أفادت مصادر إعلامية يمنية، بأن مسلحي جماعة الحوثيين اقتحموا منزل شيخ قبلي في محافظة الجوف، شمال شرقي البلاد، وقتلوا زوجته وثلاثة من أطفاله. وأضافت المصادر أن مسلحي جماعة الحوثيين أقدموا على اقتحام منزل الشيخ أحمد عامر المنصوري، أحد مشايخ قبائل "ذو محمد" في مديرية برط المراشي بمحافظة الجوف، ما أسفر عن مقتل زوجته وثلاثة من أبنائه.

وبحسب المصادر، لا يزال مصير الشيخ المنصوري مجهولاً حتى اللحظة، عقب اشتباكات اندلعت بينه وبين الحملة العسكرية الحوثية التي اقتحمت المنزل.

وتأتي هذه العملية في إطار حملة عسكرية يقودها المشرف الحوثي المعين حديثاً على محور برط، "أبو درهم الحامس"، بحجة "إخلاء" أراضٍ تقول الجماعة إنها محل نزاع، في حين تؤكد مصادر قبلية أنها تتبع قبائل "ذو محمد"، وأن الحوثيين يسعون للاستحواذ عليها بالقوة.

وتندرج هذه العملية ضمن سلسلة حملات تصعيدية بدأتها جماعة الحوثيين منذ مارس 2020، بهدف السيطرة على مساحات جغرافية واسعة في محافظة الجوف، في سياق ما تصفه مصادر محلية بمحاولات ممنهجة لإحداث تغيير ديموغرافي يخدم مصالح الجماعة.

عبر شبكة معقدة من أجهزة جمع المعلومات تتبع مباشرة لزعيمها، يقيم الحوثيون دعائم "دولة الخوف" في مناطق سيطرة الجماعة، مستفيدين من آليات مشابهة معتمدة في إيران.

ومنذ نشأتها في الثمانينيات، اعتمدت مليشيات الحوثي على خلايا أمنية لجمع المعلومات والتجسس، قبل أن تشرع في تأسيس أول أجهزتها الأمنية المتمثل في جهاز "الأمن الوقائي"، وذلك أواخر 2006 تقريبًا.

آنذاك، أوكلت المليشيات، بدعم إيراني واسع، للقيادي البارز طه المداني (قُتل بغارة للتحالف منتصف 2015) مهمة تأسيس الجهاز الأمني بهدف منع اختراق الجماعة، ومراقبة أعضائها، وتوفير المعلومات الاستخباراتية التي تضمن استثمار خلافات مجتمعية في مجتمعات قبلية للحفاظ على مواقع النفوذ والسلطة.

وتنشر "العين الإخبارية" في هذا التقرير أهم المعلومات عن مخالب الحوثي الخمسة، وأبرز قادة ظله في هذه الأجهزة، التي تُدار من قبل ما يسمى "مكتب القائد" الخاص بزعيم المليشيات عبدالملك الحوثي.

جهاز الأمن الوقائي

أسسه طه المداني، المعروف داخليًا لدى الحوثيين بـ"ظل القائد"، تحت إشراف ضباط إيرانيين أواخر 2006، بشكل يشبه جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، وذلك بهدف منع اختراق المليشيات وسد الثغرات أمام خصومها.

ويرأس جهاز الأمن الوقائي حاليًا القيادي أحسن عبدالله أحسن علي الحُمران، المكنى أبو حسن، وهو أكثر الشخصيات قوة وموثوقية وقربًا لدى زعيم المليشيات، وتربطه به علاقة مصاهرة.

ويُعد هذا الجهاز هو الأخطر، ومن أعقد أجهزة الحوثي، لانحدار غالبية قياداته من صعدة، أبرزهم معاون رئيس الجهاز حسن عبدالرحيم الحمران، ونائب المدير عبدالعظيم علي أحمد العزي، ومسؤول التحقيقات طه إسماعيل الديلمي.

ولا يوجد هيكل معروف لهذا الجهاز، لكن مصادر إعلامية حددت أكثر من 7 دوائر للأمن الوقائي، تُدار غالبيتها من قبل "عائلة الحمران"، منها دائرة العمليات الخارجية، والرصد والتحليل، ومكافحة التجسس، و"مكافحة الإرهاب"، وهذه الأخيرة يديرها أحمد الحمران، و"المنافذ والمطارات" بقيادة عبدالرحيم الحمران، وحماية الشخصيات ويديرها إبراهيم الحمران، و"الاقتصادية" ويديرها عبدالملك الحمران.

ووفقًا لذات المصادر، فإن الجهاز يملك فروعًا في كل المحافظات الخاضعة للحوثيين، منها فرع صعدة ويديره: عبدالفتاح الحمران، وصنعاء برئاسة محمد حيدرة، وأمانة العاصمة التي يتولاها عبدالله الأمير، والحديدة في عهدة فؤاد الوشلي، ومأرب: غالب أبو ناب، وفرع الضالع: إسماعيل الوشلي.

مهام الجهاز:

إدارة أمن زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي وكبار القادة ومنظومة الاتصالات الداخلية

توفير ملاذات آمنة لقادة القوة الصاروخية والطيران المسيّر وحماية المليشيات من الداخل

فحص الملفات الأمنية لكل الملتحقين بـ"الدورات الثقافية" و"معسكرات التدريب"

استعراض تقارير المشرفين الحوثيين، وضمان عدم فرار مقاتلي المليشيات من الجبهات

الفصل بين عناصر المليشيات عند المواجهات البينية، واعتقال قادة المليشيات المشكوك في ولائهم

احتضان عناصر إرهابية من تنظيمي داعش والقاعدة من جنسيات غير يمنية، وتأمين تواجدهم وتحركاتهم ومشاركتهم في إدارة العمليات القتالية ضد قوات الشرعية

وتشير مصادر أمنية لـ"العين الإخبارية" إلى أن جهاز الأمن الوقائي يدير أكثر من 46 معتقلًا سريًا في مناطق الحوثيين، فيما يتخذ قطاع الأمن الداخلي من السفارة الهولندية في صنعاء مقرًا له.

جهاز الأمن والمخابرات

وحلت مليشيات الحوثي في 2019 جهازي الأمن السياسي والقومي، وشيدت ما يسمى "جهاز الأمن والمخابرات" بقيادة المدعو عبدالحكيم الخيواني (أبو الكرار)، وينوب عنه القيادي عبدالقادر أحمد قاسم الشامي.

ويعمل هذا الجهاز على غرار وزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية، التي تُعد الجهاز الرئيسي للمخابرات في إيران، ويعتمد على أخطر ضباط المليشيات، منهم عبدالرب جرفان، وفواز نشوان، ومحمد الوشلي، وحسن المراني.

وهناك عديد الدوائر والأقسام داخل جهاز الأمن والمخابرات، منها دائرة قطاع الأمن الداخلي بقيادة مطلق المراني (أبو عماد)، والدائرة الاقتصادية بقيادة خالد محمد خليل، والدائرة 30 بقيادة أبو أويس، وقسم العمليات الخارجية بقيادة حسن الكحلاني (أبو شهيد).

كما يعتمد الجهاز على فريق يسمى "أويل ألفا" للقيام بمهمات التجسس على المناهضين، مستغلًا البنية التحتية لوزارة الاتصالات.

ويستغل الجهاز مباني وسجون جهازي الأمن القومي والسياسي في المحافظات الخاضعة للحوثيين، إذ لديه فروع في مختلف المحافظات، منها معمر الجبوب في ريمة، وزيد المؤيد في إب، وحسن صومعة في الحديدة، وحسين الخولاني في عمران، وعادل اللحجي في حجة.

كذلك يقود فرع مأرب: مبخوت طعيمان، وتعز: سامي أبو طالب، والجوف: طه علي الشريف، والمحويت: محمد الوجيه، وصعدة: اللواء مطلق المراني.

المهام:

المسؤول الأول عن ملف الاختطافات والاعتقالات ضد الناشطين والمعارضين والصحفيين

السيطرة على العديد من جوانب حياة السكان، وتقليل معارضة حكم المليشيات

فرض المبادئ الدينية والسياسية المتطرفة للمليشيات

الإشراف على نظام مالي معقد للتهرب من العقوبات الدولية، وغسل الأموال غير المشروعة، وتمويل شراء الأسلحة وتهريبها

تحصيل الأموال والضرائب من شركات الصرافة والشركات التجارية العاملة في اليمن

تنظيم برامج التنسيق والتخادم والتعاون بين مليشيات الحوثي وتنظيم القاعدة وحركة الشباب

الإشراف على ملف التوسع الخارجي في القرن الأفريقي والدول العربية

جهاز أمن الثورة

في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أبلغت مصادر أمنية رفيعة "العين الإخبارية" أن مليشيات الحوثي تستعد لتأسيس جهاز تجسسي تحت مسمى "أمن الثورة"، تكون مهامه مقتصرة على الجانب العسكري والجبهات، وذلك بقيادة نجل مؤسس المليشيات حسين الحوثي.

وبعد عدة شهر على ذلك، أصدر زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي مؤخرًا قرارًا بإنشاء جهاز أمن الثورة الخاضع لإشرافه المباشر.

وكلف زعيم المليشيات الجهاز بمهام عديدة منها:

إدارة الشأن العام في مناطق الحوثيين

التخطيط والرقابة

الإشراف على باقي الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التابعة للمليشيات بشكل يماثل دور وزارة الاستخبارات الإيرانية "الإطلاعات"

ووفقًا لمصادر إعلامية، فقد عيّنت مليشيات الحوثي لقيادة "جهاز أمن الثورة" القيادي جعفر محمد أحمد المرهبي (42 عامًا)، وهو أحد قادة ظل المليشيات، وينحدر من مديرية رازح في صعدة.

ويُعد المرهبي، المكنى أبو جعفر، أحد المسؤولين عن حماية أسرة زعيم المليشيات، ومن مؤسسي جهاز الأمن الوقائي، وسبق أن اعتقلته المخابرات اليمنية إثر مشاركته في الحرب الأولى للمتمردين بصعدة 2004.

جهاز استخبارات الشرطة

شُيّد هذا الجهاز على أنقاض ما يسمى "الشرطة المجتمعية"، في 19 أغسطس/آب 2023، بقرار من عم زعيم المليشيات ووزير داخليته عبدالكريم الحوثي، وقد أُعلن عنه عام 2024، تحت مسمى "استخبارات الشرطة"، كجهاز يماثل جهاز استخبارات الشرطة التابع لقوات الشرطة الإيرانية.

وعيّنت مليشيات الحوثي نجل مؤسس الجماعة، علي حسين الحوثي، قائدًا لهذا الجهاز، والذي يتخذ من السفارة الأردنية مقرًا لجمع المعلومات وكل ما يدور في أوساط الأحياء السكانية والتجمعات العامة.

ويضم هذا الجهاز 15 محققًا وضابطًا متخصصين في جمع المعلومات الاستخباراتية، و30 عنصرًا مختصين بمراقبة حسابات السوشيال ميديا وهواتف الأشخاص المرصودين، وفريقًا نسائيًا بإشراف القيادية الحوثية ابتسام المحطوري – المشرفة الأمنية في العاصمة صنعاء – الخاضعة تحت سيطرتهم.

المهام:

مراقبة السكان والقبائل، وجمع معلومات مفصلة ومحدثة بشكل مستمر عن مالكي المنازل المؤجرة والمستأجرين

تسجيل ومراقبة تحركات الأجانب في صنعاء والمحافظات غير المحررة، وخاصة الأفارقة

وضع مقترحات أمنية حول ما يعتبرونه "ثغرات أمنية" داخل الأحياء السكنية

تسويق دعاية الحوثيين من خلال توزيع النشرات والكتيبات التي تروج أيديولوجية المليشيات

إسكات وقمع الأفراد والجماعات التي يعتبرها الحوثيون "مسيئة" أو "مضرة بالأمن"

تجنيد الأطفال والنساء للعمل كجزء من جهازهم الاستخباراتي، مستغلين ضعفهم وحاجتهم

احتضان جهاز "الزينبيات" الأمني النسائي، المكلف بمهام قمعية واستدراج المعارضين والإيقاع بهم

التعاطي مع رواد مواقع التواصل الاجتماعي أو المجالس أو من يتابع وسائل إعلام الشرعية ودول التحالف العربي، سواء بتبادل المواد أو المشاهدة

وتشير تقارير أمنية إلى أن المليشيات أسست وحدة أمنية بقيادة المدعو فضل أحمد محمد علي ستين، المعروف بـ"أبو محفوظ"، لإدارة ملف الابتزاز والجريمة المنظمة، وإدارة ما تسميه المليشيات "الحرب الناعمة"، متخذة من مبنى بشارع المطار بصنعاء مقرًا للرقابة الفنية والتحقيق مع الموقوفين.

وستين هو قيادي ينحدر من مديرية مجز، ومن مواليد 1985، يعتمد على فريق أمني يضم قوة مداهمات بقيادة المدعو علي مداعس، وتتألف من 100 عنصر و15 امرأة من فرقة الزينبيات لاعتقال المستهدفين.

جهاز الاستخبارات العسكرية

يقود هيئة الاستخبارات العسكرية الحوثية القيادي المعروف أبو علي الحاكم، ويشبه هذا الجهاز إلى حد كبير مكتب الاستخبارات في الجيش الإيراني، والذي يركّز على جمع المعلومات العسكرية والاستخباراتية.

يتولى الجهاز جمع المعلومات العسكرية، ولديه مندوبون في كل جبهات المليشيات، يصل عددهم لأكثر من 60 قياديًا ميدانيًا، وينتشرون على أكثر من 35 جبهة عسكرية رئيسية.

ووفقًا لتقييم داخلي للحوثيين صدر مطلع العام الماضي، فإن جميع مندوبي هذا الجهاز "تسلّموا مهامهم حسب محسوبيات أو كونهم منتمين إلى مناطق محددة، وولاؤهم لمسؤول الاستخبارات العسكرية أبو علي الحاكم، ولا يملكون القدرات التي تمكنهم من أداء دورهم بشكل مهني".

وخلص التقييم، بحسب مصادر لـ"العين الإخبارية"، إلى "ضرورة تغيير 73 قياديًا ميدانيًا في جبهات مليشيات الحوثي، والتي شملت محافظات الضالع ومأرب وتعز والحديدة وصعدة".

وعبدالله يحيى الحاكم، هو المطلوب الـ5 للتحالف العربي على قائمة الـ40 قياديًا إرهابيًا، وتُصنّفه واشنطن ومجلس الأمن على قائمة الإرهاب باعتباره أخطر القيادات الإرهابية لمليشيات الحوثي الإرهابية.

وقالت مصادر أمنية لـ"العين الإخبارية" إن تنازع الصلاحيات والنفوذ بين القيادات الحوثية أفشل محاولات جمع أجهزة المخابرات التابعة للمليشيات في هيكل واحد، ليدفع الصراع قادة الحوثي إلى بحث صيغة جديدة لتجاوز الصراعات.

يعتقد مسؤولون يمنيون أن قيام السلطات الألمانية بالقبض على عنصر حوثي باعتباره عضواً في منظمة إرهابية أجنبية يمثّل تحولاً نوعياً في فهم وتعاطي المجتمع الدولي مع الجماعة الحوثية، ومؤشراً على وجود توجه دولي لملاحقة عناصر وقيادات الحوثيين خارج اليمن.

وتُصنّف الولايات المتحدة الأميركية جماعة الحوثيين منظمة «إرهابية أجنبية»، كما تفرض العديد من الدول عقوبات صارمة ضد قيادات ومؤسسات جماعة الحوثيين.

الخطوة الألمانية، حسب مسؤول يمني رفيع تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تكتسب أهمية خاصة كونها صادرة من جهة قضائية أوروبية، وهو ما يجعل الباب مفتوحاً لمسار قانوني جديد في عدد من الدول الأوروبية خلال الفترة المقبلة، على حد تعبيره.

وكانت النيابة الفيدرالية الألمانية أعلنت الخميس الماضي القبض على مواطن يمني في مدينة داخاو بولاية بافاريا، للاشتباه بانتمائه لجماعة الحوثي الإرهابية.

وحسب الادعاء الألماني، فإن الشخص الذي اعتقل «يُشتبه بشدة في أنه كان، في سن اليافعين، عضواً في منظمة إرهابية أجنبية، وفقاً للمادتين من القانون الجنائي الألماني، بالإضافة إلى المادة 105 وما يليها من قانون قضاء الأحداث».

يرى وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني الخطوة الألمانية بأنها «تحول نوعي مهم في تعاطي المجتمع الدولي مع ميليشيا الحوثي الإرهابية»، مشيراً إلى أن ذلك «يؤكد أن العالم بدأ يُدرك الطبيعة الحقيقية لهذه الميليشيا، التي لا تختلف في جوهرها عن باقي التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود مثل «داعش» و«القاعدة».

وقال الإرياني، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما يميز هذا الإجراء أنه يأتي من جهة قضائية أوروبية، حيث أعلن الادعاء العام الألماني رسمياً أن الشخص المعتقل انضم للميليشيا في 2022 وخضع لما تُسمى (الدورات الثقافية) و(المراكز الصيفية)، قبل أن يتلقى تدريباً عسكرياً، ويتم الدفع به إلى جبهات القتال، وهذا بحد ذاته اعتراف واضح بأن تلك الأنشطة التي تزعم الميليشيا أنها (ثقافية)، ليست سوى بوابات للتجنيد والتأطير العقائدي الإرهابي».

ملاحقة الحوثيين في الخارج

يعتقد الوزير الإرياني أن «الخطوة الألمانية تشير إلى أن «هناك توجهاً دولياً متنامياً نحو ملاحقة عناصر وقيادات ميليشيا الحوثي خارج اليمن، خصوصاً مع التصنيف الأميركي ودول أخرى للميليشيا منظمة إرهابية، إضافة إلى العقوبات البريطانية الأخيرة بحق بعض قياداتها». وتابع بقوله: «هذه الخطوة تمثل خطوة قضائية مهمة، وقد تكون فاتحة لمسار قانوني جديد في عدد من الدول الأوروبية، خصوصاً تلك التي تتعامل بصرامة مع الجماعات المصنفة كإرهابية، أو التي طالتها تهديدات الحوثيين للملاحة البحرية والتجارة الدولية».

وتهاجم الجماعة الحوثية المدعومة من إيران السفن في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة، ومحاولة منع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل، وكذا السفن الأميركية والبريطانية.

لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أوقف في السادس مايو (أيار) الحالي هجمات الجيش الأميركي على مواقع الجماعة الحوثية، بعد إعلانه التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار معها، يتضمن وقف هجماتها على السفن الأميركية، فيما أعلنت الجماعة أن الاتفاق لا يشمل وقف الهجمات ضد إسرائيل.

يضيف معمر الإرياني قائلاً: «الأهمية هنا لا تقتصر على البعد الأمني، بل تتصل أيضاً بردع أدوات التجنيد الحوثية في الخارج، وفضح طبيعة أنشطتها التي كانت تتوارى خلف شعارات ثقافية أو دينية».

تحييد تحركات الحوثيين

أكد وزير الإعلام اليمني أن الإجراء الألماني «يمثّل بداية للحد من تحركات ميليشيا الحوثي في الخارج، وتجفيف منابع التجنيد والتأطير العقائدي التي تعتمد عليها، خصوصاً في استقطاب الأطفال والشباب داخل اليمن وخارجه، وهي أيضاً رسالة واضحة للمجتمعات المحلية في مناطق سيطرة الحوثيين بأن ما يُسوّق لهم كأنشطة تربوية أو ثقافية، هو في الحقيقة تأهيل لمقاتلين في تنظيم إرهابي».

كانت عدة تقارير صحافية تحدثت عن إرسال الحوثيين لعشرات اليمنيين للقتال في الحرب الأوكرانية الروسية، مغرية إياهم بوعود بالحصول على آلاف الدولارات والعديد من المزايا الأخرى.

المراكز الصيفية وكراً للإرهاب

دعا الإرياني أسر الأطفال للتنبه من «مخاطر إلحاق أبنائهم فيما تسمى (المراكز الصيفية) كونه يعد انخراطاً مباشراً في أنشطة ميليشيا إرهابية مصنفة دولياً، ونقول لهم حافظوا على مستقبل أولادكم الذين قد يكونون عرضة للملاحقة والاعتقال بتهم تتعلق بالإرهاب».

وأضاف: «الأهم من ذلك أن هذه التطورات تفرض على كل من يتورط بالتعاون مع الميليشيا - سواء عن جهل أو تحت الإكراه - أن يُعيد التفكير في خياراته، لأن العالم لم يعد يتساهل مع من يشكلون جزءاً من هذا المشروع التخريبي».

وحسب الوزير الإرياني، فإن «تحييد فكر الحوثي يبدأ من محاصرة أدواته الناعمة، على رأسها ما يُسمى (الدورات الثقافية)، التي ثبت - باعتراف قضائي أوروبي - أنها مدخل للغلو والتطرف والإرهاب».

توجه أوروبي مرحب به

إلى ذلك، قال مسؤول يمني إن «ما قامت به السلطات الألمانية يعبر عن فهم أعمق للجماعة الحوثية وخطورتها». ولفت المسؤول الذي رفض الافصاح عن هويته إلى أن «هذا التوجه الأوروبي مرحب به ويدعم السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة».

وكان الاتحاد الأوروبي أدان بشدة قبل يومين تهديدات الحوثيين وهجماتهم العشوائية ضد الشحن البحري الدولي في البحر الأحمر وخليج عدن وضد إسرائيل، واستمرار تهريب الأسلحة للجماعة، محذرةً من أنها تدرس فرض مزيد من الإجراءات التقييدية ضد الحوثيين.

يعتقد مسؤولون يمنيون أن قيام السلطات الألمانية بالقبض على عنصر حوثي باعتباره عضواً في منظمة إرهابية أجنبية يمثّل تحولاً نوعياً في فهم وتعاطي المجتمع الدولي مع الجماعة الحوثية، ومؤشراً على وجود توجه دولي لملاحقة عناصر وقيادات الحوثيين خارج اليمن.

وتُصنّف الولايات المتحدة الأميركية جماعة الحوثيين منظمة «إرهابية أجنبية»، كما تفرض العديد من الدول عقوبات صارمة ضد قيادات ومؤسسات جماعة الحوثيين.

الخطوة الألمانية، حسب مسؤول يمني رفيع تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تكتسب أهمية خاصة كونها صادرة من جهة قضائية أوروبية، وهو ما يجعل الباب مفتوحاً لمسار قانوني جديد في عدد من الدول الأوروبية خلال الفترة المقبلة، على حد تعبيره.

وكانت النيابة الفيدرالية الألمانية أعلنت الخميس الماضي القبض على مواطن يمني في مدينة داخاو بولاية بافاريا، للاشتباه بانتمائه لجماعة الحوثي الإرهابية.

وحسب الادعاء الألماني، فإن الشخص الذي اعتقل «يُشتبه بشدة في أنه كان، في سن اليافعين، عضواً في منظمة إرهابية أجنبية، وفقاً للمادتين من القانون الجنائي الألماني، بالإضافة إلى المادة 105 وما يليها من قانون قضاء الأحداث».

يرى وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني الخطوة الألمانية بأنها «تحول نوعي مهم في تعاطي المجتمع الدولي مع ميليشيا الحوثي الإرهابية»، مشيراً إلى أن ذلك «يؤكد أن العالم بدأ يُدرك الطبيعة الحقيقية لهذه الميليشيا، التي لا تختلف في جوهرها عن باقي التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود مثل «داعش» و«القاعدة».

وقال الإرياني، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما يميز هذا الإجراء أنه يأتي من جهة قضائية أوروبية، حيث أعلن الادعاء العام الألماني رسمياً أن الشخص المعتقل انضم للميليشيا في 2022 وخضع لما تُسمى (الدورات الثقافية) و(المراكز الصيفية)، قبل أن يتلقى تدريباً عسكرياً، ويتم الدفع به إلى جبهات القتال، وهذا بحد ذاته اعتراف واضح بأن تلك الأنشطة التي تزعم الميليشيا أنها (ثقافية)، ليست سوى بوابات للتجنيد والتأطير العقائدي الإرهابي».

ملاحقة الحوثيين في الخارج

يعتقد الوزير الإرياني أن «الخطوة الألمانية تشير إلى أن «هناك توجهاً دولياً متنامياً نحو ملاحقة عناصر وقيادات ميليشيا الحوثي خارج اليمن، خصوصاً مع التصنيف الأميركي ودول أخرى للميليشيا منظمة إرهابية، إضافة إلى العقوبات البريطانية الأخيرة بحق بعض قياداتها». وتابع بقوله: «هذه الخطوة تمثل خطوة قضائية مهمة، وقد تكون فاتحة لمسار قانوني جديد في عدد من الدول الأوروبية، خصوصاً تلك التي تتعامل بصرامة مع الجماعات المصنفة كإرهابية، أو التي طالتها تهديدات الحوثيين للملاحة البحرية والتجارة الدولية».

وتهاجم الجماعة الحوثية المدعومة من إيران السفن في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة، ومحاولة منع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل، وكذا السفن الأميركية والبريطانية.

لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أوقف في السادس مايو (أيار) الحالي هجمات الجيش الأميركي على مواقع الجماعة الحوثية، بعد إعلانه التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار معها، يتضمن وقف هجماتها على السفن الأميركية، فيما أعلنت الجماعة أن الاتفاق لا يشمل وقف الهجمات ضد إسرائيل.

يضيف معمر الإرياني قائلاً: «الأهمية هنا لا تقتصر على البعد الأمني، بل تتصل أيضاً بردع أدوات التجنيد الحوثية في الخارج، وفضح طبيعة أنشطتها التي كانت تتوارى خلف شعارات ثقافية أو دينية».

تحييد تحركات الحوثيين

أكد وزير الإعلام اليمني أن الإجراء الألماني «يمثّل بداية للحد من تحركات ميليشيا الحوثي في الخارج، وتجفيف منابع التجنيد والتأطير العقائدي التي تعتمد عليها، خصوصاً في استقطاب الأطفال والشباب داخل اليمن وخارجه، وهي أيضاً رسالة واضحة للمجتمعات المحلية في مناطق سيطرة الحوثيين بأن ما يُسوّق لهم كأنشطة تربوية أو ثقافية، هو في الحقيقة تأهيل لمقاتلين في تنظيم إرهابي».

كانت عدة تقارير صحافية تحدثت عن إرسال الحوثيين لعشرات اليمنيين للقتال في الحرب الأوكرانية الروسية، مغرية إياهم بوعود بالحصول على آلاف الدولارات والعديد من المزايا الأخرى.

المراكز الصيفية وكراً للإرهاب

دعا الإرياني أسر الأطفال للتنبه من «مخاطر إلحاق أبنائهم فيما تسمى (المراكز الصيفية) كونه يعد انخراطاً مباشراً في أنشطة ميليشيا إرهابية مصنفة دولياً، ونقول لهم حافظوا على مستقبل أولادكم الذين قد يكونون عرضة للملاحقة والاعتقال بتهم تتعلق بالإرهاب».

وأضاف: «الأهم من ذلك أن هذه التطورات تفرض على كل من يتورط بالتعاون مع الميليشيا - سواء عن جهل أو تحت الإكراه - أن يُعيد التفكير في خياراته، لأن العالم لم يعد يتساهل مع من يشكلون جزءاً من هذا المشروع التخريبي».

وحسب الوزير الإرياني، فإن «تحييد فكر الحوثي يبدأ من محاصرة أدواته الناعمة، على رأسها ما يُسمى (الدورات الثقافية)، التي ثبت - باعتراف قضائي أوروبي - أنها مدخل للغلو والتطرف والإرهاب».

توجه أوروبي مرحب به

إلى ذلك، قال مسؤول يمني إن «ما قامت به السلطات الألمانية يعبر عن فهم أعمق للجماعة الحوثية وخطورتها». ولفت المسؤول الذي رفض الافصاح عن هويته إلى أن «هذا التوجه الأوروبي مرحب به ويدعم السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة».

وكان الاتحاد الأوروبي أدان بشدة قبل يومين تهديدات الحوثيين وهجماتهم العشوائية ضد الشحن البحري الدولي في البحر الأحمر وخليج عدن وضد إسرائيل، واستمرار تهريب الأسلحة للجماعة، محذرةً من أنها تدرس فرض مزيد من الإجراءات التقييدية ضد الحوثيين.

قالت مؤسسة مواني البحر الأحمر، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، اليوم (الأحد)، إن «الاعتداءات الأميركية الإسرائيلية» التي طالت البنية التحتية والمنشآت التشغيلية لمواني الحديدة، غرب اليمن، بلغت أكثر من مليار دولار.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد في محافظة الحديدة، بحضور وزير النقل في حكومة الحوثيين، محمد قحيم، ووفد أممي مشترك لاستعراض حجم الأضرار التي لحقت بالمواني الخاضعة لسيطرة الحوثيين، جراء استهدافها من قبل الطيران الأميركي الإسرائيلي على مدى 10 أشهر.

وذكرت المؤسسة أن «الاعتداءات طالت البنية التحتية والمنشآت التشغيلية لمواني الحديدة والصليف ورأس عيسى، وتسببت بخسائر مباشرة وغير مباشرة تجاوزت ملياراً و387 مليون دولار، منها أكثر من 531 مليون دولار أضرار مباشرة، و856 مليون دولار خسائر غير مباشرة نتيجة توقف الخدمات وتعطل تدفق الإمدادات».

وأضافت أن الغارات تسببت بتدمير الأرصفة «1، 2، 5، 6، 7، 8» ورافعتين رئيسيتين، ومحطات كهرباء ومولدات، ومرافق خدمية ولوجستية، بما في ذلك الأرصفة العائمة والقاطرات والمستودعات، التي كانت مخصصة لتفريغ المواد الغذائية والإغاثية والدوائية.

وأشارت المؤسسة إلى أنها «واصلت العمل دون توقف، وتمكنت من تأمين الخدمات واستقبال السفن، حفاظاً على تدفق السلع الأساسية لملايين اليمنيين».

وعدّت استهداف المرافق المدنية المحمية دولياً والصمت الدولي «جريمة مزدوجة، بالرغم من مخاطبة عشرات المنظمات وتسليم تقارير فنية توثق هذه الانتهاكات».

وقال قحيم إن «الاعتداءات الصهيونية الأميركية لن تغير من موقفهم الثابت تجاه الشعب الفلسطيني، ودعمهم الكامل للمقاومة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة».

وفي السياق، أكّدت مديرة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ماريا روزاريا برونو، أن الأمم المتحدة على دراية تامة بحجم الأضرار المباشرة التي تعرضت لها مواني البحر الأحمر.

وحمّلت المؤسسة «الكيان الصهيوني» المسؤولية القانونية والإنسانية عن نتائج هذه الاعتداءات، محذرة من تداعياتها على الأمن الغذائي والصحي والاقتصادي، كما حمّلت الأمم المتحدة والمبعوث الخاص «مسؤولية الصمت والتقاعس إزاء حماية المواني اليمنية».

ودعت المؤسسة المنظمات الدولية ووسائل الإعلام الحرة إلى التحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات، مطالبة بتقديم دعم فوري لإعادة تأهيل ما دمّره ما وصفته بـ«العدوان».

وتمثل مواني البحر الأحمر الشريان الحيوي لأكثر من 80 في المائة من احتياجات اليمنيين.

وتعرضت مواني الحديدة ورأس عيسى والصليف، لهجمات عدة منذ يوليو (تموز) الماضي، حتى مطلع الشهر الحالي من قبل الطيران الأميركي والإسرائيلي، ردّاً على هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، ومطار بن غوريون في إسرائيل.

مع تصاعد وتيرة إطلاق الصواريخ الحوثية تجاه إسرائيل، تتخوف الأوساط اليمنية من موجة تاسعة من الضربات الانتقامية، التي لا تضر الجماعة المدعومة من إيران بقدر ما تدمر ما تبقى من البنية التحتية والمنشآت الحيوية في مناطق سيطرتها.

وفي حين تبنّى المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، الأحد، إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي، مدّعياً أنه استهدف «مطار بن غوريون» في تل أبيب، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراضه من دون أضرار.

وزعم المتحدث الحوثي أن الصاروخ «حقق هدفه»، وأنه أدى إلى «هرع ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار»، مؤكداً استمرار جماعته في حظر الملاحة الجوية إلى «مطار بن غوريون»، في سياق «مساندة الفلسطينيين في غزة».

وفي السياق نفسه، أكد الجيش الإسرائيلي اعتراض الصاروخ بنجاح، وفقاً للمتحدث باسمه لوسائل الإعلام العربية، أفيخاي أدرعي، مشيراً إلى تفعيل صفارات الإنذار في عدد من المناطق داخل إسرائيل.

وإذ لم ترد تقارير عن إصابات أو أضرار جراء عملية الاعتراض، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن «مطار بن غوريون» استأنف عملياته بشكل كامل، بعد توقف رحلاته الجوية وتأخر هبوط الطائرات فيه إثر إطلاق الصاروخ.

وعلى وقع هذه الهجمات، كان كثير من شركات الطيران الدولية قد أعلن وقف رحلاته مؤقتاً من وإلى «مطار بن غوريون»، لا سيما بعد انفجار صاروخ في 4 مايو (أيار) الحالي بالقرب من المطار.

وأطلقت الجماعة الحوثية، منذ 17 مارس (آذار) الماضي، نحو 29 صاروخاً تجاه إسرائيل، وتبنت كثيراً من الهجمات بالطائرات المسيّرة، وأعلنت فرض حظرٍ جوي على «مطار بن غوريون»، وحظرٍ بحري على ميناء حيفا، كما هددت بالعودة إلى مهاجمة السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن.

وتقول الجماعة، المنخرطة فيما يُعرف بـ«محور المقاومة» بقيادة إيران، إنها لن تتوقف عن هجماتها إلا بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، وإدخال المساعدات الإنسانية.

وسبق أن هاجمت الجماعة، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، نحو 100 سفينة، وأدت الهجمات إلى غرق سفينتين وقرصنة ثالثة، كما أطلقت أكثر من 200 صاروخ ومسيّرة باتجاه إسرائيل حتى 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

ولم تُحقق الهجمات الحوثية نتائج مؤثرة على إسرائيل، باستثناء مقتل شخص بطائرة مسيّرة ضربت شقة في تل أبيب يوم 19 يوليو (تموز) 2024.

سببان للرد المتوقع

وتدور أحاديث بين مراقبي الشأن اليمني عن الرد الإسرائيلي، ولكنها لا تناقش سؤال: «ماذا ستهاجم؟» بقدر ما تركز على: «لماذا ستهاجم؟». فسؤال «ماذا؟» تكررت إجابته خلال 8 هجمات سابقة استهدفت منشآت حيوية مثل مطار صنعاء وميناء الحديدة ومخازن نفط ومنشآت اقتصادية مثل مصانع الإسمنت، ولكن السؤال يبقى: لماذا تهاجم إسرائيل؟ ولهذا، يعتقد الباحث والأكاديمي اليمني، فارس البيل، أن سببين رئيسيين يُحتمل أن يدفعا بإسرائيل إلى تنفيذ ضربات انتقامية لإلحاق الأذى بالحوثيين.

الأول؛ هو «شعور إسرائيل بالحاجة إلى الانتقام، بعدما تجرّأت الجماعة على مكانتها وقوة ردعها ونفوذها الأمني والعسكري بشكل مباشر».

أما السبب الثاني، فهو «ما تمثّله ميليشيا الحوثي ضمن الخطة الاستراتيجية الإسرائيلية لتقويض أذرع إيران في المنطقة، بعد تحييد (حزب الله) ووجود طهران في سوريا، لتبقى الميليشيات في اليمن والعراق أهدافاً محتملة».

ولا يرى البيل «غير الحوثيين أكثر جرأة وتهديداً لإسرائيل حالياً»، ويعلل ذلك بالقول: «لهذا ترى تل أبيب أن ضربهم ضرورة ما داموا يحتفظون بهذا المستوى من التهديد والقدرة».

ورغم شعور إسرائيل بالحاجة إلى ضرب الحوثيين بشكل ممنهج وفاعل، كما فعلت مع «حزب الله»، فإن البيل يشير إلى افتقارها المعلومات الاستخبارية الدقيقة بشأن الجماعة، وسلاحها، وقياداتها؛ مما يشكّل عائقاً كبيراً أمام تنفيذ ضربات دقيقة.

ويتوقع الباحث اليمني أن تستفيد تل أبيب من المعلومات التي تملكها الولايات المتحدة، والتي ظهرت فاعليتها في الضربات الأميركية الأخيرة؛ «إذ استهدفت مواقع حساسة على المستويين العسكري والسياسي، ومخازن أسلحة ونقاط اتصال».

كما يرجّح استهداف البنية التحتية التي تعدّها إسرائيل مراكز حيوية تخدم الحوثيين، «رغم أن تدميرها سيُلحق ضرراً مباشراً بالمواطنين اليمنيين بالدرجة الأولى، مع سعي تل أبيب إلى استهداف قيادات الجماعة متى توفرت لها الفرصة».

ويحذّر البيل من «استمرار الضربات التي تمسّ بمصالح الشعب اليمني فقط من دون إصابة الحوثيين بضرر مباشر»، ويرى أن ذلك «سيعني فشل تلك الضربات، وربما يزيد من رمزية الجماعة إعلامياً، ويُبقيها في حالة تهديد دائم».

مزيد من الضربات

في ظل إصرار الجماعة على مواصلة التصعيد الإقليمي واستهداف إسرائيل بذريعة دعم الفلسطينيين، لا يستبعد يمنيون أن تُنفّذ تل أبيب موجة تاسعة من ضرباتها الانتقامية ضد المناطق الخاضعة للجماعة.

وكانت إسرائيل شنت 8 موجات من الضربات، دمرت خلالها ميناء الحديدة ومطار صنعاء ومصنَعي إسمنت ومحطات كهرباء، كانت أحدثها في 16 مايو (أيار) 2025، حيث استهدفت 22 غارة ميناءي الحديدة والصليف.

ويتوقع المحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر، تنفيذ مزيد من الضربات، «لكنها ستظل - على الأرجح - في إطار رمزي»؛ حيث تستهدف «منشآت مدنية أو مواقع هامشية لا تؤثر فعلياً على قوة الحوثيين العسكرية أو السياسية، بل قد تصبّ في مصلحتهم عبر تعزيز صورتهم على أنهم قوة (مقاومة)»، على حد وصفه.

ورأى الطاهر، خلال اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الضربات لم يعد يُنظر إليها على أنها «رد حقيقي» على هجمات الحوثيين، «بقدر ما تبدو عملية تدمير منهجية للبنية التحتية اليمنية، دون إلحاق ضرر مباشر بالحوثيين أنفسهم».

ويشير المحلل إلى «افتقار الهجمات الحوثية نفسها إلى الفاعلية، والردود الإسرائيلية لا تضر الجماعة، بل تمنحها زخماً سياسياً وإعلامياً، وتُضفي عليها غطاءً شعبياً على أنها (تقف ضد إسرائيل)».

وكانت إسرائيل قد توعدت بمواصلة الضربات، وهددت على لسان وزير دفاعها بتصفية زعيم الجماعة الحوثية، أسوة بما حدث مع قادة «حزب الله» وحركة «حماس».