مع تصاعد عمليات الترحيل القسري للاجئين من إيران وباكستان، ازدادت حالات تحديد هوية واعتقال وقتل واختفاء عدد من الجنود السابقين في أفغانستان، مما يزيد من معاناتهم في ظل أوضاع معيشية صعبة وأمنية مقلقة.

يعيش هؤلاء الجنود في ظل فقر مدقع وتشرد ويقين شديد بعدم استقرار حياتهم، وسط مخاوف متزايدة من الاعتقال تعيق حريتهم حتى داخل منازلهم، حيث وصفوا وضعهم بأنه "سجن منزلي" مليء باليأس والبطالة. ويعاني الكثير منهم من أمراض جسدية ونفسية ناتجة عن الضغوط النفسية والظروف القاسية التي يعيشونها.

عبد الله (اسم مستعار)، جندي سابق قضى فترة في إيران، كشف أن عمليات الترحيل القسري أدت إلى كشف هويات عدد كبير من الجنود السابقين، حيث كانوا يطلب منهم التوجه إلى مراكز خاصة تصدر لهم بطاقات إقامة مؤقتة تحميهم من الاعتقال لفترة مؤقتة. لكن مع تكثيف الترحيل، أصبحت هذه البطاقات وسيلة لتحديدهم واعتقالهم وتعذيبهم.

وقال عبد الله إن تزايد الاعتقالات أدى إلى حالة من القلق والفوضى في صفوف الجنود السابقين الذين يعيشون بلا عمل أو مهنة، معربين عن شعورهم بأنهم سجناء في منازلهم. وأضاف أن هوايته الوحيدة، المشي صباحا، توقفت بسبب تشديد القيود الأمنية، ما زاد من شعوره بالضغط النفسي والبطالة.

من جهته، يعاني الجندي السابق سجاد من مشاكل صحية ونفسية بسبب البطالة والضغوط المتواصلة، حيث أبلغ الأطباء أن ضيق التنفس الذي يعانيه مرتبط بالتوتر النفسي. وأوضح أنه كان يأمل في خدمة وطنه، لكنه بات يعيش في يأس منذ سنوات، عاجزا عن العمل ومصدوما من الأخبار التي تتحدث عن اعتقالات وقتل زملائه.

أما الجندي السابق هارون، الذي يعمل مديرا لمولدات كهرباء في شركة خاصة، فيصف حياته بأنها "صعبة للغاية"، خاصة مع تحمل مسؤولية عائلة كبيرة براتب زهيد لا يكفي لتلبية احتياجاتهم الأساسية. وأشار إلى أنه يتعرض لضغوط كبيرة، وأن ظروفه المعيشية لا تعكس الجهد الذي بذله دفاعا عن وطنه وشعبه.

وفي ظل هذه الظروف، قالت صحيفة "الصباح الثامن" إن طالبان اعتقلت مؤخرا جنديين سابقين أعيدا قسرا من إيران ونقلتهما إلى سجن باغرام. وفي نفس الوقت، قتل جندي سابق برصاص في كابول، وآخر بوحشية داخل سجن في ولاية بكتيا.

في هذا السياق، أصدرت الأمم المتحدة تقريرا جديدا يؤكد تعرض الأشخاص المعادين قسرا من إيران وباكستان لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تشمل التعذيب والاحتجاز التعسفي، وتهديدات متواصلة من طالبان للأفراد المرتبطين بالحكومة السابقة وقوات الأمن ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، بالإضافة إلى النساء والفتيات المعرضات لانتقام وانتهاكات خطيرة.

تسليط الضوء على هذه الأزمة يكشف عمق المعاناة التي يعيشها الجنود السابقون وأسرهم، ويؤكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإيجاد حلول تحمي حقوقهم الإنسانية والأمنية في ظل التحديات القائمة.