تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 29 يوليو 2025.
أ ف ب: الأمم المتحدة تنظر في مستقبل حل الدولتين المهدد
بدفع من فرنسا والسعودية، تنظر الأمم المتحدة اعتباراً من الاثنين، في مصير حل الدولتين المهدد، فيما تتكثف الضغوط الدولية على إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة.
وبعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس، أنه سيعترف بدولة فلسطين رسمياً في سبتمبر/أيلول المقبل، يأمل المؤتمر الذي دعت إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة وترأسه باريس والرياض، في إحياء هذا المسار.
ويرى المحلل لدى مجموعة الأزمات الدولية ريتشارد غوان أن المؤتمر «كان محكوماً بعدم الأهمية، إلا أن إعلان ماكرون يغير المُعطى».
وأضاف: «سيدرس مشاركون آخرون على عجل ما إذا كان عليهم أن يعلنوا أيضاً نيتهم الاعتراف بفلسطين».
اعتراف دول أخرى
وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في مقابلة مع أسبوعية «لا تريبون ديمانش»، أن دولاً أخرى ستؤكد «نيتها الاعتراف بدولة فلسطين» خلال المؤتمر.
وأوضح بارو، أن المؤتمر ينعقد فيما «احتمال وجود دولة فلسطينية لم يكن يوماً مهدّداً وفي الوقت ذاته ضرورياً بقدر ما هو اليوم».
والمملكة المتحدة هي من الدول التي تريد فرنسا إقناعها بالاعتراف بدولة فلسطين إلا أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر جدّد التأكيد الجمعة أن الاعتراف «يجب أن يندرج في إطار خطة أشمل»، فيما لا تنوي ألمانيا الإقدام على هذه الخطوة «على المدى القصير».
وبحسب إحصاءات، فإن ما لا يقل عن 142 دولة من الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة تعترف بدولة فلسطين المعلنة ذاتياً عام 1988.
في عام 1947، نصّ قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة على تقسيم فلسطين التي كانت تحت الانتداب البريطاني إلى دولتين مستقلتين واحدة يهودية والأخرى عربية في السنة التالية، أُعلن قيام دولة إسرائيل.
لا تطبيع قريباً
ومنذ عقود عدة، تدعم أغلبية الأسرة الدولية مبدأ حلّ الدولتين، أي قيام دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية تعيشان بوئام وأمن.
لكن مع مرور أكثر من 21 شهراً، على بدء الحرب في غزة والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية ونية مسؤولين إسرائيليين المعلنة في ضم الضفة الغربية، تزداد الخشية من الاستحالة المادية لقيام دولة فلسطينية.
وانطلاقاً من هذا التشخيص، أتت فكرة عقد المؤتمر الذي ينتظر أن يشارك فيه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى وعشرات الوزراء من دول العالم.
بالإضافة إلى الدفع باتجاه الاعتراف بدولة فلسطين، سيركز المؤتمر على ثلاثة محاور هي إصلاح السلطة الفلسطينية ونزع سلاح «حماس» واستبعادها عن السلطة وتطبيع الدول العربية علاقاتها مع إسرائيل.
وأفاد مصدر دبلوماسي فرنسي، بعدم توقع أي إعلان بتطبيع العلاقات مع إسرائيل خلال المؤتمر.
«شجاعة»
وقال السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور الأسبوع الماضي: «إن المؤتمر يوفر فرصة فريدة لتحويل القانون الدولي والإجماع الدولي إلى خطة واقعية ولإثبات العزم على إنهاء الاحتلال والنزاع»، مطالباً بالتحلي بـ«الشجاعة».
وتغيب إسرائيل والولايات المتحدة عن المؤتمر الذي كان مقررا في يونيو/ حزيران الماضي، لكنه أرجئ بسبب الحرب بين الدولة العبرية وإيران وبعد الاجتماع على المستوى الوزاري خلال الأسبوع الراهن، تعقد قمة في سبتمبر/أيلول المقبل.
وتتكثف الضغوط الدولية على إسرائيل، لإنهاء الحرب في غزة التي اندلعت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وستكون الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع المحاصر والمدمر في صلب خطابات ممثلي أكثر من مئة دولة سيتوالون على الكلام من الاثنين إلى الأربعاء مع أن إسرائيل أعلنت «هدنة إنسانية» يومية لأغراض إنسانية في بعض مناطق غزة.
سكاي نيوز: السوداني: العراق أحبط هجمات من الداخل ضد إسرائيل
كشف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الثلاثاء، عن منع أكثر من 29 محاولة لإطلاق صواريخ ومسيّرات من داخل العراق، تجاه إسرائيل.
وأكد السوداني أن جماعات مسلحة في العراق حاولت إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل وقواعد عراقية تضم قوات أميركية خلال حرب الأيام الـ12 بين طهران وتل أبيب.
وقال السوداني، في مقابلة مع (أسوشيتد برس): "منعنا أكثر من 29 محاولة لإطلاق صواريخ ومسيّرات من داخل العراق".
وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن إحباط الهجمات تم وفقا لعمليات أمنية عسكرية عراقية.
وشدد: "لن نسمح لأي فرد أو جهة باستخدام العراق كقاعدة لعمليات عسكرية".
خطة نتنياهو الجديدة في غزة.. إسرائيل لن تنتظر
طرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع "المنتدى الوزاري المصغر" الذي عُقد مساء الاثنين، خطة عمل جديدة بشأن قطاع غزة، قال إنها تمثل "تغييرا في النهج" السياسي والاستراتيجي الإسرائيلي.
وبحسب مصادر مطلعة لصحيفة "معاريف"، تنص الخطة على منح الوسطاء الدوليين فرصة جديدة لإقناع حركة حماس بقبول مقترح الصفقة الذي طُرح قبل نحو أسبوعين، والذي سبق أن وافقت عليه إسرائيل.
ورغم فتح نافذة إضافية للتحرك الدبلوماسي، أكد نتنياهو أن إسرائيل "لن تنتظر إلى ما لا نهاية"، مشددا على أن فترة زمنية محددة ستُمنح للطرف الآخر لتقديم رد إيجابي يُمكّن من إحراز تقدم في المحادثات.
وفي حال الرفض أو المماطلة، أعلن نتنياهو عن نية حكومته اتخاذ خطوات أحادية، أبرزها ضم أراض في قطاع غزة.
كما طُرح خلال الاجتماع اقتراح بإنشاء إدارة مدنية وأمنية خاصة لإدارة تلك المناطق، في خطوة تُعد تحولا جذريا في السياسة الإسرائيلية من استراتيجية الضغط للتسوية إلى فرض واقع ميداني جديد.
ورغم التحذيرات الضمنية، ترى القيادة السياسية الإسرائيلية أن هناك فرصا واقعية لإبرام صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار، في حال أبدت حماس مرونة في المفاوضات الجارية.
نتنياهو يُصر على هزيمة حماس ويوجه رسالة لـ"المحور الإيراني"
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجدداً أهداف حكومته الرئيسية في الحرب ضد حماس في قطاع غزة المتمثلة في تدمير المجموعة المسلحة، وضمان عودة جميع الرهائن المحتجزين في غزة. مؤكدا أن القتال ضد "المحور الإيراني لم ينته".
وقال نتنياهو خلال زيارة لمقر الاستخبارات العسكرية، يوم الاثنين، تم نشرها أيضاً على منصة التواصل الاجتماعي " إكس" ،:" نحن لا نتخلى عن هذا لدقيقة واحدة". وأضاف "أن هذين الهدفين متداخلان".
يشار إلى أن إسرائيل تواجه انتقادات دولية هائلة بشأن سلوكها في غزة.
وأصدر مؤخراً، وزراء خارجية من أكثر من عشرين دولة بياناً مشتركاً يطالب بإنهاء فوري لحرب غزة.
وتقترب حصيلة القتلى في المنطقة المعزولة من 60 ألف شخص ، حسبما أفادت وزارة الصحة الخاضعة سيطرة حماس هناك.
وأشار نتنياهو أيضاً إلى أن القتال ضد "المحور الإيراني" لم ينته.
وقال نتنياهو إنه بالإضافة إلى حماس، يجب على إسرائيل أيضاً التعامل مع ميليشيا الحوثيين في اليمن، المدعومة من إيران.
ويشن الحوثيون هجمات صاروخية على إسرائيل يصفونها بأنها إسناد لقطاع غزة، وترد إسرائيل بشن هجمات في اليمن .
وأضاف نتنياهو أن إسرائيل يجب أن تحافظ على إنجازاتها في الحرب مع إيران.
السودان يطلب إنهاء بعثة التقصي الأممية وسط حديث عن انتهاكات
أبلغت السلطات السودانية رضوان نويصر، خبير الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، برغبتها في إنهاء مهام بعثة تقصي الحقائق الأممية، وسط تقارير تفيد برصد أدلة ومعلومات كافية حول جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها كتائب إخوانية في العاصمة الخرطوم ومدينة ود مدني بوسط البلاد، إضافة إلى مزاعم باستخدام أسلحة كيميائية في عدد من المناطق.
وأكد خبراء قانونيون لموقع "سكاي نيوز عربية" أن السودان لا يملك الحق في إنهاء مهمة البعثة التي تم تشكيلها في أكتوبر 2023، بموجب قرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك للتحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، وإثبات الوقائع والظروف والأسباب الجذرية لها.
وأوضح المحامي معز حضرة لموقع "سكاي نيوز عربية": "الإعلان عن الرغبة في إنهاء مهمة البعثة يؤكد حجم الورطة القانونية الكبيرة التي تواجهها حكومة بورتسودان، بسبب ارتكاب مقاتلين تابعين للجيش انتهاكات خطيرة يعاقب عليها القانون الدولي بأشد العقوبات".
وأضاف: "عُقدت خلال الأشهر الماضية العديد من المحاكمات الجائرة التي صدرت بموجبها أحكام ضد أشخاص مدنيين بسبب انتمائهم العرقي أو الجهوي أو السياسي، وهو أمر يجرّمه القانون الدولي".
وقال وزير العدل السوداني عبد الله درف، عقب لقائه بنويصر في بورتسودان يوم الاثنين، إن الحكومة السودانية أبلغته برغبتها في إنهاء مهمة البعثة، مضيفًا: "الحديث عن انتهاكات أو محاكمات غير عادلة دون معلومات تفصيلية أمر لا تقبله الحكومة السودانية".
لكن رحاب مبارك، عضو مجموعة "محامو الطوارئ"، أكدت لموقع "سكاي نيوز عربية" أن بعثة التقصي الأممية تمتلك أدلة ومعلومات موثقة استقتها من مجموعات ومنظمات حقوقية ترصد الانتهاكات الكبيرة على الأرض.
واتهمت مبارك وزير العدل السوداني بمحاولة التستر على الجرائم الكبرى التي ارتكبتها مجموعات إخوانية تقاتل إلى جانب الجيش، مثل كتيبة البراء وقوات درع السودان، موضحة: "رصدنا خلال الأشهر الماضية المئات من الجرائم التي ارتكبها مقاتلون تابعون للجيش في الخرطوم وود مدني، وراح ضحيتها المئات من المدنيين العُزّل".
وفي تصريحات سابقة، أكد رضوان نويصر، الخبير الأممي المعني بحقوق الإنسان في السودان، تعرّض السكان المدنيين لمستويات غير مسبوقة من العنف والمعاناة، ووصف نطاق وحجم انتهاكات حقوق الإنسان في السودان بالمروّع.
وأودت الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل 2023، بحياة أكثر من 150 ألف شخص، وأجبرت نحو 15 مليونًا على الفرار من منازلهم.
وتتهم تقارير حقوقية أطرافًا مقاتلة بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، شملت عمليات إعدامات ميدانية وقطع رؤوس وبقر بطون، إضافة إلى قصف جوي أدى إلى مقتل الآلاف من ضحايا الحرب.
وكالات: مصر: السجن خمس سنوات لنجل قيادي «إخواني» بارز
قضت محكمة جنايات مصرية منعقدة بمجمع محاكم بدر بالقاهرة، بالسجن 5 سنوات على أحمد أبو الفتوح، نجل القيادي الإخواني البارز عبد المنعم أبو الفتوح، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية. وشمل الحكم على نجل القيادي الإخواني البارز إدراجه على قوائم الإرهابيين وفرض المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات إضافية تبدأ بعد انتهاء مدة العقوبة.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكماً غيابياً سابقاً بحق أحمد أبو الفتوح بالسجن 15 عاماً مع إدراجه على قوائم الإرهابيين، إلا أن القبض عليه مؤخراً وإعادة إجراءات المحاكمة أدى إلى تخفيف العقوبة إلى 5 سنوات.
ووفقاً لمصادر قضائية، تضمنت التهم الموجهة إليه الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، المصنفة كمنظمة إرهابية في مصر، والمشاركة في أنشطة تهدف إلى زعزعة الأمن العام.
ويعد عبد المنعم أبو الفتوح والد المتهم أحمد أبو الفتوح قيادياً بارزاً في جماعة الإخوان وأحد المرشحين الرئاسيين السابقين في انتخابات 2012، وقد واجه هو الآخر اتهامات بالانتماء إلى الجماعة والتورط في أنشطة إرهابية، ما أدى إلى سجنه منذ عام 2018.
ثلاثة مخططات استيطانية لتوسيع «معاليه أدوميم»
حذرت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية من التداعيات الخطِرة للمصادقة الإسرائيلية الرسمية على ثلاثة مخططات استيطانية توسعية جديدة في مستوطنة «معاليه أدوميم»، تشمل بناء آلاف الوحدات على أراضٍ فلسطينية واقعة شرقي مدينة القدس، ضمن ما يُعرف بمخطط «E1»، الذي يُعد من أخطر مشاريع العزل والضم الذي يستهدف فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وعزل القدس نهائياً عن امتدادها الفلسطيني. وأكدت الدائرة في بيان، أن هذه المصادقة تمثل تصعيداً غير مسبوق في المسار الاستيطاني الرسمي، وامتداداً واضحاً لخطة إسرائيلية مدروسة لفرض وقائع ميدانية كبرى لا رجعة فيها، من خلال ربط الكتل الكبرى ببعضها البعض، وتحويل «معاليه أدوميم» إلى مركز حضري استيطاني يفصل بين الضفة والقدس، ويُجهز فعلياً على إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة.
مؤتمر «حل الدولتين» ينطلق بتعهدات لدعم الحق الفلسطيني
انطلقت في نيويورك، أمس الاثنين، أعمال المؤتمر الدولي حول التسوية السلمية للصراع في الشرق الأوسط وتنفيذ حل الدولتين، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، وسط مشاركة دولية واسعة في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلا أن الولايات المتحدة وإسرائيل قاطعتا المؤتمر.
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن السعودية تؤمن بأن تحقيق الأمن والازدهار في المنطقة يبدأ من إنصاف الشعب الفلسطيني، ونيله حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأضاف، في كلمته في افتتاح مؤتمر حل الدولتين، إن المؤتمر هو «محطة مفصلية نحو تفعيل حل الدولتين وإنهاء الاحتلال وإرساء رؤية عادلة»، مؤكداً أن دولة فلسطينية مستقلة هي مفتاح السلام في المنطقة.
وثمّن الوزير السعودي إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم بلاده الاعتراف بفلسطين، وقال إن تحقيق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة يأتي من خلال إقامة دولة فلسطينية. وأكد «أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل دعم الشعب الفلسطيني في بناء قدراته». كما أكد، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي، شدد الوزير السعودي على أن «الحرب في غزة يجب أن تنتهي»، وعبّر عن «الالتزام بدعم السلطة الفلسطينية ودعم جهود إعمار غزة»، معتبراً أن «مأساة المجاعة حاضرة أمامنا والانتهاكات الجسيمة لمحاولات التهجير مستمرة.. ليست هناك مصداقية لإجراء محادثات بشأن التطبيع مع وجود معاناة في غزة».
من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إنه مع دخول الأمم المتحدة عامها الثمانين لا يمكن أن نرضى باستهداف الأطفال والنساء وهم يتوجهون للحصول على المساعدات الإنسانية في غزة. وأضاف بارو في كلمته بافتتاح المؤتمر، أن المؤتمر يجب أن يكون نقطة تحول لتنفيذ حل الدولتين، مضيفاً: «علينا أن نعمل للوصول إلى سبل للانتقال من منطقة حرب في غزة إلى تحقيق السلام». وشدد على أن حل الدولتين هو المسار الوحيد ليعيش الفلسطينيون في سلام وأمن، ولا بديل لذلك.
واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن مؤتمر حل الدولتين، فرصة ونقطة تحول حاسمة تجاه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مشدداً على أنه «الإطار الوحيد المبني على القانون الدولي» لتسوية النزاع. وقال إنه لا شيء يبرر إبادة غزة التي تكشفت أمام أعين العالم، مشدداً على أن التدمير الشامل لغزة أمر لا يُطاق ويجب أن يتوقف.
وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن هذا المؤتمر ينعقد في لحظة شديدة الخطورة للمنطقة، مضيفاً أن القاهرة تكثف جهودها لوقف الحرب في غزة. كما أنها عازمة بالتعاون مع الشركاء الدوليين على تنظيم مؤتمر لإعادة إعمار غزة فور التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
ودعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى سرعة التحرك للوصول إلى حل الدولتين، قائلاً: «إذا لم نتحرك فإن هذا الحل سيكون غير ممكن على الأرض بشكل متزايد مع مضي كل يوم إضافي». وقال إن الاعتراف بدولة فلسطينية ضروري ولا غنى عنه، وتابع: «من يقول إن هذا الحل يجب أن يكون نتاج المفاوضات، فإنه لا توجد مفاوضات، الفلسطينيون مستعدون للتفاوض، ولا نجد في إسرائيل شريكاً في التفاوض». وأضاف: «لا يمكن لإسرائيل نقدنا ومنعنا من المضي في الاعتراف بالدولة الفلسطينية».
مقتل أحد أبرز قادة مليشيات غرب ليبيا
أكدت مصادر أمنية متطابقة مقتل أحد قادة المليشيات المسلحة المعروفين في الغرب الليبي مع خمسة من أفراد عائلته إثر مشاجرة مسلحة فجر أمس الاثنين بين أفراد من عائلتي اللفع والهدوي بمنطقة أولاد عيسى في ورشفانة في جنوب غرب طرابلس، فيما بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي«القائد الأعلى للجيش» محمد المنفي، أمس، في طرابلس مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عن المنطقة الغربية، تطورات المشهد العسكري.
وعادت أجواء الفوضى والاقتتال لتخيّم على غرب ليبيا من جديد، بعد مقتل أحد أبرز قادة المليشيات، رمزي عياد اللفع، وكل من حاتم ورضا اللفع، بالإضافة إلى علاء وعماد الهدوي، وأيمن فوزي.
وأشارت مصادر محلية إلى أن الاشتباك جاء نتيجة خلاف بين العائلتين تصاعد بشكل سريع إلى مواجهة دامية بالأسلحة النارية، وسط حالة من التوتر والانتشار المسلح في محيط المنطقة.
واللفع، من مواليد 1987 وينحدر من منطقة ورشفانة، يُعد أحد القيادات البارزة في المليشيات الليبية، وقاد خلال السنوات الماضية عدة مواجهات ضد الجيش الوطني الليبي، خاصة خلال معارك طرابلس عام 2019.
واعترف خلال تلك الحرب بتقاضي مبلغ 30 مليون دينار ليبي من حكومة الوفاق آنذاك، مقابل قتال مليشياته ضد قوات الجيش. وبعد نهاية الحرب، تم دمجه بداية في وزارة الداخلية، ثم نُقل لاحقاً إلى وزارة الدفاع، حيث استمر في قيادة مجموعات مسلحة تورطت في جرائم تهريب، واتّجار بالممنوعات، وخطف وابتزاز، وقتل خارج القانون، بحسب مصادر أمنية.
ويرى مراقبون أن مقتل اللفع قد يشكل نقطة تحوّل في خريطة التحالفات المليشياوية بغرب ليبيا، وربما يدفع إلى اشتباكات انتقامية جديدة، أو يعيد توزيع النفوذ المسلح في طرابلس ومحيطها، ما يجعل السيناريوهات القادمة مفتوحة على كل الاحتمالات، في ظل غياب سلطة مركزية قادرة على فرض الأمن وضبط السلاح.
يذكر أن اللفع شارك في العملية الأمنية الأخيرة التي نُفذت في مايو الماضي بمنطقة أبوسليم بطرابلس، ضد جهاز الدعم والاستقرار بعد مقتل رئيس الجهاز عبدالغني الككلي «غنيوة».
من جهة أخرى، التقى رئيس المجلس الرئاسي «القائد الأعلى للجيش» محمد المنفي، أمس الاثنين، في طرابلس أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عن المنطقة الغربية.
وقال المكتب الإعلامي للمنفي إن الاجتماع «خُصِّص لبحث تطورات المشهد العسكري بالمنطقة، واستعراض نتائج أعمال اللجنة» العسكرية المشتركة.