تحذيرات من كارثة جديدة بفعل الخطة الإسرائيلية لاحتلال غزة/دمشق تنتقد تجربة «حزب الله»: نرفض الاستقواء بالخارج/تحالف داعم للجيش يعدّ خريطة الطريق الحكومية «تهديداً لوحدة السودان»
الإثنين 11/أغسطس/2025 - 11:38 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 11 أغسطس 2025.
الاتحاد: تحذيرات من كارثة جديدة بفعل الخطة الإسرائيلية لاحتلال غزة
حذّر مسؤول كبير في الأمم المتحدة، أمس، من أن خطة إسرائيل لاحتلال مدينة غزة قد تتسبب بـ«كارثة جديدة» مع تداعيات تتجاوز القطاع المحاصر والمدمّر.
وعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً، بعدما أعلنت إسرائيل أن جيشها سيحتل مدينة غزة، بعد موافقة الحكومة الأمنية برئاسة بنيامين نتنياهو على هذه الخطة التي أثارت تنديداً دولياً.
وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ميروسلاف جينكا أمام مجلس الأمن الدولي: «إذا تم تنفيذ هذه الخطط، فقد تؤدي إلى كارثة جديدة في غزة، تتردد أصداؤها في أنحاء المنطقة، وتتسبب بمزيد من النزوح القسري وعمليات القتل والدمار».
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» أن 98 طفلاً قضوا من جراء سوء التغذية المزمن، منذ اندلاع النزاع في أكتوبر 2023، بينهم 37 طفلاً توفوا منذ يوليو بحسب السلطات في غزة.
وقال راميش راجاسينغام، مدير التنسيق في «أوتشا»: لم يعد هذا الأمر أزمة جوع وشيكة، إنها مجاعة بكل معنى الكلمة.
وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن «نحو مليوني ضحية يعانون احتضاراً لا يطاق»، واصفاً خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة بأنها «غير قانونية وغير أخلاقية»، مطالباً بالسماح للصحافيين الأجانب بدخول القطاع.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في مؤتمر صحافي، أمس، عرض فيه الخطة العسكرية للسيطرة على مدينة غزة: «لقد قررنا وأعطينا الأمر».
وحذّرت بريطانيا، والتي دفعت في اتجاه الاجتماع الطارئ، من أن الخطة الإسرائيلية من شأنها إطالة أمد النزاع. وقال نائب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة جيمس كاريوكي إن الخطة «ستؤدي فقط إلى تعميق معاناة المدنيين الفلسطينيين في غزة، وليست طريقاً نحو الحل، إنها طريق نحو مزيد من إراقة الدماء». وقال مندوب بريطانيا خلال جلسة مجلس الأمن إن «على إسرائيل رفع جميع القيود عن المساعدات إلى غزة على الفور». وأضاف المندوب البريطاني أن «التحرك الإسرائيلي في غزة لن يعيد الرهائن».
من جانبه، قال مندوب فرنسا في المجلس: «ندين بأشد العبارات قرار إسرائيل توسيع العمليات في غزة»، داعياً إسرائيل «للعودة عن قرار احتلال غزة»، كما طالب «بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن». وشدد على ضرورة «فتح إسرائيل للمعابر والسماح بتوزيع المساعدات في غزة».
كما دعا مندوب فرنسا مجلس الأمن الدولي «لتأييد حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية».
من جانبه، قال سفير سلوفينيا لدى الأمم المتحدة سامويل زبوغار، قبل جلسة مجلس الأمن إن «هذا القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية لن يكفل عودة الرهائن وقد يعرض حياتهم لخطر متزايد».
وأضاف أن القرار «سيزيد الوضع الإنساني الكارثي في غزة سوءا، وسيزيد خطر الموت والنزوح الجماعي لدى المدنيين الفلسطينيين».
وفي الداخل الإسرائيلي، حذر الجيش من أن توسيع الهجوم قد يعرض حياة الرهائن، الذين يُعتقد أن عددهم حوالي 20 رهينة، للخطر، ويجر قوات الجيش إلى حرب عصابات طويلة الأمد وقد تؤدي لسقوط قتلى. وقالت إيطاليا إن على إسرائيل أن تستجيب لتحذيرات جيشها، بعدم تصعيد الحرب على القطاع.
وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، في مقابلة مع صحيفة إل ميساجيرو اليومية: «غزو غزة قد يتحول إلى فيتنام بالنسبة للجنود الإسرائيليين».
وكرر الدعوات إلى إرسال بعثة للأمم المتحدة «لإعادة توحيد الدولة الفلسطينية» وقال إن إيطاليا مستعدة للمشاركة.
مقتل وإصابة العشرات بنيران الجيش الإسرائيلي في غزة
أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني أن 27 فلسطينياً قتلوا، أمس، بنيران الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، من بينهم 11 قرب مراكز توزيع المساعدات.
وقال الدفاع المدني إن مسعفين نقلوا «5 قتلى جميعهم من البالغين وتتراوح أعمارهم من 20 إلى 38 عاماً، وعدداً من الإصابات بنيران إسرائيلية من طالبي المساعدات قرب بوابة زيكيم العسكرية الإسرائيلية في منطقة السودانية» بشمال غرب قطاع غزة.
وقتل أربعة أشخاص وأصيب أكثر من 30 برصاص الجيش الإسرائيلي في محيط مركز مساعدات قرب جسر وادي غزة (وسط)، بحسب الدفاع المدني الذي أشار إلى سقوط «قتيلين وعدد من المصابين نقلوا من قرب مركزي المساعدات في منطقتي الشاكوش، شمال غرب رفح، والطينة» في جنوب غرب خان يونس الواقعتين في جنوب القطاع.
وأكد مستشفى العودة في مخيم النصيرات وصول الضحايا، مبيناً أن عدداً من المصابين في «حالات خطرة أو حرجة».
وواصل الطيران الإسرائيلي ضرباته على مناطق مختلفة في القطاع. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني إن مسعفي الدفاع المدني نقلوا «سبع قتلى في قصف من طائرة مُسيّرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من السكان في حي الشجاعية» بشرق مدينة غزة.
كما أفاد بمقتل أربعة فلسطينيين بينهم طفلان في ضربة طالت خيمة لنازحين في منطقة المواصي في غرب خان يونس، وأربعة آخرين في قصف من «طائرة مسيرة إسرائيلية على مجموعة من السكان وسط خان يونس».
وأشار مستشفى العودة إلى أنه «استقبل طفلاً قتيلاً وعدداً من الإصابات من جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي بغارة جوية منزلاً في مخيم البريج» وسط القطاع.
وأسفرت الهجمات والعمليات العسكرية الإسرائيلية منذ بدء الحرب في غزة عن مقتل 61430 شخصاً على الأقل، غالبيتهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة في غزة، وهي أرقام تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
الخليج: دمشق تنتقد تجربة «حزب الله»: نرفض الاستقواء بالخارج
يستضيف الأردن، غداً الثلاثاء، اجتماعاً مشتركاً مع سوريا والولايات المتحدة للبحث في سبل دعم «عملية إعادة بناء سوريا»، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أمس الأحد، فيما أوضح مدير إدارة الشؤون الأمريكية في الخارجية السورية قتيبة إدلبي في تصريحات تلفزيونية «لا نقبل بتكرار تجارب حزب الله وما شابهه على الأراضي السورية».
وجاء في بيان للخارجية أن الاجتماع الذي يشارك فيه الوزير أيمن الصفدي ونظيره السوري أسعد الشيباني والمعبوث الأمريكي الخاص توم بارّاك «سيبحث الأوضاع في سوريا وسبل دعم عملية إعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها وسيادتها، وتلبي طموحات شعبها الشقيق وتحفظ حقوق كل السوريين»، وأنه يأتي استكمالاً لمباحثات عقدها المسؤولون الثلاثة في عمّان في 19 تموز/ يوليو.
وكان مؤتمر «وحدة الموقف لمكونات شمال وشرق سوريا» الذي عُقد يوم الجمعة الماضي بمدينة الحسكة السورية أشعل سجالات وتوترات بين قسد ودمشق. إذ أعلن مصدر حكومي سوري مساء أمس الأول السبت، عدم مشاركة الحكومة في المفاوضات المرتقبة في باريس هذا الشهر أغسطس.
فيما أوضح مدير إدارة الشؤون الأمريكية في الخارجية السورية قتيبة إدلبي في تصريحات تلفزيونية أن «مؤتمر الحسكة تخللته محاولة للاستقواء بأطراف خارجية..»، وفق تعبيره.
كما رأى أن تصريحات شيخ عقل الدروز حكمت الهجري و«قسد» كشفت ذلك.
وقال المسؤول في وزارة الخارجية: «لا نقبل بتكرار تجارب حزب الله وما شابهه على الأراضي السورية».
إلى ذلك، اعتبر أن «قسد تمنح الهجري وغيره منصة رغم أنهما لا يمثلان المكونات التي يتحدثان عنها».
كذلك شدد على أن الحكومة ترحب باللامركزية الإدارية إلا أنها ترفض رفضاً قاطعاً أي لامركزية سياسية.
وكان مصدر فرنسي وآخر عسكري من «قسد» كشفا أن قوات سوريا الديمقراطية لم تتلقّ بعد أي إخطار رسمي بانسحاب الحكومة من المفاوضات معها.
إلى ذلك، طالب شيخ عقل طائفة الدروز في محافظة السويداء يوسف جربوع، مساء أمس الأول السبت، بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة في أحداث السويداء، وبوقف القتال في المحافظة، والإفراج عن جميع المخطوفين والمغيّبين، وفتح المعابر الإنسانية دون قيد أو شرط.
وقال جربوع في بيان مصور، إن «المحافظة شهدت في الأيام الماضية أحداثاً مؤلمة، حاولت خلالها القوى المحلية بذل الجهود لحقن الدماء وحماية المدنيين»، حسب تلفزيون سوريا. ودعا جربوع «الدول الضامنة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى تحمّل مسؤولياتها واتخاذ مواقف إنسانية ترفع الظلم عن الأبرياء، ووقف الأعمال القتالية والعدوانية والانسحاب الفوري من كافة أراضي محافظة السويداء، وإطلاق صراح المخطوفين والمغيبين، وتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة ورفع الحصار وفتح المعابر الإنسانية دون قيد أو شرط». وجاء بيان جربوع بعد ساعات من بيان مماثل للزعيم الدرزي الآخر، حكمت الهجري، الذي دعا فيه أيضاً إلى التحقيق الدولي في الاشتباكات التي شهدتها محافظة السويداء في جنوب سوريا. ويعد بيان جربوع تحولاً مثيراً في موقفه، وهو الذي تميز برفض التدويل، والتحريض الذي اتهم القيادي البارز الآخر، الهجري.
يذكر أن للطائفة الدرزية في السويداء، 3 شيوخ عقل، في تقليد مخالف عن الطائفتين الدرزية في لبنان، وإسرائيل، التي يترأس الطائفة فيهما، شيخ عقل واحد، في المقابل يسهر على الزعامة الروحية لدروز سوريا، 3 شيوخ عقل، هم إلى جانب الجربوع، حكمت الهجري، وحمود الحناوي.
رفض عربي وتحذير دولي من «كارثة جديدة» في غزة
دان مجلس جامعة الدول العربية قرارات وخطط الحكومة الإسرائيلية فرض السيطرة العسكرية على قطاع غزة وتهجير سكانه، مؤكداً أن ذلك يمثل خرقاً للقانون الدولي وتهديداً للأمن العربي والإقليمي، فيما أجمع المتحدثون في مجلس الأمن الدولي ما عدا الولايات المتحدة، على رفض الخطة الإسرائيلية للسيطرة على قطاع غزة.
وجدد مجلس الجامعة العربية في ختام اجتماع المندوبين الدائمين الدعوة لحماية الفلسطينيين ومنع تصفية قضيتهم، وتنفيذ قرارات القمم العربية لكسر الحصار وإدخال المساعدات براً وبحراً وجواً بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وإدانة استخدام التجويع كسلاح إبادة.
وطالب المجلس بتمكين دولة فلسطين من إدارة قطاع غزة والضفة والقدس، ودعا المجموعة العربية في نيويورك لتقديم مشروع قرار بمجلس الأمن تحت الفصل السابع لوقف العدوان على غزة وإدخال المساعدات وفرض عقوبات على إسرائيل.
وحث المجلس المجتمع الدولي، العمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن 2735 و2712 و2720 بشأن وقف النار وعودة النازحين وتوزيع المساعدات وتبادل الأسرى وانسحاب القوات الإسرائيلية.
من جهة أخرى، حذّر مسؤول كبير في الأمم المتحدة الأحد من أن خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة قد تتسبب ب«كارثة جديدة» مع تداعيات تتجاوز القطاع المحاصر والمدمّر.
وعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً، وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ميروسلاف جينكا أمام المجلس «إذا تم تنفيذ هذه الخطط، فقد تؤدي إلى كارثة جديدة في غزة، تتردد أصداؤها في أنحاء المنطقة، وتتسبب بمزيد من النزوح القسري وعمليات القتل والدمار».
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) أن 98 طفلاً قضوا جراء سوء التغذية المزمن منذ أكتوبر 2023، بينهم 37 طفلاً توفوا منذ يوليو. وقال راميش راجاسينغام مدير التنسيق في أوتشا «لم يعد هذا الأمر أزمة جوع وشيكة، إنها مجاعة بكل معنى الكلمة».
وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن «نحو مليوني ضحية يعانون احتضاراً لا يطاق»، واصفاً خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة بأنها «غير قانونية وغير أخلاقية»، مطالباً بالسماح للصحفيين الأجانب بدخول القطاع.
وحذّرت بريطانيا، التي دفعت في اتجاه الاجتماع الطارئ، من أن الخطة الإسرائيلية من شأنها إطالة أمد النزاع. وقال نائب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة جيمس كاريوكي إن الخطة «ستؤدي فقط الى تعميق معاناة المدنيين الفلسطينيين في غزة. إنها ليست طريقاً نحو الحل، إنها طريق نحو مزيد من إراقة الدماء».
وخارج مقر الأمم المتحدة في نيويورك، سجل تجمع محدود دعا المشاركون فيه الى إنهاء الحرب في غزة وسط انتشار كثيف للشرطة.
واتهمت الولايات المتحدة، العضو الدائم في مجلس الأمن الدول التي أيدت اجتماع المجلس الأحد بأنها «تطيل أمد الحرب عبر نشر أكاذيب حول إسرائيل». وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة دوروثي شاي «من حق اسرائيل ان تقرر ما هو ضروري لأمنها وما هي التدابير الملائمة لإنهاء التهديد الذي تمثله حماس».
من جهته، دعا سفير الجزائر عمار بن جامع الى فرض عقوبات على اسرائيل ردا على خطتها في شأن مدينة غزة. وقال «حان الوقت لفرض عقوبات على عدو الإنسانية». وعلق رياض منصور «لو تعلق الأمر بدولة أخرى، لكنتم فرضتم عقوبات منذ وقت طويل».
البيان: هدنة غزة دونها أشواك وشكوك
في غمرة الحديث عن اجتياح كبير لقطاع غزة، وتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار، وتراجع عمليات الإغاثة للجوعى والمحاصرين، يتعاظم العجز عن مجاراة آلة الحرب، رغم الجهود التي يبذلها الوسطاء ورعاة العملية السياسية.
الخطوة الإسرائيلية تجلى عنوانها في زيادة الضغط العسكري، بينما يسابق الوسطاء الزمن، من خلال تقديم مقترحات جديدة لوقف الحرب، والانسحاب الإسرائيلي من غزة، مقابل تبادل الأسرى الإسرائيليين مع عدد يجري الاتفاق بشأنه من الأسرى الفلسطينيين، بينما يتم نزع السلاح من حركة حماس ووضعه تحت إشراف الوسطاء، مع إبعاد عدد من قادة الجناح العسكري للحركة، وإقامة لجنة إدارية مهنية، بإسناد جهاز شرطي، والشروع بإعادة إعمار ما دمرته الحرب.
المعطيات آنفة الذكر، تضع غزة بين «الحرب واللا حرب» لكن الدولاب الدموي في القطاع، لا يزال يفتك بالمدنيين، بل ويزداد شراسة، موقعاً المزيد من الضحايا، تارة بفعل القصف والتدمير، وأخرى بحرب التجويع والتعطيش.
من الدوحة والقاهرة، انتقلت عدسات وأقلام الصحافيين سريعاً، إلى غزة وتل أبيب، مع تهديدات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو بتوسيع الحرب، التي تسارعت دون منح «وقت إضافي» للوسطاء للمراكمة على التقدم الذي تحقق أواخر يوليو الماضي، لدرجة بدت الصفقة في حينه في متناول اليد، بعد أن تضاءلت فجوات الخلاف، واقترب الاتفاق كثيراً من التوقيع.
برأي الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري، تتأرجح المعطيات بين إبرام صفقة أو الاتجاه نحو التصعيد العسكري، وعلى الفلسطينيين الاستعداد لكل الاحتمالات، موضحاً: «صحيح أن نتانياهو يميل نحو التصعيد وتوسيع رقعة الحرب، لكنه يخشى من ارتدادات هذا الخيار، أكان على مستوى معارضة الجيش الإسرائيلي، الذي يدرك أن أي اجتياح جديد سوف يستنزف المزيد من الوقت لتحقيق الأهداف، أو على مستوى تصاعد العزلة الدولية والغضب على إسرائيل، وتزايد احتمالات فرض عقوبات عليها».
بينما نبّه الباحث المختص في الشأن السياسي محمـد التميمي إلى أن المعلومات في الدوحة وواشنطن، تفيد بحراك دبلوماسي جديد، لكنه موصول بمطبات وعراقيل إسرائيلية، الأمر الذي ينطوي عليه مخاوف من أن تفشل الجهود السياسية قبل أن تستأنف، مضيفاً: «هنالك شكوك من النخب السياسية من إمكانية نجاح هذه المساعي».
وفيما يبحث الوسطاء مقترحات جديدة لإنهاء الحرب، لا تزال آلة القتل تفتك بالغزيين الباحثين عن قوت أسرهم وأطفالهم، وتتربص بهم الدوائر، ولا تتردد في الإجهاز عليهم والنيل منهم، فهل ينجح الوسطاء في لجم الحرب وإطفاء الحريق؟.. أم أن إسرائيل تضمر إصراراً على المضي في مخطط الاجتياح الكبير، لدرجة أصبحت تنظر لأي مبادرة سياسية على أنها «خرق» لأهدافها، أو خطر في طور التشكّل لمخططاتها؟
الجواب عند الجيش الإسرائيلي، الذي بدأ بوضع الخطط للسيطرة على غزة، من خلال تجنيد 6 فرق، قوامها 250 ألف جندي، وصيانة الآليات الثقيلة، والتحضير لإجبار السكان الفلسطينيين على النزوح جنوباً نحو رفح، وعليه ستظل اختراقات الجهود السياسية من وجهة نظر مراقبين، شبه مستحيلة، أو ممكنة بمعجزة.
مجلس الأمن يدين أعمال العنف في السويداء
أدان مجلس الأمن الدولي، أمس، أعمال العنف ضد المدنيين بمحافظة السويداء السورية منذ 12 يوليو، فيما يستضيف الأردن غداً اجتماعاً مشتركاً مع سوريا والولايات المتحدة للبحث في سبل دعم «عملية إعادة بناء سوريا».
وفي بيان رئاسي صدر أمس، أدان مجلس الأمن بقوة أعمال العنف بالسويداء والتي شملت عمليات قتل جماعي وفقدان الأرواح، وأدت إلى نزوح نحو 192 ألف شخص داخلياً. وحث الأطراف كافة على ضمان أن تتمكن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، من إيصال المساعدات إلى المتضررين في السويداء وجميع أنحاء سوريا من دون عوائق.
وكرر المجلس تأكيد دعوته للسلطات المؤقتة أن توفر الحماية لجميع السوريين، ورحب بالبيان الذي أصدرته السلطات السورية المؤقتة وأعلنت فيه إدانة أعمال العنف واتخاذ إجراءات للتحقيق ومحاسبة المسؤولين عنها.
فض الاشتباك
ودعا المجلس إلى احترام اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، بما في ذلك المبادئ المتعلقة بالمنطقة الفاصلة، وكذلك ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك ودورها، وأكد الواجب الواقع على عاتق جميع الأطراف أن تتقيد بأحكامه وأن تحافظ على الهدوء وتخفف حدة مظاهر التوتر.
كما دعا مجلس الأمن إلى تنفيذ عملية سياسية شاملة للجميع يقودها السوريون، استناداً إلى المبادئ الرئيسية الواردة في القرار 2254. ويشمل ذلك حماية حقوق السوريين كافة، بغض النظر عن انتمائهم العرقي أو الديني. وشدد على ضرورة أن تلبي هذه العملية السياسية التطلعات المشروعة للسوريين وأن تحميهم جميعاً وتمكّنهم من تقرير مستقبلهم على نحو سلمي ومستقل وديمقراطي.
وجدد التأكيد على أهمية دور الأمم المتحدة في دعم عملية الانتقال السياسي في سوريا وفق المبادئ التي ينص عليها القرار 2254، وكرر الإعراب عن دعمه لجهود مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة في هذا الصدد.
ويستضيف الأردن غداً اجتماعاً مشتركاً مع سوريا والولايات المتحدة للبحث في سبل دعم «عملية إعادة بناء سوريا»، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أمس.
وجاء في بيان الوزارة أن الاجتماع الذي يشارك فيه الوزير أيمن الصفدي ونظيره السوري أسعد الشيباني والمبعوث الأمريكي الخاص لسوريا توم برّاك «سيبحث الأوضاع في سوريا وسبل دعم عملية إعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها وسيادتها، وتلبي طموحات شعبها الشقيق وتحفظ حقوق كل السوريين».
وعلّق برّاك عبر منصة إكس «يؤكد هذا الالتزام تصميمنا الجماعي على التحرك نحو مستقبل يمكن لسوريا وجميع شعبها أن يعيشوا فيها بسلام وأمن وازدهار».
لبنان.. 3 أسابيع مفصلية لحصر السلاح بيد الدولة
في خضمّ المأزق الذي ينتظر لبنان تحت لاءات ثلاث: لا تجديد لـ«اليونيفيل»، ولا مؤتمر للإعمار، ولا استقرار أمنياً، في حال عدم المبادرة لإقرار حصرية السلاح بيد الدولة، فإن ثمّة إجماعاً على أن القرار اتخذ، والدولة منحت الجيش الغطاء السياسي، ولا عودة عنه، فيما يبقى السؤال معلّقاً، ومفاده: كيف سيُنفّذ القرار؟
لا يزال الاستنفار الأمني مرتفعاً على امتداد مساحة لبنان، إذْ إن القرار حفظ حرية التظاهر والاعتراض، لكن من دون التعدّي على الأملاك العامة والخاصة، فيما الإجراءات ما زالت مشدّدة في الأماكن التي تشكل «خطوط تماس» تاريخية.
وفيما لبنان فتح صفحة جديدة في تاريخه الحديث، نتيجة أسبوع حكومي وُصف بـ«التاريخي»، فإن الاستحقاقين الكبيرين الآتيين يتمثلان بخطة الجيش، التي يجب أن تُقدّم لمجلس الوزراء أواخر الشهر الجاري، والأربعة أشهر التي ستلي، حتى آخر ديسمبر المقبل، كمهلة لتسليم السلاح.
وعلى ما جرى في جلستَي الثلاثاء والخميس الفائتين، قالت مصادر حكومية لـ«البيان» إن الجلستين جنّبتا لبنان الاستمرار في دوّامة المراوحة والعزلة، وإن الحكومة تقدّمت خطوة كبيرة إلى الأمام، وهي تنتظر أن يبادلها المجتمع الدولي بخطوة داعمة.
وسط هذه الأجواء، تردّدت معلومات أن المبعوث الرئاسي الأمريكي توم برّاك سيعود إلى بيروت في 18 و19 من الجاري، لاستئناف وساطته على أساس الموقف الذي اتخذه مجلس الوزراء من ورقته، فيما الأنظار شاخصة إلى الحلقة الثانية المقبلة، المتمثلة بتسلّم مجلس الوزراء خطّة قيادة الجيش لتنفيذ قرار حصريّة السلاح، علماً أن ورقة بارّاك مرفوضة من الثنائي، «حزب الله» و«أمل».
وام: مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا حول غزة وتحذيرات من كارثة إنسانية جديدة
عقد مجلس الأمن الدولي، “الأحد” في نيويورك، اجتماعا طارئا لمناقشة التطورات في قطاع غزة، بما في ذلك خطة إسرائيل لفرض سيطرتها الأمنية على القطاع.
وقدم كل من ميروسلاف ينتشا، الأمين العام المساعد لأوروبا وآسيا الوسطى والأمريكتين، وراميش راجاسينغهام، مدير شعبة التنسيق ورئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف (أوتشا)، إحاطتين حذرا خلالها من مخاطر الخطة الإسرائيلية وتداعياتها على المنطقة بأسرها.
وأشار ينتشا إلى تقارير تفيد بنية إسرائيل محاصرة مدينة غزة لعدة أشهر، مع احتمال نزوح جماعي للسكان، مؤكدا أن الأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق.
من جانبه، أعرب راجاسينغهام عن قلقه من التصعيد الإسرائيلي، مشيرا إلى مقتل أكثر من 61,000 شخص، بينهم 18,000 طفل، وفقا لمصادر طبية فلسطينة، داعيا إلى احترام القانون الدولي الإنساني، وإنهاء الاحتلال، وتحقيق حل الدولتين.
تزامن ذلك مع إعلان مصادر طبية في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 61 من الجثامين بينهم اثنان انتُشلوا من تحت الأنقاض، إضافة إلى 363 إصابة، في حين لا تزال جثث عدد من الضحايا تحت الركام بسبب تعذر وصول طواقم الإسعاف.
كما سُجلت 5 وفيات جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم طفلان، ليصل عدد ضحايا الجوع إلى 217 وفاة، بينهم 100 طفل.
وكانت الأونروا قد حذرت من تضاعف معدلات سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة بين مارس ويونيو، فيما أكدت منظمة الصحة العالمية أن واحدا من كل خمسة أطفال في غزة يعاني من سوء تغذية حاد، بسبب الحصار وتأخر المساعدات.
الشرق الأوسط: هل نجح الدبيبة في ترسيخ موقعه أمام خصومه بليبيا؟
طرحت عملية فوز محمد تكالة برئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، تساؤلات عدة بشأن مدى نجاح عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، في ترسيخ موقعه بمواجهة خصومه في ليبيا.
ويعدّ تكالة حليفاً للدبيبة، على عكس خالد المشري الذي ينازع على رئاسة «الأعلى للدولة»، ولديه علاقات ممتدة برئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
ويرى متابعون أن فوز تكالة بولاية جديدة في رئاسة «الأعلى للدولة»، جاء ليمنح الدبيبة «دَفعة سياسية كبيرة»؛ قد تعزز قدرته على تعطيل مسار التقارب بين المجلس والبرلمان لتشكيل «حكومة موحدة جديدة» تكون بديلة عن حكومته، لكن هناك من نفى ذلك. ويشير هؤلاء إلى أن ما يعزز نفوذ الدبيبة أيضاً هو «الصمت الأممي والدولي» على اتهامات البرلمان لمسؤولي مصلحة الطيران المدني التابعة لـ«الوحدة» بعرقلة سفر نواب من المنطقة الغربية إلى شرق البلاد، ما حال دون عقد جلسة مخصصة في بنغازي لمناقشة قانون الموازنة الذي تقدمت به حكومة أسامة حمّاد.
هذا الصمت الأممي والدولي أثار انتقادات واسعة في ليبيا، إذ تساءل عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، علي التكبالي، عن «سبب عدم اعتراض البعثة الأممية على هذا السلوك من قبل حكومة الدبيبة وأجهزتها، الذي أعاق النواب عن ممارسة مهامهم وقيّد حرية تنقلهم». وعبّر التكبالي لـ«الشرق الأوسط»، عن قناعته بأن «ما جرى يعزز الشكوك حول أن (خريطة الطريق) التي ستطرحها المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن في الـ21 من الشهر الحالي، ربما لن تكون مرضية لكل فرقاء الساحة».
وأشار إلى أن ما يرشح من مواقف أوروبية «لا يبشّر بحدوث تغيير جذري أو التمهيد لانتخابات قريبة، بقدر ما يميل إلى الإبقاء على الوضع الراهن، لتشككهم في أن أي رئيس وزراء قادم ربما لن يقدم لهم الضمانات ذاتها التي يقدمها الدبيبة فيما يتعلق بحماية وتعزيز مصالحهم في ليبيا».
ومنذ مارس (آذار) 2022، تشهد ليبيا صراعاً على السلطة بين حكومة «الوحدة»، التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقراً لها برئاسة الدبيبة، وحكومة مكلفة من البرلمان، وتحظى بدعم «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، وتتخذ من المنطقة الشرقية وبعض مدن الجنوب مقراً لها برئاسة أسامة حماد.
ويرى المحلل السياسي الليبي، إسلام الحاجي، أن الدبيبة حصل مؤخراً على دعم غير مباشر من واشنطن، تجلّى في زيارة المستشار الخاص للرئيس الأميركي لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط، مسعد بولس، إلى طرابلس أواخر الشهر الماضي، علماً بأن بولس التقى باقي الأطراف السياسية. ويشير الحاجي إلى أن هذا الدعم الأميركي انعكس سريعاً على مواقف القوى المؤثرة في طرابلس، بمن فيهم خصوم الدبيبة من قيادات بعض الأجهزة الأمنية والتشكيلات المسلحة، مثل «جهاز الردع» الذي يسيطر على مطار معيتيقة، لافتاً إلى منع نواب المنطقة الغربية من السفر إلى بنغازي، ما يعني حدوث تهدئة بينهم وبين رئيس حكومة «الوحدة»، ربما لإدراكهم بتحسن وضعه وفق المعادلات المتحركة على الساحة.
وتوقع الحاجي «ألا تخرج خريطة تيتيه، تحديداً في شق تشكيل الحكومة، عن الاستراتيجية الأميركية، التي تتضمن تعزيز الاستثمارات لتحقيق قدر من الاستقرار، والحفاظ على التوازنات بين القوى الليبية، بما يسمح ربما بعودة سيناريو (حكومة موحدة) تضم مختلف الأطراف تحت رئاسة الدبيبة، لحين إجراء الانتخابات».
وكان مجلس النواب اضطر، الثلاثاء الماضي، إلى تأجيل جلسته المخصصة لمناقشة الموازنة العامة لعام 2025، بعد شكاوى 50 برلمانياً ينتمون لغرب ليبيا «منعهم من حضور الجلسة في بنغازي».
من جانبه، يرى عضو المجلس الأعلى للدولة، علي السويح، أن اكتساب أي طرف نقاطاً سياسية «لا يعني أنه أصبح مسيطراً دائماً على المشهد الذي يعرف بتغير تحالفاته».
وقال السويح، لـ«الشرق الأوسط»: «نعم، رئاسة (الأعلى للدولة) حُسمت لتكالة، لكن المجلس يضم أعضاء أصحاب قرار، وقد يتجهون للتنسيق مع أي طرف، أو دعم تغيير الحكومة إذا رأوا أن المصلحة العامة للبلاد تقتضي ذلك». ودعا السويح «المجتمع الدولي، خصوصاً الدول المنخرطة في الملف الليبي، لتحمل مسؤولياتها في دعم خريطة طريق أممية قابلة للتنفيذ، بجدول زمني محدد، مع آليات لمعاقبة المعرقلين للانتخابات».
واختتم السويح محذراً «من خطورة الوضع في ليبيا في ظل تمسك كل طرف بما يسيطر عليه من سلطة؛ دون أن تتوافر قوى أو شخصية يمكنها السيطرة على كامل البلاد».
السوداني يكسب المواجهة الأولى مع الفصائل المسلحة
يبدو أن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، خرج منتصراً من أول مواجهة علنية خاضها مع الفصائل المسلحة، وتحديداً مع فصيل «كتائب حزب الله»، الذي اتهمه بمهاجمة دائرة الزراعة في بغداد مؤخراً.
فبينما لم يعلن «الإطار التنسيقي» الشيعي موقفاً واضحاً من إجراءات السوداني ضد واحد من أهم الفصائل، وهو «كتائب حزب الله»، فإن ردود الفعل التي صدرت عن هذا الفصيل وفصائل أخرى عكست حالة من التردد والانقسام، بسبب حجم المفاجأة التي شكلها قرار السوداني.
من ناحية ثانية، أبلغت وزارة الخارجية العراقية، أمس، السفير البريطاني عرفان صديق، باعتراضها على تصريحاته بأن «الحشد الشعبي» انتفت الحاجة إليه، مشيرة إلى أنها مخالفة للأعراف الدبلوماسية، وتعد تدخلاً في الشؤون الداخلية للعراق.
تحالف داعم للجيش يعدّ خريطة الطريق الحكومية «تهديداً لوحدة السودان»
يشهد التحالف السياسي والعسكري الداعم للجيش السوداني ضد قوات «الدعم السريع» اختلافات وتباينات تهدد بتفجره، إذ أعلن تحالف «الكتلة الديمقراطية» رفضه خريطة الطريق، التي قدّمتها الحكومة المدعومة من الجيش إلى الأمم المتحدة والوسطاء لوقف الحرب، وعدّتها «تمهيداً لتقسيم السودان، ودعوة عملية للانفصال، وليست خطة حقيقية لإنهاء النزاع»، كما انتقد التعديلات التي أجراها قائد الجيش على الوثيقة الدستورية دون التشاور معه.
وسلّمت الحكومة، التي تتخذ من بورتسودان عاصمة مؤقتة، في 10 مارس (آذار) الماضي، وثيقة بعنوان «سري وشخصي» للأمم المتحدة، موقّعة من مندوب السودان السفير الحارث إدريس، تضمنت قبول وقف إطلاق نار مشروط بانسحاب كامل لقوات «الدعم السريع» من الخرطوم وكردفان و«محيط» الفاشر خلال 10 أيام.
ونصّت الوثيقة على حصر وجود «الدعم السريع» في ولايات دارفور، والتمهيد لعودة النازحين واستعادة الخدمات، وأعلنت قبول الحكومة إمكانية التفاوض على مستقبل «قوات الدعم»، وتشكيل حكومة من المستقلين، وإطلاق حوار سوداني - سوداني داخل البلاد برعاية الأمم المتحدة.
واللافت أن تحالف «الكتلة الديمقراطية» أعلن موقفه من خريطة الطريق التي قدّمتها الحكومة التي تشاركه السلطة، بعد مرور أكثر من 6 أشهر على تسليمها، معتبراً «حصر (قوات الدعم السريع) في دارفور دعوة ضمنية للانفصال وتهديداً لوحدة البلاد».
ودعت الكتلة إلى صياغة خريطة طريق بديلة «تستند إلى مبادئ الحفاظ على وحدة الأراضي والسيادة الوطنية، وتفكيك (قوات الدعم السريع) ودمج كافة التشكيلات المسلحة في الجيش، مع ضمان الانتقال المدني الديمقراطي عبر حوار شامل».
وأدان التحالف، في بيان صدر الأحد بعد اجتماع بقيادة رئيسه جعفر الميرغني، ما أطلق عليه «الصمت الدولي» تجاه الأوضاع الإنسانية المتدهورة في الفاشر وكادوقلي والدلنج وبابنوسة، وطالب بتشديد العقوبات على «قوات الدعم السريع»، وتطبيق تدابير عاجلة لفكّ الحصار عن المدن.
وانتقد تمرير تعديلات الوثيقة الدستورية «دون مشاورة القوى السياسية»، داعياً إلى الإسراع في تشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية، وعلى رأسها المجلس التشريعي.
و«الوثيقة الدستورية» هي الدستور المؤقت الذي تم توقيعه بين الجيش وتحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير»، عقب الثورة الشعبية التي أطاحت حكومة الرئيس الأسبق عمر البشير، قبل أن يجري قائد الجيش العديد من التعديلات على نصوصها، بعد انقلاب أكتوبر (تشرين الأول) 2021.
وتأسس تحالف «الكتلة الديمقراطية» بقيادة جعفر الميرغني، إلى جانب محمد الأمين ترك، زعيم قبيلة الهدندوة، إثر انشقاق عن «قوى إعلان الحرية والتغيير - المجلس المركزي»، ويضم حركات مسلحة وقوى سياسية، أبرزها «حركة العدل والمساواة» بقيادة جبريل إبراهيم، و«حركة تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي، وحزب «مؤتمر البجا»، و«الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل»، إضافة إلى مكونات أخرى.
واشتهرت الكتلة بتنظيم اعتصام القصر الجمهوري، الذي عرف شعبيّاً بـ«اعتصام الموز»، على سبيل السخرية من مكوناته، إشارة إلى الكميات الكبيرة من الموز التي تم رصد نقلها لمقر الاعتصام، الذي نظّم في 14 أكتوبر 2021، للمطالبة بإسقاط حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وحظي الاعتصام بدعم مباشر من قيادة الجيش، ما وفّر له غطاءً مدنياً للانقلاب، الذي وقع بعد 10 أيام في 25 أكتوبر، وأبقى على وزراء وقادة الكتلة في مواقعهم، بينما تم اعتقال حمدوك وعدد من وزرائه.
