في ظل غياب أي أفق سياسي لتسوية الأزمة اليمنية سلمياً، تتعالى مطالبات وطنية وشعبية ببدء معركة الخلاص الوطني لإنهاء الانقلاب الحوثي، باعتبارها خياراً حتمياً وحيداً لاستعادة الدولة اليمنية، والقضاء على المشروع الطائفي الذي مزّق النسيج الوطني، وأدخل البلاد في دوامة من الفوضى والانهيار.

وتأتي هذه المطالبات، بعدما بات واضحاً أن الرهان على التهدئة والمفاوضات فشل في إحداث أي تغيير حقيقي، حيث تواصل ميليشيات الحوثي محاولاتها لتعزيز سطوتها، وتكريس مشروعها الطائفي بدعم من أطراف خارجية، مما يهدّد أمن وسلامة اليمن والمنطقة بأسرها.

وكان التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، الذي يضم 22 حزباً ومكوناً سياسياً، قد دعا إلى بدء معركة الخلاص الوطني في أقرب وقت ممكن لاستعادة مؤسسات الدولة، وإنقاذ البلاد من المشروع الطائفي الذي تتبناه ميليشيات الحوثي.

وشدّد رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، على أهمية الاصطفاف الوطني وتعزيز جاهزية الجيش لخوض معركة الخلاص، مشيراً إلى ضرورة تعرية الميليشيات، بوصفها مصدر تهديد دائم للأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح المحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر، أن الحكومة اليمنية تراهن الآن على دعم إقليمي ودولي فعّال لتأمين الممرات البحرية، وقطع شرايين التمويل والسلاح عن ميليشيات الحوثي، من أجل تهيئة الساحة اليمنية لبدء المعركة الأخيرة للقضاء على هذا الكيان المسلح الذي أصبح عبئاً على اليمن والمنطقة.

وشدّد الطاهر، في تصريح لـ«الاتحاد»، على أن التهدئة مع الحوثيين قد انتهت تماماً، مما يشكّل نقطة تحول بارزة في مسار المواجهة مع الجماعة الانقلابية، مؤكداً أنه لا تعايش مع الميليشيات المسلحة، ولا سلام حقيقياً من دون نزع أسباب قوتها ووقف تهريب الأسلحة إليها.

وأشار إلى أن رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بعث برسائل واضحة وصريحة خلال لقائه بالسفير الأميركي لدى اليمن، أوضح خلالها أنه لا مجال لإنهاء الخطر الحوثي إلا من خلال هزيمة حاسمة تجرد الجماعة الانقلابية من مصادر قوتها، سواء كانت مالاً أو أرضاً أو سلاحاً.

وذكر المحلل السياسي اليمني، أن المشروع الحوثي لا يزال يتحرك ضمن أجندة توسعية تهدد أمن اليمن والمنطقة بأكملها، وهو ما يتطلب مواجهة حاسمة وصارمة على الأرض، مشدداً على أن الحكومة الشرعية لم تعُد تراهن على التهدئة، مما يمهّد لمرحلة جديدة عنوانها «الحسم لا الهدنة».

بدوره، أكد المحلّل والكاتب اليمني، ماجد الداعري، أن هناك توافقاً وطنياً شاملاً بين مختلف القوى والمكونات المنضوية تحت مظلة الحكومة اليمنية، بشأن ضرورة بدء معركة الخلاص الوطني واقتراب موعدها، لكن توجد بعض الموانع الدولية والإقليمية تجاه المعركة الحاسمة مع الحوثيين. وذكر الداعري، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن المرحلة الراهنة تتطلب اتخاذ قرار وطني مستقل، يتجاوز الضغوط والمعوقات الإقليمية والدولية، باعتبار أن هذه المعركة هي معركة اليمنيين وحدهم، وتمس حاضرهم ومستقبلهم، ولا يشترط أن تحظى بموافقة أو مباركة إقليمية أو دولية.

في ظل «عجزه» عن كسر جبهات مأرب والساحل الغربي عسكريا، لجأ الحوثي إلى أساليب أكثر دهاءً في محاولة يائسة لتعويض فشله على الأرض.

وتحت عباءة «العفو العام» و«نصرة غزة»، حاولت المليشيات استدراج جنود الشرعية إلى العودة تحت جناحها، عبر مكالمات ومناشدات تُغلّف بالفخ الدعائي وتُدار من غرف عمليات يقودها ضباط استخبارات بارزون. 

إلا أن هذه المحاولات اليائسة انقلبت ضدها، بعدما كشفت مكالمات مسربة حجم الزيف والانتهازية في خطابها، وأكدت رسوخ وعي الجنود بأن معركتهم ليست معركة حدود، بل معركة كرامة وهوية.

فماذا نعرف عن تلك التحركات؟

أبلغ جنود في صفوف القوات المشتركة بالساحل الغربي والجيش الوطني بمأرب «العين الإخبارية» عن تلقيهم اتصالات هاتفية من قيادات وعناصر في مليشيات الحوثي تستهدف استدراجهم للعودة لأحضانها بدعوى «نصرة غزة» و«العفو العام».

ووفقا لشهادات الجنود، فإن مليشيات الحوثي تستغل سيطرتها على شركات الاتصالات بصنعاء في سحب أرقام هواتف الجنود المقاتلين في صفوف الحكومة اليمنية، في محاولة منها لإثنائهم عن مواصلة دورهم وزعزعة إيمانهم بالأهداف التي يناضلون من أجلها.

نتائج عكسية لوحدة استخباراتية

في فبراير/شباط 2021، قررت مليشيات الحوثي تشييد وحدة مشتركة من عناصرها في «المخابرات» وعناصرها في «مصلحة شئون القبائل» بهدف إعادة الجنود الذين ينتمون إلى مناطق سيطرتها من جبهات القتال التابعة لقوات الشرعية.

وبحسب مصادر أمنية لـ«العين الإخبارية»، فإن الوحدة التي شيدتها مليشيات الحوثي تحت مسمى «لجنة التواصل والاتصال» يديرها مدير ديوان وزارة الدفاع الحوثية اللواء الركن محمد العوامي، ويشرف عليها بشكل مباشر رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية القيادي الحوثي المصنف بقوائم الإرهاب أبو علي الحاكم.

وكلفت مليشيات الحوثي وحدتها في التواصل مع «الجنود المنضوين في معسكرات وزارة الدفاع اليمنية والقوات المشتركة لإقناعهم بالعودة إلى صنعاء ومن ثم إلى مناطقهم وترك القتال في صفوف الشرعية».

وقد ركزت في البداية على جبهات مأرب ثم امتد تركيزها مؤخرا إلى جبهات الساحل الغربي.

ورافقت تحركات الحوثي هذه، ضغوط مكثفة على القبائل التي ينتمي إليها جنود الشرعية.

إلا أن تلك التحركات أثمرت نتائج عكسية، حيث شهدت جبهتا الساحل الغربي ومأرب وبقية المناطق المحررة وصول مجموعات من أبناء وأقارب جنود كانت تتواجد عائلاتهم في مناطق الانقلابيين، هربا من الضغوط الحوثية المستمرة، وفقا للمصادر.

رد صاعق

على مدى السنوات الـ4 الماضية، وثق جنود وقادة في جبهات مأرب والساحل الغربي المكالمات الهاتفية التي يجريها عناصر الحوثي والتي تحولت لمحاكمات شعبية لجرائم المليشيات.

وآخر هذه المكالمات المسجلة والموثقة، كانت اتصالا أجراه قيادي حوثي يدعى مشعل الجوفي بجندي في المقاومة التهامية وتداوله ناشطون، إذ زعم القيادي الحوثي خلال الاتصال أن المليشيات «تخوض حربا كبرى ضد إسرائيل وأمريكا لنصرة غزة».

لكن الجندي التهامي رد بشكل صاعق على القيادي الحوثي، كاشفا جلب المليشيات ضربات مدمرة للبلاد، وأن مزاعمها بنصرة غزة مجرد «أكاذيب لقتل أبناء اليمن ونهب المرتبات وتفجير المدارس واختطاف المدنيين الأبرياء».

الرد بالمثل

ورغم اصطدام مخططات مليشيات الحوثي بالوعي لدى جنود الشرعية وتماسك الجبهات، إلا أنّ ناشطين وجهوا دعوات للقوات المشتركة في الساحل الغربي والجيش الوطني في مأرب، لـ«الرد على الحوثيين بالمثل من خلال تشكيل فرق ووحدات اتصال مع القبائل والعناصر المغرر بهم بصفوف المليشيات» لتفكيك جبهاتها.

وأكدوا أن «مثل هذه الاتصالات بالمغرر بهم بصفوف المليشيات ستعمل على ضرب معنويات عناصر الحوثي، وزرع الإحباط في صفوفهم، وتوسيع شقوق الخلافات بين أجنحة الجماعة المتناحرة، واستغلال كل الأدوات المتاحة لتحجيم نفوذ المليشيات».

تصدر القلق الأممي والدولي من خطر مليشيات الحوثي العابر، إحاطات أممية ودولية خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن، مساء الخميس.

وحملت إحاطات قدمها ممثلي الأمم المتحدة ودول مجلس الأمن واليمن، مليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن انتهاكاتها بحق اليمنيين بما في ذلك استمرارها في اختطاف موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية.

 عجز وقلق أممي

واعترف المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ ضمنيا أمام مجلس الأمن بفشل جهوده لإقناع الحوثيين بالإفراج عن موظفي الأمم المتحدة، ودعا أعضاء المجلس إلى "استخدام قنواتكم الدبلوماسية، ونفوذكم، لممارسة أقصى درجات الضغط على مليشيات الحوثي للإفراج غير المشروط عن جميع المعتقلين".

وأشار غروندبرغ إلى أن "البحر الأحمر ظل هادئاً بعد اتفاق وقف الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة ومليشيات الحوثي، فيما قامت المليشيات بشن هجمات متعددة في الشهر الماضي على أهداف في إسرائيل، بما في ذلك مطار بن غوريون وردت إسرائيل بضرب ميناء الحديدة وميناء الصليف ومطار صنعاء الدولي، مما أدى لوقف السفر جوا من مناطق الحوثي".

كما أشار إلى جهوده مع الدول الإقليمية والتي تجمع "على أن التسوية التفاوضية وحدها هي القادرة على حل النزاع في اليمن وتوفير الضمانات التي تحتاجها المنطقة، بما في ذلك البحر الأحمر".

وأشار إلى أن "دعم المنطقة إلى جانب المجتمع الدولي، سيكون حاسماً في التوصل إلى حل مستدام لليمن".

وحذر المبعوث الدولي مجدداً من أن "الوقت ليس في صالحنا، لتغير الظروف بسرعة وبشكل لا يمكن التنبؤ به، ولا تزال الجبهات المتعددة في جميع أنحاء اليمن هشة، وتنذر بخطر الانزلاق نحو تجدد الاشتباكات".

وأوضح أن مأرب، على وجه الخصوص، تعد مصدر قلق في الوقت الحالي، مع ورود تقارير عن تحركات للقوات واندلاع اشتباكات بين الحين والآخر، إلى جانب أنشطة متفرقة في الجبهات الأخرى في محافظات الضالع والحديدة ولحج وتعز.

ودعا غروندبرغ إلى السماح للحكومة اليمنية بتصدير النفط والغاز، وتسهيل تدفق السلع دون عوائق داخل البلاد، مطالبا الأطراف اليمنية بالتخلي عن التوجهات ذات المحصلة الصفرية، والاتجاه نحو البراغماتية والتسوية في الملف الاقتصادي.

كما أعرب عن قلقه من استمرار مليشيات الحوثي "في قمع أصوات المجتمع المدني، وشنها مؤخراً موجة اعتقالات جديدة في صفوف الصحفيين والشخصيات العامة، طالت هذه المرة محافظة الحديدة".

أمريكا وفرنسا

وحمّلت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، مليشيات الحوثي "مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية والأمنية في اليمن، بسبب ممارساتهم الترهيبية والاستغلالية للمدنيين وإعاقة عمل المنظمات الإنسانية في مناطق سيطرتهم".

وكشفت القائمة بأعمال ممثل الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن؛ دوروثي شيا، في الجلسة المفتوحة أن آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) "نجحت الشهر الماضي، في اعتراض 4 حاويات شحن محملة بمواد غير مشروعة كانت متجهة إلى موانئ يسيطر عليها الحوثيون، ما يجعلها أداةً أساسيةً في منع وصول الأسلحة إلى المليشيات"، داعية الدول الأعضاء مجدداً على المساهمة في تمويل هذه الآلية لتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه.

وقالت شيا إن "الحوثيون لا يزالون مستمرين في الاحتجاز "الجائر" لعدد كبير من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية منذ أكثر من عام، وأجبروا بعضهم على الاعتراف بتهم تجسس باطلة، حيث لا يزال يخيم شبح المحاكمات الزائفة وأحكام الإعدام عليهم".

ودعت إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين".

وأشارت الدبلوماسية الأمريكية إلى أن مليشيات الحوثي لا تزال تمثل "تهديداً للسلام والاستقرار الإقليميين، حيث تمتد الأعمال الإرهابية التي ترتكبها إلى جميع أنحاء المنطقة، ومنها هجماتهم شبه اليومية ضد إسرائيل، التي لها الحق في الدفاع عن نفسها، ونقف إلى جانبها ضد كافة الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران"، حسب قولها.

جلسة مجلس الأمن بشأن اليمن

وجددت شيا مطالبتها لمجلس الأمن الدولي بـ"عدم التسامح مع انتهاكات إيران المتكررة لقراراته، وتحديها المستمر لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة، عبر مواصلتها تقديم المساعدة والدعم العسكري للحوثيين، والذي لولاه ما كانوا ليتمكنوا من شن الهجمات ضد إسرائيل وتهديد المنطقة".

وأكدت أن بلادها ستواصل سياسة "فرض جميع العقوبات الممكنة على الأفراد والكيانات المتورطة بدعم الحوثيين، من أجل حرمانهم من الموارد التي تمول شبكتهم الإرهابية".

من جانبه، حث نائب الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة جاي دارمادهيكاري، في كلمته، مجلس الأمن على "مطالبة الحوثيين برفع عوائقهم أمام وصول المساعدات الإنسانية ووقف انتهاكاتهم المتكررة لحقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، فالفئات الأكثر ضعفًا، وخاصة النساء والأطفال، هي الضحايا الرئيسية".

وشدد على ضرورة تمكين مليشيات الحوثي للمنظمات الإنسانية، بما فيها الأمم المتحدة، من العمل بأمان تام، داعيا جميع الأطراف اليمنية إلى ضمان حماية البنية التحتية المدنية والسكان، وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.

كما شدد على ضرورة وقف "الحوثيين، بدعم من إيران، أنشطتهم المزعزعة للاستقرار في اليمن، وفي البحر الأحمر، وفي الشرق الأوسط عمومًا"، وقال "يجب أن يكون هذا المجلس قادرًا على إدانتهم بصوت واحد ودون لبس".

وأضاف "نلاحظ عدم تسجيل الأمين العام للأمم المتحدة أي حوادث جديدة في البحر الأحمر، ومع ذلك، يجب على الحوثيين التوقف نهائيًا عن تعطيل حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر".

وأكدت فرنسا أن "الحل السياسي الشامل وحده كفيل بإنهاء الصراع في اليمن"، داعية إلى إعادة إطلاق عملية سياسية يمنية مشتركة بدعم من الأمم المتحدة والتقدم نحو تحديد خارطة طريق سياسية واقتصادية وأمنية.

خطر بنيوي

وفي هذا الصدد، أعربت الحكومة اليمنية، عن تطلعها للسلام الحقيقي والمستدام القائم على المرجعيات المتفق عليها، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2216، مشيرة إلى أن المليشيات رسخت "القناعة بأنها ليست مشروع سلام، وليست مجرد خطر مؤقت وعابر، وإنما تشكّل تهديداً دائماً للسلم والأمن الاقليمي والدولي، وخطراً بنيوياً على اليمن والمنطقة وممرات الملاحة الدولية البحرية".

وأكد المندوب اليمني الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي أن "عمليات اختطاف السفن وزراعة الألغام البحرية والقرصنة في البحر الأحمر لم تبدأ في عام 2023، بل كانت نهجاً حوثياً متكرراً منذ سنوات، حتى في ذروة الهدن والمفاوضات"، مستبعدا أن تكون لدى الميليشيات الحوثية وداعميها أي نوايا جادة لتغيير سلوكها التخريبي.

وأشار السعدي إلى أن "المناطق الخاضعة للحوثيين تحولت إلى ساحات للقمع والإرهاب وممارسة أبشع الجرائم والانتهاكات بحق أبناء شعبنا اليمني من قتل واختطافات واعتقالات تعسفية بحق المدنيين، وممارسة شتى أشكال التعذيب الجسدي والنفسي".

وأشار إلى ما تقوم به الميليشيات من تخزين وتكديس للأسلحة والمتفجرات في قلب المناطق المأهولة بالسكان ووسط منازل الأبرياء في انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية، وآخر هذه الجرائم، انفجار مخزن أسلحة تابع للميليشيات في حي سكني في مديرية بني حشيش في صنعاء يوم 22 مايو/أيار 2025، والذي أسفر عن مقتل 60 مدنياً، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة العشرات، وكذلك انفجار آخر في 30 مايو، في مخازن للأسلحة الثقيلة والصواريخ في تعز، أسفر عن قتل واصابة العشرات من المدنيين.

ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على هذه الميليشيات لاحترام القانون الدولي الإنساني، واتخاذ إجراءات صارمة لوقف انتهاكاتها، والإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن كافة المختطفين والمحتجزين

وطالب باتخاذ خطوات جادة لنقل مقرات وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن إلى العاصمة المؤقتة عدن، لضمان حماية العاملين في المجال الإنساني والتنموي، وتوفير بيئة عمل آمنة.

اختطفت جماعة الحوثي 54 مدنيًا في العاصمة صنعاء، خلال الأيام الماضية، على خلفية استخدامهم أجهزة الإنترنت الفضائي "ستارلينك"، في خطوة وصفتها مصادر حقوقية بأنها انتهاك صارخ للحقوق الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي.

وأفادت "الشبكة اليمنية للحقوق والحريات" أن الجماعة نفذت حملات دهم واسعة استهدفت منازل ومحال تجارية في عدد من أحياء صنعاء، بينها السبعين، معين، آزال، التحرير وصنعاء القديمة، صادرت خلالها عشرات الأجهزة الإلكترونية، وفرضت غرامات مالية باهظة، قبل نقل المختطفين إلى مراكز احتجاز دون أوامر قضائية أو إجراءات قانونية.

وتندرج الحملة، بحسب الشبكة، ضمن جهود الجماعة لفرض سيطرتها الحصرية على قطاع الاتصالات والإنترنت في مناطق نفوذها، في ظل تزايد اعتماد المواطنين على بدائل تقنية أكثر كفاءة وحرية، في مقدمتها الإنترنت الفضائي.

وتوسعت حملة القمع لتشمل الأوساط الأكاديمية، بعدما أُجبر طلاب وأساتذة في كلية الحاسوب بجامعة صنعاء على حضور فعاليات دعائية تحذر من "مخاطر الإنترنت الفضائي"، مع منع أي نقاش علمي حر أو تداول لبدائل تقنية مستقلة.

وتعد الإجراءات، وفق مصادر حقوقية، انتهاكًا ممنهجًا للحق في الخصوصية وحرية التعبير والحرية الأكاديمية، وتندرج ضمن سياسة الترهيب والتضييق المتصاعد على الحريات العامة في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة إيرانيًا.

وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، ووقف كافة أشكال الملاحقة على خلفية استخدام أدوات الاتصال الحديثة، داعية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى التحقيق العاجل في الانتهاكات ومساءلة المتورطين وفق الآليات الدولية المعتمدة.

طالب اليمن إيران بالكف عن سلوكها المزعزع للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة من خلال استمرار دعمها للحوثيين، بالتزامن مع إدانة دولية لإيران لعدم امتثالها لالتزاماتها النووية، وسط تصاعد التوترات بينها وبين الولايات المتحدة.

وشدّد هيثم شجاع الدين سفير اليمن في العاصمة النمساوية فيينا على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لدعم مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة اليمنية في استعادة الدولة، وتعزيز قدرتها من أجل حماية الملاحة في البحر الأحمر، والممرات المائية لمنع الحوثيين من الاستمرار في ابتزاز المجتمع الدولي بتهديد الملاحة البحرية، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ».

وقال السفير شجاع الدين في كلمة اليمن التي ألقاها في اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا: «أصبح من المهم السير في خطوات بلورة اتفاق جديد ملزم لإيران يتضمن إزالة كافة الشواغل المتعلقة ببرنامجها النووي، وبرنامجها للصواريخ الباليستية، وتدخلاتها في شؤون دول الإقليم، واليمن».

واعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، قراراً قدمته الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة يدين عدم امتثال إيران لالتزاماتها النووية، في خطوة تحذيرية لها لعدم احترام التزاماتها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي.

وجاءت هذه الاجتماعات وسط توترات متصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران، وتأكيد الرئيس دونالد ترمب أن إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي، وإعلانه أنّ إدارته تقوم بنقل موظفين أميركيين من الشرق الأوسط، لأنه «قد يكون مكاناً خطراً» بسبب هذه التوترات.

وتستعد الولايات المتحدة لإخلاء سفارتها في العراق جزئياً بسبب تزايد المخاطر الأمنية في المنطقة، وفق ما نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أميركية وعراقية، الأربعاء.

وأبدى ترمب أخيراً عدم ثقته في موافقة طهران على وقف تخصيب اليورانيوم الذي يعدّ مطلباً رئيساً لإدارته.

تأهب حوثي

في غضون ذلك نقلت «الشرق للأخبار» عن مصادر محلية في اليمن أن الجماعة الحوثية نقلت عشرات المركبات المموهة، فجر الأربعاء، من العاصمة اليمنية صنعاء باتجاه محافظة عمران، مع تشديد إجراءات الدخول والخروج من محافظة صعدة، معقل الجماعة الأساسي.

وأوردت المصادر أن مدينة الحديدة الساحلية الغربية شهدت انتشار قوات أمنية بلباس مدني، ونصبت حواجز تفتيش على الطرق المؤدية للمناطق الساحلية.

وتأتي هذه الإجراءات تحسباً لتصعيد عسكري محتمل من القوات الأميركية والإسرائيلية قد يشمل عمليات إنزال جوي، خاصةً في ظل التهديدات الإسرائيلية بضرب أهداف حساسة في إيران.

وهاجمت إسرائيل، الثلاثاء، مواقع للحوثيين في مدينة الحديدة، في أول هجوم إسرائيلي على اليمن عبر البحر بعد تحذير إسرائيلي يطالب بإخلاء موانئ رأس عيسى والحديدة والصليف.

ولوّحت الجماعة الحوثية بامتلاكها صواريخ أكثر تطوراً وفاعلية، وقالت إنها لم تستخدمها حتى الآن، وذلك في معرض ردها على الضربة الإسرائيلية الأخيرة.

وزعم رئيس مجلس حكم الجماعة الانقلابي مهدي المشاط أن جماعته سترد في اتجاهات مختلفة على الضربات الإسرائيلية، وأن هذه الضربات ستكون «مدروسة وفعالة وحيوية».

ولجأت الجماعة، قبل أشهر، إلى إخلاء منازل قادتها في صنعاء، ونقلتهم إلى مناطق جبلية شديدة التحصين، مع قطع وسائل اتصالهم، تحسباً لاختراق إسرائيلي مشابه لما حدث لكوادر وقيادات «حزب الله» اللبناني.

مخدرات على الحدود

في سياق آخر، ضبطت كتيبة أمن وحماية منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية كمية كبيرة من الحبوب المخدرة قادمة من العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ووفقاً لما أوردته «سبأ»، فإن تلك الشحنة المكونة من مليون و500 ألف و300 قرص مخدر، والتي كانت مخفية بإحكام على سطح شاحنة تبريد، كانت في طريقها إلى السعودية.

وكشف مسؤول في الكتيبة للوكالة أن سائق الشاحنة أقر في التحقيقات الأولية بأن الحمولة تعود إلى تجار ممنوعات في العاصمة صنعاء، وأن مهمته كانت تقتصر على إيصالها إلى مدينة شرورة داخل الأراضي السعودية، وتسليمها لشخص آخر لا يعرف هويته.

وتمكنت الكتيبة خلال الفترة الأخيرة من إحباط عدد من محاولات التهريب المشابهة، بينها عمليات ضبط أكثر من نصف طن من مادة الحشيش، و 15 ألف قرص كبتاغون، و4 كيلوغرامات من مادة الشبو المخدرة، و31498 قرصاً مخدراً.