"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الثلاثاء 29/يوليو/2025 - 11:02 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثيين، بكافة أشكال الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 29 يوليو 2025.
العين الإخبارية: من «خبزة» إلى «الحفرة».. الحوثي ينكّل برداع اليمنية
خلال السنوات الثلاث الماضية واصلت مليشيات الحوثي قمع سكان وقبائل رداع في محافظة البيضاء عبر جرائم خلفت عشرات القتلى وتجري بعيدا عن دائرة الضوء.
فبعد 3 أشهر فقط من توقيع الهدنة الأممية في أبريل/نيسان 2022، اتجهت مليشيات الحوثي لقمع سكان وقبائل رداع في محافظة البيضاء (قلب اليمن).
وبدأت مليشيات الحوثي بقمع السكان وبؤر القبائل المناهضة لها في بلدة "خبزة" في القريشية، وانتقلت إلى "حمة صرار" في ولد ربيع، ثم "حنكة آل مسعود" في القريشية، وانتهاء ببلدة "الحفرة" بمدينة رداع، التي تشهد منذ 20 يوليو/تموز الجاري جرائم حوثية غير مرئية.
ووفقًا لإحصائية أولية أعدتها "العين الإخبارية"، فإن الهجمات الحوثية على بلدات "خبزة" و"حمة صرار" و"حنكة آل مسعود" و"الحفرة" في رداع خلّفت أكثر من 103 مدنيين قتيلًا وجريحًا خلال الفترة الممتدة من 19 يوليو/تموز 2022 وحتى 27 يوليو/تموز 2025.
ووفقًا للإحصائية، فقد أخذ الحوثيون نحو 440 شخصًا كرهائن من البلدات الـ4، وفجّروا نحو 41 منزلًا سكنيًا، وعمدوا إلى جانب ذلك لجرائم العقاب الجماعي كالحصار لأسابيع، وقطع الإمدادات، وحتى الاتصالات، والتطهير العرقي لقبيلة قيفة بشكل خاص، في جرائم ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، وتستهدف كسر أي مقاومة أو رفض لسطوة الجماعة.
ورداع، التي تبعد نحو 130 كيلومترًا عن صنعاء، تُعد من المدن التاريخية الشهيرة الغنية بالمواقع الأثرية، وتضم 7 مديريات هي: رداع، الشرية، القريشية، ولد ربيع، صباح، العرش، والرياشية، وتحولت منذ أواخر 2014 إلى مركز ثقل مهم لمقاومة استبداد الحوثي.
ماذا يحدث في الحفرة؟
قال مصدر حكومي مسؤول لـ"العين الإخبارية"، إن مليشيات الحوثي نقضت يوم السبت 26 يوليو/تموز 2025، اتفاقًا قبليًا مع أبناء مدينة رداع، وهاجمت المواطنين العزل في حارة الحفرة بعد حصار دخل أسبوعه الثاني ولا زال مستمرًا حتى اليوم.
ووفقًا للمصدر، فقد دفعت مليشيات الحوثي بمجاميع متخصصة معززة بالآليات والمدرعات لحصار حي الحفرة ومهاجمته، مما أسفر عن مقتل 3 مواطنين وجرح آخرين.
وأكد المصدر أن "مليشيا الحوثي تستمر في تنفيذ الهجوم الإجرامي وسط المدينة الآهلة بالسكان، وسيؤدي ذلك إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى، وانتهاكات واسعة بحق المواطنين العزل".
ويتّهم سكان الحفرة، الذين ينتمي غالبيتهم لقبيلة قيفة، مليشيات الحوثي بإفشال جهود وساطة محلية توصلت إلى اتفاق، قضى بتسليم 10 رهائن للجماعة مقابل تجنيب المدينة مزيدًا من التصعيد.
وكانت المواجهات قد اندلعت في 20 يوليو/تموز الجاري بين سكان حي الحفرة ومليشيات الحوثي، مما أسفر عن سقوط 3 قتلى من أبناء الحي، وإصابة 5 آخرين، فيما قُتل 2 من عناصر المليشيات التي لجأت لاستقدام التعزيزات وفرض حصار خانق على السكان.
وتقول الحكومة اليمنية إن "سلسلة الاعتداءات الحوثية المتكررة تأتي في إطار سياسة ممنهجة لترهيب المواطنين وفرض نفوذ المليشيات بالقوة على المناطق الخاضعة لسيطرتها"، مستغلة التهدئة الهشة.
حصار وتفجير منازل ورهائن وقتل
الهجوم الحوثي على حي الحفرة السكني ليس الأول ولن يكون الأخير، حيث سبق للمليشيات أن فجّرت 8 منازل على ساكنيها في مارس/آذار 2024، مما أسفر عن مقتل 16 شخصًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 30 شخصًا، في جريمة لاقت تنديدًا محليًا ودوليًا وأمميًا.
وليست الحفرة وحدها، حيث سبق لمليشيات الحوثي محاصرة "حنكة آل مسعود" لأسبوع متواصل في يناير/كانون الثاني 2025، مما أثار تنديدًا حقوقيًا كبيرًا.
آنذاك، اقتحم الحوثيون بلدة "حنكة آل مسعود" بمشاركة الطائرات المسيّرة، واختطفوا أكثر من 400 مدني على الأقل، بينهم أطفال وشيوخ، واتخذوهم كرهائن، كما قُتل 7 مدنيين وأُصيب 18 آخرون.
ولترهيب السكان جماعيًا، فجّر الحوثيون بالعبوات الناسفة كليًا نحو (16) منزلًا، وأحرقوا (5) منازل أخرى.
وتعرّضت بلدة "حمة صرار" في رداع، في أغسطس/آب 2024، لنفس الجرائم، حيث دارت في البداية اشتباكات عنيفة بين المليشيات والأهالي، أدت إلى مقتل مدنيين وجريح واحد، فيما سقط عددٌ من عناصر المليشيات قتلى وجرحى.
وحاصر الحوثيون "حمة صرار" لنحو أسبوع، وأحرقوا منزلًا بالكامل، قبل دخول وساطة قبلية انتهت بتسليم 11 رهينة من القبائل للحوثيين مقابل تجنيب البلدة المواجهة.
وكان الحوثيون اتجهوا في 19 يوليو/تموز 2022، بعد 3 أشهر من توقيع الهدنة الأممية، للتنكيل ببلدة "خبزة"، التي تعرّضت لحصار لنحو 9 أيام، مما أسفر عن سقوط 18 مدنيًا بينهم نساء وأطفال بين قتيل وجريح، فيما أخذت المليشيات 28 مدنيًا كرهائن لتطويع القبائل، فضلًا عن تفجير 16 منزلًا كليًا و27 منزلًا جزئيًا.
الشرق الأوسط: حظر حوثي على امتلاك النساء للجوالات الذكية
بينما تسعى السلطات المحلية، في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، وبتعاون أممي، لإدماج المرأة في عملية التنمية وإلحاقها بسوق العمل لمواجهة تردي الأوضاع المعيشية للسكان، تفرض الجماعة الحوثية عليها مزيداً من القيود المشددة، التي تضمنت أخيراً منع نساء في ذمار من اقتناء الجوالات الذكية ومعاقبة عائلاتهن على ذلك.
وكشفت وثيقة أصدرتها في 25 من الشهر الحالي قيادات حوثية وشخصيات اجتماعية ونافذة موالية للجماعة عن مجموعة من القيود على النساء في منطقة العسادي بمديرية وصاب التابعة لمحافظة ذمار (جنوب العاصمة صنعاء)، تحت مبرر الحفاظ على الأخلاق والقيم، أبرزها منع النساء والفتيات من اقتناء الجوالات الذكية بشكل قاطع، وفرض غرامة مالية على رب العائلة أو مقدم الخدمة.
وأقرت الوثيقة التي أشرف قادة حوثيون على صياغة بنودها، تغريم أي شخص، من أفراد عائلة المرأة المخالفة، أو بائعي الجوالات ومقدّمي خدماتها قرابة 1900 دولار (مليون ريال حيث تفرض الجماعة الحوثية سعراً ثابتاً للدولار بـ535) في حالة المساعدة لها في امتلاك جوال ذكي أو استخدامه.
وتمنع الوثيقة استخدام الجوالات الذكية بشكل عام على النساء والأطفال، وتلزم العائلات بعدم إدخال الإنترنت، عبر خدمة شبكات الهاتف الأرضي، إلى المنازل أو تشغيل شبكات الواي فاي أو استقبال خدمات الشبكات التجارية في الأحياء داخل البيوت، ومنحت زعماء القبائل في المنطقة صلاحية مصادرة معدات أي شبكة واي فاي بالكامل.
كما مُنع الأطفال من امتلاك الجوالات النقالة، ويجري تغريم أي طفل يخالف ذلك، أو عائلته، قرابة 380 دولاراً (200 ألف ريال).
وتوسعت الوثيقة في فرض قيودها على الحريات العامة بإقرار حظر تشغيل الأغاني والموسيقى في المناسبات، مثل حفلات الزفاف أو الخطوبة، بما في ذلك منع مكبرات الصوت، ومعاقبة رب العائلة المخالفة بالغرامة نفسها.
وشملت الوثيقة حرية الحركة والتنقل للنساء، بحظر سفرهن من الريف إلى المدينة أو إلى مناطق بعيدة دون مرافقة ما يعرف بـ«المحرم» من الأقارب الذكور مهما كانت الظروف، وقضت بمعاقبة العائلة التي تخالف هذا البند بالغرامة المالية نفسها مع عقوبات أخرى تصل إلى مصادرة الممتلكات والطرد من المنطقة.
ويعاقب أي سائق سيارة يساعد امرأة في التنقل من دون محرم بغرامة تزيد على 900 دولار (500 ألف ريال).
صناعة التبعية
ويرفض غالبية أهالي العسادي الوثيقة التي يرون أنها فُرِضت بالتفاهم بين قيادات حوثية ومشايخ وأعيان المنطقة الموالين للجماعة، دون أن يكون للسكان أي رأي فيها، إلا أنهم تلقوا تهديدات بفرض غرامات وعقوبات تصل إلى الاعتقال والطرد لمجرد الاعتراض على الوثيقة، في ظل أوضاع معيشية صعبة يواجهونها، وفقاً لمصادر محلية.
وتصف الناشطة وداد عبده هذه الوثيقة بالعقاب الجماعي غير المبرر على نساء المنطقة، وهو أمر يشبه الاعتقال أو السجن إلى حد كبير حسب تعبيرها، مشيرة إلى أن مثل هذه الإجراءات تحرم النساء من حقوقهن في الحركة والتنقل والمعرفة والتواصل.
وتضيف عبده في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، أن النافذين الحوثيين وأعيان المنطقة لم يراعوا حتى أبسط حقوق النساء، ففي حال تعرض إحداهن لمرض أو طارئ صحي أو ولادة، لن تتمكن من الانتقال للحصول على العلاج أو المساعدة الطبية في غياب أي من أقاربها الذكور.
وعدّت هذه الوثيقة عودة إلى عهود الأئمة التي كان فيها أسلاف الحوثيين يفرضون على اليمنيين عزلة تامة عن العالم، ويجبرونهم على العيش من دون تعليم أو تطبيب.
ويحذر نبيل الوصابي، وهو من أهالي المنطقة ويقيم في محافظة مأرب الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، من أن هذه الإجراءات لن تقتصر على منطقة فقط، بل ستتوسع لتشمل مختلف مناطق سيطرة الجماعة بالتدريج، وبعد أن تكون الجماعة الحوثية قد حولتها إلى عادات وتقاليد وقيم مجتمعية.
وينوه في إفادته لـ«الشرق الأوسط» بأن مثل هذه الوثيقة، وإلى جانب أنها تمثل انتهاكاً خطيراً للحقوق والحريات العامة، فإنها وسيلة من وسائل الجباية والابتزاز لزيادة موارد الجماعة، وتسهل عليها فرض أعرافها، وتضع السكان، والنساء خصوصاً، في حالة التبعية لها.
تمكين النساء اقتصادياً
يأتي ذلك فيما تسهم السلطات المحلية في محافظة مأرب، وبالتعاون مع مشروع تعزيز الصمود المؤسسي والاقتصادي في اليمن التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إعادة تأسيس قاعدة للنمو الاقتصادي والاستثمار المستقبلي، وتمكين النساء من المشاركة في عمليات الإنتاج.
وبحسب البرنامج الأممي، فإن عشرات النساء من محافظة مأرب تلقين تدريبات متخصصة في تصنيع منتجات السمسم ذات القيمة المضافة، لتجهيزهن بالمهارات العملية، وتشجيع ريادة الأعمال النسائية ضمن الاقتصاد المحلي.
وشمل المنهج التدريبي وحدات عن تصنيع الأغذية، واستخراج زيت السمسم، وصناعة الصابون والمقشرات وإنتاج الطحينة وتصميم العلامة التجارية والتغليف، إلى جانب المهارات الأساسية للأعمال.
وسعى البرنامج إلى تنويع استخدام السمسم المحلي، وخلق فرص جديدة لتوليد الدخل، ونظمت السلطات المحلية بازاراً مجتمعياً في حديقة عامة، لإتاحة الفرصة أمام المتدربين لعرض منتجاتهم، والتواصل مع المستهلكين، وتحقيق الدخل.
وفي محافظتي لحج (جنوب غرب) وحضرموت (شرق) يقدم مشروع «تمكين المرأة اليمنية في مشاريع الطاقة المتجددة»، نموذجاً لإشراك السلطات المحلية وقادة المجتمع في إيجاد حلولٍ تعزز مكانة المرأة في صناعة جهود التعافي، وهو المشروع الذي يُنفّذه البرنامج الأممي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبشراكة محلية.
ويعمل المشروع على تدريب النساء على إنتاج وتركيب وصيانة أدوات وحلول الطاقة الشمسية، ودعمهن لإطلاق مشاريع صغيرة لإنتاج وبيع منتجات الطاقة الجديدة، ودعم العائلات، مع أولوية لتلك التي تعيلها نساء، وتعزيز وعي المجتمع بدور المرأة في الاقتصاد.
الحوثيون يتوعّدون بمرحلة جديدة توسّع من هجماتهم البحرية
أعلنت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران، عن بدء ما سمّته «المرحلة الرابعة من الحصار البحري على إسرائيل»، متوعدة باستهداف جميع السفن المرتبطة بمواني إسرائيل «بغض النظر عن جنسيتها، أو وجهتها» في تصعيدٍ جديد قد يفتح الباب أمام العودة لمهاجمة السفن الأميركية في البحر الأحمر، وبحر العرب.
وتنفذ الجماعة الحوثية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 هجمات مستمرة بالصواريخ والمسيرات باتجاه إسرائيل، كما تهاجم السفن المرتبطة بالمواني الإسرائيلية في سياق ما تدعي أنه مناصرة للفلسطينيين في غزة.
وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع في بيان بثّته وسائل إعلام الجماعة إن قواتهم ستستهدف أي سفينة تتعامل مع مواني إسرائيل، مدعياً أن الجماعة باتت قادرة على الوصول إلى «أي مكان تطاله صواريخها ومسيّراتها»، وفق تعبيره.
وأوضح المتحدث الحوثي أن هذا التصعيد يأتي ضمن ما وصفه بـ«المرحلة الرابعة من العمليات العسكرية الإسنادية لغزة»، مؤكداً أن الجماعة لن تتراجع عن دعمها للفلسطينيين، وأنها مستعدة لتوسيع نطاق عملياتها البحرية «حتى يتوقف العدوان الصهيوني على القطاع، ويتم رفع الحصار». على حد قوله.
وشن الحوثيون أكثر من 150 هجوماً ضد السفن منذ نوفمبر 2023، وأدت الهجمات إلى غرق أربع سفن، منها اثنتان في الشهر الحالي، كما أدت إلى تضرر العديد من السفن الأخرى، فضلاً عن قرصنة السفينة «غالاكسي ليدر»، كما تسببت الهجمات في مقتل 10 بحارة على الأقل.
وشملت تلك الهجمات ناقلات شحن، وسفن حاويات، وسفن شحن سائبة في البحر الأحمر، وحتى بحر العرب والمحيط الهندي، ما تسبب في تحويل مسار التجارة الدولية، ورفع تكلفة الشحن البحري عبر قناة السويس.
مواجهة مع واشنطن
على خلفية هذه الهجمات الحوثية، قادت الولايات المتحدة تحالفاً بحرياً دولياً في ديسمبر (كانون الأول) 2023 تحت مسمى «حارس الازدهار»، ونفذت منذ ذلك الحين مئات الغارات الجوية بالتعاون مع بريطانيا، واستهدفت منصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة ومخازن السلاح التابعة للجماعة في صنعاء والحديدة وصعدة.
ورغم تلك الضربات، واصل الحوثيون إطلاق الصواريخ والمسيّرات، مع اعتراف أميركي بأن الجماعة «لا تزال تشكل تهديداً فعلياً للملاحة الدولية»، الأمر الذي دفع واشنطن إلى إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية مع عودة ترمب إلى البيت الأبيض.
ولاحقاً، أطلق ترمب في مارس (آذار) الماضي عملية «الفارس الخشن» ضد الجماعة، ما سمح للبنتاغون بتوسيع دائرة الاستهداف لنحو 8 أسابيع، قبل أن تسعى سلطنة عُمان إلى التوسط لوقف النار، وهو ما أدى إلى تعليق الهجمات الحوثية ضد السفن الأميركية في 6 مايو (أيار) الماضي، من دون أن يشمل ذلك السفن الإسرائيلية، أو المتربطة بموانيها.
وفي بيانهم الأخير، وجّه الحوثيون تحذيراً إلى جميع الشركات الدولية التي تتعامل مع المواني الإسرائيلية، وقالوا إن أي سفينة لها صلة «تجارية أو لوجستية أو تشغيلية» بتلك المواني فستكون هدفاً لهجماتهم.
ودعت الجماعة الدول التي ترغب بتجنب التصعيد إلى الضغط على إسرائيل لوقف الحرب على غزة، وقالت إن مواصلة تجاهل هذه المطالب «ستجعل من جميع السفن أهدافاً أينما كانت».
ورقة إيرانية
ويرى محللون عسكريون أن الحوثيين يستخدمون هذه التهديدات «ورقة ضغط سياسية وعسكرية واقتصادية» نيابة عن إيران، بعد تراجع قدرة طهران على التصعيد المباشر مع إسرائيل أو الغرب، خاصة بعد حرب الاثني عشر يوماً التي اندلعت في يونيو (حزيران) الماضي.
وبات ينظر إلى الحوثيين أنهم الذراع الإيرانية الأهم، بعد تراجع نفوذ «حزب الله» في لبنان والميليشيات المدعومة من طهران في العراق وسقوط نظام بشار الأسد في سوريا.
وتقول تقارير يمنية حكومية وأخرى استخباراتية غربية إن الحرس الثوري الإيراني مستمر في تزويد الحوثيين بتقنيات متطورة في مجال الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والرصد البحري، رغم محاولات فرض حظر دولي على تسليح الجماعة.
وتؤكد الحكومة اليمنية أن تهديد الحوثيين للملاحة الدولية لن يتوقف إلا بـ«حل عسكري شامل» يدعمه المجتمع الدولي، لاستعادة الدولة اليمنية، وإنهاء الانقلاب.
يشار إلى أن الضربات الإسرائيلية السابقة على الجماعة تسببت في تدمير مواني الحديدة الثلاثة، وشمل ذلك الأرصفة، ورافعات، ومخازن وقود، وقوارب سحب، إلى جانب تدمير مطار صنعاء وأربع طائرات مدنية، ومصنعي أسمنت، ومحطات كهرباء، حيث قدرت الجماعة خسائرها حينها بنحو ملياري دولار.
وأطلقت الجماعة الحوثية نحو 50 صاروخاً باليستياً، وعدداً غير محدد من المسيّرات منذ منتصف مارس الماضي باتجاه إسرائيل التي تعاني رغم تفوقها العسكري في التعامل مع الجماعة بسبب نقص المعلومات الاستخبارية الدقيقة حول مواقع القيادات، أو منصات إطلاق الصواريخ، وهو ما يدفع تل أبيب إلى تكرار قصف البنى التحتية في الحديدة وصنعاء، دون القدرة الفعلية على تحييد الخطر الحوثي.
ويتهم الوسط السياسي الموالي للحكومة اليمنية الجماعة الحوثية بأنها تسعى لاستخدام الهجمات ضد إسرائيل «أداة دعاية» على المستوى المحلي، ولتثبيت نفسها على أنها لاعب إقليمي، رغم محدودية الأثر العسكري لهجماتها على تل أبيب.
الحوثيون يُخضعون طلاب المدارس بمسيرات تعبوية
ضمن سلوك الحوثيين في اليمن لاستغلال العملية التعليمية خدمة لأجندتهم ذات المنزع التعبوي والطائفي، أجبرت الجماعة طلاب المدارس في مدينة حجة (شمال غرب) على تنظيم مسيرات حاشدة جابت شوارع المدينة، رافعين شعارات تمجّد زعيمها عبد الملك الحوثي، في وقتٍ يشهد فيه قطاع التعليم تدهوراً حاداً، وسط انعدام الكتاب المدرسي وتوقّف رواتب المعلمين.
مصادر تربوية في المدينة أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المُسيَّرات التي نُفّذت 3 مرات خلال أسبوع واحد، جاءت ضمن حملة مكثفة تنفذها الجماعة لإخضاع طلاب المراحل الأساسية والثانوية، عبر إخراجهم قسراً من فصولهم الدراسية للمشاركة فيما يسمّونه «مسيرات الجهاد والبصيرة».
وقالت المصادر إن قادةً في الجماعة، يتصدرهم مسؤول الحوثيين عن التعليم في حجة، المدعو علي القطيب، توعدوا إدارات المدارس التي لم تلتزم بتوجيهات الحشد بإجراءات عقابية؛ حيث أُوقف 4 مديرين ووكلاء مدارس حكومية بسبب عدم التفاعل مع الدعوات الحوثية، وهو ما عدّه أولياء الأمور استهدافاً ممنهجاً لما تبقى من التعليم الحكومي في المحافظة.
ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع حملات أخرى، شملت إلزام طلاب الجامعات وأعضاء هيئة التدريس بالمشاركة في عروض عسكرية ومناورات ووقفات احتجاجية نظّمتها الجماعة، ضمن ما تقول إنه دعم لغزة. غير أن السكان يرون في ذلك محاولة لتوسيع التعبئة القتالية، وتحضير طلاب المدارس والجامعات للزجّ بهم في جبهات القتال.
حرمان وتهديد
ويقول أحد أولياء الأمور، فضّل عدم كشف هويته، إنه حُرم اثنين من أبنائه من الذهاب إلى المدرسة خلال 3 أيام متتالية، بعدما أُجبروا على المشاركة في مسيرات وصفها بـ«الاستعراضية». وأضاف: «بدلاً من أن توفّر الجماعة الكتاب المدرسي وتعيد صرف الرواتب للمعلمين، ها هي تساوم الطلبة على نيل الدرجات الشهرية مقابل مشاركتهم في مسيراتها التعبوية».
وشكا معلم حكومي في حجة، لـ«الشرق الأوسط»، من تهديدات تلقاها هو وزملاؤه من مسؤولي الجماعة في قطاع التعليم، بفصل الطلاب الذين يتخلفون عن المشاركة في المسيرات، أو يرفضون ترديد الشعارات الطائفية.
وتسوِّق الجماعة الحوثية هذه المسيرات تحت لافتة مناصرة غزة، وتقول إنها تأتي ضمن ما تصفه بـ«معركة الجهاد المقدس»، ولكن مراقبين يؤكدون أنها محاولة جديدة لشرعنة عمليات التجنيد القسري؛ خصوصاً بين فئة الطلاب، مستغلة الوضع المعيشي والاقتصادي المتردي، وانعدام الرقابة الدولية الفاعلة.
توثيق حقوقي
ووثَّق تقرير صادر عن منظمة «تقصي للتنمية وحقوق الإنسان» جزءاً من هذه الانتهاكات الحوثية؛ مشيراً إلى أن الجماعة جنَّدت خلال عام 2022 أكثر من 85 طفلاً، وزجّت بنحو 24586 آخرين فيما تُعرف بالمعسكرات الصيفية. كما حرمت 3210 أطفال بلغوا سن التعليم من الالتحاق بالمدارس، وسُجّل تسرب 2125 طالباً من مقاعد الدراسة، لأسباب تتعلق بالظروف الأمنية أو الاقتصادية، أو نتيجة الاستقطاب الطائفي.
وأضاف التقرير الحقوقي أن الجماعة حوّلت 112 إذاعة مدرسية إلى منابر لنشر أفكارها، كما أوقفت رواتب أكثر من 17 ألف معلم، وأحلَّت 12 عنصراً موالياً لها مكان المعلمين الرسميين، وأرغمت المعلمين على حضور دورات طائفية أُقيمت في مراكز تابعة للجماعة، تحت إشراف مباشر من قادتها.
وفي ظل هذا الواقع، تتصاعد الدعوات من الأهالي ومنظمات المجتمع المدني بضرورة الضغط الدولي على الجماعة، لوقف تجنيد الأطفال وانتهاك حقوقهم في التعليم. كذلك تطالب الحكومة اليمنية الشرعية بإعادة تفعيل برامج الدعم الإنساني في مناطق سيطرة الجماعة، وتكثيف الرقابة على عمل المنظمات، تجنباً لاستغلال موارد التعليم في التجنيد والتمويل الحربي.
يمن فيوتشر: تحرك حكومي لإعادة تشغيل مصافي عدن وخفض واردات الوقود
قالت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" إن اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية ناقشت في اجتماعها الدوري، يوم الاثنين، في مدينة عدن، التحديات التي تواجه تفعيل المؤسسات الإيرادية، وعلى رأسها شركة مصافي عدن، باعتبارها ركيزة اقتصادية استراتيجية.
وترأس الاجتماع عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزُبيدي، رئيس اللجنة العليا للموارد، حيث خصص جزء من المناقشات لبحث آلية توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصفاة، وتأمين كميات من النفط الخام تكفي لتكرير 6000 برميل يوميًا كمرحلة أولى.
وتهدف الخطوة إلى استعادة النشاط التشغيلي للمصفاة تدريجيًا، بما يخفف من الاعتماد على استيراد الوقود، ويرشد استخدام العملة الصعبة، ضمن مساعي الدولة لتعزيز الإيرادات وتجاوز العجز في الموازنة العامة، وفقًا لتقرير وزارة المالية المقدم في الاجتماع.
البنك المركزي بعدن يوقف تراخيص 10 شركات ومنشآت صرافة "مخالفة"
أوقف البنك المركزي اليمني بعدن تراخيص 10 شركات ومنشآت صرافة جديدة، في إطار سلسلة إجراءاته الأخيرة لتنظيم عمل القطاع المصرفي في البلاد.
وأصدر محافظ البنك المركزي؛ أحمد غالب، الاثنين، قراراً جديداً قضى بوقف التراخيص الممنوحة لشركة واحدة و9 منشآت صرافة، "بناءً على المخالفات المثبتة في تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك".
وشمل قرار الإيقاف كل من شركة "صالح العروي"، ومنشآت "الحبيشي"، و"أبو قصي"، و"الشغدري"، و"وهيب الكريمي"، و"الشرعبي (تعز)"، و"الحرازي"، و"الشقيري"، و"خليفة سعيد"، و"الأخضر كاش" للصرافة
ودعا القرار، جهات الاختصاص إلى العمل به من تاريخ صدوره، وتنفيذه، وإبلاغه لذوي الشأن.
ويأتي القرار الجديد، بعد نحو أربعة أيام من قرارين مماثلين، قضيا بسحب التراخيص الممنوحة لعدد 18 شركة ومنشآة صرافة "مخالفة"؛ أبرزها "شبكة النجم"، وذلك في إطار إجراءاته الهادفة إلى تنظيم العملية المالية والمصرفية في البلاد.
