رغم الجهود المعلنة التي بذلتها الحكومات الألمانية المتعاقبة لنزع سلاح المتطرفين اليمينيين، فإن الواقع الأمني يشير إلى عكس ذلك.

 فقد كشف تحقيق استقصائي حديث أجرته قناتا NDR وWDR الألمانيتان أن آلاف القطع من الأسلحة النارية لا تزال في حوزة أفراد ينتمون إلى التيارات اليمينية المتطرفة، بمن فيهم النازيون الجدد وأعضاء حركة "مواطني الرايخ"، وهي جماعة لا تعترف بشرعية الدولة الألمانية وتسعى إلى تقويض نظامها السياسي القائم. 

هذا التناقض الصارخ بين الخطاب السياسي والممارسات الفعلية على الأرض يثير مخاوف حقيقية من تنامي ظاهرة الإرهاب الداخلي الذي لم يعد مقتصراً على جماعات دينية متشددة كما كان في العقود الماضية، بل بات اليوم مرتبطاً بشكل مباشر وملموس بالتطرف اليميني.

لقد شكّل الهجوم العنصري الذي وقع في مدينة هاناو في فبراير 2020 محطة فارقة في الوعي العام الألماني بخطورة هذا النوع من الإرهاب.

 فقد أقدم المهاجم حينها، وهو مواطن ألماني ذو أفكار عنصرية متطرفة، على قتل تسعة أشخاص من أصول مهاجرة، ثم قتل والدته وانتحر.

 المثير في الأمر أن هذا الشخص كان يمتلك أسلحته بطريقة قانونية، رغم أن السلطات الأمنية كانت قد سجلت عليه مؤشرات سابقة تدل على تطرفه. لقد حصل على تصاريح سلاح لأنه كان يمارس رياضة الرماية منذ سنوات، وهو ما يكشف عن خلل خطير في النظام القانوني الذي يسمح لأفراد يحملون أيديولوجيات عنيفة وخطيرة بامتلاك أدوات قتل تحت غطاء النشاطات الرياضية أو الترفيهية. 

في أعقاب هذا الهجوم، تعهدت وزيرة الداخلية حينها، نانسي فيزر، باتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، وصرّحت بأن الدولة ستعمل على تسهيل عمليات سحب الأسلحة من المتطرفين، بل وستمنع إصدار التصاريح لمن يُشتبه بانتمائهم إلى تيارات راديكالية، مؤكدة أن الدولة ستصادر الأسلحة بشكل مستمر وحاسم.

لكن رغم تلك التصريحات، جاءت نتائج التحقيقات الصحفية التي أجريت بعد عامين لتفضح التقاعس المؤسساتي في معالجة هذه المشكلة. 

فقد أظهرت البيانات التي تم جمعها من إحدى عشرة ولاية ألمانية أن هناك أكثر من 2500 قطعة سلاح ناري مرخصة قانونياً في أيدي أشخاص تعتبرهم الدولة متطرفين، وأكثر من ثلثي هذه الأسلحة تعود إلى متطرفين يمينيين على وجه التحديد. 

ولا تشمل هذه الأرقام سوى الولايات التي استجابت للطلب، ما يعني أن العدد الحقيقي قد يكون أكبر بكثير، خاصة وأن بعض الولايات لم تفصح عن هوية حاملي الأسلحة أو توجهاتهم الأيديولوجية، ما يضيف طبقة من الغموض والقلق إلى المشهد. 

وفي المقابل، لا يمثل المتطرفون اليساريون أو الإسلاميون سوى نسبة ضئيلة جداً من الحاصلين على تصاريح أسلحة، إذ لا يتعدى عددهم 120 شخصاً على مستوى البلاد، ما يدل بوضوح على أن التهديد الأكبر لا يأتي من تلك الجهات، بل من اليمين المتطرف الذي يحظى بوصول أسهل إلى السلاح.

تُعدّ حركة "مواطني الرايخ" من أبرز الأمثلة على مدى خطورة هذا التوجه، فهي جماعة تنكر وجود الدولة الألمانية وترفض الاعتراف بدستورها ومؤسساتها، بل وتحرض على العصيان المسلح.

 وقد نفّذت الشرطة الألمانية خلال السنوات الماضية عدة مداهمات لمنازل وأوكار تابعة لأعضاء هذه الحركة، وعثرت على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، إلى جانب وثائق وخطط تشير إلى استعدادهم لتنفيذ أعمال عنف منظمة.

 ما يثير الرعب أن عدداً كبيراً من هذه الأسلحة كان مرخصاً قانونياً، ما يعني أن المسألة لا تتعلق بأسلحة غير شرعية مهربة، بل بنظام قانوني يفتقر إلى الآليات المناسبة للتمييز بين الممارسات الرياضية البريئة والسلوكيات التي تخفي وراءها نوايا إرهابية.

المشكلة لا تكمن فقط في القوانين نفسها، بل في تنفيذها أيضاً،  فهناك فجوة حقيقية في التنسيق بين الولايات، وعدم وجود قاعدة بيانات موحدة أو نظام إنذار مبكر يرصد الأفراد الذين قد يشكلون تهديداً أمنياً، خاصة إذا ما ظهر عليهم سلوك عدواني أو أبدوا ميولاً أيديولوجية متطرفة.

 كما أن نظام إصدار تصاريح السلاح في ألمانيا لا يأخذ في الحسبان بشكل كافٍ الخلفية النفسية أو السياسية لمقدم الطلب، ما يتيح للعديد من الأشخاص الوصول إلى الأسلحة دون رقابة كافية.

 والأسوأ من ذلك أن هناك مؤشرات على تسلل بعض العناصر المتطرفة إلى أجهزة الأمن والجيش، مما يعقّد الموقف أكثر ويجعل عملية التصدي للإرهاب اليميني أكثر صعوبة.

إن حيازة الأسلحة من قبل المتطرفين اليمينيين ليست مسألة قانونية فحسب، بل هي تهديد مباشر للأمن القومي. فكل قطعة سلاح في أيدي شخص متطرف تمثل احتمالاً حقيقياً لوقوع هجوم إرهابي في أي لحظة، سواء ضد أفراد من الأقليات، أو سياسيين، أو مؤسسات الدولة. 

الإرهاب لم يعد يأتي من الخارج، بل بات يترعرع داخل الحدود، ويستفيد من الثغرات القانونية والبيروقراطية التي تسمح له بالنمو والتسلح. 

وإذا لم تتخذ الحكومة الألمانية إجراءات استباقية أكثر صرامة، فإن البلاد قد تشهد هجمات أكثر دموية، تزرع الرعب وتقوّض الثقة بالمؤسسات الديمقراطية.

من الضروري أن تتحرك الدولة بشكل فوري وحاسم لسحب كافة الأسلحة من أي شخص يثبت انتماؤه إلى أي تنظيم أو فكر متطرف، بغض النظر عن المظهر القانوني الذي حصل من خلاله على الترخيص.

 ويجب أن يشمل ذلك مراجعة شاملة لكافة تصاريح السلاح الموجودة، وتطوير آليات المراقبة، وتعزيز تبادل المعلومات بين الولايات، وإنشاء نظام وطني موحّد يرصد سلوكيات الأفراد المحتملين للانخراط في أعمال عنف. كما ينبغي إخضاع أندية الرماية وهواة الصيد لتدقيق أكثر صرامة، لأن هذه المؤسسات قد تُستغل كغطاء لتمرير السلاح إلى الأيدي الخطأ.

ويري مراقبون أن التساهل مع تسليح المتطرفين لا يمثل فقط تقصيراً أمنياً، بل يُعد تهاوناً أمام تهديد وجودي يُعرض المجتمع الألماني بأسره للخطر.

ويشير المراقبون إلي أن التحدي لم يعد نظرياً، بل هو واقع ملموس، يتطلب استجابة شاملة وقوية، لا تكتفي بالتعهدات السياسية، بل تُترجم إلى إجراءات صارمة على الأرض، حتى لا تتكرر مآسي مثل هاناو مرة أخرى.