أقدمت السلطات الأردنية اليوم الإثنين على اعتقال مراد عبد الحميد العضايلة، المراقب العام للجماعة الإخوان المسلمين، وذلك في ظل تصعيد حكومي واسع النطاق ضد الجماعة التي تم حظرها رسميا قبل نحو شهرين وتصنيفها كتنظيم غير مشروع.

وبحسب مصادر أمنية وإعلامية محلية، فقد تم استدعاء العضايلة إلى محكمة أمن الدولة للتحقيق في ما يعرف بـ"ملف أموال الجماعة"، وهو الملف الذي تقول السلطات إنه يتضمن دلائل واعترافات من قيادات داخل التنظيم تشير إلى وجود شبكات تمويل خارجية وأنشطة مالية غير قانونية.

وأفادت المصادر أن العضايلة، الذي يبلغ من العمر 60 عاما وينحدر من محافظة الكرك جنوب الأردن، خضع للتحقيق بصفته "المسؤول الأول عن تنظيم محظور يمارس نشاطا غير قانوني"، وفقا للوصف الرسمي. 

ويعد العضايلة أول مراقب عام في تاريخ الجماعة يتم توقيفه منذ تأسيسها في الأردن عام 1945.

تفاصيل الملف المالي

التحقيقات الجارية كشفت، وفق الرواية الرسمية، عن وجود "إمبراطورية مالية ضخمة" تمتد خارج البلاد، مرتبطة بجماعة الإخوان، وتعمل السلطات على تفكيكها عبر سلسلة من الإجراءات القانونية. 

وذكرت المصادر أنه تم ضبط وثائق ومضبوطات تشير إلى جمع أموال لغايات غير مشروعة، إضافة إلى محاولات لتهريب أو إتلاف كميات من الوثائق المالية والتنظيمية.

ويأتي اعتقال العضايلة بعد نحو شهرين من توقيف مسؤول الملف المالي للجماعة، والذي يخضع لتحقيقات موسعة منذ ذلك الحين، ويعتقد أنه قدم اعترافات أسهمت في تطور القضية.

خلفية سياسية وتنظيمية

يذكر أن العضايلة انتخب في مايو/أيار 2024 مراقبا عاما للجماعة خلفا لعبد الحميد ذنيبات، في انتخابات داخلية جرت وسط انقسامات داخل التنظيم وتراجع ملحوظ في نفوذه السياسي والشعبي. 

وينظر إلى توقيفه على أنه ضربة قاصمة للجماعة في سياق حملة رسمية غير مسبوقة ضدها.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من الإفراج عن جميل عبد الكريم أبو بكر، النائب الأول لأمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي – الذراع السياسية للجماعة – والذي اعتقل أثناء توجهه لحضور اجتماع حزبي في عمان. ويعرف أبو بكر بانتمائه إلى تيار "الحمائم" الأكثر اعتدالا داخل الجماعة.

الإجراءات الحكومية

وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت في إبريل/نيسان الماضي حظر جماعة الإخوان المسلمين رسميا، متهمة إياها بمخالفة القوانين وعدم تصويب أوضاعها القانونية. 

وشمل القرار مصادرة ممتلكات الجماعة المنقولة وغير المنقولة، إلى جانب منع أي تعامل إعلامي أو رقمي معها.

ويتابع الشارع الأردني والمراقبون الإقليميون هذا الملف عن كثب، في ظل تحولات أوسع يشهدها المشهد السياسي الداخلي، وتزايد الضغوط على التنظيمات الإسلامية في عدد من دول المنطقة.