في تصعيد خطير وغير مسبوق ضد المنظمات الأممية والعاملين في المجال الإنساني، أقدمت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران على اقتحام مقرات تابعة للأمم المتحدة في العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة الحديدة، شملت مقر منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومقري برنامج الغذاء العالمي (WFP). 

ووفقاً لمصادر متطابقة، قامت الأجهزة الأمنية التابعة للمليشيا باختطاف ثلاثة موظفين من اليونيسف وسبعة موظفين من برنامج الغذاء العالمي، تحت ذريعة واهية تتعلق بالتخابر مع جهات خارجية، في خطوة أثارت موجة واسعة من الإدانات والتحذيرات الأممية والدولية.

وقد أصدر الأمين العام للأمم المتحدة بياناً شديد اللهجة، أعرب فيه عن إدانته القاطعة لهذه الانتهاكات، مؤكداً أن عمليات الاحتجاز التعسفي التي طالت ما لا يقل عن 11 موظفاً أممياً يوم الأحد 31 أغسطس، واقتحام مباني برنامج الأغذية العالمي ومصادرة ممتلكات تابعة للأمم المتحدة، تمثل انتهاكاً صارخاً لحرمة مقارّ الأمم المتحدة، ومحاولات اقتحام مبانٍ أخرى في صنعاء.

 وشدد الأمين العام على أن استمرار هذا النمط من الاعتقالات التعسفية أمر غير مقبول، مطالباً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، سواء من موظفي الأمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، أو منظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية الذين تعرضوا للاحتجاز التعسفي منذ يونيو 2024، فضلاً عن أولئك الذين لا يزالون قيد الاحتجاز منذ عامي 2021 و2023. 

وأكد أن الأمم المتحدة ستواصل جهودها بلا كلل لضمان الإفراج الآمن عن جميع المحتجزين، وضمان سلامة وأمن موظفيها وممتلكاتها في اليمن.

وفي السياق ذاته، أصدر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني تصريحاً ندد فيه بأشد العبارات بما وصفه بـ"الحملة المسعورة" التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية ضد موظفي الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها. 

وأكد الإرياني أن هذه الممارسات شملت اقتحام مقر برنامج الغذاء العالمي في صنعاء، واختطاف اثنين من موظفيه واحتجاز آخرين داخله، وفرض الإقامة الجبرية على موظفين أمميين في منازلهم، إضافة إلى اختطاف حراسة منظمة اليونيسف، وشن حملات اختطاف مشابهة في محافظة الحديدة لم تتضح تفاصيلها بعد. 

وأشار إلى أن هذه الانتهاكات تأتي في ظل استمرار المليشيا باعتقال العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ومكتب المبعوث الأممي، والسفارات الأجنبية، مؤكداً أنها تمثل امتداداً لنهج حوثي ممنهج يقوم على التنكيل بالعاملين في المجال الإغاثي والإنساني في تحدٍ سافر للقانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية. 

ودعا الإرياني مجدداً إلى نقل مقرات المنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن حيث البيئة الآمنة لعملها، مطالباً المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ودول العالم باتخاذ خطوات عملية لتصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية عالمية وتجفيف منابع تمويلها.

ويرى مراقبون أن هذا التصعيد الحوثي الجديد يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى إخضاع المنظمات الدولية لابتزاز سياسي واقتصادي يخدم أجندات طهران الإقليمية، فضلاً عن سعي المليشيا لفرض وصاية أمنية على العمل الإنساني وتحويله إلى أداة ضغط لتحقيق مكاسب تفاوضية. 

ويؤكد هؤلاء أن استمرار استهداف موظفي الأمم المتحدة يهدد بتقويض جهود الإغاثة الإنسانية في اليمن، ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمدى قدرته على حماية كوادره وضمان عدم تحويل العمل الإنساني إلى رهينة بيد جماعة مسلحة خارجة عن القانون. 

كما يشيرون إلى أن الاكتفاء ببيانات الإدانة لم يعد كافياً، وأن ثمة حاجة ماسة لتحرك دولي أكثر حزماً، يتضمن فرض عقوبات مشددة وخطوات عملية على الصعيدين الأمني والدبلوماسي، بما يكفل سلامة العاملين في المجال الإنساني واستمرار تدفق المساعدات بعيداً عن الضغوط السياسية والابتزاز الحوثي.