بعد إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه في مناطق شمال العراق، برزت تساؤلات ملحّة حول مصير المقرات العسكرية والمخازن اللوجستية للأسلحة التي خلفها التنظيم، في ظل تعقيدات جغرافية وأمنية وسياسية متشابكة.
وذكرت تقارير إعلامية لوكالة بغداد اليوم
تُعدّ معالجة هذا الملف اختباراً حقيقياً لقدرة الحكومة العراقية على بسط سيادتها، وللتنسيق مع إقليم كردستان والمجتمع الدولي في إطار استراتيجية شاملة لنزع السلاح وتأمين المناطق المتأثرة. وفي هذا الصدد، طرح النائب السابق فوزي ترزي، خارطة طريق لإنهاء ملف تركة حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.
وقال ترزي في تصريح إنه "بعد حل حزب العمال الكردستاني نفسه وإلقاء السلاح، بات من الضروري المضي بخارطة طريق لحسم مصير مقراته في قاطع شمال العراق، ضمن إقليم كردستان ومناطق أخرى".
وأضاف أن "للحزب عشرات المقرات، إضافة إلى كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وهذا الموضوع في غاية الأهمية".
وأشار إلى أن "الحل الأمثل هو تسليم قوات الحدود الاتحادية مقرات حزب العمال الكردستاني، وأسلحته بشكل مباشر، مع وضع خارطة طريق تمنع وجود أي تنظيمات مسلحة خارج إطار الدولة في تلك المناطق".
وأكد ترزي أن "إنهاء ملف حزب العمال الكردستاني بشكل كامل، سيعزز الأمن والاستقرار في مناطق واسعة، خصوصاً الحدودية، ويضمن عودة آلاف العوائل إلى قراها".
واختتم، إن "تسليم مقرات حزب العمال لحرس الحدود الاتحادي أمر في غاية الأهمية من أجل مسكها، والتعامل بموضوعية مع ملف الأسلحة، لضبط الإيقاع وتعزيز الأمن في هذه المناطق".
وكان حزب العمال الكردستاني قد أعلن، في (12 مايو 2025)، حل نفسه رسمياً، بعد أربعين عاماً من الصراع المسلح مع تركيا، مشيراً إلى أن هذا القرار سيوفر أساساً قوياً للسلام الدائم والحل الديمقراطي، وأن تنفيذه يتطلب قيادة وتوجيه العملية والاعتراف بالحق في السياسة الديمقراطية وضمانة قانونية قوية وموحدة.