ندد وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أحمد عرمان، برفض ميليشيات الحوثي تقديم قوائم دقيقة وواضحة للمحتجزين في سجونها، مؤكداً أن الجماعة الانقلابية لا تلتزم بأي جدول زمني لتنفيذ عمليات تبادل جديدة للأسرى، مما أدى إلى جمود تام في مسار المفاوضات.

وأكد عرمان، في تصريح لـ«الاتحاد»، التزام الحكومة اليمنية بمبدأ «الكل مقابل الكل»، حيث قدمت تنازلات من أجل إطلاق سراح المختطفين، لا سيما المرضى وكبار السن والصحفيين، لكن ميليشيات الحوثي تصر على استثناءات وانتقائية تُفرغ أي اتفاق من مضمونه الإنساني.

وأشار إلى أن الحوثيين يحتجزون أعداداً غير معلومة من فئات مجتمعية مختلفة، وكان من المفترض أن يُتفق على صفقة تبادل تشمل أكثر من 400 شخص، من بينهم مدنيون وجنود، يقبعون في سجون سرية ومراكز احتجاز لا تخضع لأي رقابة، موضحاً أن بعضهم محتجز منذ سنوات، ويتعرض لانتهاكات جسيمة، تشمل التعذيب الجسدي والنفسي، وهو ما يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني. وقال الوزير اليمني، إن نجاح صفقة التبادل التي أُنجزت، في أبريل 2023، برعاية أممية، والتي تم خلالها إطلاق سراح أكثر من 800 أسير من الجانبين، لم تُستثمر بالشكل المطلوب، نتيجة إصرار ميليشيات الحوثي على سياسات المماطلة والتلاعب السياسي.

خطوات أكثر فاعلية

دعا عرمان الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى اتخاذ خطوات أكثر فاعلية لوقف الانتهاكات الحوثية المتكررة.

وتستخدم ميليشيات الحوثي أساليب متنوعة وغير قانونية في التعامل مع الأسرى من التعذيب والإخفاء القسري ومنع الزيارات أو تلقي العلاج.

لقي أربعة عناصر من جماعة الحوثي مصرعهم، السبت، عقب مواجهات عنيفة مع قوات الجيش اليمني في محور تعز، إثر إفشال محاولة تسلل فاشلة باتجاه مواقع الجيش في محيط تبة كارم والتبة السوداء بجبهة الكريفات.

وأوضح المركز الإعلامي لمحور تعز أن قوات الجيش رصدت تحركات مشبوهة للميليشيات الحوثية حاولت من خلالها التقدم باتجاه خطوط التماس، إلا أن وحدات الرصد والاستطلاع تعاملت معها بشكل مبكر، لتندلع على إثرها اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل أربعة من عناصر الميليشيا وإجبار البقية على الفرار.

وأشار المركز إلى أن وحدات المدفعية التابعة للمحور لعبت دورًا حاسماً في صدّ الهجوم، حيث استهدفت تعزيزات حوثية انطلقت من إحدى التباب القريبة، ما كبّد الميليشيا خسائر وأجبرها على التراجع بعد محاولات فاشلة لسحب جثث قتلاها من أرض المعركة.

في السياق، أفادت مصادر عسكرية، السبت، بمقتل ضابط في قوات الجيش اليمني ومرافقه خلال مواجهات مع مسلحي جماعة الحوثيين على أطراف محافظة مأرب، شمال شرقي البلاد.

وأوضحت المصادر أن الاشتباكات دارت في جبهة الفليحة جنوب المحافظة الغنية بالنفط والغاز، وأسفرت عن مقتل أركان حرب الجبهة الجنوبية العقيد خالد بن دويد مثنى، إلى جانب مرافقه عبدالله بن صالح العبادي.

وتشهد جبهات مأرب الجنوبية والشمالية والغربية بين الحين والآخر تصعيداً عسكرياً وهجمات متكررة تنفذها الجماعة في محاولة لاختراق مواقع القوات الحكومية، وسط خسائر متبادلة بين الطرفين.

شحنة أسلحة جديدة كانت في طريقها للحوثي، إلا أنها وقعت في أيدي المقاومة الوطنية في الساحل الغربي، بعد يومين فقط من اعتراض شحنة مخدرات تابعة للمليشيات.

وأعلنت المقاومة الوطنية اليوم ضبط قواتها البحرية شحنة مسدسات مهربة عرض البحر الأحمر.

وقال الإعلام العسكري إن القوات البحرية تلقت معلومات من شُعبة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية عن وجود قارب نقل متوسط مشبوه في طريقه قرب الممر الملاحي الدولي في البحر الأحمر.

وأضاف أن دورية من القوة البحرية في المقاومة الوطنية اعترضت القارب وقطرته إلى مكان آمن، وتم تفريغ الشحنة.

ووزع الإعلام العسكري مقطعًا مرئيًا للقارب ومحتوياته، مشيرًا إلى أن التحقيق جارٍ مع طاقمه لمعرفة الجهة التي يعملون لصالحها.

ووجهت المقاومة الوطنية بقيادة نائب رئيس المجلس الرئاسي طارق صالح صفعات متتالية للحوثيين برا وبحرا لتلعب دورا حاسما في ضبط شحنات السلاح والمخدرات وخلايا التهريب لتنجح في قطع أحد أخطر خطوط إمدادات المليشيات عبر البحر الأحمر.

ووفقا لرصد أجرته "العين الإخبارية"، فقد اعترضت المقاومة الوطنية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2019 وحتى يوليو/تموز 2025, عرض البحر الأحمر وقرب باب المندب نحو 16 شحنة متجهة للحوثيين بين أسلحة ومخدرات وأسمدة وخلايا تهريب.

لليوم الرابع عشر ترزح العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء تحت ظلام دامس نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، عقب استهداف إسرائيلي مباشر لمحطتي توليد تُديرهما الجماعة الحوثية، وهو ما حوّل حياة سكان المدينة إلى معاناة يومية مع مطالبات للجماعة الانقلابية بالتحرك لإعادة تشغيل المحطتين.

وأكدت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أن الضربات التي استهدفت محطتَي عصر وحزيز في غرب وجنوب صنعاء أخرجتهما عن الخدمة بشكل كامل، لتُغرق أحياء واسعة في ظلام مستمر منذ نحو أسبوعين. ويقول سكان في المدينة إنهم باتوا يقضون معظم ساعات الليل على ضوء الشموع، في مشهد يُعيدهم عقوداً إلى الوراء. ويؤكدون أن تجاهل الجماعة لمعاناتهم يعكس استخفافها بحقوق المواطنين الأساسية. ويعبر أحد السكان عن استيائه قائلاً: «لم يعد لدينا القدرة على تحمّل مزيد من الأعباء، ومع ذلك لا نرى أي مبادرة لإصلاح المحطات أو توفير بدائل حقيقية».

ويشير آخرون إلى أن معاناتهم ليست وليدة اللحظة، بل هي جزء من سلسلة طويلة من الأزمات التي فجّرها الانقلاب الحوثي والحرب المستمرة منذ نحو عقد.

ومع انهيار المعيشة وارتفاع أسعار الكهرباء التجارية، لم يعد كثيرون قادرين على دفع تكاليف الاشتراك في الشبكات الخاصة، الأمر الذي فاقم عزلتهم وحرم أبناءهم من أبسط حقوقهم في التعليم والحياة الكريمة.

خسارة مزدوجة

على صعيد آخر، تحدث موظف في محطة حزيز لـ«الشرق الأوسط» عن شعوره بالفقد والإحباط بعد توقف المحطة، ما أدى إلى حرمان أكثر من خمسين عاملاً وموظفاً من مصدر رزقهم الوحيد.

ويضيف: «المفارقة المؤلمة أن الجماعة تتذرع بدعم غزة عبر خطوات تصعيدية تستدعي ضربات إسرائيلية، لكن النتيجة الحقيقية أن أبناء اليمن هم مَن يدفعون الثمن. نخسر منشآتنا وخدماتنا، ونُحرم من الكهرباء، ونُترك لمصير مجهول». ويُعد هذا الاستهداف الإسرائيلي الخامس لمحطة «حزيز»، والثاني لمحطة «عصر»، حيث تسببت الضربات الأخيرة في شلّ المنظومتين بشكل كامل.

ولم يقتصر أثر توقف الكهرباء على الظلام فقط، بل تسبب أيضاً في ارتفاع غير مسبوق لأسعار الخدمة التجارية. فقد شكا السكان من زيادات «مفاجئة» في الفواتير ورسوم الاشتراك، حتى باتت الأرقام تتجاوز قدرة معظم الأسر.

ويشير الأهالي إلى أن السعر الرسمي للكيلوواط كان لا يتجاوز 17 ريالاً يمنياً قبل انقلاب الحوثيين، لكنهم اليوم يواجهون أرقاماً مضاعفة، في ظل جبايات وإتاوات إضافية تفرضها الجماعة بحجة تمويل المجهود الحربي. (الدولار في مناطق سيطرة الجماعة بنحو 535 ريالاً). ويُحمّل سكان صنعاء الحوثيين كامل المسؤولية عما آلت إليه أوضاع الكهرباء، معتبرين أن سياسة الإهمال واللامبالاة، إلى جانب استدعاء الضربات عبر التصعيد ضد إسرائيل، هي السبب المباشر في المعاناة الراهنة. ويطالب سكان المدينة بضرورة إعادة تشغيل المحطات وإصلاح الأضرار بدلاً من الاكتفاء بجمع الأموال. ويؤكد أحدهم بالقول: «لا نريد شعارات، نريد كهرباء. حياتنا لا تحتمل المزيد من الظلام».

اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، النظام الإيراني بالتصعيد الخطير عبر تهريب مواد تدخل في صناعة الأسلحة الكيماوية إلى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، مؤكداً أن خبراء من «الحرس الثوري» يشرفون بشكل مباشر على إنشاء مصنع سري لإنتاج هذه الأسلحة المحرمة دولياً.

وقال الإرياني، في بيان صحافي: «إن مصادر مؤكدة أفادت بأن الميليشيا شرعت في تجهيز تلك المواد القاتلة، والعمل على تركيبها على صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة»، محذراً من أن هذه الخطوة «تمثل تصعيداً غير مسبوق يضع اليمن والمنطقة والمجتمع الدولي أمام سيناريوهات كارثية، ويهدِّد بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية محتملة». وأشار الوزير إلى أن إدخال هذه النوعية من الأسلحة يتجاوز التهديد التقليدي المتمثل في الصواريخ والطائرات المسيّرة التي دأبت الجماعة الحوثية على استخدامها ضد المدنيين داخل اليمن وضد دول الجوار. وقال إن الخطوة الأخيرة «تنذر بمرحلة أكثر خطورة، كونها تقوّض السلم والأمن الدوليَّين، وتُشكِّل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية ولقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالوضع في اليمن».

وأكد الإرياني أن هذه التطورات تتسق مع اعتراف وزير الدفاع الإيراني أخيراً بإنشاء بلاده بنى تحتية ومصانع سلاح في دول أخرى، مشيراً إلى أن المشروع الإيراني في اليمن «تجاوز حدود تهريب السلاح التقليدي، ليحوّل الأراضي اليمنية إلى مختبرات سرية لإنتاج المواد الكيماوية والبيولوجية، وقاعدة متقدمة للحرس الثوري تهدد أمن المنطقة والملاحة الدولية وأمن الطاقة العالمي».

تهديد متعاظم

يأتي هذا الاتهام امتداداً لتحذيرات متكررة أطلقتها الحكومة اليمنية بشأن محاولات طهران ترسيخ وجود عسكري مباشر في مناطق سيطرة الحوثيين.

وكانت البحرية الأميركية وشركاؤها، إضافة إلى القوات اليمنية الحكومية، قد أعلنوا مراراً خلال الأعوام الماضية اعتراض شحنات إيرانية محملة بقطع صواريخ وأجهزة توجيه وطائرات مسيّرة في طريقها إلى الحوثيين. كما كشفت تقارير أممية أن إيران ضالعة في تزويد الحوثيين بالأسلحة المتطورة والتكنولوجيا العسكرية، في خرق واضح لقرارات مجلس الأمن.

وحذَّر الوزير اليمني من أن استمرار سيطرة الحوثيين على أجزاء واسعة من بلاده، بما في ذلك الشريط الساحلي المطل على البحر الأحمر، يُشكِّل تهديداً متنامياً مع مرور الوقت.

وقال: «كل يوم يتأخر فيه المجتمع الدولي عن التحرك الجاد والحاسم لاجتثاث هذا السرطان، ترتفع تكلفة المواجهة، وتتضاعف المخاطر الأمنية والاقتصادية والإنسانية على شعوب المنطقة والعالم».

ودعا الإرياني الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأطراف الدولية كافة إلى التحرك العاجل للتحقيق في عمليات تهريب المواد الكيماوية، ووقف ما وصفها بـ«الانتهاكات الفاضحة» من جانب النظام الإيراني، واتخاذ إجراءات رادعة لمحاسبته، وتجفيف منابع دعمه العسكري والمالي للحوثيين. كما شدَّد على ضرورة تقديم دعم حقيقي للحكومة الشرعية لاستعادة الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اليمنية. وأكد الوزير اليمني، ضمن تحذيراته، أن أي تهاون في مواجهة هذا المخطط سيمنح إيران فرصةً لترسيخ واقع خطير «يحوِّل اليمن إلى ورشة خلفية لتطوير برامج محظورة، ونقطة انطلاق دائمة للإرهاب الإيراني»، وفق تعبيره.