"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
السبت 06/سبتمبر/2025 - 10:40 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثيين، بكافة أشكال الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 6 سبتمبر 2025.
العربية نت: اليمن..فرقاطة إيطالية تؤمن مرور سفن تجارية في البحر الأحمر
أعلن الاتحاد الأوروبي (EU) أن فرقاطة إيطالية تعمل ضمن أسطوله المُكلف بحماية الملاحة الدولية في المنطقة، أمنت مرور سفينة تجارية في البحر الأحمر، غربي اليمن، هي الأولى لها في الشهر الجاري.
وقالت مهمة (EUNAVFOR ASPIDES) البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، في تغريدة على حسابها في منصة "إكس"، الجمعة: "أكملت الفرقاطة الإيطالية (CAIO DUILIO) حماية وثيقة ناجحة للسفن التجارية في منطقة العمليات".
وتُعد هذه العملية هي الأولى للفرقاطة الإيطالية خلال سبتمبر/أيلول الجاري، وتأتي عقب تنفيذها ثلاث عمليات مماثلة في الشهر السابق، كان آخرها قبل نحو 10 أيام.
وكانت المهمة البحرية الأوروبية قد أشارت في وقت سابق إلى أن أصولها الحربية قدّمت الدعم والحماية الوثيقة لأكثر من 1,050 سفينة تجارية أثناء عبورها الجزء الجنوبي من البحر الأحمر، الذي تتعرض فيه حركة الملاحة الدولية لهجمات من قبل جماعة الحوثيين، وذلك منذ إطلاقها في فبراير/شباط 2024 وحتى أغسطس/آب 2025.
وجددت "أسبيدس" تأكيدها على أن قوة الاتحاد الأوروبي البحرية "تتمتع بمهمة دفاعية بحتة، وتساهم في الاستقرار والازدهار الإقليمي من خلال توفير السلامة للبحارة وحماية السلع والثروات العالمية المشتركة".
حكومة اليمن تتهم إيران بتهريب "مواد كيمياوية" إلى الحوثيين
اتهمت الحكومة اليمنية، اليوم الجمعة، إيران بتهريب غازات سامة ومواد تدخل في صناعة الأسلحة الكيمياوية، على دفعات، إلى مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن.
وقالت الحكومة اليمنية إن خبراء من الحرس الثوري يشرفون بشكل مباشر على إنشاء مصنع لإنتاج هذه الأسلحة المحرمة دولياً في اليمن.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في تصريح صحافي، إن "مصادر مؤكدة" أفادت بأن جماعة الحوثي "شرعت بالفعل في تجهيز تلك المواد القاتلة، وتركيبها على صواريخ باليستية وطائرات مسيرة".
وأشار إلى أن "إدخال أسلحة محرمة دولياً إلى ترسانة الحوثيين يتجاوز حدود التهديد التقليدي المتمثل في الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة"، لافتاً إلى أن ذلك يضع المنطقة والعالم أمام "سيناريوهات كارثية تهدد أرواح المدنيين".
وأوضح الإرياني أن اعتراف وزير الدفاع الإيراني مؤخراً بإنشاء بلاده بنى تحتية ومصانع للسلاح في دول أخرى، يتسق مع "التحذيرات المتكررة التي أطلقتها الحكومة اليمنية بشأن محاولات طهران توطين أجزاء من برنامجها العسكري في مناطق سيطرة الحوثيين".
وأشار الى أن المشروع الإيراني تجاوز ذلك "عبر تحويل الأراضي اليمنية إلى مختبرات سرية لإنتاج واختبار المواد السامة والكيمياوية والبيولوجية، وقاعدة متقدمة للحرس الثوري".
وحذر وزير الإعلام اليمني من أن استمرار سيطرة جماعة الحوثي على أجزاء من اليمن، بما في ذلك الشريط الساحلي، "يشكل تهديداً متنامياً يتعاظم بمرور الوقت".
ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية وكافة الأطراف الدولية، إلى "التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، والتحقيق في عمليات تهريب المواد الكيمياوية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات".
كما دعا إلى "تقديم دعم حقيقي للحكومة الشرعية لاستعادة الدولة وبسط سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية، حفاظاً على أمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم".
العين: إسرائيل تغير استراتيجية المواجهة مع الحوثي.. هل يلقى مصير حزب الله؟
بعد نحو 22 شهرا من الاشتباك المنضبط، كشفت غارات إسرائيل على حكومة الحوثي في 28 أغسطس/آب عن تغيير قواعد الاشتباك في «الجبهة البعيدة».
وفيما يبدو فقد اعتمدت إسرائيل سياسة جديدة، لشل قدرات مليشيات الحوثي بعد أن كانت الضربات تتركز على البنية التحتية للمتمردين، وفقا لمراقبين.
ومنذ دخولها خط المواجهة لإسناد وكلاء إيران في المنطقة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، تلقت المليشيات الحوثية ضربة موجعة بعد خسارتها حكومتها الإدارية بضربات إسرائيلية، الخميس الماضي.
نقطة تحول
يرى المحلل السياسي اليمني، عبدالواسع الفاتكي، أن استهداف «قادة الحوثي كشفت عن أن إسرائيل انتقلت إلى سياسة قطع رأس الأفعى مما يمثل نقطة تحول في الاستراتيجية الإسرائيلية؛ بعد أن كانت العمليات تتركز على البنية التحتية للمتمردين».
وأوضح المحلل السياسي في تصريح لـ«العين الإخبارية»، أن استهداف حكومة الحوثي يُعد «تحولا في النهج الإسرائيلي وتوسيعا لبنك الأهداف»، مشيرًا إلى أن «الأهداف لم تعد تقتصر على الأصول المادية، بل أصبحت تشمل العقول المدبرة للعمليات العسكرية والقيادات السياسية».
وأكد أن «إسرائيل تسعى من خلال اغتيال قادة الحوثي إلى شلّ قدرة الجماعة على التخطيط والتنفيذ، خاصة فيما يتعلق بالعمليات المعقدة مثل إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة بعيدة المدى».
فـ«إسرائيل تريد الانتقال من الردع إلى الهجوم الاستباقي، بدلًا من انتظار الهجمات والرد عليها»، بحسب الفاتكي.
وأضاف أن «هذه الخطوة رسالة مباشرة لإيران، مفادها أن أذرعها في المنطقة، مهما بعدت المسافة، ليست بمنأى عن الضربات الإسرائيلية الدقيقة».
رسائل متبادلة
ويعتقد الفاتكي أن «المواجهة العسكرية بين إسرائيل والحوثيين تحمل رسائل استراتيجية متبادلة؛ إذ تسعى تل أبيب لتقليم أظافر أجنحة إيران، في المنطقة، وتأكيد تفوقها العسكري والاستخباراتي».
وبينما يهدف الحوثيون -بحسب الفاتكي- إلى "جر إسرائيل إلى حرب استنزاف طويلة ومكلفة، تسعى تل أبيب من خلال هذه الضربات النوعية إلى إحباط هذه الاستراتيجية عبر توجيه ضربات حاسمة ومؤلمة».
وعن تداعيات واستهداف إسرائيل لقيادات من الصف الأول يؤكد المحلل السياسي اليمني عبدالواسع الفاتكي، أنه «سيؤدي إلى تصعيد خطير يتمثل في تكثيف مليشيات الحوثي هجماتها على السفن التجارية».
أما المحلل السياسي اليمني، عمر هائل، فيرى أن استهداف إسرائيل لقادة الحوثي "يعتبر تغيّرًا في قواعد الاشتباك الذي كان يقتصر على قصف بنى تحتية".
ويرى هائل، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن النهج الجديد لإسرائيل "يشكل ضغطًا كبيرًا على إيران أولًا والحوثيين ثانيًا، بأن يصبح آخر الوكلاء يواجه مصير حزب الله وأمام تهديد مستقبلي":
وأشار إلى أنه في الوقت الذي يسعى فيه الحوثيون إلى فرض أنفسهم كـ«لاعب قوي ضمن ما يعرف بمحور المقاومة»، فإن إسرائيل تسعى من خلال القصف إلى توجيه رسائل لإيران ووكلائها بأن الاستهداف سيطال القيادات، بهدف شل قدراتها.
إنذار البداية
الخبير العسكري اليمني، العميد ركن عبدالصمد المجزفي يقول إن اغتيال إسرائيل الواجهة السياسية للحوثيين يعد «مجرد رسالة وإنذار للحوثيين؛ مفاده: ضرورة وقف استهداف إسرائيل أو سيلاقون نفس مصير قادة حزب الله في لبنان».
ويضيف المجزفي في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن "مليشيات الحوثي ليس لديها القدرة على توجيه ضربات مؤثرة على إسرائيل؛ بسبب عرقلة طرق تهريب الأسلحة"، مشيرا إلى دور الحوثي كان "إشغال إسرائيل بحروب جانبية".
وأوضح أن الأهداف الاستراتيجية لإسرائيل من وراء اغتيال الهيكل الإداري للحوثيين تستهدف "منع الحوثيين من استهدافها بأوامر إيرانية" بينما هدف الحوثي الاستراتيجي "تنفيذ التوجيهات الإيرانية لحماية طهران من المواجهة المباشرة مع إسرائيل".
بعملية نوعية.. تطهير مواقع استراتيجية من «القاعدة» في أبين
أعلنت القوات الجنوبية في اليمن تطهير مواقع استراتيجية لتنظيم "القاعدة" في محافظة أبين، بعملية نوعية أسفرت عن مقتل وإصابة 6 من جنودها.
العملية النوعية للقوات الجنوبية والتي تمت في مسرح عمليات العملية الشاملة ضد الإرهاب "سهام الشرق" قتل خلالها أحد المشاركين من ألوية الدعم والإسناد وقوات الحزام الأمني، فيما أصيب 5 آخرون.
وغطى هجوم القوات الجنوبية "مناطق واسعة ومرتفعات جبلية تُعد من أبرز أوكار التنظيم الإرهابي، ما أسفر عن تطهير مواقع استراتيجية مطلة على عدد من الأودية وقطع طرق إمداد رئيسية للتنظيم"، وفق بيان للقوات الجنوبية.
وقال البيان إن "العناصر الإرهابية فرت نحو السلاسل الجبلية الرابطة بين أبين والبيضاء، والتي تسيطر عليها مليشيات الحوثي، بعد تكبدها خسائر بشرية ومادية".
وجدد البيان التأكيد على "استمرار المعركة مع خلايا القاعدة حتى اجتثاثها بالكامل" والقضاء على بقايا التنظيمات الإرهابية وتأمين محافظة أبين بالكامل، مشيدا بشجاعة الجنود الذين يواجهون واحدة من أعقد الحروب في تضاريس جبلية معقدة.
وأشار البيان إلى أن العملية الأخيرة "تأتي لتؤكد طبيعة التنسيق غير المعلن بين تنظيم القاعدة ومليشيات الحوثي التي تقدم دعما لوجستيا للتنظيمات الإرهابية، ما يعكس تحالفا يستهدف الجنوب ويقوض جهود مكافحة الإرهاب".
وخلال أغسطس/آب الماضي، أعلنت القوات الجنوبية مقتل اثنين من جنودها وإصابة 5 آخرين بهجمات منفصلة لتنظيم "القاعدة" على مواقع متقدمة في أبين.
وخلال النصف الأول من عام 2025، شن تنظيم القاعدة أكثر من 30 هجوما غالبيتها في محافظتي أبين وشبوة، بعد أن عمل على تعديل استراتيجيته العملياتية بهدف إعطاء الأولوية للجودة على الكمية.
وبحسب ذات المصدر، فإن "تنظيم القاعدة استخدم في العديد من هذه الهجمات طائرات مسيرة مسلحة قصيرة المدى، وكذلك أسلحة خفيفة أخرى، وأجهزة متفجرة يدوية الصنع، وبنادق قنص منها حصل عليها من مهربين مشتركين مع مليشيات الحوثي".
الشرق الأوسط: الحوثيون يبدّدون أموال الزكاة على أتباعهم
في وقتٍ تتصاعد فيه التحذيرات الأممية من أزمة جوع غير مسبوقة تهدد أكثر من نصف سكان اليمن، تواصل جماعة الحوثيين إنفاق مليارات الريالات اليمنية من أموال الزكاة على مشروعات موجهة حصرياً لمصلحة أتباعها، متجاهلة ملايين الفقراء والمحتاجين الذين يعيشون أوضاعاً إنسانية مأساوية في مناطق سيطرتها.
مصادر مطلعة في صنعاء كشفت لـ«الشرق الأوسط» عن أن ما تُسمى بـ«هيئة الزكاة» الحوثية دشّنت برنامجاً جديداً يقدَّر بنحو 27 مليار ريال يمني (ما يعادل قرابة 50 مليون دولار وفق سعر الصرف المفروض من الجماعة بواقع 530 ريالاً للدولار).
ويشمل البرنامج تنفيذ 21 مشروعاً متنوعاً في مجالات التغذية والنقد والصحة، لكنه مخصص بالدرجة الأولى لذوي القتلى والجرحى والمعاقين العائدين من الجبهات، في استمرار لسياسة التمييز والانتقائية في توزيع الموارد.
وفي حفل التدشين، أقر القيادي الحوثي شمسان أبو نشطان، المعيّن على رأس الهيئة، بأن جزءاً من المبالغ المرصودة - نحو 8 مليارات ريال يمني - سيذهب لدفع فواتير ورواتب محدودة لموظفي الدولة في مناطق سيطرة الجماعة. غير أن عمالاً إغاثيين يرون أن المستفيدين الفعليين هم عناصر الجماعة ومؤيدوها، في حين يُترك ملايين الموظفين والمواطنين دون رواتب منذ سنوات.
بالتوازي مع ذلك، كثفت الفرق الحوثية نزولها الميداني إلى شركات القطاع الخاص وكبار التجار والمزارعين وأصحاب العقارات، لإجبارهم على دفع ما تصفه الجماعة بـ«الزكاة» ضمن فعاليات مرتبطة بمناسبة المولد النبوي، التي تحوّلت إلى موسم سنوي للجباية والنهب.
وعلى الرغم من حديث ناشطين حوثيين عن أزمة مالية خانقة تواجه الهيئة نتيجة نزوح رجال الأعمال إلى مناطق الحكومة الشرعية، يؤكد سكان في صنعاء أن مثل هذه التصريحات ليس سوى ذريعة جديدة لمضاعفة الجبايات والاستحواذ على ما تبقى من موارد الفقراء.
أزمة إنسانية خانقة
في موازاة ذلك، أصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، بياناً حذر فيه من تصاعد خطير في أزمة الجوع باليمن خلال سبتمبر (أيلول) الجاري، مؤكداً أن 18 مليون شخص (أكثر من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 35.6 مليون) يواجهون خطر المجاعة الحادة، ويحتاجون بصورة عاجلة إلى مساعدات لإنقاذ حياتهم.
وأوضح البيان أن ما يزيد على 41 ألف شخص مرشحون للوصول إلى المرحلة الخامسة، وهي الأعلى في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي؛ ما يعني أنهم سيواجهون مستويات كارثية من الجوع تهدد حياتهم بشكل مباشر.
كما أشار إلى أن أسرة واحدة من كل خمس أسر يمنية ستعاني فقداناً شبه كامل للغذاء والاحتياجات الأساسية، الأمر الذي يزيد احتمالات الوفاة جوعاً، في ظل استمرار فجوة التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية.
ويرى مراقبون أن تخصيص الحوثيين أموال الزكاة لصالح أتباعهم وتحويلها إلى أداة تمويل للحرب والسيطرة السياسية، يكشف عن سياسة ممنهجة لتكريس المعاناة الإنسانية كأداة ضغط على المجتمع الدولي. ففي حين يُترك ملايين اليمنيين عرضة للمجاعة، تُنفق الجماعة الأموال على الاحتفالات والمناسبات الدينية، وعلى تمويل المجهود الحربي وتثبيت الولاءات داخل صفوفها.
وبينما تحذر الأمم المتحدة من دخول اليمن مرحلة حرجة قد تتجاوز كل الكوارث السابقة، تستمر الجماعة في حرمان الفقراء والنازحين من أبسط الحقوق؛ ما يعمق الأزمة الإنسانية، ويفاقم من احتمالات وقوع كارثة واسعة النطاق تهدد حياة الملايين.
الحوثيون يبدّدون أموال الزكاة على أتباعهم
في وقتٍ تتصاعد فيه التحذيرات الأممية من أزمة جوع غير مسبوقة تهدد أكثر من نصف سكان اليمن، تواصل جماعة الحوثيين إنفاق مليارات الريالات اليمنية من أموال الزكاة على مشروعات موجهة حصرياً لمصلحة أتباعها، متجاهلة ملايين الفقراء والمحتاجين الذين يعيشون أوضاعاً إنسانية مأساوية في مناطق سيطرتها.
مصادر مطلعة في صنعاء كشفت لـ«الشرق الأوسط» عن أن ما تُسمى بـ«هيئة الزكاة» الحوثية دشّنت برنامجاً جديداً يقدَّر بنحو 27 مليار ريال يمني (ما يعادل قرابة 50 مليون دولار وفق سعر الصرف المفروض من الجماعة بواقع 530 ريالاً للدولار).
ويشمل البرنامج تنفيذ 21 مشروعاً متنوعاً في مجالات التغذية والنقد والصحة، لكنه مخصص بالدرجة الأولى لذوي القتلى والجرحى والمعاقين العائدين من الجبهات، في استمرار لسياسة التمييز والانتقائية في توزيع الموارد.
وفي حفل التدشين، أقر القيادي الحوثي شمسان أبو نشطان، المعيّن على رأس الهيئة، بأن جزءاً من المبالغ المرصودة - نحو 8 مليارات ريال يمني - سيذهب لدفع فواتير ورواتب محدودة لموظفي الدولة في مناطق سيطرة الجماعة. غير أن عمالاً إغاثيين يرون أن المستفيدين الفعليين هم عناصر الجماعة ومؤيدوها، في حين يُترك ملايين الموظفين والمواطنين دون رواتب منذ سنوات.
بالتوازي مع ذلك، كثفت الفرق الحوثية نزولها الميداني إلى شركات القطاع الخاص وكبار التجار والمزارعين وأصحاب العقارات، لإجبارهم على دفع ما تصفه الجماعة بـ«الزكاة» ضمن فعاليات مرتبطة بمناسبة المولد النبوي، التي تحوّلت إلى موسم سنوي للجباية والنهب.
وعلى الرغم من حديث ناشطين حوثيين عن أزمة مالية خانقة تواجه الهيئة نتيجة نزوح رجال الأعمال إلى مناطق الحكومة الشرعية، يؤكد سكان في صنعاء أن مثل هذه التصريحات ليس سوى ذريعة جديدة لمضاعفة الجبايات والاستحواذ على ما تبقى من موارد الفقراء.
أزمة إنسانية خانقة
في موازاة ذلك، أصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، بياناً حذر فيه من تصاعد خطير في أزمة الجوع باليمن خلال سبتمبر (أيلول) الجاري، مؤكداً أن 18 مليون شخص (أكثر من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 35.6 مليون) يواجهون خطر المجاعة الحادة، ويحتاجون بصورة عاجلة إلى مساعدات لإنقاذ حياتهم.
وأوضح البيان أن ما يزيد على 41 ألف شخص مرشحون للوصول إلى المرحلة الخامسة، وهي الأعلى في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي؛ ما يعني أنهم سيواجهون مستويات كارثية من الجوع تهدد حياتهم بشكل مباشر.
كما أشار إلى أن أسرة واحدة من كل خمس أسر يمنية ستعاني فقداناً شبه كامل للغذاء والاحتياجات الأساسية، الأمر الذي يزيد احتمالات الوفاة جوعاً، في ظل استمرار فجوة التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية.
ويرى مراقبون أن تخصيص الحوثيين أموال الزكاة لصالح أتباعهم وتحويلها إلى أداة تمويل للحرب والسيطرة السياسية، يكشف عن سياسة ممنهجة لتكريس المعاناة الإنسانية كأداة ضغط على المجتمع الدولي. ففي حين يُترك ملايين اليمنيين عرضة للمجاعة، تُنفق الجماعة الأموال على الاحتفالات والمناسبات الدينية، وعلى تمويل المجهود الحربي وتثبيت الولاءات داخل صفوفها.
وبينما تحذر الأمم المتحدة من دخول اليمن مرحلة حرجة قد تتجاوز كل الكوارث السابقة، تستمر الجماعة في حرمان الفقراء والنازحين من أبسط الحقوق؛ ما يعمق الأزمة الإنسانية، ويفاقم من احتمالات وقوع كارثة واسعة النطاق تهدد حياة الملايين.
أسعار السلع في مناطق الحوثيين أعلى 200 % عن المستوى العالمي
كشفت بيانات حديثة صادرة عن منظمات أممية أن أسعار السلع الغذائية في مناطق سيطرة الحوثيين ارتفعت بنسبة تتجاوز 200 في المائة مقارنة بالأسعار العالمية، في وقت انخفضت فيه واردات القمح عبر موانئ البحر الأحمر الخاضعة لهم بنسبة 37 في المائة نتيجة الأضرار التي خلفتها الغارات الإسرائيلية.
وبحسب التحديث الشهري الخاص بالأمن الغذائي، فقد أُطلق خلال يوليو (تموز) الماضي أكثر من 223 تنبيهاً حرجاً على مستوى اليمن بشأن واردات الأغذية في مناطق سيطرة الحوثيين.
وأوضح التقرير أن متوسط الأسعار المحلية للمواد الغذائية المستوردة ارتفع بنسبة 205 في المائة عن الأسعار العالمية، متجاوزاً العتبة الحرجة بـ85 في المائة. وسجلت محافظات الجوف والمحويت وحجة الخاضعة للحوثيين أعلى مستويات المؤشر.
وفي المقابل، اقتصرت التنبيهات الحرجة في مناطق الحكومة اليمنية على محافظة المهرة، حيث ارتفع سعر زيت الطهي محلياً بنسبة 176 في المائة على أساس سنوي، مقابل زيادة لا تتجاوز 28 في المائة في السعر العالمي.
وأشار التقرير إلى تحسن ملحوظ في سعر العملة اليمنية بالمناطق الخاضعة للحكومة الشرعية؛ إذ استعادت نحو 45 في المائة من قيمتها، فيما ظل سعر الصرف ثابتاً في مناطق سيطرة الحوثيين. لكنه حذر من استمرار المخاوف المتعلقة بالسيولة واحتياطيات النقد الأجنبي في هذه المناطق، مؤكداً أن أسعار السلع الأساسية بالدولار ما تزال أعلى بكثير مقارنة بمناطق الحكومة.
كما رصد التقرير المشترك لبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة «أكابس» 30 إنذاراً حرجاً و184 إنذاراً مشدداً لمؤشر واردات الوقود، معظمها في محافظة حجة (شمال غرب).
وأوضح أن أسعار الوقود في مناطق سيطرة الحوثيين ارتفعت بنسبة 15 في المائة على أساس سنوي، في حين تراجعت الأسعار العالمية بـ6.5 في المائة، ما أدى إلى فجوة بلغت 123 في المائة. وفي المقابل، بقيت أسعار الوقود في مناطق الحكومة اليمنية متوافقة إلى حد كبير مع الأسعار العالمية منذ أبريل (نيسان).
وسجل مؤشر أسعار المواد الغذائية 119 تنبيهاً مشدداً في مناطق الحكومة اليمنية، حيث بلغت تكلفة سلة الغذاء الدنيا 192 ألف ريال يمني (نحو 68 دولاراً)، بزيادة 44 في المائة على أساس سنوي. أما في مناطق الحوثيين فارتفعت تكلفة السلة بنسبة طفيفة (2.8 في المائة) لتصل إلى 47 ألف ريال، لكنها تعادل 88.6 دولار عند احتسابها بالدولار، ما يعكس فجوة واسعة بين السعر المحلي وقيمته الفعلية بالعملة الصعبة.
واردات متراجعة
أظهرت البيانات أن إجمالي واردات الأغذية خلال يوليو بلغ 268 ألف طن متري، وهو أعلى بـ6 في المائة من المتوسط المتحرك خلال 12 شهراً، لكنه أقل بـ33 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وأوضح التقرير أن الموانئ الخاضعة للحوثيين استقبلت 180 ألف طن فقط، أي أقل بـ37 في المائة من العام السابق، بسبب الغارات الإسرائيلية. أما الموانئ الحكومية فسجلت انخفاضاً في الواردات بنسبة 22 في المائة على أساس سنوي، و37 في المائة عن المتوسط السنوي.
وبالنسبة للوقود، فقد تراجعت الواردات عبر موانئ الحوثيين بنسبة 13 في المائة عن المتوسط السنوي، فيما شهدت الموانئ الحكومية أدنى مستوى للواردات منذ فبراير (شباط) الماضي، بانخفاض 28 في المائة عن المتوسط.
مؤشرات النزاع والنزوح
على صعيد الوضع الأمني، سجل مؤشر النزاع 15 تنبيهاً مشدداً، بينها 12 في مناطق سيطرة الحوثيين وثلاثة في مناطق الحكومة اليمنية، وهو أدنى رقم منذ فبراير (شباط) 2024. وأشار معدو التقرير إلى أن ذلك يعكس تراجع الوفيات المرتبطة بالنزاع بين ديسمبر (كانون الأول) الماضي وأبريل 2025.
لكن التقرير لفت إلى أن محافظات الحديدة وصعدة وصنعاء شهدت غارات جوية وانفجارات، من بينها انفجار في مستودع أسلحة للحوثيين في بني حشيش بضواحي صنعاء، أوقع أكثر من 50 قتيلاً وتسبب بأضرار في المنازل. كما وثق التقرير اشتباكات في مناطق سيطرة الحكومة مع مقاتلين حوثيين، أسفرت عن قتلى من الجانبين.
أما فيما يتعلق بحركة النزوح الداخلي، فقد سُجل نزوح 232 أسرة خلال يوليو، وهو رقم قريب من المتوسط الشهري (227 أسرة). وبيّن التقرير أن أبرز الحالات وقعت في مديرية الميناء بمحافظة الحديدة، حيث نزحت 44 أسرة بسبب النزاع في مايو، متجاوزة العتبة الحرجة للمؤشر.
