دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، بشدة، اختطاف الحوثيين 11 موظفاً أممياً خلال اليومين الماضيين، واقتحام عدد من مقار المنظمات ونهب محتوياتها، في المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن.

كما دان غوتيريش اقتحام مباني برنامج الأغذية العالمي ومصادرة ممتلكات تابعة للأمم المتحدة، فضلاً عن محاولات اقتحام مبان أخرى تابعة للأمم المتحدة في صنعاء.

وقال في بيان إن استمرار هذا النمط من الاعتقالات التعسفية أمر غير مقبول.

وكرر بشدة مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين، وكذلك عن جميع موظفي الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية، الذين احتُجزوا تعسفا منذ يونيو (حزيران) 2024، وأولئك الذين ما زالوا محتجزين منذ عامي 2021 و2023.

وأكد أن استمرار احتجازهم التعسفي أمر لا يمكن القبول به.

وشدد الأمين العام على أن موظفي الأمم المتحدة وشركائها ينبغي ألا يُستهدفوا أو يتعرضوا للاعتقال أو الاحتجاز مطلقا أثناء أدائهم مسؤولياتهم تجاه الأمم المتحدة. كما يجب ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها، وكذلك حرمة مقار الأمم المتحدة في جميع الأوقات.

وقال إن الأمم المتحدة ستواصل العمل بلا كلل من أجل ضمان الإفراج الفوري والآمن عن جميع المحتجزين تعسفا. كما ستواصل الأمم المتحدة وشركاؤها الوقوف إلى جانب الشعب اليمني في تطلعاته إلى سلام دائم.

وأعلن زعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي، في خطاب متلفز، أمس الأحد، تدشين مرحلة جديدة مما وصفها بـ"المعركة الأمنية" بهدف "تحصين الجبهة الداخلية من الاختراق".

وتوحي هذه الخطوة باتجاه الجماعة نحو تشديد قبضتها الأمنية وشن حملة اعتقالات واسعة قد تطال عشرات المدنيين والموظفين، بمن فيهم العاملون في المنظمات الدولية، تحت اتهامات بـ"التجسس والعمل لصالح إسرائيل".

أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، الاثنين، أن الجماعة أطلقت صاروخاً باليستياً باتجاه سفينة "سكارليت راي" في البحر الأحمر. وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، في بيان أن "العملية أدت إلى إصابة السفينة بشكل مباشر".

وقبلها، قالت اثنتان من المنظمات البحرية البريطانية، إنهما تلقتا بلاغين عن واقعة بالبحر الأحمر.

وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن هجوم حوثي على سفينة بالبحر الأحمر. وقالت إن سفينة أبلغت عن "سقوط جسم مجهول بالقرب منها، وسماع دوي انفجار قوي"، مشيرة إلى أن كل أفراد طاقم السفينة بخير، وأن السفينة تواصل رحلتها.

بدورها، أفادت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري بأن السفينة كانت ترفع علم ليبيريا، وتعود ملكيتها لإسرائيل، وأنها كانت ضمن أهداف الحوثيين.

وتهاجم جماعة الحوثي اليمنية منذ عام 2023 سفناً في البحر الأحمر.

وكان زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي توعد إسرائيل بمسار تصاعدي من الهجمات من دون تراجع أو ضعف، بحسب تعبيره، وذلك بعد هجوم إسرائيلي، الخميس، أدى لمقتل رئيس وزراء "حكومة الحوثيين" وقيادات أمنية وسياسية.

وقال الحوثي معلقاً على العملية الإسرائيلية التي قتل خلالها عدد من أعضاء "حكومة الحوثيين" غير المعترف بها دولياً، إن المسار العسكري للحركة تجاه إسرائيل ثابت ومستقر، وإنه سيتم تكثيف الضربات الصاروخية والهجمات بالطائرات المسيرة والحصار البحري.

أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، الاثنين، أن الجماعة أطلقت صاروخاً باليستياً باتجاه سفينة "سكارليت راي" في البحر الأحمر. وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، في بيان أن "العملية أدت إلى إصابة السفينة بشكل مباشر".

وقبلها، قالت اثنتان من المنظمات البحرية البريطانية، إنهما تلقتا بلاغين عن واقعة بالبحر الأحمر.

وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن هجوم حوثي على سفينة بالبحر الأحمر. وقالت إن سفينة أبلغت عن "سقوط جسم مجهول بالقرب منها، وسماع دوي انفجار قوي"، مشيرة إلى أن كل أفراد طاقم السفينة بخير، وأن السفينة تواصل رحلتها.

بدورها، أفادت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري بأن السفينة كانت ترفع علم ليبيريا، وتعود ملكيتها لإسرائيل، وأنها كانت ضمن أهداف الحوثيين.

وتهاجم جماعة الحوثي اليمنية منذ عام 2023 سفناً في البحر الأحمر.

وكان زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي توعد إسرائيل بمسار تصاعدي من الهجمات من دون تراجع أو ضعف، بحسب تعبيره، وذلك بعد هجوم إسرائيلي، الخميس، أدى لمقتل رئيس وزراء "حكومة الحوثيين" وقيادات أمنية وسياسية.

وقال الحوثي معلقاً على العملية الإسرائيلية التي قتل خلالها عدد من أعضاء "حكومة الحوثيين" غير المعترف بها دولياً، إن المسار العسكري للحركة تجاه إسرائيل ثابت ومستقر، وإنه سيتم تكثيف الضربات الصاروخية والهجمات بالطائرات المسيرة والحصار البحري.

تحولات كبرى تشهدها المنطقة إثر الاستهداف الإسرائيلي لمقر حكومة الحوثيين في صنعاء، نهاية الأسبوع الماضي، والذي أدى إلى تحييد رئيس وزراء الحوثي الإرهابية وعدد من الوزراء البارزين، وسيؤدي إلى مزيد من الانقسامات الحادة داخل الجماعة.

هذه الضربة العسكرية المباغتة وقعت كزلزال سياسي هدم الهيكل الإداري للحوثيين وأدخل مشروعهم في حالة فراغ غير مسبوق. وإذا استمر الانتقام الإسرائيلي، بسبب قصف الحوثي لتل أبيب بالمسيرات وتهديد الملاحة البحرية، فلا شك أننا سنشهد تغييرا جذريا في كافة المعادلات التي تحكم صنعاء واليمن الشمالي والجنوب العربي، وفي المنطقة بأسرها.

الجنوب العربي، على وقع ذلك، يقف أمام لحظة تاريخية فارقة تتيح له أن يعيد ترتيب أوراقه، ويطرح نفسه كخيار استراتيجي للاستقرار الإقليمي، في وقت تتداعى فيه قوة خصومه جميعا وتتصدع جدران سلطتهم وسطوتهم وفسادهم وإرهابهم الذي دام لسنين طويلة.

فمنذ "الوحدة المشؤومة" في عام 1990، ظل الجنوب العربي أسيرا لهيمنة الشمال، ودفع ثمن حرب 1994 وسياسات التهميش والإقصاء والاحتلال القسري لمقدرات الجنوب وتجويع شعبه وتجهيل أبنائه، ومع صعود الحوثيين وسيطرتهم على صنعاء عام 2014 بمساعدة حزب الإصلاح الإخواني الخائن، تحول اليمن بشطريه إلى ساحة صراع إقليمي ودولي، يتقاطع فيها النفوذ الإيراني مع النزاعات الداخلية.

ولكن ومع سقوط رأس الحكومة الحوثية ونفاد خيارات الحوثي، ووقوع إيران نفسها تحت تفعيل آلية الزناد، يبدو أن الجنوب العربي، ممثلا بالمجلس الانتقالي الجنوبي، بقيادة عيدروس الزبيدي، قد يتجه نحو خياره الأول الاستراتيجي وهو التقدم بخطوات ثابتة نحو استعادة دولته على حدود 1990، لأن أي خيار آخر يسلكه يعني السماح للفوضى بالتمدد مجددا.

تاريخيا، تطل هذه النافذة على أحداث تغيير نادرة. فمثلا بعد انهيار نظام ميلوسيفيتش في بلغراد، ومع فارق التشبيه، نشأت دول جديدة من رحم يوغوسلافيا، بعضها اندمج في الاتحاد الأوروبي، وبعضها لا يزال يبحث عن استقراره. لذلك فإن انهيار البنية الإدارية الحوثية سيدفع نحو سيناريوهات مشابهة، حيث يتعين على القوى الإقليمية والدولية أن ترسم ملامح مرحلة "اليوم التالي" وهي مرحلة "ما بعد الحوثي"، وعلى الجنوب أن يحدد خياراته بوضوح، وأن يبادر فورا إلى اتخاذ قرارات مصيرية حازمة.

من الخيارات المطروحة أمام الزبيدي والمجلس الانتقالي الجنوبي، هو دراسة عميقة لسيناريو "تجربة 2001 في أفغانستان"، حين انهار نظام طالبان الأول تحت ضربات التحالف الدولي، ما سمح بالتحرك لإعادة بناء نظام سياسي جديد في كابول. أي هو خيار استراتيجي بوضع خطة شاملة تضمن الحسم العسكري، عبر تحالف إقليمي ودولي يستثمر في لحظات انهيار الحوثي الإرهابي، ولابد من وضع الخطة امام قيادات التحالف التي يمكنها دعم هذا الخيار، بشكل أو بآخر، فيصبح المجلس الانتقالي الجنوبي هو رأس الحربة في عملية استئصال نهائية تضمن التخلص من نفوذ الحوثي، وقد تضمن مخرجاتها إعادة الاعتراف الدولي بدولة الجنوب المستقلة.

وبما أن الحوثي المدعوم من ايران لا يريد السلام، وقد أعلن ذلك بسلوكه الإرهابي عشرات المرات، فإنني أعتقد أن توجه المجلس الانتقالي الجنوبي نحو خياره الوحيد المطروح يحتاج أيضا إلى وحدة شمولية في الصف الجنوبي، فمثلا تمثل حضرموت ركن أساسي في المعادلة، وكما أشرت سابقا، فإن أي انقسام بين حلف قبائل حضرموت والمجلس الانتقالي سيمنح الحوثيين والإخوان فرصة ذهبية لزرع الفوضى. لذلك، تبدو المصالحة الجنوبية أولوية استراتيجية لا تقل أهمية عن مواجهة الحوثيين.

المشهد الدولي أيضا يلعب دورا محوريا. الولايات المتحدة وأوروبا تراقبان انهيار الحوثيين باهتمام بالغ، لما يعنيه ذلك من تهديد محتمل لمضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم. ولا شك أن أي فراغ في صنعاء سيمنح إيران فرصة لمحاولة إعادة التموضع، كما حدث بعد سقوط صدام حسين في العراق عام 2003. لذلك فإن عودة دولة الجنوب العربي أصبح اليوم خيارا استراتيجيا للدول الكبرى، حيث إن وجود دولة مستقرة عاصمتها عدن سوف يضمن بلا شك أمن الملاحة، ويحدّ من التمدد الإيراني، ويوفر شريكا يمكن الاعتماد عليه في ملفات مكافحة الإرهاب.

أثبتت السنوات الماضية أن الوحدة القسرية بين الشمال والجنوب لم تنتج سوى الحروب والأزمات. واليوم، تتعزز القناعة بأن الحل يكمن في الاعتراف بواقع دولتين: شمال يعيد بناء نفسه ضمن معادلات جديدة تتخلص من الإخوان والفاسدين وإرث الدولة الهزيلة، وجنوب يستعيد مقعده في الأمم المتحدة ويصبح جزءا من شبكة الأمن الإقليمي في ظل قيادة السعودية والإمارات وباقي دول الخليج العربي.

من وجهة نظري، فإن الجنوب العربي قد يشهد أعتاب فجر جديد، حيث إن انهيار الحوثيين خلق وسيخلق بلا شك قريبا فراغا استراتيجيا، والجنوب، حسب معلوماتي، سيكون وحده القادر على ملء هذا الفراغ برؤية سياسية متماسكة، وعلى المجلس الانتقالي الجنوبي أن يستثمر في اللحظة، وأن يوحّد القبائل والنخب حول مشروع الدولة، وأن ينفتح على دعم التحالف العربي والمجتمع الدولي، ويكثف من اتصالاته الخارجية الديبلوماسية والسياسية، فالفرصة التي تلوح الآن قد لا تعود، والتاريخ لا يمنح الشعوب سوى فسحة قليلة لتصنع مصائرها. والجنوب العربي، إذا ما أحسن استغلال هذه الفرصة، سيكون قادرا على أن يكتب فصلاً جديدا في كتاب المنطقة: فصل عودة "دولة الجنوب العربي" التي تعيد التوازن إلى الخليج والإقليم، وتفتح نافذة أمل لشعوب أنهكتها الحروب.

نددت الأمم المتحدة، الأحد، باعتقالات الحوثي التعسفية لموظفيها، كاشفة أن المليشيات اختطفت 11 من موظفيها في أحدث موجة من الاختطافات بحق منتسبي المنظمة الدولية.

وفي بيان صادر عن المبعوث الأممي إلى اليمن، ندد هانس غروندبرغ "بشدة بالموجة الجديدة من الاعتقالات التعسفية لموظفي الأمم المتحدة الأحد في صنعاء والحديدة من قبل مليشيات الحوثي، وكذلك الاقتحام القسري لمقرات الأمم المتحدة والاستيلاء على ممتلكاتها".

وأضاف أن مليشيات الحوثي اختطفت "ما لا يقل عن 11 موظفًا من موظفي الأمم المتحدة، لتضاف هذه الاعتقالات إلى 23 موظفًا من موظفي الأمم المتحدة ما زالوا رهن الاحتجاز، بعضهم محتجز منذ عامي 2021 و2023، بالإضافة إلى آخر توفي أثناء الاحتجاز في وقت سابق من هذا العام".

وأكد أنه "على الرغم من الجهود المستمرة والمساعي التي تمت للحصول على ضمانات خلال العام الماضي، استمر الاحتجاز التعسفي لموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني".

وأشار إلى أن "هذه الإجراءات تعيق بشدة الجهود الأوسع نطاقًا لتقديم المساعدات وتعزيز السلام في اليمن"، لافتا إلى أن عمل موظفي الأمم المتحدة يُصمم ويُدار وفقًا لمبادئ الحياد والنزاهة والاستقلالية والإنسانية.

واعتبر البيان اختطافات الحوثي "تشكل انتهاكًا للالتزام الجوهري باحترام وحماية سلامة وكرامة موظفي الأمم المتحدة وقدرتهم على أداء عملهم الأساسي في اليمن".

وجدد المبعوث الأممي مطالبته للحوثيين بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى موظفي المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية".

كما أعرب عن تضامنه مع "زملائي المعتقلين وعائلاتهم، وسيظل إطلاق سراحهم أولويةً لي ولسائر أسرة الأمم المتحدة"، وفقا للبيان.

ولاحقا، قال  الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان "أدين بشدة الاعتقالات التعسفية التي طالت 11 على الأقل من موظفي الأمم المتحدة على أيدي الحوثيين".

ودعا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن الموظفين، بالإضافة إلى "جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية ومن المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية المحتجزين تعسفا".

وفي وقت سابق، قالت مصادر عاملة في منظمات دولية لـ"العين الإخبارية" إن مليشيات الحوثي اقتحمت مقر منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف في صنعاء ومقري برنامج الغذاء العالمي (WFP) في صنعاء والحديدة.

وأكدت المصادر أن جهاز مخابرات مليشيات الحوثي اختطف 3 موظفين من منظمة اليونسيف و7 موظفين من برنامج الغذاء العالمي من مقراته بصنعاء والحديدة بتهمة التخابر لجهات خارجية.

وكانت مليشيات الحوثي اختطفت في يونيو/حزيران 2024 أكثر من 65 موظفا في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وبعثات دبلوماسية في حملة ضغط استهدفت مساومة المجتمع الدولي لتمرير أجندة مشبوهة للجماعة المدعومة من إيران.

بينما توعد زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي، في كلمة له أمس، بتصعيد عمليات جماعته ضد إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة، أو بالحظر البحري، رداً على مقتل رئيس حكومة الجماعة وعدد من وزرائه بهجوم إسرائيلي على صنعاء الخميس، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن ما جرى «ليس سوى البداية».

وأضاف نتنياهو أن جيشه «قضى على معظم أعضاء حكومة الحوثيين وكبار قادتهم العسكريين، وهذا ليس سوى البداية»، مشدداً على أن بلاده ستواصل استهداف الجماعة.

وجاءت تصريحات نتنياهو، خلال اجتماع مجلس الوزراء المصغر، تعليقاً على الغارات التي نُفذت يوم الخميس الماضي، وأكد فيها أن الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة في المواجهة مع الحوثيين، لافتاً إلى أن الضربة الجوية استهدفت تجمعاً لكبار قادة جماعة الحوثيين في صنعاء، بينما كانوا يتابعون خطاباً لزعيمهم عبد الملك الحوثي، مؤكداً أن العملية أوقعت قتلى بين وزراء في حكومة الحوثيين وقادة عسكريين بارزين.

وكشف الحوثي في كلمته المتلفزة، أن الوزراء الذين قتلوا هم «من الوزراء العاملين في المجالات المدنية»، في إشارة إلى نجاة وزيري الدفاع والداخلية من الاستهداف الإسرائيلي.

وقال: «مسارنا العسكري ثابت وتصاعدي في الاستهداف للعدو الإسرائيلي، سواء بالصواريخ والطائرات المسيرة، أو بالحظر البحري»، مؤكداً مواصلة «هذه المعركة المقدسة ضد العدو الإسرائيلي في كل المجالات عسكرياً وأمنياً وسياسياً واقتصادياً وإعلامياً».

أصيب أتباع الجماعة الحوثية وكبار ناشطيها بالصدمة والذهول، على نطاق واسع، غداة الاعتراف بمقتل رئيس حكومتهم الانقلابية أحمد غالب الرهوي مع نحو نصف وزرائه في ضربة إسرائيلية الخميس الماضي، وسط تهديدهم تل أبيب بـ«أيام سوداء».

وإذ يحمّل الغالبية من اليمنيين الجماعة المتحالفة مع إيران مسؤولية استدعائها للضربات الانتقامية الإسرائيلية رداً على الهجمات المتواصلة بالصواريخ والمسيّرات وقصف السفن، شهدت الأوساط الموالية للجماعة حالة من السخط، واصفة ما حدث لوزراء الانقلاب بأنه «نوع من التفريط الأمني».

وحرّض ناشطو الجماعة على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل توسيع حملات القمع والاعتقال، زاعمين وجود اختراق واسع للصف الأول في الجماعة هو الذي مكّن إسرائيل من استهداف اجتماع الرهوي ووزرائه.

وفيما اعترفت الجماعة الحوثية، السبت، بمقتل الرهوي وعدد من وزرائه وإصابة آخرين، لا تزال تعتم رسمياً على أسماء القتلى وحالة الجرحى منهم، على الرغم من التسريبات التي نقلت من قبل ناشطي الجماعة والمقربين من الوزراء الضحايا.

وتسبَّبت هذه الضربة في أقسى خسارة تستقبلها الجماعة على صعيد عناصرها السياسية منذ بدء انخراطها في الصراع مع إسرائيل، بينما يرى مراقبون أن تل أبيب استطاعت أن تحقق اختراقاً استخبارياً لافتاً بعد أكثر من عام منذ مقتل أول إسرائيلي جراء طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون باتجاه تل أبيب.

وإلى جانب الرهوي، تواترت التسريبات بمقتل ثمانية من الوزراء إضافة إلى مشرف الجماعة على الحكومة الانقلابية، ويدعى محمد قاسم الكبسي، وسط حديث عن إصابة 3 آخرين لا يزالون في وضع حرج.

تقديرات بضحايا أكثر

وتسود تقديرات بأن ضحايا الضربة الإسرائيلية أكبر بكثير مما هو متوقع لجهة وجود كثير من العناصر والمرافقين الأمنيين الذين كانوا في موقع الاستهداف، حيث تسعى الجماعة إلى التهوين من أثر الضربة كما يبدو.

وكان لافتاً حرص الجماعة الحوثية على إصدار بيانات منسوبة إلى وزير دفاعها محمد العاطفي، وإلى رئيس أركانها محمد الغماري في سعي إلى تأكيد عدم إصابتهم، وأنهم على قيد الحياة.

ووفق تقديرات المراقبين، فإن إسرائيل بدأت تجني حصاد جهدها الاستخباري في اختراق الجماعة الحوثية، بعد أكثر من عام من بدء ضرباتها الانتقامية التي اكتفت 14 موجة سابقة باستهداف المنشآت الحيوية الخاضعة للجماعة، مثل المواني في الحديدة، ومطار صنعاء، ومحطات توليد الكهرباء.

تهديد بالانتقام

وعلى الرغم من محدودية رد الفعل الذي يمكن أن تقوم به الجماعة الحوثية للانتقام من هذه الضربة الإسرائيلية، نظراً لفارق القدرات العسكرية واللوجيستية، فإنها هددت بالانتقام على لسان رئيس مجلس حكمها الانقلابي مهدي المشاط.

وكان المشاط ظهر عبر وسائل إعلام الجماعة، حيث التقى القيادي العقائدي محمد مفتاح وكلفه القيام بأعمال الرهوي. وكان مفتاح النائب الأول للرهوي وهو المتحكم الفعلي بالقرار، لكنه تغيب عن اجتماع الحكومة المستهدف، هو ووزراء آخرون، إذ يُعتقد أن الجماعة تفرض عليهم تدابير أمنية أكثر تشدداً.

وقال المشاط إن حكومة الانقلاب ستقوم بدورها في إطار تصريف الأعمال، وستستمر المؤسسات في تقديم خدماتها، كما ستواصل تطوير أسلحتها وقدراتها العسكرية.

وادعى رئيس مجلس الانقلاب الحوثي، أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة «لن تكسر صمود الجماعة»، متوعداً بالأخذ بالثأر لمقتل «رئيس الحكومة وعدد من الوزراء». وشدّد على أن ما حققته إسرائيل «ليس سوى ضربة حظ عابرة»، لافتاً إلى أن قوات جماعته «في موقع الاقتدار».

وجدّد المشاط موقف جماعته الداعم لغزة «حتى وقف العدوان ورفع الحصار»، موجهاً تهديداً مباشراً لإسرائيل بأن «أياماً سوداء بانتظارها»، داعياً في الوقت نفسه الشركات الأجنبية لمغادرة الأراضي الإسرائيلية «قبل فوات الأوان».

يأتي ذلك في وقت قالت فيه الجماعة الحوثية إن هناك كلمة مرتقبة، الأحد، لزعيمها عبد الملك الحوثي بخصوص مقتل رئيس حكومة الانقلاب وعدد من وزرائه.