"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الأربعاء 04/يونيو/2025 - 12:50 م
طباعة
أميرة الشريف
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 4 يونيو 2025.
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن
أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه اعترض، مساء الثلاثاء، صاروخاً أطلق من اليمن، مع سماع سلسلة انفجارات في أجواء القدس.
وقال الجيش: «إثر إطلاق صفارات الإنذار قبل وقت قصير في مناطق عدة من إسرائيل، تم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن».
واعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن هجوم صاروخي الاثنين، قالوا إنه استهدف مطار بن غوريون قرب تل أبيب.
ويشن الحوثيون في اليمن هجمات على إسرائيل وحركة الملاحة في البحر الأحمر منذ بداية الحرب بين إسرائيل و«حماس» في غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ويقولون إن ذلك دعم للفلسطينيين. ونفّذت إسرائيل هجمات عديدة على الحوثيين، وتقول إنها تعمل على فرض حصار جوي وبحري عليهم في مسعى لردع الجماعة عن شن هجمات على إسرائيل في المستقبل.
البنك الدولي يتوقَّع تفاقم تدهور الاقتصاد اليمني جراء استمرار الصراع
أكد البنك الدولي انخفاض نصيب الفرد في اليمن بنسبة 58 في المائة، وتوقَّع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الحالي بنسبة 1.5 في المائة، ورجَّح أن تتفاقم الآثار السلبية الاقتصادية نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية، وتراجع الدعم المالي، وتقلص السيولة، واستمرار أزمة الوقود.
وبحسب التقرير الفصلي للبنك، فإنه «في ظل استمرار الصراع وتفاقم التجزؤ المؤسسي وتراجع الدعم الخارجي، فإن الاقتصاد في هذا البلد الغارق في حرب أشعلها الحوثيون قبل 10 أعوام يواجه ضغوطاً شديدةً تهدِّد بعرقلة مسار التعافي، في حال عدم التوصُّل إلى تسوية سلمية».
وذكر أنه «في حين تتواصل الضغوط التضخمية في مناطق الحكومة، فإن الاقتصاد في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون يتجَّه بشكل متزايد نحو الاقتصاد غير الرسمي، بما في ذلك الاعتماد على المقايضة، مع تراجع التحويلات، وضعف الأنشطة الاقتصادية».
ومع تنبيه البنك الدولي إلى خطورة استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن، أكد أن «عائدات الحكومة اليمنية تراجعت إلى 2.5 في المائة ممّا كانت عليه؛ بسبب منع الحوثيين تصدير النفط للعام الثالث على التوالي».
وأوضح البنك أن هذه الخطوة تسبَّبت في «انخفاض حاد في الإيرادات العامة للدولة، حيث تراجعت إيرادات الحكومة - باستثناء المنح - إلى 2.5 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، رغم تقلص العجز المالي إلى النسبة نفسها، مقارنة بـ7.2 في المائة في العام الذي سبقه».
هشاشة مستمرة
وذكر تقرير البنك الدولي الذي يحمل عنوان «الهشاشة المستمرة وسط ازدياد المخاطر»، أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي انخفض بنسبة 58 في المائة منذ بداية الحرب، بينما ارتفعت معدلات التضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً إلى أكثر من 30 في المائة خلال عام 2024.
وأشار إلى أن سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار انخفض، من 1540 ريالاً إلى 2065 ريالاً خلال العام الماضي، «ما أدى إلى تآكل إضافي في القوة الشرائية للأسر»، وسط موجة غلاء متسارعة في أسعار السلع الأساسية.
وعند تناوله الانقسام النقدي العميق بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً ومناطق سيطرة الحوثيين، أكد البنك الدولي أن هذا الانقسام يُسهم في تقويض جهود التنسيق المالي والنقدي على مستوى الدولة، ويُكرِّس تفاوتاً واسعاً في الخدمات والمؤسسات وأسعار الصرف والأنظمة المصرفية.
وبيَّن أن تصاعد التوترات في البحر الأحمر نتيجة استهداف الحوثيين حركة الملاحة أوجد مزيداً من التعقيد، حيث سجَّل عام 2024 أكثر من 450 حادثاً وهجوماً بحرياً، ما تسبَّب في تعطيل حركة التجارة عبر مضيق باب المندب، ورفع تكاليف الشحن، الأمر الذي انعكس سلباً على أسعار السلع الأساسية وتوفرها.
الأثر الاجتماعي
على الصعيد الاجتماعي، حذَّر البنك الدولي في تقريره من تفاقم حدة الأزمة الإنسانية في اليمن، موضحاً أن «أكثر من ثُلثي السكان يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي، وسط تنامي اللجوء إلى استراتيجيات تكيُّف سلبية، مثل تقليص الوجبات وبيع الأصول، في ظل تقلص موارد الأسر».
وتوقَّع تقرير البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد اليمني نمواً سنوياً بمعدل 5 في المائة على مدى الـ15 عاماً المقبلة، في حال التوجه نحو سلام دائم. وقال إن ذلك سيكون مدعوماً بإعادة الإعمار، وتعزيز المؤسسات، وتدفق الاستثمارات الجديدة.
من جهتها، قالت دينا أبو غزالة، مديرة مكتب مجموعة البنك الدولي في اليمن، إن «الاقتصاد اليمني يعاني من التجزؤ والهشاشة، ومع ذلك، فإن إمكانية التعافي لا تزال حقيقية».
ورأت المسؤولة الدولية أن اتخاذ خطوات فورية، مثل دعم المؤسسات المحلية وحماية الخدمات الأساسية، يمكن أن يسهم في تخفيف الأعباء عن اليمنيين، مع أن تحقيق التعافي الشامل سيظل مشروطاً بتحقيق السلام.
اليمن: أكثر من 15 ألف انتهاك لحقوق الإنسان ارتكبها الحوثي في ذمار
كشف تقرير حقوقي يمني أكثر من 15400 انتهاك لحقوق الإنسان، ارتكبتها الجماعة الحوثية في محافظة ذمار، خلال ثماني سنوات ونصف سنة.
وأصدرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تقريراً رصدت فيه وقوع 15413 انتهاكاً في محافظة ذمار خلال الفترة من مطلع يناير (كانون الثاني) عام 2018، وحتى نهاية مايو (أيار) العام الجاري، تنوعت ما بين القتل والإصابة والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب وتفجير المنازل والمباني.
وتضمنت الانتهاكات نهب الممتلكات العامة والخاصة، واقتحام المساجد، وتجنيد الأطفال، وزرع الألغام، وإنشاء سجون ومحاكم خاصة، وفرض الجبايات غير القانونية، والتهجير القسري، والانتهاكات ضد المؤسسات التعليمية والصحية والإعلامية.
وبيَّنت المنظمة في تقريرها أن المحافظة شهدت مقتل 474 مدنياً، بينهم 32 طفلاً و12 امرأة، و19 حالة اغتيال استهدفت شخصيات اجتماعية وسياسية وقبلية ونشطاء، وسط انفلات أمني متعمَّد، وإصابة 218 شخصاً، منهم 34 طفلاً و9 نساء، و1183 حالة اختطاف، من ضحاياها أطفال وناشطون سياسيون وحقوقيون.
ولا يزال مصير كثير من المختطفين مجهولاً، وشملت الاختطافات 435 منتمياً لأحزاب سياسية، و26 إعلامياً وحقوقياً، و133 تربوياً، و89 عسكرياً، و52 طفلاً.
نهب وعسكرة
ويحصي التقرير 72 حالة إخفاء قسري، و27 حالة احتجاز كرهائن، و614 حالة توقيف تعسفي للمسافرين، و274 حالة تعذيب، بينها 12 حالة وفاة تحت التعذيب، و9 حالات اغتصاب لأطفال ونساء، و105 حالات اعتداء جسدي، منها 98 حالة استهدفت عمال النظافة في أثناء احتجاجهم للمطالبة برواتبهم.
وسجَّل التقرير تفجير 39 منزلاً، و6 محال تجارية، ومسجدين، ودار لتعليم القرآن، كما وثق 1304 اقتحامات منازل، و150 حالة نهب، و52 حالة مصادرة أملاك خاصة، و109 حالات اقتحام مرافق حكومية، وكذا 9 مرات حوَّلت الجماعة الحوثية فيها مقار حكومية إلى ثكنات، و18 منشأة مدنية استُخدمت لأغراض عسكرية. و32 انتهاكاً لدور العبادة، و166 اقتحام مرافق تعليمية، و32 اعتداءً على مرافق صحية، و138 حالة بيع أملاك عامة.
وطبقاً للتقرير، أُجبرت أكثر من 2143 أسرة على النزوح، في حين تم توثيق 4481 حالة تجنيد أطفال، تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاماً، قُتل منهم 2019 طفلاً، وأُصيب 1475 آخرون.
وتعرضت حرية الإعلام والتعبير لـ154 انتهاكاً، بينها 65 حالة اختطاف وإخفاء قسري لصحافيين، و28 حالة منع تغطية إعلامية، و56 حالة اعتداء على أقارب إعلاميين، وتوقيف 5 صحف محلية، ومنع بيع الصحف والدوريات بشكل كامل في المحافظة. كما تمتلك الجماعة الحوثية 65 سجناً سرياً و30 مقبرة جماعية في المحافظة، كما جاء في التقرير.
إلى ذلك، شددت الجماعة الحوثية إجراءاتها الأمنية جنوبي العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، تحسباً لاحتجاجات قبلية، بعد اعتقالها عدداً من سكان محافظة ذمار، لرفضهم دفع جبايات جديدة.
وذكرت مصادر محلية في صنعاء أن الجماعة الحوثية شددت إجراءاتها الأمنية، ودفعت بعدد كبير من مسلحيها إلى الأحياء الجنوبية من المدينة، في خطوة تهدف إلى منع مئات من قبائل الحدا المنتمين إلى محافظة ذمار (100 كيلومتر جنوب صنعاء) من الاحتجاج على اختطاف عشرات من باعة نبتة «القات» التي ينشط استهلاكها في المواسم، ولا سيما الأعياد، بسبب رفض دفع مبالغ جديدة فُرضت عليهم أخيراً.
وأوردت المصادر أن أجهزة الأمن الحوثية اختطفت نهاية الشهر الماضي 30 شخصاً من أهالي مديرية الحدا، التابعة لمحافظة ذمار، واتهمتهم بمخالفة القوانين ومقاومة رجال الشرطة باستخدام السلاح، بعد رفضهم دفع قرابة 380 دولاراً (200 ألف ريال يمني؛ حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ535 ريالاً) عن كل سيارة محملة بالنبتة.
ورفض الباعة الإجراءات الجديدة، واضطروا إلى مقاومة المسلحين الحوثيين لمنعهم من مصادرة محصولهم، بعد أن منعوهم من العبور من نقطة الجبايات في المدخل الجنوبي لصنعاء.
واشنطن تحذّر سفن الوقود المتجهة إلى الحوثيين من «عقوبات قاسية»
بالتوازي مع تجديد مطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الحوثيين بالإفراج عن الموظفين الأمميين والإغاثيين، أطلقت واشنطن تحذيرات جديدة لسفن الوقود المتجهة إلى مواني سيطرة الجماعة، ولوَّحت بأنها قد تواجه «عقوبات قاسية» بسبب أن الجماعة لا تزال مصنفة «منظمة إرهابية أجنبية».
وفي حين جاءت التحذيرات في بيان للسفارة الأميركية لدى اليمن، الثلاثاء، كانت واشنطن فرضت حظراً على دخول الوقود إلى مواني سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران ابتداءً من الخامس من أبريل (نيسان) الماضي.
وفي سياق حملة الرئيس دونالد ترمب التي كان أطلقها ضد الحوثيين، استهدفت الضربات الجوية حينها ميناء رأس عيسى النفطي الخاضع للجماعة شمال الحديدة ودمرت مستودعات الوقود؛ تنفيذاً لقرار الحظر.
ومع توقف حملة ترمب ضد الحوثيين بناءً على اتفاق توسطت فيه سلطنة عُمان مقابل التزام الجماعة بعدم مهاجمة السفن الأميركية، استمرت السفن في الوصول إلى مواني الحديدة على الرغم من العقوبات المفروضة من وزارة الخزانة الأميركية.
وقالت السفارة الأميركية لدى اليمن في بيان على منصة «إكس» لا تزال جماعة الحوثيين تُصنّف رسمياً منظمةً إرهابية أجنبية، وعليه؛ فإن «السفن التي تُسلّم أو تفرغ الوقود المكرر بعد 4 أبريل 2025 قد تواجه عقوبات قاسية. كما يُعرّض ذلك السفن وأفراد طواقمها لخطر هجمات الحوثيين أو احتجاز الرهائن».
وأوضحت السفارة أن تفتيش أي سفينة من قِبل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن لا يعني أنها في مأمن من العقوبات الأميركية، خاصةً تلك السفن والكيانات والأفراد الذين يقدمون دعماً مادياً للحوثيين.
وأشار البيان الأميركي إلى أن إنشاء آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش جاء بناءً على طلب الحكومة اليمنية لتسهيل دخول السلع التجارية المدنية إلى المواني الواقعة خارج سيطرة الحكومة.
وبحسب البيان الأميركي، فإن «الإجراءات التي وضعتها آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش هي لأغراض محدودة لدعم نظام عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المُنشأ بموجب قراره رقم 2216 لعام 2015 وكلاهما مستقل ويجب التمييز بينه وبين أنظمة العقوبات الوطنية الأخرى وإجراءاتها المرتبطة».
يشار إلى أن الجماعة الحوثية استقبلت نحو 1700 غارة جوية وبحرية ضمن حملة ترمب بين 15 مارس (آذار) و6 مايو (أيار)، قبل أن تتعهد بالتوقف عن مهاجمة السفن الأميركية في البحر الأحمر وخليج عدن.
وعلى الرغم من الدمار الذي لحق بأرصفة المواني الخاضعة للحوثيين في الحديدة ومستودعات التخزين جراء الضربات الأميركية والإسرائيلية المتكررة، فإن الجماعة لجأت إلى استخدام الطرق البدائية لتفريغ الشحنات من غواطس السفن إلى مقطورات الشحن مباشرة.
الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا أطلق من اليمن
قال الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين إنه اعترض صاروخا باليستيا أطلق من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، ما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في عدة مناطق.
وأضاف الجيش في بيان «رصد الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتمكنت منظومات الدفاع الجوي التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي من اعتراضه». وجرى إغلاق مطار تل أبيب بعيد إطلاق الصاروخ من جماعة الحوثيين اليمنية.
ويشن الحوثيون في اليمن هجمات على إسرائيل وحركة الملاحة في البحر الأحمر منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وذلك دعما للفلسطينيين. ونفذت إسرائيل هجمات عديدة على الحوثيين، وتقول إنها تعمل على فرض حصار جوي وبحري عليهم في مسعى لردع الجماعة عن شن هجمات على إسرائيل في المستقبل.
