جاء ذلك في ختام زيارة رسمية أجراها بن سول، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، إلى الصومال بين 10 و20 مايو/أيار 2025، بهدف تقييم مدى اتساق جهود مكافحة الإرهاب مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني وقانون اللاجئين.

مخاوف أممية من "قوانين مفرطة" وصلاحيات فضفاضة

أشاد سول باستراتيجية الصومال الشاملة لمكافحة الإرهاب، التي تشمل الجهود الأمنية والعسكرية، إلى جانب محاربة التطرف ومعالجة الأسباب الجذرية، إلا أنه أعرب عن قلقه العميق من الصياغات الفضفاضة لقوانين الإرهاب، التي قد تُستخدم في تقييد الحريات الأساسية وانتهاك حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن بعض الجرائم المصنفة "إرهابية" تُعاقب بالإعدام حتى في حالات لا تشمل القتل العمد، في مخالفة صريحة للمعايير الدولية. كما تحدث عن تقارير موثوقة تتعلق بالاعتقال التعسفي، وغياب الضمانات القانونية، وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، واحتجاز الأطفال وتجنيدهم قسريًا في النزاعات المسلحة.

غياب ضمانات المحاكمة العادلة ومحاكمات عسكرية مثيرة للقلق

انتقد سول استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين المشتبه بهم في قضايا الإرهاب، معتبرًا أن ذلك يقوّض استقلال القضاء ويضعف الحق في محاكمة عادلة. كما أكد أن ظروف السجون في البلاد لا ترقى إلى المعايير الدولية، داعيًا إلى إصلاحات عاجلة.

الانتهاكات ضد الأطفال والنساء الناجيات من العنف الجنسي

أبدى المقرر الخاص قلقًا خاصًا من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، بما في ذلك القتل والتجنيد القسري والعنف الجنسي. كما طالب بإنشاء مراكز لإعادة التأهيل والدمج المجتمعي، مع توفير دعم خاص للنساء الناجيات من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات.

تأثير قوانين الإرهاب على الإعلام والمجتمع المدني

حذر سول من أن قوانين مكافحة الإرهاب في صيغتها الحالية قد تُستخدم لتقييد حرية الصحافة، وملاحقة منظمات المجتمع المدني، كما أن قوانين تمويل الإرهاب قد تعرقل وصول المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين.

وقال: "هناك حاجة إلى آليات رقابة مستقلة وفعالة لجميع الجهات المنخرطة في مكافحة الإرهاب، لضمان المساءلة ومنع الانتهاكات".

دعوة دولية لدعم الصومال في مرحلة دقيقة

في ختام زيارته، شدد سول على ضرورة استمرار الدعم الدولي للصومال، ولا سيما في ظل التخفيضات الأخيرة في التمويل من قبل بعض الجهات المانحة، محذرًا من تداعياتها على جهود بناء السلام ودعم حقوق الإنسان.

وأكد أن الصومال يمر بـ"لحظة حرجة"، مشددًا على أهمية التركيز على الحوكمة التشاركية، ومكافحة الفساد، وتكريس سيادة القانون، من أجل تحقيق استقرار مستدام.

تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في مارس 2026

ومن المقرر أن يُقدّم المقرر الخاص تقريرًا مفصلًا حول نتائج زيارته وتوصياته إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس/آذار 2026، يتضمن خارطة طريق واضحة لإصلاح التشريعات وتطبيق العدالة في سياق مكافحة الإرهاب في الصومال.