"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الأربعاء 25/يونيو/2025 - 12:44 م
طباعة
إعداد أميرة الشريف
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 25 يونيو 2025.
وقف النار بين إيران وإسرائيل يعفي الحوثيين من التصعيد ضد أميركا
لم تُعلّق الجماعة الحوثية على الفور بخصوص دخول وقف النار بين إسرائيل وإيران حيّز التنفيذ، الثلاثاء، غير أن ذلك سيعفيها من تنفيذ تهديداتها بالعودة إلى مهاجمة السفن الأميركية في البحر الأحمر، في سياق ما وصفته سابقاً بالرد على قصف واشنطن لمفاعلات إيران النووية.
وإذ يُرتقب أن تلتقط الجماعة خطاب طهران المعلن «تحقيق الانتصار» على إسرائيل، كما هو حال بقية أذرع إيران في المنطقة، يتوقع مراقبون أن تواصل الجماعة إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه تل أبيب، في سياق ما تقول إنه مناصرة للفلسطينيين في غزة.
وكانت الجماعة أعلنت، عقب الهجوم الإسرائيلي على إيران في 13 يونيو (حزيران)، أنها ستساند طهران بكل ما تستطيع، لكنها لم تتبنَّ سوى مرة واحدة عملية إطلاق صواريخ، ما عكس محدودية قدراتها مقارنة بعشرات الصواريخ الإيرانية.
ومع دخول الولايات المتحدة على الخط وقيام قاذفاتها الشبحية، الأحد الماضي، بقصف المفاعلات النووية الإيرانية الثلاثة، كانت الجماعة الحوثية قد أعلنت استعدادها للعودة إلى مهاجمة السفن الأميركية في البحر الأحمر ضمن ما قالت إنه «مساندة لإيران»، إلا أن هذا التهديد بقي ضمن بيانات خطابية دون تنفيذ فعلي.
وتعهدت الجماعة المدعومة من إيران، في 6 مايو (أيار) الماضي، بعدم مهاجمة السفن الأميركية، عقب تلقيها أكثر من 1700 ضربة جوية وبحرية، وذلك إثر اتفاق توسّطت فيه سلطنة عمان، مقابل وقف الحملة التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 15 مارس (آذار) الماضي.
واكتفى الحوثيون، منذ ذلك الوقت، بإطلاق الصواريخ من وقت لآخر باتجاه إسرائيل، معلنين نيتهم فرض حظر جوي على مطار بن غوريون. وفي المقابل، استهدفت إسرائيل مطار صنعاء الخاضع للجماعة وأخرجته عن الخدمة، كما دمّرت معظم أرصفة موانئ الحديدة الثلاثة، إلى جانب أربع طائرات مدنية ومصنعَي أسمنت وثلاث محطات كهرباء.
استمرار التصعيد
وسط هذه التطورات الإقليمية التي تُوّجت بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران بضغط أميركي، يرى مراقبون للشأن اليمني أن الجماعة الحوثية ستواصل تصعيدها باتجاه تل أبيب، غير أن ذلك قد يمنح إسرائيل هامشاً لتكثيف ضرباتها على مناطق سيطرة الجماعة، بالنظر إليها كآخر التهديدات بعد تحييد «حزب الله» اللبناني والميليشيات العراقية ونظام بشار الأسد في سوريا، فضلاً عن إنهاك قدرات النظام الإيراني نفسه خلال المواجهة التي استمرت اثني عشر يوماً.
وقبيل الضربة الأميركية على المفاعلات النووية الإيرانية، كان المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع قد صرّح، في بيان متلفز، بأن جماعته «لن تسكت على أي هجوم أميركي مساند لإسرائيل ضد إيران».
وأضاف سريع أن جماعته «تتابع وترصد كل التحركات في المنطقة، ومنها التحركات المعادية»، مؤكداً أنها «ستتخذ ما يلزم من إجراءات دفاعية مشروعة»، وفق تعبيره.
من جهته، نقل الإعلام الحوثي عن مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة، قوله إن جماعته «ستتصدى وتواجه أي مشاركة في العدوان على إيران بكل الطرق المشروعة»، حسب تعبيره.
ووفق تقارير يمنية ودولية، يوجد العشرات من الخبراء الإيرانيين ومن «حزب الله» اللبناني في مناطق سيطرة الجماعة، حيث يشرفون على تركيب الصواريخ وإطلاقها، إضافة إلى تدريب المقاتلين.
وتؤكد الجماعة أنها لن توقف هجماتها إلا بإنهاء الحصار المفروض على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، في حين تقول الحكومة اليمنية إن تلك الهجمات لم تخدم القضية الفلسطينية، بل استُخدمت مبرراً لاستدعاء الضربات الإسرائيلية التي ألحقت أضراراً كبيرة بالبنية التحتية في مناطق سيطرة الجماعة، عبر أكثر من عشر موجات جوية انتقامية.
ومنذ انخراط الحوثيين في الصراع الإقليمي والهجمات البحرية ابتداءً من 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، توقفت مساعي السلام التي تقودها الأمم المتحدة بين الحكومة اليمنية والجماعة المدعومة من إيران، وسط استمرار حالة التهدئة الهشة بين الطرفين.
منظمات أممية تحذر من وضع حرج للأمن الغذائي في اليمن
أطلقت ثلاث منظمات أممية تحذيراً من تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، متوقعة أن يتدهور هذا الوضع حتى مطلع العام المقبل مع تراجع مستوى تمويل خطة الاستجابة الإنسانية والجفاف.
وجاءت التحذيرات في بيان وزعته في عدن كل من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وبرنامج الأغذية العالمي، واليونيسف، حيث أكدت الوكالات الأممية الثلاث أن السكان في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية يعانون من وضعٍ حرج.
وذكر البيان أن ما يقرب من نصف السكان في تلك المناطق اليمنية يعانون من انعدامٍ حادٍّ في الأمن الغذائي، ويكافحون جاهدين لتوفير وجبتهم التالية.
وأظهر آخر تحديث جزئي للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي صورةً قاتمة للمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، إذ أوضح أنه بين مايو (أيار) الماضي وأغسطس (آب) المقبل يواجه نحو 4.95 مليون شخص انعدام أمن غذائي.
وأوضحت البيانات الأممية أن ذلك يعني الوصول إلى مستوى الأزمة، أو ما هو أسوأ (المرحلة 3+ من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي)، بما في ذلك 1.5 مليون شخص في حالة طوارئ (المرحلة 4)، كما أنه يمثل زيادة قدرها 370 ألف شخص يعانون من انعدام أمن غذائي حاد مقارنةً بالفترة من نوفمبر (تشرين الأول) عام 2024 إلى فبراير (شباط) عام 2025.
ووفق التقرير المشترك، فإنه وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يتدهور الوضع أكثر خلال الفترة من سبتمبر (أيلول) وحتى فبراير المقبل، إذ قد ينضم 420 ألف شخص إلى المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أو ما هو أسوأ، إذا لم تُقدَّم مساعدات عاجلة، ومستدامة.
ونبّهت الوكالات الأممية الثلاث إلى أن هذا من شأنه أن يرفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في تلك المحافظات إلى 5.38 مليون شخص، أي أكثر من نصف السكان.
أزمات متداخلة
أكدت الوكالات الأممية في اليمن أن الأزمات المتداخلة المتعددة لا تزال تُفاقم انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك التدهور الاقتصادي المستمر، وانخفاض قيمة العملة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة، والصراع، والظواهر الجوية الشديدة بشكل متزايد.
وقالت إنه من المتوقع أن يُفاقم الأزمة تأخر موسم الزراعة، مع احتمالية حدوث فيضانات في يوليو (تموز) المقبل، وانتشار أمراض النبات والثروة الحيوانية، وخاصة الجراد الصحراوي، وذلك سيزيد الضغوط على الوضع الهش أصلاً.
وأوضحت الوكالات الإنسانية الأممية أنها تعمل على إعادة تحديد أولويات جهودها الإنسانية في اليمن، واستهداف المناطق عالية الخطورة من خلال التدخلات المتكاملة في قطاعات الأمن الغذائي والتغذية والمياه والصرف الصحي والصحة والحماية، لتعظيم التأثير المنقذ للحياة.
وقال سيمون هوليما، نائب مدير برنامج الأغذية العالمي في اليمن: «إن تزايد عدد الأشخاص الذين لا يعرفون من أين ستأتي وجبتهم التالية أمرٌ مقلق للغاية، في وقتٍ نواجه فيه تحدياتٍ تمويليةً غير مسبوقة». وأضاف: «نحتاج إلى دعمٍ فوري لضمان استمرارنا في خدمة الأسر الأكثر ضعفاً التي لا تجد ملاذاً آخر».
ودعت الوكالات الأممية الثلاث بشكل عاجل إلى تقديم مساعدات إنسانية، ودعم سبل العيش بشكل مستدام، وعلى نطاق واسع، لمنع المجتمعات من الوقوع في انعدام الأمن الغذائي بشكل أعمق، وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتوليد الفرص الاقتصادية، وسبل العيش.
الحاجة لدعم عاجل
من جهته، يؤكد حسين جادين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في اليمن، أن الوضع «حرج»، ويتطلب تدخلاً عاجلاً، وأن الزراعة هي مفتاح إنهاء أزمة انعدام الأمن الغذائي في البلاد.
وعلاوة على ذلك، يقول المسؤول الأممي إن تأخر هطول الأمطار وقلة هطولها في أبريل (نيسان) الماضي ألقيا بظلالهما على موسم الزراعة الحالي، مما يهدد سبل العيش الزراعية الهشة أصلاً وتوافر الغذاء.
وأضاف أنه يمكن بتوفير دعم عاجل تنشيط الإنتاج الغذائي المحلي، وحماية سبل العيش، والانتقال من الأزمة إلى بناء القدرة على الصمود بما يضمن الكفاءة والفعالية.
وبحسب البيانات الأممية، فإن النازحين داخلياً، والأسر الريفية ذات الدخل المنخفض، والأطفال، معرضون للخطر بشكل خاص، ويواجهون ضعفاً متزايداً بسبب تخفيضات التمويل، وتراجع فرص كسب العيش، وتقليص آليات التكيُّف.
وفي السياق نفسه، أكد بيتر هوكينز، ممثل اليونيسف، أن «نحو 2.4 مليون طفل دون سن الخامسة و1.5 مليون امرأة حامل ومرضع يعانون من سوء التغذية الحاد في اليمن، مما يزيد من خطر إصابتهم بالأمراض، وتأخر النمو، والوفاة».
وذكر هوكينز أن بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي تشير إلى مزيد من التدهور في 5 من أصل 17 منطقة معيشية على الأقل في مناطق الحكومة اليمنية، لذا تعمل اليونيسف وشركاؤها على اتخاذ التدابير اللازمة لتوسيع نطاق التدخلات التي يجب أن تكون مستدامة إذا كان المراد التغلب على الأزمة.
اليمن يطلب حلولاً مستدامة للهجرة غير الشرعية من القرن الأفريقي
مع استمرار تدفق موجات المهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي إلى اليمن، طلبت الحكومة اليمنية من الأمم المتحدة حلولاً مستدامة لهذه الظاهرة، والمساعدة في إنشاء مواقع لاستقبالهم، منبهة إلى المخاطر الأمنية المرتبطة بوجود أعداد كبيرة منهم دون توثيق.
وذكرت مصادر رسمية أن مدير أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اللواء مطهر الشعيبي، ناقش خلال لقاء جمعه مع مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعدن محمد رفيق نصري، أوضاع اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول القرن الأفريقي، والتحديات المترتبة على تزايد تدفقهم إلى المحافظات الجنوبية من البلاد، وعلى وجه الخصوص مدينة عدن.
كما استعرض اللقاء المخاطر الأمنية والإنسانية المرتبطة بحركة النزوح والهجرة غير المنظمة، والضغوط المتزايدة التي تتحملها الأجهزة الأمنية والخدمية، نتيجة وجود أعداد كبيرة من هؤلاء اللاجئين والمهاجرين غير الموثقين، وما يشكله ذلك من تحديات على مستوى الأمن والاستقرار والخدمات.
ونبه المسؤول الأمني اليمني إلى أهمية التنسيق مع المفوضية السامية للاجئين والمنظمات الدولية المعنية بالهجرة لإيجاد حلول واقعية ومستدامة لهذه الظاهرة، مشدداً على ضرورة تخصيص مواقع سكنية بديلة للاجئين خارج المناطق المأهولة، لتقليل فرص الاحتكاك أو التوتر مع السكان المحليين.
ووفق الإعلام الأمني، فقد طالب مدير أمن عدن مفوضية شؤون اللاجئين بالالتزام بالاتفاقيات المبرمة مع الجانب الحكومي، خاصة فيما يتعلق بإجراءات استقبال اللاجئين وتوزيعهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية ضمن الإمكانيات المتاحة، وعدم السماح بالتنقل العشوائي داخل المدن، وتحديداً في مديريات المدينة التي باتت «تواجه ضغوطاً متصاعدة».
تعاون مشترك
طبقاً للإعلام الأمني اليمني، ناقش مدير أمن عدن مع المسؤول الأممي تعزيز التعاون الإقليمي المشترك لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية، عبر تنسيق الجهود بين دول المصدر في القرن الأفريقي، ودول العبور مثل اليمن، ودول المقصد في الخليج العربي.
كما تم التأكيد على أهمية عقد لقاءات دورية تجمع اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين، والمفوضية السامية، ومصلحة الهجرة والجوازات، لدعم قدرات السلطات المحلية في التعامل مع هذا الملف المعقّد على نحو يتسم بالمسؤولية والبعد الإنساني.
ونُقل عن المسؤول الأممي أنه أبدى تفهمه الكامل للمخاوف الأمنية المشروعة التي تطرحها السلطات اليمنية، وتأكيده بأن المفوضية تشاركها تلك الهواجس، خاصة في ظل التقارير المتزايدة عن الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون على طول طرق التهريب، بما في ذلك التعذيب والقتل والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأشاد مدير مكتب مفوضية اللاجئين بالدور الإنساني الذي يقوم به اليمن، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها، وقال إنه لا يزال يستقبل ويرعى اللاجئين، لكنه بحاجة ماسة إلى دعم دولي حقيقي لتقاسم الأعباء، ومواجهة الانتقادات المستمرة التي تتعرض لها الحكومة من بعض المنظمات الحقوقية دون مراعاة للواقع القائم.
وجدد المسؤول الأممي التزام المفوضية السامية بالتعاون الوثيق مع الحكومة اليمنية، وقال إن مسألة تحديد صفة اللاجئ هي من اختصاص الدولة اليمنية؛ كونها طرفاً في اتفاقية عام 1951 وبروتوكولها لعام 1967.
وذكّر بالتزامات اليمن المعلنة في منتدى اللاجئين العالمي، وخاصة ما يتعلق بإعداد إطار تشريعي وطني للجوء يوفّر الحماية القانونية للاجئين بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأكد مدير المكتب الأممي استعداد المفوضية لتقديم الدعم الفني واللوجيستي اللازم لتنفيذ تلك الالتزامات، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته الأخلاقية والإنسانية، وعدم ترك اليمن يواجه هذه الأزمة المعقدة بمفرده.
دفعة جديدة
تزامن لقاء المسؤول الأمني اليمني مع المسؤول الأممي مع إعلان السلطات في محافظة شبوة وصول 86 مهاجراً غير شرعي من القرن الأفريقي إلى سواحل المحافظة الواقعة شرق عدن، من بينهم 38 شخصاً من حملة الجنسية الإثيوبية (30 رجلاً و8 نساء)، بالإضافة إلى 48 من الجنسية الصومالية، حيث ضبطت السلطات خمس دفعات قبل ذلك منذ مطلع الشهر الحالي.
وبحسب مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية اليمنية، فقد وصلت هذه الدفعة على متن أحد قوارب التهريب إلى ساحل كيدة بمديرية رضوم. وأكد المركز أن الأجهزة الأمنية اتخذت الإجراءات القانونية الممكنة حيال عملية التدفق للمتسللين الأفارقة نحو المحافظة، لحفظ الأمن والاستقرار ومنع الانعكاسات السلبية والمخاطر الأمنية الناجمة عنها.
وسبق للأجهزة الأمنية في المحافظة ذاتها أن ضبطت 1.020 مهاجراً غير شرعي من دول القرن الأفريقي في 5 عمليات منفصلة، مع دعوة الحكومة المركزية ومنظمة الهجرة الدولية، إلى ضرورة «معالجة مشكلة التدفق المستمر للمهاجرين غير الشرعيين؛ نظراً لما لها من تداعيات أمنية واقتصادية».
تحذير بريطاني من "تهديد مرتفع" للسفن الأميركية في البحر الأحمر وخليج عدن
قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، الأحد، إن الشحن التجاري المرتبط بالولايات المتحدة يواجه "تهديدًا مرتفعًا" في منطقتي البحر الأحمر وخليج عدن، في ظل استمرار التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران.
وأوضحت الهيئة في تحديث أمني أن تقييمها يستند إلى الوضع الأمني الإقليمي، مشيرة إلى أن الهجمات الأخيرة التي استهدفت سفنًا تجارية في هذه المياه، خصوصًا تلك المرتبطة بمصالح أميركية أو غربية، تندرج ضمن تداعيات النزاع المتفاقم في الشرق الأوسط.
وأضافت الهيئة أن الوضع لا يزال متقلبًا، داعية السفن إلى توخي الحذر الشديد، وتحديث خطط الطوارئ، والإبلاغ الفوري عن أي نشاط مريب أثناء عبورها هذه المناطق البحرية الحيوية.
ويأتي هذا التحذير في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية بين إسرائيل وإيران، والتي امتدت آثارها إلى البحر الأحمر بعد تزايد وتيرة الهجمات البحرية المنسوبة إلى وكلاء إيران في المنطقة، بمن فيهم.
خلايا الحوثي والإرهاب تحت المجهر.. الرئاسي اليمني يرفع مستوى الجاهزية
وجّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، يوم الثلاثاء، بمضاعفة الاحترازات الأمنية لرصد تحركات مليشيات الحوثي والتنظيمات الإرهابية المتعاونة معها.
وحثّ العليمي المؤسسة العسكرية والأمنية والأجهزة الاستخبارية على «مضاعفة الاحترازات الأمنية، بما في ذلك رصد تحركات الخلايا النائمة التابعة لمليشيات الحوثي والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها، وتوفير الحماية اللازمة للمنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية في العاصمة المؤقتة عدن، وتسهيل أداء مهامها على أكمل وجه».
جاء ذلك خلال ترؤس العليمي اجتماعًا للجنة الأمنية العليا، ورؤساء السلطات المحلية في نطاق مسرح عمليات المنطقة العسكرية الرابعة (عدن، لحج، أبين، تعز)، وذلك بحضور رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية والاستطلاع الحربي اللواء الركن أحمد اليافعي، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب اللواء شلال شائع، ووكيلَي جهازَي الأمن القومي والسياسي اللواء علي الشرفي، واللواء نور الدين اليامي.
وكرّس الاجتماع لمناقشة مستجدات الأوضاع المحلية والأمنية والاقتصادية، ودعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، بالإضافة إلى الإجراءات المعتمدة لمواجهة التهديدات الإرهابية، ومكافحة الإرهاب، والتهريب، والجريمة المنظمة، وملاحقة المطلوبين أمنيًا وإحالتهم إلى العدالة.
واستمع الاجتماع إلى إحاطات من وزيري الدفاع والداخلية، وقيادات السلطات المحلية، ورؤساء الأجهزة المعنية بشأن الموقف العام، والتطورات العسكرية والأمنية، والإنجازات المحققة على صعيد مكافحة الإرهاب، بما في ذلك ضبط عدد من الخلايا المرتبطة بمليشيات الحوثي والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها، وإحباط مخططاتها التخريبية في عدد من المحافظات المحررة.
واستعرض المجتمعون القرارات المقترحة لرصد وتفكيك الخلايا الإرهابية، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية والمجتمعات المحلية، لتعزيز حضور اليمن كشريك موثوق في الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى ردع التهديدات العابرة للحدود.
وأشاد الاجتماع بنتائج الحملات الأمنية والعسكرية المشتركة التي أسفرت عن ضبط عدد من العناصر الإرهابية المتورطة في ارتكاب جرائم قتل وتخريب، استهدفت الممتلكات العامة والخاصة، وقطعت إمدادات النفط والغاز، كما قاومت سلطات إنفاذ القانون، خاصة في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظات تعز، لحج، الضالع، وأبين.
كما اطّلع المجتمعون على إيجاز بشأن الموقف العسكري في مختلف الجبهات، في ضوء قرار مجلس القيادة الرئاسي المتعلق بتوحيد الجبهات ورفع الجاهزية القتالية استعدادًا لأي تصعيد، إضافة إلى استعراض مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لضمان ردع متكامل لكافة التحديات.
وأشاد العليمي بنجاحات القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والأمنية في مكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة، ودورها في تعزيز الأمن والاستقرار في عدن والمحافظات المحررة.
وشدّد رئيس المجلس الرئاسي على أهمية دور اللجنة الأمنية العليا في «تحسين آليات اتخاذ القرار الأمني والعسكري، وتعزيز التنسيق مع مختلف الجهات المعنية، للكشف عن المخططات الإرهابية، ومكافحة تهريب الأموال، والأسلحة، والمواد المخدرة».
كما ثمّن الإنجازات التي حققتها اللجنة الأمنية في محافظة تعز بقيادة السلطة المحلية، والقوات المسلحة والأمن، والتي نجحت في كشف المخططات التخريبية لمليشيات الحوثي في المحافظات المحررة، لا سيما تلك الواقعة ضمن مسرح عمليات المنطقة العسكرية الرابعة.
«لباس العكفي».. تعز اليمنية تقاوم حرب الحوثي الناعمة
نالت تعز تاريخيًا حظها من ظلم النظام الإمامي في اليمن، وما زالت تذوق هذا الظلم والحصار والقصف على أيدي الإمامة الجديدة، مليشيات الحوثي.
واتسم ظلم الإمامة قديمًا باستخدام أدوات قمعية عديدة، كان على رأسها ما يُعرف بـ"العكفي"، وهو شخص ينتمي للطبقة الحاكمة في اليمن حينها، يمارس الظلم والانتهاك والإخضاع بالقوة -لدرجة الإذلال- بحق المواطنين؛ تنفيذًا لأوامر الإمام.
وكان هذا "العكفي" يتميز بزيٍ خاص، يتمنطق به على المواطنين البسطاء، ويتكون الزي من معطفٍ داكن اللون مع سلاح تقليدي (الجنبية والبندقية)، وقد كان هذا اللباس جزءًا من نظامٍ اجتماعي وسياسي يقوم على التمييز الطبقي، حيث كانت فئة العكفة تمثل أداة قمعٍ للإمامة ضد القبائل والمجتمع اليمني.
ومؤخرا، انتشر هذا اللباس في الأعراس داخل مدينة تعز؛ وراح الشباب المقبلون على الزواج -ممن لا يدركون خلفية هذا الزي تاريخيًا ومجتمعيًا وسياسيًا- يرتدونه لإعلان أعراسهم، ويطبعون صورهم بهذا الزي على بطائق الدعوات وينشرونها على منصات التواصل.
ويعود ذلك إلى قلة المعرفة بخلفيات الممارسات القمعية التي كان يقوم بها النظام الإمامي عبر تاريخهم بحق الشعب اليمني عبر أدواتٍ وفئاتٍ مجتمعية مستفيدة من نظام القهر التمييزي والسلالي الذي قامت عليها الإمامة، وتحاول مليشيات الحوثي اليوم استعادته مجددًا.
حرب ناعمة
وفي سبيل نشر الوعي، ومقاومة حرب الحوثي الناعمة، برزت تحركات رسمية في تعز؛ للحد من انتشار هذه الممارسات، وتوعية المجتمع بخلفياتها العنصرية والسلالية.
ووجّه مكتب وزارة الثقافة بمحافظة تعز، فروعه في المديريات، باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار تصاميم لباس العكفي في الأعراس ومنع التغلغل الناعم للحوثيين في أوساط المجتمعات المحلية.
وأشار المكتب في توجيهٍه، إلى "انتشار وتنامي ظاهرة استخدام ما يعرف بـ(لباس العكفي) في مناسبات الأعراس، لا سيما في صالات الأفراح، وتصميمات الكروت والصور المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومحال الطباعة في مدينة تعز".
ولفت إلى أن اللباس ينتمي إلى الحقبة الإمامية البائدة، و"العكفة" كرستها الإمامة كأداة قمعية لتنفيذ سلطتها المستبدة، في مقابل توصيف سلالة من يرتدي هذا الزي بـ"السادة"؛ بما يجسد تقسيمًا اجتماعيًا قائمًا على الاستعباد والتسلط، بحسب وصف مكتب الثقافة.
واعتبر المكتب في التوجيه، الذي اطلعت عليه "العين الإخبارية"، أن "العكفي" رمز للهيمنة والقهر والاعتداء على كرامة المواطنين، ولذلك فإن إعادة إنتاج هذا الزي في المناسبات الاجتماعية يُعد تشويهًا للوعي التاريخي، والاستهانة بذاكرة الظلم؛ وطمسًا لهوية تعز الجمهورية المُقاوِمة.
توجيهات حازمة
ووجّه التعميم محال التصوير والتصميم والطباعة بعدم استخدام صور أو تصميمات تتضمن هذا الزي، في بطاقات ودعوات الأعراس، كما وجّه بالتنسيق مع منظمي الفعاليات وصالات الأعراس للتوعية بمخاطر تكريس هذا المظهر المستورد من إرثٍ إمامي مرفوض.
ودعا التعميم إلى تنفيذ حملاتٍ إعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي لذات الهدف، وتعزيز البدائل المستمدة من التراث الشعبي اليمني الأصيل، كعنصر من عناصر المقاومة الثقافية.
وأكد مكتب الثقافة بتعز أن الحفاظ على الهوية الثقافية والتاريخية لتعز، يتطلب مواجهة كل ما يشوه ذاكرتها النضالية، والوقوف ضد محاولات إحياء رموز القمع الإمامي تحت أي غطاء.
يذكر أن اللباس التقليدي للعريس تاريخيًا في تعز يتألف من "الدسمال/ رباط الرأس"، "الشميز/ القميص"، "المعوز/ معطف"، و"الكمر / الحزام"، الذي يزين الخصر، وهو لباس يُعبّر عن هوية تعز الثقافية والاجتماعية، ويعكس الروح المدنية والانتماء الوطني.
لكن التحول إلى لباس العكفة يُشكل تهديدًا لهذه الهوية، حيث يُروج لثقافةٍ دخيلة تتناقض مع القيم اليمنية وتاريخها، وفقا لمراقبين.
