جدد ممثلو وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية العاملة في اليمن دعوة الحوثيين للإفراج عن الموظفين الأمميين والإغاثيين لمناسبة مرور عام على أوسع موجة اعتقالات شنتها الجماعة ضد المجتمع الإغاثي والإنساني في مناطق سيطرتها.

وصادف هذا الأسبوع مرور عام على الاحتجاز التعسفي لعشرات الموظفين من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية من قبل الحوثيين، ولا يزال بعضهم محتجزاً منذ عام 2021.

وذكر الموقعون على البيان أن زملاءهم المحتجزين تعسفياً أمضوا ما لا يقل عن 365 يوماً، بل تجاوز البعض منهم أكثر من ألف يوم وهم في عزلة تامة عن عائلاتهم في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

إلى ذلك، وجّه الوسطاء المحليون دعوةً إلى الحوثيين لوقف ممارساتهم التعسفية بحق ناقلات البضائع التي عادت للمرور من هذا الطريق الذي يمتد من ميناء عدن إلى العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، من خلال إجبار هذه الناقلات على التوجه إلى محافظة ذمار بهدف دفع رسوم جمركية على البضائع التي سبق وأن تم جمركتها في ميناء عدن، وفقاً للقوانين المنظمة لعملية الاستيراد والتصدير.

أفادت مصادر عاملة في القطاع الصحي الخاضع لجماعة الحوثيين في اليمن، بأن أوبئة جديدة -في مقدمها «الكوليرا» و«الملاريا»- عادت للتفشي بصورة متسارعة خلال الأيام الأخيرة بمحافظة إب، وسط حالة من غياب المكافحة وتدهور القطاع الصحي.

وأفادوا بأن بعض الحالات دخلت في فشل كلوي حاد نتيجة الجفاف بعد الإسهال الشديد؛ حيث أظهرت عينات من الفحوص التي أرسلت إلى المختبرات ثبوت الإصابة بالكوليرا.

ويقول «خالد.م»، لـ«الشرق الأوسط»، إنه نقل 3 من أطفاله يشتبه في إصابتهم بالكوليرا، إلى المشفى الحكومي الخاضع للحوثيين في المدينة لتلقي العلاج؛ حيث فارق أحدهم الحياة بعد نحو 4 ساعات من انتظار تقديم الخدمات الإسعافية الطارئة.

وأكدت المنظمة أن عدد الحالات والوفيات المُبلَّغ عنها في البلاد خلال مارس وحده، وصل إلى 1278 حالة، إلا أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة مرتبطة بالمرض في الشهر ذاته.

بينما يقف اليمن على حافة أزمة أشدّ عمقاً، سلّطت هيئة الأمم المتحدة للمرأة الضوء على التأثيرات التي خلّفها تصعيد النزاع مطلع العام الحالي على النساء والفتيات اليمنيات، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحمايتهن، وضمان وصولهن إلى الخدمات الحيوية.

ونبَّهت الهيئة إلى أن تدهور الوضع الاقتصادي أسهم في زيادة أزمة العملة الوطنية، حيث شهدت أسعار الصرف ارتفاعاً حاداً، مقابل تراجع متسارع في قيمة العملة الوطنية. ونتج من ذلك ارتفاع في تكاليف المعيشة؛ ما حال دون قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية، وأدى إلى فقدان سبل العيش، ولا سيما بين النساء.

وقالت الهيئة إنه وفي ظل الضغوط الاقتصادية والقيود المفروضة على حرية التنقل، تُضطر الكثير من النساء إلى اللجوء إلى آليات تكيف سلبية، من بينها التسول، وبيع ممتلكاتهن، وتزويج بناتهن في سن مبكرة.

وبحلول أواخر عام 2024، لم تكن سوى 22 في المائة من مراكز الرعاية الصحية الأولية، و50 في المائة من مستشفيات المديريات، تقدم رعاية متكاملة لصحة الأمهات. بحسب البيانات الأممية.

كما أوصت بتنفيذ حملات وقائية عاجلة في مواقع النزوح ذات المخاطر العالية للتصدي لمخاطر الزواج المبكر باعتباره استراتيجية للتكيّف.

كشف مسؤول يمني رفيع عن أن الحكومة أعدّت خططاً متكاملة لمرحلة ما بعد أداء مناسك الحج هذا العام، «تهدف إلى تأمين عودة جميع الحجاج اليمنيين، بمن فيهم القادمون من المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية، عبر منافذ جوية وبرية عدة».

وقال وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن وزارته، بالتعاون مع الجهات المختصة، وضعت «خططاً بديلة واقعية وآمنة لضمان عودة الحجاج اليمنيين بسلام، سواء عبر مطارَي سيئون وعدن، وعبر منفذ الوديعة البري»، مضيفاً أن «الاستعدادات اللوجيستية رُفعت لتأمين عمليات النقل والاستقبال بكفاءة عالية».

وأوضح الدكتور شبيبة، خلال تفقده الأربعاء تصعيد الحجاج اليمنيين إلى مِنى، أن «العملية تسير وفق خطة محكمة ومسهلة وميسرة وسلسة»، مبيناً أن الوزارة «حرصت على اختيار أفضل المواقع للحجاج في المشاعر المقدسة بمنى وعرفات، والتعاقد مع كبرى الشركات والمؤسسات السعودية لتقديم الخدمات العامة والإعاشية والنقل والخدمات الصحية».

ويبلغ عدد الحجاج اليمنيين هذا الموسم 24 ألفاً و255 حاجاً، وهو العدد المعتمد رسمياً من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية وفقاً للنسبة المخصصة للجمهورية اليمنية.

وأقدم الحوثيون العام الماضي على اختطاف 4 طائرات مدنية تابعة لـ«الخطوط الجوية اليمنية»؛ مما أدى إلى عرقلة سفر أكثر من 1300 حاج، ظلوا عالقين في الأراضي المقدسة مدة طويلة.

وأضاف الوزير: «بكل أسف، القصف الصهيوني قد قضى على خيار العودة الجوية في صنعاء، وهو ما شكّل تحدياً إضافياً أمامنا، ورغم هذه التحديات، فإن الوزارة، بالتنسيق المستمر مع (الخطوط الجوية اليمنية) وهيئة النقل البري والجهات المعنية كافة، قد أعدت بدائل واقعية وآمنة لضمان عودة جميع الحجاج إلى أرض الوطن بسلام، سواء عبر مطارَي سيئون وعدن، ومن خلال منفذ الوديعة البري، فقد رُفعت الجاهزية لتأمين التنقل والاستقبال بالشكل الأمثل».

وتعهد الوزير بتوفير جميع التسهيلات والرعاية للحجاج اليمنيين، سواء خلال تأدية النسك، وفي رحلة العودة للبلاد، وقال: «نؤكد أن حجاجنا سيحظون بتسهيل ورعاية كبيرين، ونعمل بكل ما أوتينا من إمكانات لتجنيبهم أي معاناة إضافية، لا سيما في ظل المخاطر التي سببتها الميليشيا الحوثية باحتجاز الطائرة وتعريض حياة المدنيين للخطر».