"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الثلاثاء 24/يونيو/2025 - 11:49 ص
طباعة
إعداد فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 24 يونيو 2025.
االشرق الاوسط.. لعليمي يشدد على «تصفير الخلافات» بين المكونات اليمنية
في ظل التحديات الاقتصادية المتصاعدة والتوترات الإقليمية الزائدة، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، على ضرورة توحيد الصف الوطني، و«تصفير الخلافات» بين المكونات السياسية لمواجهة التحديات المتفاقمة، وفي مقدمها الأزمة الاقتصادية، والاضطرابات الخدمية التي أثقلت كاهل المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده العليمي في العاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي ونوابه، إلى جانب أمناء عموم الأحزاب والمكونات السياسية الممثلة في الهيئة، بحضور رئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي.
ونقل الإعلام الرسمي أن الاجتماع كرّس لمناقشة مستجدات الأوضاع المحلية والمتغيرات الإقليمية والدولية، مع التركيز على مسار الإصلاحات المالية والإدارية، والجهود الحكومية لضمان استمرار دفع رواتب الموظفين وتدفق السلع والخدمات الأساسية، وسط أزمة إنسانية فاقمتها هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية ومواني التصدير.
وبحسب وكالة «سبأ» الحكومية، أكد العليمي أن الملفين الاقتصادي والخدمي يمثلان أولوية قصوى لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، مشيراً إلى أن مواجهة الأزمة تتطلب شراكة سياسية متماسكة وتنسيقاً دائماً بين مختلف المكونات الوطنية.
وذكرت الوكالة أن العليمي عرض نتائج اجتماعاته الأخيرة مع الحكومة والبنك المركزي ولجنة إدارة الأزمات، التي خلصت إلى سياسات تهدف إلى استعادة السيطرة على عجز الموازنة، وتعزيز استقرار العملة الوطنية.
مواجهة التحديات
أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن الاجتماع الذي ترأسه العليمي تطرق إلى تطورات الملف الأمني، مؤكداً إحباط عدد من المخططات التخريبية، وضبط خلايا إرهابية مرتبطة بالحوثيين وتنظيمات متطرفة أخرى في محافظات محررة. وأشاد بجهوزية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لمواصلة مواجهة التهديدات، والمضي قدماً في معركة «التحرير الشامل»، بحسب تعبيره.
وشدّد العليمي على أهمية «تصفير الخلافات» بين القوى الوطنية وتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات الماثلة، داعياً إلى تشارك المسؤوليات والمشورة بين جميع المكونات في سبيل تلبية تطلعات المواطنين واستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار.
وأكد كذلك على الدور المركزي لهيئة التشاور والمصالحة، والأحزاب السياسية، في دعم مجلس القيادة وفق إعلان نقل السلطة، وفي مراقبة أداء السلطة التنفيذية، بما يسهم في تعزيز الشفافية وترسيخ قيم الشراكة الوطنية.
وفي السياقين الإقليمي والدولي، جدّد رئيس مجلس الحكم اليمني الموقف الواضح من التصعيد العسكري في المنطقة، مؤكداً أن بلاده لن تكون بمنأى عن تداعياته، وأن المصلحة الوطنية تقتضي موقفاً موحداً يرفض العنف، ويدعم تطلعات اليمنيين في استعادة دولتهم، وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني.
واستمع الاجتماع - وفق الإعلام الرسمي - إلى إحاطة من الفريق الاقتصادي حول المؤشرات النقدية والمالية الراهنة، التي أظهرت تأثيراً بالغاً لتوقف صادرات النفط وارتفاع تكاليف الشحن البحري، على أسعار السلع والمعيشة. كما جرت مناقشة التدابير المقترحة لاحتواء هذه التداعيات.
الشرق.. نقص الخدمات وتهاوي العملة يؤرقان الحكومة اليمنية
لا يزال العجز الكبير في خدمات المياه والكهرباء، واستمرار تهاوي سعر العملة المحلية، يؤرقان الحكومة اليمنية، بالتزامن مع عدم القدرة على ضبط انتظام صرف الرواتب الشهرية للموظفين العموميين، وهو ما أثار استياء شعبياً واحتجاجات مستمرة تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية.
جاء ذلك في وقت أكد فيه البنك المركزي اليمني أن منع الحوثيين استئناف تصدير النفط أفقد الموازنة العامة للدولة 80 في المائة من مواردها.
وتكافح الحكومة، التي يرأسها سالم بن بريك، لإحداث فارق في خدمتي الكهرباء والمياه، حيث تراجعت ساعات الإطفاء من 20 ساعة في اليوم إلى 16 ساعة، إلا إن جهودها تعثرت في توفير الوقود الخام الكافي لتشغيل محطة الكهرباء الرئيسية في مدينة عدن بقدرتها الكاملة.
وتحصل هذه المحطة على النفط من الحقول المحلية في مأرب وشبوة وحضرموت، في حين تعاني الحكومة اليمنية من انعدام القدرة المالية على استيراد الوقود لبقية المحطات، وزاد من هذا الضغط ظهور أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي.
وترافقت هذه التطورات مع تأخير صرف الرواتب الشهرية لموظفي القطاع العام، وتواصل الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، خصوصاً في مدينتي عدن وتعز، حيث تقود الحركة النسائية هذه الاحتجاجات، بينما طلب رئيس الوزراء منح الحكومة مهلة 100 يوم للوفاء بالتزاماتها.
ومع اشتداد الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة، واصل الريال اليمني تراجعه أمام الدولار الأميركي، وتجاوز سعره 2700 ريال للدولار الواحد للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
انهيار اقتصادي
على وقع هذه الأزمة التي تواجهها الحكومة اليمنية، أكد محافظ البنك المركزي، أحمد غالب المعبقي، في تصريحات حديثة أن البنية التحتية الاقتصادية للبلاد قد انهارت منذ أن اجتاح الحوثيون العاصمة صنعاء في النصف الثاني من عام 2014.
وأوضح أنه لم يتبقَّ سوى البنوك، التي وصفها بأنها «ما تبقى من أعمدة الاقتصاد الوطني»، وقال إن الحكومة، بالتعاون مع الجانب الأميركي، تمكنت من تجاوز المشكلة التي كانت تواجه فروع البنوك التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين، نتيجة سريان تصنيف الولايات المتحدة جماعة الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية.
وأورد المسؤول اليمني تفاصيل المشاورات التي أُجريت مع وزارة الخزانة الأميركية للبحث عن آلية تضمن استمرار عمل فروع البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين، التي يعيش فيها أكثر من نصف سكان البلاد.
وقال المعبقي إنه جرى التوصل إلى اتفاق باعتماد طرف ثالث يتولى مهمة التدقيق في العمليات المصرفية لتلك الفروع، تحت الإعفاءات الواردة في قرار التصنيف الأميركي للحوثيين منظمة إرهابية أجنبية. وذكر أنه جرى اقتراح 3 شركات عالمية، وقد تعاقدت فروع البنوك هناك مع إحداها، وهي تعمل في هذا المجال.
ورأى محافظ البنك المركزي اليمني أن سعر صرف الريال اليمني في مناطق سيطرة الحوثيين «وهمي ومفروض بالقوة»، وأن ندرة الأوراق النقدية وتلفها في تلك المناطق أدى إلى تداولها بالوزن بدلاً من العد.
وذكر أن الفصل بين العملة في مناطق سيطرة الحكومة ومناطق سيطرة الحوثيين أدى إلى نشوء «اقتصادين مختلفين» في البلاد، أحدهما حر، والآخر ثابت، مما عمّق من حدة الانقسام المالي والاقتصادي.
وتحدث المعبقي عن معاناة المودعين في البنوك التجارية بمناطق سيطرة الحوثيين، وقال إنهم لا يستطيعون سحب ودائعهم بحرية، وإن بعضهم لا يحصل إلا على 200 دولار شهرياً، رغم امتلاكهم ملايين الريالات، مما يؤدي أحياناً إلى عجزهم عن تلقي العلاج.
وكان رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، قد اجتمع في عدن بلجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية والإنسانية.
واستعرض الاجتماع - وفق الإعلام الرسمي - البدائل المقترحة لتعزيز جهود وفاء الحكومة بالتزاماتها الحتمية، وفي مقدمها استمرار دفع رواتب الموظفين، وتدفق السلع والواردات الأساسية، والتعاطي العاجل مع جميع الاستحقاقات والتحديات الراهنة وتنبؤاتها المستقبلية.
رويترز.. تهديد الحوثيين بمهاجمة السفن الأميركية يُثير مخاوف اليمنيين
أثار إعلان جماعة الحوثيين في اليمن استعدادها للعودة لمهاجمة السفن والبوارج الأميركية في البحر الأحمر، بعد تعرض المفاعلات النووية الإيرانية لضربات دقيقة من قاذفات واشنطن الشبحية، ردود فعل غاضبة؛ إذ رأى الشارع اليمني في ذلك «دليلاً جديداً على انسلاخ الجماعة عن الهوية اليمنية، وإقرارها بالتبعية للنظام الإيراني».
وأبدى سكان في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء تخوفهم من احتمالية تجدد الصراع وعودة الغارات الأميركية والإسرائيلية لاستهداف المدينة ومناطق أخرى في حال أقدمت الجماعة الحوثية على مهاجمة السفن الأميركية.
ويؤكد السكان في حديثهم لـ«الشرق الأوسط» رفضهم القاطع للمساعي الحوثية التي قالوا إنها تهدف إلى الزج باليمن وشعبه في أتون صراعات جديدة تزيد من حدة تدهور الظروف، ولا تحقق لهم أي منفعة معيشية.
ويرى سمير وهو موظف في قطاع الصحة بصنعاء أن الإعلان الحوثي يعد بمثابة إشعال فتيل حرب جديدة يدفع ثمنها اليمنيون في مناطق سيطرة الجماعة في سبيل أجندة إيران.
وكانت جماعة الحوثيين أعلنت، الأحد، استعدادها لبدء مهاجمة السفن الأميركية في البحر الأحمر، وذلك بعد ساعات من قيام قاذفات واشنطن الشبحية بضرب المُفاعلات النووية الإيرانية، وهو ما يجعل الجماعة في مقدمة أذرع إيران الإقليمية التي تُهدد رسمياً بالمواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة انتصاراً لإيران.
ومع عدم وجود يقين في أوساط المراقبين بأن الجماعة ستنفذ عملياً تهديداتها وتقوم بمهاجمة السفن الأميركية، قد يدفع ذلك في حالة حدوثه الرئيس الأميركي دونالد ترمب للعودة مجدداً إلى ضرب قدرات الجماعة العسكرية وملاحقة قادتها، كما حدث في المرة السابقة.
تعليمات إيرانية
يقول حسام وهو موظف في القطاع التجاري بصنعاء إن استعداد الجماعة مهاجمة السفن الأميركية في البحر الأحمر لا علاقة له بالدفاع عن اليمن أو السيادة الوطنية كما يدعي قادة الجماعة في خطاباتهم الإعلامية، بل يأتي ضمن تنفيذهم للأوامر الصادرة من نظام إيران للدفاع عنه، ومن أجل تنفيذ مشروعه التوسعي في المنطقة.
واستهجن الموظف معاودة الانقلابيين إقحام اليمن في صراع جديد مع واشنطن دفاعاً عن طهران، بينما لا يزال يدفع ملايين السكان أثماناً باهظة نتيجة الضربات الإسرائيلية والغربية السابقة التي استدعتها الجماعة.
ويرى ناشطون سياسيون في العاصمة اليمنية المختطفة أن الأولى بجماعة الحوثيين أن تستجيب لنداءات السكان بمن فيهم الموظفون الحكوميون لجهة توفير أبسط الخدمات ودفع الرواتب، عوضاً عن «تسخير كل الجهود والأموال لمصلحة شن حروب عبثية».
وفي حين يرى الشارع اليمني في صنعاء في تهديد الحوثيين الجديد دليلاً إضافياً على تبعيتهم لنظام إيران، اتهم الناشطون السياسيون الجماعة بتجاهل معاناة ملايين السكان التي تسببت فيها مغامرات الجماعة.
وقبيل الضربة الأميركية على مفاعلات إيران النووية كان المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع قال في بيان متلفز إنه «لا يمكن السكوت على أي هجوم أميركي مساند لإسرائيل ضد إيران».
وزعم أن جماعته «تتابع وترصد التحركات في المنطقة ومنها التحركات المعادية» ضد الجماعة، وأنها «ستتخذ ما يلزم من إجراءات دفاعية مشروعة»، حسب قوله.
إلى ذلك نقل الإعلام الحوثي تصريحات لمهدي المشاط وهو رئيس مجلس حكم الجماعة الانقلابي، بأن جماعته ستعمل «على التصدي ومواجهة أي مشاركة في العدوان على إيران بكل الطرق المشروعة» على حد تعبيره.
وكالات حرائق على متن سفينة شحن هاجمها الحوثيون في البحر الأحمر العام الماضي
أعلنت الجماعة الحوثية استعدادها لبدء مهاجمة السفن الأميركية في البحر الأحمر، وذلك بعد ساعات من قيام قاذفات واشنطن الشبحية بضرب المُفاعلات النووية الإيرانية، وهو ما يجعل الجماعة في مقدمة أذرع إيران الإقليمية التي تُهدد رسمياً بالمواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة انتصاراً لإيران.
ويعني تنفيذ الجماعة تهديدها بالعودة لشن الهجمات البحرية ضد السفن الأميركية، أنها تنقض تعهداتها السابقة التي أوقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بموجبها، حملته العسكرية ضدها في مايو (أيار) الماضي، بناء على وساطةٍ رعتها سلطنة عمان.
وجاء التهديد في بيانٍ لحكومة الانقلاب الحوثية غير المعترَف بها في العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، الأحد، أفاد بأن الجماعة تقف مع إيران «بشكل كامل» مع تأكيد استعدادها «لاستهداف السفن والبوارج الأميركية في البحر الأحمر».
وقبيل الضربة الأميركية على مُفاعلات إيران النووية، كان المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع قد قال، في بيان مُتَلفز، إنه «لا يمكن السكوت على أي هجوم أميركي مُساند لإسرائيل ضد إيران».
وزعم المتحدث الحوثي أن قوات جماعته «تُتابع وترصد كل التحركات في المنطقة، ومنها التحركات المُعادية» ضد الجماعة، وأنها «ستتخذ ما يلزم من إجراءات دفاعية مشروعة»، وفق قوله.
إلى ذلك نقل الإعلام الحوثي تصريحات لمهدي المشاط، وهو رئيس مجلس حكم الجماعة الانقلابي، القول إن جماعته ستعمل «على التصدي ومواجهة أي مشاركة في العدوان على إيران بكل الطرق المشروعة».
وبعد يومين من بدء الضربات الإسرائيلية على إيران في 13 يونيو (حزيران) الحالي، كان زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي قد أعلن الوقوف مع طهران «بكل ما يستطيعه»، إلا أن الجماعة لم تتبنّ، منذ ذلك الحين، سوى مرة واحدة إطلاق عدد من الصواريخ باتجاه إسرائيل.
تبعات العودة للهجمات
ومع عدم وجود يقين في أوساط المراقبين اليمنيين بأن الجماعة الحوثية ستُنفذ عملياً تهديداتها وتقوم بمهاجمة السفن الأميركية، إلا أن ذلك في حال حدوثه قد يفتح الباب لدفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب للعودة مجدداً إلى ضرب قدرات الجماعة العسكرية وملاحقة قادتها، كما حدث في المرة السابقة.
وكان ترمب قد أطلق حملة ضد الجماعة، بدأت في 15 مارس (آذار) الماضي، أطلق عليها «الفارس الخشن»، واستمرت حتى 6 مايو (أيار)، حيث استهدفت مواقع الجماعة المحصَّنة ومُستودعاتها في الجبال والكهوف، فضلاً عن موانئ الحديدة التي تُسيطر عليها.
وأدت الضربات إلى - وفق تقديرات الخبراء - إلى تقليص قدرة الجماعة وتدمير قدر كبير من مخزون أسلحتها، لكنها لم تؤدّ إلى إنهاء التهديد بشكل جذري، إذ لا تزال قادرة على إطلاق الصواريخ وشنّ الهجمات البحرية.
وأعلن ترمب، في 6 مايو، توقف الحملة معلناً استسلام الجماعة الحوثية، في حين قالت سلطنة عمان إنها توسطت في اتفاقٍ تتعهد الجماعة بموجبه بالتوقف عن مهاجمة السفن الأميركية، في مقابل وقف الحملة الأميركية ضدها.
ومع استمرار الهجمات الحوثية، بعد ذلك، باتجاه إسرائيل، تقول الجماعة إنها تُساند بذلك الفلسطينيين في غزة، وأنها لن تتوقف إلا بإنهاء حصار القطاع وإدخال المساعدات.
في السياق نفسه، تقول الحكومة اليمنية إن هجمات الجماعة لم تُفِد الفلسطينيين بقدر ما استدعت إسرائيل لتدمير البنية التحتية في مناطق سيطرة الجماعة، من خلال عشر موجات من الضربات الانتقامية.
ومنذ انخراط الحوثيين في الصراع الإقليمي والهجمات البحرية، ابتداء من 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، تجمدت مساعي السلام التي تقودها الأمم المتحدة بين الحكومة اليمنية الشرعية والجماعة المدعومة من إيران، وسط استمرار التهدئة الميدانية بين الطرفين.
العربية.تحذير بريطاني من "تهديد مرتفع" للسفن الأميركية في البحر الأحمر وخليج عدن
قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، الأحد، إن الشحن التجاري المرتبط بالولايات المتحدة يواجه "تهديدًا مرتفعًا" في منطقتي البحر الأحمر وخليج عدن، في ظل استمرار التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران.
وأوضحت الهيئة في تحديث أمني أن تقييمها يستند إلى الوضع الأمني الإقليمي، مشيرة إلى أن الهجمات الأخيرة التي استهدفت سفنًا تجارية في هذه المياه، خصوصًا تلك المرتبطة بمصالح أميركية أو غربية، تندرج ضمن تداعيات النزاع المتفاقم في الشرق الأوسط.
وأضافت الهيئة أن الوضع لا يزال متقلبًا، داعية السفن إلى توخي الحذر الشديد، وتحديث خطط الطوارئ، والإبلاغ الفوري عن أي نشاط مريب أثناء عبورها هذه المناطق البحرية الحيوية.
ويأتي هذا التحذير في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية بين إسرائيل وإيران، والتي امتدت آثارها إلى البحر الأحمر بعد تزايد وتيرة الهجمات البحرية المنسوبة إلى وكلاء إيران في المنطقة، بمن فيهم.
