أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، وأدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في القدس ووسط إسرائيل، نقلا عن "فرانس برس".

وقال الجيش في بيان: "في أعقاب تفعيل صفارات الإنذار قبل وقت قليل في عدّة مناطق في إسرائيل، تمّ اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن".

والأحد الماضي، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء للسكان تشمل 3 موانٍ يمنية: رأس عيسى والحديدة والصليف.

وكانت إسرائيل قد شنت قبل أوامر الإخلاء المذكورة ببضعة أيام هجوما كبيرا على مطار صنعاء الدولي، وذلك بعد سقوط صاروخ أطلقه الحوثيون قرب مطار بن غوريون الدولي خارج تل أبيب.

وقبل تلك الغارة الجوية، أمر الجيش الإسرائيلي أيضا بإخلاء المناطق المحيطة بمطار صنعاء.

ومنذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، شن الحوثيون في اليمن هجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل دعما لحركة حماس. وردا على ذلك، استهدفت القوات الجوية الإسرائيلية مواقع تابعة للحوثيين في اليمن.

كما وسّعوا نطاق حملتهم على السفن المرتبطة بالولايات المتحدة وبريطانيا ردا على ضربات شنّتها الدولتان في مطلع 2024.

إلا أن أميركا بدأت في مارس (آذار) الماضي حملة جوية مكثفة ضد مواقع الحوثيين في اليمن، موجهة ضربات شبه يومية، قبل أن يعلن ترامب بشكل مفاجئ قبل نحو أسبوعين استسلام الجماعة.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن الأسبوع الماضي وقف الضربات الأميركية على أهداف حوثية، وذكرت سلطنة عُمان لاحقا أنها توسطت في اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأبدى الحوثيون استعدادهم لاحترام الهدنة مع الولايات المتحدة طالما التزمت بها واشنطن، غير أن موقفهم تجاه إسرائيل لا يزال عدائيا بشكل صريح.

وبعد الاتفاق الأميركي مع الحوثيين برعاية سلطنة عُمان، شدد مسؤول أمني إسرائيلي على أن بلاده ليست طرفا، معلناً مواصلة ضرب أهداف في اليمن.

يُهدِّد التصعيد العسكري للحوثيين نحو محافظة لحج، جنوبي اليمن، بقطع أهم خط رئيس يربط العاصمة المؤقتة عدن بالعاصمة المختطفة صنعاء.

وقال شهود عيان لـ"العين الإخبارية" إن مليشيات الحوثي صعَّدت بشكل كبير اعتداءاتها العسكرية في جبهة الحد يافع في لحج، مستغلَّةً الشريان الرئيسي الذي يربط المحافظة بجارتها محافظة البيضاء.

ووفقًا للمصادر نفسها، فقد أسفرت هجمات مليشيات الحوثي على الخط الحيوي، الخميس، عن مقتل سيدة يمنية تُدعى "سارة عبدربه"، والتي كانت تحاول مع نجلها الانتقال من مديرية الزاهر في البيضاء إلى مديرية الحد يافع في لحج.

كما أسفر هجوم آخر للمليشيات عن مقتل طفلة تُدعى أنهار العامري في قرية الصومعة في البيضاء، ضمن الجرائم الإنسانية التي ترتكبها المليشيات الحوثية بحق المدنيين الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال.

إغلاق مؤقت

وقالت المصادر إن هجمات مليشيات الحوثي في جبهة الحد يافع، المتواصلة منذ أيام، أدَّت إلى "إغلاق مؤقت للشريان الحيوي عبر المنطقة"، اليوم، مما أدَّى إلى تكدس عشرات الشاحنات والمسافرين.

وتسلك خط يافع يوميًّا مئات المركبات والشاحنات، بما فيها الناقلات الثقيلة الخاصة بنقل البضائع والمؤن، حيث بات الشريان أهم ممر إنساني يربط عدن بصنعاء، إلى جانب خط حيفان في محافظة تعز.

وكانت مليشيات الحوثي قد فجَّرت بالعبوات الناسفة الخطوط الرابطة بين عدن وصنعاء، منها خطوط الضالع - إب، وأبين - البيضاء، وشبوة - البيضاء، وغيرها من الشرايين الرئيسية التي قطعها الحوثيون بسبب هجماتهم.

تصعيد ضد المدنيين

في السياق ذاته، سجَّلت القوات الجنوبية، الخميس، مقتل 6 مدنيين برصاص وقنَّاصة مليشيات الحوثي على تخوم خطوط التماس في جبهتي يافع والمسيمير في لحج، وفي الضالع، وثرة في أبين.

وقالت القوات الجنوبية في بيان تلقَّت "العين الإخبارية" نسخةً منه، إن مليشيات الحوثي "تواصل ارتكاب الجرائم المروعة بحق المدنيين في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وكافة المواثيق والأعراف التي تحظر استهداف المدنيين والنساء والأطفال".

وأضافت أن "مليشيات الحوثي الإرهابية تتعمَّد استهداف المدنيين، لا سيما في المنافذ والمناطق الحدودية، بشكل ممنهج، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، وتُعَد هذه الجرائم امتدادًا لسياسة الإرهاب بالنار وقتل الأبرياء التي تنتهجها المليشيات المدعومة إيرانيًّا".

من جهته، أدان مركز رصد للحقوق والتنمية في اليمن استهداف مليشيات الحوثي للمدنيين، لا سيما في جبهات محافظة البيضاء، والتي كان آخرها مقتل طفلة ومُسنٍّ وسيدة برصاص قنَّاصة المليشيات.

واعتبر المركز في بيان له استهداف المدنيين "انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان"، داعيًا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى "تحمُّل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية تجاه ما يجري من انتهاكات حوثية ممنهجة بحق المدنيين في اليمن".

لم تسلم أي فئة من المجتمع اليمني من انتهاكات مليشيات الحوثي، والتي أصبحت مؤخراً تحت مقصلة محاكمة الرأي العام في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان آخر هذه الجرائم التي أشعلت منصات التواصل الاجتماعي تعرضُ مسنٍّ كان يبتاع الزلابيا، وهي نوع من أنواع الحلويات الشعبية في محافظة إب (وسط)، لحروق بالغة الخطورة بعد شجاره مع قيادي حوثي.

وتداول ناشطون يمنيون مقطعاً مصوَّراً يظهر المسن "علي دبوان" وهو في أحد مستشفيات إب لتلقي العلاج، بعد إصابته بحروق في أنحاء مختلفة من جسده على يد قيادي حوثي يدعى "أحمد الطاهري الحلواني".

شهادة على انتهاكات الحوثيين في اليمن

ووفقاً لمصادر محلية، فإن العم دبوان تعرّض للضرب والحرق على يد قيادي حوثي في إدارة أمن العدين في إب، والذي قام بالاعتداء عليه وركل صحن الزيت المغلي الخاص بالزلابيا، مما أدى إلى تعرّض المسن لحروق بالغة الخطورة، ليُنقل بعدها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبحسب شهود عيان، فإن القيادي الحوثي طلب "زلابيا مجاناً"، وحين رفض العم دبوان طلبه، قام بركل صحن الزيت المغلي عليه وضربه، ليُنقل الرجل بعدها إلى المستشفى متأثراً بجراحه البالغة.

في واقعة ثانية، وثّقت كاميرات المراقبة قيادياً حوثياً يعتدي بالضرب على شاب يعمل في مطعم بمدينة إب لتأخره في تقديم "الكنافة"، وهي أيضاً نوع من أنواع الحلويات الشعبية.

وقال ناشطون إن القيادي في أمن محافظة إب، المدعو بكيل غلاب، قام بالاعتداء بالضرب على عامل في مطعم "الدار" بسبب تأخر العامل في تقديم الحلوى له.

وأثارت الحادثة موجة استهجان واسعة النطاق في محافظة إب، واعتبروها "انتهاكاً بحق الضعفاء من قبل جماعة تحكم المحافظة بالقوة منذ أكثر من عقد".

الوليدي في قبضة السلطات اليمنية.. تفاصيل اعتقال قيادي بارز بـ«القاعدة»

قتلوا أبي

وإلى صعدة، حيث تداول ناشطون يمنيون مقطعاً مصوَّراً يظهر طفلاً يصرخ فوق جثة أبيه وهو يقول: "قتلوه بلا ذنب"، بعد مصرعه برصاص مشرف حوثي بمديرية الصفراء شرق المحافظة، المصنفة كمعقل رئيسي للمليشيات.

وقال ناشطون إن مسلحين يتبعون مشرفاً حوثياً يُدعى أبو صرواح السحاري نصبوا كميناً لوالد الطفل "حسين ناجع" من قبيلة آل مهدي وائلة، بالقرب من منزله، وأطلقوا عليه النار داخل سيارته، ليردوه قتيلاً في الحال، وذلك في 11 مايو/ أيار الجاري.

وظهر الطفل لاحقاً فوق جثة والده، الذي قتله الحوثيون أمام عينيه، وهو يستصرخ اليمنيين قائلاً: "جاءوا قتلونا، ونحن في بيوتنا، قتلوا أبي بلا ذنب، نحن مسلمون، ولسنا في غزة، الحوثيون يقتلوننا".

وأثارت الجريمة المروعة موجة غضب عارمة في أوساط اليمنيين، وخاصة أبناء صعدة، وكشفت حجم المأساة التي يتعرّض لها المدنيون في مناطق الانقلابيين، حيث تغيب العدالة وتُستخدم سطوة القوة في تصفية الخصوم وإرهاب السكان بشكل جماعي.

أكدت الحكومة اليمنية أن استمرار الجماعة الحوثية بمنع تصدير النفط يهدد قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء، والتعليم، والرعاية الصحية، وسط تحذيرات أممية من أن الملايين سيواجهون الجوع الحاد.

وجدّد عبد الله السعدي، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن الدولي، مطالبة الحكومة اليمنية للمجتمع الدولي بتقديم الدعم والمساعدة لإيجاد حلول عملية لاستئناف تصدير النفط والغاز، بهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز فرص التعافي، وتقليل الاعتماد الزائد على المساعدات الإنسانية الخارجية.

وأكد أن استئناف تصدير النفط يعدّ خطوة محورية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، وتقليل الاعتماد الزائد على المساعدات الإنسانية الخارجية. ونبه إلى «أن استمرار تهديدات الحوثيين، واستهدافهم المتكرر لمنشآت تصدير النفط، فاقما من تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني، وعطلا القطاعات الحيوية في البلاد، وعلى رأسها الخدمات الصحية والتعليمية، وأديا إلى تضييق سُبل العيش أمام ملايين من السكان».

وبين أن الصادرات النفطية والغازية تمثل نحو 90 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية، و80 في المائة من موارد الموازنة العامة. ووفق المسؤول اليمني، فإن توقف الصادرات النفطية أدى إلى حرمان الحكومة من أهم مصادر النقد الأجنبي، وإلى انخفاض الاحتياطيات الخارجية، واضطراب سعر الصرف، وصعوبات في استيراد السلع الأساسية ودفع مرتبات الموظفين.

ونوه مندوب اليمن لدى المنظمة الأممية، بأن الحكومة تكبدت خسائر تقدر بنحو 7.5 مليار دولار منذ أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2022، ما وضعها أمام تحديات مالية جسيمة تهدد قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء، والتعليم، والرعاية الصحية.

ودعا المجتمع الدولي «إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل على دعم جهود الحكومة لإعادة تصدير النفط، بوصف ذلك مدخلاً ضرورياً لتحقيق الاستقرار وتمكين الشعب اليمني من الاستفادة من موارده، بعيداً عن الابتزاز والتهديدات التي يمارسها الحوثيون».

تفاقم الاحتياجات الإنسانية

تزامنت هذه التحذيرات مع تأكيد الأمم المتحدة، «أن ملايين الأشخاص سيعانون من الجوع الحاد ويفتقرون إلى المياه النظيفة والتعليم وغيرها من الخدمات الأساسية في اليمن، نتيجة النقص غير المسبوق في تمويلات المانحين لخطة الاستجابة الإنسانية، إذ لم يُموّل سوى 9 في المائة من خطة الاستجابة للعام الحالي حتى 13 مايو (أيار) الحالي».

وبحسب الفريق القُطْري، فقد أجبرت هذه التخفيضات وكالات الإغاثة على تقليص برامجها المنقذة للحياة، بشكل كبير. وحذّر الفريق من أنه «وبدون تحول إيجابي كبير في اتجاهات التمويل هذه، ستتفاقم الاحتياجات الإنسانية في أنحاء كثيرة من البلاد، حيث سيفقد ملايين اليمنيين المساعدة التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة».

وإلى جانب التأكيد، أنه لم تظهر أي بوادر لانحسار العوامل الأخرى المسببة للاحتياجات الإنسانية، ذكر الفريق «أن التصعيد المستمر والضربات التي تستهدف المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين يزيدان مخاطر الحماية والقلق للسكان المدنيين، كما لا يزال التدهور الاقتصادي والصدمات المناخية وآثار أكثر من عقد من الصراع، تدفع قدرة الناس على الصمود إلى حافة الهاوية».

ويمثل الملحق الجديد لخطة الاستجابة الإنسانية، جهداً جماعياً من قِبل المجتمع الإنساني لتحديد أهم أنشطة إنقاذ الحياة، في ظل بيئة تمويلية بالغة الصعوبة.

وتحدث الفريق، عن «نهج دقيق قائم على الأدلة، يُركز على المناطق ذات الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً». وقال: «المجتمع الإنساني يواصل جهوده لضمان أن تكون عملية الإغاثة قائمة على المبادئ والفاعلية والكفاءة قدر الإمكان، مع دعم سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني. ويشمل ذلك خفض التكاليف التشغيلية، وتعزيز التوطين، وتعديل هيكلية تنسيق العمل الإنساني ونطاقه داخل البلاد».

ازدياد تهديدات الحماية

وتعهد معدو التقرير «بتوجيه كل دولار وريال ويورو ممكن لدعم الفئات الأكثر ضعفاً في جميع أنحاء اليمن، مع استعداد المنظمات غير الحكومية اليمنية في الاستجابة». ولفت إلى «أن العواقب ستكون وخيمة للغاية إذا فشل مجتمع العمل الإنساني في تحقيق أهدافه، لأن الفئات الأكثر ضعفاً في البلاد ستكون في بؤرة المعاناة الزائدة، كما أن ملايين الأشخاص سيعانون من الجوع الحاد، ويفتقرون إلى المياه النظيفة والتعليم والحماية وغيرها من الخدمات الأساسية».

ومن المتوقع وفقاً لهذا التقرير، «أن ترتفع معدلات الوفيات والاعتلال الصحي، مع إغلاق المرافق الصحية وازدياد تفشي الأمراض».

ورجح «أن تتزايد تهديدات الحماية، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي، مع اضطرار النساء والفتيات إلى الانقطاع عن الدراسة، والسفر لمسافات أبعد بحثاً عن الماء والغذاء، وافتقارهن إلى خدمات الصحة الإنجابية».

وبحسب هذه الرؤية، «ستتأثر المجتمعات النازحة والمهمشون وغيرهم من الفئات الضعيفة بشكل غير متناسب، لأنه وطوال عقد من الزمان، أبدى المانحون تضامناً هائلاً مع الشعب اليمني. وأنقذت هذه المساهمات أرواحاً وخففت من معاناة الناس، وساعدت في تجنب المجاعة، ووفرت الحماية لأكثر الفئات ضعفاً»، وفقاً لتقرير الفريق.

وخلص إلى «أن استمرار دعم عملية الإغاثة، بما في ذلك من خلال تمويل مرن وقابل للتنبؤ، أمرٌ بالغ الأهمية لتجنب تدهور حاد في الوضع الإنساني في وقتٍ فيه تشتد الاحتياجات أصلاً».

نزحت عشرات العائلات اليمنية من أحياء سكنية عدة في مُحيط مطار صنعاء ومنشآت حيوية تحسباً لضربات جوية إسرائيلية انتقامية جديدة بعد صاروخ حوثي أُطلِق، حديثاً، وجرى اعتراضه، متسبّباً في إطلاق صفارات الإنذار في عدة مدن بإسرائيل.

وذكر شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»، أن حالة من القلق تسيطر على سكان الأحياء القريبة من عدد من المنشآت الحيوية في العاصمة صنعاء، وشوهدت عشرات الأسر وهي تغادر منازلها ومناطقها في موجة نزوح جديدة تُعد الثالثة خلال فترة قصيرة.

وتعرّض مطار صنعاء في السادس من الشهر الحالي لغارات إسرائيلية، عقب استهداف الجماعة الحوثية «مطار بن غوريون»، بالقرب من تل أبيب، بصاروخ باليستي، أدت إلى تعطيل المطار بالكامل، بعد أن دمرت المبنى وثلاث طائرات وعدداً من المرابض ومخازن الوقود والمدرج، وأثارت الهلع في أوساط سكان الأحياء المحيطة.

ويخشى السكان في صنعاء من أي رد إسرائيلي انتقامي محتمل قد يستهدف ما تبقى من المؤسسات الحيوية في مختلف أنحاء العاصمة وضواحيها، ما دفع كثيراً من العائلات إلى النزوح.

وتحدث «جابر» وهو من سكان محيط مطار صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، عن «موجة هروب كبيرة» للعائلات شهدتها، خلال اليومين الماضيين، عدة أحياء قريبة من المطار، مثل بني حوات، وسدس أحداق، ودارس، ووادي أحمد، والبلس، والصبر الشمالي، بعد تبني الجماعة الحوثية، الثلاثاء، ثلاث هجمات على إسرائيل.

وتؤكد مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن موجة النزوح الجديدة تركزت هذه المرة في مناطق متفرقة بشمال وجنوب ووسط العاصمة.

ويصف «خالد»، وهو من سكان وسط صنعاء، البقاء في المنازل والأحياء المحيطة بالمواقع التابعة للجماعة الحوثية والمنشآت الحيوية الخاضعة لسيطرتها، مثل محطات الاتصالات، ومحطات ضخ المياه ومحطات توليد الكهرباء، خلال هذه الفترة، بـ«المخاطرة»، لاحتمال تعرضها للغارات الإسرائيلية في أي وقت.

ورغم معرفته المسبقة بحجم المعاناة التي قد يكابدها جراء تدهور الظروف وانعدام الخدمات، قرر «خالد»، بحسب حديثه لـ«الشرق الأوسط»، الرحيل مع عائلته المكونة من خمسة أبناء إلى مسقط رأسه في إحدى القرى بريف محافظة ذمار، عقب إعلان الجماعة الحوثية شن هجمات صاروخية جديدة ضد إسرائيل، وتوعُد الأخيرة بالانتقام.

ورجح أحد سكان حي تقع فيه محطة كهرباء عمومية لم تتعرض سابقاً لأي استهداف، أن تكون هذه المنشأة الحيوية وشبيهاتها هي الهدف التالي لغارات محتملة، بعد التحذير الإسرائيلي بتوجيه ضربات تستهدف المواني تسيطر عليها الجماعة في محافظة الحديدة الساحلية الغربية.

وأعرب لـ«الشرق الأوسط»، عن مخاوفه من أن تلجأ إسرائيل إلى استهداف هذه المنشآت بعد أن تفرغ طائراتها من قصف مواني الحديدة، كما فعلت في السابق.

وتزداد مخاوف المدنيين من تعرض حياتهم وسلامتهم للخطر، جراء استخدام الجماعة الحوثية مواقع ومنشآت مدنية وسط الأحياء السكينة للأنشطة العسكرية وتخزين الأسلحة.

ويتهم الناشطون الحقوقيون الجماعة الحوثية، التي تواصل تصعيدها العسكري ضد إسرائيل، بعدم الاكتراث بأي تبعات على السكان جراء ممارساتها العسكرية.

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن الأربعاء، اعتراض صاروخٍ من اليمن تسبَّب في إطلاق صفارات الإنذار بمناطق عدة في إسرائيل.