حكومة الدبيبة تعزز قبضتها الأمنية على العاصمة الليبية/دعوات إلى تحقيق عاجل بشأن تمويل حكومي لجمعيات إخوانية في بلجيكا/الجيش السوداني يستعيد مواقع من «الدعم السريع» في الفاشر
الأحد 13/يوليو/2025 - 11:50 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 13 يوليو 2025.
الاتحاد: واشنطن: لا نخطط للبقاء «عسكرياً» في سوريا إلى الأبد
أكد السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توم براك، أن واشنطن لا تخطط للحفاظ على وجودها العسكري في سوريا إلى الأبد.
وأشار باراك إلى أن المعركة ضد تنظيم «داعش» ما زالت مستمرة، مضيفاً «لدينا وجود عسكري في تلك المنطقة، وسنحافظ عليه، الهدف ليس الحفاظ على هذا الوجود إلى أجل غير مسمى»، حسبما أفادت تقارير إعلامية أمس. وتابع «سنقرر مع مرور الوقت تقليص عدد هذه القوات، كما يجب تقليص عدد جميع القوات في حال تشكيل حكومة سورية مستقلة جديدة».
وسلط براك الضوء على المخاطر التي تكتنف عملية الاندماج في سوريا بقوله: «إن الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ليس محدداً بما يكفي لجعل الاندماج العسكري ينجح».
وأضاف أن عملية الاندماج العسكري بين حكومة دمشق وقسد ستستغرق وقتا، مشيرا إلى أن قسد ستواجه مشكلات مع الحكومتين السورية والتركية إن لم تندمج بسرعة في الجيش السوري.
وتابع: «دولة واحدة، أمة واحدة، جيش واحد، هذا ما تقرره تلك الأمة، ونحن نقبل بذلك، هذه هي القضية، قد ترغب كل الأقليات في بيئة فيدرالية، لكن الأمر ليس متروكاً لنا، ولا يحق لنا أن نحكم على النقاشات الفكرية».
وقال الكاتب والمحلل السياسي السوري، عبدالحليم سليمان، إن تنظيم «داعش» لا يزال يشكل تهديداً حقيقياً لأمن واستقرار سوريا والمنطقة، إذ يواصل تنفيذ عمليات إرهابية في مناطق متفرقة داخل البلاد.
وأضاف سليمان، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن التنظيم نفذ أكثر من 115 عملية ضد قوات سوريا الديمقراطية والأجهزة الأمنية التابعة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، منذ مطلع العام الجاري، فيما شهدت المناطق الداخلية عمليتين، مؤكدا أن وجود التحالف الدولي لا يزال عاملاً أساسياً للحد من نشاط التنظيم، والحفاظ على توازن قوي يمنعه من شن عمليات ضد المدنيين.
كما شدد على أهمية الدور الذي تلعبه القوات المحلية في مكافحة «داعش» من خلال المتابعة الميدانية والرصد، بالتعاون مع قوات التحالف، وعلى رأسها الولايات المتحدة، إلى جانب الدعم الفرنسي والبريطاني في العمليات ضد التنظيم الإرهابي.
وأشار إلى أن «داعش» استفاد من الوضع الداخلي في سوريا، خاصة بعد سقوط النظام السابق، وما تبعه من فراغ أمني وعسكري، مما مكّن عناصره من الاستحواذ على الأسلحة، والتنقل بسهولة داخل بعض المناطق.
بدوره، أكد الباحث في شؤون التنظيمات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، أن «داعش» عاد ليتصدر المشهد مجدداً، وربما يكون أكثر قوة مما كان عليه سابقاً، رغم إعلان هزيمته في 2019، مرجعاً ذلك إلى التغيرات والسياسات التي أعادت تسليط الضوء على التنظيم من جديد.
وأوضح أديب، في تصريح لـ«الاتحاد» أن عودة التنظيم الإرهابي ستكون أكثر عنفاً، مع إدراكه لنقاط ضعفه السابقة، مما قد يجعله يتجنب أخطاء الماضي، منوهاً بأن تقليص الوجود الأميركي في سوريا وشرق الفرات قد يعزز من تحركات «داعش»، لافتاً إلى أن من مهام القوات الأميركية الأساسية التصدي للتنظيم.
وذكر أديب أن القضاء على الأسباب التي سمحت بعودة التنظيم هو أكثر أهمية من مجرد مواجهته عسكرياً، داعياً إلى إنهاء الصراعات الإقليمية، والتركيز على استئصال جذور العنف والتطرف.
تعنت إسرائيلي يهدد بتعثر مفاوضات الدوحة
تعثرت الجولة التاسعة من مفاوضات وقف إطلاق النار في العاصمة القطرية الدوحة بين حماس والوفد الإسرائيلي بسبب ملفي انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة والضمانات اللازمة لتفعيل مفاوضات الوقف الدائم لإطلاق النار بين الوفدين في اليوم الأول للهدنة المقترحة لمدة 60 يوماً، بحسب ما أكده مصدر فلسطيني لـ«الاتحاد».
وفيما تتواصل جهود الوسطاء لوقف إطلاق النار، قُتل 60 فلسطينياً جراء هجمات إسرائيلية متفرقة على القطاع منذ فجر أمس، ومن بين الضحايا أطفال ونساء و21 من طالبي المساعدات. وحسب المصادر، شملت استهدافات الجيش الإسرائيلي في مختلف أنحاء القطاع منذ فجر أمس، خياماً لنازحين، ومنازل، وتجمعات لمدنيين.
وأوضح المصدر أن الوسطاء اتفقوا مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على إرجاء التفاوض حول نقاط انسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من غزة وحسم الملفات الأخرى إلا أن الضمانات التي تطلبها حماس لوقف دائم لإطلاق النار تصطدم برفض إسرائيل، وذلك لربط الحركة لإعادة إعمار غزة بضمانات وقف الحرب، مشيراً إلى أن الجانب الإسرائيلي يسعى لتعدد الأطراف والدولة المانحة لإعادة الإعمار بمراقبة وتنسيق كامل مع إسرائيل، وهو ما ترفضه «حماس».
وأشار المصدر إلى أن الجانب الإسرائيلي يتخوف من أن تتسلل أموال إعادة الإعمار إلى حركة حماس التي تسعى لاستعادة قوتها ونفوذها داخل غزة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن الوسطاء في مصر وقطر تحدثوا مع الوسيط الأميركي لممارسة ضغوطات لإنجاح مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضرورة وقف الحرب في غزة.
ولفت المصدر إلى أن المباحثات نجحت في موافقة الجانب الإسرائيلي على زيادة حجم المساعدات الإنسانية إلى النازحين الفلسطينيين في غزة شريطة خضوعها للفحص الأمني الإسرائيلي، مؤكداً وجود توجه غربي لإدخال ما يقرب من 500 شاحنات مساعدات يومياً إلى غزة.
بدوره، أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين شادي عثمان، أمس، تعهّد الجانب الإسرائيلي بإدخال تحسينات كبيرة على الوضع الإنساني في غزة، مشيراً إلى أنه جرى تواصل مع الحكومة الإسرائيلية خلال الأسبوع الماضي أفضى إلى تعهّد إسرائيل بتحسينات كبيرة على الوضع الإنساني بالقطاع.
الخليج: تصعيد خطِر لإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية ومطالب بالردع
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس السبت، بتحرك دولي من أجل وضع حدٍ لإرهاب المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، وذلك عقب مقتل فلسطينيين اثنين باعتداءات للمستوطنين شمال رام الله، فيما قالت الخارجية الأمريكية إنها أخذت علماً بقتل فلسطيني يحمل جنسيتها دون أن تبدي أي تعليق فوري.
وقالت الوزارة في بيان: «على المجتمع الدولي وقف ازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا ومعاناة شعبنا، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ووضع حد لجرائم مليشيات المستوطنين الإرهابية بالضفة الغربية المحتلة».
وتابعت: «من بين هذه الجرائم، مقتل مواطنين اثنين، أمس الجمعة، من بلدة المزرعة الشرقية، وهما: محمد رزق حسين الشلبي (23 عاماً)، الذي أصيب برصاص مستوطنين وتُرك ينزف لعدة ساعات، وسيف الدين كامل عبد الكريم مصلط (23 عاماً)، الذي يحمل الجنسية الأمريكية أيضاً، بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح حتى الموت».
وأشارت إلى إحراق منازل الفلسطينيين وإصابة العشرات من الأهالي برصاص المستوطنين، خلال هجومهم على بلدة سنجل، مؤكدة أن «جرائم المستوطنين ضد شعبنا إرهاب دولة منظم، يندرج في إطار سياسة إسرائيلية رسمية معادية للسلام، تهدف إلى توسيع مخططاتها الاستعمارية من خلال توفير الدعم والإسناد لعناصر المستوطنين الإرهابيين لارتكاب المزيد من الجرائم».
ودعت عائلة سيف الدين كامل عبد الكريم مصلط وزارة الخارجية الأمريكية إلى إجراء تحقيق في مقتله.
وقالت العائلة في بيان نقلته ممثلتها ديانا حلوم، إنّ سيف الدين مصلط، كان يعيش في فلوريدا حيث وُلد، وزار الضفة الغربية في أوائل حزيران/يونيو «لقضاء بعض الوقت مع أقربائه».
وتابعت العائلة: «هذا كابوس لا يمكن تصوّره، وظلم لا ينبغي لأي عائلة أن تمرّ به».
وأضافت: «نطالب وزارة الخارجية الأمريكية بإجراء تحقيق فوري، وأن تتم محاسبة المستوطنين الإسرائيليين الذين قتلوا سيف على جرائمهم».
وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لشبكة «سي إن إن»، بأنها على علم بتقارير عن وفاة مواطن أمريكي في الضفة الغربية، دون الكشف عن اسمه. وقال متحدث باسم الوزارة: «احتراماً لخصوصية العائلة والأحباء في هذا الوقت العصيب، ليس لدينا أي تعليق إضافي».
وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد، أن الجريمة التي ارتكبتها عصابات المستوطنين في سنجل بمحافظة رام الله والبيرة، تمثّل تصعيداً خطراً في سياسة القتل العمد التي تنتهجها حكومة الاحتلال، من خلال تسليح المستوطنين وتوفير الحماية الكاملة لاعتداءاتهم، في تأكيد جديد على الطبيعة الاستيطانية والعنصرية لهذا الكيان.
واعتبر الأحمد، في بيان له، أمس السبت، أن ما تشهده الضفة الغربية من هجمات مستمرة وواسعة النطاق على القرى والبلدات هو إرهاب دولة منظم لا يمكن القبول به، ويستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة الاحتلال ومستوطنيه على الجرائم التي يرتكبونها بشكل يومي.
حكومة الدبيبة تعزز قبضتها الأمنية على العاصمة الليبية
أظهرت مقاطع مُصورَّة، أمس السبت، استمرار توافد أرتال عسكرية من الزنتان ومصراتة إلى داخل العاصمة الليبية طرابلس، تزامناً مع نفي مسؤول رسمي وجود أي اتفاق بين حكومة «الوحدة» و«جهاز الردع» لتخفيف حدة التوتر، مشيراً إلى استمرار أجواء الاحتقان، وبقاء الأمور على حالها.
وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة مواصلة أجهزتها تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة، الصادرة عن مديرية أمن طرابلس، من خلال تكثيف التمركزات الأمنية، والدوريات الراكبة والراجلة في مختلف المناطق.
وأدرجت الوزارة هذه الخطة، التي قالت إنها تستهدف تعزيز النظام العام، وضبط المطلوبين والمخالفين، وتنظيم الحركة المرورية، بما يسهم في توفير بيئة آمنة في إطار ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، مشيدة بالجاهزية العالية والانضباط، اللذين تتحلى بهما الفرق الأمنية المشاركة في تنفيذ الخطة.
عاد التوتر الأمني مجدداً إلى مدينة صبراتة، غرب طرابلس، بعد اندلاع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين عائلتي لاغا والفلاح، بسبب مشكلة طارئة في منطقة الخطاطبة في المدينة.
قتيلان بغارة إسرائيلية والبنتاغون تبيع مقاتلات خفيفة للبنان
أنجزت الحكومة اللبنانية، خطة متكاملة للعودة الطوعية للنازحين السوريين إلى بلادهم، وسقط قتيلان بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان، فيما أقرت وزارتا الدفاع والخارجية الأمريكيتان بيع وصيانة طائرات بقيمة 100 مليون دولار.
فقد أفيد بإنجاز خطة متكاملة وضعتها الحكومة لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، على أن تتم مناقشتها في مجلس الوزراء في أقرب فرصة لأخذ موافقته على المضي قدماً بها، وقد تزامن طرحها بعدما أعدتها لجنة وزارية مختصة مع إعلان مفوضية اللاجئين في لبنان عن وقف دعم التكاليف الاستشفائية المخصصة للنازحين بشكل كامل مع نهاية السنة الحالية كمرحلة أولى، وذلك نتيجة النقص الكبير في التمويل، ما سيؤثر بشكل مباشر في 80 ألف نازح سوري، على أن تشمل المرحلة التالية، إنهاء الدعم المقدم للتعليم، وخصوصاً المساعدات المخصصة للأطفال النازحين غير الملتحقين بالمدارس، بما يشمل برامج محو الأمية وتعليم الحساب، ابتداء من شهر يوليو/تموز الجاري، ما يؤثر في نحو 15 ألف طفل بشكل مباشر.
ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى قبل انطلاق السنة الدراسية المقبلة. ويتوقع أن يتراوح عدد العائدين، ودائماً وفق الخطة الوزارية، بين 200 و400 ألف نازح سوري. ويحصل كل نازح على مبلغ 100 دولار للعائدين بشكل منظم بواسطة حافلات. أما بخصوص العودة غير المنظمة فيتوجب على النازح الإبلاغ عن موعد مغادرته وتأمين وسيلة التنقل، ويحصل بدوره على 100 دولار، وسيُعفى المغادرون من الغرامات المترتبة عليهم نتيجة إقامات منتهية الصلاحية، شرط عدم العودة إلى لبنان.
على الجانب الأمني أدت غارة إسرائيلية على منزل في وطى الخيام إلى سقوط قتيل. كما سجلت غارة إسرائيلية بمسيّرة على سيارة في النميرية قضاء النبطية أدت إلى سقوط قتيل وإصابة خمسة أشخاص بجروح.
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاعون) في بيان، إن وزارة الخارجية وافقت على اتفاق محتمل لبيع عتاد صيانة لطائرات «إيه-29 سوبر توكانو» إلى لبنان بقيمة 100 مليون دولار. وسوبر توكانو طائرة هجومية خفيفة متعددة المهام تستخدم عادة للتدريب.
على صعيد آخر، أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم براك، أن الولايات المتحدة لعبت دور الوسيط، وسهّلت بالفعل محادثات خلف الكواليس بين لبنان وإسرائيل. وقال: «لقد شكلنا فريقاً تفاوضياً وبدأنا بدور الوسيط. وأعتقد أن هذا يحدث بكثرة». وأوضح أن هذه العملية تجري فعلياً بشكل نشط. وشدد على أن واشنطن لا تفرض حلولاً على لبنان، بل تعرض المساعدة وتنتظر تجاوب الحكومة اللبنانية، مؤكداً أن الوقت لم يعد يسمح بسياسة المماطلة التقليدية.
وحذر المبعوث الأمريكي، أثناء مناقشته احتمال تحول حزب الله من جماعة مسلحة إلى كيان سياسي كامل داخل لبنان، قائلاً: «إذا لم يسارع لبنان إلى اتخاذ موقف حاسم، فسيفعل الجميع من حوله ذلك».
وقال: «يعاد تدوير مستقبل الجميع»، مشيراً إلى أن هناك إعادة تقييم أوسع نطاقاً جارية في الشرق الأوسط، بدءاً من إعادة إعمار سوريا ووصولاً إلى حوارات جديدة محتملة تشمل إسرائيل.
وأوضح أن جوهر أي اتفاق سيكون مسألة سلاح «حزب الله» الثقيل، وأن العملية يجب أن تبدأ بموافقة الحكومة اللبنانية وبتوافق مع الحزب نفسه. وأضاف: «الجزء السياسي من حزب الله، في اعتقادي، ينظر ويقول منطقياً: بالنسبة لشعبنا، يجب أن يجمع نجاح لبنان جميع مكوناته معاً. الآن هو الوقت المناسب. كيف نصل إلى ذلك؟ يجب أن تكون إسرائيل جزءاً لا يتجزأ من ذلك».
البيان: الضفة تشتعل قبل إخماد نيران القطاع
استؤنفت، تعطلت، تدهورت.. إنها مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، التي بدت الضفة الغربية وكأنها تُضبط على توقيتها، لمعرفة مآلات لعبة الحرب والسلم، بين الفلسطينيين وإسرائيل، في ضوء الأخذ والرد في حرب غزة، والمد والجزر في أحداث الضفة.
وفي ظل المناخ المتوتر، الذي يستحضر حرباً لم تنتهِ في غزة، ويخشى أن تستمر باندفاعة أكثر قسوة، استبدت الحيرة بأهالي الضفة الغربية، وهم يفكرون بمصيرهم، خصوصاً في ظل موجة الاقتحامات وهدم المنازل التي ينفذها الجيش الإسرائيلي، بينما مظاهر الفواجع بمن سقطوا برصاص المستوطنين، لم تُمح بعد من ذاكرتهم.
مخيمات شمال الضفة الغربية، والمقصود هنا جنين وطولكرم، وبدرجة أقل بلاطة وعسكر قرب نابلس، بدت أكثر تحوطاً من تكرار سيناريوهات غزة المدمرة، والتي لم ترحم لا البشر ولا الحجر، إذ ثمة موجات نزوح صامت تشق طريقها، ومخيمات أشباح بدأت ترتسم، مع استمرار أوامر الإخلاء والهدم.. بينما في سائر أرجاء الضفة تستمر اعتداءات المستوطنين، وما زالت سهول القمح في ترمسعيا شمال رام الله، ومنازل جاراتها كفر مالك والمغير وسنجل شاهدة على ما يجري، ويمكن أن يتصاعد في أي لحظة، مع تزايد اندفاعة جديدة في هذه الاعتداءات.
قرى ومخيمات فلسطينية كثيرة، أنهكها الخوف، على وقع تهديد دائم وخطر داهم أخذ يلاحق أهلها، مع توسيع دائرة المداهمات والاعتداءات وتعالي نبرة قادة ووزراء في إسرائيل بتكرار كل الأساليب التهجيرية المجربة في غزة، وتسارع وتيرة التدمير وتشديد الخناق على الضفة الغربية، تمهيداً لضمها.
وتقبض إسرائيل على مجريات الأوضاع في الضفة الغربية، وفي المقابل ترسم خطوطاً حمراً في القطاع المنكوب، تقف وعين لها على مفاوضات التهدئة في الدوحة، وأخرى على كرة النار التي تدحرجت سريعاً من خان يونس وبيت حانون، إلى طولكرم وبروقين شمالاً، وحلحول جنوباً، التي تسلمت شعلة الاجتياحات والحصار، في الأيام الأخيرة.
مضامين سيطرة
ويصف مراقبون، ما يجري في الضفة الغربية، بأنه ترجمة إسرائيلية لمضامين السيطرة والضم، وفرض الهيمنة، إذ حجز الجيش الإسرائيلي بالنار رقعة لعملياته، بينما في قطاع غزة هناك ما يشي بخطوط حمر ترتسم حول مصير مفاوضات التهدئة، التي ما زالت تترنح على وقع خلافات تنشب بين الحين والآخر.
ووفق الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري، يعيش الفلسطينيون في الضفة الغربية في محيط المواجهة مع إسرائيل، منذ بدء الحرب على غزة، لكنهم يركبون اليوم بحر التصعيد، في الوقت الذي تجري فيه مفاوضات التهدئة في الدوحة، في تناقضات تؤشر على مستقبل من الغموض.
وأضاف المصري: في هذه المرحلة المفصلية من حرب غزة، يظهر عامل الضفة الغربية، التي تؤثر فيها عناصر إسرائيلية إضافية، إضافة إلى تلك تضرب في غزة، ممثلة بالمستوطنين، بينما تميل المواجهة في قطاع غزة إلى تسوية سياسية، تبدو الضفة الغربية مشتعلة، ما ينبئ عن جمر تحت الرماد.
ولم يكن عابراً إظهار عرض القوة العسكرية في الضفة الغربية بالآليات الحربية الثقيلة، الأمر الذي يقرأ فيه مراقبون، اهتزازاً آخر على الأرض الفلسطينية، ورسائل بالنار للأهداف الإسرائيلية العميقة، وقوامها: إسرائيل فقط، هي التي تضبط لوحة السيطرة والتحكم، فلا حماس في غزة، ولا سلطة في الضفة.
العين الإخبارية: دعوات إلى تحقيق عاجل بشأن تمويل حكومي لجمعيات إخوانية في بلجيكا
بعد تحذير استخباراتي، دعا نواب في بلجيكا إلى التحقيق في تمويل حكومي لجمعيات مرتبطة بجماعة الإخوان وتعمل على "نشر أفكارها المتطرفة".
وخلال الشهور الماضية، تلقت جماعة الإخوان ضربات متلاحقة مع بدء دول أوروبية التدقيق في نشاط جمعيات تحت مظلة الجماعة المصنفة إرهابية في عدد من الدول.
وفي أحدث حلقات مواجهة نشاط الإخوان في أوروبا، طالب دينيس دوكارم، النائب الفيدرالي عن حزب "الحركة الإصلاحية" الليبرالي، بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية عاجلة بشأن تمويل السلطات العامة لمنظمات يُشتبه في ارتباطها بالجماعة، وعلى رأسها جمعية "التجمع من أجل الإدماج ومكافحة الإسلاموفوبيا في بلجيكا".
وكان تقرير استخباراتي صادر عن جهاز أمن الدولة البلجيكي قد كشف عن أن جمعية "التجمع من أجل الإدماج"، التي تأسست في 2014، تُعد الذراع الدعائية الرئيسة للإخوان داخل الأراضي البلجيكية، وتعمل على نشر سردياتهم الفكرية وتطبيع وجودهم في الفضاء العام تحت غطاء الدفاع عن قضايا الهوية والتمييز.
تنديد بصوت عالٍ
وقال دوكارم في تصريح صحفي: "نحن في بلد لا تزال فيه السلطات العامة، على المستوى الفيدرالي والإقليمي، تموّل حتى السنة الماضية تنظيمًا تم تحديده من قبل أجهزتنا الأمنية باعتباره الواجهة المحلية للتنظيم الإخواني المتطرف".
واعتبر أن المسؤولين السياسيين الذين منحوا الدعم للجمعية لم يكلفوا أنفسهم حتى عناء التحقق من طبيعة أنشطتها أو خلفياتها الأيديولوجية الخطرة، رغم توفر المعلومات الاستخباراتية، بحسب موقع "دي إتش.نت" البلجيكي.
وأضاف: "تغاضوا عن هذا الخطر باسم التسامح الأعمى، وهذا أمر لا يمكن القبول به".
مطلوب حظرها
في السياق نفسه، شن النائب السابق جورج داليمان هجومًا لاذعًا على حزب "إيكولو" البيئي، متهمًا إياه بالتواطؤ الأيديولوجي مع تنظيم الجمعية الإخوانية.
وقال: "لقد تركنا هذه الجمعية تتغلغل وتترسخ في نسيجنا المجتمعي طيلة سنوات، رغم التحذيرات المتكررة".
وطالب داليمان بحظر نشاط الجمعية، بعد أن أثبتت التقارير الأمنية الأخيرة ارتباطها بمنظومة الإخوان الدولية. كما كشف عن تعرضه لتهديدات خطيرة بسبب مواقفه المناهضة للتنظيمات الراديكالية، اضطر معها إلى وضع أطفاله تحت الحماية الأمنية.
نفي متوقع وتأكيد أمني
في المقابل، أصدر "التجمع من أجل الإدماج ومكافحة الإسلاموفوبيا في بلجيكا" بيانًا مقتضبًا نفى فيه "بشدة" وجود أي علاقة بجماعة الإخوان، واعتبر أن "مناهضة الإسلاموفوبيا ليست تطرفًا ولا راديكالية".
لكن تقرير "جهاز أمن الدولة" البلجيكي، الذي سُرّب إلى وسائل الإعلام، يتحدث بوضوح عن "خط ناعم" للإخوان يستخدم خطاب الدفاع عن الأقليات كوسيلة لاختراق المؤسسات الديمقراطية.
تحرك أوروبي متزامن ضد الإخوان
وقال الموقع الإخباري البلجيكي إن هذه التطورات في بلجيكا لا يمكن فصلها عن السياق الأوروبي الأوسع، إذ تشهد عدة دول، من بينها ألمانيا وفرنسا والنمسا، حملة أمنية وقضائية منسقة ضد البنى التحتية للإخوان، خاصة تلك التي تتستر خلف واجهات ثقافية أو حقوقية.
ففي ألمانيا، صادرت السلطات حسابات لجمعيات محسوبة على التنظيم بتهمة "تمويل الإرهاب"، بينما تعمل فرنسا على تصفية عشرات الكيانات التابعة لـ"الإسلام السياسي" ضمن خطة "استعادة الجمهورية"، وفقًا للموقع البلجيكي.
بلجيكا تدق ناقوس الخطر
وأشار الموقع البلجيكي إلى أنه لم يعد ملف تنظيم الإخوان يُعالج فقط كقضية فكرية أو دينية، بل بات مسألة أمن قومي.
ويُتوقع أن تشكل لجنة التحقيق التي طالب بها دوكارم نقطة تحول في التعامل البلجيكي مع تغلغل الإسلام السياسي، خاصة إذا ما أفضت إلى حظر الجمعيات المموّلة من المال العام رغم ارتباطها بمنظمات مدرجة على لوائح المراقبة.
وتساءل الموقع: "فهل تكون هذه الخطوة مقدمة لإعلان نهاية التسامح الأعمى مع التنظيمات المتطرفة في أوروبا؟ الأيام المقبلة كفيلة بكشف المسار".
الشرق الأوسط: الجيش السوداني يستعيد مواقع من «الدعم السريع» في الفاشر
نفذ الجيش السوداني فجر السبت عملية عسكرية مباغتة في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وتمكن من استعادة عدة مواقع في أقصى الجنوب الغربي من المدينة، بعدما كان قد انسحب منها في وقت سابق أمام تقدم «قوات الدعم السريع».
وأفادت مصادر عسكرية بأن الهدوء عاد إلى الفاشر بعد اشتباكات عنيفة وقعت يوم الجمعة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» التي حاولت تنفيذ هجوم واسع للتوغل أكثر إلى داخل المدينة. وقال الجيش في بيان إن «الفرقة السادسة مشاة» في مدينة الفاشر تمكنت من صد هجوم جديد لـ«قوات الدعم السريع». وأضاف البيان «كبدنا العدو خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، واستعدنا السيطرة على كافة المحاور».
وكانت مجموعات من مسلحي «الدعم السريع» قد تسللت إلى الأحياء الجنوبية، وسيطرت على مقر «الاحتياطي المركزي الأمني»، وسجن «شالا». وبحسب مصادر عسكرية تابعة للجيش، فقد «تم دحر هذه القوات، وإجبارها على التراجع إلى مواقعها السابقة، عبر معارك برية وتغطية واسعة من الطائرات المسيرة التابعة للجيش». وأكدت المصادر ذاتها أنه لا توجد أي اختراقات أو تقدم حقيقي لـ« (قوات الدعم السريع) بعد هذه العملية الناجحة».
ومن جهته، قال رئيس الوزراء كامل إدريس، في بيان صدر يوم السبت، إنه يتابع بـ«بالغ الغضب والألم والمسؤولية الكارثة الإنسانية المتفاقمة في مدينة الفاشر». وأضاف أن «الحصار الخانق وغير الإنساني الذي تفرضه ميليشيا (الدعم السريع) يمثل أبشع صور الابتزاز الجماعي، والتجويع الممنهج في التاريخ المعاصر».
وأكد أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الجريمة التي وصفها بـ«البشعة»، وأنه سيبذل كل ما في وسعه سياسياً ودبلوماسياً وإنسانياً، لكسر الحصار، وتأمين وصول الإغاثة العاجلة إلى المدنيين في الفاشر، الذين يواجهون التجويع الممنهج وسط صمت دولي.
وناشد إدريس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والهيئات والمنظمات الدولية والإنسانية التحرك الفوري للضغط على «الميليشيا» من أجل فتح الممرات الإنسانية، والتوقف عن استخدام الجوع سلاحاً ضد المدنيين.
وذكر رئيس الوزراء أن رفض «قوات الدعم السريع» تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2736 فك الحصار عن الفاشر، وعدم الاستجابة لطلب الأمم المتحدة لهدنة إنسانية يؤكد أنها الجهة التي تعوق وصول المساعدات الإنسانية، وتتحمل مسؤولية ما يجري من تجويع وترويع بحق المدنيين.
وحذر إدريس في البيان من الصمت على هذه الجرائم، بما في ذلك تصفية المدنيين الفارين من جحيم الحصار والقصف في الفاشر. وأشار إلى أن التدمير الممنهج للمستشفيات نتيجة هجمات «الدعم السريع» بالطائرات الانتحارية والاستراتيجية يهدد حياة ملايين المدنيين الأبرياء.
وقال إن «ما يجري في الفاشر جريمة كبرى تُرتكب على مرأى ومسمع العالم، والحكومة السودانية إذ تتحمل مسؤولياتها بشجاعة تطالب المجتمع الدولي بالخروج من دائرة البيانات الفاترة، إلى الفعل والضغط الحقيقيين على من يحاصر المدنيين ويجوعهم ويعتدي على حياتهم».
وتحاول «قوات الدعم السريع» الاستيلاء على المدينة، والقاعدة العسكرية التابعة للجيش، وهي آخر معاقل الجيش في كل ولايات دارفور، بينما ذكرت مصادر عسكرية أن القوات المدافعة عن المدينة صدت الهجوم، وألحقت خسائر كبيرة بالقوة المهاجمة.
وتشدد «الدعم السريع» الحصار على المدينة منذ مايو (أيار) 2024، وأغلقت كل الطرق والمسارات، وتمنع وصول المساعدات الإنسانية، مما أدى إلى موت مئات المدنيين جوعاً، وبسبب نقص الدواء.
تصاعد الخلافات مجدداً على رئاسة «الأعلى للدولة» الليبي
تصاعد الجدل مجدداً داخل «المجلس الأعلى للدولة» في ليبيا، بعدما استبعد خالد المشري، أحد المتنازعين على رئاسته، وجود اتفاق مع محمد تكالة لإجراء انتخابات جديدة لرئاسة المجلس.
ونفى المشري ما تردد عن الاتفاق لإجراء انتخابات جديدة لرئاسة المجلس، وجدّد في بيان، مساء الجمعة، تمسكه بأحكام القضاء الليبي، الذي فصل بصحة انتخابه رئيساً للمجلس، لافتاً إلى عمل المجلس في هذه المرحلة على استكمال انتخاب مكتب الرئاسة، بما يضمن انتظام عمل المجلس، ومواصلة أداء دوره السياسي والتشريعي المنصوص عليه في الاتفاق السياسي.
وعَدّ المشري أن تداول مثل هذه الأخبار الزائفة في هذا التوقيت الحسّاس يهدف إلى التشويش على المسار التنفيذي، الذي أطلقه مع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح خلال لقائهما الأخير، والذي يفضي إلى تشكيل حكومة ليبية جديدة وموحدة تبسط سلطتها على كامل التراب الليبي، وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في أقرب الآجال، بما يُحقق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والانتقال الديمقراطي السلمي.
وكان بعض أعضاء في المجلس قد أعلنوا اتفاق أكثر من 100 عضو على عقد جلسة في 22 من الشهر الحالي لإجراء انتخابات مكتب الرئاسة، مؤكدين أن اللائحة الداخلية للمجلس تسمح حتى لخمسين عضواً فقط بالدعوة لعقد جلسة طارئة.
وسبق لمحمد تكالة أن استغرب تعميم صالح، الذي منح صفة الرئاسة للمشري، وخاطب بها جهات سيادية، وعدّه تجاوزاً لاختصاص مجلس النواب، وتدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي لـ«المجلس الأعلى للدولة»، ومخالفة صريحة للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري ومبدأ الفصل بين السلطات.
وأوضح أن حكم المحكمة العليا لم يمنح أي صفة لأي طرف، بل تناول فقط مسألة الاختصاص القضائي، ولم يطعن في شرعية انتخاب تكالة رئيساً للمجلس العام الماضي، لافتاً إلى أن المكتب الرئاسي المنتخب هو الجهة الشرعية التي تُدير شؤون المجلس، وتعقد جلساته، مشيراً إلى أن خالد المشري لم يتمكن من عقد جلسات قانونية، ولم يحضرها سوى 30 عضواً على الأكثر.
وحذّر تكالة كل مؤسسات الدولة من التعامل مع أي مراسلات، أو أوامر صادرة من جهات غير منتخبة، عادّاً ذلك مخالفة قانونية تستوجب المساءلة أمام القضاء، وتعهد بالدفاع عن استقلاليته وضمان احترام مؤسساته الشرعية المنتخبة.
من جهة أخرى، أعلن مجلس النواب تأجيل جلسته الرسمية، التي كانت مقررة هذا الأسبوع، لمناقشة مشروع الميزانية العامة المقدمة من حكومة «الاستقرار»، برئاسة أسامة حمّاد، والتي تبلغ قيمتها نحو 160 مليار دينار.
«الأركان الإيرانية»: مستعدون لحرب تستمر 10 سنوات إذا لزم الأمر
نقل التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم (الأحد)، عن محمد رضا آشتياني نائب رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية قوله إن معدات إيران لم تتعرَّض لأضرار كبيرة، مشيراً إلى أن إيران لديها من المعدات ما يكفي لخوض حرب تستمر لـ10 سنوات إذا لزم الأمر.
وشدَّد آشتياني على أن «المعدات ليست بالأمر الأهم، بل الأهم هي الروح المعنوية. يُقال إن الروح المعنوية تشكل 3 أرباع القوة».
وأمس، نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، قولهم إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أخبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب في اجتماع خاص خلال زيارته واشنطن، بأن إسرائيل ستضرب إيران إذا استأنفت برنامجها النووي.
وأضافوا أن ترمب لم يعترض على خطة نتنياهو لضرب إيران إذا استأنفت برنامجها النووي، ولكنه أخبره بأنه يُفضِّل المفاوضات.
ولكن الصحيفة نقلت عن مسؤول إسرائيلي لم تسمِّه، القول إن إسرائيل لن تسعى بالضرورة للحصول على موافقة أميركية صريحة لضرب إيران.
وأضاف أن مدى الضغط الذي يمارسه ترمب على نتنياهو للمحافظة على مسار دبلوماسي مع طهران، يعتمد على مدى جدية إيران في استئناف برنامجها النووي.
وتابع: «إيران لن تستطيع استعادة اليورانيوم من منشأتَي نطنز وفوردو؛ بسبب حجم الدمار الذي لحق بهما».
تركيا لإدماج «الكردستاني» تدريجياً
تتحرك تركيا، تدريجياً وبحذر، لإدماج مقاتلي حزب «العمال الكردستاني» الذي ألقى سلاحه في خطوة رمزية، عدها الرئيس رجب طيب إردوغان «انتصاراً طوى صفحة إرهاب».
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إنه سيتم تشكيل لجنة برلمانية خلال الأسبوع الحالي ستعمل «تدريجياً» بالتوازي مع ملاحظات يقدمها جهاز المخابرات والقوات المسلحة التركية.
وأضافت المصادر: «في مقابل كل خطوة إيجابية يتخذها حزب (العمال)، ستتخذ تركيا خطوات على الصعيدين السياسي والقانوني»، مشيرة إلى أن «نطاق عمل اللجنة هو مصير أعضاء المنظمة الذين يلقون أسلحتهم والوضع القانوني لمن لم يتورطوا في جرائم، وكيفية دمج العائدين إلى تركيا اجتماعياً».
من جانبه، قال الرئيس التركي إن «تركيا انتصرت وانتصر كل فرد من مواطنيها البالغ عددهم 86 مليون نسمة». وعن ملامح المرحلة المقبلة، قال إن الخطوات التي ستُتخذ ستراعي «كرامة تركيا وحساسيات شعبها».
