في تطور أمني جديد يكشف استمرار التدخلات الإيرانية في زعزعة استقرار المنطقة، تمكنت القوات البحرية وخفر السواحل في البحر الأحمر من إحباط محاولتين لتهريب شحنتين بحريتين محمّلتين بمواد شديدة الانفجار وأجهزة اتصالات متطورة، وكشفت المعلومات أن الشحنتين انطلقتا من ميناء بندر عباس الإيراني، مرورًا بالقرن الإفريقي، قبل أن يتم اعتراضهما أثناء توجههما إلى ميليشيا الحوثي عبر موانئ الحديدة.

وأفاد بيان الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية اليمنية "بأن دوريات من اللواء الأول مشاة بحري وخفر السواحل نفذت عمليتين منفصلتين، بناء على معلومات دقيقة من شُعبة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية، وتمكنت خلالها من اعتراض وضبط سفينتين شراعيتين (جلبتين) على متنهما كميات كبيرة من الأدوات، التي تستخدم في صناعة المتفجرات، وكذلك منظومة اتصال فضائي كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي الإرهابية 

وأوضح البيان أنه وفق التحقيقات الأولية، أقر طاقم الجلبتين وعددهم 14 بحارًا بارتباطهم بمليشيا الحوثي، وأنهم كانوا في طريقهم من جيبوتي إلى ميناء رأس عيسى في الحديدة، وتحوي الشحنتان (3 ملايين صاعق وأسلاك بطول إجمالي 3600 كم، وكذلك 64 جهاز اتصال فضائي).

 وأشار البيان إلى أن الصواعق المضبوطة تُستخدم في الزوارق المفخخة والطائرات الانتحارية المسيَّرة وحقول الألغام التحكمية بالبطاريات، أو عن بُعد، والأشعة تحت الحمراء، فيما تُستخدم الأسلاك في ربط شبكات المتفجرات ببعضها.

وأكد متحدث المقاومة الوطنية العميد الركن صادق دويد أن ضبط شحنة ضخمة من الأسلحة المهرّبة إلى المليشيات الحوثية، يكشف بوضوح حجم وخطورة الدعم الإيراني المستمر، ويؤكد أن هذه الجماعة لا تؤمن بالسلام، ولا تحمل في أجندتها سوى الحرب والدمار.

وأوضح صادق في تغريدة له على منصة "إكس" أن استمرار تدفّق السلاح عبر سواحل اليمن يشكّل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي والدولي، ويعزز الحاجة الملحّة لتحرير كامل الأراضي والسواحل اليمنية لضمان أمن اليمن والمنطقة والعالم، وحماية خطوط الملاحة الدولية.

ومن جانبه أشار وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن منظومات الاتصال والمواد شديدة الانفجار، والصواعق، التي حاولت إيران تهريبها لمليشيا الحوثي تستخدم في زرع حقول الألغام التي تُدار بالبطاريات أو عن بُعد باستخدام الأشعة تحت الحمراء، وربط شبكات التفجير المعقدة، وهي أدوات قتل جماعي تستهدف اليمنيين، كما تُستخدم في تصنيع الزوارق المفخخة والطائرات المسيرة الانتحارية، التي نفذت بواسطتها مئات الهجمات الإرهابية على خطوط الملاحة الدولية، مهددة بذلك أمن البحر الأحمر والممرات الحيوية للتجارة العالمية.

وأضاف الإرياني في تغريدة له على منصة "إكس" "أن هذه الشحنات تجسيد واضح لاستمرار النظام الإيراني في تزويد مليشيا الحوثي بالأسلحة والقدرات النوعية، في وقت يُفترض فيه أن يكون منخرط في جهود لخفض التوتر، لكن الواقع يثبت أن طهران تتخذ من المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية غطاءً لكسب الوقت، وإعادة بناء منظومة وكلائها بعد الضربات التي تلقوها، وأنها ليست شريكا جادا في أي مسعى لإرساء السلام في المنطقة"

ولفت الوزير اليمني إلى أن انطلاق الشحنتين من ميناء بندر عباس الإيراني، يقدّم دليلا جديدا على استمرار الحرس الثوري الإيراني في استخدام هذا الميناء كمركز رئيسي لتهريب الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية إلى أذرعه في المنطقة، وفي مقدمتها مليشيا الحوثي الإرهابية.

وثمن الإرياني الجهود الكبيرة التي تبذلها القوات البحرية وقوات خفر السواحل التابعة للمقاومة الوطنية، في حماية السواحل اليمنية وكشف وإحباط محاولات تهريب الأسلحة الإيرانية لمليشيا الحوثي الإرهابية، وإفشال المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن اليمن والمنطقة.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم، عبر تشديد الضغوط على النظام الإيراني لوقف عمليات تهريب الأسلحة لمليشيا الحوثي التي تمثل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن الدولي، وتعزيز الرقابة البحرية على طرق التهريب، والعمل على تصنيف المليشيا ك "منظمة إرهابية عالمية"، أسوة بالولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول، باعتبارها خطرا لا يهدد اليمن وحده، بل الأمن والسلم الدوليين.

ويرى مراقبون أن إحباط تهريب هذه الشحنات المتفجرة وأجهزة الاتصال المتطورة يوجه ضربة قاسية لمساعي إيران في توسيع نفوذها عبر دعم ميليشيا الحوثي، ويؤكد في الوقت ذاته أن طهران لا تزال تستخدم أدواتها في المنطقة لتقويض الأمن الإقليمي والدولي، رغم تعهداتها بالانخراط في جهود خفض التصعيد، ويشير هؤلاء إلى أن انطلاق الشحنتين من ميناء بندر عباس يقدم دليلاً قاطعًا على تورط الحرس الثوري الإيراني في دعم الأنشطة الإرهابية للحوثيين، في تحدٍ صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي.

كما يؤكد المراقبون أن استمرار تدفق هذه النوعية من الأسلحة النوعية، بما فيها الصواعق المستخدمة في الزوارق المفخخة والطائرات المسيّرة، يمثل تهديدًا مباشرًا لحرية الملاحة في البحر الأحمر، ويعيد إلى الواجهة المطالبات المتكررة بتشديد الرقابة البحرية الدولية، واتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد شبكات التهريب الإيرانية، ويعتبر البعض أن هذه التطورات تستوجب تحركًا دوليًا حاسمًا لتصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية عالمية، ليس فقط لحماية أمن اليمن، بل لضمان استقرار واحد من أهم الممرات البحرية في العالم.