"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
السبت 31/مايو/2025 - 10:46 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 31 مايو 2025.
الاتحاد: «الرئاسي اليمني»: خيار القوة ضد الحوثي الطريق الأمثل لتحقيق السلام
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أن خيار القوة ضد ميليشيات الحوثي هو الطريق الأمثل لتحقيق السلام، معتبراً أن الحوثيين ليسوا شركاء سلام، مشدداً التصميم على استعادة الدولة سلماً أو حرباً.
وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في تصريح صحفي أمس، إن جماعة الحوثي لا تؤمن بالحقوق والحريات المدنية، ولا تعترف بالشراكة السياسية.
كما جدد التأكيد على التزام الحكومة اليمنية بنهج السلام، قائلاً «نحن مع السلام لأننا ندرك أن الحل السياسي هو الخيار الأمثل لمصلحة اليمنيين، ولمصلحة الإقليم والعالم».
وأضاف: «لكن كل المحاولات التي بذلناها وبذلتها الأمم المتحدة والوسطاء لم تفلح مع هذه الجماعة، لأنها جماعة لا تؤمن بالسلام».
وأشار إلى أن آخر المبادرات التي قوبلت برفض وتعنت الجماعة، كانت خريطة الطريق التي تبنتها السعودية، مؤكداً بأنه رغم موافقة مجلس القيادة الرئاسي عليها، استمرت ميليشيات الحوثي في تنفيذ هجماتها على المنشآت النفطية في مناطق الحكومة، وعلى الأحياء المدنية.
وأضاف: «لم تكتف بذلك بل انتقلت إلى البحر الأحمر، وهاجمت الملاحة الدولية».
وقال «هي بذلك فقط، استدعت التدخل الخارجي، وتسببت بهذه الكارثة في تدمير المنشآت اليمنية».
واعتبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي هذه الجماعة «جماعة عدمية»، وليست شريكة سلام، وقال: «لذلك نحن مصممون على استعادة الدولة سلماً أو حرباً».
الخليج: مطار صنعاء الدولي خرج عن الخدمة
أكدت وزارة النقل في حكومة صنعاء، أن مطارها الدولي بات خارج الخدمة، نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مدرجه، ودمرت آخر طائرة يمنية تعمل فيه..
من جهة أخرى، أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تمديد مشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن عاماً إضافياً بكلفة 52.994 مليون دولار، وذلك للعام الثامن على التوالي. وهذا أكبر مبلغ يخصص سنوياً لمشروع «مسام» السعودي منذ بدء أنشطته في اليمن منتصف عام 2018، وبزيادة 17 مليون دولار عن العام الماضي.
وقال المشرف العام على مركز الملك سلمان، عبد الله الربيعة «تجديد هذا العقد مع الشريك المنفذ يأتي إحساساً من المركز بالمسؤولية الإنسانية الملقاة على عاتقه تجاه الأشقاء في اليمن، نظراً لما يمثله هذا المشروع النوعي من أهمية بالغة».
وأشار إلى أن المشروع «تمكن حتى اليوم من نزع 495.855 من الألغام والقذائف المتنوعة».
وأطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المرحلة الأولى من مشروع «مسام» في 25 يونيو/حزيران 2018 بكلفة 40 مليون دولار بتمويل سعودي لمدة خمس سنوات وتم التمديد لثلاث سنوات أخرى.
العربية نت: حادثة "صرف" تتكرر.. قتلى وجرحى بانفجار مخزن أسلحة حوثي في تعز
أفادت مصادر محلية وإعلامية يمنية بأن انفجارًا عنيفًا هز مفرق ماوية، عند الضواحي الشرقية لمدينة تعز، والخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، غالبيتهم من المدنيين.
وقالت المصادر إن الانفجار نجم عن مخزن للذخيرة يتبع تاجر موال للحوثيين، أعقبه دوي انفجارات متتالية وتصاعد كثيف لأعمدة الدخان من موقع الحادث، وسط حالة من الهلع في أوساط السكان.
وأشارت المعلومات الأولية إلى مقتل وإصابة ما لا يقل عن ثمانية أشخاص، فيما شوهدت سيارات إسعاف تهرع إلى الموقع لنقل الضحايا.
ووفقًا لشهود عيان، فرضت جماعة الحوثيين طوقًا أمنيًا مشددًا حول الموقع مستخدمة أطقمًا عسكرية، ومنعت المواطنين من الاقتراب، في ظل تعتيم كامل على ملابسات الحادث وعدد الضحايا.
وتُعرف منطقة مفرق ماوية منذ سنوات بأنها سوق مفتوحة لتجارة السلاح والذخيرة، إلا أن الوضع تغير بعد سيطرة جماعة الحوثيين على المنطقة، حيث باتت أغلب عمليات البيع والشراء تدار تحت إشراف مباشر من الجماعة، فيما تحول العديد من تجار السلاح إلى العمل لصالحها.
ويأتي هذا الانفجار بعد أيام من حادثة مشابهة في منطقة "صرف" القريبة من مطار صنعاء شرق العاصمة، حيث انفجر مخزن أسلحة تابع للجماعة، ما أسفر عن مقتل وإصابة 150 شخصًا على الأقل، وتدمير ما يزيد عن 20 منزلًا.
الحادثة أثارت دعوات دولية لإجراء تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن تخزين الأسلحة داخل الأحياء السكنية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
ودعا المركز الأميركي للعدالة (ACJ) إلى فتح تحقيق عاجل لتحديد ملابسات الحادثين، ومحاسبة قيادات الحوثيين المتورطة. كما شدد على ضرورة إخلاء المناطق السكنية من مخازن الأسلحة، لضمان حماية أرواح المدنيين ومنع تكرار مثل هذه الكوارث.
العين الإخبارية: «ابتزاز التجار».. إرهاب إخواني يطارد رأس المال في تعز اليمنية
يفر التجار من جحيم مليشيات الحوثي فتتلقفهم مطرقة إخوان اليمن بالملاحقة والإتاوات حتى غدت مدينة مثل تعز بيئة طاردة لرؤوس الأموال.
وعلى خطى مليشيات الحوثي وبشكل لا يختلف عن جوهرها الإجرامي، يمارس الإخوان وعناصرهم ابتزاز رجال المال ويفرضون الجبايات غير المشروعة تحت وطأة تهديد السلاح، فضلا عن المضايقات والسطو على محلاتهم وممتلكاتهم بل وحتى تصفياتهم بدم بارد.
ويعود السبب الرئيسي في تفاقم هذه الجرائم ضد عصب الاقتصاد المحلي إلى إزدواجية إخوان تعز، ففيما يحركون من خلف الستار فوضى المسلحين، يظهرون علنا بثوب الواعظ بل وفي صف المعارضة للتنصل من مسؤوليتهم أمام الرأي العام.
ولعل أحدث فصول هذا المسلسل الدامي، ما تعرض له تاجر قطع السيارات مهيوب قاسم الشرعبي من ملاحقة مسلحين لتنظيم الإخوان واقتحام منزله في حي عصيفرة وسط مدينة تعز الأيام الماضية في محاولة سافرة لابتزازه ماليا.
وبحسب مصادر محلية مدعومة بمقطع مصور فقد أصيب نجل التاجر مهيوب الشرعبي، بجروح خطيرة إثر تعرضه لاعتداء ومحاولة القتل من قِبل هؤلاء المسلحين الذين طاردوه في الأزقة وعلى أسقف المنازل المجاورة في مشهد يعكس تمادي الإجرام.
ولم يكن هذا الهجوم هو الأول في مسلسل الرعب الإخواني، إذ سبق في أبريل/ نيسان الماضي، اعتداء الضابط المحسوب على الإخوان علي الأثوري على التاجر جلال المشرقي في مقر عمله بمدينة التربة جنوبي تعز وذلك أمام عدسات كاميرات المراقبة.
وأظهر مقطع مصور اقتحام الضابط الإخواني الأثوري برفقة مسلحيه للمحل التجاري والاعتداء بالضرب على التاجر المشرقي قبل اعتقاله بالقوة وهو ما أثار غضب الرأي العام، ودفع بالكثيرين للنزول للشارع والتظاهر للمطالبة بمحاسبة الضابط المعتدي.
نهب واغتيالات واختطاف
على مدى 10 سنوات عجاف، لم يسلم التجار في مدينة تعز من مسلسل الإرهاب، والتي تنوعت بين هجمات بالنار والرصاص ونهب محلات تجارية بل ومواجهة آخرين الاغتيالات والاختطافات المنهجية.
وأحد الأمثلة على هذا الإرهاب المنظم، ما حدث في سبتمر/ أيلول 2024, حين أطلق مسلح إخواني النار على معرض الشرق الأوسط للأجهزة المنزلية والإلكترونيات بشارع جمال الحيوي، ممّا أدى إلى إصابة صاحبه وذلك إثر فشل المسلح في ابتزاز التاجر، وإجباره على دفع إتاوات باهظة غير قانونية.
وفي ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه، رصدت عدسات كاميرات المراقبة واقعة سطو مسلح أخرى طالت "محل الوكيل لبيع الهواتف"، الكائن في شارع التحرير الاسفل وسط تعز، وذلك تهديد السلاح.
في يوليو/ تموز 2022, اغتال مسلحون مجهولون التاجر محمد سيف عبدالله في مقر عمله في نجد قسيم بمديرية المسراخ جنوب تعز، فيما اختطف مسلحين في الشهر ذاته التاجر هشام الزريقي، أحد تجّار سوق الجملة، وتاجر ومالك محلات “الزريقي للإلكترونيات” في شارع جمال وسط المدينة.
ويُعتقد أن التساهل الأمني والتواطؤ الإخواني، قد شجع على تصاعد هذه الجرائم ضد التجار، ومنها ما تعرض له تاجر الفحم قاسم الزبيدي من جريمة وحشية شاركت فيها عصابة من 3 عناصر بينهم امرأة قي مدينة التربة نهاية عام 2022 في حادثة هزت المجتمع.
وشهد عامي 2018 و2019, ذروة هذه الهجمات ولعل أكثرها وحشية اقتحام عصابة إخوانية مسلحة منزل التاجر "حسين عبدالرب آل سنان" في بلدة بئر باشا غرب مدينة تعز، وطعنه حتى الموت.
وفي حادثة أخرى تجسد حجم الإجرام، حاولت عصابة تنتمي لذات التيار على ابتزاز التاجر مروان حميد المخلافي وعندما واجهت بالمقاومة لجأت لإطلاق النار عليه مما أدى لمصرعه على الفور وإصابة شقيقه ووالدتهما.
وفي ظل هذا الفراغ الأمني المريب، تنشط عناصر مسلحة موالية للإخوان في تقديم خدمة مجانية لمليشيات الحوثية التي تراهن على حالة عدم الاستقرار في مناطق الشرعية لترسم صورة سيئة لاسيما عن تعز أمام الرأي العام وتظهرها عاجزة عن حماية ابنائها التجار.
ووفقا لتجار في تعز فإن "استمرار هذه الأعمال العدائية بحق هذه الشريحة التي تحرّك عجلة التنمية في المحافظة تستهدف طرد رؤوس الأموال”.
ويضيف تاجر فضل عدم ذكر اسمه، لـ"العين الإخبارية" بمرارة بالقول "نحن نقوم بعملنا التجاري ولا ناقة لنا ولا جمل في الصراعات التي تعيشها تعز، ونكافح من أجل لقمة العيش لأطفالنا بعد الفرار من جحيم بطش الحوثي لنقع في نار عصابات الإخوان”.
الشرق الأوسط: الحوثيون يوسعون الرقابة على السكان ويطورون اتصالاتهم الخاصة
تتجه الجماعة الحوثية إلى تحصين نفسها من الاختراقات الأمنية واستهداف قياداتها بعد المواجهة بينها والولايات المتحدة والتصعيد المستمر مع إسرائيل؛ إذ استحدثت أخيراً شبكات اتصالات جديدة بتقنيات روسية وصينية، بالتزامن مع فرض وسائل رقابة متعددة على السكان.
وأظهرت تقارير أمنية يمنية توجه الجماعة الحوثية للاستغناء عن التقنيات الإيرانية في الاتصالات والتجسس؛ بسبب مخاوفها من أن يسهل اختراقها والتجسس عليها كما حدث مع «حزب الله» اللبناني الذي تمكنت إسرائيل من استهداف قياداته ومقاره ومواقعه العسكرية والأمنية منذ أشهر، إلى جانب البدء ببناء جهاز أمني جديد تحت «مسمى جهاز أمن الثورة».
وكشفت مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن مسارعة الجماعة إلى استحداث وسائل رقابة على مختلف المدن الخاضعة لسيطرتها، وإنشاء شبكات تجسس إلكترونية تعتمد على تقنيات حديثة لرصد حركة السكان وأنشطتهم.
وتنشر الجماعة - بحسب المصادر - كاميرات مراقبة موزعة على الشوارع والأحياء مرتبطة بلاقطات صوت شديدة الحساسية، وتخضع جميعها لإشراف مخابرات الجماعة، حيث باتت الكثير من الأحياء خاضعة لرقابة هذه الشبكات.
وأوضحت المصادر أن هذه الشبكات تخضع حالياً لإشراف ومراقبة من عناصر أمنيين، على أن يجري ربطها مستقبلاً، وضمن مشروع أمني خاص بالجماعة، بشبكة اتصالات داخلية خاصة بالجماعة للرقابة الحية على السكان.
رقابة واسعة
تتخذ الجماعة الحوثية أقصى درجات الحيطة والحذر في استخدام هذه الشبكات، بسبب مخاوفها من أي اختراقات تتسبب في الكشف عن مواقعها ومقارها وتحركات قادتها؛ وبسبب ذلك تجنبت تماماً ربط هذه الشبكة بشبكة الإنترنت.
وخلال الأشهر الماضية وجهت الجماعة مُلاك المحال التجارية في مختلف المدن تحت سيطرتها بوقف ربط كاميرات المراقبة بالإنترنت، وتوعدت من يخالف ذلك بالعقاب الشديد، ضمن مخاوفها من إمكانية كشف تحركات قياداتها الأمنية والعسكرية من خلال ما ترصده هذه الكاميرات
ورجَّحت المصادر أن يكون من أهداف الشبكة الجديدة الكشف عن أي حركة تمرد أو تجمعات أو مظاهرات لمناهضة الجماعة، في ظل مخاوفها من غضب السكان بسبب سوء الأوضاع المعيشية.
وكانت الجماعة أجبرت مُلاك المحال التجارية والبنايات والمنشآت المختلفة على تركيب كاميرات مراقبة متعددة لتغطية أكبر مساحات ممكنة داخل المحال والمباني وخارجها، وألزمتهم بحفظ التسجيلات وأرشفتها لأوقات طويلة، وعدم حذف ما تمت أرشفته إلا بعد الرجوع إلى أجهزتها الأمنية التي تتولى تفتيشه.
وتشمل الشبكات الجديدة التي أنشأتها أجهزة أمن الجماعة تركيب كاميرات على ارتفاعات كبيرة، مثل أعمدة الكهرباء ومآذن المساجد وأسطح المباني؛ لتغطية مساحات واسعة من الشوارع والأسواق والأحياء.
الشك بالتجهيزات الإيرانية
بدورها، كشفت «ديفانس لاين»، وهي منصة يمنية مختصة بالشأنين الأمني والعسكري عن مساعٍ حثيثة للجماعة الحوثية لتطوير بنية اتصالاتها باستيراد معدات متقدمة من الصين وروسيا وبلدان أخرى، بدلاً عن المعدات التي حصلت عليها منذ سنوات من إيران، لتلافي الاختراقات الغربية والإسرائيلية وتجنب مصير «حزب الله» اللبناني.
ووفقاً للمنصة، فإن الجماعة الحوثية تسارع إلى تطوير شبكة اتصالاتها وتحديثها بالمعدات الصينية والروسية، بعد أن صارت غالبية تحركاتها واتصالات قياداتها مكشوفة للأقمار الاصطناعية وطائرات الاستطلاع الحديثة، ضمن عمليات التجسس والرقابة المكثفة التي تتعرض لها من طرف أجهزة الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية والبريطانية، وتجنيد عملاء من الداخل.
وبحسب وثيقة نشرتها المنصة؛ فإن ما يُعرف بـ«جهاز الأمن الوقائي الجهادي»، سيحصل على أجهزة ومعدات إلكترونية لتفريغ البيانات من الصين.
وتلقت الجماعة، طبقاً للمنصة، معدات وأجهزة متطورة عبر شحنات تصل إلى مطار صنعاء ومواني الحديدة، بالإضافة إلى طرق تهريب بحرية وبرية، يشرف على عملياتها القيادي ماجد مرعي، وهو المساعد المالي للقيادي أحسن الحمران رئيس الجهاز.
وتعمل الجماعة منذ عامين على تحديث شبكات الاتصالات العسكرية والأمنية بإشراف مباشر من القيادي علي حسين الحوثي، نجل مؤسس الجماعة، والذي يقود بدوره جهازاً أمنياً جرى استحداثه خلال هذه الفترة بمسمى «استخبارات الشرطة».
كما كشفت المنصة في تقرير آخر عن توجّه للجماعة إلى إنشاء جهاز أمني يتبع زعيمها بشكل مباشر، تحت مسمى «جهاز أمن الثورة» للإشراف والرقابة على مختلف الأجهزة الأمنية الأخرى التابعة للجماعة؛ بغرض توجيهها وترشيد أدائها ورسم الخطط الاستراتيجية والمهام الشاملة، على أن تكون إحدى أهم وظائفه تنفيذ المهام المتعلقة بالتحديات الاستخباراتية الدولية.
الرئيس اليمني يُثمِّن تمديد السعودية مشروع «مسام» لنزع الألغام
ثمَّن رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجمعة، قرار السعودية بتمديد عقد مشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، الذي انطلق منتصف عام 2018.
وأشاد العليمي، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»، بقيادة البرنامج وفريقه وجميع المؤسسات السعودية، وإسهاماتها الإنسانية والخدمية والإنمائية بمختلف المجالات.
وأكد رئيس المجلس أن هذا الجهد الإنساني العظيم للسعودية، عبر المشروع، الذي نزع حتى اليوم نحو 500 ألف من الألغام والقذائف المتنوعة، يُجسِّد التزاماً أخوياً نبيلاً تجاه اليمن وشعبه، ويُسهم في التخفيف من ويلات الحرب.
كان «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» قد أعلن، الخميس، تمديد عقد تنفيذ مشروع «مسام» لمدة عام، وذلك بمبلغ 52 مليوناً و994 ألفاً و413 دولاراً أميركياً.
وتُنفِّذ المشروع كوادر سعودية وخبرات عالمية وفرق يمنية مُدرَّبة لإزالة الألغام بجميع أشكالها المزروعة بطرق عشوائية في أراضي اليمن؛ بهدف تطهيرها من المخاطر عبر التصدي للتهديدات المباشرة لحياة الأبرياء جراء التعرض للأخطار الناجمة عن انتشارها، كما يشمل أنشطة التدريب وبناء القدرات اليمنية في المجال.
من جانبه، قال الدكتور عبد الله الربيعة، المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز، إن تجديد العقد «يأتي إحساساً منَّا بالمسؤولية الإنسانية الملقاة على عاتقنا تجاه الأشقاء اليمنيين»، مؤكداً أن هذا المشروع النوعي يُمثِّل أهمية بالغة في استكمال تطهير الأراضي اليمنية من الألغام المزروعة بطريقة عشوائية غير مسبوقة، وبأشكال وتمويهات مختلفة في أماكن تستهدف المدنيين العُزل.
وأضاف المشرف العام على المركز أن الألغام تسبَّبت في إصابات مستديمة، وإعاقات مزمنة، وخسائر بشرية عديدة استهدفت النساء والأطفال وكبار السن، وغير ذلك من أعمال مهدّدة للأمن والحياة، مشيراً إلى أن المشروع تمكّن حتى يوم الخميس من انتزاع 495 ألفاً و855 من الألغام والقذائف المتنوعة.
وثمَّن الربيعة ما يقدمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من جهود إنسانية وإغاثية كبيرة في العديد من دول العالم، واليمن على وجه الخصوص.
زعيم الحوثيين يهوّن من الغارات الإسرائيلية... ويتوعّد بتصعيد أكبر
طالبت منظمتان دوليتان بالضغط على الجماعة الحوثية لإطلاق سراح المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والعاملين الإنسانيين، في حين هوّن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي من الغارات الإسرائيلية التي دمرت آخر طائرة مدنية في مطار صنعاء، متوعداً بمزيد من التصعيد في سياق ما يزعم أنه مناصرة للفلسطينيين في غزة.
وإذ تبنى الحوثي في أحدث خطبه إطلاق 14 صاروخاً باليستياً وطائرة مسيّرة باتجاه إسرائيل خلال أسبوع واحد، من بينها صواريخ فرط صوتية؛ كان الجيش الإسرائيلي أعلن ليل الخميس اعتراض صاروخ أطلقته الجماعة؛ ما تسبب في إطلاق صفارات الإنذار.
وزعم الحوثي أن هجمات جماعته استهدفت مناطق يافا وحيفا وعسقلان وإيلات، كما ادعى أن البحر الأحمر وخليج عدن لا يزالان مغلقين أمام الملاحة الإسرائيلية، وذلك ضمن حديثه الرامي لتضخيم نفوذ جماعته العسكري.
وتعليقاً على تدمير إسرائيل آخر طائرة تشغلها الجماعة من مطار صنعاء، الأربعاء الماضي، قال الحوثي إن هذه الضربات لن توقف هجمات جماعته، ورأى أن الخسائر التي حدثت بما فيها تدمير الطائرات المدنية «تضحيات مشرفة»، على حد وصفه.
وتوعّد زعيم الحوثيين بالاستمرار في التصعيد، وقال: «ستكون العمليات في المرحلة القادمة أكثر فاعليةً وتأثيراً على العدو الإسرائيلي»، داعياً أتباعه للاحتشاد الأسبوعي في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الجماعة لإظهار الدعم والتأييد.
وكان المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، تبنى ليل الخميس إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي تجاه مطار بن غوريون في تل أبيب، وادعى أنه حقق هدفه وأجبر الملايين على الهروب إلى الملاجئ. وهو الصاروخ الذي أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراضه.
وعقب غارات الأربعاء على مطار صنعاء، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن المواني الخاضعة للحوثيين «ستستمر في التعرض لأضرار جسيمة»، وإن مطار صنعاء «سيتم تدميره مراراً وتكراراً»، وكذلك البنى التحتية الاستراتيجية التي يستخدمها الحوثيون، مؤكداً أن الجماعة الحوثية ستكون «تحت حصار بحري وجوي، كما وعدنا وحذرنا».
وأطلقت الجماعة الحوثية منذ 17 مارس (آذار) الماضي نحو 32 صاروخاً، والعديد من الطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل، كما زعمت فرض حظر جوي على مطار بن غوريون، وحظر بحري على ميناء حيفا، وهددت بالعودة إلى مهاجمة السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن.
وسبق أن هاجمت الجماعة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 نحو 100 سفينة، وأدت الهجمات إلى غرق سفينتين وقرصنة ثالثة، كما أطلقت أكثر من 200 صاروخ ومسيّرة باتجاه إسرائيل حتى 19 يناير (كانون الثاني) الماضي.
ومنذ 20 يوليو (تموز) 2024 وحتى 28 مايو (أيار) 2025، نفذت تل أبيب تسع موجات انتقامية دمرت مطار صنعاء مع أربع طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية خاضعة للحوثيين، كما دمرت مواني الحديدة الثلاثة ومصنعَي أسمنت ومحطات كهرباء في الحديدة وصنعاء.
ضغط لإطلاق العاملين الإنسانيين
في اتجاه آخر، طالبت منظمتا «العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش» الحوثيين بالإفراج فوراً ودون شروط عن عشرات الموظفين من الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية الذين احتُجزوا تعسفاً على مدار العام الماضي.
وقالت المنظمتان في بيان مشترك، الجمعة، إن الاعتقالات التعسفية التي ينفذها الحوثيون ضد العاملين الإنسانيين لها تأثير مباشر على إيصال المساعدات المنقذة للحياة للأشخاص الذين هم في أمسّ الحاجة إليها.
وأوضح البيان أن الحوثيين نفذوا منذ 31 مايو 2024 سلسلة مداهمات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، واحتجزوا تعسفاً 13 موظفاً من الأمم المتحدة و50 موظفاً على الأقل في منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية.
وبين 23 و25 يناير 2025، قالت المنظمتان إن الحوثيين نفذوا موجة اعتقالات أخرى، واحتجزوا تعسفاً ثمانية موظفين آخرين في الأمم المتحدة، وهو ما دفع الأخيرة إلى تعليق جميع التحركات الرسمية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وداخلها.
وقالت ديالا حيدر، باحثة اليمن في منظمة «العفو الدولية»: «من المروع أن يُحتجز تعسفاً معظم هؤلاء الموظفين في الأمم المتحدة والمجتمع المدني قرابة عام لمجرد قيامهم بعملهم في تقديم المساعدات الطبية والغذائية، أو تعزيز حقوق الإنسان والسلام والحوار. كان يجب ألا يُعتقلوا أصلاً».
وأعاد البيان التذكير بوفاة عامل إغاثة في برنامج الأغذية العالمي، في فبراير (شباط) الماضي، أثناء احتجازه لدى الحوثيين. وقال إن وفاته تثير المخاوف بشأن سلامة الآخرين الذين ما يزالون محتجزين تعسفاً؛ نظراً لسجل الحوثيين الحافل بالتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة ضد المعتقلين.
اعتقالات وحشية
وصفت منظمتا «العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش» موجات الاعتقالات الحوثية بـ«الوحشية»، وقالتا إنها أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلاً في اليمن؛ لأن العديد من المعتقلين كانوا يعملون على تقديم المساعدة أو الحماية إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها. وشددت المنظمتان على أنه «على الحوثيين الإفراج فوراً عن جميع المعتقلين تعسفاً».
وتشكل الاعتقالات التي ينفذها الحوثيون - بحسب بيان المنظمتين الدوليتين - جزءاً من هجوم مستمر أوسع على الحيّز المدني في المناطق التي يسيطرون عليها. كما رافقت هذه الاعتقالات حملة إعلامية تتهم المنظمات الإنسانية وموظفيها بـ«التآمر» ضد مصالح البلاد من خلال مشاريعها، وتحذرها من مخاطر «التجسس».
وأوضح البيان أن «العفو الدولية» وثّقت منذ عام 2015، عشرات الحالات التي بدا فيها أن سلطات الحوثيين وجهت تهماً بالتجسس لاضطهاد المعارضين السياسيين وإسكات المعارضة السلمية.
وأشار البيان إلى أن أربعة موظفين يمنيين من «مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان» و«اليونيسكو»، الذين اعتُقلوا عامَي 2021 و2023، لا يزالون محتجزين تعسفاً، وبمعزل عن العالم الخارجي منذ اعتقالهم.
ونقل البيان عن نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في «هيومن رايتس ووتش» قولها: «على الحوثيين تسهيل عمل العاملين في المجال الإنساني وحركة المساعدات. على الدول ذات النفوذ جميعها، وكذلك الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، استخدام الأدوات المتاحة كافة للحث على إطلاق سراح المعتقلين تعسفاً، ودعم أفراد عائلاتهم».
