"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الأحد 08/يونيو/2025 - 11:50 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 8 يونيو 2025.
العربية نت: اليمن يطالب واشنطن بإعادة النظر في قرار تقييد دخول مواطنيه
أعربت الحكومة اليمنية عن بالغ قلقها وأسفها إزاء القرار الذي اتخذته الإدارة الأميركية مؤخراً، والقاضي بتقييد دخول مواطني اليمن إلى الولايات المتحدة، ضمن مجموعة من الدول المشمولة بالقرار، مطالبة واشنطن بإعادة النظر.
وقالت في بيان "تؤكد الحكومة اليمنية احترامها الكامل لحق الدول السيادي في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات لحماية أمنها القومي، فإنها ترى في هذا القرار، بصيغته الحالية، أثراً سلبياً بالغاً على آلاف اليمنيين، من بينهم طلاب وباحثون وأرباب أسر، كانوا ولا يزالون ملتزمين بالقوانين الأميركية".
وأشادت بـ"الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في ملفات متعددة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن نتيجة انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وما ترتب عليه من معاناة إنسانية وأمنية واقتصادية جسيمة".
وطالبت الحكومة اليمنية "الإدارة الأميركية بإعادة النظر في هذا القرار، واستثناء المواطنين اليمنيين منه، تقديراً للظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني".
وأكدت "حرصها على مواصلة التنسيق والتعاون مع الجهات الأميركية المختصة، لتعزيز إجراءات التحقق والمراجعة، وضمان استيفاء أعلى معايير الأمان المطلوبة، في إطار التنسيق الأمني بين البلدين".
أمر تنفيذي
ويوم الأربعاء، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يقضي بفرض حظر كامل على دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، من بينها أربع دول عربية هي اليمن، ليبيا، الصومال، والسودان، في خطوة قال البيت الأبيض إنها تهدف إلى "حماية الأمن القومي" ومنع "دخول أشخاص يشكلون تهديداً محتملاً".
وحسب ما ذكره البيت الأبيض فإن القرار جاء استجابة لمخاوف أمنية متزايدة، مشيراً إلى أن عدداً من الدول المشمولة بالقرار تفتقر إلى أنظمة تحقق موثوقة ولا تتعاون بشكل كافٍ مع الجهات الأمنية الأميركية.
ومن المتوقع أن يدخل القرار الجديد حيّز التنفيذ يوم الاثنين القادم، الموافق 9 يونيو 2025، وسط مخاوف من أن يؤدي إلى تشتت جديد لليمنيين وأسرهم، خاصة أولئك الذين لا تزال معاملاتهم قيد النظر.
وسبق أن اتخذ ترامب قراراً مشابهاً خلال فترته الأولى (2017 - 2021)، حيث حظر دخول مواطني عدد من الدول، من بينها اليمن، ما تسبب في تشتيت مئات الأسر، ومنع لمّ الشمل، وحرمان آخرين من دخول الولايات المتحدة.
العين الإخبارية: عيد «صعب». مجلس الأمن يندد باستمرار اختطاف الحوثي موظفين أمميين
جدد مجلس الأمن الدولي، إدانته لاختطاف مليشيات الحوثي موظفي الأمم المتحدة منذ العام الماضي.
جاءت إدانة مجلس الأمن عقب "مرور عام على موجة الاختطافات التي جرت في يونيو/حزيران 2024، وما أعقبها من احتجازات جديدة، وفي سياقٍ من الاحتجازات المتكررة في السابق".
وفي بيان تلقته "العين الإخبارية"، قال مجلس الأمن: "يجدد أعضاء المجلس إدانتهم الشديدة لاستمرار الحوثيين في احتجاز موظفين من الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية دولية ومحلية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية".
إدانات أممية
كما جدد المجلس "إدانته الشديدة للوفاة المأساوية لأحد موظفي برنامج الأغذية العالمي في 10 فبراير/شباط الماضي أثناء اختطافه لدى الحوثيين".
وأشار البيان إلى أن "عيد الأضحى لهذا العام سيكون بالغ الصعوبة وبشكل خاص على المحتجزين وعائلاتهم، وكذلك على كثيرين آخرين ممن باتوا يخشون أن يلقوا المصير ذاته من الاحتجاز".
وطالب أعضاء المجلس مليشيات الحوثي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، مؤكدا أن "جميع التهديدات التي تطال العاملين في تقديم المساعدات الإنسانية غير مقبولة، وتُفاقم من الأزمة الإنسانية الحادة ومعاناة الشعب اليمني".
وشدد أعضاء مجلس الأمن "على ضرورة امتثال الحوثيين للقانون الإنساني الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق، بما يضمن تقديمها للمدنيين الأشد حاجة".
إفراج فوري
كما رحب "أعضاء المجلس باستمرار جهود الأمم المتحدة، عبر كل القنوات الممكنة، لتأمين الإفراج الآمن والفوري عن المحتجزين، مؤكدين "التزامهم الراسخ بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وعلى وقوفهم إلى جانب الشعب اليمني".
كما جددوا دعمهم الكامل للمبعوث الأممي لدى اليمن، هانس غروندبرغ، في مساعيه نحو تسوية سياسية شاملة وتفاوضية، بقيادة وملكية يمنية، تستند إلى المرجعيات المتفق عليها، وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وكانت مليشيات الحوثي اختطفت في يونيو/حزيران 2024 أكثر من 65 موظفا في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وبعثات دبلوماسية في حملة ضغط استهدفت مساومة المجتمع الدولي لتمرير أجندة مشبوهة.
الشرق الأوسط: مركز أميركي: حرمان اليمنيين من رواتبهم جريمة ضد الإنسانية
تسبب استخدام الجماعة الحوثية أوراقاً نقدية تالفة غير قابلة للتداول في صرف نصف راتب للموظفين العموميين في مناطق سيطرتها، في العجز عن شراء مستلزمات عيد الأضحى، بالتزامن مع تصنيف مركز حقوقي أميركي حرمان اليمنيين من الرواتب بالجريمة ضد الإنسانية، وتسليطه الضوء على الأزمة المعيشية التي يعيشونها منذ 9 أعوام.
وتحدثت دراسة أجراها المركز الأميركي للعدالة (ACJ) عن تعرض أكثر من مليون و200 ألف موظف وموظفة في القطاع العام للحرمان من الرواتب من سبتمبر (أيلول) من عام 2016، إلى جانب توثيق إجراءات تعسفية أخرى مثل الفصل والإقصاء والاستبدال الوظيفي على معايير سياسية وطائفية، ما ساهم في انهيار قطاعات التعليم والصحة والخدمات العامة.
ووصف المركز الحالة التي وصلت إليها مؤسسات الدولة بسبب انقطاع الرواتب بـ«هياكل بلا موارد بشرية أو تشغيلية».
وقالت الدراسة التي حملت عنوان «بلا رواتب... عقد من الحرمان» إن انقطاع الرواتب خلق أزمة إنسانية اقتصادية ممتدة، إذ تشكّل الرواتب المصدر الوحيد لدخل ملايين السكان، مؤكدة أن حرمان الموظفين من رواتبهم يمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقيات منظمة العمل الدولية، والدستور اليمني ذاته.
وعدّت هذا الإجراء جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 7 (ك) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لكونه يستخدم الجوع وسيلةً للإخضاع السياسي والتعذيب النفسي الجماعي.
وحمّل المركز الجماعة الحوثية المسؤولية الكاملة في ما وصل إليه السكان من أوضاعٍ معيشية صعبة لعدم توريدها الجبايات والرسوم التي تفرضها وتجمعها في مناطق سيطرتها إلى البنك المركزي، ولم يعفِ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً من تلك المسؤولية كونها مسؤولة عن توفير الحياة الكريمة لمواطنيها.
تحايل على الحقوق
حذر المركز الحقوقي الأميركي في دراسته من أن استمرار تجاهل هذا الملف يمثّل مشاركة غير مباشرة في جريمة ممنهجة تهدف إلى تدمير ما تبقى من مؤسسات الدولة اليمنية وتحويل مئات الآلاف من المواطنين إلى رهائن للجوع والإذلال والابتزاز السياسي.
ودعا المركز الذي ينشط من ولاية ميشيغان إلى تحييد ملف الرواتب تماماً عن الصراع السياسي والعسكري، والعمل العاجل على إعادة صرفها فوراً وبأثر رجعي، دون شروط أو تمييز، مطالباً المجتمع الدولي بالضغط على الجماعة الحوثية والحكومة اليمنية لإنهاء هذه الأزمة وعدم جعل ملف الرواتب خاضعة للتجاذب السياسي.
أثار استخدام الجماعة الحوثية، أخيراً، أوراقاً نقدية تالفة في صرف نصف راتب لقطاع من الموظفين العموميين، غضباً وحسرةً واسعين في أوساط السكان، بعد أن عجزت عن تداولها للتخفيف من المعاناة الشاملة والركود التجاري اللذين تشهدهما مناطق سيطرتها، بينما حرم قطاع آخر من الموظفين من الحصول على أي مبلغ بسبب نفاد السيولة النقدية.
وكانت الجماعة الحوثية بدأت منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي انتهاج آلية مستحدثة لصرف الرواتب عبر ما أسمته «قانون الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة موظفي الدولة» ووصفته الأوساط الحقوقية بـ«التحايل على التزامات الدولة ومؤسساتها تجاه موظفيها، وتحويلها إلى ما يشبه المعونات والمساعدات».
ولجأت الجماعة بموجب هذه الآلية لفرز الموظفين العموميين إلى ثلاث فئات، تتقاضى الفئة الأولى التي تشمل أعضاء ما يُسمى مجلسي «النواب» و«الشورى» وأجهزة السلطة القضائية الموالية للجماعة، في حين تحصل الفئة الثانية على نصف راتب شهري بصفته حداً أدنى، أما الفئة الثالثة فتحصل على نصف راتب كل ثلاثة أشهر.
شبه معونات تالفة
وذكرت مصادر محلية في العاصمة صنعاء أن الأوراق النقدية التالفة أدت إلى خيبة أمل الموظفين العموميين الذين كانوا ينتظرون تقاضي نصف الراتب للوفاء ببعض الالتزامات تجاه عائلاتهم قبيل عيد الأضحى، ومثلهم التجار والباعة الذين استبشروا بحدوث حركة تجارية يتخلصون بها من حالة الركود والكساد التي يعانون منها بسبب تراجع القدرة الشرائية للسكان.
وأضافت المصادر أن الكثير من الموظفين تكبدوا خسائر مالية مباشرة نتيجة عدم قبول هذه الفئات النقدية، فيما لم يتمكن آخرون من صرف نصف الراتب من الأساس بسبب نفاد السيولة أو رفض بعض الجهات المصرفية صرف العملة التالفة.
ويتهم قطاع واسع من الموظفين العموميين الجماعة الحوثية باستهدافهم وحرمانهم من الرواتب والمستحقات المالية بسبب انتمائهم إلى الهيكل الإداري للدولة التي انقلبت عليها الجماعة، في مقابل صرف رواتب شهرية منتظمة ومكافآت مالية لعناصرها، وبأوراق مالية قابلة للتداول، وعبر قنوات خاصة وبسرية تامة.
كما رجّحت مصادر عدة أن يكون توجه الحوثيين إلى إنشاء الآلية المذكورة لصرف معونات محدودة تحت مسمى دعم فاتورة رواتب موظفي الدولة، مرتبطاً بسقوط نظام بشار الأسد في سوريا، وما مثله من أملٍ لليمنيين بإمكانية تحررهم من سطوة الجماعة التي عاشت بعض المخاوف من ملاقاة المصير نفسه.
ويرفض الحوثيون التعامل بالأوراق النقدية الجديدة التي أصدرتها الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ويصرون على استخدام الأوراق النقدية القديمة، ويفرضون سعراً مختلفاً لكليهما، رغم عجزهم عن طباعة أوراق نقدية بديلة للتالفة بسبب عدم الاعتراف بسياساتهم النقدية.
معامل تنقية وتعبئة مياه الشرب في صنعاء تحت طائلة التعسف
أدى تعسف المؤسسات التابعة لسيطرة الحوثيين في العاصمة المختطفة صنعاء إلى إغلاق نحو 12 معملاً لمعالجة مياه الشرب، حيث نفذت الجماعة منذ أول أيام عيد الأضحى المبارك حملة ابتزاز استهدفت مُلاك المعامل، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط».
وأطلقت الجماعة عبر ما يسميان «فرع هيئة الموارد المائية» و«صحة البيئة» في «مكتب الصحة» في صنعاء حملة ميدانية طالت، وفق المصادر، بالتعسف والإغلاق كثيراً من معامل معالجة مياه الشرب، بغية جمع الأموال تحت تسميات عدة، يتصدّرها «تمويل الجبهات».
وزادت عملية الدمج العشوائي للمؤسسات الخاضعة للانقلاب في صنعاء ومدن أخرى من حدة التنافس المحموم بين عناصر الجماعة الحوثية على تنفيذ حملات التعسف لاستهداف مَن تبقى من منتسبي القطاع التجاري وبقية الفئات المجتمعية.
وأفادت المصادر بأن قيادات في الجماعة؛ يديرون «فرع هيئة الموارد المائية» و«مكتب الصحة العامة» بصنعاء أطلقوا العنان لأتباعهم ومشرفيهم لتكثيف حملات الإغلاق بحق العشرات من محطات تعبئة مياه الشرب، في مديريات معين وآزال والتحرير.
وأوضحت المصادر أن فرقاً ميدانية تواصل حملات الترهيب ضد ملاك معامل معالجة مياه الشرب، لإرغامهم على دفع مبالغ تحت أسماء عدة، منها «تسديد ما عليهم من مخالفات» و«دعم المجهود الحربي».
وعبّر مالك معمل لمعالجة مياه الشرب في حديث لـ«الشرق الأوسط»، عن استهجانه وغضبه الشديدين؛ بسبب «فرض الانقلابيين الحوثيين إتاوات مالية مُضاعفة من خلال تنفيذ حملة استهداف مدعومة بدوريات ومسلحين».
وذكر مالك المعمل، الذي طلب إخفاء هويته، أنه أُرغم على دفع جبايات مضاعفة، مؤكداً تعرضه للتهديد بالإغلاق والاعتقال حال عدم الاستجابة لمطالب الجماعة.
عجز كبير
ويأتي تعسف الحوثيين الأخير ضد معامل تعبئة مياه الشرب مع استمرار تصاعد معاناة اليمنيين من الأزمات الاقتصادية والإنسانية الحرجة والمتعددة؛ بسبب الصراع المتواصل منذ انقلاب الجماعة على التوافق الوطني في أواخر عام 2014.
وكانت الأمم المتحدة كشفت، في تقرير سابق، عن أن أكثر من 17 مليون يمني يواجهون عجزاً في الحصول على المياه الكافية لاستخداماتهم الأساسية؛ بما في ذلك مياه الشرب والاستحمام والطهي، في ظل أزمة ندرة المياه المزمنة التي تعانيها البلاد.
وذكر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)» أن نقص موارد المياه والصرف الصحي والنظافة، يُعرّض حياة الملايين من الناس في اليمن للخطر، ويؤدي إلى ارتفاع معدل انتشار الأمراض، خصوصاً «الإسهال المائي الحاد (الكوليرا)»، وسوء التغذية.
وأشار المكتب الأممي إلى أن من بين الفئات الأشد احتياجاً إلى المياه والصرف الصحي والنظافة: 4.1 مليون فتاة، و4.3 مليون فتى، و3.4 مليون امرأة، و3.5 مليون رجل، إضافة إلى 2.2 مليون نازح داخلي.
واليمن من أشد البلدان معاناة من شح المياه في العالم، ومن المرجح أن يكون توفير المياه الصالحة للشرب من أكبر المشكلات التي سيواجهها سكانه في السنوات المقبلة، وفق «البنك الدولي».
انقلابيو اليمن يجنِّدون عشرات السجناء في حجة مقابل إطلاقهم
أرغمت الجماعة الحوثية عشرات السجناء في محافظة حجة على المشاركة في مسيرات وعروض ميدانية عسكرية، ضمن اختتام ما تسمى الأنشطة الصيفية للعام الجاري، واستعداداً لإدراجهم ضمن ما تسمى «كتائب الغارمين».
وأفادت مصادر مطلعة في حجة (شمال غربي اليمن) بأن الجماعة أخضعت على مدى 30 يوماً نحو 120 معتقلاً في سجون إدارة «البحث الجنائي» بمركز المحافظة وبمديريات أخرى لتلقي دروس تعبوية والمشاركة في تدريبات عسكرية مُكثفة، وذلك ضمن ما تُسمَّى «أنشطة الدورات الصيفية» التي تستهدف بالتجنيد نزلاء السجون.
وأكدت المصادر أن عملية المقايضة الحوثية الأخيرة مع السجناء (الإفراج مقابل التجنيد) أسفرت عن تجنيد نحو 80 معتقلاً؛ حيث شاركوا في مسيرات عسكرية أقيمت بأماكن مفتوحة خارج المدينة.
وحسب المصادر، لا يزال نحو 40 سجيناً على ذمة قضايا جنائية وتهم كيدية في سجون الحوثيين بحجة، يتعرضون لانتهاكات وحرمان من الحقوق، لرفضهم المشاركة في التعبئة والتجنيد في صفوف الجماعة.
ويُذعن المعتقلون للمقايضة الحوثية -حسب المصادر- نتيجة ما يتعرضون له بشكل يومي من تعسفات وانتهاكات نفسية وجسدية، على أيدي الجماعة، في السجون كافة.
وكانت جماعة الحوثيين قد شكلت في منتصف العام قبل الماضي فصيلاً قتالياً جديداً يحمل اسم «كتائب الغارمين»، وتمكنت عبر سلسلة حملات نزول ميداني من إلحاق سجناء من عدة محافظات بهذا التشكيل مقابل الإفراج عنهم، ومنحهم امتيازات أخرى.
منع الزيارة
واشتكى أقارب معتقلين في سجون حوثية بمدينة حجة لـ«الشرق الأوسط»، من أن قيادات الجماعة بمركز المحافظة ومديرياتها كثفوا أعمال التطييف والتجنيد في السجون التابعة لما تسمى إدارة البحث الجنائي.
ويفيد «عماد»، وهو اسم مستعار لشقيق معتقل في سجن حوثي لـ«الشرق الأوسط»، بأنه لم يتمكن منذ أواخر أبريل (نيسان) الماضي من زيارة شقيقه الأصغر (23 عاماً) ولو مرة واحدة؛ حيث يقبع منذ نحو 4 أشهر في سجن البحث الجنائي بالمدينة، بتهمة اعتدائه بالضرب على نجل قيادي في الجماعة.
وذكر «عماد» أن حراس المعتقل الحوثي يتحججون له عند كل زيارة يقوم بها إلى السجن بأن شقيقه مشغول تارة بالتزود بما يسمونها دروساً ومحاضرات فكرية، وأخرى بانشغاله بالالتحاق في دورات قتالية، أو بالمشاركة في عروض ومسيرات عسكرية.
وأبدى «عماد» وذوو معتقلين آخرين في سجون الجماعة بالمحافظة استياءهم البالغ من تكثيف الجماعة استهداف السجناء في معتقلاتها بالتطييف والتجنيد القسري.
وطالب أهالي السجناء المنظمات الحقوقية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي الممنهج بحق المعتقلين، والضغط على الجماعة من أجل السماح لهم بزيارة أقربائهم، والإفراج عنهم بعيداً عن أي ابتزاز.
