يشهد مضيق باب المندب، الشريان الحيوي الذي يفصل بين أفريقيا وشبه الجزيرة العربية، تصاعدًا غير مسبوق في التهديدات البحرية والبرية نتيجة لتنامي التعاون بين جماعة الحوثيين في اليمن وحركة الشباب في الصومال. 

هذا التحالف، الذي بدأ يأخذ شكلاً ملموسًا في عام 2024 وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، أسفر عن تحول خطير في موازين القوى الإقليمية، وولّد ديناميكيات جديدة تُضاعف من خطورة هذه التنظيمات على الأمن الإقليمي والدولي.

ووفقًا لتقرير مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية بدأ هذا التعاون عبر اتصالات مباشرة واجتماعات عقدت بين ممثلين عن الطرفين خلال عام 2024، ركزت على تزويد حركة الشباب بالسلاح والتدريب من قبل الحوثيين، مقابل توسيع نشاطات القرصنة والتهريب لصالح الحوثيين، وقد أدى ذلك إلى تصاعد حاد في الأنشطة العدائية بالمنطقة البحرية الممتدة من البحر الأحمر إلى المحيط الهندي الغربي، حيث بلغ عدد حوادث القرصنة منذ نوفمبر 2023 حوالي 47 حادثة، بعد أن كانت المنطقة شبه خالية من مثل هذه الحوادث منذ عام 2015، مع تسجيل آخر عملية اختطاف في 2019.

في موازاة ذلك، نفذ الحوثيون منذ نوفمبر 2023 أكثر من 100 هجوم على سفن تجارية باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ وزوارق مفخخة، وقد أصابت هذه الهجمات 48 سفينة، بينها 6 خرجت عن الخدمة بالكامل، وتسببت هذه العمليات في أزمة تجارية بحرية خانقة، أدت إلى انخفاض حركة الشحن عبر قناة السويس بنسبة تتراوح بين 50% إلى 60%، علمًا أن هذه القناة تمر عبرها حوالي 12–15% من التجارة العالمية و30% من حركة سفن الحاويات.

ونتيجة لذلك تزايدت الكُلفة الاقتصادية العالمية ، حيث ارتفعت تكاليف الشحن البحري لكل حاوية من 1,660 دولارًا في عام 2023 إلى نحو 6,000 دولار في عام 2024، ما أدى إلى زيادة مباشرة في أسعار السلع على المستهلكين عالميًا، كما لجأت العديد من شركات النقل البحري إلى تغيير مساراتها عبر رأس الرجاء الصالح، ما أدى إلى زيادة هذه الرحلات بمعدل 6,000 ميل بحري، وتأخير يُقدّر بأسبوعين إضافيين لكل رحلة. 

هذا التحول أدّى أيضًا إلى تراجع إيرادات مصر من قناة السويس بنسبة تجاوزت 70%، لتخسر القاهرة حوالي 800 مليون دولار شهريًا من دخلها الذي كان يبلغ قرابة 10 مليارات دولار سنويًا.

على الجانب العسكري، رصدت تقارير الأمم المتحدة اعتراض أكثر من 10 شحنات تهريب أسلحة من إيران إلى الحوثيين خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى أواخر عام 2024، منها شحنة اعترضت في يناير 2024 كانت تحتوي على مكونات لصواريخ باليستية وصواريخ كروز ومكونات توجيه ورؤوس حربية، وفي أغسطس 2024، ضبطت قوات المقاومة اليمنية سفينة تحمل خلايا وقود هيدروجيني، اعتُبرت مكونات لتطوير طائرات مسيرة حوثية بقدرات هجومية أبعد وأكثر فتكًا.

من جهة أخرى، حصلت حركة الشباب على طائرات مسيّرة انتحارية وتدريب متخصص في تقنيات الطائرات غير المأهولة من الحوثيين، كما أرسلت أكثر من 12 عنصرًا إلى اليمن لتلقي التدريب الفني على يد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، الذي دخل في اتفاق عدم اعتداء وتعاون استخباراتي مع الحوثيين منذ عام 2022. 

وفي أغسطس 2024، اعتقلت سلطات بونتلاند سبعة عناصر من الحركة وصادرت خمس طائرات مسيرة انتحارية، واستخدمت هذه القدرات الجديدة في هجمات على قوات الاتحاد الأفريقي في سبتمبر ونوفمبر 2024، وظهرت بوضوح في الهجوم الواسع الذي شنته الحركة عام 2025 لاستعادة أراضٍ فقدتها سابقًا.

ووفقًا لمحللين في صناعة الشحن، فإن تغيير مسار السفن التجارية جنوبًا قد زاد من فرص أرباح القراصنة المرتبطين بحركة الشباب، حيث حصدوا 5 ملايين دولار فدية بعد اختطاف السفينة MV Abdullah في أبريل 2024 على بُعد 600 ميل بحري من مقديشو.

وتشير التقديرات إلى أن العائدات السنوية لحركة الشباب البالغة حوالي 200 مليون دولار مرشحة للارتفاع مع تصاعد القرصنة، ما يعزز قدرتها على التوسع العسكري.

وفي مواجهة هذا التحالف الجديد، شنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة غارات جوية على أهداف حوثية منذ مطلع 2024، بينما واصلت عمليات بحرية دفاعية بقيادة أميركية وأوروبية (مثل عملية "حارس الازدهار" و"أسبيديس") لحماية السفن ومواجهة الهجمات، كما قامت قوات البحرية الدولية، بما في ذلك الهندية والبريطانية والأميركية، إلى جانب شرطة بونتلاند، بالتصدي للعديد من حوادث القرصنة، في حين مدّد الاتحاد الأوروبي عملياته الأمنية في الصومال، كما جدد مجلس الأمن الدولي العقوبات على حركة الشباب في مارس 2025 ووسع تفويض لجنة الخبراء المعنية بها.

لكن رغم هذه الجهود، بقي التحالف الحوثي – الشبابي عصيًا على الاحتواء، ويرى المراقبون أن ما يجمع بين الطرفين ليس توافقًا أيديولوجيًا، بل مصلحة متبادلة في تقويض الحكومات المركزية، وتوسيع دوائر التهريب والسلاح، وفرض النفوذ من خلال السيطرة على أهم الممرات البحرية في العالم، فالحوثيون استفادوا من شبكات التهريب التابعة لحركة الشباب للوصول إلى سواحل المحيط الهندي، بينما حصلت حركة الشباب على قدرات تكنولوجية وتسليحية كانت تفتقر إليها. 

وبهذا التعاون، تحول كلا الطرفين إلى مصدر تهديد متزايد لا يقتصر على دولتيهما، بل يمتد إلى الأمن البحري الدولي بأكمله، وتؤكد تقارير إعلامية أن خطورة هذا التحالف تتجاوز قدراته العسكرية؛ إذ يعكس قدرة التنظيمات غير الدولة على التنسيق العملياتي عبر مسافات واسعة وبيئات معقدة، رغم التناقضات العقائدية العميقة، كما يشير إلى خلل بنيوي في آليات المواجهة الدولية لهذه الجماعات، التي ظلت تركّز على الحلول العسكرية البحرية دون معالجة الجذور السياسية والاجتماعية للصراعات التي تغذي نفوذ هذه التنظيمات.

 ووفقًا لتلك التقارير، فإن احتواء هذا التحالف يتطلب خطة شاملة لا تقتصر على المواجهة البحرية، بل تشمل تقليص سيطرة هذه الجماعات على الأرض، وتجفيف مصادر تمويلها، ومضاعفة الدعم للمؤسسات الحكومية في اليمن والصومال، باعتبار أن استعادة السيطرة على الأرض شرط أساسي لتحجيم التهديد في البحر.

من ناحية أخرى يحذر عدد من المحللين من أن استمرار هذا التحالف قد يخلق سابقة خطيرة في إمكانية تعاون تنظيمات جهادية سنية مع فصائل مدعومة من إيران، بما يشكل شبكة متداخلة تتجاوز الانقسامات التقليدية وتضع أمن المنطقة والملاحة الدولية تحت رحمة فاعلين غير خاضعين للقانون الدولي، في منطقة تطل على أحد أهم الممرات البحرية في العالم.