة وتحويله إلى مركز تدريب يشرف عليه خبراء من «حزب الله» اللبناني وإيران.

يشعر اليمنيون بالحسرة والحزن على المنشآت الحيوية والاقتصادية المهمة التي تعرَّضت للدمار بسبب الغارات الإسرائيلية والأميركية، ويخشون من تداعيات خطرة على معيشتهم بسبب ذلك، وأدى استهداف مطار صنعاء إلى مخاوف بشأن قدرة الآلاف على السفر وأداء شعائر الحج.

وتسببت الغارات الإسرائيلية على مطار صنعاء، الثلاثاء الماضي، بتدمير مبنى مطار صنعاء وخزانات الوقود، وتحطيم 3 طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية، وأضرار كبيرة لحقت بالمدرج، ما أدى إلى تعطيل المطار وإخراجه عن الخدمة، في حين تعرَّض «مصنع أسمنت باجل» في محافظة الحديدة للدمار الكامل، وتوقفه عن الإنتاج بعد استهدافه أيضاً.

وذكر مصدر في وزارة النقل اليمنية لـ«الشرق الأوسط» أن تعويض الطائرات التي جرى تدميرها لن يكون سهلاً في المدى المنظور؛ بسبب الإجراءات الطويلة والمعقَّدة للحصول على طائرات جديدة من الشركات المُصنِّعة، إذ إن على أي شركة طيران تتقدَّم بطلب لشراء طائرات، أن تنتظر دورها بعد سنوات طويلة؛ بسبب الطلب الكبير وبطء وتعقيد إجراءات التصنيع.

ونقلت «رويترز» عن مصادر في سوق الطيران (ذا إنشورر) أن الطائرات التي تحطَّمت بالغارات الجوية الإسرائيلية، كانت دون تأمين؛ بسبب احتجاز الجماعة الحوثية لها في مطار صنعاء.

ووفقاً للمصدر المسؤول في وزارة النقل، الذي رفض الكشف عن اسمه، فإنَّ شركة الخطوط الجوية اليمنية ستعاني من أزمة مالية، خصوصاً أن الجماعة الحوثية نهبت 180 مليون دولار، على الأقل، من أموال الشركة التي ستضطر لمواجهة ضغوط للوفاء بالتزاماتها السابقة، في حين أن غياب التأمين سيجعلها في مواجهة تلك الأزمة دون غطاء أو مساندة.

وأعلنت الخطوط الجوية اليمنية تشكيل «خلية أزمة» و«غرفة عمليات» تعملان على مدار الساعة؛ لمتابعة التجهيزات والتحضيرات الخاصة بموسم الحج، في مساعٍ لمنع أي اختلال في جداول تفويج الحجاج المعتمدة، وطلبت من عملائها التواصل المستمر مع الإدارات المعنية لترتيب وإعادة جدولة رحلاتهم.

وأكدت عزمها على استئناف التشغيل في أقرب فرصة ممكنة، بالتنسيق مع وزارة النقل، والهيئة العامة للطيران المدني.

افتعال أزمات

يتخوف اليمنيون من استغلال الجماعة الحوثية الدمار الذي لحق بالمنشآت الاقتصادية والخدمية في اختلاق أزمات جديدة، وافتتاح أسواق سوداء لبيع كل شيء، بدءاً بالوقود والغذاء، وحتى الأسمنت، وتذاكر السفر.

ويؤكد الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار لـ«الشرق الأوسط» أن أزمة الوقود التي أعلنت الجماعة الحوثية، انتهاءها، الجمعة، كانت مفتعلةً، وأن الأرقام تثبت وجود كميات تكفي لشهرين وأكثر، منوهاً إلى أن تعمد افتعال الأزمات هدفه البيع بأسعار مضاعفة من جهة، واستخدامها في الابتزاز تحت الدعاوى الإنسانية لتسويق رواية المظلومية.

وأشار إلى أن «برنامج الغذاء العالمي» ذكر في تقرير له أن المواني التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية استقبلت 816 ألف طن متري في الرُّبع الأول من العام الحالي، وبحساب ما وصل إلى هذه المواني قبل ذلك وبعده، فإنَّ ما وصل إليها نحو 1.5 مليون طن متري، مرجحاً أن الاستهلاك والغارات الجوية استنفدا ثُلثي هذه الكمية على الأكثر.

ونفى أن يكون استهداف ميناء رأس عيسى وصهاريج وخزانات الوقود قد أدى إلى استنزاف مخزون الجماعة من الوقود تماماً، فهي تستخدم محطات الوقود التي أنشأتها بسعات ضخمة، إلى جانب التخزين في الناقلات، ومنها ناقلات قطاع النفط الذي تسيطر عليه، مع وجود احتمال لتخزين كميات كبيرة في خزانات عائمة في البحر عملت على استئجارها.

ولم يستبعد النجار عودة الجماعة إلى افتعال أزمة الوقود، بجانب أزمات في الغذاء والسلع الأساسية، في حين تحدَّث «برنامج الغذاء العالمي»، في تقريره، عن وصول مليون و173 ألف طن متري من المواد الغذائية خلال الرُّبع الأول من هذا العام، إلى جانب إفادته بأن الاحتياطات الغذائية تكفي لمدة تزيد على 4 أشهر.

أزمات لخدمة المشروعات

ارتفعت أسعار الأسمنت وبعض مواد البناء في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بنسبة تصل إلى 30 في المائة، بحسب ما ذكرته مصادر محلية متعددة، رغم توفر كميات كبيرة من هذه المواد في الأسواق، إلى جانب تراجع أشغال البناء؛ بسبب تطورات الأحداث الأخيرة وتردي الأوضاع المعيشية.

وطبقاً لحديث سامي عبد الله، وهو صاحب أحد المشروعات الصغيرة في مجال البناء، لـ«الشرق الأوسط» فإن الفترة الأخيرة، خصوصاً بعد أحداث البحر الأحمر، شهدت تراجعاً كبيراً في أعمال البناء والإنشاءات، ورغم أن غالبية هذه الأعمال كانت تخصُّ المستفيدين من الحرب والفساد، فإنها تراجعت أيضاً مع تراجع أسعار العقارات، والمخاوف الأمنية لملاكها.

ويذهب أكاديمي اقتصادي في جامعة صنعاء، طلب من «الشرق الأوسط» عدم ذكر اسمه حفاظاً على سلامته، إلى أن تداعيات تدمير المنشآت الخدمية ستبدأ خلال فترة زمنية قصيرة، وبعد أزمة الوقود، ستكون هناك أزمات مختلفة في عدد من السلع الأساسية التي ستتضاعف أسعارها، مقابل تراجع القدرة الشرائية للسكان.

وأوضح الأكاديمي أن اقتصاد حرب الميليشيات، ويقصد بها الجماعة الحوثية، يعتمد على إدارة الأزمات واستغلالها من ناحيتين على الأقل، ففي الناحية الأولى تلجأ إلى استغلال الأزمات الناتجة عن الحرب أو بسبب نفوذها في رفع أسعار الخدمات والسلع التي تكون قد سيطرت على تقديمها وبيعها للسكان لمضاعفة مواردها.

ومن ناحية أخرى تلجأ الميليشيات إلى استغلال الحاجة التي تخلقها الأزمات المعيشية في استقطاب المقاتلين مقابل الأموال من جهة، وبتحريضهم ضد خصومها من خلال الزعم بأنهم المتسببون في تلك الأزمات.

في ضربة جديدة للمليشيات المدعومة إيرانيا، أعلنت قوات المقاومة الوطنية اليمنية، السبت، ضبط أدوات حربية حوثية على متن شحنتين في البحر الأحمر.

وفي بيان لها قالت المقاومة الوطنية، إن "وحداتها أحبطت عمليتي تهريب أدوات حربية بكميات كبيرة لمليشيات الحوثي، بناء على معلومات دقيقة من شُعبة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية".

وأضاف: "تمكنت وحداتنا في خفر السواحل والقوات البحرية من اعتراض وضبط سفينتين شراعيتين (جلبتين) على متنهما كميات كبيرة من الأدوات، التي تستخدم في صناعة المتفجرات، وكذلك منظومة اتصال فضائي كانت في طريقها إلى مليشيات الحوثي".

ووفقاً للبيان "فقد اظهرت التحقيقات الأولية مع طاقم الجلبتين وعددهم 14 بحارًا ارتباطهم بمليشيا الحوثي في طريقهم إلى ميناء رأس عيسى في الحديدة ومعهم 3 ملايين صاعق وأسلاك بطول إجمالي 3600 كم، وكذلك 64 جهاز اتصال فضائي".

وأشار إلى أن "المليشيات الحوثية تستخدم الصواعق المضبوطة في الزوارق المفخخة والطائرات الانتحارية المسيَّرة وحقول الألغام التحكمية بالبطاريات، أو عن بُعد، والأشعة تحت الحمراء، فيما تُستخدم الأسلاك في ربط شبكات المتفجرات ببعضها".

وأكد متحدث المقاومة الوطنية العميد الركن صادق دويد، أن "استمرار تدفق السلاح لمليشيات الحوثي عبر السواحل اليمنية يشكل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي والدولي، ويعزز الحاجة الملحة لتحرير كامل الأراضي".

وأوضح أن ‏"ضبط شحنة ضخمة من الأسلحة المهرّبة إلى المليشيات الحوثية، يكشف بوضوح حجم وخطورة الدعم الإيراني المستمر، ويؤكد أن هذه الجماعة لا تؤمن بالسلام، ولا تحمل في أجندتها سوى الحرب والدمار".

وأضاف، أن "استمرار تدفّق السلاح عبر سواحل اليمن يشكّل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي والدولي، ويعزز الحاجة الملحّة لتحرير كامل الأراضي والسواحل اليمنية لضمان أمن اليمن والمنطقة والعالم، وحماية خطوط الملاحة الدولية".

وفي فبراير/شباط الماضي، ضبطت المقاومة الوطنية، شحنة أسلحة نوعية منها أجسام صواريخ مجنحة ومحركات نفاثة تستخدم في الصواريخ المجنحة والطائرات المسيّرة الانتحارية، كانت قادمة من إيران لمليشيا الحوثي إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة".

يشار إلى أن المقاومة الوطنية بقيادة طارق صالح، تضم قوة عسكرية عريضة تنتشر في جبهات الساحل الغربي لليمن، كما تؤمن مضيق باب المندب وأجزاء واسعة من سواحل البحر الأحمر، من تهديدات مليشيات الحوثي الإرهابية.