"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الأحد 25/مايو/2025 - 11:46 ص
طباعة

تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 25 مايو 2025.
الخليج: مقتل خمسة من «القاعدة» في ضربات جنوب اليمن
قُتل خمسة من عناصر تنظيم القاعدة بينهم قيادي محلي، في غارات أمريكية على مناطق في جنوب اليمن، فيما أكد جاي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي أن استخدام القوة العسكرية في عهد ترامب سيكون حذراً وحاسماً.
وقال مصدر أمني في محافظة أبين لفرانس برس: «أبلغنا سكان المنطقة بالضربة الأمريكية والمعلومات المتوفرة لدينا تفيد بتصفية خمسة عناصر من القاعدة» وأفاد مصدر أمني آخر في أبين لفرانس برس بأن «الضربة الأمريكية مساء الجمعة شمال خبر المراقشة قتلت خمسة بينهم قيادي محلي»، مضيفاً: إن أسماءهم لم تُعرف.
وأكّد المصدران الأمنيان أن الضربات استهدفت تنظيم القاعدة مساء الجمعة في مناطق جبلية شرقي محافظة أبين الجنوبية.
وأُعلن في 6 مايو/أيار اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين بوساطة عُمانية، بعيد إعلان الرئيس دونالد ترامب وقف الغارات الأمريكية التي استمرت أسابيع في اليمن، واستهدفت مناطق سيطرة المتمردين.
من جهته، قال نائب الرئيس الأمريكي فانس: إن الولايات المتحدة في عهد الرئيس ترامب ستختار بحرص متى تلجأ للقوة العسكرية وستتجنب الدخول في صراعات مفتوحة، فيما وصفها باستراحة من السياسات الأمريكية السابقة. وقال فانس: إن الولايات المتحدة تواجه تهديدات خطرة من الصين وروسيا ودول أخرى وسيتعين عليها الحفاظ على تفوقها التكنولوجي وقال خلال كلمة في الأكاديمية البحرية الأمريكية في أنابوليس بولاية ماريلاند: إن الأمر الذي أصدره ترامب باستخدام القوة ضد الحوثيين في اليمن أدى في نهاية المطاف إلى وقف لإطلاق النار في إطار اتفاق وافقت فيه الجماعة على وقف الهجمات على السفن الأمريكية وأضاف: «يجب أن نكون حذرين عندما نقرر توجيه لكمة، لكن عندما نوجه لكمة، نوجه لكمة قوية وقاضية».
وأوضح فانس أن بعض الرؤساء السابقين أقحموا الولايات المتحدة في صراعات لم تكن ضرورية للأمن القومي الأمريكي ولم يحدد فانس هؤلاء الرؤساء، لكن تعليقاته أشارت إلى أنه يقصد بحديثه الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش وهو جمهوري شن حروباً بقيادة الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان وخلفه باراك أوباما وهو ديمقراطي واصل الحرب في أفغانستان ولا يزال الانسحاب الأمريكي الفوضوي في 2021 في عهد جو بايدن محط انتقادات حادة من ترامب.
وأضاف: «لا مزيد من المهام غير المحددة ولا مزيد من النزاعات المفتوحة».
العين الإخبارية: صاروخ حوثي يوقف مؤقتا حركة الطائرات بمطار بن غوريون
أوقف صاروخ أطلق من اليمن، الأحد، مؤقتا حركة إقلاع وهبوط الطائرات في مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب.
وتزامن إطلاق الصاروخ مع محاولات حثيثة تقوم بها إسرائيل لإقناع العديد من شركات الطيران لاستئناف رحلاتها من وإلى تل أبيب.
وقبل دقائق من دوي صفارات الإنذار، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صاروخ من اليمن.
وقال الجيش الإسرائيلي في إعلانه: "رصد الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ من جهة اليمن نحو أراضي إسرائيل، وتعمل أنظمة الدفاع الجوي على اعتراض التهديد، ويُطلب من الجمهور الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية".
وبعد مرور عدة دقائق على هذا الإعلان، دوت صفارات الإنذار في منطقة القدس والبحر الميت.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان لاحق: "تم تفعيل الإنذارات في عدة مناطق في اعقاب إطلاق صاروخ من اليمن".
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن سماع أصوات انفجارات نتجت عن الاعتراض.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان ثالث: "متابعة لتفعيل الإنذارات في عدد من المناطق داخل البلاد، تم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، وتم تفعيل الإنذارات وفقًا للسياسة المعتمدة".
وبحسب محطات التلفزة الإسرائيلية فقد تم اعتراض الصاروخ باستخدام منظومة "سهم" المضادة للصواريخ وهي النتائج مشروع مشترك إسرائيلي أمريكي.
من جهتها، قالت القناة الإخبارية 12 الإسرائيلية: "تم تعليق حركة الطائرات من وإلى مطار بن غوريون مؤقتا، وبعد بضع دقائق، استؤنفت حركة الطيران في المطار كالمعتاد".
وأضافت: "تأتي صفارات الإنذار اليوم بعد عدم إطلاق أي صواريخ من اليمن على إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث إنه يوم الخميس تم إطلاق صاروخين باتجاه إسرائيل".
وتابعت: "وقبل أربعة أيام، تم إطلاق صفارات الانذار ليلا، وقبل ذلك بيومين، وخلال احتفالات الشعلة، تم تفعيل صفارات الإنذار في عدد من المدن ودخل ملايين الأشخاص إلى المناطق المحمية.
وفي جميع الحوادث تم تعليق إقلاع وهبوط الطائرات مؤقتا من مطار بن غوريون ما أثر على قرارات شركات الطيران التي تواصل تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب.
وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم" إن إسرائيل تبذل جهودا لإقناع شركات الطيران بوقف تعليق رحلاتها إلى تل أبيب.
وأضافت: "لم تستأنف شركات الطيران الدولية الكبرى رحلاتها إلى إسرائيل بعد، حيث مدد بعضها تعليق رحلاته في الأيام الأخيرة".
وأشارت إلى أنه "في الأسبوع الماضي، استأنفت شركتا دلتا وإيجيان رحلاتهما إلى إسرائيل، ومع ذلك، مددت شركة رايان إير الأيرلندية منخفضة التكلفة تعليق رحلاتها حتى 11 يونيو/حزيران".
وقالت: "مددت مجموعة لوفتهانزا تعليق جميع رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 8 يونيو/حزيران. وتشمل المجموعة لوفتهانزا، والخطوط الجوية السويسرية، والخطوط الجوية النمساوية، وخطوط بروكسل الجوية، ويورو وينجز".
وأضافت: "مددت الخطوط الجوية الفرنسية وشركة الطيران البولندية LOT إلغاء رحلاتهما حتى 26 مايو/أيار. ومددت ترانسافيا إلغاء رحلاتها حتى 3 يونيو/حزيران. ومددت الخطوط الجوية الفرنسية تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى 26 مايو/أيار. وألغت شركة إيبيريا إكسبريس رحلاتها حتى 31 مايو/أيار".
وتابعت: "مددت شركة طيران اتلانتيك إلغاء رحلاتها حتى 2 يونيو/حزيران، بينما علّقت شركة يونايتد إيرلاينز رحلاتها حتى 12 يونيو/حزيران. كما مددت شركة الخطوط الجوية الإيطالية إلغاء رحلاتها حتى 8 يونيو/حزيران".
وأردفت: "أوقفت الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها حتى 31 يوليو/تموز، ومددت الخطوط الجوية الهندية إلغاء رحلاتها حتى 18 يونيو/حزيران. وأجّلت شركة إيزي جيت استئناف رحلاتها حتى نهاية يونيو/حزيران. أما الخطوط الجوية الكندية، التي كان من المتوقع أن تستأنف رحلاتها في 8 يونيو/حزيران، فقد أجّلت عودتها حتى سبتمبر/أيلول 2025".
تعز اليمنية.. مظاهرة نسائية تعري فساد الإخوان
فضحت مظاهرة نسائية شهدتها مدينة تعز اليمنية، السبت، فساد تنظيم الإخوان وعبثه في المدينة المصنفة عاصمة ثقافية للبلاد.
ونددت المظاهرة التي شاركت فيها المئات من النساء ونظمت أمام أسوار السلطة المحلية بتعز بالانفلات الأمني في المدينة والتدهور المعيشي والاقتصادي الذي زاد سعيره انهيار الريال اليمني بشكل مريع.
ورفعت المتظاهرات لافتات وشعارات تختزل الوجع، تطالب السلطة المحلية الرازحة تحت قبضة تنظيم الإخوان بتوفير أبسط مقومات الحياة، الماء والكهرباء وتحسين الرواتب وضبط السلاح المنفلت الذي يحصد الأرواح بشكل يومي وتعزيز الأمن والاستقرار.
وفي مشاهد رمزية، حملت بعض النساء الحطب على رؤوسهن احتجاجا على ارتفاع الوقود، فيما رفعت آخريات جالونات المياه الفارغة في وجه أزمة عطش مفتعلة، تفاقمت إثر الحصار الحوثي من جهة وتعطيل الإخوان لمشروع مياه طالوق من جهة أخرى.
ورفع طفل يستظل بأمه، لافتة كتب عليها "قطعوا عنا الماء والكهرباء.. وما زالوا يطالبونا بالصبر"، فيما رفعت طفلة أخرى لافتة دون عليها "أنا عطشان.. لا لانتهاك الحقوق".
حياة صعبة
وبصوت يخنقه الألم، قالت إحدى المتظاهرات لـ"العين الإخبارية" إنها "خرجت تطالب في أبسط الحقوق للعيش الكريم، في تعز الذي تشهد انعدام الماء والكهرباء، وتآكل قيمة المرتبات وتفشي الفساد الإخواني بمؤسسات الدولة".
وأضافت أن "الحياة في تعز أصبحت صعبة بسبب الاختلالات الأمنية والعبث المعيشي المتعمد، وانهيار الصرف وصولا لارتفاع إيجارات المساكن والتي اصبحت بالعملة الصعبة".
وحثت المتظاهرة اليمنية "رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي للتدخل في وقف العبث الإداري والفساد الإخواني في مفاصل السلطة المحلية في تعز والتي تفتقر لأبسط الخدمات المعيشية".
تأتي هذه المظاهرة امتدادا لسلسلة احتجاجات تندد بالتدهور المعيشي في المناطق المحررة لاسيما في تعز التي ارتفعت فيها أسعار صهاريج المياه المتنقلة سعة 6 آلاف لتر إلى أكثر من 70 ألف ريال يمني.
كما تفاقم ظاهرة الجرائم في تعز إثر تواطؤ قيادات نافذة في الأجهزة الإخوانية مع عناصر إجرامية تُستخدم كأدوات لتنفيذ أجندات سياسية لصالح التنظيم.
العربية نت: سجن وغرامة وتعهد بعدم الكتابة.. حكم حوثي ضد صحافي في صنعاء
حكم جديد تصدره جماعة الحوثي، ضد الصحافي محمد دبوان المياحي الذي خضع لمحاكمة على خلفية منشورات وكتابات انتقد فيها زعيم الجماعة والوضع الصعب الذي يعيشه المواطنون اليمنيون في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة المدعومة من إيران.
وتضمن منطوق الحكم الذي صدر عن المحكمة الجزائية في صنعاء بمعاقبة الصحافي المياحي بالسجن لمدة سنة ونصف، وإلزامه بتعهد مكتوب بعدم الكتابة مرة أخرى، وتقديم ضمان خمسة ملايين ريال إذا عاد للكتابة.
وأدانت نقابة الصحفيين اليمنيين، الحكم الصادر بحق الصحافي المياحي، واعتبرته امتدادًا لحملة ممنهجة تستهدف حرية التعبير في مناطق سيطرة جماعة الحوثي.
وذكرت النقابة في بيان أن المحاكمة افتقدت لأبسط قواعد العدالة، حيث تم النطق بالحكم من هاتف محمول داخل قاعة المحكمة، ما يكشف، بحسب النقابة، عن حالة من الانهيار الكامل لمنظومة العدالة وتحول القضاء إلى أداة بيد الجماعة لقمع الأصوات الحرة.
وأوضحت أن "المياحي تعرض للاختطاف من منزله في سبتمبر (أيلول) 2024 من قبل مسلحين حوثيين، وظل مخفيًا قسرًا لعدة أشهر دون توجيه تهم رسمية، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني".
وطالبت النقابة بالإفراج الفوري عن المياحي، ووقف كافة أشكال الملاحقة والترهيب التي تطال الصحفيين، داعية الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى إدانة هذه الانتهاكات وممارسة الضغط على جماعة الحوثيين لوقف استخدامها القضاء كأداة لإرهاب الصحافة.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء قد قضت، السبت، بسجن المياحي لمدة عام ونصف، على خلفية منشور انتقد فيه فعالية جماهيرية لجماعة الحوثيين في ميدان السبعين، وفقًا لتصريحات فريق الدفاع.
ورفضت جماعة الحوثي إحالته إلى محكمة الصحافة والمطبوعات، وأصرت على محاكمته أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب، رغم عدم اختصاصها بالنظر في القضايا المتعلقة بالعمل الصحفي.
تقرير: "جهاز أمن الثورة".. جماعة الحوثي تستحدث ذراعا استخباراتية جديدة
أنشأت جماعة الحوثي في اليمن جهازاً أمنياً جديداً تحت مسمى "جهاز أمن الثورة"، يشرف عليه مباشرة زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، ويتناغم مع الطموحات التوسعية للجماعة المدعومة من إيران، بحسب تقرير لمنصة "ديفانس لاين".
وبحسب التقرير تعكس الخطوة محاولات الجماعة لتعزيز قبضتها الأمنية وتضخم الهيكلة الاستخباراتية والأجهزة الأمنية لديها على غرار النموذجين الإيراني واللبناني، فيما يعتبره مراقبون مؤشرا على حالة الهلع من المجتمع لدى الميليشيا.
ونقل تقريرمنصة "ديفانس لاين" عن مصادر أمنية، أن الجهاز الجديد سيُكلّف بمهام استراتيجية تشمل توجيه الأداء العام للأجهزة، والتخطيط والرقابة، وتنسيق عمل بقية الكيانات الأمنية التابعة للجماعة، بما يجعله كياناً أعلى نفوذاً ضمن مشروع ما تسمى "ثورة 21 سبتمبر" و"الرؤية الوطنية".
المصادر أشارت إلى أن الجهاز سيضطلع أيضًا بمسؤوليات تتصل بـ"الأمن الخارجي والإقليمي"، في سياق يتناغم مع الطموحات التوسعية للجماعة، ويوازي من حيث الدور والهيكل وزارة الاستخبارات الإيرانية (الإطلاعات).
وبحسب التقرير، تدير الجماعة الحوثية عدة أجهزة أمنية واستخبارية، بعضها ورثتها من الدولة اليمنية وأخرى استحدثتها خلال العقد الماضي، وتوكل إدارتها حصرا لقيادات مقربة من زعيم الجماعة وعائلته، وشبكة من طبقة السلاليين المتحدرين من صعدة بدرجة رئيسية، ويخدم فيها عناصر يتم اختيارهم بمعايير طائفية ومناطقية تعتمد على القرابة والولاء الإيدلوجي.
وقد كلّفت الجماعة القيادي جعفر محمد أحمد المرهبي، المعروف بـ"أبو جعفر"، بقيادة الجهاز الجديد. ويُعد المرهبي من الشخصيات الأمنية النافذة في التنظيم الحوثي، وله سجل حافل بالنشاطات السرية المرتبطة بأجهزة استخبارات "فيلق القدس" الإيراني و"حزب الله" اللبناني.
ويحمل المرهبي خلفية ميدانية وأمنية تعود إلى بداية الصراع، حيث اعتُقل مرتين في 2003 و2004 على خلفية نشاطات حوثية في صنعاء، وأدين لاحقاً في 2008 بتهم تتعلق بالإرهاب، قبل الإفراج عنه بعفو رئاسي عام 2011. منذ ذلك الحين، شارك في تأسيس جهاز "الأمن الوقائي" وتولى مناصب أمنية بارزة.
وفي عام 2016، حصل على رتبة "عقيد" بقرار من اللجنة الثورية التابعة للجماعة، وتمت ترقيته لاحقاً إلى "لواء"، كما شغل مواقع حكومية رمزية، من بينها وكيل وزارة الإرشاد وشؤون الحج والعمرة عام 2023.
ورغم ظهوره المحدود، تعتبره الجماعة أحد رموزها الأمنيين المحوريين، وتفرض سرية مشددة حول تحركاته، لدرجة حذف كل ما يتعلق به من مقاطع وأخبار في وسائل الإعلام التابعة لها، بما في ذلك مواد وثائقية بثّتها قناة "المسيرة".
ويخضع المرهبي حالياً لمحاكمة غيابية أمام المحكمة العسكرية في محافظة مأرب، ضمن قائمة تضم قيادات حوثية متهمة بجرائم إرهاب وانتهاكات جسيمة ضد الدولة والمجتمع.
الشرق الأوسط: حملة اعتقالات حوثية تستهدف إعلاميين وناشطين في الحديدة
بعد أيام من وضع الجماعة الحوثية محافظة الحديدة اليمنية تحت إشراف علي حسين الحوثي نجل مؤسسها، شنت حملة مداهمات واعتقالات طالت إعلاميين، وناشطين، ومسؤولين، ووجهاء في المحافظة التي كانت عرضة لعشرات من الغارات الأميركية والإسرائيلية، إذ تتهمهم الجماعة بنشر معلومات عن المواقع التي استُهدفت، أو العمل مع وسائل إعلام خارجية، وداخلية.
ووفق ما ذكرته مصادر محلية في الحديدة لـ«الشرق الأوسط»، فإن مخابرات الحوثي داهمت عدداً من المنازل في مدينة الحديدة، وفي مديرياتها، واعتقلت نحو 20 من الإعلاميين المستقلين، والناشطين، والشخصيات الاجتماعية.
ومن بين المعتقلين -بحسب المصادر- طالبة في قسم الإعلام، على خلفية تغطية وسائل إعلام محلية ودولية للضربات التي نفذتها المقاتلات الأميركية، ومن بعدها الإسرائيلية، على مواقع عسكرية، ومواني المحافظة الثلاثة (الحديدة-الصليف-رأس عيسى)، والخاضعة لسيطرة الجماعة.
وذكرت المصادر أن الحملة نُفذت بناء على وشايات من المكتب الإعلامي للحوثيين في المحافظة، والذي يحتكر تغطية الأحداث، ويتحكم في المعلومات عن الأهداف التي تم قصفها، وأعداد الضحايا.
كما يتولى هذا المكتب الذي يشرف عليه فرع جهاز استخبارات الشرطة إعداد التقارير المصورة، وبيع المقاطع والصور لوسائل الإعلام، ووكالات الأنباء الخارجية، حتى يضمن عدم خروج أي معلومات لا تسمح بها الجماعة.
تشديد أمني وقمع إعلامي
أتت حملة الاعتقالات الحوثية -بحسب المصادر- بعد أيام من زيارة علي حسين الحوثي نجل مؤسس الجماعة وقائد ما يسمى جهاز استخبارات الشرطة إلى الحديدة، وإعلانه بدء العمل هناك، وتحمل الجهاز المستحدث مهمة الإشراف على الوضعين الأمني والإعلامي في المحافظة الساحلية.
وقالت المصادر إن المعتقلين إعلاميون، وناشطون مستقلون معروفون في المدينة، وباتوا من دون أعمال منذ سنوات بعد أن احتكر مكتب إعلام الحوثيين هذه المهمة، وأُغلقت الصحف، ومكاتب وسائل الإعلام الخارجية.
وطبقاً لهذه المصادر، فإن فرع استخبارات الشرطة الحوثي، وبناء على تقارير مكتب إعلام الجماعة في الحديدة، يعتقد أن نشر وسائل الإعلام الخارجية معلومات عن المواقع والأشخاص الذين استهدفتهم الضربات الأميركية، ومن بعدها الإسرائيلية، وخروج معلومات عن استهداف تجمعات وقيادات، وليس مناطق سكنية كما كان يردد الحوثيون، دليل على تعاون الإعلاميين والناشطين مع تلك الوسائل.
وبيّنت المصادر أن عبد الملك الحوثي زعيم الجماعة أوكل مهمة السيطرة على المعلومات في الحديدة إلى جهاز المخابرات الذي يقوده نجل أخيه، والذي سبق له أن قاد حملة الاعتقالات الشهيرة التي طالت المئات من الأشخاص بتهمة الدعوة للاحتفال بذكرى «ثورة 26 سبتمبر» العام الماضي.
وكانت منظمات دولية رفضت الادعاءات بأن الضربات الأميركية استهدفت تجمعات سكانية في الحديدة بعد تسرب معلومات عن أن تلك الضربات استهدفت اجتماعات سرية لقيادات الحوثيين، ومنصات لإطلاق الصواريخ قاموا بإخفائها وسط الأحياء السكنية.
وسبق للحوثيين أن استخدموا ملحقات في المستشفيات، وفي الكليات الجامعية، وفي الفنادق مقرات لإدارة العمليات العسكرية، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر.
تنديد حقوقي
أكدت إشراق المقطري عضو اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان (حكومية مستقلة) أن من بين الذين داهمت الجماعة الحوثية منازلهم واعتقلتهم نشطاء، ومديري عموم، ووجاهات.
ومن بين المعتقلين -بحسب المقطري- الصحافي المعروف وليد علي غالب، والطالبة في السنة الثانية في قسم الإعلام مروة محمد راشد، والمسؤول الإعلامي والثقافي لمركز الأمل للأورام السرطانية عبد المجيد الزيلعي، إضافة إلى الناشط عاصم محمد زوج الناشطة الحقوقية منال قائد، والناشط حسن زياد، والمصور الصحافي عبد الجبار زياد، وعبد العزيز النوم.
وطالبت المقطري بحراك حقوقي رسمي، وغير رسمي، ومتابعة مبكرة من المنظمات الدولية، والمحلية، ومن السفارات للإفراج عن المحتجزين، ومنع حملة الاعتقالات المتواصلة في صفوف سكان الحديدة، وخاصة النشطاء، والإعلاميين، والحقوقيين. وقالت: «يكفي هذه المحافظة فقرها، ومنع تعليم أطفالها، والزج بهم في القتال».
وأفادت المقطري بأن الحوثيين وقبل ثلاثة أسابيع قاموا باعتقال أسامة نجل الزعيم القبلي وعضو مجلس النواب السابق عبد الله مهدي، والذي يعمل مديراً لمكتب الأشغال العامة في مديرية زبيد. وقالت إن الحوثي وجماعته يرون في كرامة وحرية اليمنيين خطراً عليهم، ولهذا هم مستمرون في أساليب الاستعباد، والتخويف بكل جرأة، ودون استحياء.
من جهته دان مكتب وزارة حقوق الإنسان في الحديدة بأشد العبارات «الحملة المسعورة» التي يشنها الحوثيون منذ ثلاثة أسابيع، وقال إن الحملة بلغت ذروتها حين داهمت منازل عدد من المدنيين، واقتادت العديد منهم إلى جهات مجهولة، وسط حالة من الرعب والهلع بين النساء والأطفال.
ووصف المكتب الحقوقي حملة الاعتقالات بأنها خرق صارخ لكل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق المرأة والطفل، داعياً المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والدولية إلى التدخل العاجل، والضغط على الحوثيين للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، والمخفيين قسراً، ووقف هذه الانتهاكات.
تكتم حوثي على تبعات كارثية لانفجار مخزن أسلحة
تسببت انفجارات مخازن أسلحة تابعة للحوثيين بمقتل وجرح العشرات من سكان مديرية بني حشيش شمال شرقي العاصمة صنعاء، إلى جانب تدمير عدد من المنازل، وإثارة الهلع في أوساط الأهالي، في حين شنت الجماعة الحوثية حملات مداهمة واختطافات في محاولة لمنع نشر أخبار أو صور عن الواقعة.
وشهد حي سكني بين منطقتي «خشم البكرة» و«صَرِف» في مديرية بني حشيش، صباح الخميس، ثلاثة انفجارات عنيفة مجهولة السبب، قبل أن يتضح أنها ناتجة عن مخزن ذخيرة استحدثته الجماعة الحوثية وسط المباني السكنية في المنطقة، وعقب الانفجار الأخير اندلعت النيران في المكان لتتواصل بعدها انفجارات الذخيرة في المخزن، مؤدية إلى مقتل وإصابة عشرات السكان، ونقل العشرات منهم إلى المستشفيات القريبة.
وتقدر مصادر محلية عدد القتلى بأكثر من 50 شخصاً، مع احتمالية استمرار الوفيات خلال الأيام القادمة بسبب سوء حالة المصابين الذين يصعب تقدير أعدادهم، خصوصاً أن الشظايا وصلت إلى مناطق وقرى مجاورة، في حين أحصى أحد شهود العيان تهدم وتضرر قرابة 30 منزلاً ومبنى بالقرب من موقع الحادثة.
ويتوقع أن تكون الانفجارات ناجمة عن سوء تخزين الذخائر، بسبب استعجال الجماعة الحوثية في نقلها لمنع استهدافها من الطيران العسكري الأميركي أو الإسرائيلي خلال الأسابيع الماضية.
وذكر سكان في المنطقة لـ«الشرق الأوسط» أن أجهزة الأمن التابعة للجماعة الحوثية فرضت طوقاً أمنياً على المنطقة، ونشرت فيها عدداً من نقاط التفتيش، ومنعت السكان من العبور منها وإليها إلا بعد إجراء تحريات حولهم والتحقيق معهم حول أسباب تحركاتهم وتنقلاتهم، برغم أن غالبيتهم كانوا يحاولون الهرب من الانفجارات أو يسعون للاطمئنان على أقاربهم.
وقال أحد أهالي المنطقة إن الانفجارات استمرت أكثر من ساعة ونصف الساعة وكأنها انفجار واحد متصل، وارتفعت أعمدة الدخان الذي غطى السماء، في حين كانت شظايا الذخائر المنفجرة تتساقط في كل الاتجاهات.
ملاحقات أمنية
ضاعفت الإجراءات الحوثية من هلع السكان خلال اندفاعهم للهرب والنزوح من المنطقة هرباً من الانفجارات، وبينما كانوا يحاولون الهرب لتجنب وصول الانفجارات والشظايا إليهم، أجبرتهم نقاط تفتيش على الانتظار لساعات طويلة.
وأكّد شهود عيان أن عدداً من المنازل القريبة من المخازن التي تعرضت للانفجارات تهدمت بسرعة عند بدء الانفجارات دون أن يُتاح لساكنيها ترتيب هروبهم منها أو حمل مقتنياتهم الثمينة، ولم يعرف مصير الكثير منهم بسبب حالة الهلع وإجراءات الجماعة الحوثية.
وأدى الدخان الكثيف الذي غطى المباني والطرقات إلى حجب الرؤية وعدم قدرة السكان على الاطمئنان على بعضهم خلال هروبهم من المنازل.
وحاول العديد من أصحاب المحال التجارية نقل بضائعهم لتقليل خسائرهم بعد أن طالت الشظايا والحرائق غالبية المباني، الأمر الذي ضاعف من حالة الإرباك والزحام في الطرقات، في حين اضطر غالبيتهم للسعي للنجاة بأنفسهم فقط.
وتلاحق أجهزة أمن الجماعة الحوثية رواد مواقع التواصل الاجتماعي من أهالي المنطقة بتهمة نشر معلومات وصور وتسجيلات فيديو عن الواقعة.
وتستند الجماعة، وفق المصادر المحلية، إلى مواقع وزوايا التصوير في ملاحقتها، حيث داهمت المنازل والمباني التي التقطت منها الصور وتسجيلات الفيديو من جهة، واختطفت عدداً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأجبرتهم على حذف ما نشروا من معلومات أو صور ومقاطع فيديو، وصادرت هواتف العديد منهم.
مطالبات بالإدانة
داهمت أجهزة أمن الجماعة المستشفيات التي نُقل إليها الجرحى للتحفظ عليهم ومنع تصويرهم أو نقل شهاداتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكشفت مصادر طبية أن أقسام الطوارئ في مستشفيات الشرطة وزائد والمؤيد والسعودي الألماني القريبة من المنطقة، اكتظت بالجثث والمصابين الذين كان أغلبيتهم من النساء والأطفال.
وبحسب المصادر فإن أجهزة أمن الجماعة عملت على التحفظ على الجثث والمصابين ومنع التواصل معهم، وحذرت الأطباء والممرضين وموظفي المستشفيات من نقل أي معلومات لأي جهة كانت، وصادرت هواتف المصابين ومسعفيهم.
وتظهر الصور ومقاطع الفيديو التي تسعى الجماعة الحوثية إلى منع انتشارها مشاهد لتدافع السكان المذعورين من المنطقة، وأخرى للانفجارات والحرائق وأعمدة الدخان.
واتهمت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الجماعة الحوثية بالاستمرار في عسكرة الأحياء السكنية وتحويلها إلى مخازن أسلحة ومواقع إطلاق للصواريخ والطائرات المسيّرة، مما يعرض المدنيين للخطر، ويخالف القوانين الدولية التي تحظر استخدامهم كدروع بشرية.
ووصف «المركز الأميركي للعدالة» (ACJ)، الواقعة بالكارثة الإنسانية، والخرق الجسيم للقانون الدولي الإنساني.
وعدّ الاستمرار في تخزين الأسلحة والمتفجرات وسط الأحياء السكنية انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف، داعياً إلى ملاحقة جميع القيادات الحوثية المتورطة في مثل هذه الممارسات.
وطالب بفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل لتحديد ملابسات الحادث، ومحاسبة المسؤولين عنه، وإخلاء الأحياء السكنية من أي مخازن أسلحة.