"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الأربعاء 28/مايو/2025 - 11:02 ص
طباعة
إعداد أميرة الشريف
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 28 مايو 2025.
مشاريع سعودية متواصلة لتعزيز التنمية في اليمن
تستمر الجهود التنموية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية لمساعدة الشعب اليمني وتخفيف المعاناة وتحسين ظروف الحياة في مجالات عدّة، من أبرزها: الرعاية الصحية وقطاع التعليم.
وفي حين انطلق مطلع الأسبوع الحالي مشروع طبي تطوعي لعلاج أورام الأطفال بمدينة المكلا (شرق اليمن) بتمويل من «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، نفَّذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 56 مشروعاً ومبادرة تعليمية في 11 محافظة يمنية خلال الفترة الماضية.
ودُشّن في مركز الأورام بمدينة المكلا بمحافظة حضرموت، المشروع الطبي التطوعي لعلاج أورام الأطفال بتمويل من «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» بالتنسيق مع إدارة المخيمات الطبية بوزارة الصحة اليمنية، وتنفيذ «الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث».
ووفقاً للأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة حضرموت صالح العمقي، فإن هذا المشروع الإنساني يستهدف علاج 60 حالة من الأطفال المصابين بالأورام خلال الفترة من 24 إلى 31 مايو (أيار) الحالي.
من جانبه، أكد مشرف الفريق التطوعي إبراهيم الهدلق، حرص المملكة العربية السعودية، على تقديم الدعم المستمر لليمن في مختلف المجالات الإنسانية والتنموية، حسبما نقلت «وكالة سبأ» اليمنية.
ويهدف البرنامج إلى تقديم الخدمات الطبية المجانية للأطفال المصابين بالأورام، ونقل الخبرات الطبية السعودية إلى الكوادر المحلية لتعزيز الرعاية الصحية في اليمن.
إلى ذلك، أوضح المدير الإقليمي للجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث (الأمين) الدكتور محمد درباع، أن المشروع يأتي استجابةً للاحتياجات الطبية الملحة في اليمن، حيث يعاني القطاع الصحي نقصاً حاداً في المرافق المتخصصة وأدوية الأورام.
ويأتي المشروع ضمن سلسلة المبادرات الطبية التطوعية التي يمولها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر الفرق الطبية السعودية التخصصية بهدف تخفيف المعاناة الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية.
56 مشروعاً تعليمياً في 11 محافظة يمنية
وفي إطار المشاريع التي ينفذها البرنامج السعودية لتنمية وإعمار اليمن، في مجال التعليم العام والعالي والتدريب الفني والمهني، تم تنفيذ 56 مشروعاً ومبادرة تعليمية في 11 محافظة هي: عدن، وتعز، ومأرب، وحضرموت، وشبوة، وسقطرى، والمهرة، ولحج، وأبين، وحجة والضالع.
وتأتي هذه المشاريع والمبادرات التنموية السعودية لتحسين جودة التعليم في مختلف المحافظات اليمنية؛ انطلاقاً من حرص المملكة على بناء مستقبلٍ تعليمي مستدام وشامل يسهم في نهضة اليمن وازدهاره.
تجهيز 28 مختبراً في جامعة عدن
نجحت المشاريع النوعية التي نفذها «البرنامج السعودي» في تطوير البنية التحتية للجامعات وتحسين البيئة الأكاديمية والبحثية، حيث شمل الدعم جامعة عدن من خلال تجهيز 28 مختبراً حديثاً في كلية الصيدلة في مجالات متعددة كالكيمياء، والتكنولوجيا الحيوية وعلم الأدوية، إلى جانب إنشاء مختبر بحث جنائي متطور في كلية الحقوق، يُعدّ الأول من نوعه على مستوى اليمن.
دعم كليات الطب والصيدلة في تعز
في محافظة تعز شملت الجهود السعودية المنفذة دعم إنشاء وتجهيز كليات الطب والصيدلة والتمريض في جامعة تعز، بما يُسهم في سد النقص الحاد في الكوادر الصحية، ويعزز جودة الخدمات الطبية والبحث العلمي في اليمن، أما في محافظة مأرب، فالعمل جارٍ على تطوير جامعة إقليم سبأ عبر إنشاء مبنى دراسي يضم 16 قاعة ومبنى إدارياً حديثاً؛ ما يرفع من كفاءة التعليم الجامعي، ويزيد من فرص الالتحاق به.
وبشأن مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمحافظة سقطرى، في مجال التدريب الفني والمهني، يتم العمل على مشروع إنشاء وتجهيز المعهد الفني، ومشروع إنشاء وتجهيز كلية التربية، اللذين سيضمان 38 قاعة دراسية، إلى جانب معامل متخصصة في الحاسوب والكيمياء، وقاعات متعددة الأغراض؛ رفعاً لكفاءة التعليم العالي والفني والتدريب المهني، وإيجاد بيئة تعليمية مناسبة للطلبة والمتدربين في سقطرى.
برنامج بناء المستقبل
ضمن مشاريع «البرنامج السعودي» استفاد 687 شاباً وفتاة، من برنامج بناء المستقبل للشباب اليمني الذي تضمن ثلاثة مسارات، وهي: التدريب الوظيفي، والتوظيف الذاتي ومسارات العمل؛ وذلك بهدف ربط الشباب بسوق العمل عبر تدريبهم وتمكينهم بالأدوات والممكنات المهارية لإيجاد فرص عمل حر ومشاريع تتلاءم مع الاحتياج.
كما قدم «البرنامج السعودي» مشروع الوصول إلى التعليم في الريف بإسهامٍ ثنائي من البرنامج ومؤسسة العون للتنمية؛ بهدف حصول 150 فتاة على شهادة دبلوم المعلمين في 4 محافظات يمنية، للإسهام في زيادة معدلات تعليم الفتيات في الريف، وتشجيع الفتيات على الالتحاق بالتعليم العالي.
على صعيد دعم التعليم العام، أنشأ «البرنامج السعودي» وجهّز أكثر من 30 مدرسة نموذجية موزَّعة على عددٍ من المحافظات، حيث تتميّز هذه المدارس ببيئة تعليمية متكاملة، تضم فصولاً ومعامل حديثة تشمل معامل الكيمياء والحاسب الآلي، بما يسهم في تحسين جودة التعليم وتنمية مهارات الطلاب والطالبات، وتحفيزهم على الابتكار والتعلم النشط في بيئة جاذبة وآمنة، وقد صُممت هذه المدارس وفق مواصفات تُراعي احتياجات ذوي الإعاقة، وتُسهم في التحفيز الذهني والبدني، وتُعزز من حضور الطالب بصفته عنصراً فاعلاً في العملية التعليمية.
حرص البرنامج السعودي لتنمية اليمن وإعماره على ضمان استمرارية التعليم والوصول إليه، وذلك من خلال الاهتمام بتوفير خدمات النقل المدرسي والجامعي، من خلال حافلات مخصصة تنقل الطلبة من منازلهم إلى مقارهم التعليمية وتعيدهم في نهاية اليوم، وأسهم هذا التوجه في تعزيز انتظام الطلاب في الدراسة، والتخفيف من الأعباء التي تواجه الأسر في مناطق نائية وظروف صعبة.
وتأتي مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في قطاع التعليم ضمن 264 مشروعاً ومبادرة تنموية في 8 قطاعات أساسية وحيوية وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية، وذلك في مختلف المحافظات.
اليمنيون يقتربون من عيد آخر بلا أضاحٍ
تتزايد أسعار المواشي واللحوم ومستلزمات العيد في اليمن تدريجياً، بشكل متسارع مع اقتراب موعد عيد الأضحى، في وقت تشهد فيه البلاد انهياراً اقتصادياً وتدهوراً في سعر العملة المحلية، وتردياً في الخدمات، بينما تفرض الجماعة الحوثية جبايات وإتاوات جديدة تساهم في رفع الأسعار وزيادة المعاناة.
وذكرت مصادر محلية في العاصمة صنعاء أن الأيام الأخيرة شهدت ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواشي، مع اقتراب عيد الأضحى، لتتراوح أسعار الخرفان ما بين 200 و250 دولاراً (أي بين 100 ألف و120 ألف ريال يمني، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً)، في حين يبلغ سعر بعض الثيران ما يقارب 1500 دولار (مليون ونصف المليون ريال).
ويجري تقدير الأسعار عن طريق الباعة أو السماسرة بحسب الحجم، مع عدم الاعتماد على موازين لتحديد أوزانها، وغياب تسعيرة رسمية أو متعارف عليها وفقاً للوزن.
وتسببت الجبايات التي تفرضها الجماعة الحوثية على تجار ومسوقي المواشي والجزارين برفع أسعار الأضاحي واللحوم، واضطرتهم إلى البيع في المزارع أو في أسواق يستحدثونها لأوقات قصيرة على أطراف المدن أو خارجها.
وتكشف مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» في مدينة ذمار (100 كيلومتر جنوب صنعاء) أن عدداً من تجار المواشي بدأوا منذ أيام بنشر أخبار عن استحداث أسواق للماشية على جوانب الطرق المؤدية إلى المدينة، حيث يبدأون البيع بعد الفجر بساعات قليلة بأسعار في متناول السكان، ثم يعودون إلى مزارعهم قبل أن يبدأ مشرفو الجبايات الحوثيون بملاحقتهم.
وبحسب المصادر، فإن هذه الطريقة تساهم في تقليل خسائر التجار، وتمكن المستهلكين من شراء الأضاحي بأسعار في متناولهم، إلا أن ذلك يحدث على نطاق محدود بسبب الخوف من ملاحقة عناصر الجماعة الحوثية.
ولا تعدّ هذه الحيلة جديدة، وفقاً للمصادر، إذ يجري اتباعها منذ أعوام، لكن الجماعة الحوثية بدورها لجأت إلى فرض جباياتها على المزارعين والتجار مسبقاً، وألزمتهم بدفع مبالغ كبيرة في مزارعهم أو مقار تربية وتسويق المواشي.
عجز وحسرة
منذ قرابة شهرين، منعت الجماعة الحوثية دخول المواشي المستوردة إلى مناطق سيطرتها، تحت مزاعم دعم الإنتاج المحلي، متسببة بخسائر كبيرة للتجار.
ويُرجح مراقبون أن هدف الإجراء الحوثي مضاعفة أسعار المنتج المحلي من المواشي من جهة، وسعيها إلى الاستيراد من خلال تجار موالين لها.
ويبدي محمد الشراعي، وهو موظف في شركة تجارية في صنعاء، حسرته من عدم قدرته على شراء أضحية العيد للعام الثالث على التوالي، في حين اعتاد أن يقنع أطفاله الثلاثة بارتداء ملابس عيد الفطر في عيد الأضحى.
ويوضح الشراعي لـ«الشرق الأوسط»، أنه يتذكر الأيام القليلة التي صار يجلب فيها اللحوم إلى البيت خلال الأعوام الأخيرة، إلا أنه يعجز دائماً عن فعل ذلك في العيد بسبب ارتفاع الأسعار بشكل كبير، وهذا الارتفاع لا يتراجع إلا بنسبة بسيطة وبعد مدة طويلة من انقضاء العيد.
ومنذ 3 أشهر لم يحصل الشراعي وعائلته إلا على كيلوغرامين من اللحم بسعر يقارب 20 دولاراً (5 آلاف ريال للكيلو الواحد تقريباً).
وتتواصل معاناة السكان في مختلف المحافظات في مواسم الأعياد بسبب ارتفاع الأسعار، في ظل ظروف معيشية قاسية، بينما يعاني المزارعون وتجار المواشي من ارتفاع تكلفة الإنتاج والتسويق، إلى جانب الجبايات المفروضة عليهم باستمرار.
ويتهكم محمد جمال، وهو موظف عمومي، على نفسه، بالإشارة إلى أنه اعتاد منذ أعوام أن يتجول بأسواق المواشي قبل عيد الأضحى لاستطلاع أسعارها، إلى أن ينتهي به المطاف يوم العيد لدى أحد باعة الدواجن.
ويبين جمال لـ«الشرق الأوسط» أنه لا ييأس من إمكانية أن يطعم عائلته لحوماً في عيد الأضحى كل عام، لكنه تعوّد على أن يفشل فيه خلال الأعوام الأخيرة.
أسواق خالية
تشهد أسواق المواشي في محافظة تعز (الجنوب الغربي) تراجعاً في الإقبال على شراء الأضاحي بعد أن ارتفعت أسعارها بشكل غير مسبوق نظراً للتدهور الحاصل للعملة المحلية، حيث وصل سعر الدولار الأميركي إلى 2530 ريالاً.
وينوه محمود ناجي، وهو طالب جامعي وابن أحد تجار المواشي، إلى أن الإنتاج المحلي من المواشي لم يكن في السابق يكفي لتغطية احتياجات السوق، خصوصاً خلال موسم عيد الأضحى، ما يؤدي إلى زيادة في الاستيراد قبل العيد بأشهر.
وحدث تراجع ملحوظ في الاستيراد خلال الأعوام الأخيرة، حسب حديث ناجي لـ«الشرق الأوسط»، بسبب ضعف القدرة الشرائية للسكان، ومخاوف التجار من الخسائر، وبرغم ذلك لم يتراجع المعروض من المواشي في الأسواق، لأن الأسعار لم تتراجع، وغالبية السكان غير قادرين على الشراء.
وعزا ارتفاع سعر المنتج المحلي من المواشي إلى ارتفاع تكلفة التربية والرعاية، واقتناع التجار والمستهلكين، على السواء، بأفضلية جودته على المستورد.
ويتراوح سعر رأس الماعز أو الضأن في تعز ما بين 100 و160 دولاراً (250 ألف ريال و400 ألف ريال)، في حين لا يتقاضى غالبية الموظفين العموميين أو في الشركات التجارية أكثر من 100 دولار شهرياً، فمثلاً يبلغ أعلى راتب للمعلمين 32 دولاراً (80 ألف ريال).
وبيّن مصدر في مكتب الصناعة والتجارة في تعز، لـ«الشرق الأوسط»، بعد اشتراطه عدم ذكر اسمه، أن السلطات المحلية غير قادرة على تحديد أسعار المواشي، سواء خلال موسم العيد أو في أي وقت آخر، بسبب عدم ثبات الأسعار واستمرار تدهور العملة، إذ تحديد الأسعار ومحاولة ضبطها، قد يتسبب بكثير من المشكلات، وقد يضرّ بالتجار والباعة.
الدفاعات الإسرائيلية تعترض صاروخين حوثيين دون أضرار
في وتيرة متصاعدة للهجمات الحوثية باتجاه إسرائيل تبنّت الجماعة، الثلاثاء، إطلاق صاروخَيْن باليستييْن، قال الجيش الإسرائيلي إنه تم اعتراضهما دون تسجيل أضرار، وسط تهديد الجماعة بمزيد من الهجمات في سياق ما تقول إنه مناصرة للفلسطينيين في غزة.
ويأتي الهجوم الحوثي الجديد، في وقت يعيش فيه اليمن ظروفاً اقتصادية وإنسانية مروعة، سواء في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران أو في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.
وأدى انخراط الحوثيين في التصعيد الإقليمي والهجمات البحرية على خلفية الحرب في غزة إلى جمود مساعي السلام التي تقودها الأمم المتحدة بدعم إقليمي ودولي، في ظل آمال أممية بإنعاش هذا المسار لا سيما بعد وقف حملة ترمب التي قابلها تعهّد الجماعة بعدم مهاجمة السفن الأميركية.
وتبنّى المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، في بيان متلفز، الثلاثاء، تنفيذ عملية مزدوجة وصفها بـ«النوعية» بصاروخَيْن باليستييْن أحدهما «فرط صوتي» من نوع «فلسطين 2»، قال إنه استهدف مطار «بن غوريون»، في حين استهدف الآخر، وهو من نوع «ذو الفقار»، هدفاً إسرائيلياً «حيوياً» شرق تل أبيب، وفق قوله.
وادّعى المتحدث العسكري الحوثي أن العملية «حققت هدفها بنجاح»، وتسبّبت في هروب ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ، وتوقف حركةِ المطار، وقال إن جماعته مستمرة في هجماتها وتصعيدها دون توقف حتى تنتهي حرب غزة ويرفع الحصار عنها.
من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه «تمّ اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، وتسبّب بتفعيل إنذارات في مناطق عدّة داخل إسرائيل». كما أفاد باعتراض القوات الجوية ما وصفه بـ«المقذوف» دون أن تكون هناك حاجة إلى تفعيل صفارات الإنذار.
ومع إصرار الحوثيين على مواصلة التصعيد، لا يستبعد اليمنيون أن تُنفّذ تل أبيب موجة تاسعة من ضرباتها الانتقامية ضد المناطق الخاضعة للجماعة.
وكانت إسرائيل قد شنّت ثماني موجات من الضربات الانتقامية، دمّرت خلالها مواني الحديدة ومطار صنعاء ومصنعي إسمنت ومحطات كهرباء، كان أحدثها في 16 مايو (أيار) الحالي، حيث استهدفت 22 غارة ميناءي الحديدة والصليف.
كما توعدت إسرائيل بمواصلة الضربات، مهددة على لسان وزير دفاعها بتصفية زعيم الجماعة الحوثية، أسوة بما حدث مع قادة «حزب الله» اللبناني، وحركة «حماس».
31 صاروخاً
بينما لم يتحدث الجيش الإسرائيلي عن أي أضرار جرّاء عملية اعتراض الصاروخَيْن الأخيرَيْن، أطلقت الجماعة الحوثية منذ 17 مارس (آذار) الماضي نحو 31 صاروخاً والكثير من الطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل.
كما زعمت فرض حظر جوي على مطار «بن غوريون»، وحظر بحري على ميناء حيفا، مهددة بالعودة إلى مهاجمة السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن.
وكانت أخطر هذه الهجمات الأخيرة انفجار أحد الصواريخ قرب مطار «بن غوريون» في 4 مايو (أيار) الحالي، محدثاً حفرة ضخمة، بعد أن فشلت الدفاعات الجوية في اعتراضه.
وسبق أن هاجمت الجماعة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 نحو 100 سفينة، وأدت الهجمات إلى غرق سفينتَيْن وقرصنة ثالثة، كما أطلقت أكثر من 200 صاروخ ومسيّرة باتجاه إسرائيل حتى 19 يناير (كانون الثاني) الماضي.
ولم تحقق الهجمات أي نتائج مؤثرة على إسرائيل، باستثناء مقتل شخص بطائرة مسيّرة ضربت شقة في تل أبيب خلال 19 يوليو (تموز) 2024.
وتقول الحكومة اليمنية إن هجمات الحوثيين لا تفيد الفلسطينيين في غزة، بقدر ما تستدعي إسرائيل لشن ضربات تدمّر ما بقي من المنشآت الحيوية والبنية التحتية في مناطق سيطرة الجماعة.
الكشف عن وقائع فساد في قطاع الصحة الخاضع للحوثيين
وسط تصاعد معاناة اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين بسبب توقف سبل العيش وانقطاع الرواتب وانهيار الخدمات واتساع رقعة الفقر والبطالة وتفشي الأوبئة، كشف موالون للجماعة عما وصفوه بـ«وقائع فساد جديدة» في القطاع الصحي، من بينها توزيع أدوية مميتة، والاستيلاء على أموال طائلة من موارد القطاع.
واتهم ناشطون موالون للجماعة قيادات في القطاع الصحي بنقل شحنة أدوية غير آمنة من مخازن في صنعاء باتجاه محافظة صعدة (معقل الجماعة الرئيسي) حتى يتم استخدامها للمرضى في عدة مراكز طبية، دون أن تخضع للإجراءات الطبية اللازمة، وأهمها التبريد.
ووصف ناشط في الجماعة يُدعى طه الرزامي عملية نقل شحنة من عقار «أوكسيتوسين» بـ«الفضيحة الكبرى»، مؤكداً أن إهمال مسؤولين في جماعته يتسبب في تحويله من دواء مُنقذ للحياة إلى قاتل صامت.
ووفقاً للمعايير الطبية، فإن دواء «أوكسيتوسين» المخصص لتسهيل الولادة لدى النساء الحوامل يفقد فاعليته إذا تم نقله دون تبريد، حتى إن كانت صلاحيته المسجلة لا تزال سارية. واستخدامه في هذه الحالة قد يؤدي إلى «نزيف حاد لا يمكن إيقافه، ينتهي بفقدان الأم حياتها، دون أن يدرك أحد أن السبب هو الدواء نفسه».
وأرفق الرزامي، بحسابه على «فيسبوك»، وثائق مسرّبة تؤكد احتواء شحنة الدواء على نحو 20 ألف أمبول تنتهي صلاحيتها خلال مدة 3 أشهر، وجرى إرسالها في أواخر مارس (آذار) الماضي، إلى صعدة دون خضوعها للتبريد، ولم تُدرج ضمن خُطط التوزيع المتبعة.
ووفق الناشط الحوثي، سبق للمستشفى الجمهوري الخاضع للجماعة في صنعاء أن رفض قبل فترة تسلُّم كمية من ذلك الدواء، وسط مطالبات بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.
نهب ممنهج
وفي واقعة أخرى مشبوهة، اتهم قيادي حوثي، قيادياً آخر في الجماعة عُين سابقاً وزيراً للصحة في الحكومة غير المعترف بها؛ بارتكاب سلسلة مخالفات إدارية ومالية جسيمة وممنهجة خلال فترة توليه المنصب.
وقال ناصر العرجلي، الذي كان يشغل عام 2017 منصب وكيل الوزارة لقطاع الطب العلاجي، إنه تلقَّى نحو 400 وثيقة صادرة من شركات أدوية أجبرت تحت الابتزاز والضغط على تقديم مبالغ مالية سنوية تصل إلى 100 ألف دولار على الأقل من كل شركة، كانت تحول مباشرة إلى صندوق خاص بالوزير السابق والقيادي في الجماعة.
وعبر منشورات له على «فيسبوك»، كشف العرجلي عن أن عدة مستشفيات وهيئات صحية في صنعاء ومدن أخرى كانت تُجبر سابقاً على دفع مبالغ شهرية تتراوح بين 5 و10 ملايين ريال يمني (الدولار 535 ريالاً يمنياً في مناطق سيطرة الحوثيين) خارج الإطار الرسمي، ومن دون أي وثائق تثبت عمليات التسليم.
وأوضح أن هذه المبالغ كانت تُدرج ضمن ما تُسمى المصروفات التشغيلية، مثل «المحاليل والمستلزمات الطبية»، وتورد على شكل تحويلات مالية إلى صندوق الوزير، دون تسجيل اسمه أو الإشارة إليه بشكل مباشر.
واتهم القيادي الحوثي الوزير السابق بـ«نهب النفقات التشغيلية المخصصة للمراكز والوحدات الصحية في صنعاء وبقية المحافظات تحت سيطرة الجماعة» عبر قيام وزارة المالية بحكومة الانقلاب بتحويل تلك المبالغ شهرياً إلى حساب صندوق خاص.
كما تحدّث العرجلي عن شبهات فساد أكاديمي طالت وزارة الصحة بحكومة جماعته، متهماً الوزير السابق بمنح عشرات الأشخاص شهادات ماجستير في الإدارة الصحية، رغم عدم حصولهم على شهادة جامعية.
الأمم المتحدة: الضربات الجوية ألحقت أضراراً بالغة بمواني الحديدة
نبّهت الأمم المتحدة إلى أن وضع الأمن الغذائي في اليمن لا يزال حرجاً، مع تدهور ملحوظ، حيث اضطر برنامج الأغذية العالمي إلى وقف شحناته إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين نتيجة الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مواني الحديدة الخاضعة لسيطرة الجماعة، مما أدى إلى تعطيل تقديم المساعدات الغذائية.
وأكد برنامج الأغذية العالمي في تحديثه الشهري عن وضع الأمن الغذائي أن الضربات الجوية التي استهدفت مناطق سيطرة الحوثيين خلال الشهرين الماضيين أدت إلى أضرار كبيرة في البنية التحتية لمواني الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وذكر أنه يواصل تقديم المساعدات الغذائية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، إلا أن التخفيضات غير المتوقعة في التمويل تُهدد قدرته على مواصلة تقديم المساعدات المنقذة للحياة.
وبحسب أحدث بيانات رصد الأمن الغذائي لبرنامج الأغذية العالمي، فإن 57 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع لم تتمكن من الحصول على الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية في مارس (آذار) الماضي.
ورغم التحسن المؤقت الذي شهده اليمن خلال شهر رمضان الماضي، فإن تدهور وضع الأمن الغذائي -بحسب التقرير- لا يزال قائماً بشكل ملحوظ، إذ كان معدل انتشار الاستهلاك غير الكافي للغذاء أعلى بنسبة 25 في المائة مما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفعت مستويات الحرمان الغذائي الحاد (سوء استهلاك الغذاء) من 21 في المائة إلى 33 في المائة.
وضع مقلق
ومع تأكيد البرنامج الأممي أن الغارات الجوية خلال شهري أبريل (نيسان) الماضي، ومايو (أيار) الجاري ألحقت أضراراً جسيمة في البنية التحتية للمواني الخاضعة لسيطرة الحوثيين في غرب اليمن، فإنه نبه إلى أن هذا قد يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي بسبب انخفاض القدرة على التعامل مع البضائع الإنسانية والتجارية.
ووفق ما ذكره البرنامج، فإن وضع الأمن الغذائي في اليمن لا يزال مُقلقاً، إذ تُظهر البيانات أن ما يقرب من ثلثي الأسر في جميع أنحاء البلاد لا تزال غير قادرة على الحصول على الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية، بالتزامن مع تحذير اليونيسف ومنظمة «أطباء بلا حدود» من وضع غذائي حرج ومتدهور في البلاد.
وفي ظل مواجهة برنامج الأغذية العالمي انقطاعاً تاماً في إمدادات إدارة سوء التغذية الحاد والمعتدل في المناطق الخاضعة لسلطة الحوثيين، ستتولى اليونيسف جميع حالات سوء التغذية عالية الخطورة، بما في ذلك في 59 مديرية ذات أولوية عالية كانت تُغطيها سابقاً منظمة الأغذية والزراعة.
نقص التمويل
طبقاً للتقرير الأممي، فإن برنامج الأغذية العالمي في اليمن لا يزال يُعاني من نقص حاد في التمويل، حيث لا يتجاوز تمويله 20 في المائة للأشهر الممتدة حتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مع متطلبات تمويل صافية قدرها 564 مليون دولار.
في غضون ذلك، أفادت دائرة الترصد الوبائي في مكتب الصحة في ساحل محافظة حضرموت اليمنية (شرق)، بأن إجمالي حالات الاشتباه بإصابتها بحمى الضنك والكوليرا والحصبة بلغت 587 حالة، وذلك خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.
وأوضحت أن الحالات ارتفعت من 541 حالة خلال شهر مايو الجاري إلى 587 حالة، بالإضافة إلى تسجيل ثلاث وفيات جديدة، من بينها 211 حالة إصابة بالحصبة، و101 حالة اشتباه بالكوليرا.
كما أعلنت السلطات الصحية في محافظة عدن (جنوب) السيطرة على وباء الكوليرا بعد الموجة الجديدة التي أصابت المحافظة والمحافظات المجاورة، فيما سجلت محافظة تعز (جنوب غرب) أكثر من 3400 حالة إصابة بالحميات.
